شرایط طرح دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه کیفری

مقدمه

در نظام های قضایی که دادگاههای حقوقی و کیفری در رسیدگی به دعاوی در صلاحیت خود به صورت تخصصی عمل می نمایند اصل بر این است که مرجع حقوقی به دعاوی مدنی و مرجع کیفری به دعاوی کیفری رسیدگی می نماید. اما گاهی مرجع کیفری به طور استثنایی امکان رسیدگی به دعوی حقوقی را پیدا می کند. به بیان دیگر در دعوی حقوقی، اصل بر مراجعه متضرر به دادگاه حقوقی است و رسیدگی مرجع کیفری به دعوی خصوصی امری استثنایی و خلاف اصل می باشد که برای متضرر از جرم برای مراجعه به آن شرایط و محدودیت هایی به همراه دارد. در حقوق ایران نیز با توجه به این که دادگاههای حقوقی صرفاً به امور حقوقی و دادگاههای جزایی فقط به امور کیفری رسیدگی می نمایند (ماده 4 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب) از اصل تخصصی بودن رسیدگی به دعاوی پیروی شده است اما در برخی موارد قانونگذار به جهت این که دادگاه کیفری در جریان کامل پرونده کیفری و خسارت وارده قرار دارد و همچنین به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی و صرف وقت و تحمیل هزینه های اضافی بر متضرر از جرم، رسیدگی دادگاه کیفری به دعوی ضرر وزیان ناشی از جرم را با رعایت شرایطی تجویز نموده است. در این مقاله ابتدا تحول تقنینی امکان طرح دعوی خصوصی در مرجع کیفری و سپس شرایط طرح دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه کیفری را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

1- تحول تقنینی طرح دعوی ضرر و زیان در دادگاه کیفری

1-1- قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290: اولین بار امکان رسیدگی به دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه کیفری به موجب ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 تجویز گردید. این ماده مقرر می داشت:«همین که متهم به جهتی از جهات قانونی تحت تعقیب قرار گرفت متضرر از جرم می تواند کلیه دلایل و مدارک خود را اعم از اصل یا رونوشت به مامور تعقیب تسلیم کند که ضمیمه پرونده شود و نیز می تواند در موارد جنحه و خلاف تا اولین جلسه دادرسی و در امور جنایی قبل از تشکیل جلسه مقدماتی تسلیم دادگاه کرده و مطالبه ضرر و زیان نماید. در این موارد رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی راجع به دادخواست و جریان آن لازم نیست». اما ماده 14 این قانون رسیدگی به ضرر و زیان مدعی خصوصی را محدود به مواردی می دانست که دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد. بنابراین پس از صدور حکم بر تبرئه متهم دادگاه جزایی نمی تواند در باب ضرر و زیان مدعی خصوصی حکمی صادر نماید ولی مدعی خصوصی می تواند به دادگاه حقوقی مراجعه و یا در صورتی که از حکم برائت متهم پژوهش خواسته شده دعوی خود را در دادگاه استان تعقیب نماید(ماده 13 همان قانون).

1-2- قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب56 13: از آنجایی که بر قانون آیین دادرسی کیفری 1290 این انتقاد وارد بود که در مواردی که دادگاه به مناسبت رسیدگی به جنبه کیفری کاملاً در جریان خسارت وارده به متضرر از جرم قرار گرفته و پرونده نیز آماده صدور حکم بود احاله چنین پرونده ای به دادگاه حقوقی در صورت صدور حکم به برائت متهم جز اطاله دادرسی اثر دیگری در بر نداشت[1] و با هدف اعطای صلاحیت به دادگاه کیفری برای رسیدگی به دعوی خصوصی نیز مغایر بود قانونگذار را بر آن داشت که گامی در جهت اصلاح آن بر دارد. به همین جهت به موجب ماده 9 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مقرر گردید که «هرگاه دعوی جزایی در دادگاه به صدور حکم برائت قطعی و یا قرار موقوفی تعقیب منتهی شود دادگاه صادر کننده رای در صورت آماده بودن پرونده به دعوی خصوصی رسیدگی و رای می دهد و الا رسیدگی به آن را به دادگاه صلاحیتدار محول می دارد و دادگاه اخیر به دادخواست مدعی خصوصی بدون پرداخت هزینه دادرسی مجدد رسیدگی خواهد کرد». بنابراین به موجب این ماده در صورتی که پرونده معد برای رسیدگی به دعوی خصوصی بود صرف نظر از حکم صادره (اعم از محکومیت، برائت یا موقوفی تعقیب) به شرط قطعی بودن حکم، دادگاه کیفری مکلف به صدور رای در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم بود اما در صورت آماده نبودن پرونده برای رسیدگی به دعوی خصوصی بر طبق ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری 1290 عمل می شد. یعنی دادگاه کیفری می بایست مدعی خصوصی را به مرجع حقوقی هدایت می نمود و مجاز به رسیدگی و صدور حکم نبود.

1-3- قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1و2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368: برخلاف قوانین قبلی، این قانون دادگاه کیفری را در هر حال اعم از این که پرونده آماده رسیدگی به دعوی خصوصی باشد یا نباشد و یا این که حکم برائت یا قرار موقوفی تعقیب قطعی صادر شده باشد یا نشده باشد مکلف کرد که به دعوی خصوصی رسیدگی و حکم صادر نماید. تبصره ماده 16 این قانون مقرر داشت:«در صورتی که دعوی جزایی در دادگاه کیفری منتهی به صدور حکم برائت متهم یا قرار موقوفی تعقیب شود دادگاه مزبور مکلف است به دعوی حقوقی در صورتی که در دادگاه کیفری مطرح شده باشد رسیدگی کرده و رای صادر نماید».

1-4- قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378: با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب1373 تفکیک دادگاهها به حقوقی و جزایی ملغی و دادگاههایی با صلاحیت عام که صلاحیت رسیدگی به کلیه امور حقوقی و کیفری را داشت تشکیل گردید و عملاً امکان طرح دعوی خصوصی در دادگاهی که هم به امور کیفری و هم حقوقی رسیدگی می کرد با مانعی همراه نبود.[2] با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری درسال 1378 ماده 11 این قانون در باب ضرر و زیان ناشی ازجرم مقرر داشت:«پس از آن که متهم تحت تعقیب قرار گرفت مدعی یا شاکی می تواند اصل یا رونوشت تمامی دلایل و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز می تواند قبل از اعلام ختم دادرسی تسلیم دادگاه نماید. مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی می باشد». به موجب ماده 12 این قانون نیز «هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز طبق دلایل و مدارک موجود صادر نماید مگر این که رسیدگی به ضرر و زیان محتاج به تحقیقات بیشتری باشد که در این صورت دادگاه حکم جزایی را صادر، پس از آن به دادخواست ضرر و زیان رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر می نماید». با وجود تشکیل دادگاههایی با صلاحیت عام ظاهر ماده 12 این قانون به گونه ای بود که دادگاه رسیدگی کننده به امر کیفری زمانی مکلف به صدور حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی بود که «دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد» و در صورتی که حکم برائت یا موقوفی تعقیب وی را صادر نماید مجاز به رسیدگی به درخواست ضرر و زیان نیست. به همین جهت هیات عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه ای هماهنگ در این خصوص به موجب رای وحدت رویه شماره 649 مورخ 5/7/1379 مقرر داشت «از ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری چنین استنباط می شود که مقنن به منظور تسریع در جبران خسارت متضرر از جرم مقرر داشته در صورتی که دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان را صادر نماید مگر آنکه پرونده معد برای اظهار نظر نباشد که در این صورت پس از تکمیل پرونده حکم ضرر و زیان صادر خواهد شد.بنابراین ماده مذکور دلالتی بر منع رسیدگی نسبت به امر ضرر و زیان در صورت صدور حکم برائت ندارد...».

نتیجه این که در حال حاضر که به موجب ماده 4 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 81 دادگاههای حقوقی صرفاً به امور حقوقی و دادگاههای جزایی فقط به امور کیفری رسیدگی می نمایند ماده 11 ق.آ.د.ک و رای وحدت رویه سال 79 شرایط رسیدگی به ضرر و زیان مدعی خصوصی در دادگاه کیفری را روشن ساخته است.

2- شرایط طرح دعوی خصوصی در دادگاه کیفری

همان طور که قبلاً بیان شد رسیدگی مرجع کیفری به دعوی خصوصی امر استثنایی و خلاف اصل می باشد به همین جهت برای مراجعه متضرر از جرم به دادگاه کیفری رسیدگی کننده به اصل جرم برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم محدودیت ها و شرایطی در نظر گرفته شده است که عبارتند از:

2-1- ضرر و زیان ناشی ازجرم باشد: با توجه به استثنایی بودن رسیدگی مرجع کیفری به دعوی حقوقی، دادگاه کیفری صلاحیت رسیدگی به هر دعوی حقوقی را ندارد بلکه تنها صلاحیت رسیدگی به ضرر و زیان ناشی از جرم را با رعایت شرایط خاص دارد.بنابراین «هر نوع حقی که در دادگاه حقوقی قابل مطالبه و دعوی آن قابل طرح باشد در مرجع کیفری قابل طرح و مطالبه نیست بلکه تنها مطالبه خسارات ناشی از ارتکاب جرم در این مرجع قابل طرح است».[3] مثلاً اگر تصادف ناشی از بی احتیاطی و بی مبالاتی منجر به ایراد صدمه بدنی و خسارت به اتومبیل مجنی علیه شده باشد ضرر و زیان ناشی ازجرم ایراد صدمه بدنی غیر عمدی مانند هزینه های درمان از دادگاه کیفری رسیدگی کننده به اصل جرم قابل مطالبه می باشد اما خسارت وارده به اتومبیل با توجه به این که منشا این خسارت مجرمانه نیست و در قوانین کیفری ما تخریب غیرعمدی جرم محسوب نمی شود قابل طرح در مرجع کیفری نیست بلکه دعوایی است مدنی که از دادگاه حقوقی قابل مطالبه است.[4] هرچند که در بیشتر نوشته های حقوقی چنین خسارتی ناشی از جرم دانسته شده است و رویه قضایی نیز به آن رسیدگی و مورد حکم قرار می دهد.

2-2- دعوی کیفری اقامه شده باشد: به تصریح ماده 11 ق.ا.د.ک «پس از آن که متهم تحت تعقیب قرار گرفت» مدعی خصوصی می تواند از دادگاه کیفری رسیدگی کننده به اصل جرم مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را بنماید. بنابراین مطالبه ضرر و زیان از دادگاه کیفری وقتی ممکن است که متضرر از جرم قبلاً دعوی کیفری علیه مرتکب جرم را اقامه نموده و یا این که متهم بر اساس اقدام دادستان مورد تعقیب قرار گرفته باشد. پس «اگر جرم از جمله جرایمی باشد که تعقیب آن منوط به شکایت شاکی خصوصی بوده و وی شکایتی برای تعقیب کیفری متهم ننموده باشد رسیدگی به دعوی خصوصی او نیز در مرجع کیفری امکان پذیر نبوده و این دعوی در دادگاه حقوقی قابل طرح است».[5]

2-3- لزوم تقدیم دادخواست: به موجب قسمت آخر ماده 11 ق.ا.د.ک «مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی می باشد». منظور از رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی در مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، تسلیم دادخواست حقوقی و پرداخت هزینه دادرسی مربوط به آن است. در رابطه با لزوم تقدیم دادخواست استثنائات آن و موعد تقدیم دادخواست مطرح می گردد که در ذیل به آنها می پردازیم:

2-3-1- استثنائات لزوم تقدیم دادخواست: اصل بر این است که برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم باید با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی دادخواست حقوقی به مرجع کیفری تقدیم نمود. به بیان دیگر «علی الاصول چون مطالبه خسارت امری است ماهیتاً حقوقی و واجد شرایط دعوی حقوقی است لذا باید در همه جرایم مدعی خصوصی دادخواست تقدیم کند»[6] اما در برخی موارد دادگاه کیفری بدون نیاز به تقدیم دادخواست مکلف شده است که حکم به ضرر و زیان ناشی از جرم بدهد این موارد عبارتند از:

الف) در مواردی که قانونگذار در برخی جرایم دادگاه کیفری رسیدگی کننده به اصل جرم را مکلف نموده که ضمن صدور حکم به محکومیت کیفری متهم، راساً حکم به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم نیز بدهد. مانند ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 [7]، ماده 667 قانون مجازات اسلامی[8] و ماده 103 قانون تامین اجتماعی[9].

ب) در مواردی که عین ناشی از جرم کشف شده و در اختیار مرجع انتظامی یا قضایی باشد که در این صورت مطابق ماده 10 قانون مجازات اسلامی[10] دادگاه مکلف به صدور حکم به استرداد آن می باشد و در این مورد نیازی به تقدیم دادخواست نمی باشد. حکم این ماده مبنی براسترداد ناظر به حالتی است که عین ناشی از جرم در مرجع قضایی یا انتظامی موجود باشد و گرنه در صورتی که عین ناشی از جرم کشف نشده باشد و یا حتی بعد از کشف، مال مزبور تلف گردد حکم به استرداد ممکن نیست و مدعی خصوصی باید برای استرداد یا مطالبه مثل یا قیمت آن دادخواست ضرر و زیان تقدیم نماید.

2-3-2- موعد تقدیم دادخواست: ماده 11 ق.ا.د.ک برای تقدیم دادخواست ضررو زیان به دادگاه کیفری دو موعد را تعیین نموده است:

الف) در مرحله تحقیقات مقدماتی: مطابق قسمت اول ماده 11 ق.ا.د.ک پس از آن که متهم تحت تعقیب قرار گرفت مدعی یا شاکی می تواند اصل یا رونوشت تمامی دلایل و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند. بنابراین مدعی خصوصی می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز دادخواست ضرر و زیان خود را به بازپرس یا دادیار تقدیم نماید تا در صورت صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست در مرجع کیفری رسیدگی کننده به اصل جرم مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گیرد. اما ضرری که تقدیم دادخواست در مرحله تحقیقات مقدماتی ممکن است متوجه مدعی خصوصی شود این است که در صورت صدور قرار موقوفی تعقیب یا منع تعقیب پرونده به دادگاه کیفری ارسال نمی گردد و در نتیجه موجب تحمیل هزینه دادرسی مجدد به متضرر از جرم به واسطه تقدیم دادخواست جدید به دادگاه حقوقی خواهد بود. به همین جهت تقدیم دادخواست ضرر وزیان در این مرحله پیشنهاد نمی گردد.

ب) در مرحله دادرسی و قبل از ختم آن: به موجب قسمت دوم ماده 11 ق.ا.د.ک مدعی خصوصی می تواند قبل از اعلام ختم دادرسی نیز دادخواست خود را تسلیم دادگاه نماید. منظور از ختم دادرسی نیز، «ختم دادرسی بدوی است و مدعی خصوصی نمی تواند در مرحله تجدیدنظر یا حتی واخواهی مبادرت به تسلیم دادخواست ضرر و زیان نماید».[11] عدم امکان طرح دعوی ضرر و زیان در دادگاه تجدیدنظر به این دلیل است که دادخواست ضرر و زیان واجد تمام آثار یک دعوی حقوقی می باشد و تا زمانی که به یک دعوی هرچند به تبع امر کیفری در مرحله بدوی رسیدگی نشده باشد قابل رسیدگی در مرحله بالاتر (تجدیدنظر) نخواهد بود.(ماده 7 ق.ا.د.م). همچنین ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نخواهد بود (ماده 362 ق.ا.د.م). در خصوص امکان یا عدم امکان رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان در مرحله واخواهی اختلاف نظر وجود دارد.[12] اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 4231/7 مورخ 11/5/1380 اظهار نموده است که «طرح دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم در مرحله واخواهی امکان ندارد».

2-4- ضرر و زیان قابل مطالبه باشد: وجود تمامی ویژگی های خسارت قابل مطالبه اعم از مستقیم بودن، مسلم بودن، شخصی بودن ضرر و رابطه سببیت در دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم نیز لازم و ضروری است. این ضرر و زیان نیز مطابق ماده 9 ق.ا.د.ک عبارت است از:1- ضرر و زیان مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است،2- منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم ومتضررمی شود. [13]

در رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان به قانون اخیر استناد می کردند.

، آیین دادرسی کیفری، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، چ سوم، ص 252.

1343.

، کلیات آیین دادرسی کیفری، انتشارات جنگل، چ سوم، ص 14.

«کارفرمایانی که عمداً وجوهی زاید بر میزان مقرر در این قانون به عنوان حق بیمه از مزد یا حقوق و مزایای بیمه شدگان برداشت نمایند علاوه بر الزام به استرداد وجوه مذکور به حبس جنحه ای از 61 روز تا شش ماه محکوم خواهند شد».

کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود... در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از این که مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد نسبت به اشیا و اموالی که وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که آنها باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود».

طرح دعوی ضرر و زیان در مرحله واخواهی، دکتر عباس زراعت، سایت دادگستری تهران.