چگونه می توان خسارات ناشی از جرم را مطالبه کرد؟

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «نحوه مطالبه خسارات ناشی از جرم» را بررسی کنیم.

وقتی خسارتی به فردی وارد می‌شود و مسئول خسارت، آن را جبران نمی‌کند، شخص زیان‌دیده روانه دادگاه می‌شود و با تقدیم دادخواستی، خسارت خود را مطالبه می‌کند و دادگاه هم بر اساس درخواست او رأی می‌دهد؛ این مسیر در مورد خساراتی که ناشی از جرم نباشد، تا حدود زیادی روشن است؛ اما اگر در نتیجه جرمی، خسارتی به فرد وارد شود، تکلیف چیست؟

جرایم مشمول مرور زمان در خصوص نحوه مطالبه خسارات ناشی از جرم همانند سایر جرایم هستند.

طبق ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.

در تبصره یک این ماده آمده است که زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم کند.

در تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 نیز آمده است که منافع ممکن‌الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف کند. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن‌الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود.

با توجه به این ماده، ضرر و زیان ناشی از جرم را می‌توان با ارایه دادخواست ضرر و زیان مطالبه کرد و از این جهت تفاوتی میان جرایم قابل گذشت و گذشت ناپذیر وجود ندارد.

این موضوع در حالی است که اگر در دادسرا این موضوع احراز شود که جرم مستوجب ضرر و زیان، مشمول مرور زمان است، مرجع صادرکننده حکم به پرداخت ضرر و زیان، دادگاه است و نه دادسرا.

در حالی که اگر پرونده به دادگاه آمده و دادگاه در مقام صدور حکم، به صورت اثباتا یا نفیا برآید، به این معنا که به نفع یا به ضرر آن حکم دهد، اعم از اینکه جرم قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بوده یا مشمول مرور زمان شود یا خیر، از طریق دادخواست حقوقی، می‌توان خسارات ناشی از جرم را مطالبه کرد.

باید این موضوع را مورد توجه قرار داد که مرور زمان، دعوای عمومی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و به دعوای خصوص ارتباطی نخواهد شد.

برای اینکه متضرر از جرم بتواند دعوای ضرر و زیان خود را در مقابل دادگاه اقامه کند، باید علاوه بر دارا بودن اهلیت، در طرح دعوا نیز ذی‌نفع باشد. در برخی مواقع، وراث و قائم‌مقام‌های قانونی بزه‌دیده هم می‌توانند تحت شرایطی خسارت ناشی از جرم را مطالبه کنند.

خسارت ناشی از جرم قابل مطالبه است، و این خسارت با اموال ناشی از جرم متفاوت است، چون اموال حاصل از جرم بدون نیاز به دادخواست به مالک آن برگردانده می‌شود؛ اما خسارات ناشی از جرم برای اینکه پرداخت شود، نیازمند تقاضای خسارت‌دیده است.

اصل بر این است که برای طرح ادعای خصوصی، متضرر از جرم باید مهلت‌ها و تشریفاتی را رعایت کند و هزینه‌هایی را بپردازد. البته گاه متضرر از جرم از این امر معاف است و آن هنگامی است که قانون صریحا او را از این امر معاف کرده باشد؛ برای مثال، در جرایم سرقت و کلاهبرداری، قانون دادگاه را مکلف کرده است تا در حکم خود، علاوه بر تعیین مجازات برای مرتکب، وضعیت خسارات‌ و ضررهای ناشی از ارتکاب جرم را که به مالباخته وارد آمده است، نیز روشن کند.

وی ادامه داد: در این‌گونه جرایم متضرر از جرم، نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه ندارد. در در کشور ما نیز متضرر از جرم تا قبل از اینکه دادگاه پایان دادرسی را اعلام کند، مهلت دارد تا دادخواست ضرر و زیان خود را تقدیم کند.

همان‌گونه که گفته شد، مطالبه خسارات ناشی از جرم در گروی ارایه دادخواست است. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جرم از دادسرا خارج و به دادگاه صالح ارسال می‌شود و دادگاه علاوه بر تکلیف رسیدگی به اتهام مطروحه وظیفه دارد در صورت درخواست مجنی‌علیه مبنی بر جبران خسارات وارده، به آن تقاضا نیز رسیدگی کند.

نکته اینکه اگر مجنی‌علیه نتوانست یا اینکه نخواست در حین رسیدگی به اتهام اصلی، دادخواست جبران خسارت را ارایه کند، می‌تواند پس از صدور حکم دادگاه کیفری حسب مورد به شورای حل اختلاف یا دادگاه حقوقی صالح مراجعه و با استناد به حکم صادره، دادخواست جبران خسارت خود را تقدیم کند.

نکته دیگری که باید در این خصوص مورد توجه قرار گیرد، این است که چنانچه دادخواست جبران ضرر و زیان ناشی از جرم، کمتر از پنج میلیون تومان باشد باید به شورای حل اختلاف و اگر بیشتر از پنج میلیون تومان باشد باید به دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده تقدیم کرد.