پرداخت دین از جانب غیرمدیون امکان‌پذیر است

خیرخواهی یا تامین نفع مشترک گاهی شرایط را به سمتی می برد که افرادی بدون اینکه از جانب شخص مدیون تعهدی پذیرفته باشند، اقدام به پرداخت دین آنها به عنوان شخص ثالث کنند. قانون گذار نیز در همین زمینه قواعد حقوقی و قانونی مطرح کرده تا این مساله جنبه قانونی و رسمی پیدا کند و مدیون از طریق یک واسطه، دین خود را بپردازد. حال یک حقوقدان   ضمن اشاره به نحوه رجوع به پرداخت کننده، مواردی مانند تاثیر اشتباه در پرداخت توسط غیرمدیون را تشریح می کند.
ایفای دیون از جانب اشخاص ثالث، پدیده ای است که در عالم حقوق و روابط مالی اشخاص با یکدیگر، به وفور اتفاق می افتد. دکتر حسین آل کجباف در همین خصوص اظهار می کند: پرداخت دین از سمت شخص سوم تازگی ندارد و بارها پیش آمده است که شخص ثالث در انجام تعهد، هیچ مسئولیت قانونی و شرعی برای انجام تعهد از جانب متعهد ندارد اما به انگیزه های دیگری مانند خیرخواهی و یا تأمین نفع مشترکی که با مدیون دارد، او را به انجام این عمل متمایل می سازد و گاهی نیز با اینکه ثالث مدیون اصلی و واقعی دینی نیست، اما به موجب قانون، ناگزیر از پرداخت دین به دائن است.

ایفای تعهد از جانب ثالث اصولاً عملی مجاز است
وی ادامه می دهد: ایفای تعهد از جانب ثالث اصولاً عملی مجاز است مگر در مواردی که مباشرت متعهد در انجام تعهد شرط باشد.
آل کجباف تعهداتی که شخص ثالث را متعهد به پرداخت دین مدیون می کند را به دو دسته کلی تقسیم کرده و می گوید: یکی از این موارد، تعهداتی است که شخص با اراده خود متعهد به انجام آن می شود و مورد دیگر، تعهداتی هستند که به حکم قانون برای وی ایجاد می شود.
به گفته آل کجباف، تمام تعهدات شخص باید در زمان معین به پایان رسد و متعهد مکلف به تمام کردن آن است زیرا نمی توان تصور کرد که متعهد برای همیشه به طلبکار مدیون باشد.
وی در پاسخ به این سوال که چه کسی می تواند دیون مدیون را بپردازد، اظهار می کند: در درجه اول خود مدیون مکلف به این امر است اما پرداخت دین از جانب شخص ثالث نیز امکان پذیراست.
این حقوقدان به ماده 267 قانون مدنی اشاره و تصریح می کند: قانونگذار در این ماده مقرر کرده است که ایفای دین از جانب غیرمدیون هم جایز است اگرچه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد، ولی کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او را دارد، در غیر این صورت حق رجوع ندارد.

نحوه رجوع پرداخت کننده به مدیون
آل کجباف در پاسخ به این سوال که نحوه رجوع پرداخت کننده به مدیون چگونه است، خاطرنشان می کند: پرداخت دین بدون اجازه مدیون، ظهور در تبرع دارد؛ با وجود این، گاهی شخص ثالث برای رفع ضرر از خود یا مدیون، ناچار است دین مدیون را به دائن ادا کند که در این صورت شخص ثالث متبرع نیست و می تواند براساس یکی از موارد سه گانه یعنی دارا شدن ناعادلانه، استیفای ناروا و اداره فضولی مال غیر به مدیون رجوع کند.
این حقوقدان در بیان شفاف تر می گوید: به عبارت دقیق تر به نظر می رسد حق رجوع ثالث به مدیون دیگر تابع قاعده سنتی مذکور در ماده 267 قانون مدنی نبوده و صرفاً مشروط به مأذون بودن ثالث از جانب مدیون نیست و از قاعده جدیدی پیروی می کند که بر اساس آن اگر قانون خاصی اجازه پرداخت آن دین توسط ثالث و سپس رجوع به مدیون را صادر نکرده باشد و ثالث مأذون از طرف مدیون نباشد و پرداخت دین توسط ثالث از موارد ایفای ناروا و دارا شدن ناعادلانه و بلاجهت نباشد، آن گاه ثالث در صورتی حق رجوع به مدیون را خواهد داشت که در تأدیه دین مأذون از طرف او باشد و هرگاه ثالث بر اساس یکی از موارد سه گانه فوق اقدام به ایفای تعهد کرده باشد، حق رجوع به مدیون را حتی بدون مأذون بودن نیز داراست.
وی به بخشی از حقوق تجارت هم در همین زمینه اشاره کرده و می گوید: در حقوق تجارت، بر خلاف حقوق مدنی در بحث اسناد تجاری، پرداخت دین توسط شخص ثالث و امکان رجوع وی به بدهکار اصلی، با وجود اینکه ماذون از طرف وی نباشد، به رسمیت شناخته شده است.  آل کجباف در خصوص تاثیر اضطرار در پرداخت توسط غیرمدیون نیز می گوید: اگر پرداخت اضطراری بوده و حتی بدون اذن مدیون باشد، حق رجوع محفوظ است و این همان موردی بوده که در ماده 720 قانون مدنی در مورد ضمان آمده است.

شرایط تاثیر اشتباه در پرداخت توسط غیرمدیون
این حقوقدان همچنین در خصوص تاثیر اشتباه در پرداخت توسط غیرمدیون، به مواد 267 و 302 قانون مدنی اشاره و اظهار می کند: چنانچه شخصی به اشتباه خود را مدیون بداند و ادای دین کند، می تواند آنچه را پرداخت کرده از گیرنده مال پس بگیرد؛ البته در صورتی که شخص غیرمدیون با آگاهی از مدیون نبودن خود، دین شخص دیگری را بپردازد، حق پس گرفتن مالی را که داده است ندارد.
وی در انتها به مثالی پیرامون این موضوع اشاره و تشریح می کند: به عنوان مثال پدری در بیمارستان بستری می شود و یکی از فرزندان مجبور به پرداخت مخارج بیمارستان می شود و بعد از ترخیص از بیمارستان، پدر فوت کرده و وراث حاضر به پرداخت بدهی نمی شوند و قاضی هم دادخواستی که در خصوص احقاق این حق از دادگاه صورت گرفته را رد می کند که دلیل آن، نبود اجازه قانونی و کتبی از پدرش در زمان حیات است. البته در صورتی که بعد از پرداخت هزینه بیمارستان، پدر در بیمارستان فوت می کرد، طبق قانون، آن فرزند می توانست هزینه بیمارستان را از ماترک پرداخت و جبران کند.

منبع: روزنامه حمایت