نمونه رای سوء استفاده مدیر عامل از اختیارات خود

درتاریخ: 1392/01/18 به شماره: 9209970238000001

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 55 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: خیانت در امانت، سوء استفاده، تسهیلات بانکی، مدیر عامل، دریافت وام.

چکیده رای

سوء استفاده مدیر عامل شرکت از اختیارات خود، جهت دریافت تسهیلات بانکی از طریق انتقال وام دریافتی به حساب خود پس از واریز آن به حساب شرک، مصداق خیانت در امانت نیست.

رای بدوی

در خصوص اتهام ع.ع.، فرزند الف.، و آزاد به لحاظ متواری بودن مبنی بر خیانت در امانت، با التفات به اوراق و مندرجات پرونده و با این توضیح که متهم به‌عنوان مدیر عامل شرکت ت. و با استفاده از جایگاه و اعتبار و مهر شرکت و برخلاف مصالح و منافع شرکت و با سوء استفاده از اختیارات خود و برای مقاصد شخصی مبادرت به دریافت وام و تسهیلات بانکی می‌نماید و پس از واریز مبالغ مذکور به حساب شرکت، متعاقباً به حساب شخصی خود منتقل و آن را برداشت و به نفع شخصی استفاده می‌نماید که نظریه کارشناسی مؤید قضیه می‌باشد، بازپرس محترم شعبه دوم و دادیار محترم اظهار نظر، عمل ارتکابی متهم را مصداق خیانت در امانت دانسته و علیه متهم به اتهام فوق‌الذکر قرار مجرمیت و کیفرخواست تنظیم و صادر می‌نمایند. در صورتی که مالی از سوی شاکی و سایر اعضای شرکت به متهم سپرده نشده بود تا عمل وی مصداق خیانت در امانت باشد بلکه اقدام متهم از مصادیق بارز و روشن بند 4 ماده 285 قانون تجارت می‌باشد، وکلای محترم متهم در مقام دفاع ادعا نمودند که شاکی از اقدامات متهم و موکل آنان با اطلاع بوده و دلیل آن را نسبت فامیلی یکی از سه وثیقه‌گذاران به نام خانم ع.الف. با شاکی و نیز گواهی گواهان اعلام نمودند، در حالی ‌که گواهان متهم به اسامی آقایان 1- ب.س. 2- الف.د. از موضوع وام و تسهیلات بانکی موضوع شکایت و جزئیات و کم و کیف آن اظهار بی‌اطلاعی نمودند؛ بنا به مراتب مذکور، گزارش مرجع انتظامی، شکایت شاکی آقای م.الف. به‌عنوان مدیر شرکت ت. (سهامی خاص)، نظریه کارشناسی، پاسخ استعلامات به‌عمل آمده از بانک‌های الف. و پ.، صورت‌جلسات دادرسی، قرار مجرمیت و کیفرخواست تنظیمی از سوی مرجع محترم دادسرا، متواری شدن متهم پس از ارتکاب جرم و عدم حضور وی در جلسات دادرسی جهت اخذ توضیح و دفاع از اتهام منتسبه، بزهکاری نام‌برده محرز و مسلم است و لذا دادگاه ضمن اصلاح اتهام متهم و عنصر قانونی جرم از خیانت در امانت به سوء استفاده متهم از اختیارات محوله برخلاف منافع شرکت و برای مقاصد شخصی مستنداً به بند 4 ماده 258 قانون تجارت (اصلاحیه) مشارٌالیه را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 1151 دادگاه عمومی جزایی تهران موسوی 

رای دادگاه تجدید نظر

حسب محتویات پرونده و به‌موجب دادنامه شماره 801 مورخ 15/7/91 شعبه 1151 دادگاه عمومی جزایی تهران آقای ع.ع. فرزند الف.، مدیر عامل شرکت ت. به اتهام سوء استفاده از اختیارات محوله برخلاف منافع شرکت و برای مقاصد شخصی خود به تحمل یک سال حبس محکوم شده، آقای ح.م. به همراه خانم ک.ن. به وکالت از محکومٌ‌علیه به شرح لایحه 129 مورخ 15/8/91 از دادنامه مذکور به شرح مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نموده‌اند و ادعا کرده‌اند موضوع اتهام در کیفرخواست دادسرا خیانت در امانت بوده [و] دادگاه عنوان آن را به طور غیر قانونی تغییر داده است، نظریه کارشناسی فاقد اعتبار است، مبالغ دریافتی از بانک‌ها دلیل بزهکاری موکل نیست و شاکی بدوی پرونده نیز از مبالغ دریافتی مطلع بوده است و هم‌چنین از بعضی از شهود تحقیقات نشده است و در طول دادرسی نیز ایرادات دیگری را مطرح کرده‌اند که بعضاً در بحث حقوقی مطرح است و در مسائل جزایی جایی ندارد. نظر به اینکه دادگاه در انطباق موضوع مندرج در کیفرخواست را می‌تواند تغییر دهد اشکالی وارد نیست در مورد نظریه کارشناسی، وکیل محکومٌ‌علیه در یکی از جلسات دادگاه به صراحت مفاد گزارش کارشناس را پذیرفته و اخطاریه‌ای به موکل وی صادر و به مادرش ابلاغ شده اعتراض صورت نگرفته، و صرف اطلاع آقای الف. از مبالغ دریافتی به فرض صحت، زایل‌کننده وصف کیفری بزه نمی‌شود و با عنایت به شکایت شاکی بدوی و پاسخ استعلامات بانک‌های مورد معامله و نظریه کارشناسی، دریافت‌کننده تسهیلات بانکی آقای ع. بوده و اینکه چرا وام مأخوذه را پرداخت ننموده و وجوه دریافتی را در چه زمینه‌ای خرج کرده محکومٌ‌علیه پاسخگو نبوده و متواری است و علی‌رغم اصرار دادسرا و دادگاه وکیل مربوطه نتوانسته موکل خود را جهت حضور در مراجع قضایی متقاعد کند و مطالب زیادی در پرده ابهام باقی مانده است. علی‌ایحال نظر به مراتب در مبنا، وقوع بزه به شرح مذکور محرز است و رأی موصوف نیز با رعایت مقررات صادر شده، لهذا ضمن رد اعتراض دادنامه معترضٌ‌عنه در محدوده تجدیدنظرخواهی به استناد شق الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید و استوار می‌گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار 
اصلانپور مومنی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در وبلاگ اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.