تأسیس موسسات حقوقی بدون پروانه وکالت قانونی است

رای دیوان عدالت اداری تأسیس موسسات حقوقی بدون پروانه وکالت دادگستری قانونی است.

حدود پنج سال از زمان تصویب بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سپری می‌شود، بخشنامه‌ای که در زمان تصویب خود اعتراضات شدید وکلای دادگستری و رئیس وقت اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران را به همراه داشت. در این بخشنامه که از سوی مدیر کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری صادر شده بود به ادارات ثبت استان‌ها اجازه داده بود که برای تاسیس موسسات حقوقی به داشتن پروانه وکالت دادگستری ضروری نمی‌باشد.

در این پنج سال اقدامات بسیاری برای غیرقانونی بودن این بخشنامه از سوی کانون وکلای دادگستری انجام شد که می‌توان به شکایت کیفری از مدیران موسسات حقوقی تا مصوبه هیئت‌مدیره برای عدم همکاری با این موسسات نام برد اما در نهایت با شکایت یکی از موسسین یک موسسه حقوقی در دیوان عدالت اداری، حکم بر قانونی بودن بخشنامه صادر کرد و برای تاسیس موسسات حقوقی نیاز به پروانه وکالت دادگستری نیست. در این گزارشات سعی شده نظریات مبنی بر قانونی بودن یا نبودن بخشنامه یادشده که در این پنج سال مطرح بوده به صورت مختصر با تصمیم نهایی دیوان عدالت اداری اعلام شود.

پس از ابلاغ بخشنامه مورد اشاره رئیس وقت اتحادیه سراسری وکلای دادگستری ایران در اعتراض بیان داشتند تاسیس موسسه حقوقی از سوی افراد غیرمتخصص باعث می‌شود شان وکالت زیر سوال رود و چنین بخشنامه‌ای موسسات حقوقی را به بنگاه کارچاق‌کنی تبدیل کند. اما مرتضی ادب، مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری در مصاحبه با روزنامه ایران بیان داشته بود. «برداشتن شرط داشتن پروانه وکالت برای ثبت موسسه حقوقی کاری غیرقانونی نیست، بلکه راهی برای تسهیل در شرایط ثبت شرکت‌ها و موسسات است. ما باید قبل از هر موضوع دیگری به فکر رتبه کسب و کار جهانی خود باشیم. در حال حاضر ثبت شرکت‌های ایران رتبه 62 از 189 کشور را در جهان داراست و ما باید هدفمان بهبود هرچه بیشتر این رتبه باشد. در واقع قانونگذار نمی‌خواهد هرکسی با هر سلیقه‌ای بتواند در حوزه کسب و کار ورود پیدا کند، رئیس پس برای این کار شرایطی را لازم دانسته است. در ماده 62 قانون برنامه پنجم و اصلاحی ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 آمده است با توجه به ماده 62 قانون برنامه پنج ساله توسعه هر شخص حقیقی و حقوقی که بخواهد فعالیت کند باید مجوز بگیرد. موضوع این مجوز از سوی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی به کارگروهی که از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهوری معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری، وزیران امور اقتصادی و دارایی، کار، رفاه و امور اجتماعی و دادگستری تشکیل شده و نیز سه نماینده مجلس از کمیسیون برنامه و بودجه، اصل نودم قانون اساسی و اقتصادی به‌عنوان ناظر حضور دارند اعلام می‌شود. از سوی دیگر اصلاحی ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی نیز می‌گوید: «همه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می‌کنند، باید شرایط و مراحل صدور مجوزها را در ایران به نحوی تسهیل و هزینه‌های آن را کاهش دهند تا صدور مجوز کسب و کار با حداقل هزینه و مراحل به صورت غیر حضوری و در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد و کارگروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، نماینده تام‌الاختیار دادستان کل کشور، نماینده تام‌الاختیار رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، نماینده اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی، نماینده اتاق اصناف کشور و نماینده دستگاه مربوطه موظف است شرایط و مراحل صدور مجوز کسب و کار را بررسی کند؛ بنابراین می‌بینیم که قانونگذار مجاری درستی را برای صدور یک مجوز تعریف کرده است و این گونه نیست که هر کسی بتواند مجوز بگیرد. شکل و بحث امروز ما به خاطر ارائه مجوز به موسسه‌ها نیست، بلکه مخاطره‌ای که در حوزه موسسه‌های تحت عنوان حقوقی پیش آمده این است که تعداد زیادی تشکل غیر حرفه‌ای و بدون صلاحیت در کشور مشغول فعالیت هستند که مجوز ندارند و موسسه آنها در سازمان ثبت شرکت‌ها ثبت نشده است. در واقع گروهی با تخصص یا بدون تخصص در یک جا جمع شده‌اند، تابلویی نصب کرده‌اند و سرگرم کار هستند.

مشکل اصلی ما در سازمان ثبت و البته شاید موضوع مورد اعتراض و شکایت کانون وکلا هم همین موسسه‌ها هستند. شاید هم بهتر است بگوییم مشکل اصلی نبود ناظر یا مجموعه‌ای است که بر فعالیت چنین تشکل‌ها و موسسه‌هایی نظارت کند. در واقع فارغ از اینکه نظام ثبت باید ساماندهی شود، اما موضوع مهم تر این است که هیچ مرجعی درباره مجموعه‌هایی که ثبت نشده و غیر قانونی فعالیت می‌کنند، نظارتی نداشته و تعیین تکلیف نمی‌کنند و دستگاه‌هایی که خودشان توان نظارت بر فعالیت این نوع شرکت‌ها را ندارند، می‌خواهند با ابزار ثبت شرکت‌ها بخشی از ناتوانی نظارتی‌شان را پوشش دهند. به گفته وی، در نظام‌های بین‌المللی ثبت شرکت‌ها محلی برای نظارت فعالیت‌ها نیست، در ایران هم این گونه است و توان نظارت بر شرکت‌ها در حوزه ثبت نهادینه نشده و قانونگذار هم چنین قانونی وضع نکرده است. واقعیت این است که موسسه‌های حقوقی نیاز به قانونگذاری صحیح دارد و باید بر فعالیت آنها نظارت شود. اما متاسفانه هیچ مستند حقوقی و قانونی بر فعالیت آنها وجود ندارد. پس اینکه کدام نهاد و سازمان متولی نظارت بر فعالیت موسسه‌های حقوقی است، باید مشخص شود. مشکل ما به صدور مجوز بر نمی‌گردد، بلکه به نظارت مربوط می‌شود. ما با ابزار موجود نمی‌توانیم بر فعالیت شرکت‌ها نظارت کنیم، چون آن‌وقت مجبور خواهیم شد بر سایر بخش‌ها مثل اصناف و غیره هم مدیریت و نظارت کنیم که امکانش نیست. طبق قانون، وقتی موسسه‌ای برای ثبت مراجعه می‌کند، باید درباره نوع کارش و مصادیق آن تعریف مشخصی ارائه دهد. اینکه مستند قانونی برای گرفتن مجوز موسسه حقوقی چیست، اهمیت بسیاری دارد، اما ثبت هدفمند موسسه تازه درصد کمی از مخاطرات را پاسخگو خواهد بود. پس در می‌یابیم ما به یک نظام قانونی لازم برای اعمال نظارت نیاز داریم.

حال تصور کنید موسسه‌ای ثبت هم نشود و غیرقانونی فعالیت کند، در این صورت لزوم نظارت بر فعالیت‌ها پررنگ تر خواهد شد. از طرفی بسیاری از روسای کانون وکلای دادگستری معتقدند تاسیس موسسات حقوقی از سوی غیروکیل دادگستری مصداق بارز تظاهر و مداخله در امر وکالت است و بر این اساس با مکاتبات اداری با دادستان شهر خود خواستار برخورد با مدیران و پلمب موسسات شدند و حتی با تصویب مصوباتی که به شرح ذیل می‌باشد خواستار عدم همکاری با این موسسات حقوقی شدند. "حسب اطلاع واصله برخی موسسات غیرقانونی بدون اخذ مجوز از کانون وکلای دادگستری با عنوان موسسه حقوقی و عناوین مشابه...... با دخالت در امور وکالتی و قضایی فعالیت دارند و بعضی از وکلا و کارآموزان محترم با انعقاد قرارداد با این نوع موسسات همکاری می‌کنند. نظر به اینکه تحصیل وکالت از طریق واسطه در شان وکیل دادگستری نیست، لذا در اجرای مصوبه هیئت‌مدیره محترم کانون وکلای دادگستری و به منظور حفظ شان و اعتبار وکالت مقرر است وکلا و کارآموزان محترم از هر نوع همکاری با موسسات غیرقانونی مذکور اجتناب کنند. اقدام برخلاف این مصوبه خلاف نظامات و مقررات کانون تلقی و با متخلفان وفق موازین قانونی برخورد خواهد شد." از سوی دیگر فارغ‌التحصیلان حقوق که تعداد آنان در حدود 600 هزار نفر می‌باشد، مدعی هستند کانون وکلای دادگستری با اندک سهمیه در جذب وکیل باعث بیکاری آنان شده و اگر اینگونه موسسات وجود نداشته باشند، با توجه به هزینه‌های بالای مشاوره در دفاتر وکالت مردم توان دسترسی به آن را ندارند و وجود اینگونه موسسات باعث دسترسی آسان‌تر و آگاه‌سازی مردم به قوانین شده و با کمترین قیمت اقدام به ارائه خدمات حقوقی می‌کند و سبب کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری می‌شود.

آنان نیز معتقدند تاسیس موسسات حقوقی بدون پروانه وکالت دادگستری با توجه به استعلام انجام شده از سوی رئیس کانون وکلای دادگستری البرز و جوابیه معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری که بدین شرح می‌باشد " در قوانین و مقررات موجود حکمی که دلالت بر منع اشخاص فاقد پروانه وکالت از تاسیس موسسه حقوقی کند وجود ندارد و از طرفی حسب مفاد اصل 22 قانون اساسی و مقتضای اباحه نیز،مانع اشخاص به مشاغل غیر از مواردی که قانونا غیرمصون از تعرض می‌باشند ممکن نیست، شمار خدمات حقوقی و متکثر بوده و شامل مواردی از قبیل راهنمایی در تنظیم دادخواست و لوایح دفاعیه، آموزش قراردادنویسی،تنظیم انواع قراردادها، ارائه مشاور حقوقی، برگزاری دوره‌های آموزشی حقوق، لایحه‌نویسی و... است و با توجه به اینکه وکالت و اخذ وکیل در دعاوی الزامی نمی‌باشد ارائه خدمات حقوقی توسط غیر وکیل دادگستری لزوما نباید از مجرای وکالت و دارندگان پروانه وکالت انجام شود.

بنابراین ثبت موسسات حقوقی برای ارائه خدمات حقوقی توسط غیر دارندگان پروانه وکالت از این جهت نیازمند اخذ اجازه یا هرگونه مجوز از کانون دادگستری نیست" مصداق دخالت در امر وکالت نبوده و این موسسات قانونی است.

وجود اختلاف در قانونی بودن یا نبودن موسسات حقوقی ادامه داشت تا بالاخره یک فرد با شکایت در دیوان عدالت اداری خواستار رسیدگی به مصوبه سازمان ثبت اسناد و املاک شد که دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه اظهارات طرفین در رای خود بر قانونی بودن موسسات حقوقی که بدون داشتن وکیل دادگستری تاسیس شدند اظهار نظر کرد، متن رای دیوان بدین شرح می‌باشد:

«گرچه جواز ثبت موسسات حقوقی برای عموم مردم و عدم پیش‌بینی شرایط تخصصی و صلاحیتی لازم برای متقاضیان ثبت این گونه موسسات در عمل مشکلات احتمالی در پیش خواهد داشت، لیکن عدم الزام به داشتن پروانه وکالت برای تاسیس موسسات حقوقی نظر قانونی چون ثبت موسسات حقوقی توسط غیروکلا ملازمه‌ای با تظاهر و مداخله صاحبان آن‌ها در امر وکالت ندارد و با توجه به این که حوزه فعالیت موسسات مزبورگسترده بوده و فراتر از امر وکالت مرسوم در دادگستری است و از ماده 55 قانون وکالت - مصوب 1315 - انحصار ثبت موسسات حقوقی به وسیله وکلای دادگستری قابل استفاده نمی‌باشد، بنابراین مصوبه مغایرتی با قانون ندارد.»

منبع: روزنامه آفتاب یزد در تاریخ 5 بهمن 1396