تأثیر نهاد دادسرا در دادگاه عمومی بخش

قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، شکل گیری نهاد دادسرا در حوزه قضایی شهرستان است و در حوزه قضایی بخش، دادسرا تشکیل نمی شود. اما با این وصف (عدم تشکیل دادسرا در حوزه قضایی بخش) این نهاد در نحوه رسیدگی دادگاه عمومی بخش تحولات جدی فراهم نموده است. تحولاتی که چه بسا در زمینه هایی توأم با ابهام و اجمال است. در این مقاله، با ذکر این تحولات، نحوه رسیدگی در دادگاه بخش، پس از تشکیل دادسرای شهرستان مطرح و در مورد ابهامات نیز توضیح و راهکار لازم ارائه خواهد شد.

جرایم مطرح در حوزه قضایی بخش:

در زمان حاکمیت دادسرا، حوزه قضایی بخش با سه دسته از جرایم روبه روست. این جرایم عبارتند از:

دسته اول: جرایمی که دادرسی آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است.

دسته دوم: جرایمی که دادرسی آنها در صلاحیت دادگاه عمومی بخش است.

دسته سوم: جرایمی که دادرسی آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

در مورد چگونگی رسیدگی به هر یک از جرایم سه گانه مذکور مقررات خاصی وجود دارد که توضیح و تشریح آنها ضروری به نظر می‌رسد.

رسیدگی به جرایم دسته اول:

در مورد جرایم دسته اول، صدر تبصره «6» ماده (3) قانون، صریحاً تعیین تکلیف کرده و چنین مقرر نموده است: «در حوزه قضایی بخش­ها، رئیس یا دادرس علی­البدل دادگاه در جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، به جانشینی بازپرس تحت نظارت دادستان مربوط اقدام می‌نماید…»

مطابق این تبصره، اگر در حوزه قضایی بخش یکی از جرایم مذکور در صدر تبصره ماده (4) قانون[1] (که صلاحیتهای دادگاه کیفری استان را به معنای اعم بر شمرده است) واقع شود، رئیس یا دادرس علی البدل تحقیقات مقدماتی را انجام داده، مطابق آیین دادرسی کیفری و با رعایت قانون اصلاحی، اظهار نظر نهایی معمول و پرونده را به نظر دادستان مربوط (که مطابق ماده (17) آیین نامه اصلاحی قانون، دادستان شهرستان متبوع حوزه قضایی بخش است)[2]، خواهد رساند. در این صورت، عندالاقتضا پرونده با کیفر خواست به دادگاه کیفری استان ارسال خواهد شد.

مشکل ارجاع در حوزه قضایی بخش:

اقدام رئیس یا دادرس علی البدل در حوزه قضایی بخش در رسیدگی به جرایم مربوط به صلاحیت دادگاه کیفری استان، به عنوان جانشین بازپرس صورت می‌گیرد. یا به عنوان قاضی دادگاه، بنابراین قواعد مربوط به دادگاه بر این رسیدگی­ها حاکم نخواهد بود.با توجه به مراتب مذکور، سؤال این است که در حوزه قضایی بخش، ارجاع پرونده به جانشین بازپرس (که رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه هستند) توسط چه مقامی صورت می‌گیرد؟

جایی که در نظر باشد رئیس دادگاه بخش به عنوان جانشین بازپرس به پرونده رسیدگی نماید، اگر معتهد باشیم به ارجاع نیاز نیست، با این مشکل رو به رو خواهیم شد که مطابق بند «د» ماده (3) قانون[3]بازپرس (در اینجا جانشین بازپرس) در صورتی تحقیقات را شروع می‌کند که قانوناً این حق را داشته باشد. یکی از ایجاد حق و تکلیف رسیدگی، ارجاع دادستان است و مطابق استدلال و بر مبنای اعتقاد مذکور، چگونه بدون ارجاع ممکن است رسیدگی شروع شود؟ بنابراین، بدون ارجاع شروع رسیدگی توسط جانشین بازپرس اصولاً مجاز نمی باشد.

در جایی که در نظر باشد دادرس دادگاه بخش به عنوان جانشین بازپرس به پرونده رسیدگی کند، از دو حال خارج نیست؛ یا این که دادگاه بخش در لحظه ورود پرونده فاقد رئیس است یا این که دادگاه بخش علاوه بر دادرس، رئیس نیز دارد. در حالتی که دادگاه فاقد رئیس است، اگر معتقد باشیم نیاز به ارجاع نمی­باشد، مشکل همان خواهد بود که گفته شد. (یعنی بدون ارجاع جانشین بازپرس نمی­تواند رسیدگی را شروع کند) و در حالتی که علاوه بر دادرس رئیس نیز در دادگاه اشتغال دارد. اگر معتقد باشیم در این فرض رئیس به دادرس ارجاع می‌کند، با این مشکل روبرو خواهیم شد که چگونه ممکن است جانشین بازپرس به جانشین دیگر بازپرس ارجاع نماید؟ زیرا در این حالت هر دو آنها جانشین بازپرس می‌باشند و تبصره 6 ماده (3) قانون، هر دو مقام مذکور را جانشین بازپرس دانسته است.

در ارتباط با ابهامات مذکور راه حلهای زیر به نظر می‌رسد:

الف- در جایی که دادگاه بخش تنها دارای رئیس است و فاقد دادرس می‌باشد، به اعتبار بند «2» قسمت «د» ماده (3) رئیس دادگاه به عنوان جانشین بازپرس خود رسیدگی تحقیقاتی را شروع نماید که البته در مورد پرونده های فاقد وصف فوریت، باید با اندک تسامح این قاعده را پذیرفت. چرا که شروع رسیدگی توسط بازپرس (در اینجا جانشین بازپرس) آن هم بدون ارجاع دادستان تنها در پرونده های واجد فوریت مجاز است.

ب – در فرضی که رئیس و دادرس هر دو حاضر باشند، دادرس به عنوان جانشین دادستان[4] پرونده را به رئیس دادگاه بخش ارجاع نماید که البته در ظاهر امر این قاعده قدری قابل تأمل جلوه می‌کند. اما اگر بپذیریم در اینجا ارتباط بین این دو، رابطه جانشین دادستان و جانشین بازپرس است، یه رابطه دادرس و رئیس دادگاه، تأمل مذکور برطرف خواهد شد.

ج- در فرضی که رئیس در نظر داشته باشد دادرس به عنوان جانشین بازپرس به پرونده رسیدگی کند، چون در این فرض دادرس دیگر جانشین دادستان نیست، موضوع با اندک تسامح مشمول بند 2 قسمت (د) ماده (3) تلقی شود و مطابق بند (الف) عمل شود.

مرجع حل اختلاف در دادگاه بخش:

در فرضی که جرم در صلاحیت دادرسی دادگاه کیفری استان بوده و تحقیقات مقدماتی آن در دادگاه بخش صورت می‌گیرد. ممکن است به یکی از دلایل قانونی، بین جانشین بازپرس و دادستان مربوط اختلاف حاصل شود. به عنوان مثال، جانشین بازپرس معتقد به منع پیگرد ولی دادستان معتقد به مجرمیت متهم باشد. سؤال این است که مرجع حل اختلاف، کدام دادگاه است؟ دادگاه کیفری استان، دادگاه عمومی شهرستان متبوع یا دادگاه عمومی بخش؟

در مورد مشابه، یعنی در فرض اختلاف بین دادستان و بازپرس شهرستان، رفع اختلاف در دادگاه عمومی محل به عمل می‌آید. قسمتی از بند ل ماده (3) قانون، در این خصوص مقرر نموده است:

«هر گاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد (یکی عقیده به مجرمیت یا موقوفی و یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیده عکس آن را داشته باشد) رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می‌آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار می‌شود…»

اگر منظور از محل را محل صدور قرار بدانیم، پاسخ سؤال این خواهد بود که حل اختلاف بین جانشین بازپرس در بخش و دادستان شهرستان، توسط دادگاه عمومی بخش صورت می‌گیرد. به عنوان مثال، اگر دادرس دادگاه بخش به عنوان جانشین بازپرس قرار منع تعقیب صادر نماید و دادستان مربوط با آن مخالفت کرده باشد، پرونده به دادگاه بخش (که دادرس نیز یکی از اعضای آن است) ارسال می‌شود و رئیس دادگاه بخش به عنوان مقام دادگاه حل اختلاف خواهد کرد.

اگر منظور از محل را محل استقرار دادستان بدانیم، در این صورت، چون دادستان شهرستان در مورد قرارهای جانشین بازپرس در شهرستان مستقر است، لذا پرونده به دادگاه عمومی شهرستان محل استقرار دادستان ارسال خواهد شد.

این­که کدام یک از دو استنباط صحیح است، به نظر می‌رسد استنباط دوم صحیح تر و با نظم قضایی سازگارتر است، زیرا اگر منظور اول را بپذیریم نتیجه آن خواهد شد که دادرس دادگاه بخش می‌تواند بین رئیس آن دادگاه که به عنوان جانشین بازپرس عمل نموده از یک طرف و دادستان از طرف دیگر، داوری نماید. در حالی که رتبه قضایی دادرس از دادستان و رئیس دادگاه بخش پایین تر است.

استثنائات رسیدگی تحقیقاتی جانشین بازپرس بخش:

همان گونه که گفتیم، در جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، جانشین بازپرس در دادگاه بخش، تحقیقات مقدماتی را انجام می‌دهد و عندالاقتضا پرونده را پس از اظهارنظر دادستان مربوط و صدور کیفرخواست توسط مقام اخیر، به دادگاه کیفری استان ارسال می‌نماید. بر این قاعده در دو مورد استثنا زده شده است.

استثنای اول: در صورتی که جرم واقع شده در حوزه قضایی بخش، مشمول صدر تبصره (3) ماده (3) قانون باشد، جانشین بازپرس در بخش، اجازه تحقیقات مقدماتی نخواهد داشت. به عنوان مثال، اگر جرم، مشمول حد رجم باشد پرونده باید مستقیماً به دادگاه کیفری استان ارسال شود؛ زیرا تحقیقات مقدماتی این جرم نیز در صلاحیت دادگاه کیفری استان است.در این جرایم اگر اقدامی لازم

[1]– تبصره ماده (4) قانون اصلاح تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب: «رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر می‌شود، در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد…»

[2]– ماده (17) آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب: «تحقیقات مقدماتی جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری استان که محل ارتکاب آنها حوزه قضایی بخش است، به عهده رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه می‌باشد که پس از صدور قرار نهایی، پرونده را نزد دادستان شهرستان حوزه قضایی مربوط ارسال می‌نماید تا عنداللزوم تا تنظیم کیفر خواست به دادگاه کیفری استان ذی ربط ارسال نماید.»

[3]– بند«و» قانون (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب: «تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم بر عهده بازپرس می‌باشد. در جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیست، دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر می‌باشد…»

[4]– ذیل بند «الف» ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب: «…در حوزه قضایی بخش، وظیفه دادستان را دادرس علی البدل بر عهده دارد.»

باشد تنها در محدوده ماده (23) قانون آیین دادرسی کیفری[1] صورت خواهد گرفت.

استثنای دوم: ممکن است جرم ارتکابی در حوزه قضایی بخش، از جرایم مقاماتی باشد که رسیدگی به اتهامات آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران است. در این مورد نیز مقام قضایی بخش حق دخالت در موضوع را نخواهد داشت. اینکه جرایم چه مقاماتی باید در دادگاه کیفری استان تهران مورد رسیدگی قرار گیرد. قسمت دوم تبصره ماده (4) قانون، تعیین تکلیف نموده است.[2]

موقعیت دادستان در حوزه قضایی بخش:

به دلالت ذیل بند «الف» ماده (3) قانون، در حوزه قضایی بخش، وظیفه دادستان را دادرس علی البدل بر عهده دارد. از طرف دیگر، در تبصره «شش» ماده (3) قانون، جانشینی بازپرس به دادرس علی البدل دادگاه بخش محول شده است. در ارتباط با ذیل بند «الف» ماده (3) به نظر می‌رسد منظور قانونگذار، وظایف اداری دادستان است، نه وظایف قضایی او. به عنوان مثال، معرفی نماینده جهت نظارت بر اجرای رأی کمیسیون ماده (100) شهرداری، پیشنهاد نصب قیم برای محجور، شرکت در شورای تأمین و… وظایف اداری است که به عهده دادرس علی البدل است، اما اظهار نظر در مورد قرارهای صادره جانشین بازپرس، صدور کیفر خواست، حضور در دادگاه کیفری استان برای دفاع از کیفر خواست و… وظایفی است که ارتباطی به ذیل بند «الف» ماده (3) ندارد. 

از طرف دیگر، جمع بین دو مقام جانشینی بازپرس و جانشینی دادستان در یک دادرس آن هم در یک موضوع، صحیح نیست؛ چرا که مطابق قانون اصلاحی، شأن دادستان نمایندگی جامعه بوده و به عنوان مدعی متهم وارد عمل می‌شود در حالی که بازپرس چنین نمایندگی ندارد و تنها به عنوان مقام بی طرف بین دادستان و متهم به تحقیق و رسیدگی قضایی می‌پردازد و جز در موارد نص، تکلیفی به تبعیت از دادستان ندارد و در نتیجه، یک نفر نمی­تواند هم مدعی متهم باشد و هم بی طرف. بنابراین، دادرس علی البدل دادگاه بخش نمی­تواند به عنوان جانشین مثلاً بازپرس قرار بازداشت موقت صادر نماید و خود نیز به عنوان جانشین دادستان با آن موافقت کند.

رسیدگی به جرایم دسته دوم:

تبصره «شش» ماده (3) قانون، پس از آن که نسبت به رسیدگی تحقیقاتی جرایم مربوط به صلاحیت دادرسی دادگاه کیفری استان تعیین تکلیف می‌نماید. در ادامه چنین مقرر می‌دارد: «و (رئیس یا دادرس علی البدل) در سایر جرایم مطابق قانون رسیدگی و اقدام به صدور رأی خواهد نمود.»

در اینکه جرایم مربوط به صلاحیت دادرسی دادگاه عمومی بخش مشمول عبارت «سایر جرایم» است، مشکلی نیست. لذا در جرایم دیگری که غیر از جرایم مربوط به صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان بوده و در زمره جرایم عمومی است، دادگاه عمومی بخش به همان ترتیبی عمل خواهد نمود که قبل از احیای نهاد دادسرا عمل می‌کرد. البته ممکن است به ذهن برسد که در این گونه جرایم نیز رئیس یا دادرس دادگاه بخش حسب مورد باید دستور رسیدگی پس از کیفرخواست صادر نماید؛ اما باید گفت این موضوع با صراحت ذیل تبصره 6 ماده (3) سازگار نیست و حتی قبل از احیای دادگاه­های عمومی و انقلاب نیز این گونه بود که دادگاه­های حقوقی دو مستقل در غیر جرایم مربوط به کیفری یک، بدون کیفر خواست رسیدگی را ادامه داده و مبادرت به صدور رأی می‌نمودند.

در رسیدگی به جرایم دسته دوم در دادگاه عمومی بخش آنچه مهم می‌باشد، این است که بدون لحاظ بندهای ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، رسیدگی بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی کیفری صورت خواهد گرفت. به عنوان مثال، اگر دادرس دادگاه بخش قرار بازداشت موقت صادر کند نیازمند موافقت رئیس حوزه قضایی بخش خواهد بود.[3] و اگر متهم به قرار مذکور اعتراض کند رسیدگی به اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان مربوط به عمل خواهد آمد و در صورت تأیید، مهلت بازبینی قرار بازداشت صادره همان مهلت یک ماه مذکور در ماده (33) قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود. 

این مطلب با دقت در بند «ط» ماده (3) قانون، به دست می‌آید؛ زیرا در این بند صریحاً بیان گردیده است اگر در مهلت­های دو و چهار ماهه پرونده در دادسرا منتهی به تصمیم نهایی نشده باشد… که کلمه دادسرا حاکی است دو ماه و چهار ماه فقط برای قرارهای بازداشت صادره در دادسرا می‌باشد، نه دادگاه بخش که به تجویز ذیل تبصره 6 ماده (3) کما فی السابق به پرونده رسیدگی می‌کند. بنابراین، مهلت یک ماه برای ابقا یا فک قرارهای بازداشت موقت در دادگاه بخش (در جرایم غیر مربوط به کیفری استان) همچنان پابرجاست و مرجع رسیدگی به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت در این جرایم نیز، دادگاه تجدید نظر استان است.

رسیدگی به جرایم دسته سوم:

منظور از جرایم دسته سوم جرایمی است که دادرسی آنها با دادگاه انقلاب است. در مورد نحوه عمل دادگاه بخش در این گونه جرایم، ابهام جدی وجود دارد. در این ارتباط با دو استدلال روبه رو هستیم. استدلال اول آن است که صدر تبصره 6 ماده (3) قانون، تنها در جرایم مربوط به صلاحیت دادرسی دادگاه کیفری استان به رئیس یا دادرس علی البدل بخش اجازه داده است به عنوان جانشین بازپرس رسیدگی تحقیقاتی را انجام دهد؛ اما در جرایم مربوط به صلاحیت دادرسی دادگاه انقلاب، دادگاه بخش نه حق دارد تحقیقات آنها را انجام دهد و نه دادرسی آنها را. زیرا آنچه را که در صلاحیت اختصاصی دادگاه انقلاب است نمی توان در حوزه قضایی شهرستان، هم چنان در صلاحیت دادگاه انقلاب دانست؛ اما در حوزه قضایی بخش، رسیدگی را در صلاحیت دادگاه عمومی دانست. بنابراین در مواجه با جرایم مربوط به صلاحیت دادرسی دادگاه، دادگاه بخش باید کما فی السابق قرار عدم صلاحیت صادر کند.

استدلال دوم آن است که ذیل تبصره 6 ماده (3) علی الاطلاق اجازه داده است در سایر جرایم، غیر جرایم مربوط به صلاحیت دادرسی کیفری استان، دادگاه بخش رسیدگی نموده و اقدام به صدور رأی نماید. بنابراین اجازه مذکور،جرایم مربوط به صلاحیت دادگاه انقلاب را نیز شامل می‌شود. این استدلال از آن جهت مخدوش است که بدون نص صریح قانونی، موارد صلاحیت دادگاه اختصاصی را آن هم تنها در بعضی از حوزه های قضایی، در صلاحیت دادگاه بخش قرار می‌دهد.

البته این فکر نیز به ذهن می‌رسد که در جرایم مربوط به دادگاه انقلاب، دادگاه بخش باید تحقیقات مقدماتی را انجام داده و پرونده را با کیفر خواست به دادگاه انقلاب بفرستد. اما این ذهنیت قابل اتکا نمی باشد؛ زیرا پذیرش این امر، توسعه دادن صدر تبصره 6 ماده (3) می‌باشد، که صحیح نیست. به نظر می‌رسد استدلال اول از وجاهت لازم برخوردار باشد و دادگاه بخش باید در این گونه جرایم، قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی و صلاحیت دادگاه انقلاب صادر نماید.

نتیجه:

از مجموع مباحثی که مطرح شد، این نتیجه حاصل گردید که در حوزه قضایی بخش در ارتباط با سه دسته جرایم ذکر شده به سه طریق عمل می‌شود. در جرایمی که صلاحیت دادرسی با دادگاه کیفری استان است با رعایت استثنائاتی که ذکر شد، تحقیقات مقدماتی توسط جانشین بازپرس در حوزه قضایی بخش انجام می‌شود و پرونده با طی مرحله قانونی برای انجام امر دادرسی به دادگاه کیفری استان فرستاده می‌شود. در جرایم دسته دوم، دادگاه عمومی بخش کما فی السابق بر اساس آیین دادرسی کیفری رسیدگی را از ابتدا تا خاتمه دادرسی انجام می‌دهد و در جرایم دسته سوم نیز باید قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی و صلاحیت دادگاه انقلاب صادر نماید.

[1]– ماده (23) قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری: «در مورد جرایم مشهود که رسیدگی به آنها از صلاحیت مقام قضایی محل خارج است، مقام قضایی محل مکلف است کلیه اقدامات لازم برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم و هر تحقیقی که برای کشف جرم لازم بداند به عمل آورده و نتیجه اقدامات خود را سریعاً به مقام قضایی صالح اعلام نماید.

تبصره: در مورد اشخاصی که رسیدگی به جرایم در صلاحیت دادگاه­های مرکز می‌باشد، ضمن اعلام مراتب منحصراً آثار و دلایل جرم جمع آوری و بلافاصله به مرکز ارسال خواهد گردید.»

[2]– تبصره ماده (4) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب: «… رسیدگی به کلیه اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا و معاونین آنها، معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضایی، استانداران، فرمانداران و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استانها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می‌باشد به استثنای مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضایی است.»

[3]– ماده (33) قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب: «قرار بازداشت موقت توسط قاضی دادگاه صادر و به تأیید رئیس حوزه قضایی محل یا معاون وی می‌رسد و قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان، ظرف مدت ده روز می‌باشد. رسیدگی دادگاه تجدید نظر خارج از نوبت خواهد بود. در هر صورت ظرف مدت یک ماه باید وضعیت متهم روشن شود و چنان چه قاضی مربوطه ادامه بازداشت موقت را لازم بداند به ترتیب یاد شده اقدام خواهد نمود.

تبصره: در صورتی­که قرار بازداشت توسط رئیس حوزه قضایی صادر شود و یا محل فاقد رئیس حوزه قضایی و معاون باشد با اعتراض متهم پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال خواهد شد. در صورتی که دادگاه تجدید نظر اعتراض متهم را وارد تشخیص دهد قرار بازداشت موقت را فسخ و پرونده به منظور اخذ تأمین مناسب دیگر به دادگاه صادر کننده قرار، اعاده می‌گردد.»

نویسنده: علی مهاجری - مستشار آموزش و تحقیقات قوه قضاییه و مدرس دانشگاه