راهکارهای قانونی در برابر نقض تعهدات قراردادی

شاید تاکنون برایتان اتفاق افتاده باشد که با شخصی قراردادی منعقد کرده‌ باشید و او طبق این قرارداد متعهد شده باشد که در مهلتی مقرر، کاری را انجام دهد اما با نقض تعهد قراردادی، شما را با مشکلاتی مواجه کرده باشد. به راستی چاره‌ چیست و چه باید کرد؟ 

تعهداتی که برای اشخاص جامعه می‌تواند به وجود آید، دو دسته‌اند: تعهدات قانونی و تعهدات قراردادی. همان‌طور که از عنوان این دو نوع تعهد برمی‌آید، برخی از این تعهدات دارای منشأ قانونی بوده و برخی دیگر دارای منشأ قراردادی است. 
حال اگر دو نفر در قالب قرارداد با هم توافق کنند و براساس این توافق تعهداتی برای هر یک از آنها به وجود آید ولی یکی از طرفین از انجام و اجرای این تعهدات خودداری کند، طرف دیگر قرارداد چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟ 
به عنوان نمونه فرض کنید که شخص الف تعهد می‌کند که ظرف مدت یک ماه یک‌هزار دستگاه تلویزیون از گمرک ترخیص کرده و در تهران به شخص ب تحویل دهد. این یک ماه سپری می‌شود ولی آقای الف حتی یک دستگاه تلویزیون را هم به آقای ب تحویل نمی‌دهد. حال آقای ب چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟

انواع دعاوی ناشی از نقض تعهدات قراردادی
هنگامی که یکی از طرفین قرارداد، به تعهدی که طبق قرارداد برای او به وجود آمده است عمل نمی‌کند، طرف مقابل می‌تواند یکی از دو اقدام زیر را انجام دهد:

الف) دعوای الزام به اجرای اصل تعهد قراردادی را اقامه کند؛ یعنی در همین فرض آقای ب دعوایی را مطرح کند تا دادگاه آقای الف را به تحویل یک‌هزار دستگاه تلویزیون ملزم کند.

ب) دعوای الزام به پرداخت خسارت ناشی از نقض تعهد را اقامه کند؛ یعنی آقای ب از اجرای اصل تعهد یعنی تحویل یک‌هزار دستگاه تلویزیون بگذرد و به جای آن خسارتی را که در اثر نقض این تعهد به او وارد شده است، مطالبه کند. 

دعوای الزام به اجرای اصل تعهد قراردادی
در صورت طرح دعوای الزام به اجرای اصل تعهد قراردادی، مدعی یا اقامه‌کننده‌ دعوا باید اثبات کند که اولا یک رابطه‌ قراردادی میان او و شخصی که دعوا را علیه او طرح کرده (خوانده)، وجود داشته است. 
خواهان دعوا برای اثبات وجود این رابطه‌ قراردادی باید ادله‌ خود همچون شهود یا سند را به دادگاه ارایه دهد. ثانیا طرف مقابل به موجب این قرارداد ملزم به انجام یا ترک کاری بوده و طبق شرایط الزام او به انجام این تعهد امکان‌پذیر بوده است. 
بنابراین اگر در همین فرضی که ذکر شد، پس از انعقاد قرارداد میان شخص الف و ب در مورد تحویل یک‌هزار دستگاه تلویزیون دولت ورود آن را به صورت دایمی منع کند، الزام شخص الف به انجام این تعهد قراردادی امکان‌پذیر نیست.
ثالثاً مدتی که برای اجرای این تعهد مقرر شده بود، منقضی شده و طرف مقابل به تعهد خود عمل نکرده است. البته باید توجه داشت که مهلت لازم برای اجرای تعهد قراردادی گاهی در آن ذکر می‌شود و گاه نیز ذکر نمی‌شود ولی عرفاً می‌توان آن را تعیین کرد. 
مانند اینکه شخصی در یک قرارداد متعهد به حرس کردن درختان یک باغ شود ولی زمان آن مشخص نشده باشد که در این صورت عرف مهلت آن را اسفند ماه می‌داند.
برای تشخیص نقض تعهد قراردادی نیز باید کارشناسی یا معاینه‌ محل صورت بگیرد زیرا ممکن است خوانده به راحتی به نقض تعهد قراردادی اقرار نکند و ادعا داشته باشد که به تعهد خود عمل کرده است یا اینکه بخواهد از خود در برابر ادعاهای خواهان دفاع کند.
در صورت وجود عناصر سه‌گانه‌ فوق، قاضی با تعیین مهلتی که از آن به «مهلت قضایی» تعبیر می‌شود، به شخص متعهد که از انجام تعهد خود سر باز زده است، مهلت می‌دهد به تعهد خود عمل کند. 
با این حال برخلاف این قراردادها در برخی از قراردادهای دیگر زمان اجرای قرارداد بسیار اهمیت دارد؛ به‌گونه‌ای که اگر متعهد در مهلت مقرر در قرارداد به تعهد خود عمل نکند، به طور کلی موضوع قرارداد از بین می‌رود و دیگر نمی‌توان دعوای الزام به اجرای قرارداد را مطرح کرد. 
به عنوان نمونه فرض کنید شخصی که رستوران دارد تعهد می‌کند که شام عروسی شخص دیگری را تهیه کند اما به تعهد خود عمل نمی‌کند و مراسم عروسی نیز به نحوی به اتمام می‌رسد. 
در اینجا شخصی که مراسم عروسی داشته نمی‌تواند دعوای الزام به اجرای اصل تعهد قراردادی را علیه شخص متعهد (رستوران‌دار) مطرح کند زیرا قرارداد با اتمام مراسم ازدواج موضوع خود را از دست داده است. 
برای اینکه مشخص شود کدام یک از تعهدات قراردادی دارای این ویژگی است که با انجام نشدن در مهلت خاصی موضوع قرارداد اهمیت خود را از دست می‌دهند، ملاک‌های مختلفی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد که رجوع به عرف و همچنین قصد مشترک طرفین از مهمترین‌ِ آنها است.

دعوای مطالبه خسارت قراردادی 
دعوای مطالبه خسارت قراردادی نیز از دعاوی الزام است؛ با این تفاوت که در این نوع از دعوای الزام، پرداخت خسارت ناشی از نقض قرارداد مورد مطالبه قرار می‌گیرد. 
شخصی که این دعوا را طرح می‌کند، ممکن است یکی از موارد زیر را مطالبه کند:
الف) خسارت تأخیر در اجرای تعهد قراردادی: در صورتی که مهلت تعیین‌شده برای اجرای تعهدات قراردادی سپری شود و متعهد به تعهد قراردادی خود عمل نکند، خواهان (ذی‌نفع) می‌تواند دعوای الزام به انجام تعهد قراردادی را مطرح کرده و در عین حال، خسارت تأخیر در اجرای تعهد قراردادی را نیز مطالبه کند یا این ‌که با انصراف از دعوای الزام، صرفاً خسارتی را که به علت تأخیر در اجرای تعهد قراردادی متحمل شده است، مطالبه کند.
ب) خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد قراردادی: خواهان نمی‌تواند هم خسارت عدم‌ اجرای تعهد قراردادی را مطالبه کرده و هم، الزام متعهد به اجرای تعهد قراردادی را بخواهد. 
در واقع، هنگامی که ذی‌نفع خسارت عدم اجرای تعهد قراردادی را مطالبه می‌کند، این خسارت جایگزین تعهد اصلی می‌شود. با این حال باید توجه داشت که خواهان نمی‌تواند به محض به اتمام رسیدن مهلت اجرای تعهد قراردادی، به دادگاه مراجعه کرده و از دادگاه بخواهد که متعهد را ملزم به پرداخت خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد قراردادی کند. بلکه در این حالت باید تمامی راه‌های پیش‌بینی‌شده در قانون را به کار بگیرد تا به هر نحوی بتواند الزام به اجرای اصل تعهد را بخواهد و اگر تعهد قابل اجرا نبود، خواهان (ذی‌نفع) حق بر هم زدن قرارداد را پیدا می‌کند. وقتی قرارداد بر هم بخورد، اصل قرارداد هم منحل می‌شود و با انحلال اصل قرارداد، خواهان می‌تواند خسارت عدم اجرای قرارداد را مطالبه کند. بنابراین دادگاه باید عدم قابلیت الزام به اجرای تعهد اصلی را احراز کند.

میانگین تاخیرهای پروازی ایران در مسیرهای داخلی و خارجی طبق اعلام سازمان هواپیمایی کشوری حدود نیم ساعت است. این در حالی است که مسافرانی که بیش از این مدت در فرودگاه‌ها معطل می‌شوند، طبق عرف بین‌المللی از حقوقی برخوردارند که معمولا در ایران چندان به آن توجه نمی‌شود.

به گزارش ایسنا، طبق عرف بین‌المللی حمل و نقل هوایی، تاخیر پروازی تا نیم ساعت ایرادی ندارد، اما در صورت تاخیر بیش از نیم ساعت، ایرلاین‌ مربوطه باید جوابگوی مسافران باشد و بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی باید به مسافران خسارت بپردازد و رضایت آنان را جلب کند.

در واقع شرکت‌های هواپیمایی به منظور حفظ وجهه و نام ایرلاین خود و همچنین به منظور رقابت با دیگر شرکت‌ها، راهکارهایی برای جبران خسارت به مسافران مشمول تاخیر یا لغو پرواز در نظر می‌گیرند که به لغو یا تأخیر پرواز و مدت زمان آن بستگی دارد.

البته کمیسیون اتحادیه اروپا نیز برای مسافران خطوط هوایی، حقوقی قائل است. بر این اساس مواردی مانند امتناع از مسافرگیری در وقت مقرر، لغو شدن پرواز و تاخیر در پرواز باید از سوی شرکت هواپیمایی مربوطه به اطلاع مسافران برسد و شرکت‌ها همکاری و مساعدت لازم را با مسافران به‌ویژه افراد آسیب پذیرتر داشته باشند.

حقوقی که کمیسیون اتحادیه اروپا برای مسافران در شرایط مختلف تاخیر یا لغو در نظر گرفته به شرح زیر است:

1- به مسافران بابت لغو پرواز یا تاخیر ناشی از نامساعد بودن شرایط جوی خسارتی داده نمی‌شود و مسافران می‌توانند بلیت خود را لغو و بهای آن را به طور کامل دریافت کنند یا با پرواز جایگزین دیگر شرکت هواپیمایی مربوطه سفر کنند.

2- در صورت رزرو بیش از ظرفیت، شرکت‌های هواپیمایی باید ابتدا افراد داوطلب را از فهرست پرواز خارج کنند و در صورت کافی نبودن این کار، فرد رزرو کننده می‌تواند یا با پرواز بعدی همراه شود یا این‌که با لغو پرواز خود، پول بلیت را به طور کامل دریافت کند.

3- افراد با توجه به مسافت پرواز و میزان تاخیر، حق دارند بین 125 تا 600 یورو غرامت دریافت کنند.

4- در صورت لغو پرواز نیز باید همین میزان غرامت به مسافر پرداخت شود، مگر این‌که شرکت هواپیمایی دو هفته قبل از پرواز آن را اعلام کرده باشد یا این‌که به جای پرواز لغو شده، پروازی رضایت بخش برای مشتری تدارک ببیند. در صورتی که شرکت هوایی بتواند ثابت کند لغو پرواز به دلیل شرایط فوق العاده صورت پذیرفته است، غرامتی پرداخت نمی‌شود.

5- در صورتی که تاخیر در پرواز دست کم دو ساعت به طول انجامد، شرکت هوایی باید امکاناتی مانند تماس تلفنی رایگان، نوشیدنی و غذا و اسکان را در اختیار مسافران قرار دهد.

6- در صورتی که پروازی با بیش از سه ساعت تاخیر به مقصد برسد و شرکت هواپیمایی مسوول تاخیر باشد، غرامتی مشابه حالت لغو پرواز به مسافر پرداخت می‌شود.

7- مسافران بعد از پنج ساعت تاخیر حق دارند که پروازشان را لغو کنند و پول بلیت شان را به طور کامل دریافت کنند. در این حالت شرکت هواپیمایی موظف است پروازی را برای بازگشت مسافر به مبداء اولیه پرواز تدارک بیند.

البته طبق کنوانسیون‌ بین‌المللی ورشو، اگر ایرلاینی با تاخیر پروازی خود موجب ضرر و زیان مسافری شود، مسافر حق دارد به دادگاه شکایت کند و ایرلاین مربوطه مسوول است و باید پاسخگو باشد. این روش پاسخگویی ایرلاین روش قضایی است و چون در دادگاه، شرکت هواپیمایی مسوول تلقی می‌شود، نیازی به اثبات نیست و حق به مسافر داده می‌شود.

اما طبق گزارش‌های مردمی، نحوه رسیدگی و پذیرایی شرکت‌های هواپیمایی کشور در تأخیر‌ات پروازی به مسافران رضایت‌بخش و بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی نیست. اغلب مسافران مشمول تاخیر نیز از مراجعه به دادگاه و شکایت از شرکت‌های هواپیمایی انصراف می‌دهند. این در حالی است که مسافران بابت تاخیر بیش از نیم ساعت هواپیما می‌توانند خواستار حقوق قانونی خود از شرکت هواپیمایی مربوطه شوند.

رییس شعبه 4 دادگاه عالی انتظامی قضات چگونگی حفظ و تقسیم ترکه پس از فوت را تشریح کرد.

عبدالرحیم سمسارزاده در تعریف ترکه اظهار کرد: ترکه عبارت است از اموال به‌جامانده از متوفی (شخص فوت‌شده) که در لحظه فوت از مالکیتش خارج می‌شود و به ورثه حین‌الفوت وی تعلق می‌گیرد ولی قبل از اینکه ورثه بتوانند به‌صورت قانونی از این ترکه استفاده کنند، عمل تصفیه ممکن است بر ترکه اعمال شود.
وی ادامه داد: تصفیه ترکه عبارت است از تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آنها و خارج‌ کردن مورد وصیت از ترکه. به‌عبارت ‌دیگر ابتدا لازم است که واجبات متوفی از ترکه خارج شود (منظور از واجبات متوفی هزینه‌هایی است که بابت تدفین و سایر واجبات شرعی مربوط به متوفی است.) به ترتیب پس از تعیین و پرداخت واجبات و دیون متوفی، اگر متوفی وصیت تملیکی داشته باشد، از ماترک خارج می‌شود و آنچه از ترکه باقی می‌ماند تحت عنوان ارث به ورثه تعلق می‌گیرد که می‌توانند به‌صورت مشاعی باقی بگذارند یا ورثه با تراضی و در صورت عدم تراضی به‌وسیله دادگاه اقدام به تقسیم و تعیین حصه خود کنند.
رییس شعبه 4 دادگاه عالی انتظامی قضات افزود: امور راجع به ترکه نیز عبارت از اقداماتی است که برای حفظ ترکه و رساندن آن به صاحبان حق (ورثه) انجام می‌شود؛ از قبیل مهروموم و تحریر ترکه، اداره ترکه و غیره. منظور از حفظ ترکه، مهروموم آن بوده که اقدامی در جهت حفظ و نگهداری و عدم استفاده ورثه از ماترک به‌منظور جلوگیری از حیف ‌و میل آن است بنابراین مهروموم ترکه طبق مقررات فصل دوم قانون امور حسبی و به ترتیبی که از استفاده بعضی ورثه به ضرر دیگران جلوگیری کند، انجام می‌شود.
وی در پاسخ به اینکه مهروموم اموالی که از میت به‌جا مانده در صلاحیت کدام مرجع قضایی است و چه کسانی می‌توانند آن را درخواست کنند، بیان کرد: رسیدگی و انجام عملیات مهروموم ترکه در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است. اشخاصی که قانوناً می‌توانند درخواست مهروموم ترکه را مطرح کنند، عبارتند از هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنها، موصی‌له درصورتی‌که وصیت به جزء مشاع شده باشد، همچنین طلبکار متوفی در صورتی‌که طلب او مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه به مقدار طلب باشد و چنانچه در مقابل طلب، رهنی نبوده و ترتیب دیگری هم برای تأمین طلب نشده باشد.
به گزارش مهداد، سمسارزاده در ادامه توضیح داد: چنانچه شخص طلبکار در مقابل طلبش مالی از مدیون به رهن گرفته باشد (مثلاً رهن ملکی) یا مطابق قانون در مقابل طلبش قرار تأمین خواسته صادر نشده باشد، آن زمان طلبکار می‌تواند متقاضی مهروموم ترکه باشد. لذا مفهوم مخالف این است که اگر در مقابل طلب مال رهنی باشد یا قرار تأمین خواسته توسط مرجع قضایی صادر شده باشد، طلبکار نمی‌تواند قانوناً درخواست مهروموم ترکه را مطرح کند زیرا حقوق وی به شرح فوق تأمین شده است.
وی عنوان کرد: مهروموم ترکه به معنای بستن مال و زندانی کردن آن است تا ورثه نتوانند از آن استفاده کنند. مثلاً اگر متوفایی دو همسر و از هر همسر چند فرزند داشته باشد و همه اموال در اختیار یکی از همسران و فرزندانش باشد و همسر دیگر احساس کند که آن مال را ورثه مذکور از بین می‌برند و ضایع کرده یا می‌فروشند، مهروموم اموال را درخواست می‌کند و معمولاً با درخواست مهروموم ترکه از شورای حل اختلاف و صدور قرار و اجرای آن، این اموال را در محلی قرار داده و مهروموم می‌کنند تا کسی نتواند از آن استفاده کند. اگر کسی این مهروموم را بشکند، عمل او مطابق با قانون مجازات اسلامی جرم و قابل مجازات است. در این زمینه در ماده 543 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 آمده است: هرگاه محلی یا چیزی برحسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمپ شده باشد و کسی عالماً و عامداً آنها را بشکند یا محو کند یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
به گفته رییس شعبه 4 دادگاه عالی انتظامی قضات، بنابراین اگر طلبکار متقاضی مهروموم ترکه، مال رهنی در اختیار داشته باشد یا قرار تأمین صادر شود، نیازی به مهروموم این اموال نیست زیرا آن مال محفوظ است و فرد دیگری که می‌تواند متقاضی مهروموم باشد، وصی منصوب از ناحیه متوفی است. 
وی در پاسخ به این پرسش که اگر بین ورثه صغیر، سفیه یا مجنون باشد تکلیف ارث این افراد چگونه خواهد بود، تصریح کرد: در صورتی که بین ورثه محجوری باشد که بر حسب مورد ولی، وصی یا قیم نداشته باشد، دادرس باید پس از مهروموم، مراتب را به دادستان اطلاع دهد که جهت تعیین قیم اقدام کند.
سمسارزاده همچنین در خصوص اینکه در چه صورتی اموال غیرمنقول متوفی نظیر مغازه یا انبار مهروموم می‌‌شود، گفت: مهروموم ترکه صرفاً نسبت به اموال منقول انجام می‌شود و اموال غیرمنقول نظیر مغازه یا انبار در صورتی مهروموم می‌شود که اموال منقول داخل آن مهروموم شود اما اموال غیرمنقولی که اموال منقول داخل آن مهر و موم نشده باشد و در تصرف سایر ورثه باشد، مهروموم نمی‌شود. در این قبیل موارد ذکر مشخصات ثبتی غیرمنقول در صورت‌مجلس کفایت می‌کند. 
وی افزود: بنابراین چنانچه ترکه متوفی اموال منقول و غیرمنقولی باشد و نسبت به آنها درخواست مهروموم ‌شده باشد فقط اموال منقول از قبیل وسایل منزل و سایر اموالی که قابل جابه‌جایی هستند، در مال غیرمنقول مهروموم می‌شوند. (منظور از مهروموم، اقداماتی جهت عدم استفاده ورثه از اموال مذکور است.) درصورتی‌ که متوفی مالی نداشته باشد یا مال قابل مهروموم نباشد (مال غیرمنقول)، دادرس صورت‌مجلسی تنظیم کرده و این مطلب را در آن قید می‌کند.
رییس شعبه 4 دادگاه عالی انتظامی قضات با بیان اینکه بعضی از اموال قانونا قابل مهروموم نیستند، اظهار کرد: آن مقدار از اثاث‌البیت (وسایل مورد استفاده در زندگی) و غیره که برای زندگانی عیال و اولاد متوفی ضرورت دارد و همچنین اشیایی که قابل مهروموم نیست (مثل اموال غیرمنقول)، مهروموم نمی‌شود و اشیای مزبور در صورت‌مجلس توصیف می‌شود همچنین هزینه‌هایی که برای کفن‌ودفن متوفی با رعایت شئون او لازم و ضروری است، از وجوه نقد برداشت می‌شود و اگر وجوه نقد نباشد از ترکه اخذ می‌شود و به فروش می‌رسد و بقیه مهروموم خواهد شد.
وی در خصوص اموال دیگری که قانونا قابل مهروموم نیستند، عنوان کرد: اشیای ضایع‌شدنی یا اشیایی که نگهداری آن مستلزم هزینه بی‌تناسب است یا اموال کم‌قیمتی که حمل‌ونقل و نگهداری آنها مستلزم زحمت و اشتغال مکان وسیعی است، ممکن است مهروموم نشود. در این صورت اگر اشیای نامبرده مورد احتیاج اشخاص واجب‌النفقه نباشد، فروخته ‌شده و پول آن در صندوق دادگستری یا یکی از بانک‌های معتبر تودیع می‌شود. منظور از اشخاص واجب‌النفقه، پدر، مادر و فرزندان متوفی در صورتی که ندار باشند و نفقه‌دهنده مال‌دار باشد، است.
سمسارزاده در خصوص اینکه آیا حق کسب و پیشه یا تجارت قابل مهروموم است یا خیر، گفت: حق کسب و پیشه یا تجارت از اموالی نیست که قابل مهروموم باشد. در این رابطه دادرس شورای حل اختلاف حسب مقررات قانون امور حسبی این موضوع را در صورت‌جلسه قید و به درخواست ذی‌نفع قرار توقیف حق کسب و پیشه صادر و با ذکر مشخصات و شماره اصلی و فرعی غیرمنقول مراتب بازداشت حق کسب و پیشه یا سرقفلی را جهت جلوگیری از نقل و انتقالات آن به اداره ثبت مربوطه اعلام می‌کند.
وی با بیان اینکه منظور از حق کسب و پیشه، حقوق متعلق به مستأجر است، ادامه داد: مطابق قانون روابط موجر و مستأجر، هر کس در مغازه‌ای مستأجر باشد، اصولاً موقع تخلیه حقوقی به او تعلق می‌گیرد که باید از سوی مالک به او پرداخت شود. حال ممکن است شخصی که درخواست مهروموم می‌کند تقاضای بازداشت این سرقفلی را نیز داشته باشد. در این خصوص ذی‌نفع می‌تواند تقاضای بازداشت آن را مطرح کند که قرار بازداشت صادر و به دفاتر اسناد رسمی اعلام می‌شود تا اگر مستأجر قصد انتقال حق کسب و پیشه را داشت، از فروش آن جلوگیری به عمل آید.
رییس شعبه 4 دادگاه عالی انتظامی قضات در خصوص اینکه چه کسانی می‌توانند تقاضای رفع مهروموم از ترکه بازداشت‌شده را داشته باشند، اظهار کرد: کسانی که حق درخواست مهروموم ترکه را دارند، می‌توانند رفع مهروموم را تقاضا کنند. درخواست رفع مهروموم زمانی انجام می‌شود که عواملی که موجب مهروموم شده است، مرتفع شود. مثلاً پس از اختلاف، ورثه با هم آشتی کنند. چراکه اگر اموال بازداشت بمانند، ممکن است از بین بروند همچنین درخواست رفع مهروموم زمانی صورت می‌گیرد که درخواست‌کننده مهروموم رضایت خود مبنی بر مرتفع شدن مهروموم را اعلام کرده یا سایر ورثه تقاضای رفع مهروموم کنند.
وی خاطرنشان کرد: در صورتی‌که بین ورثه، غایب یا محجور باشد، رفع مهروموم بعد از تعیین وکیل یا امین برای غایب (منظور از غایب، غائب مفقودالاثر است) و تعیین قیم برای محجور به عمل می‌آید.

منبع: روزنامه حمایت

مهمترین دارایی انسان جان اوست. بنابراین قانونگذار به‌تبعیت از شریعت اسلام، قواعد مهمی در جهت صیانت از این ودیعه‌ الهی وضع کرده است ‌که از جمله‌ آنها می‌توان به حق قصاص برای اولیای‌دم مقتول در قتل عمد، حق دریافت دیه در قتل غیرعمد، مصالحه بر دیه به‌جای قصاص و همچنین تعزیر در قتل غیرعمدی یا انتفای قصاص یا حدوث آسیب بدنی سنگین، اشاره کرد. تمام این موارد برگرفته از قاعده‌ حرمت خون انسان است. از سوی دیگر، یکی از مبنایی‌ترین قواعد در حوزه‌‌ حقوق کیفری، اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری است؛ یعنی هر کس فقط مسئول اعمال خویش است و هیچ‌کس مسئول اعمال دیگری نیست، مگر در موارد استثنایی که قانون حکم کرده باشد. پس مجازات هر مجرمی، فقط به شخص او مربوط می‌شود و نه هیچ شخص دیگر همچنین ریشه‌های این اصل را (البته در قلمرویی بسیار وسیع‌تر از مجازات) در آیاتی از قرآن کریم می‌بینیم.

اما گاهی مواردی پیش می‌آید که فرد بی‌گناهی به قتل می‌رسد و قاتل وی شناخته نمی‌شود یا قاتل می‌میرد یا می‌گریزد یا توانایی پرداخت دیه را ندارد و…. در چنین مواردی دو اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری و حرمت خون مقتول، ظاهراً با یکدیگر تعارض پیدا می‌کنند؛ چراکه مطابق یک اصل فقط قاتل را می‌توان مؤاخذه کرد و اگر به او و اموالش دسترسی نباشد، نمی‌توان دیه‌ جنایت او را از دیگری طلب کرد، و در مقابل، بر پایه‌ اصلی دیگر خون هیچ بی‌گناهی نباید هدر برود و با قصاص یا دیه (حسب مورد) باید جبران شود. در اینجاست که باید یک اصل را بر دیگری ترجیح دهیم. تکلیف به پرداخت دیه از محل بیت‌المال، راه‌حل میانه‌ای است که شرع و قانون در راستای اولویت دادن به اصل حرمت خون مقتول بی‌گناه در برخی موارد استثنائی، ایجاد کرده است.
مواردی که در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 بر لزوم پرداخت دیه‌ قتل یا صدمات بدنی از بیت‌المال حکم شده، به‌شرح زیر است:
هرگاه فردی در مقام دفاع از جان یا ناموس یا آبروی خود در برابر حمله و تهاجم دیوانه‌ای ناچار به کشتن او شود، به‌نحوی که هیچ راه دیگری جز قتل مهاجم برای دفع خطر وجود نداشته باشد، دیه‌ مقتول مجنون از بیت‌المال پرداخت می‌شود. (تبصره 3 ماده 156 قانون مجازات اسلامی) روشن است که اگر مهاجم، دیوانه نبوده و عاقل و مختار باشد، هیچ دیه‌ای به ورثه‌ وی تعلق نمی‌گیرد. چراکه خون چنین فردی حرمت ندارد.
به گزارش مهداد، هرگاه جنایتی که واقع شده، به‌نحوی باشد که موجب بر هم خوردن نظم و امنیت عمومی شده یا احساسات عمومی را جریحه‌دار کرده باشد و به همین جهت مصلحت اقتضا کند که قصاص اجرا شود، و از سوی دیگر لازم باشد که متقاضی قصاص مبلغی را به‌عنوان مابه‌التفاوت دیه‌ قاتل مرد و زن مقتول، یا به‌عنوان سهم سایر اولیای دم که از اجرای قصاص صرف‌نظر کرده‌اند، بپردازد؛ ولی مالی برای پرداخت نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأیید رییس قوه‌قضاییه، مقدار مذکور از بیت‌المال پرداخت می‌شود. (ماده 428 قانون مجازات اسلامی)
هرگاه قتل عمدی واقع شود و مجرم، فوت یا فرار کند، دیه‌ مقتول ابتدا از محل اموال قاتل، و در مرحله‌ بعد از محل اموال عاقله‌ وی و در صورتی که هیچ‌یک کافی نباشد، از بیت‌المال پرداخت می‌شود. اما در مواردی که صدمه‌ بدنی عمدی مادون قتل واقع شود و مجرم فرار یا فوت کند، دیه بدون رعایت مراحل پیش‌گفته، از بیت‌المال پرداخت می‌شود. (ماده 435 قانون مجازات اسلامی)
هرگاه مسئولیت پرداخت دیه متوجه عاقله‌ مجرم (یعنی همان خویشاوندان مذکر نسبی فرد از قبیل پدر، پسر، برادر، عمو و دایی و…) باشد، مانند وقتی که صدمات بدنی یا قتل، از نوع خطای محض باشد (قتلی که در آن، قاتل نه‌تنها قصد کشته شدن مقتول را نداشته، بلکه اساساً قصد انجام فعلی بر شخص مقتول نیز نداشته است، مثل این‌که تیری به‌قصد شکار حیوانی رها کرده و تصادفا به مقتول برخورد کرده ‌است) یا جایی که قاتل، کودک یا مجنون باشد، و قاتل عاقله نداشته‌باشد یا عاقله تمکّن مالی نداشته‌باشد، دیه‌ مقتول ابتدا از محل اموال خود قاتل و در صورت عدم تمکّن مالی قاتل، از محل بیت‌المال به ورثه‌ مقتول یا مصدوم پرداخت خواهد شد. (ماده 470 قانون مجازات اسلامی)
هرگاه اقدام قانونی یک مأمور نظامی یا انتظامی مانند تیراندازی به‌سوی یک مظنون در حال فرار، منتهی به قتل یا مصدوم شدن آن شخص شود و مأمور ضارب، ضوابط و مقررات قانونی را رعایت کرده باشد، دیه فوت یا صدمه بدنی از بیت‌المال پرداخت می‌شود. (ماده 473 قانون مجازات اسلامی)
هرگاه شخصی بدون آگاهی از اینکه ورود به مکان خاصی مانند منطقه‌ نظامی ممنوع است، به آن محل وارد شود و مطابق مقررات، هدف قرار گیرد و آسیب ببیند یا کشته شود، دیه‌ وی از بیت‌المال پرداخت می‌شود. (تبصره‌ ذیل ماده‌ 473 قانون مجازات اسلامی)
اگر قتل یا صدمه‌ جسمانی از نوع شبه‌عمد یا خطای محض باشد و دسترسی به مرتکب به‌علت فوت یا فرار او فراهم نشود، دیه ابتدا از اموال وی پرداخت می‌شود و در صورتی که اموال وی کافی نباشد، باقی‌مانده‌ آن از بیت‌المال پرداخت خواهد شد. (مواد 474 و 475 قانون مجازات اسلامی)
هرگاه کسی که به‌علت ارتکاب جرمی به تحمل مجازات تعزیری محکوم شده، بر اثر اجرای مجازات کشته شود یا صدمه‌ای بیش از مجازات مورد حکم به او وارد شود و مجری حکم مقصر نباشد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. (ماده 485 قانون مجازات اسلامی) بدیهی است اگر مجری حکم مقصر باشد، تکلیف پرداخت دیه متوجه خود اوست.
هرگاه پس از اجرای حکم قصاص یا حد یا تعزیری که موجب قتل، یا صدمه بدنی شده است، در نتیجه‌ اعاده‌ی دادرسی و رسیدگی مجدد معلوم شود که محکوم‌علیه بی‌گناه بوده، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. (ماده 486 قانون مجازات اسلامی) البته اگر معلوم شود که این محکومیت ناروا ناشی از عمد یا تقصیر قاضی بوده، قاضی صادرکننده حکم قطعی مکلف است دیه را به بیت‌المال بازگرداند.
هرگاه شخصی به قتل برسد (نه این‌که به مرگ طبیعی فوت کند) و قاتل وی شناخته‌ نشود، یا اینکه مقتول بر اثر ازدحام جمعیت کشته شده باشد، دیه‌ مقتول از محل بیت‌المال به ورثه‌ وی داده خواهد شد. (ماده 487 قانون مجازات اسلامی)
آخرین مورد مصرح در قانون برای پرداخت دیه از بیت‌المال، جایی است که به‌علت فراهم نبودن شرایط اجرای قسامه، تعیین مسئول پرداخت دیه امکان‌پذیر نشود. (مواد 333، 334، 477 و 488 قانون مجازات اسلامی)
در پایان ذکر دو نکته‌ تکمیلی ضروری است؛ نخست اینکه هرچند فقط موارد بالا در قانون ذکر شده است، برخی حقوقدانان معتقدند در هر جایی که بیم هدر رفتن خون انسان بی‌گناهی برود، لازم است دیه‌ وی از بیت‌المال پرداخت شود؛ اگرچه در آن مورد خاص، حکم صریحی در قانون نیامده باشد. مورد دوم آن‌ که در تمام مواردی که پرداخت دیه بر عهده‌ بیت‌المال است، چنانچه قتل در ماه حرام واقع شده باشد، حکم تغلیظ دیه (یعنی اضافه شدن یک‌سوم به مبلغ دیه) نسبت به بیت‌المال نیز جاری است.

یکی از مسایلی که ممکن است بارها برای افراد پیش آمده باشد این است که پس از حضور در هتل، مهمانسرا و... از خدمات، کیفیت و... آنجا ناراضی بوده و شکایت داشته باشند. در اینجا این سوال پیش می‌آید که مسئولیت هتلداران و افراد متصدی اماکن ارایه‌دهنده خدمات در مقابل مهمانان چیست؟

در آیین‌نامه‌ای که به‌عنوان اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺮدﺷﮕﺮی از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور ارایه شده، ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت، مشخصات و ضوابط فنی، بهداشتی، تجهیزاتی و درجه‌بندی هتل‌ها آمده است.
‌این آیین‌نامه تمامی اماکن ذیل را دربرمی‌گیرد که از آنها به‌عنوان تاسیسات گردشگری نام برده می‌شود که شامل هتل، متل و مهمانپذیر؛ مراکز اقامتی خودپذیرایی شامل هتل‌آپارتمان‌ها، زائرسراها و خانه مسافرها؛ اقامتگاه‌های بوم‌گردی و اقامتگاه‌های سنتی؛ مراکز تفریحی و سرگرمی گردشگری؛ مجتمع‌ها، اردوگاه‌ها و محوطه‌های گردشگری؛ مراکز گردشگری سلامت از قبیل مجتمع‌های سلامت تندرستی و آب‌درمانی و هتل بیمارستان؛ محیط‌ها و پارک‌های طبیعت‌گردی و گردشگری روستایی و عشایری؛ مراکز گردشگری ساحلی و دریایی؛ واحدهای پذیرایی و انواع غذاخوری‌های منفرد بین‌راهی موجود؛ تاسیسات اقامتی و پذیرایی واقع در مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی؛ واحدهای پذیرایی واقع در پایانه‌ (ترمینال) فرودگاه‌ها، پایانه‌های مسافربری زمینی برون شهری، دریایی و ریلی؛ واحدهای پذیرایی واقع در پایانه‌های مسافری مرزی کشور؛ سفره‌خانه‌های سنتی؛ مناطق نمونه گردشگری؛ دهکده‌های سلامت و دفاتر یا شرکت‌های خدمات مسافرتی و جهانگردی است.
در این آیین‌نامه که به نحوه صدور پروانه و تعیین درجه و... برای تاسیسات گردشگری یا همان اماکن اقامتی، پذیرایی و... اشاره شده، نحوه نظارت، رسیدگی به تخلفات و مرجع رسیدگی نیز آمده است.
طبق ماده 17 این آیین‌نامه، نظارت بر تاسیسات گردشگری برعهده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است و در صورت بروز تخلف از سوی متصدیان تاسیسات گردشگری، طبق این ماده عمل خواهد شد که شامل تذکر کتبی با درج در سابقه واحد؛ اخطار کتبی با تعیین مهلت مناسب جهت رفع اشکال و نارسایی؛ کاهش درجه تاسیسات گردشگری؛ تعلیق مجوز بهره‌برداری تا رفع اشکال و نارسایی‌ها (درخصوص تاسیسات پذیرایی حداکثر تا یک ماه) و لغو پروانه بهره‌برداری است.
طبق تبصره‌های ماده 17 این آیین‌نامه، درصورت وقوع گرا‌ن‌فروشی، کم‌فروشی، عدم ارایه خدمات مطلوب و وضعیت نامناسب بهداشتی، سازمان می‌تواند برابر بند (د) این ماده اقدام کند همچنین سازمان می‌تواند مدیر یا بهره‌بردار متخلف لغو مجوز شده را به مدت دو سال از تصدی مدیریت یا بهره‌برداری تاسیسات گردشگری محروم کند.
همانطور که بیان شد رسیدگی به تخلفات تاسیسات گردشگری برعهده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است؛ تخلفاتی که صرفا در حیطه وظایف متصدیان است اما طبق ماده 19 این آیین‌نامه «چنانچه رسیدگی به تخلف واحد تاسیسات گردشگری از حیطه اختیارات سازمان خارج باشد باید فورا موضوع به مراجع ذی‌صلاح جهت اقدام قانونی اعلام شود.» یعنی به‌عنوان مثال اگر تخلفی از سوی مدیران هتل‌ها صورت گرفت که در حیطه وظایفش بود سازمان میراث فرهنگی رسیدگی می‌کند اما اگر خارج از وظایف مشخص‌شده بود می‌توان تخلف یا احیانا جرم ارتکابی از سوی مدیر مربوطه را به مراجع قضایی گزارش کرد. یکی از وظایف اصلی هتلداران و مدیران واحدهای اقامتی، نصب نرخ‌های خدمات ارایه‌شده یا امکانات خود است. طبق ماده 21 این آیین‌نامه، مدیران تاسیسات گردشگری موظفند فهرست نرخ اتاق، اغذیه، آشامیدنی‌ها و سایر خدمات واحد مربوط را در برگه‌ها و اندازه‌های استاندارد در محلی مناسب در معرض دید مسافران و مهمانان نصب کرده و متعهد به رعایت آن باشند.
بر اساس تبصره این ماده، تاسیسات گردشگری موظفند صورت‌حساب‌ها و فهرست نرخ اغذیه و سایر خدمات خود را روی نمونه‌هایی که به زبان فارسی و یکی از زبان‌های خارجی تهیه شده است، به مشتریان ارایه کنند. حال اگر مدیران و متصدیان مربوطه از این امر سرباز زنند آن زمان چه خواهد شد؟ در تبصره ماده 22 این آیین‌نامه آمده است که سازمان می‌تواند واحد اقامتی مربوطه را طبق ماده 17 این آیین‌نامه که در بالا ذکر شد جریمه کند. حال این سوال پیش می‌آید که آیا همه اماکن اقامتی، اعم از دولتی و غیردولتی مشمول این آیین‌نامه می‌شوند؟ یا اینکه دولتی‌ها قوانین مختص خود را دارند؟ باید پاسخ داد که طبق ماده 24 این آیین‌نامه تمامی تاسیسات گردشگری سازمان‌های دولتی، شهرداری‌ها و نهاد‌های انقلاب اسلامی نیز مشمول مفاد این آیین‌نامه می‌شوند. سازمان‌های دولتی مشمول این آیین‌نامه ملزم به احراز آن دسته از شرایط مندرج در این آیین‌نامه که بر اساس دولتی بودن آنها موضوعیت ندارند، نیستند. 
اما جدای از این آیین‌نامه زمانی که یک شخص به‌عنوان مهمان وارد یک واحد اقامتی می‌شود بین او و آن واحد، قراردادی تنظیم شده که طرفین براساس آن ملزم به رعایت برخی موارد هستند که تخلف از آنها برای افراد مسئولیت ایجاد خواهد کرد. طبق ماده یک قانون مسئولیت مدنی «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده است، لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود ‌است.» بنابراین طبق این ماده باید گفت در تاسیسات گردشگری نیز برای افراد مسئولیت وجود دارد؛ چه شخص استفاده‌کننده از امکانات و چه طرف ارایه‌دهنده خدمات. 
اما این نکته را باید مجدد ذکر کرد که اگر تخلفی از سوی واحد اقامتی ارایه‌دهنده خدمات صورت گرفت باید به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری طبق آیین‌نامه عنوان‌شده گزارش داد اما اگر تخلف صورت‌گرفته خارج از حیطه مسئولیت متصدیان و امور مربوط به واحد اقامتی است طبق ماده یک قانون مسئولیت مدنی شخص مسئول است و می‌توان علیه فرد یا افراد خاطی در محاکم قضایی شکایت کرد.

برای بسیاری از کاربران، مخصوصا افرادی که قصد سرمایه‌گذاری گسترده در این حوزه را دارند دانستن رویکرد و شرایط مقرراتی کشور در قبال ارزهای دیجیتال و بلاک چین امری حیاتی است. به دلیل نوپا بودن این فضا و عدم وجود زیرساخت‌های اساسی بدیهی‌ست که رویکرد دولت‌های سراسر دنیا در این خصوص شفاف و قطعی نباشد. با این حال در ادامه با استفاده از  گزارشات و اظهار نظرهای مسئولین که در دو سال اخیر منتشر شده است، رویکرد کلی نهادهای مختلف اجرایی و قانون‌گذار درباره فضای ارزهای دیجیتال را بررسی خواهیم کرد. در صورت ایجاد تغییرات گسترده درباره مقررات این حوزه، این مقاله به‌روز خواهد شد.

آیا بیت کوین در ایران قانونی است؟

خیر بیت کوین در ایران فعلا قانونی نیست اما استفاده از بیت کوین در کشور جرم هم نیست.

قوه قضاییه به عنوان عالی‌ترین نهاد قانونی کشور، پیگیری و نظارت بر اجرای قانون را بر عهده دارد. بنابر فرایند تایید قوانین و مصوبات در مجلس، قوه‌ قضاییه معمولا پس از اجرای یک قانون، بر اجرای آن نظارت می‌کند.

طبق ماده 2 قانون مجازات عمومی، «هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تامینی یا تربیتی باشد جرم محسوب است و هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی یا تربیتی تعیین شده باشد جرم محسوب می شود». بنابراین به دلیل عدم وجود مجازات برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال یا نگهداری بیت کوین نمی‌توان این عمل را جرم دانست.

با این وجود، دیگر نهادهای زیرنظر این سازمان مانند نیروی انتظامی در قبال کلاهبرداری‌های این حوزه به عنوان یک فناوری مسئولیت و اختیاراتی دارند. جدای بحث چیستی ارزهای دیجیتال، به عنوان یک فناوری، قانون می‌تواند پیگیری های لازم را تا جایی که ممکن باشد، انجام دهد.

به همین دلیل در صورت رخ دادن هرگونه کلاهبرداری، هک و یا عدم وفای به عهد در فضای ارزهای دیجیتال، یک فرد می‌تواند شکایت رسمی ارائه دهد و دادگاه به آن رسیدگی خواهد کرد.

ممنوعیت خرید و فروش توسط بانک مرکزی

بانک مرکزی ایران در تاریخ 9 دی ماه 1396، طی اطلاعیه‌ای به کارگیری ابزار بیت کوین و سایر ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور را ممنوع اعلام کرد. اما این حکم به معنای ممنوعیت کامل بیت کوین و ارزهای دیجیتال نبود. طبق این اطلاعیه هرگونه استفاده و خرید و فروش بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال در بانک‌ها، موسسات مالی و صرافی‌های دارای مجوز بانک مرکزی رسما ممنوع اعلام شد. این ممنوعیت از گذشته نیز وجود داشت اما برای آن بخشنامه رسمی صادر نشده بود. در واقع تنها بانک‌ و صرافی‌های زیر نظر بانک مرکزی از خرید و فروش بیت کوین به صورت رسمی منع شدند.

پس از اعلام این حکم، ناصر حکیمی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در گفت‌وگویی درباره اطلاعیه منتشر شده مبنی بر ممنوعیت خرید و فروش ارزهای دیجیتال، اذعان داشت که اطلاعیه ممنوعیت استفاده از ارزهای دیجیتال در مراکز پولی و مالی از سوی شورای عالی مبارزه با پولشویی، سیاست نهایی بانک مرکزی در پول‌های دیجیتالی نیست. در واقع هیچ سیاستی در هیچ زمانی نهایی نیست و سیاست‌ها به صورت بازه زمانی در نظر گرفته می‌شود.

از طرف دیگر در بحث تحریم‌ها و ساخت ارز دیجیتال ملی، بانک مرکزی در جایگاه مجری اصلی کار قرار دارد. طبق اخبار و گزارشات به انتشار رسیده، بنا بر این بود که تا پایان ماه شهریور سال 1397، سیاست‌های کلی بانک مرکزی در قبال ارزهای دیجیتال اعلام شود اما در زمان تالیف این گزارش این اتفاق رخ نداده است و دلیل آن را می‌توان شک و تردید بالا نسبت به این فضای نوپا دانست.

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، در واکنش به این پرسش که آیا ایران واقعا بطور جدی در حال بررسی استفاده از ارز دیجیتال به عنوان وسیله محاسبات متقابل است؟ به این صورت پاسخ داد که هنوز نمی‌توان با قطعیت در مورد این فضا چیزی گفت.

بانک مرکزی همچنین به دلیل آنچه که پولشویی و کلاهبرداری عنوان می‌شد، دستور مسدودسازی گسترده سایت‌های خرید و فروش بیت کوین و ارزهای دیجیتال را صادر کرد. در حال حاضر هیچگونه مجوز رسمی برای تاسیس صرافی یا سایت خرید و فروش ارزهای دیجیتال توسط بانک مرکزی صادر نمی‌شود و تمامی سایت‌ها و مراکز فعلی به صورت غیررسمی فعالیت می‌کنند. بانک مرکزی همچنین در این خصوص اطلاعیه‌ای صادر کرد.

به طور کلی بانک مرکزی سیاست صبر را در پیش گرفته است اما در قبال خرید و فروش این ارزهای دیجیتال خوشبین نیست. با توجه به بدون مقررات ماندن این فضا و گسترش محبوبیت ارزهای دیجیتال در بین مردم، قطعا به‌زودی باید شاهد اعلام سیاست کلی از طرف بانک مرکزی باشیم.

پذیرش استخراج ارزهای دیجیتال به عنوان صنعت

دبیر شورا و مرکز ملی فضای مجازی،آقای ابوالحسن فیروزآبادی از پذیرش استخراج ارزهای دیجیتال به عنوان یک صنعت خبر داد.

اعضای حقوقی شورای ملی فضای مجازی عبارتند از: رئیس جمهور (رئیس شورای عالی)، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر اطلاعات، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

این مرکز هم به طور کلی دیدگاه منفی نسبت به ارزهای دیجیتال ندارد اما بر ضرورت قانونمندی و ایجاد چارچوب‌های آن تاکید کرده است. ابوالحسن فیروز آبادی چندی پیش در این خصوص اظهار داشت که مطالعه برای پولی جدید یک ضرورت محسوب می‌شود، از بیت کوین استقبال می‌‌شود اما باید برای بیت کوین یا هر نوع ارز دیجیتال دیگری قانون داشته باشیم. وی در این خصوص اذعان داشت: ما باید به‌تدریج برای ارزهای دیجیتال در کشور آمادگی به دست آوریم؛ چراکه این احتمال هست که در آینده ارزهای دیجیتال در کشور فراگیر شود و آنگاه مجبور شویم از ارزهای دیجیتال وارداتی استفاده کنیم. ما در تلاش هستیم هم تولید بیت‌ کوین (ماینینگ) در کشور مجاز شود و هم بتوانیم از مراکز مبادله بیت کوین برخوردار شویم.

فیروزآبادی چندی پیش قانونی شدن ماینینگ یا همان استخراج ارزهای دیجیتال را خودش رسما اعلام کرد و حالا شاید حرکت بعدی، ایجاد چارچوب برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال باشد. همچنین بنا بر این بود که سند پیش‌نویس رسمی ارزهای دیجیتال توسط این نهاد بررسی شود که هنوز اخبار تازه‌ای به انتشار نرسیده است.

در هفتم آذر ماه 1397، سعید مهدیون، معاون مرکز ملی فضای مجازی در گفتگویی با خبرگزاری مهر گفت که به‌زودی با مصوبه‌ای که دولت با همکاری مرکز ملی فضای مجازی در دست تنظیم دارد، فعالیت استخراج کنندگان پول دیجیتال و صرافی‌های الکترونیکی ارز دیجیتال قانونی می شود.

نتیجه‌گیری

-آیا استفاده از بیت کوین در ایران جرم است؟ خیر در حال حاضر برای این مبحث جرم انگاری انجام نشده است.

-آیا برای ارزدیجیتال ملی برنامه ریزی صورت گرفته است؟ احتمالا بله.

-آیا ماینینگ قانونی است؟ به عنوان صنعت پذیرفته شده است.

-آیا واردات تجهیزات استخراج قانونی است؟ واردات آن منع قانونی ندارد.

-آیا ورود به این حوزه برای بانک ها، صرافی ها و موسسات مالی مجاز است؟ در حال حاضر خیر.

-آیا خرید و فروش و نگهداری ارزهای دیجیتال برای عموم مردم آزاد است؟ نامشخص، هنوز قانون گذاری صورت نگرفته است.

-آیا امکان طرح شکایت برای جرائم مربوطه وجود دارد؟ بله، رویه پیگیری مشابه سایر جرایم کیفری و پرونده های حقوقی است. 

-آیا بلاکچین قانونی است؟ بلاکچین یک فناوری عمومی بوده و احتمالا در مصادیق کاربردی قانون گذاری شود.

-وضعیت فقهی و شرعی این ارزها چیست؟ این موضوع بسته به نظر مراجع عظام تقلید متفاوت است.

منبع: سایت ارز دیجیتال

مردی حدود سه سال پیش خانه‌ای را با استفاده از وام می‌خرد و با اصرار همسرش خانه را به نام او منتقل می‌کند. حال همسرش تقاضای طلاق کرده است. آیا می‌تواند آن را پس بگیرد یا خیر؟
بعد از وقوع هر معامله‌ای اصل بر صحیح و معتبر بودن آن معامله خواهد بود. از طرف دیگر ملاک تشخیص صحت هر معامله‌ای، زمان انجام آن معامله است.
به عبارت دیگر چنانچه در زمان انجام معامله اهلیت و صلاحیت قانونی کافی و لازم برای انجام معامله وجود نداشته باشد این امکان وجود خواهد داشت تا به اعتبار و صحت معامله خدشه وارد شود، ولو سال‌ها از تاریخ انجام معامله گذشته باشد. بنابراین و در فرض مورد پرسش به نظر می‌رسد که چنین امکانی برای شوهر وجود نخواهد داشت. از طرف دیگر به‌نظر می‌رسد زوج ساختمان خود را به همسرش هبه کرده است. برابر مقررات راجع به این عقد که از عقود معین است، مرد می‌تواند مادامی که ساختمان در مالکیت همسرش قرار دارد با ارسال اظهارنامه از هبه رجوع کند و ساختمان را مجددا در مالکیت خود قرار دهد.
بر اساس ماده 803 قانون مدنی، بعد از قبض نیز واهب می‌تواند با بقای عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل: در صورتی که متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد؛ در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد؛ در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود؛ خواه قهراً مثل اینکه متهب به واسطه‌ فلس محجور شود خواه اختیاراً مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شود همچنین در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.

وصیت‌نامه نوشته‌ای است که به موجب آن، شخص، فرد یا افرادی را مسئول دارایی‌های خود پس از مرگ می‌کند.
تنظیم وصیت‌نامه به روش‌های مختلفی انجام می‌شود که در ذیل 3 نمونه آن بررسی شده است.
وصیت‌‌نامه رسمی؛ وصیت‌نامه‌ای است که مطابق ماده 277 قانون امور حسبی تنظیم شده است. وصیت‌نامه خودنوشت (عادی)، وصیت‌نامه‌ای است که موصی (وصیت‌کننده) به خط خود می‌نویسد و به این اعتبار وصیت‌نامه مزبور را خودنویس نامیده‌اند. این نوع وصیت‌نامه دارای تاریخ، روز، ماه است. البته ناگفته نماند که امضای موصی در این نوع وصیت‌نامه می‌تواند در حضور مأمور گواهی و در صورت لزوم به عنوان یک سند رسمی معرفی شود. وصیت‌نامه سری: وصیت‌نامه‌ای است که طبق مقررات مربوط به تودیع اسناد امانت گذاشته می‌شود.
هر شخصی چنانکه بخواهد از اجرایی شدن وصیت خود پس از مرگش اطمینان حاصل کند، باید شرایط و تشریفات قانونی تنظیم وصیت‌نامه را رعایت کند. موصی (وصیت‌کننده) باید از کمال (عقل و بلوغ) برخوردار باشد و از روی اختیار وصیت‌ کند. (وصیت کودک 10 ساله ممیز صحیح است) همچنین وصیت در بیشتر از یک سوم (ثلث اموال و دارایی) مشروط به اجازه وارث است و این اجازه در زمان حیات وصیت‌کننده کفایت می‌کند. در تنظیم وصیت‌نامه شخص باید بداند که ادای بعضی از واجبات مانند حج واجب‌شده، بدهکاری و حقوقی همچون خمس، زکات و مظالم، واجب است که از اصل مال پرداخت شود. البته ناگفته نماند کسی که مورد وصیت قرار می‌گیرد باید در زمان قرائت وصیت‌نامه حضور داشته باشد و مالک شدن برای او ممکن باشد.

در کنار تمامی وظایف پلیس راهور، یکی از امور بسیار مهمی که این نیرو برعهده دارد تامین نظم و امنیت شوارع و جاده‌ها و نظارت بر اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی است. این وظیفه خطیر، نیازمند رعایت مبادی آداب و اصول اخلاقی شغلی از سوی ماموران است. 

افرادی که مسئول اجرای تامین نظم خیابان‌ها هستند باید از تخلف، هم از سوی خود و هم از سوی دیگران، جلوگیری کنند. اما در این میان ممکن است سهل‌انگاری برخی ماموران باعث بروز تخلف از سوی آنها شود که این تخلفات قابل رسیدگی هستند. پلیس ایران در سال 1370 پس از تلفیق شهربانی و ژاندارمری  و نیز کمیته انقلاب اسلامی به وجود آمد و در حال حاضر به طور رسمی نیروی اصلی مسئول حفظ امنیت داخلی کشور است. هم‌اکنون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران وظایف متعددی دارد و به بخش‌های مختلفی تقسیم می‌شود که یکی از قسمت‌های مهم آن پلیس راهنمایی و رانندگی یا همان پلیس راهور است.
پلیس راهنمایى و رانندگى و امور حمل و نقل یکى از پلیس‌های پیش‌بینى‌شده در سازمان نیروى انتظامى است که وظایف و مأموریت‌هاى آن را می‌توان به طور اختصار این‌گونه بیان کرد:
برنامه‌ریزى و هدایت فعالیت‌هاى راهنمایى و رانندگى به منظور تأمین نظم عبور و مرور؛ اجراى مقررات راهنمایى و رانندگى و حمل و نقل؛ امور توزین و حفظ حریم راه‌ها در سطح کشور با توجه به مقررات داخلى و بین‌المللی؛ هدایت تخصصى واحدهاى تابعه نیرو در زمینه امور راهنمایى و رانندگى و حمل و نقل؛ برنامه‌ریزى در جهت انجام مأموریت‌هاى خدماتى و تأمین سلامت عبور و مرور و حمل و نقل و تدوین رویه‌ها، صدور دستورالعمل‌ها در کلیه زمینه‌هاى مرتبط با راهنمایى و رانندگى و امور حمل و نقل از قبیل تسهیل عبور و مرور، رسیدگى به تصادفات، آزمایش رانندگی، صدور پروانه‌ها، صدور گواهینامه بین‌المللى و پلاک ترانزیت، تبدیل گواهینامه‌هاى خارجى به ایرانی، معاینه وسایط نقلیه، شماره‌گذاری و اخذ جرایم و اجرائیات، از جمله وظایف و مأموریت‌هاى پلیس راهنمایى و رانندگى است. 

مواردی که غیرمجاز شناخته شدند
همانطور که بیان شد وظیفه اصلی پلیس راهور تامین نظم و نظارت بر رعایت اصول رانندگی در خیابان‌ها و جاده‌هاست اما گاهی پیش آمده که برخی افراد به ناحق توسط مامور راهنمایی و رانندگی جریمه شده‌اند. برخی رفتارها و اعمال باعث شده تا جریمه‌های نادرست و خلاف واقع صورت بگیرد که به دو مورد از آنها که بسیار شایع بوده‌اند اشاره می‌کنیم:

متوقف کردن خودروها بدون مشاهده تخلف
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30 خرداد 1396 با صدور رایی، حکم بر ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/7 مورخ 17 مهر سال 1392 بازرسی پلیس راهور ناجا صادر کرد. برابر این بند پلیس راهور می‌توانست بدون مشاهده تخلف مبادرت به متوقف ساختن خودروهای در حال حرکت کند. استدلال این بود که برخی تخلفات مانند همراه نداشتن مدارک، رعایت شروط گواهینامه‌های مشروط، اضافه سرنشین و برخی جرایم مانند نداشتن گواهینامه، بدون متوقف کردن خودرو قابل تشخیص نیست.
طبق ماده 2 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی «به افسران کادر و پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که برای تشخیص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور تعیین شده و آموزش لازم را دیده‌اند اجازه داده می‌شود، تخلفات مربوطه را وفق قانون تشخیص داده و قبض جریمه صادر کنند.»
طبق ماده 4 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی پلیس زمانی می‌تواند خودروی در حال حرکت را متوقف کند که تخلفی مشاهده کند. در غیر این صورت، چنانچه بدون دلیل خودرویی را متوقف کند دستور دهنده مرتکب تخلف شده‌ است. این ماده مقرر می‌کند «به مأموران موضوع ماده 2 این قانون اجازه داده می‌شود متخلفین از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را پس از تشخیص تخلف و انطباق آن با میزان جرایم متوقف کنند.» برابر ماده ٢ قانون ذکرشده تنها افسران کادر و پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از چنین اختیاری برخوردارند و حتی در صورت مشاهده تخلف از سوی سربازان، آنها فاقد چنین صلاحیتی هستند.
در ماده ٩ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، عدم صلاحیت و اختیار پلیس جهت متوقف ساختن خودروها بدون مشاهده تخلف آشکارا مورد تاکید قرار گرفته است. چنانچه در بند نخست این ماده ضمن بیان تکلیف رانندگان برای همراه داشتن مدارکی مانند گواهینامه، کارت خودرو و بیمه‌نامه معتبر شخص ثالث و برگه معاینه فنی برای خودروهایی که بیش از پنج سال از تولید آن گذشته است، در ادامه می‌گوید: «ماموران در صورتی مدارک رانندگان را مطالبه می‌کنند که شاهد تخلف از سوی راننده بوده یا تحت تعقیب قضایی یا انتظامی باشد.»
طبق ماده 4٢ قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری مصوب سال 1395، حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه‌نامه موضوع این قانون ممنوع است و تمامی دارندگان وسایل نقلیه موضوع قانون مکلفند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست ماموران راهنمایی‌ و رانندگی  یا پلیس‌ راهور ارایه کنند. قانونگذار برای اینکه بی‌جهت خودروهای اشخاص متوقف نشوند، مقرر داشته است: ماموران راهنمایی‌ و رانندگی و پلیس‌ راه موظفند از طرق مقتضی مانند دوربین‌های نظارت ترافیکی ضمن شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه نسبت به اعمال جریمه‌های مربوط اقدام کنند.
بنابراین همان‌گونه که بیان شد جریمه‌کردن افراد توسط ماموران راهنمایی و رانندگی باید با دلیل و مستند باشد و حتما تخلفی از سوی شخص راننده صورت گرفته باشد در غیر این‌صورت مامور راهنمایی و رانندگی نمی‌تواند خودرو را متوقف و شخص را جریمه کند که این موضوع، تخلف محسوب می‌شود.

قانون در خصوص پرداخت جریمه و نحوه اعتراض چه می‌گوید؟
افراد خاطی ملزم به پرداخت جریمه هستند اما گاهی برخی افراد به جریمه خود اعتراض دارند. ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی می‌گوید: متخلف موظف است ظرف مدت شصت روز از تاریخ مندرج در قبض جریمه یا تاریخ ابلاغ‌شده در قبض جریمه‌ای که به اطلاع او می‌رسد جریمه را به حسابی که از طرف خزانه‌داری کل تعیین و اعلام می‌شود پرداخت و رسید دریافت کند یا مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذکور با ذکر دلایل به اداره اجرائیات راهنمایی و رانندگی تسلیم کند. اداره مذکور موظف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت پس از وصول اعتراض بررسی لازم را انجام داده و در صورت غیرموجه دانستن اعتراض مراتب را به معترض ابلاغ کند، در صورت اصرار معترض، اداره اجراییات موضوع را جهت رسیدگی به واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی ارسال می‌کند.
واحد فوق‌الذکر متشکل از یک قاضی با ابلاغ رییس قوه‌قضاییه و یک کارشناس راهنمایی و رانندگی با معرفی رییس پلیس راهنمایی و رانندگی مربوطه است و ریاست آن واحد با قاضی خواهد بود که پس از اخذ نظر مشورتی عضو دیگر مبادرت به صدور رأی می‌کند. رأی صادره قطعی است.
در صورتی‌که متخلف در مهلت قانونی مذکور اعتراض خود را تسلیم نکرده یا ظرف بیست روز پس از ابلاغ رأی واحد جریمه را پرداخت نکند، موظف است جریمه را به مأخذ دوبرابر مبلغ مندرج در قبض جریمه بپردازد.

مجازات قانونی برای ماموران متخلف
تبصره ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی می‌گوید: «در صورتی که ثابت شود مأموران و نیز داوطلبان مذکور در ماده (2) حسب مورد به ناحق قبض جریمه صادر کرده یا با علم و اطلاع گزارش خلاف واقع در مورد امور مربوط به این قانون داده‌اند، ضمن جبران خسارت وارده به مجازات بزه گزارش خلاف واقع محکوم می‌شوند.»

نحوه اعتراض به خلافی خودرو
اما در کنار جریمه‌های صادره، گاهی افراد پس از مراجعه به مراکز پلیس+10 و اخذ خلافی خودرو، با رقم‌های سنگین جریمه‌هایی مواجه می‌شوند که از نظرشان این جریمه‌ها غیرقانونی هستند و به آنها اعتراض دارند. این افراد چه‌کاری باید انجام دهند؟
اگر فردی نسبت به صورت وضعیت تخلفات اعتراض داشته باشد ابتدا به دفاتر پلیس + 10 مراجعه می‌کند و درخواست اعتراض می‌دهد، این درخواست از طریق سیستم به مرکز اجرائیات کل کشور ارسال شده و اجرائیات برابر قانون ظرف مدت حداکثر 24 ساعت باید موضوع را رسیدگی ‌کند و پاسخ دهد که البته این رسیدگی معمولا در کمتر از چند ساعت رسیدگی و پاسخ داده می‌شود.
در این مرحله اگر متقاضی قانع شد نسبت به پرداخت جریمه اقدام می‌کند، ولی در صورتی که قانع نشده باشد می‌تواند به واحد رسیدگی پلیس راهور مراجعه کند که در این واحد یک کارشناس پلیس راهور و یک قاضی تخلفات را بررسی و حکم نهایی در این مورد را قاضی صادر می‌کند، لذا در این مرحله رای صادرشده قطعی بوده و قابل اعتراض نیست.
مهلت اعتراض به خلافی یا قبوض جریمه صادرشده، طبق ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی 60 روز از تاریخ مندرج در قبض یا تاریخ ابلاغ‌شده در قبض جریمه‌ای که به اطلاع راننده می‌رسد، تعیین  شده است. در صورتی که متخلف در مهلت قانونی ذکرشده اعتراض خود را تسلیم نکند یا ظرف 20 روز پس از ابلاغ رای واحد رسیدگی، جریمه را پرداخت نکند، باید جریمه را به ماخذ دو برابر مبلغ مندرج در قبض جریمه بپردازد.

برات سندی‌ تجاری‌ است که‌ به‌ موجب‌ آن‌ کسى‌ به‌ دیگری‌ دستور مى‌دهد مبلغ‌ معینى‌ را در زمان‌ مشخص‌ در وجه‌ یا به‌ حواله‌‌کرد شخص‌ ثالث‌ پرداخت‌ کند. 

اگر برات به رویت یا به وعده از رویت باشد، وجه آن باید در ایران پرداخت شود، اعم از اینکه برات در ایران صادر شده باشد یا در خارج، دارنده برات مکلف است پرداخت یا قبولی آن را در ظرف «یک‌ سال از تاریخ برات» مطالبه کند. 
ضمانت اجرای مطالبه قبولی به این صورت است که اگر دارنده برات این وظیفه را انجام ندهد، برخی حقوق خود را از دست خواهد داد که عبارت است از حق رجوع به ظهرنویسان برات (کسانی که پشت سند برات را به عنوان ضمانت و انتقال امضا کرده‌اند و مسئولیت تضامنی برای پرداخت آن دارند) اما حق مراجعه به صادرکننده برات که وجه برات را به محال‌علیه رسانده است، نخواهد داشت. اگر در برات اعم از اینکه در ایران صادر شده یا در خارج، برای تقاضای قبولی مدت بیشتر یا کمتری مقرر شده باشد، دارنده برات باید در همان مدت، قبولی برات را تقاضا کند؛ در غیر این صورت حق رجوع به ظهرنویسان و برات‌دهنده که وجه برات را به محال‌علیه رسانیده، نخواهد داشت. در صورتی که برات دارای سررسید معینی باشد، دارنده برات باید روز وعده و سررسید وجه برات را مطالبه کند.

اعتراض به پرداخت نشدن وجه برات
برات، سندی با امتیازات ویژه است؛ در صورتی که وجه برات پرداخت نشود، باید برای برخورداری از امتیازات برات در چنین شرایطی اعتراض کرد. خودداری از پرداخت وجه برات باید در ظرف 10 روز از تاریخ سررسید، به وسیله نوشته‌ای که «اعتراض عدم تادیه» نامیده می‌شود، معلوم شود. اگر روز دهم تعطیل باشد، اعتراض روز بعد از آن به‌عمل خواهد آمد.
دارنده براتی که به علت عدم تادیه مورد اعتراض قرار گرفته است، باید در ظرف 10 روز از تاریخ اعتراض، پرداخت نشدن وجه آن را به وسیله اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به کسی که برات را به او واگذار کرده است، اطلاع دهد. هر یک از کسانی که پشت برات را به عنوان انتقال یا ضمانت امضا کرده‌اند نیز در ظرف 10 روز از تاریخ دریافت اطلاع‌نامه فوق، باید آن را به همان وسیله به ظهرنویس سابق خود اطلاع دهد.

مهلت اقامه دعوا
اگر دارنده براتی که باید در ایران پرداخت شود و به ‌علت پرداخت نشدن، اعتراض شده است، بخواهد از امتیازات ویژه برات استفاده کند، باید در ظرف یک‌ سال از تاریخ اعتراض، اقامه دعوی کند بنابراین یکی دیگر از مهلت‌هایی که برای استفاده از امتیازات برات باید رعایت شود، مهلت اقامه دعواست. این مهلت از تاریخ اعتراض به پرداخت نشدن وجه برات آغاز می‌شود.
باید توجه داشت که در مورد برواتی که باید در خارج پرداخت شود، اقامه دعوا علیه برات‌دهنده یا ظهرنویسان مقیم ایران، در ظرف دو سال از تاریخ اعتراض، باید به‌عمل آید، دعوای دارنده برات بر ظهرنویسان و همچنین دعوای هر یک از ظهرنویسان (کسانی که پشت برات را به عنوان انتقال یا ضمانت امضا کرده‌اند) بر ظهرنویس قبل از خود در دادگاه پذیرفته نخواهد شد. علاوه بر آن، پس از انقضای مهلت‌های فوق، دعوی دارنده و ظهرنویسان بر برات‌دهنده (صادرکننده) هم پذیرفته نمی‌شود؛ مشروط بر اینکه برات‌دهنده ثابت کند در سر وعده، وجه برات را به محال‌علیه رسانده است که در این صورت دارنده برات فقط حق مراجعه به محال‌علیه را خواهد داشت.

مرور زمان
دارنده یک برات، برای استفاده از مزایای آن باید مهلت‌هایی را رعایت کند که شامل مهلت مطالبه قبولی و پرداخت وجه برات، مهلت اعتراض به پرداخت نشدن وجه آن و مهلت اقامه دعواست. علاوه بر این باید به این موضوع نیز توجه داشت که برای استفاده از مزایای قانون تجارت در استفاده از برات، باید مواظب بود که مرور زمان نیز سپری نشود. هر دعوایی که راجع به برات و سفته باشد پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراض‌نامه یا آخرین تعقیب قضایی در دادگاه‌ها مسموع نخواهد بود مگر اینکه در این مدت، رسما اقرار به دین واقع شده باشد که در این صورت مهلت مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب می‌شود.
برات یک سند تجاری است که قواعد آن در قانون تجارت بیان شده است. دارنده برات یعنی کسی که برات را در دست دارد، ذی‌نفع آن محسوب می‌شود. دارنده برای اینکه از امتیازات خاص این سند تجاری استفاده کند، باید گوش‌ به ‌زنگ باشد تا برخی مهلت‌ها سپری نشود. با گذشت مهلت‌هایی که در قانون تجارت تعیین شده است، به تدریج برخی از حقوق دارنده برات از بین می‌رود.

نوع پول برات
قانونگذار در ماده 252 قانون تجارت مقرر داشته است: «پرداخت برات با نوع پولی که در آن معین شده است، به عمل می‌آید.» مع ذلک همیشه چنین امکانی وجود ندارد یعنی در مواردی ممکن است محدودیت ارزی و وضع مقررات خاص، پرداخت برات با نوع پول مذکور در آن را ممکن نسازد. مثلا در شرایط فعلی، اگر کسی براتی به دلار از آمریکا به عهده بانک‌های ایرانی صادرکند، این برات در ایران به ریال پرداخت خواهد شد؛ مگر اینکه شخص حساب ارزی در بانک محال‌علیه داشته باشد.اما در صورتی که برات نکول شود یا در صورت امتناع از قبول یا عدم تأدیه، دارنده برات می‌تواند از صادرکننده برات یا کسی که برات را به او منتقل کرده، نوع پولی را که در برات ذکر شده است، مطالبه کند یا در صورتی که در مقابل برات نوع پول دیگری غیر از پول مذکور در برات داده باشد، همان پول را مطالبه کند اما از سایر مسئولان برات فقط می‌توان نوع پولی که در برات ذکر شده است، مطالبه کند. (ماده 253 قانون تجارت) علت این امر روشن است. در مورد اول در صورت استرداد برات به هر علتی، هم نسبت به پولی که خود داده و هم نسبت به نوع پول مذکور در برات، محق است اما سایر مسئولان اعم از ظهرنویس، ضامن و براتگیر، تعهدی که کرده‌اند، فقط نوع پول مذکور در برات بوده است.

انجام تعهد قبل از موعد یا دادن مهلت
اصولا هر دینی باید در موعد مقرر بین افراد ذی‌نفع پرداخت شود اما این امر مانع از آن نیست که بدهکار قبل از رسیدن موعد، دین خود را بپردازد. در این صورت نسبت به بستانکار در حقیقت لطفی کرده است. با این حال در برات این قاعده اجرا نمی‌شود و مسئولان برات باید وجه برات را در موعد خود بپردازند زیرا ممکن است در این فاصله در حقوق دارنده برات و سایرین تغییراتی حاصل شود که پرداخت وجه برات اساسا منتفی شود. مثلا برات به اعتبار تحویل کالایی بوده که کالا اصولا تحویل نشده است. به همین دلیل ماده 156مقرر می‌دارد: شخصی که وجه برات را قبل از موعد تأدیه کرده، در مقابل اشخاصی که نسبت به وجه برات، حقی دارند، مسئول است.
ماده 257 قانون تجارت مقرر می‌دارد «اگر دارنده برات به کسی که قبولی نوشته است، مهلتی برای پرداخت بدهد، به ظهرنویس‌های ماقبل خود و برات‌دهنده که به مهلت مزبور رضایت نداده‌اند، حق رجوع نخواهد داشت» و ماده 269 مقرر می‌دارد «محاکم نمی‌توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند.»
باید یادآوری کرد که الزام پرداخت وجه برات در موعد مقرر، در صورتی موجب برائت ذمه می‌شود که وجه برات توقیف نشده باشد.

نسخ متعدد
ممکن است برات دارای نسخ متعددی باشد. در این صورت مشمول مقررات زیر خواهد بود:
اولا طبق بند 8 ماده 223 قانون تجارت (شرایط برات) باید بر روی برات نوشته  شود که نسخه چندم است. ثانیا پرداخت اصولا باید به موجب نسخه‌ای باشد که روی آن قبولی نوشته شده است. در این صورت، اگر شخص وجه برات را به موجب نسخه‌ای بپردازد که روی آن قبولی نوشته نشده است، طبق ماده 260، مسئول خواهد بود. ثالثا ممکن است روی هیچ‌یک از نسخ برات، قبولی نوشته نشده باشد. در این صورت ممکن است پرداخت وجه برات به موجب هر یک از نسخ انجام شود. در این صورت باید روی نسخه مزبور نوشته شود سایر نسخ از درجه اعتبار ساقط است و این الزام به منظور جلوگیری از پرداخت مجدد برات به اعتبار نسخ دیگر آن بوده که فاقد اعتبار است. این موضوع بیشتر در مورد برات‌های به رؤیت صدق می‌کند.

فقدان برات
ممکن است برات گم شود. در این صورت، از یک طرف پرداخت وجه آن معوّق و حق دارنده برات ضایع می‌شود و از طرف دیگر در صورت پیدا شدن برات (یا دروغ گفتن دارنده برات) ممکن است وجه آن دوباره پرداخت شود. به همین دلیل مقنن برای حفظ حقوق افراد ذی‌نفع در این مورد مقررات زیر راو  ضع کرده است: اولا در صورتی که روی برات هنوز قبولی نوشته نشده با توجه به اینکه برات قبل از قبولی قابل پرداخت نیست، دارنده برات که آن را مفقود کرده است، طبق ماده 263 قانون تجارت باید نسخ دیگر آن را تحصیل کرده و به قبولی برساند. ثانیا ممکن است بر روی نسخه‌ای که گم شده است، قبولی نوشته شده باشد. در این صورت، دارنده برات با دادن ضامن می‌تواند وجه برات را به موجب حکم دادگاه مطالبه کند.
اگر با وجود این امر از تأدیه وجه برات امتناع شود، صاحب برات می‌تواند همه حقوق خود را با اعتراض‌نامه حفظ کند. اعتراض‌نامه باید ظرف 24 ساعت از تاریخ وعده برات تنظیم شده و طبق مقررات مربوطه ابلاغ شود. درصورتی که برای ضمانت، مدتی تعیین نشده باشد، مدت ضمانت ضامن، سه سال است که پس از آن دیگر مسئولیتی ندارد.

پرداخت به وسیله شخص ثالث
پرداخت وجه برات از طرف شخص ثالث مشمول مقررات زیر است:
از نظر فرم: همانطور که شخص ثالث، طبق ماده 239 و 240 قانون تجارت می‌تواند برات را قبولی بنویسد، همان‌طورهم می‌تواند وجه برات را پرداخت کند. پرداخت وجه برات طبق ماده 270 قانون تجارت ممکن است از طرف برات‌دهنده یا یکی از ظهرنویس‌ها باشد. در این صورت دخالت و پرداخت به وسیله شخص ثالث باید در اعتراض‌نامه یا ذیل آن قید شود بنابراین پرداخت شخص ثالث، موکول به اعتراض است.
حقوق شخص ثالث:  طبق ماده 271 قانون تجارت، «شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته، دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات است» بنابراین شخص ثالث با در دست داشتن برات و اعتراض‌نامه می‌تواند به کسانی که مسئول پرداخت وجه برات هستند، مراجعه کند. آثار قبولی شخص ثالث: قبولی شخص ثالث موجب برائت ذمه می‌شود اما برائت ذمه چه کسانی؟ در این مورد، قانون مقرر می‌دارد: اگر وجه برات از طرف برات‌دهنده پرداخت شود، تمام ظهرنویس‌ها بری‌الذمه می‌شوند زیرا برات‌دهنده حق مراجعه به کسی را ندارد و او برات را بابت بدهی خود داده است. اگر قبولی شخص ثالث از طرف یکی از ظهرنویس‌ها باشد، ظهرنویس‌های بعد از او، همگی بری‌الذمّه می‌شوند اما چون ظهرنویسی که از طرف او پرداخت شده است، می‌تواند به ماقبل خود رجوع کند بنابراین ظهرنویس‌های ماقبل او بری‌الذمّه نخواهند شد همچنین در صورت تعدد متقاضی، طبیعتا درخواست کسی پذیرفته می‌شود که پرداخت از طرف او، عده بیشتری را بری‌الذمه می‌کند.