آموزش نوشتن کار تحقیقی رشته حقوق

فصل اول:

مقدمات آماده سازی کار تحقیقی توسط دانشجو

مبحث اول:

ارتباط مطالب در کار تحقیقی:برای برقراری ارتباط و پیوستگی مطالب می توان از زنجیره اعداد استفاده کرد چه در متن و چه در پیوست ها و جداول.

الف: شماره گذاری فصل ها، مبحث ها و گفتارها

یک کار تحقیقی به شیوه های گوناگون قابل تنظیم است و یکی از شیوه های رایج، این است که مطالب اصلی به چند بخش (حداکثر سه بخش)تقسیم می شود هر بخش می تواند از یک یا چند فصل تشکیل گردد. فصل ها شامل چند مبحث هستند و هر مبحث دارای گفتارهایی است.

ب- پیوست های کار تحقیقی: با اعداد شمارشی (پیوست یک،پیوست دو،و...)مشخص می شود.       

مبحث دوم:

شیوه های استناد

الف: زیر نویس ها

زیر نویس ها برای هدف های مختلفی به کار می رود.نویسندگان با استفاده از زیر نویس ها می توانند با ذکر نام یا نقل قول از دیگر مولفان و پژوهشگران، آنچه را که خود ارایه می دهند، مستند و مدلل سازند، و از این طریق به مطالبی که نقل قول کرده یا تفسیر نموده اند اعتبار بخشند.ونیز منابع خاصی را در اختیار خوانندگان بگذارند تا آنان بتوانند علاوه بر استفاده از آن منابع دقت و اعتبار مطالبی را که به کار برده شده بررسی نمایند.اصطلاحاتی که برای اولین بار به کار می رود بایستی معادل خارجی آنها در زیر نویس درج گردد و همه به نام های خارجی نوشته شده به خط فارسی در متن زیر نویس به خط اصلی نوشته می شود.هرگز نباید به قصد تظاهر به پژوهشگری از زیر نویس استفاده نمود.

امضاء جزیی از ماهیت معامله نیست  بلکه موید شکل معامله است  هدف از امضای نوشته، یکی از موارد زیر است:

دلیل امضای نوشتن  را ضمن اعلام هویت  امضا کننده، تصدیق  می کند. وقتی  امضا کننده  از علامت منحصر به فرد و متمایز استفاده می کند، این علامت، در خور  انتساب به اوست

رسمیت: امضا موجب می شود  که امضا کننده، به رسمی شدن  عمل خود  توجه  کند

تاُیید: در پاره ای ازموارد  به موجب قانون یا عرف، امضا به معنی  تاُیید  یا تنفیذ  نوشته است یا اینکه  امضا کننده  قصد ایجاد آثار حقوقی دارد

کار آرایی و قطعیت: امضای مدارک  کتبی غالبا موید وقوع، وضوع و قطعیت معامله  است

شرایط کلی  یا رسمی  معاملات حقوقی  ولزوم امضاء در نظام های حقوقی  گوناگون یکسان نیست  این  شرایط به مرور زمان  نیز دستخوش  تغیرات  می گردند

برخی نظام های حقوقی، معامله  یا سند  را به صرف نداشتن  امضاء بی اعتبار نمی دانند  اما دادگاها دعاوی ناشی از  این اسناد  را لازم الاجرا نمی دانند   طی سده گذشته، اکثر  نظام های حقوقی،  شرایط شکلی را محدود تر کرده اند. یا دست کم آثار نقصان شرایط شکلی را به حد اقل  کاهش داده اند. تنظیم مدارک کتبی  کماکان ادامه دارد  و ذینفع  یا طرفین کوشش  می کنند  شکل رسمی  را رعایت  کنند  اما در مواردی  اطلاعات مبتنی  بر کامپیوتر  است در این روش، از کاغذ استفاده نمی شود  هرچند ماهیت  اساسی معاملات، تغیر نکرده  اما حقوق  پیشرفت های  فناوری را مد  نظر داشته  است  اجتماعات  حقوقی تجاری  باید قواعد  و رویه هایی  را اتخاذ کنند که  از فناوری نوین  برای تحصیل آثار متعارف  از کاغذ استفاده کند  بدین منظور، امضا باید  اوصاف زیر  را در بر داشته باشد:

جرم جعل با وجود اینکه در بسیاری از موارد موجب بردن مال می شود، در زمره جرایم علیه آسایش عمومی و نه جرایم علیه اموال طبقه بندی شده است که این موضوع نشان دهنده توجه به جنبه های غیرمالی آن یعنی سلب اعتماد عمومی و نیز ضررهای غیر مالی است که ممکن است از ارتکاب جعل به اشخاص وارد شود.
تعریف جعل:
در قانون ایران از جرم جعل تعریفی ارائه نشده بلکه احکام راجع به انواع مختلف آن طی بیست ماده از مواد 523 الی 542 فصل پنجم قانون تعزیرات مصوب 1375 و نیز قوانین دیگر بیان شده است.
جعل در لغت به معنای 'خلق کردن و دگرگون کردن' و تزویر به معنای 'حیله و تقلب و خلاف واقع جلوه دادن چیزی' و در اصطلاح حقوقی، جعل و تزویر عبارت است از 'ساختن هر چیز مثل سند به یکی از طرق پیش‌بینی شده در قانون برخلاف حقیقت و به ضرر دیگری'.
بر این اساس عنصر ضرر در جعل مفروض تلقی شده و ضرورت ندارد که مدعی جعل در مقام اثبات آن برآید، همچنین لازم نیست،ضرر،تحقق خارجی داشته باشد یعنی در عالم واقع ضرر محقق شود، بلکه احتمال ورود ضرر نیز کفایت می کند.
دکتر حسین میرمحمد صادقی در کتاب 'جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی' در تعریف جرم جعل می نویسد: ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به ضرر دیگری به قضد جا زدن آنها به عنوان اصلی.در ماده 523 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در این مورد آمده است: جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی،خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به­کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.
براین اساس ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر جعل محسوب می شود.
مصادیق جرم جعل به موجب قانون عبارت است از:
الف) تحصیل غافل‌گیرانه امضای واقعی:
هرگاه به طور غافل‌گیرانه و توام با قصد تقلب از شخصی امضا گرفته شود، هر چند که امضاء، واقعی می‌باشد ولی دو شرط تقلب و غافل‌گیرانه بودن موجب می‌شود که جرم جعل تحقق پیدا کند.
ب) تراشیدن و خراشیدن: خراشیدن، از بین بردن یک جزء کلمه است مثل این‌که واژه 'حسین' را به 'حسن' تبدیل کند ولی تراشیدن، از بین بردن تمام کلمه است.
ج) قلم بردن در نوشته: تغییر و تبدیل حروف و کلمات یا ارقام موجو د، بدون این‌که کلمه یا رقم جدیدی اضافه شود مثل این‌که عدد 1 را به 2 یا 3 تبدیل کند.
د) اثبات در نوشته: اعتبار بخشیدن به سند یا نوشته باطل از طریق پاک کردن و از بین بردن علامت بطلانِ سند یا کلمه 'باطل' از روی سند است.
ه‍) الحاق و الصاق: در الصاق، حداقل دو نوشته متفاوت از یک شخص به همدیگر وصل و چسپانده می‌شود به طوری که در نظر اول یک سند به حساب می‌آیند ولی در الحاق، رقم یا حرف یا کلمه‌ای در متن یا حاشیه یک سند اضافه می‌شود.

اگر در میان مدارک شما سند رسمی هست، سرتان را بالا بگیرید، سینه را ستبر کنید و با خیال راحت وارد دادگاه شوید. وقتی ادعاهای شما مستند به سند رسمی است، خیالتان راحت باشد چون دیر یا زود حق به حق‌دار خواهد رسید. اما اگر سند رسمی ندارید، خودتان را آماده دردسرهای بعدی کنید.

با سند رسمی آشنا شوید

شاید بتوان گفت پس از آشنایی انسان با خط و استفاده از آن در رفع نیازهای اجتماعی و اقتصادی‌اش، نوشته به عنوان یکی از دلایل اثبات ادعا یا دفاع در مقابل ادعای مطروحه نقش مهمی را دادرسی‌های مدنی «حقوقی» ایفا می‌کند.

از نظر حقوقی، سند، نوشته‌ای است که در مقام دعوا قابل استناد باشد و به زبان ساده‌تر، سند، نوشته‌ای است که هم شخص خواهان و هم شخص خوانده برای اثبات ادعای خود در محکمه استفاده می‌کنند.
سند به دو قسم تقسیم می‌شود:1- سند رسمی 2- سند عادی. مقصود از سند رسمی آن است که توسط ماموران رسمی و در حدود صلاحیت آنان و مطابق قانون تنظیم شوند؛ مانند اسنادی که توسط ماموران اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم می‌شود، یا توسط دفاتر اسناد رسمی.

مامور رسمی کسی است که از سوی دولت به انجام کاری مامور شده است. دقت کنید که لازم نیست حتما بین مامور و دولت رابطه استخدامی برقرار شده باشد؛ مانند دفاتر اسناد رسمی، زیرا سردفتر کارمند دولت نیست، گرچه سردفتری شغلی غیردولتی محسوب می‌شود ولی از آنجایی که سردفتر از سوی دولت مامور به تنظیم معاملات است، سردفتر مامور رسمی به حساب می‌آید.

چکیده

تا قبل از تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 سیستم قانونی ایران جرم محور بوده و نوع تقسیم بندی جرایم بر مبنای جرم طبقه بندی می شد (منظور قانون مجازات عمومی (1352)ولیکن بعد ازسال 1361 و تصویب قانون فوق الذکر و قانون مجازات اسلامی در سال 1370 از سیستم و رویه سابق فاصله گرفته و شاید به بیان دیگر انقلابی در این عرصه رخ داده و نظام کیفری و قانون جزایی ایران از جرم محوری به مجازات محوری روی اورد. در این مقاله بندهدر ابتدا مقدمه ای در خصوص  تقسیم بندی جرایم در قانون مجازات عمومی سابق وتوضیحاتی را در خصوص  تقسیم بندی مجازات ها در قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی به ترتیب مصوب 1362 و 1370 بیان می کنم  ودر ادامه به بحث فرق بین مجازات های تعزیری وبازدارنده می پردازم و  بحث مرور زمان در امور کیفری اشاره ای می کنم

کلمات کلیدی:مرور زمان،مجازات های تعزیری و بازدارنده،قانونگزاری[1]، حدود،قصاص

در راهروهای دادگاه یکی از سوالاتی که معمولا از وکلا و کارمندان دادگستری پرسیده می‌شود، درباره راهکار اعاده حیثیت است؛ زیرا در برخی از پرونده‌ها که اختلافات جزئی و انتقام‌جویی پای طرفین دعوا را به دادسرا باز می‌کند، در واقع، یکی از دو طرف اختلاف برای اینکه دیگری را زیر فشار قرار دهد و انتقام بگیرد، اقدام به طرح شکایت کیفری از طرف دیگر می‌کند و به این ترتیب در ذهن خویشان و آشنایان نوعی نگاه منفی به طرف مقابل به وجود می‌آورد.

اعاده حیثیت

این حقوقدان و مدرس دانشگاه در گفت‌و‌گو با «حمایت» در خصوص چیستی و ماهیت اعاده حیثیت توضیح می‌دهد: به لحاظ اجتماعی هر شخصی که با اقدام خود موجب تضرر دیگری شود و از حیث مادی یا معنوی به وی خسارت وارد کند، باید در چارچوب ضابطه سببیت (نقش مباشر یا مسبب) خسارات وارده را جبران کند. نجفی‌توانا خاطرنشان می‌کند: این یک اصل اجتماعی است که به تدریج در قوانین موضوعی کشورها اثر گذاشته است و با توجه به آن ضمانت اجراهای مدنی و کیفری متنوعی برای تضمین حقوق از دست‌رفته اشخاص زیان‌دیده پیش‌بینی شده است که یکی از این ضمانت اجراها اعاده حیثیت است. 

این وکیل دادگستری در باب اعاده حیثیت توضیح می‌دهد: این اصطلاح به مفهوم اعاده یا بازگرداندن وضع افراد از باب تنزل حیثیت و موقعیت اجتماعی ناشی از طرح شکایت ناروا به حالت سابق است. به عبارت روشن‌تر با این اقدام کوشش می‌شود که آبروی از دست‌رفته شخص در افکار عمومی یا در جمع خاص به صورت مجدد احیا شود و با اثبات بی‌گناهی وی موقعیت اجتماعی زیان‌دیده به حالت اولیه برگردد.

وی می‌افزاید: در مجموع اعاده حیثیت بیشتر ناظر به برگشت اعتبار معنوی شخص از طریق قانونی است. قانونگذار در اکثر کشورها روش‌های مختلفی را برای آن پیش‌بینی کرده است که اولین روش انتشار حکم بی‌گناهی اشخاص از طریق رسانه‌ها و شیوه‌هایی است که بتواند پیام این حکم را به اطلاع عموم مردم برساند. دومین سازوکار، تعقیب شخص مفتری است؛ یعنی شخصی که با طرح شکایت غیرواقعی باعث هتک حیثیت اشخاص شده است. او فردی را متهم به ارتکاب جرمی کرده است که بعد از رسیدگی قضایی روشن می‌شود بی‌گناه است؛ بنابراین با اثبات سوءنیت شاکی و اینکه وی قصد اضرار به دیگری داشته است، افترا زننده به مجازات جرم افترا محکوم می‌شود؛ این قاعده‌ای است که در اکثر کشورهای جهان ساری و صادق است.

اصل برائت و آثار آن در امور کیفری جرایم موجه  
مقدمه:

جرم پدیده ای است که نه تنها گسیختن انتظام قانونی جامعه را در پی دارد، بلکه اغلب فرد فرد، اعضای جامعه ی خود را منزجر و بیزار از خود می کند. به دیگر سخن جامعه مرتکب آن را شماتت می نماید و خواهان عقوبت رفتارهای ضد ارزش است. ازطرفی وجود جرم از بدو اجتماع انسانها امری انکار ناپذیر است و همواره سعی شده است با وضع مقررات ویژه و اعمال مجازاتهای سنگین،با هنجارشکنی ها مبارزه شود. امّاهمیشه وضع اینگونه نیست. یعنی گاهی قوه ی حاکمه بنابه دلایل ومصالحی اعمالی را واجد وصف و صبغه ی مجرمانه قلمداد می نماید در حالیکه افراد جامعه اعمال موصوف را قابل نکوهش نمی دانند.این امر تناقض و کشمکشی است بین بینش قانونگذار و دیدگاه فرد و جامعه که گاهی«سبب موجه شدن بزه»می شود. در این نوشتار کوشش شده است تا تعریفی از جرم موجه ارائه شود و سپس به نحو اختصار دلایل توجیه این دست از جرائم در اذهان،تقدیم گردد. بدیهی است از توجه به نقص دانش راقم، تازگی این اصطلاح وکمبود منابع معتبر،نگارنده ی این سطورمدعی کمال اثر نیست و تنها شاید مولد بارقه ای در ذهن مخاطب محترم باشد.

ذینفع و وراث، چگونگی تقسیم سرمایه فوت بین آن ها!

تعیین ذینفع در بیمه عمر یکی از منطقی ترین و هوشمندانه ترین تصمیماتی است که هنگام خرید یک بیمه می توان گرفت. در مقالات قبل گفتیم که ذینفع را بیمه گذار در هنگام عقد قرارداد مشخص می کند تا در صورت فوتش سرمایه و سود حاصله از آن به ذینفعان برسد.

اما در این مقاله میخواهیم به برسی این موضوع که آیا ذینفع یا ذینفعان همان وراث هستند؟ تقسیم سرمایه بین آنها چگونه انجام می شود؟

انواع ذینفع در بیمه عمر

بیمه گذار در بر دو نوع می تواند ذینفع خود را تعیین کند:

• بیمه گذار هنگام عقد قرارداد نام ذینفعان را در قرارداد می آورد.
• ذینفع خود فوت کند و در این مواقع سرمایه بین وراث تقسیم می شود.

تعیین تعداد ذینفع

در مقالات قبل گفتیم که تعداد ذی نفعان می تواند یک نفر و یا چند نفر باشند که طبق قوانین اکثر شرکت ها 5 تا 7 نفر را به عنوان ذینفع خود انتخاب کند و سهم هر یک را نیز مشخص کند.

میزان پرداختی به هر ذینفع در بیمه عمر چقدر است!

برای تعیین میزان حقوق پرداختی بیمه عمر به ذینفع‌ها و وراث در بیمه عمر، ابتدا باید میزان سرمایه ثبت شده در بیمه را بدانید. بعد از آن نیز می‌بایست این عدد را در میزان اندوخته بیمه عمر جمع کنید. جواب این جمع، هزینه قابل پرداخت به وراث است. بعد از مشخص شدن عدد دقیق، این مبلغ به افراد تعیین شد به ترتیب اولویت پرداخت می‌گردد

چه زمانی وراث قانونی می‌توانند بیمه عمر را دریافت کنند؟

اگر فرد بیمه شده شخصی را به عنوان ذینفع سرمایه در بیمه عمر مشخص نکرده باشد، سرمایه حاصل از بیمه عمر به وراث قانونی خواهد رسید. اما اگر بیمه شده فرد یا افرادی را به عنوان ذینفع معرفی کرده باشد، سرمایه بیمه عمر دیگر به وراث قانونی نخواهد رسید، زیرا این مبلغ حق قانونی ذینفع یا ذینفعان مشخص شده در بیمه می‌باشد.

فرق وارث در بیمه عمر با ذینفع چیست؟

ذی‌نفع شخصی است که فرد بیمه شده به شرکت بیمه‌گر خود معرفی کرده تا سرمایه و اندوخته به وی انتقال یابد. به صورت قانونی ذی‌نفع بهتر است از اعضای درجه یک خانواده باشد. البته ناگفته نماند که در بسیاری از شرکت‌های بیمه امکان انتخاب ذی‌نفع از میان افرادی به غیر از اعضای درجه یک خانواده وجود دارد. مهم‌ترین تفاوت ذینفع سرمایه در بیمه عمر با وارث دقیقاً همین موضوع است. وراث فقط و فقط از اقوام و اعضای خانواده هستند. در حالی که ذینفع می‌تواند از میان دیگر افراد مانند: دوستان و آشنایان انتخاب شود.

خرید و فروش غیر مجاز اسلحه جنگی

طبق رای وحدت رویه 727 دیوان عالی کشور (چون ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312 که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت و صادر کردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و نگاه داشتن آن داخل مملکت عنوان کرده بود طبق ماده 21 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح مهمات غیر مجاز مصوب 1390/06/07 لغو گردیده است و در ماده (1) این قانون قاچاق سلاح و مهمات اقلام و مواد تحت کنترل وارد کردن آنها به کشور یا خارج نمودن انها از کشور به طور غیر مجاز تعریف شده است لذا به نظر اکثزیت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور خرید و فروش حمل و نقل مخفی کردن و نگاه داشتن سلاح مهمات اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیر مجاز از شمول قاچاق خارج و رسیدگی به این جرائم در صلاحیت دادگاه عمومی است. این رای به استناد ماده 270 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر شده است و برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لام الاتباع است)

اعاده حیثیت و اخذ خسارات وارده

طبق ماده 255 قانون آیین دادرسی کیفری اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می شوند و از سوی مراجع قضایی حکم برائت می گیرند یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر می شود می توانند با رعایت ماده (14) این قانون خسارات ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند.