آشنایی با احکام حقوقی مرتبط با «مرگ مغزی»

مرگ به معنای جان سپردن است. در واقع مرگ، توقف قطعی و غیرقابل برگشت اعمال قلبی- عروقی، تنفسی و حسی- حرکتی است که از بین رفتن سلول‌های مغزی بر وجود آن صحه می‏‌گذارد. یکی از انواع مرگ، مرگ مغزی می‌باشد که تشخیص آن می‌تواند به توقف مراحل درمانی پزشکی و حذف تجهیزات حمایتی مصنوعی منجر شود. علاوه‌براین، امروزه به جهت ارتباط این موضوع با فرآیند اهدای عضو، نظام حقوقی تلاش کرده است تا وضعیت این گونه افراد را روشن سازد و احکام مربوط به آن‏ها را معین کند.

مرگ مغزی عبارت است از آسیب و تخریب غیرقابل جبران نیم‏‌کره‌‏ها و ساقه‏‌ی مغز (که وظیفه‏‌ی کنترل فعالیت‏‌های تنفسی و قلبی و عروقی و مغزی را بر عهده دارد). به عبارت دیگر مرگ مغزی به حالتی اطلاق می‏‌شود که کلیه فعالیت‏‌های ساقه و قشر مغز هم‌زمان و به صورت دائمی از بین رفته باشند و این امر توسط معاینات تخصصی و در چندین نوبت احتمالی به اثبات رسیده باشد. فردی که دچار مرگ مغزی شده است درک و هوشیاری و حرکت بدنی (ارادی و غیرارادی) نخواهد داشت. در عضلات او یک نوع شلی و فلجی ایجاد می‌‏شود. نکته‏‌ی مهم آن است که از نظر علم پزشکی شخص مبتلا به مرگ مغزی، مرده تلقی می‌‏شود. چرا که پزشکان معتقد هستند تپیدن قلب این دسته از افراد و حرکت برخی از ارگان‏‌های بدن آن‏ها ناشی از آن نیست که این افراد زنده‌اند. لازم به ذکر است که پزشکان موقتاً به وسیله‏‌ی دستگاه تنفس مصنوعی، برای فرد دچار مرگ مغزی تنفس ایجاد می‏‌کنند، اما با جدایی فرد از دستگاه‌‏های حمایت‏‌کننده‌ی مصنوعی، تنفس قطع شده و قلب نیز از کار می‌‏افتد.

– مرگ مغزی از نگاه عرف:

عرف جامعه (عموم مردم جامعه)، شخص مبتلا به مرگ مغزی را زنده می‏‌پندارد چرا که احساس می‏‌کند همین که قلب این فرد می‏‌تپد به این معنا است که زنده است و به این نکته توجه نمی‏‌کنند که تپش قلب این فرد ناشی از کمک دستگاه‌‏ها است.

– مرگ مغزی از نگاه قانون:

در مواد قانونی صراحتاً به مفهوم مرگ مغزی اشاره نشده است. به عنوان نمونه «ماده واحده مربوط به پیوند اعضاء بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی ایشان مسلم است» را می‌توان مورد اشاره قرار داد. این ماده واحده مقرر می‏‌دارد:

«بیمارستان‏‌های مجهز برای پیوند اعضاء پس از کسب اجازه کتبی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می‏‌تواند از اعضاء سالم بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان بر طبق نظر کارشناسان خبره مسلم باشد به شرط وصیت بیمار یا موافقت، ولی میت جهت پیوند به بیمارانی که ادامه حیات‌شان به پیوند عضو یا اعضای فوق بستگی دارد استفاده نماید».

همانطور که ملاحظه می‌شود در این ماده واحده اشاره‏‌ی صریحی به مفهوم مرگ مغزی نشده است. با این حال از دقت در واژه‌‏های به کار رفته توسط قانون‏‌گذار در متن ماده واحده این طور معلوم می‏‌شود که مرگ مغزی را نوعی مرگ واقعی می‏‌داند. یکی از دلایل این ادعا آن است که در نام این ماده واحده قرار گرفتن عبارتِ «بیمارانی که مرگ مغزی ایشان مسلم است» در کنار عبارتِ «بیماران فوت شده»، نشان از آن دارد که در این‏‌ها امکان بازگشت به حیات طبیعی وجود ندارد و به این ترتیب این دو دسته حکم واحدی دارند که همان مرگ است. از طرف دیگر در ماده اشاره شده که پیوند اعضای افراد مبتلا به مرگ مغزی در حالتی رخ می‏‌دهد که یا خود به آن وصیت نموده باشند و یا اگر وصیت نکرده باشند، ولی آن‌‏ها موافق چنین پیوندی باشد. همان‌طور که می‏‌دانیم وصیت و عمل به آن زمانی مطرح است که فرد فوت کرده باشد. (تا قبل از فوت کردن فرد عمل به وصیت‏‌های وی امکان‌پذیر نخواهد بود)

تبصره‏‌ی 3 این ماده واحده نیز مقرر می‏‌دارد:

«پزشکان عضو تیم پزشکی از جهت جراحات وارده بر میت مشمول دیه نخواهند بود». در این جا واژه‌‏ی میت اعم از آن است که کسی فوت کرده باشد یا دچار مرگ مغزی شده باشد؛ این ادعا که این واژه فقط به گروه اول بر‏می‏‌گردد بی‌پایه است، چون دلیلی نداشت که قانون‏‌گذار دسته‏‌ی دوم را از عمومیت حکم موجود در ماده خارج کند.

هم‌چنین متن واحده اشاره دارد که «از تمامی اعضاء سالم بیمارانی که مرگ مغزی آن‏ها مسلم است می‏‌توان استفاده نمود». از جمله‏‌ی این اعضاء قلب است. در حالی که با وقوع مرگ مغزی قلب ولو با کمک دستگاه هم‌چنان به فعالیت خود ادامه می‌‏دهد. اگر تا قبل از برداشتن دستگاه‏‌ها فرد را به جهت کارکردن قلبش زنده بدانیم چطور امکان دارد به جایز بودن برداشتن چنین اعضایی که زندگی بیمار مبتلا به مرگ مغزی به آن‏ها وابسته است حکم بدهیم. علاوه بر این شیوه‌‏ی نگارش آیین‏‌نامه اجرایی ماده واحده‌‏ی بالا که در تاریخ 25/2/1381 توسط هیات وزیران تصویب شده است نشان از آن دارد که تعریف پزشکان از مرگ مغزی که همانا عبارت است از مرگ جسمی، به تعریف قانونی از این مفهوم نیز سرایت پیدا کرده است. ماده 1 آیین‌نامه مزبور اعلام می‏‌دارد: «مرگ مغزی عبارت است از قطع غیرقابل برگشت کلیه‏‌ی فعالیت‏‌های مغزی، کورتیکال، قشر مغز، ساب کورتیکال- لایه زیرین قشر مغزی- و ساقه‏‌ی مغزی به طور کامل».

وقوع جرم نسبت به بیمار مرگ مغزی

برای تشخیص آثار ناشی از وقوع جرم نسبت به بیمار مبتلا به مرگ مغزی، ابتدا لازم است مشخص کنیم که مرگ مغزی زنده است یا مرده است؟ بر اساس انتخاب هر کدام از این دو دیدگاه نتیجه‏‌ی متفاوتی به دست می‏‌آید؛ در صورتی که شخص مبتلا به مرگ مغزی زنده محسوب شود، وقوع هر گونه جرمی نسبت به او همانند وقوع جرم نسبت به یک فرد عادی است و مجرم را مشمول مجازات‏‌های مربوط به بخش جرائم علیه اشخاص قانون مجازات اسلامی قرار می‏‌دهد. در صورتی که چنین شخصی را مرده فرض کنیم وقوع جرم نسبت به او مجرم را در بخش مربوط به جنایت بر مرده قانون مجازات اسلامی قرار می‏‌دهد.

طبق ماده 372 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند به گونه‌ای که وی را در حکم مرده قرار دهد و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری با انجام رفتاری به حیات غیرمستقر او پایان دهد نفر اول قصاص می‌شود و نفر دوم به مجازات جنایت بر میت محکوم می‌گردد». در این ماده قانون‏‌گذار به تبعیت از بسیاری از فق‌های شیعه و چه بسا در جهت رفع اختلافات پیرامون زمان مرگ، سخن از وجود حد فاصلی بین زمان حیات قطعی و زمان مرگ قطعی زده است که به آن حیات غیر‌مستقر می‌‏گویند.

نتیجه: از مجموع دیدگاه‌های فق‌ها و حقوق‌دانان و قانون‌گذار می‏‌توان به این نتایج دست یافت:

حیات مورد حمایت شرع و قانون حیات مستقر است و حیات غیرمستقر معادل مرگ واقعی و حقیقی است. حیات غیرمستقر یعنی کسی که آخرین رمق و نای زندگی را دارد و به عبارت دیگر هر چند فرد در این حالت دچار مرگ قطعی (توقف کامل فعالیت مغز، قلب، ریه) نشده است، ولی همانند مرگ مغزی بازگشت او به حیات مستقر و مداوم محال است. به این ترتیب کسانی که در حالت حیات غیرمستقر هستند هم‌چون بیماران مبتلا به مرگ مغزی مرده محسوب می‏‌شوند و صدمه بر آن‏ها جنایت بر مرده تلقی می‏‌شود.

یکی از جرایمی که در مبحث مصادیق مربوط به فساد اقتصادی، قابل طرح و بحث است، جرم تبانی در معاملات دولتی است که یکی از صور خاص خیانت در امانت تلقی می‌شود؛ چون مرتکب نسبت به اعتمادی که دولت در قبال انجام وظایف محوله به او داشته، خیانت و از آن سوءاستفاده کرده است.

کلمه تبانی یک کلمه عربی از ریشه «بنی» و از باب تفاعل است اما در عربی بدین معنا استعمالی ندارد بلکه چنین کاربردی را در زبان فارسی پیدا کرده و در علم حقوق مصطلح شده است و آن بستن پیمان و قراردادی به صورت مخفیانه است. در ما نحن فیه، عبارت از این است که دو یا چند نفر برای ضرر زدن به دولت با یکدیگر توافقی کنند، ولو اینکه این توافق  به صورت شفاهی باشد.
بر اساس ماده 598 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها یا شهرداری‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته‌ به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیرنظر ولی ‌فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک ‌مستمر دولت اداره می‌شوند یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی ‌اعضا و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و ماموران ‌به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی، وجوه نقدی یا مطالبات یا حواله‌جات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و موسسات فوق‌الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد، بدون آن که قصد تملک آنها را به نفع‌ خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیرقانونی محسوب شده و علاوه‌ بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا 74 ضربه محکوم می‌شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب ‌تضییع اموال و وجوه دولتی شود یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زاید بر اعتبار مصرف کرده باشد.

عنصر مادی جرم تبانی در معاملات دولتی

عنصر مادی این جرم به سه صورت محقق  می‌شود:
1- اشخاص ذکرشده در ماده 598 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، در هنگام معامله یا مزایده یا مناقصه یا تشخیص یا امتیاز مربوط به دستگاه متبوع خود که بر عهده آنها بوده است از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص با افراد طرف معامله نفعی را تحت عنوان کمیسیون یا پاداش یا حق‌الزحمه یا حق‌العمل برای خود یا دیگری منظور کنند که اصطلاحاً به آن پورسانت گفته می‌شود.
2- افراد مذکور بدون مجوز، تعهدی برای دولت ایجاد کنند.
3- در موقع پرداخت وجوه یا تسویه حساب نفعی برای خود یا دیگری منظور کنند.
برای اینکه یک خرید دولتی صورت گیرد، باید تشخیص، تعهد، تسجیل و صدور حواله از سوی بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا نماینده وی که دارای تفویض اختیار است، صورت گیرد و برای معاملاتی که نیاز به مزایده یا مناقصه دارد تشریفات مزایده یا مناقصه انجام شده باشد یا کمیسیون ترک تشریفات مناقصه، اجازه خرید بدون مناقصه را داده باشد بنابراین منظور از عبارت «بدون مأموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد» معامله‌ای است که مراحل فوق را طی نکرده باشد.
منظور از تحصیل منفعت به صورت بالمباشره آن است که مستقیماً به کارمند داده شود اما منظور از به واسطه، آن است که منفعت در ظاهر به افراد دیگری تعلق بگیرد و سرانجام به مرتکب برسد بنابراین اگر منفعت اصلا به مرتکب نرسد مشمول این ماده نخواهد بود.

عنصر معنوی

عنصر معنوی این جرم علاوه بر سوءنیت عام، قصد انتفاع نامشروع (سوء نیت خاص) است. حال اگر اضرار به دولت نیز محقق نشود، باز انتفاع نامشروع محقق شده است. اما در مورد خرید یا ساختن چیزی بر عهده دستگاه متبوع بدون اینکه مأموریتی در این زمینه وجود داشته باشد تصریحی به سوءنیت خاص نشده است. بنابراین از ظاهر ماده چنین فهمیده می‌شود که این جرم با عمد عام تحقق می‌یابد، هرچند مرتکب، قصد انتفاع نداشته باشد. اما ذکر این جرم در میان دو جرم دیگری که سوءنیت خاص در آنها لازم است، احتمال لزوم قصد انتفاع را تقویت می‌کند.
به لحاظ حقوقی، تبانی در معاملات دولتی «توافق کارمند دولت در معاملات یا مناقصه‌ها یا مزایده‌ها با افراد طرف قرارداد دولت به زیان دولت یا توافق افرادی غیر از کارمندان دولت با یکدیگر در معامله با دولت به زیان دولت» است.
کلمه معامله در قانون مذکور عام بوده و شامل هرگونه قراردادی مانند خرید، فروش، اجاره و ارایه خدمات می‌شود. برای تحقق تبانی لزومی ندارد که شخص تبانی‌کننده کارمند دولت باشد بلکه کافی است که چند نفر غیرکارمند دولت در معامله‌ای با دولت با یکدیگر به ضرر دولت توافق کنند. شخص غیرکارمند دولت ضرورتی ندارد که حتماً طرف قرارداد دولت باشد بلکه کافی است که به نحوی از انحا از طرف دولت در انجام معامله یا مناقصه یا مزایده دخالت داشته باشد و با علم و اطلاع از تبانی، معامله را انجام دهد یا به نحوی در تبانی مشارکت یا معاونت کند. افراد برای ارتکاب جرم تبانی در معاملات دولتی، از شیوه‌هایی مانند تبانی کارمند دولت با افراد طرف قرارداد در دعوت اشخاص برای شرکت در مناقصه در مناقصه‌های محدود؛ تبانی کارمند دولت با افراد طرف قرارداد در تعیین شرایط مناقصه و مزایده؛ تبانی کارمند دولت با افراد طرف قرارداد در نحوه انتشار آگهی مناقصه و مزایده؛ تبانی افراد طرف قرارداد در ارایه اطلاعات مربوط به مناقصه و مزایده به یک یا چند نفر از شرکت‌کنندگان در مناقصه و مزایده و تبانی کارمند دولت با افراد طرف قرارداد در نحوه پرداخت و نوع مصرف وجوه و اموال مربوط به قراردادها و پروژ‌ه‌ها استفاده می‌‌کنند. از دیگر روش‌هایی که افراد در این جرم مورد استفاده قرار می‌دهند، می‌توان به تبانی کارمند دولت با افراد طرف قرارداد در عدم تهیه مستندات (اسناد و مدارک)‌ لازم برای دریافت‌ها و پرداخت‌های خریدها و فروش‌های مربوط به قراردادها و پروژ‌ه‌ها؛ تبانی اشخاص غیرکارمند با هم در اعلام قیمت و سایر شرایط به طرف دولتی و تبانی اشخاص غیرکارمند در فروش و به‌طور کلی انتقال کالای فاقد کیفیت یا شرایط لازم به طرف دولتی اشاره کرد.

مالیات بر ارث، مالیاتی است که به ماترک متوفی تعلق می‌گیرد. وراث برای تقسیم ماترک و انتقال اموال، نیاز به گواهی واریز مالیات بر ارث دارند و این گواهی پس از تشکیل پرونده، ارایه اظهارنامه و پرداخت مالیات، توسط اداره امور مالیاتی محل سکونت متوفی صادر می‌شود.

در فرآیند مالیات بر ارث، بخشی از اموال متوفی مشمول مالیات بوده و بخشی نیز معاف از مالیات است. بخشی از اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در زمینه مالیات بر ارث است که از وراث متوفی نسبت به سهم‌الارث آنان و با توجه به نرخی که برای هر طبقه از وراث معین شده است وصول می‌شود.

بر اساس قانون ارث، اموال مشمول مالیات بر ارث که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می‌یابد، به این شرح، مشمول مالیات می‌شود: 
بر این اساس، نسبت به سپرده‌های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار و نیز سود سهام و سهم‌الشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث یا پرداخت و تحویل به آنها به نرخ سه درصد؛ نسبت به سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم آنها یک و نیم برابر نرخ‌های مذکور در تبصره یک ماده 143 و ماده 143 مکرر قانون مذکور طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و نسبت به حق‌الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای مذکور به آنها تصریح نشده است، به نرخ 10 درصد ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وراث، مشمول مالیات می‌شوند.

اموال مشمول مالیات بر ارث، همچنین نسبت به انواع وسایل نقلیه موتوری، زمینی، دریایی و هوایی به نرخ دو درصد بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث؛ نسبت به املاک و حق واگذاری محل یک و نیم برابر نرخ‌های مذکور در ماده 59 قانون مالیات‌ها به مأخذ ارزش معاملاتی املاک یا به مأخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و نسبت به اموال و دارایی‌های متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده، پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و دارایی‌ها پرداخت شده به نرخ 10 درصد ارزش ماترک که مأخذ محاسبه مالیات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرار گرفته است، در صورت عدم شمول مالیات بر ارث در کشور مذکور به مأخذ ارزش روز انتقال یا تحویل به نام وراث، مشمول مالیات می‌شوند.

طبقه‌بندی وراث 
وراث از نظر قانون مالیات‌های مستقیم به سه طبقه تقسیم می‌شوند؛ وراث طبقه اول عبارت از پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد هستند؛ وراث طبقه دوم شامل اجداد، برادر، خواهر، و اولاد آنها می‌شود و سپس وراث طبقه سوم قرار دارد که شامل عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آنهاست.

اموال مشمول مالیات
اموال مشمول مالیات بر ارث، عبارت از کلیه ماترک واقع در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول و غیرمنقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی بوده که به شرح زیر مشمول مالیات است:
اگر متوفی یا وارث یا هر دو، ایرانی مقیم ایران باشند، کل اموال مشمول مالیات بر ارث متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران نسبت به سهم‌الارث هر یک از ورثه طبق نرخ‌های مقرر در ماده 20 قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول مالیات بر ارث است.
اگر متوفی و وراث هر دو، ایرانی مقیم خارج از ایران باشند، سهم‌الارث هر یک از وراث از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است، به نرخ مذکور در ماده 20 قانون مالیات‌های مستقیم و نسبت به آن قسمت که در خارج از ایران وجود دارد، پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده، به نرخ 25 درصد مشمول مالیات بر ارث است.

نرخ مالیات بر ارث
به موجب ماده 20 قانون مالیات‌های مستقیم، نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم‌الارث به شرح زیر است:
از سهم‌الارث هر یک از وراث طبقه اول مبلغ 30 میلیون ریال به عنوان معافیت کسر و مازاد به نرخ‌های مذکور مشمول مالیات است. معافیت مذکور برای هر یک از وراث طبقه اول که کمتر از 20 سال سن داشته یا محجور یا معلول از کار افتاده باشند، مبلغ 50 میلیون ریال خواهد بود.
بر اساس ماده 38 قانون مالیات‌های مستقیم، در مورد اموالی که به موجب وقف یا حبس یا نذر یا وصیت منتقل می‌شود، باید گفت که درباره وقف یا حبس، منافع مال هر سال مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود. همچنین در نذر و وصیت، چنانچه منافع مورد نذر و وصیت باشد، به شرح بند فوق و در صورتی که عین مال مورد نذر و وصیت باشد، ارزش مال طبق مقررات (فصل مالیات بر ارث) تعیین و یک‌جا به نرخ مقرر برای وراث طبقه دوم مشمول مالیات خواهد بود.

کدام اموال از مالیات بر ارث معاف است؟
در فرآیند مالیات بر ارث، بخشی از اموال متوفی مشمول مالیات بوده و بخشی نیز معاف از مالیات است که مواد 24 و 25 قانون مالیات‌های مستقیم، اموال معاف از مالیات را برشمرده است.
وجوه بازنشستگی، وظیفه و پس‌انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت، مرخصی استحقاقی استفاده‌نشده، بیمه‌های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط موسسات بیمه یا بیمه‌گزار یا کارفرما از قبیل انواع بیمه‌های عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یکجا یا به طور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می‌شود، معاف از مالیات بر ارث است.
همچنین اموالی که برای وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و دستگاه‌هایی که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می‌شود، شهرداری‌ها و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، مورد وقف یا نذر یا حبس واقع شود، به شرط تأیید سازمان‌ها و موسسه‌های مذکور، از مالیات بر ارث معاف خواهند بود.
از جمله اموال دیگری که از مالیات بر ارث معاف خواهند بود، اثاث‌البیت محل سکونت متوفی و نیز اموال شهدای انقلاب اسلامی نسبت به وراث طبقات اول و دوم است. البته تشخیص این موضوع که چه کسی شهید است، با بنیاد شهید خواهد بود.
یکی از مهمترین مواردی که در بخش مالیات بر ارث توسط قانونگذار مورد اصلاح قرار گرفته، امکان صدور گواهی پرداخت مالیات برای هر یک از اموال متوفی به صورت مجزاست. 
گفتنی است که بنا بر قانون، در صورتی که ارزش روز کلیه ماترک متوفی کمتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن ودفن باشد، اموال و دارایی‌های متوفی مشمول مالیات موضوع ماده (17) قانون مالیات‌ها نخواهد شد و مالیات‌های پرداختی ماده مذکور با ارایه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت‌کننده مسترد خواهد شد.
در صورتی که ارزش روز ماترک بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه‌های کفن و دفن باشد، در این صورت موارد مزبور به ترتیب از ارزش روز اموال و دارایی‌های موضوع بندهای (1)، (2)، (3)، (4) و (5) ماده (17) قانون مذکور کسر و مازاد ماترک حسب مورد به مأخذ مقرر در ماده مزبور مشمول مالیات خواهد شد.

مطابق ماده 608 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد، موجب مجازات شلاق تا 74 ضربه یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.
در حقوق کشور ما اقدامات بسیاری برای برقراری احترام بین افراد جامعه انجام شده است که از آن جمله می‌توان به جرم‌انگاری توهین و فحاشی به دیگران در قانون مجازات اسلامی اشاره کرد.
جرم توهین می‌تواند به شکل گفتار، کردار، نوشتار و حتی اشارات مختلف دست و چشم و نظایر آن باشد. بدین ترتیب اعمالی مثل آب دهان به روی دیگری انداختن، هل دادن تحقیرآمیز دیگری یا برداشتن خشونت‌آمیز کلاه یا روسری از سر شخصی و پرتاب کردن آن به زمین با توجه به اینکه عرفا باعث تخفیف و تحقیر شخص است، می‌تواند توهین کیفری محسوب شود. همینطور برخی اشارات انگشتان دست در فرهنگ کشور ما یا کشورهای دیگر اهانت‌آمیز تلقی می‌شوند.
در این خصوص باید توجه داشت که توهین ممکن است به صورت حضوری یا غیابی باشد؛ در واقع لازم نیست که حتما شخص به صورت حضوری مورد توهین قرار گیرد بلکه اگر فردی دیگری را در غیاب او هم مورد توهین قرار دهد مرتکب جرم توهین شده است. همچنین در انجام جرم توهین، راست یا دروغ بودن نسبت‌ها شرط نیست و عمده مطلب این است که گفتار یا رفتار در نظر عرف سبک‌کننده باشد.
مطابق ماده 608 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد موجب مجازات شلاق تا 74 ضربه یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود. توهین مذکور در این ماده، توهین ساده محسوب می‌شود.
مقصود از واژه افراد در صدر ماده صرفاً اشخاص حقیقی (افراد عادی) است و اشخاص حقوقی و ادارت و سازمان‌ها را شامل نمی‌شود زیرا توهین جرمی است که بر روی حیثیت و شخصیت افراد واقع می‌شود؛ همانند جرم افترا. این در حالی است که اشخاص حقوقی دارای شخصیت به این معنا نیست.
قانونگذار توهین به افراد را از طریق فحاشی و استعمال الفاظ رکیک ممکن دانسته، این در حالی است که از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین عبارت است از به کار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود. بنابراین توهین صرفاً به لفظ واقع نمی‌شود، و حتی می‌تواند به وسیله رفتار و نوشتن یا تصویر نیز واقع شود.
جرم مذکور در این ماده جرمی قابل گذشت محسوب می‌شود بنابراین با شکایت شاکی است که قانون شروع به تعقیب می‌کند و از همین روی با گذشت وی تعقیب موقوف خواهد شد. اما باید بیان کرد که برای تحقق جرم توهین حضور شخصی که به او توهین شده است، ضروری نخواهد بود بنابراین توهین ممکن است غیابی هم صورت گیرد.
مجازات فردی که مرتکب توهین ساده می‌شود به دلالت ماده 608 شلاق تا 74 ضربه یا جزای نقدی از پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال است بنابراین قاضی اختیار به اعمال مجازات شلاق یا جزای نقدی خواهد داشت. مجازات مقرر در فوق در حالی است که گاهی توهین صورت‌گرفته در قالب آن ماده، قابل اعمال مجازات نیست، به عبارت دیگر گاهی تعرض به حیثیت افراد از طریق توهین موجب اعمال مجازات حدی خواهد شد.

رفتارهای خلاف قانون در اماکن عمومی که در معرض دید ماموران نیروی انتظامی اتفاق می‌افتد، جرم مشهود نامیده می‌شود.
در تعریف جرم مشهود و جرم غیرمشهود باید گفت که رفتارهای خلاف قانون در اماکن عمومی که در معرض دید ماموران نیروی انتظامی اتفاق می‌افتد، جرم مشهود نامیده می‌شود اما برخلاف این تعریف، جرم غیرمشهود زمانی کشف می‌شود که مدت زیادی از ارتکاب آن گذشته است و به همین دلیل به آسانی نمی‌شود آن را اثبات کرد. 
در این دسته از جرایم، ماموران نیروی انتظامی وقوع جرم را به دادستان اعلام می‌کنند تا دادستان پس از انجام بررسی‌های لازم، در مورد ادامه تحقیقات، دستورات لازم را به ماموران نیروی انتظامی بدهد یا تصمیم قضایی لازم را بگیرد.

جرایم مشهود را بشناسیم
جرم مشهود انواع زیادی دارد که با آن آشنا می‌شویم:
برخی افراد در خیابان‌ها یا اماکن عمومی از قبیل پارک‌ها و مراکز خرید، رفتارهایی از خود نشان داده یا کارهایی انجام می‌دهند که خلاف قانون است و جرم محسوب می‌شود. در مواردی این اقدام در برابر چشمان ماموران نیروی انتظامی اتفاق می‌افتد. گاهی هم جرمی واقع می‌شود که بلافاصله ماموران نیروی انتظامی از وقوع آن خبردار و در محل حادثه حاضر می‌شوند یا اینکه پس از گذشت مدت زمانی کوتاه از وقوع حادثه، این ماموران نشانه‌های باقی‌مانده از جرم را مشاهده می‌کنند. داستان به همین‌جا ختم نمی‌شود و موارد دیگری را می‌توان وارد مجموعه جرم مشهود کرد، آن هم مربوط به زمانی است که در موقع حادثه یا بلافاصله بعد از آن، قربانی یا افراد دیگری اعلام کنند که فردی با مشخصات معین، عمل خلاف قانونی را انجام داده است.  به عبارت ساده‌تر برای حادثه باید شاهدی وجود داشته باشد که خودش، وقوع حادثه را گزارش دهد.

دستگیری متهم بلافاصله بعد از ارتکاب جرم
مورد دیگر این است که بعد از دستگیری متهم، وی وسایل ارتکاب جرم را به همراه داشته باشد. به این ترتیب جرم، مشهود خواهد بود.
گاهی نیز اتفاق می‌افتد که متهم بلافاصله بعد از ارتکاب جرم از سوی ماموران دستگیر می‌شود؛ یعنی مانند بسیاری از فیلم‌ها، مجرم بعد از ارتکاب جرم و طی یک تعقیب و گریز به دام می‌افتد. به این مورد هم جرم مشهود می‌گویند. همچنین اگر ارتکاب جرم در خانه و به طور کلی محل سکونت فرد باشد، فرد قربانی می‌تواند در همان زمان یا پس از آن از ماموران نیروی انتظامی کمک گرفته و از آنها بخواهد در محل مورد نظر حاضر شوند که این مورد هم از جمله موارد جرم مشهود است.

متهم ولگرد باشد
یکی دیگر از موارد جرم مشهود مربوط به زمانی است که وجدان، یقه متهم را می‌گیرد و وی را برای اعتراف راهی اداره پلیس می‌کند. 
به این ترتیب متهم پس از انجام عمل خلاف قانون، خود را به ماموران معرفی می‌کند و درباره جزییات اقدام خود، اطلاعاتی می‌دهد.
اگر متهم ولگرد باشد و در منطقه‌ای که حادثه در آن رخ داده است، به انجام کارهای خلاف شهرت داشته باشد، جرم وی مشهود خواهد بود.
ماموران نیروی انتظامی با انجام اقداماتی تلاش می‌کنند وسایل ارتکاب جرم و آثار و دلایل وقوع جرم حفظ شود و از فرار یا مخفی شدن متهم یا تبانی او با دیگری جلوگیری کنند. همچنین تحقیقات مورد نیاز را انجام  می‌دهند و بلافاصله نتایج اقدامات خود را به دادستان اطلاع می‌دهند.

تاسیس و دایر کردن مراکز فساد و فحشا جرم است. دایر کردن در این جرم، معنایی اعم از تاسیس و اداره دارد. مرکز فساد و فحشا محلی است که فساد و فحشا در آن صورت می‌گیرد بنابراین شامل محلی که مقدمات فساد و فحشا در آن صورت می‌گیرد، نمی‌شود. 
واژه فساد در ماده 639 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 دچار ابهام است. در این تعریف، مفهوم مرکز فحشا، فی‌الجمله معلوم و مشخص است اما معنای مرکز فساد معلوم نیست و تعریف روشنی از آن وجود ندارد. فساد بر «هر عمل خلاف قانون» اطلاق شده و فحشا به کار زشت و عمل زنا گفته می‌شود. در اصطلاح فساد و فحشا در  مواردی بر یک معنا به‌کار رفته است. اما با توجه به اینکه در ماده 639 بین فساد و فحشا، حرف اضافه «و یا» فاصل شده است، باید آن دو را در این جرم متفاوت دانست بنابراین فساد مفهومی جدای از فحشا دارد.
در حقیقت می‌توان فحشا را به معنای زنا دانست و فساد را بر سایر اعمال ضدعفت و اخلاق حسنه مانند لواط، مساحقه، تفخیذ، نمایش و فروش و... مطالب مستهجن دانست. شاهد بر این امر، ذکر ماده 639 در فصل جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی است. در نهایت باید گفت فساد و فحشا منصرف به مفاسد اخلاقی بوده و تشخیص آن بر عهده دادگاه است. با این وجود در تعریف این جرم می‌توان گفت که تاسیس و اداره هر محلی است که در آن شرایط و امکانات انجام و گسترش اعمال ضدعفت و اخلاق عمومی فراهم باشد. ماده 639 که رکن قانونی این جرم را تشکیل می‌دهد، می‌گوید «افراد ذیل به حبس از یک تا 10 سال محکوم می‌شوند و در مورد بند الف علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد: الف - کسی که مرکز فساد و یا فحشاء را دایر یا اداره کند. ب - کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق کرده یا موجبات آن را فراهم کند.» رکن مادی این جرم، تاسیس و اداره محلی است که در آن فساد و فحشا ترویج و انجام می‌شود. هر کسی در اداره چنین محلی نقش داشته باشد مجرم محسوب می‌شود و محکوم به مجازات است. رکن معنوی این جرم از سوءنیت عام برای ترویج اعمال ضدعفت و اخلاق تشکیل می‌شود. از تعبیر «دایر یا اداره کند» ضرورت وجود عمد در اشاعه فحشا در ارتکاب جرم روشن می‌شود. مقصود از تعطیل موقت در این ماده، مهر و موم کردن محل و بستن آن است. ماده 15 قانون اقدامات تامینی مصوب سال 1339 در این باره می‌گوید: موسساتی که موجب تسهیل وسایل برای اعمال منافی عفت هستند به دستور دادگاه که در ضمن حکم مجازات داده می‌شود، بسته خواهد شد.  جرم دایر کردن مرکز فساد و فحشا، جرمی به عادت و مستمر است که نیاز به تکرار فعل دارد؛ به‌گونه‌ای که عنوان اداره مرکز و فساد و فحشا صادق باشد بنابراین با تکرار اداره محل در مدت زمانی خاص، تکرار جرم محقق نخواهد شد. از سوی دیگر این جرم جرمی مستقل است و معاونت در حد زنا و مانند آن نیست. چرا که به صورت خاص جرم‌انگاری شده است. لذا برخلاف معاونت در جرایم حدی که قابل تعلیق نیست، این جرم قابل تعلیق است. در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که آیا ارتکاب جرم دایر کردن مرکز فساد و فحشا، در کنار تشویق به فساد و فحشا دارای دو مجازات خواهد بود یا خیر؟ در پاسخ باید گفت اگرچه ارتکاب هر یک از این دو جرم به تنهایی مجازات جداگانه دارد اما آنگاه که این دو در کنار هم و همراه یکدیگر واقع شوند، در واقع ماهیتی یکسان دارند و جرایم ارتکابی اگر مختلف نباشند، ارتکاب آنها موجب تشدید است بنابراین مرتکب این دو جرم در واقع جرم اشاعه فحشا را مرتکب شده‌ است زیرا در حقیقت کسی که مرتکب جرم دایر کردن و اداره مرکز فحشا می‌شود، افراد را به ارتکاب جرم تشویق نیز می‌کند البته اگر کسی فقط مرتکب تشویق به فساد و فحشا شود، مجازات غیرمشدد خواهد داشت.

دارنده سفته باید در سررسید سفته را مطالبه کند. اگر وجه سفته پرداخت شد که مشکلی وجود ندارد اما در صورت عدم پرداخت، دارنده سفته باید ظرف 10 روز از تاریخ سررسید، سفته را واخواست کند.
برای آن که دارنده سفته بتواند از مزایای قانونی آن برخوردار شود، باید نکاتی را مورد توجه قرار دهد.
دارنده سفته باید در سررسید سفته را مطالبه کند. اگر وجه سفته پرداخت شد که مشکلی وجود ندارد اما در صورت عدم پرداخت، دارنده سفته باید ظرف 10 روز از تاریخ سررسید، سفته را واخواست کند.
واخواست اعتراضی رسمی، به سفته‌ای است که در سررسید آن پرداخت نشده و علیه صادرکننده سفته به عمل می‌آید.
از آنجایی که این اعتراض باید رسما به صادرکننده ابلاغ شود، واخواست در برگه‌های چاپی که از طرف وزارت دادگستری تهیه شده است، نوشته می‌شود. علاوه بر این بانک‌ها نیز (معمولا بانک ملی با دو درصد هزینه) واخواست‌نامه چاپی مخصوص دارند. در واخواست رونوشت کامل سفته نوشته می‌شود و دستور پرداخت وجه سفته که به وسیله دادگاه صورت می‌گیرد، آورده می‌شود. واخواست‌نامه با استفاده از کاغذ کاربن در 3 نسخه مشابه (یک نسخه اصل و 2 نسخه رونوشت) تنظیم شده و به وسیله واخواست‌کننده امضا می‌شود.
پس از چسباندن تمبر که مبلغ آن را دادگاه مشخص می‌کند، به دستور دادگاه، سفته به وسیله مامور اجرا (طبق مقررات مربوط به ابلاغ به صادرکننده سفته) ابلاغ می‌شود البته باید توجه داشت که هیچ نوشته‌ای نمی‌تواند جایگزین واخواست‌نامه شود.
نسخه اصلی واخواست‌نامه به واخواست‌کننده و نسخه سوم در دفتر واخواست دادگاه بایگانی می‌شود و مامور ابلاغ، نسخه دوم واخواست‌نامه را به ابلاغ‌شونده یا محل اقامت او می‌دهد. برای استفاده از مسئولیت تضامنی پشت‌نویس‌ها، دارنده سفته باید ظرف یک سال از تاریخ واخواست، دادخواست خود را به دادگاه تقدیم کند.
به گزارش میزان، اگر دارنده سفته به این وظیفه قانونی عمل نکند، دعوی او علیه پشت‌نویس‌ها پذیرفته نمی‌شود. دارنده سفته‌ای که واخواست شده و در موعد مقرر اقامه دعوی کرده است، می‌تواند از دادگاه بخواهد اموال طرف دعوی را پیش از رسیدگی و صدور حکم به نفع او توقیف کند.
در این حالت پس از صدور حکم، دارنده سفته در وصول طلبش از مال توقیف‌شده، نسبت به دیگران تقدم دارد. دادگاه نیز به محض تقاضای دارنده سفته، ممکن است معادل وجه آن، از اموال طرف مقابل به عنوان تامین توقیف کند.
در صورت اقامه دعوی علیه صادرکننده و پشت‌نویس، در برگه دادخواست در مقابل ستون مربوط به خوانده می‌توان نام صادرکننده و پشت‌نویس یا پشت‌نویسان را ذکر کرد و در توضیح دادخواست در قسمت شرح دعوی از دادگاه، محکومیت خوانده ردیف اول به عنوان صادرکننده و خوانده ردیف دوم به عنوان پشت‌نویس را به صورت تضامنی درخواست کرد.
سفته، بدون واخواست، سند عادی محسوب شده و دعوی علیه ظهرنویس یا ضامن پذیرفته نمی‌شود. از تاریخ صدور واخواست، خسارت تاخیر تادیه به سفته تعلق می‌گیرد. در غیر این صورت خسارت تاخیر از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه خواهد شد.

جعاله عبارت است از التزام شخصی، به پرداخت اجرت و پاداش معلوم در مقابل عملی، اعم از این که عامل، معین باشد یا خیر. در جعاله، شخص متعهد را جاعل و طرف مقابل را عامل و اجرت را جُعل می‌گویند. برای مثال شخصی می‌گوید اگر کسی حیوان یا ماشین را پیدا کرد، ی**زار تومان به او اجرت می‌دهم که به این عمل جعاله گفته می‌شود.

جعاله به اعتبار چگونگی ایجاب و پیشنهاد آن، بر دو نوع جعاله عام و جعاله خاص تقسیم می‌شود. در جعاله خاص، ایجاب برای شخص معین است و طرف خطاب یک یا چند نفر خاص هستند. مثل اینکه پدر به فرزند خود بگوید، اگر فلان مسأله را حل کنی هزار تومان به تو خواهم داد. در جعاله عام، هدف جاعل، رسیدن به مقصود خود است و برای او فرقی ندارد که توسط چه کسی انجام بپذیرد. به عنوان مثال می‌گوید که هر کس فلان کار را انجام دهد، این میزان به او پاداش می‌دهم. در این موضوع ‌که جعاله عقد است یا ایقاع، یعنی آیا نیاز به دو توافق دارد یا با اراده جاعل منعقد می‌شود، بین حقوقدانان اختلاف وجود دارد، اما در مورد عقد بودن جعاله خاص، کمتر تردید وجود دارد. به نظر برخی حقوقدانان، جعاله عقد است چرا که هدف جاعل، رسیدن به مقصود است و در این میان، تفاوتی وجود ندارد که رسیدن به هدف، قبل از قبول باشد، یا بعد از قبول. در جعاله، ایجاب از طرف جاعل بوده و به صورت عام یا خاص است. در ایجاب عام، همواره این امر مفروض است که التزام به پرداخت عوض یا اجرت، در مقابل اولین کسی است که عمل را انجام داده است. قبول در جعاله ممکن است صریح باشد و ممکن است ضمنی باشد، هما‌ن ‌طور که در جعاله عام چنین است. طبق قانون، جعاله تعهدی جایز است و تا زمانی که عمل به اتمام نرسیده باشد، هر یک از طرفین می‌توانند رجوع کنند. این در حالی است که اگر جاعل، در اثنای عمل عامل، از جعاله رجوع کند، باید اجرت‌المثل عمل عامل را به او بدهد. از جمله مزایای جعاله این است که در آن معلوم بودن تفصیلی کار لازم نیست و موضوع التزام می‌تواند مجهول باشد. همان ‌طور که قانون مدنی نیز به آن تصریح دارد، چنان که در مورد اجرت نیز همین مطلب ثابت است. کاری که به موجب جعاله، درخواست می‌شود، باید مشروع و عقلایی باشد، اگر شخصی، برای ارتکاب جرم یا کاری برخلاف اخلاق حسنه، ملتزم به دادن اجرت شود، جعاله باطل است.

اینکوتِرمز (به انگلیسی: Incoterms) یک کلمه مرکب است که از ترکیب سه کلمه انگلیسی International Commercial Terms به معنی اصطلاحات بین‌المللی بازرگانی تشکیل شده‌است و به صورت گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اصطلاحات برای تفکیک هزینه‌ها و مسئولیت‌ها بین فروشنده و خریدار استفاده می‌شود.

اینکو‌ترمز به مسائل مرتبط با حمل کالا از فروشنده به خریدار پاسخ می‌دهد. مسائلی شامل حمل کالاها، ترخیص کالا، واردات و صادرات کالاها، اینکه چه کسی مسئول پرداخت می‌باشد و اینکه ریسک جابجایی و انتقال کالا در مراحل مختلف حمل بر عهده چه کسی می‌باشد. اصطلاحات مختلف اینکوترمز معمولأ با ذکر مکان‌های جغرافیایی مورد استفاده قرار می‌گیرد نه عناوین مرتبط با جابجایی. اینکو‌ترمز توسط اتاق بازرگانی بین‌المللی International Chamber Of Commerce تهیه و تدوین شده‌است.

اینکوترمز به چهار گروه D-C-F-E با اصطلاحات وابسته به هر گروه تقسیم شده‌است.

گروه E مخفف اصطلاح Ex Works -  تحویل کالا در نقطه عزیمت در مبدأ:

تعریف: تحویل کالا در نقطه عزیمت در مبدأ (محل کار). در این روش فروشنده، کالا را در محل تولید و یا انبار کالا به خریدار تحویل می‌دهد و کلیه هزینه‌ها، اعم از بارگیری، حمل‌و‌نقل، بیمه، گمرک و ریسک خرابی کالا بر عهده خریدار است.

گروه F –  تحویل کالا به خریدار بدون پرداخت کرایه حمل در مبدأ:

این گروه شامل اصطلاحاتی است که به موجب آن فروشنده، کالا را در محلی که خریدار تعیین کرده تحویل وی می‌دهد. مهم‌ترین روش‌های موجود در این گروه عبارت‌اند از:

FCA: مخفف اصطلاح Free Carrier

تحویل کالا به حمل کننده در مبدأ (تحویل کالا داخل کامیون، ریل و هواپیما). با توجه به اینکه محل تحویل کشور خریدار باشد، بارگیری با خریدار است و نقطه ریسک می‌باشد. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل و بیمه با خریدار (نه الزاماً).

FAS: مخفف اصطلاح Free Alongside Ship

تحویل کالا در کنار کشتی در مبدأ. محل خاتمه ریسک فروشنده کنار کشتی در بندر است. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل و بیمه و بازرسی با خریدار است.

FOB: مخفف اصطلاح Free On Board

تحویل کالا در عرشه کشتی در مبدأ. فروشنده وقتی کالا را از روی نرده کشتی عبور داد ریسک خود را خاتمه داده‌است. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل از بندر تحویل و بیمه و بازرسی با خریدار است.

گروه C -  تحویل کالا در مبدأ به خریداربا پرداخت کرایه حمل:

این گروه شامل اصطلاحاتی است که به موجب آن فروشنده باید مخارج کرایه را تا مقصد پرداخت نماید، ولی خطر فقدان یا خسارت و هزینه‌های اضافی بر عهده خریدار است. در این روش نوعی تقسیم مسئولیت بین خریدار و فروشنده اعمال شده‌است.

CFR: مخفف اصطلاح Cost and Freight

ارزش و کرایه حمل تا مقصد. C&F سابق است ولی مخصوص حمل دریایی. کالا وقتی از روی نرده کشتی عبور می‌کند (بارگیری می‌شود) مسئولیت فروشنده خاتمه میابد. هزینه بیمه با خریدار است. هزینه حمل با فروشنده‌است. عقد قرارداد بیمه با خریدار است. و عقد قرارداد حمل با فروشنده.

CIF: مخفف اصطلاح Cost, Insurance and Freight

ارزش، بیمه و کرایه حمل تا مقصد. مخصوص حمل دریایی می‌باشد. کالا وقتی از روی نرده کشتی بارگیری می‌شود مسئولیت فروشنده خاتمه میابد. هزینه حمل و بیمه با فروشنده‌است. عقد قرارداد حمل و بیمه با فروشنده‌است.

CPT: مخفف اصطلاح Carriage Paid To

تحویل با پرداخت کرایه حمل تا مقصد. حمل مرکب ولی بیشتر برای طرق زمینی یا هوایی استفاده می‌شود. ریسک و مسئولیت فروشنده زمانی که کالا را تحویل اولین حمل کننده می‌دهد خاتمه میابد. هزینه حمل با فروشنده تا نقطه معین طبق قرارداد. هزینه بیمه خریدار. عقد قرارداد بازرسی با خریدار است.

CIP: مخفف اصطلاح Carriage and Insurance Paid to

تحویل با پرداخت کرایه حمل و بیمه تا مقصد. روش حمل مرکب می‌باشد. ریسک و مسئولیت فروشنده زمانی که کالا را به نقطه توافق شده می‌رساند خاتمه میابد. هزینه بیمه و حمل با فروشنده‌است. عقد قرارداد بیمه و حمل با فروشنده‌است. عقد قرارداد بازرسی با خریدار است.

گروه D -  تحویل کالا در مقصد:

شامل اصطلاحاتی است که به موجب آن فروشنده مسئول رساندن کالا به نقطه یا محل مورد توافق شده در مقصد است و فروشنده کلیه خطرات و هزینه‌ها را بر عهده می‌گیرد.

DAF: مخفف اصطلاح Delivered At Frontier

تحویل در مرز (مرز تعیین شده). به طور عمده حمل به وسیله راه‌آهن انجام می‌شود و در این نوع حمل می‌توان سندی سراسری از راه‌آهن گرفت که کلیه عملیات حمل‌و‌نقل را تا مقصد نهایی در برگیرد و کالا را برای آن دوره زمانی بیمه نماید.

DES: مخفف اصطلاح Delivered Ex Ship

تحویل در عرشه کشتی (در مقصد). فروشنده کالا را در عرشه کشتی در بندر مقصد تحویل خریدار می‌دهد و اقدامات و هزینه‌های ترخیص کالا جهت ورود به بندر مقصد برعهده خریدار است.

DEQ: مخفف اصطلاح Delivered Ex Quay

تحویل در اسکله (در مقصد). فروشنده وقتی کالا را از کشتی به اسکله انتقال داد و عوارض انتقال به اسکله مقصد را پرداخت نمود، در بندر مقصد تحویل خریدار می‌دهد.

DDU: مخفف اصطلاح Delivered Duty Unpaid

تحویل در مقصد بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی. فروشنده کالا را در کشور مقصد بدون انجام ترخیص کالا برای ورود و پرداخت عوارض تحویل دهد.

DDP: مخفف اصطلاح Delivered Duty Paid

تحویل در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی. فروشنده کالا را در کشور مقصد پس از انجام ترخیص کالا و پرداخت عوارض تحویل خریدار می‌دهد.

اگر پدری با داشتن امکانات مالی از پرداخت نفقه فرزندانش خودداری کند، این مساله بار کیفری دارد و فرزندان یا فردی که مسوولیت سرپرستی و نگهداری فرزندان را به عهده دارد، می‌تواند علیه او در این رابطه به دادگاه شکایت کند.

براساس ماده 1199 قانون مدنی پرداخت و تامین نفقه اولاد به عهده پدر است و در صورتی که پدر فوت کرده باشد یا قادر به پرداخت نفقه فرزندان نباشد، پرداخت نفقه به عهده پدربزرگ خواهد بود و در صورتی که جد پدری هم زنده نباشد یا نتواند نفقه بپردازد، تامین هزینه‌ها به عهده مادر خواهد بود و در صورتی که مادر هم نباشد یا خودش مشکلات معیشتی داشته باشد، به عهده اجداد پدری و اجداد مادر یعنی مادربزرگ پدری یا مادربزرگ مادری خواهد بود.

بنابراین نفقه فرزندان به ترتیب ابتدا به عهده پدر، دوم پدربزرگ پدری، سوم مادر، چهارم مادر‌بزرگ پدری و هم مادربزرگ مادری و پدربزرگ مادری خواهد بود. ملاحظه می‌شود که قانون بسادگی بی‌خیال نفقه فرزندان نشده و برای دریافت آن شیوه‌های مختلفی را پیش‌بینی کرده است.

در قانون پیش‌بینی شده است که اگر پدری با داشتن امکانات مالی از پرداخت نفقه فرزندانش خودداری کند، این مساله بار کیفری دارد و فرزندان یا فردی که مسوولیت سرپرستی و نگهداری فرزندان را به عهده دارد، می‌تواند علیه او در این رابطه به دادگاه شکایت کندو در ادامه هم اگر پدر دارای اموال باشد، اما از پرداخت نفقه به فرزندان خود امتناع کند، آنها می‌توانند با ارائه دادخواست به دادگاه و دریافت رای قطعی به میزان نفقه تعیین شده اموال و دارایی پدر را به نفع خود توقیف کنند.