خسارت معنوی ناشی از جرم در فقه و حقوق

هدف کلی حقوق، ایجاد نظم و استقرار عدالت است. باوجود آن که انسان دارای 2 بعد مادی و معنوی است; اما حقوق مدنی صرفا به بعد مادی می پردازد و با اهمیت دادن به این جنبه در پی دستیابی به اهداف بزرگی همچون حفظ نظم، استقرار عدالت و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و رفع خصومت است. بر این اساس است که قانون گذار بخش بزرگی از توجه خود را معطوف به بحث خسارت های مادی نموده و از مسئله مهم خسارت های معنوی غافل مانده و در قوانین مدنی به تعهدات مالی پرداخته است، درحالی که بحث مربوط به خسارت های معنوی تنها در مسوولیت مدنی مورد بررسی قرار گرفته و در حقوق جزا به طور ناقص این مبحث مهم مورد توجه واقع شده است.

در نظام حقوقی اسلام، مصالح اجتماعی باید به شکلی تامین شود که تحصیل کمالات نفسانی و ارتقای درجات معنوی را امکان پذیر سازد. در این راستا باید مشروعیت جبران ضرر های معنوی از راه های مالی و غیرمالی اثبات شود.

همان گونه که حقوق باید اموال منقول و غیرمنقول اشخاص را از تعرض و تجاوز حفظ نماید، ضرورت دارد قواعد الزام آوری پیش بینی شوند تا حیثیت، اعتبار و متعلقات غیرمادی افراد را از توهین ها، تهمت ها، دسیسه ها و تعرض ها حفظ کنند.

انسان موجودی اجتماعی است و این اجتماعی بودن باعث ایجاد حقوق و تکالیفی برای او در اجتماع و در تعامل با همنوعانش می شود. تکالیف افراد در اجتماع را قانون مشخص می کند. حقوق افراد نیز از نظر قانون محترم شمرده شده است. بنابراین در نتیجه اعمال مقررات قانونی; یعنی انجام تکالیف قانونی و شرعی افراد و حفظ حقوق فردی و شهروندی به رعایت نظم اجتماعی می رسیم.

باوجود ازدیاد جمعیت و گسترش جوامع بشری، گاه شاهد تزاحم میان حقوق افراد مختلف در جامعه هستیم. روش رفع این مزاحمت ها در گذشته از پیچیدگی چندانی برخوردار نبود; اما با صنعتی شدن جوامع، جبران زیان هایی که ناشی از گسترش زندگی شهرنشینی است، باعث ایجاد قواعد مسئولیت مدنی شده است. به دنبال پیشرفت تمدن و افزایش اختراعات بشر، وقوع زیان های احتمالی نیز بیشتر و روابط حقوقی مردم در اثر ارزیابی وسایل تولید و ترقی سطح زندگی وسیع تر شده و بر این اساس، تنوع ضرر و زیان های حاصل شده بین مردم هم افزایش یافته است. در جرایم غیرعمدی مانند بی احتیاطی رانندگان یا عدم مراقبت مالکان و متصدیان وسایل موتوری که وقوع سوانح مختلفی را موجب می شود، برای تامین امنیت و حفظ نظم اجتماعی و رعایت عدالت باید خسارت های وارد شده و آنچه در آینده از آن خسارت ناشی خواهد شد، جبران گردد. این ضرر و خسارت منحصر به ضرر مادی و مالی نیست. انسان در برابر لطمات روحی نیز آسیب پذیر است. گاه این آسیب ها توسط آسیب دیده بروز نمی کند و در نتیجه آن، روز به روز اثرات روانی جبران ناپذیرتری بر فرد به جای می ماند.

برخی مواقع ضرر های معنوی وارد شده به اشخاص، از ضرر های مادی اثرگذارترند و این امر باید مورد حمایت قانون قرار گیرد و واردکننده ضرر ملزم به جبران آن شود. ضرر و زیان معنوی ناشی از جرم، بخش مهمی از ضرر و زیان های وارد شده به اشخاص در اثر جرم را تشکیل می دهد. با توجه به اهمیت جبران ضرر و زیان های معنوی و تاثیر آن بر روحیه افراد، در مباحثی جداگانه از نظر شرعی و قانونی به این بحث پرداخته می شود.

مسوولیت ناشی از خسارت

مسوولیت به معنای التزام شخص به پاسخگویی در برابر اعمال و رفتارش در قبال مردم است. معیار تشخیص مسئولیت همانا تجلی خارجی اعمال و رفتاری است که موجب ورود ضرر و زیان به دیگری می شود.

بنابراین مسوولیت در مفهوم کلی به معنای تعهد شخص به رفع ضرری است که به دیگری وارد کرده است. برای تحقق مسئولیت حقوقی، اعم از مدنی و جزایی، شخص باید مرتکب فعل یا ترک فعلی شده باشد که موجبات ضرر دیگری را فراهم ساخته است.

در مسوولیت مدنی، زیان دیده شخص حقیقی است، در حالی که در مسوولیت جزایی اصولا ضرر متوجه جامعه و حقوق عمومی می باشد. مسوولیت مدنی به مراتب وسیع تر از مسوولیت جزایی بوده و دربرگیرنده هر عملی است که سبب ضرر و زیان دیگری می شود.

مسوولیت در قرآن خاص انسان می باشد و آیات قرآنی آنجا که ناظر به احوال شخصی و معاملات و کیفر جرایم است، در آغاز اکثرا برای موردی خاص نازل شده و بعدها درباره همه موارد مشابه به صورت حکمی کلی درآمده است.

به اصطلاح فقها، در عام بودن لفظ مناط اعتبار «خاص بودن مورد این لفظ» است. نظام حقوقی اسلام در قواعد استدلالی می گوید: «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن.» پس باید خسارت را جبران کند. قاعده دیگر در این باره «من له الغنم فعلیه الغرم» است; یعنی کسی که غنیمت را می برد، غرامت را هم باید بپردازد.

در مسوولیت کیفری، شخص مکلف به پاسخگویی درخصوص آثار و نتایج زیانبار فردی و اجتماعی عملی است که انجام داده یا ترک کرده است. این نوع مسوولیت باتوجه به نوع جرم و متناسب با قصد مجرمانه یا خبط و خطای مرتکب به صورت سلب آزادی و حبس کوتاه یا بلند مدت یا جزای نقدی یا تبعید جنبه اجرا به خود می گیرد.

در حقوق اسلام به جای واژه «مسوولیت» از «ضمان» و «تضمین» استفاده می شود. ضمان به معنای ثبوت اعتبار چیزی بر ذمه کسی به حکم شارع است و هدف اصلی آن، جبران زیان های وارد شده و برقراری قسط و عدالت اسلامی می باشد.

انواع خسارت و مصادیق آن

خسارت را ضرر کردن، زیان بردن، زیان دیدن و... تعریف کرده اند و مالی است که باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی به دیگری شده، به متضرر داده شود. مفهوم خسارت در مقابل نفع استعمال می شود.

خسارت مادی عبارت است از کسر ثروت یا دارایی یا از بین رفتن مال یا منافع اشخاص - اعم از حقیقی یا حقوقی- به واسطه ارتکاب جرم مانند تلف یا ورود خسارت به یک خودرو در اثر وقوع جرم یا از بین رفتن منافع ناشی از جرم. خسارت معنوی ضرری است که متوجه حیثیت و شرافت و آبروی شخص یا بستگان او شده و همچنین لطمه ای است که به حق غیرمالی اشخاص در اثر وقوع جرم وارد می شود و موجب صدمات روحی اشخاص می شود. در وقوع جرم غالبا ضرر معنوی با ضرر مادی به صورت توامان ایجاد می شود. به عنوان مثال، در خسارت ناشی از ارتکاب جرم افترا یا نشر اکاذیب، از یک طرف به حیثیت معنوی شخص لطمه وارد می آید و از طرف دیگر، باعث ضرر و زیان مالی وی به واسطه نشر اکاذیب می شود. به اعتقاد یکی از صاحب نظران، خسارت معنوی عبارت است از جریحه دار کردن و لطمه زدن به بعضی از ارزش هایی که جنبه معنوی دارند.

ارکان و مبانی خسارت معنوی ناشی از جرم

مسوولیت مدنی گاه ناشی از بی مبالاتی بوده و گاه به منظور جبران ضرر نامشروع یا خطری است که برای دیگران ایجاد شده است. برای تحقق مسوولیت مدنی ناشی از جرم، وجود 3 عنصر ضرورت دارد: نخست، ارتکاب فعل زیانبار; دوم، وجود ضرر و سوم، رابطه سببیت فعل زیانبار و ضرر حاصل شده. در وهله اول، بر نامشروع بودن فعل یا عمل زیانبار تاکید شده است. صرف این که به واسطه انجام عملی به دیگری زیان برسد، برای مرتکب ایجاد مسوولیت نمی کند; بلکه این فعل باید در نظر قانون یا اجتماع ناهنجار بوده و اخلاق حسنه ورود ضرر را ناروا بداند و شامل فعل و ترک فعل -هر دو- باشد; چراکه ترک فعل هم مانند فعل می تواند زمینه ساز بروز خسارت معنوی شود.

منبع: تبیان یزد