نحوه اعتراض به آرای شوراهای حل اختلاف

یکی از ویژگی‌های مهم شوراهای حل اختلاف، رسیدگی به پرونده‌های کوچک و خواسته‌های خرد است؛ به همین دلیل نیز، تلاش برای صلح و سازش در این پرونده‌ها و جلوگیری از طرح آنها در مراجع قضایی از جمله کارکردهایی است که برای این شوراها پیش بینی شده است. البته این کارکرد به آن معنا نیست که افراد نتوانند به آرای شوراهای حل اختلاف اعتراض کنند؛ در حقیقت، آرایی که در این شوراها صادر می‌شود مواردی از قبیل جرایم بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی، امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی، دعاوی مالی، دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره، صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن و ادعای اعسار از پرداخت محکوم‌به است که این آرا قابل تجدیدنظرخواهی است.  به این ترتیب، فردی که تصور کند از رأی صادرشده متضرر شده است یا آن را منصفانه نمی‌داند، می‌تواند از این رأی به مرجع تجدیدنظر پیش بینی شده برای احکام شوراها اعتراض کند. در خصوص آرایی از شوراهای حل اختلاف که قابل تجدیدنظرخواهی است، باید گفت مطابق ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1394، تمام آرای صادره موضوع ماده 9 این قانون ظرف مدت 20 ‌روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی است. مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا، حسب مورد دادگاه عمومی ‌حقوقی یا کیفری دو همان حوزه قضایی است.چنانچه مرجع تجدیدنظر، آرای صادره را نقض کند، رأساً مبادرت به صدور رأی می‏کند. این رأی، قطعی است و اگر رسیدگی به موضوع در صلاحیت مرجع دیگری باشد، پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌کند.

  آرای منتهی به صلح و سازش قابل اعتراض نیست
در ماده ٢4 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1394 آمده است «در صورت حصول سازش میان طرفین، چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد، گزارش اصلاحی صادر و پس از تأیید قاضی شورا به طرفین ابلاغ می‌شود. در غیر این صورت موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورت‌مجلس منعکس و مراتب به مرجع قضایی صالح اعلام می‌شود.»
وظیفه اصلی شوراهای حل اختلاف، ایجاد صلح و سازش میان اصحاب دعوی است و در مواردی که پرونده با صلح و سازش ختم می‌شود، شورا باید گزارش اصلاحی صادر کند که مطابق تبصره یک ماده 27 این قانون، گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نبوده و قطعی است.
بر اساس تبصره‌های 2 و 3 این ماده نیز، هرگاه رأی مرجع تجدیدنظر در مقام رد صلاحیت شورا باشد، رسیدگی ماهوی انجام و رأی اخیر به‌عنوان رأی شعبه بدوی تلقی می‌شود و حسب مورد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری قابل تجدیدنظر است. همچنین هزینه ‌‌دادرسی در مراحل تجدیدنظرخواهی حسب‌ مورد بر اساس هزینه دادرسی طرح دعوی در آن مرجع خواهد بود.
  آرای شوراهای حل اختلاف، قابلیت فرجام‌خواهی ندارد
پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا آرای شوراهای حل اختلاف قابل فرجام‌خواهی است یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش، می‌توان به اعلام نظر اداره‌کل حقوقی قوه قضاییه طبق نظریه شماره 208/93/7 مورخ 7 اردیبهشت سال 1393 استناد کرد که در این خصوص اعلام نظر کرده است. در نظریه این اداره کل آمده است:«مستفاد از ماده 21 و تبصره 1 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1387 (مواد 19 و 27 قانون جدید مصوب سال 1394)با لحاظ مواد 367 و 368 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، این است که فرجام‌خواهی از آرا در موارد مقرر قانونی، ناظر به آرای صادره از دادگاه‌ها بوده و به آرای شوراهای حل اختلاف قابل تسری نخواهد بود.»

  نحوه اعاده دادرسی از آرای شوراهای حل اختلاف
در خصوص نحوه اعاده دادرسی از آرای شوراهای حل اختلاف نظرات مختلفی مطرح شده است. هر چند اعاده دادرسی از جمله طرق فوق‌العاده شکایت از احکام محسوب شده و وسعت دامنه آن به‌گونه‌ای است که باعث تزلزل آرای محاکم می‌شود اما با توجه به اهمیت این طریق، شکایت از احکام در نظام قضایی کنونی ما و جلوگیری از تضییع حقوق افراد جامعه در اثر اشتباهات بیّن قضایی و از طرف دیگر، تبعیت کلی شوراهای حل اختلاف از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب در امور مدنی و سلب صلاحیت دادگستری در قسمت‌های مربوط به صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف، لذا احکام صادره از این شوراها نیز قابل اعاده دادرسی است. از ‌این ‌رو و به لحاظ اینکه در آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف در این خصوص اشاره‌ای به عمل نیامده، از عمومات قانونی باید استفاده کرد؛ لذا با توجه به صلاحیت ذاتی و اجباری شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به بخشی از دعاوی که بعضاً دعاوی مهمی ‌نیز هستند و کار قضایی سنگینی را می‌طلبند، با استفاده از مواد 426 به بعدِ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی باید بپذیریم که احکام شوراهای حل اختلاف، قابلیت اعاده دادرسی را دارند تا بدین طریق از تضییع حقوق افراد جلوگیری شده و مانع از اجرای احکامی‌ شویم که به طور مسلم برخلاف واقع و حقیقت صادر شده است.