مقایسه دعوی تصرف عدوانی مدنی و تصرف عدوانی کیفری

امروزه در کشورهایی مانند ایران و فرانسه و ایتالیا که کلیه املاک به ثبت نرسیده و قباله به نام مالک صادر نشده و وضع ثبتی و قطعی بسیاری املاک هنوز روشن نیست و همین علت باعث اختلافات متعددی و بروز مشکلاتی برای مردم گردیده که برای حل آن مجبور به مراجعه به مراجع قضایی شده و اولین پرسش آنان از خود این است که برای رسیدن سریع تر به حق و خواسته خود دعوای خود را تحت چه عنوان حقوقی مطرح نمایند؟ آیا بهتر است که دادخواست حقوقی رفع تصرف را به دادگاه تقدیم نمایند؟ یاطرح شکایت تحت عنوان تصرف عدوانی کیفری مطالبه حق نمایند؟

قبل از پاسخ به این سوالات ویزگی هر یک از دعاوی تصرف عدوانی مدنی و تصرف عدوانی کیفری را بیان می نماییم.

از دیدگاه تحلیلی دعوای دعوای تصرف عدوانی مدنی آن گونه که در مواد 158 تا 177 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قانون جلو گیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 مطرح است با دعوای تصرف عدوانی کیفری موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی تفاوت هایی دارد که به آن ها اشاره می شود:

1. دعوای تصرف عدوانی مدنی از ناحیه متصرف اعم از مالک یا اشخاص دیگرمذکور در ماده 170 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل طرح است و خواهان صرفاُ باید سبق تصرف خود و لحوق تصرف خوانده را ثابت نماید و نیازی به اثبات مالکیت خود ندارد در حالی که در دعوای تصرف عدوانی کیفری ملک مورد تعرض به تعبیر ماده 690 قانون مجازات اسلامی باید متعلق به شاکی باشد لذا شاکی باید علاوه بر ارائه دلائلی که بیانگر آن باشد که مشتکی عنه با اقدامات غیر قانونی به ملک وی تجاوز نموده و ان را عدواناُ تصرف نموده است و باید دلیل مالکیت خود را ارائه نماید البته این به معنی ورود دادگاه کیفری به رسیدگی ماهوی و تصمیم گیری درباره مالکیت شاکی بر ملک متنازع فیه نیست.

2. دعوای تصرف عدوانی مدنی با رعایت تشریفات مقرر در ماده ی 171قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل طرح علیه امین نیز هست اما با توجه به مفاد ماده 690 قانون مجازات اسلامی و اصل قانونی بودن جرم و مجازات دعوای تصرف عدوانی کیفری علیه امین قابل طرح نیست مگر در موارد استثنایی به نحوی که مشمول ماده 691 قانون مجازات اسلامی باشد.

3. اگر چه در مقررات جدید دعوای تصرف عدوانی مدنی در فصل هشتم قانون آئین دادرسی در امور مدنی شرط حداقل مدت تصرف خواهان ذکر نشده است وقانون گذار به طور عمدی شرط مدت مزبور را در قانون جدید حذف کرده است اما به نظر می رسد که خواهان باید آن مقدار سابقه ی تصرف در ملک مورد نزاع را داشته باشد که سبق تصرف عرفاُ بر آن صدق نماید لیکن در تصرف عدوانی کیفری صرف تعلق ملک به شاکی و مالکیت وی کافی است تا بتوان طرح دعوای کیفری نماید.

4. در دعوای تصرف مدنی موضوع رسیدگی آن است که ملک متصرفی خواهان بدون رضایت او و به غیر وسیله ی قانونی تصرف شده باشد و نیازی به اثبات سوء نیت خوانده نیست اما در دعوای تصرف عدوانی کیفری علاوه بر اثبات عنصر معنوی جرم و سوء نیت متهم برای صدور حکم مجازات وی لازم است.

5. در دعوای تصرف عدوانی مدنی در صورت اثبات ادعای خواهان دادگاه علاوه بر بر حکم به رفع تصرف عدوانی در صورتی که متصرف در ملک مورد تصرف عدوانی غرس اشجار یا احداث بنا یا زراعت کرده باشد مطابق ماده 164 و165 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم خواهد کرد و همچنین مطابق تبصره ی ماده ی 165 در صورت تقاضای محکوم له دادگاه متصرف عدوانی را به پرداخت اجرت المثل زمان تصرف نیز محکوم می نماید (که البته به نظر می رسد این امردر مواردی که خواهان مالک یا دارنده عین یا منافع یا منفعت ملک باشد) اما در تصرف عدوانی کیفری در صورت اثبات موضوع دادگاه علاوه بر صدور حکم مجازات متصرف عدوانی به رفع تصرف و اعاده وضع به حالت سابق و قلع قمع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز حکم می نماید اما حکم به پرداخت اجرت المثل مستلزم تقدیم دادخواست ضرر و زیان و مطالبه ی آن از ناحیه شاکی(مدعی خصوصی)است.

6. حکم رفع تصرف عدوانی در دعوای مدنی به تجویز ماده ی 175 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی بلافاصله به دستور مرجع صادر کننده توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدید نظر مانع اجرا نمی شود اما برای اجرای حکم دادگاه عمومی کیفری در دعوای تصرف عدوانی کیفری لازم است مهلت اعتراض آن سپری شده و در صورت اعتراض در مرجع تجدید نظر تایید و قطعی شده باشد.

7. در دعوای تصرف عدوانی مدنی ادعای مالکیت از طرف خوانده موثردر دعوا نیست و صرف اثبات سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده موجب صدور حکم مبنی بر رفع تصرف و ادعای وضع ید سابق است. با این توضیح که فلسفه دعوای تصرف عدوانی مدنی اعاده نظم سابق و جلوگیری از اقدامات خودسرانه ی افراد است به تعبیر دیگه منع احقاق حق شخصی است و لذا متصرف سابق ادعای تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می کند و اگر کسی ادعای مالکیت بر ملکی را دارد باید علیه متصرف طرح دعوای مالکیت ویا در صورت داشتن سند رسمی مالکیت طرح دعوای خلع ید نماید اما در دعوای تصرف عدوانی کیفری ادعای مالکیت از ناحیه مشتکی عنه (متهم)یک دفاع محسوب می شود و دادگاه می تواند به دلائل وی رسیدگی نماید تا معلوم شود نامبرده ملک خود را تصرف نموده یا ملک متعلق به دیگری (شاکی)را تصرف کرده است زیرا تنها در صورت اخیر است که متهم مستحق مجازات مقرر در ماده 690 قانون مجازات اسلامی است. توضیح: با این همه قانونگذار در مقررات جدید درباره ی ضرورت یا عدم ضرورت رسیدگی دادگاه به ادعای مالکیت متصرف لاحق یا ادعای وی مبنی بر غاصبانه بودن ید متصرف قبلی ساکت است و سیاق عبارات قانونگذار در مواد 158تا 177قانون آئین دادرسی مدنی جدید و ظاهر ماده 174 این قانون حاکی است که دادگاه فقط به موضوع تصرف رسیدگی خواهد کرد.

فقهای شورای نگهبان در نظریه مورخ 9/3/1363خود نظر خود را در مورد ماده ی 330قانون آئین دادرسی سابق این گونه اعلام داشته اند:درمورد تصرف عدوانی مذکور در ماده ی 330 قانون آئین دادرسی مدنی (سابق) چنانچه متصرف ادعای مالکیت نماید و مدعی باشد که ید سابق غاصبانه بوده است انتزاع مال مورد دعوا از ید متصرف بدون رسیدگی ماهوی دلیل شرعی ندارد.

در این جا باید تفصیل قائل شد بین موردی که خوانده ی دعوا دلیل قاطع همانند سند رسمی بر مالکیت خود ارائه نماید و مواردی که خوانده صرفا ادعای مالکیت دارد و احراز مالکیت وی نیازمند به رسیدگی قضایی است در صورت اول مطابق ماده ی 162 قانون آئین دادرسی مدنی جدید مصوب 1379 وجود سند رسمی مالکیت در دست خوانده دلیل بر سبق تصرف اوست و دادگاه حکم به رفع تصرف و انتزاع ید او نخواهد داد اما در صورت دوم دادگاه با احراز سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده حکم به رفع تصرف خوانده خواهد داد و خوانده باید برای اثبات مالکیت خود به طور جداگانه اقامه دعوا نماید و در آینده به بررسی مقایسه ای دعوای غصب با تصرف عدوانی مدنی خواهیم پرداخت.

منبع: وبلاگ تخصصی فقه و حقوق