تقویم خواسته در دعاوی مالی غیر منقول

مقدمه

تقویم خواسته یکی از مباحث مهم درآیین دادرسی مدنی است، در بسیاری موارد تعیین صلاحیت محاکم و همچنین مبنای صدور حاکم به پرداخت هزینه دادرسی براساس تقویم خواسته صورت می گیرد، دردعاوی مالی که موضوع خواسته وجه نقد باشد، تقویم خواسته بر مبنای رقمی تعیین می گردد که خواهان در دادخواست تقدیمی خود ذکر نموده است و چون دادگاه مکلف است در محدوده خواسته خواهان حکم صادر نماید لذا قانونگذار به جز مواردی که خوانده حق اعتراض به بهای خواسته را دارد، در سایر موارد برای نحوه تعیین یا تغییر آن، مقررات خاصی وضع ننموده است، اما در مورد دعاوی مربوط به اموال غیر منقول، چون ممکن است که تقویم خواسته توسط خواهان، حکایت از ارزش حقیقی موضوع خواسته نداشته باشد افزون بر این که حق اعتراض خوانده به بهای خواسته را محفوظ داشته، خود نیز مقرراتی را برای تعیین دقیق آن وضع نموده است. از جمله بند 12 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 که در آن تقویم خواسته برابر ارزش معاملاتی (منطقه ای) و پرداخت هزینه دادرسی بر آن مبنا تعیین گردیده است. در این راستا برداشت های متفاوتی از بند 12 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین 1373 صورت می گیرد که در این مقاله به بررسی مقررات قانونی یاد شده می پردازیم:

برابر فصل دوم قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب1379 بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدید نظر خواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است، مگر این که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد. با توجه به این که قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در سال 1373 تصویب گردیده بود و تاریخ تصویب آن پیش از تاریخ تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب 1379 بوده لذا قانونگذار می توانسته که همان مقررات مندرج در قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین در سال 1373 را در قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب 1379 بگنجاند کما این که در مواردی برخی از آرای وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور را به صورت مواد قانونی در قانون آیین دادرسی مدنی 1379 تصویب نموده است. علی ایحال چون قانونگذار به قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و... مصوب 1373 نظر داشته لذا عبارت«... مگر این که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد» را درانتهای ماده 61 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 ذکر می نماید. در بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی نیز چنان بیان شده است که:«در دعاوی راجع به اموال (اعم از منقول و یا غیر منقول) بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست خود معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد ویا اعتراض نکرده مگر این که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد» دراین ماده قانونی نیز قانونگذار اشاره به قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و... مصوب 1373 دازد که درزمینه نحوه تقویم خواسته و پرداخت هزینه دادرسی، مقرراتی را وضع و تصویب نموده است. با این ترتیب برای تقویم خواسته و پرداخت هزینه دادرسی، الزاماً باید به مقررات قانون خاص که همان قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و... مصوب 1373 می باشد مراجعه نماییم. از جمله بند 12 ماده 3 قانون یاد شده که هزینه دادرسی مراحل بدوی و تجدید نظر در دادگاه های تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور را بیان می دارد.

برابر قسمت «الف» بند 12 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و... 1373 در مرحله بدوی در دعاوی که خواسته آن تا مبلغ ده میلیون ریال تقویم شده باشد معادل یک و نیم درصد ارزش خواسته و بیش از ده میلیون ریال به نسبت مازاد بر آن، دو درصد ارزش خواسته الصاق تمبر می گردد. در قسمت«ب» برای مراحل تجدید نظر خواهی واعتراض به رأی غیابی سه درصد و درقسمت «ج» برای تجدید نظر دردیوان عالی کشور و اعاده دادرسی و اعتراض ثالث برحکم، برای احکامی که محکوم به آن تا مبلغ ده میلیون ریال باشد سه درصد ارزش خواسته و مازاد برآن به نسبت اضافی چهار درصد ارزش محکوم به، الصاق تمبر می گردد.

اما در قسمت «ج» از بند 12 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و... مصوب 1373 چنین مقرر گردیده است که: «در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می نماید. لیکن از نظر هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک درهر منطقه تقویم و براساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود. از عبارت «دعاوی مالی غیرمنقول» چنین مستفاد می گردد که هرگونه دعوی مربوط به اموال غیر منقول اعم از خلع ید و الزام به تنظیم سند رسمی و... از نظر تقویم خواسته و الصاق تمبر هزینه دادرسی تابع این مقررات قانونی است. اما در ادامه قانونگذار دعوی خلع ید از اعیان غیر منقول را به صورت اختصاصی ذکر نموده است. بنابراین آیا باید دعوی خلع ید را منحصراً درمورد اعیان غیر منقول تابع این مقررات قانونی بدانیم و یا این که چنین قیدی صرفاً قید توضیحی است و دعاوی خلع ید چه نسبت به عرصه یا اعیان غیر منقول جملگی باید تابع همین مقررات باشد؟ با توجه به این که زمین اساساً مال غیر منقول ذاتی است لذا مسلماً در دعوی خلع ید از عرصه باید با استناد به همین مقررات، برابر ارزش معاملاتی الصاق تمبر هزینه دادرسی صورت پذیرد و همچنین با عنایت براین که مطابق مواد 13 و 14 قانون مدنی هرچه که در بنا یا زمین منصوب یا به کار گرفته باشد غیرمنقول محسوب می گردد لذا اعیان که در اراضی و احداث می گردد نیز غیر منقول است. بنابراین لزومی نداشت که قانونگذار قید توضیحی «خلع ید ازاعیان غیرمنقول» را در قسمت «ج» از بند 12 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و... مصوب 1373 ذکر نماید زیرا اعیان غیرمنقول نیز به تبع زمین که غیر منقول ذاتی است، غیرمنقول محسوب می گردد و به لحاظ الصاق تمبر هزینه ذاتی دادرسی باید برابر ارزش معاملاتی صورت گیرد.

اما تقریباً همه محاکم درزمان تقدیم دادخواست بدوی یا تجدید نظر چه در محاکم تجدید نظر استان ویا دیوان عالی کشور مربوط به اموال غیر منقول، خواهان را تکلیف می نمایند که برابر ارزش معاملاتی اقدام به الصاق تمبر هزینه دادرسی نماید و ظاهراً استناد محاکم برای چنین اقدامی همان مقررات مندرج درماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و.... مصوب 1373 می باشد. حال آیا چنین استنباط و استنادی صحیح است؟ اگر به نحوه نگارش بند 12 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و... مصوب 1373 دقیق شویم چنین در می یابیم که قانونگذار ماده مرقوم را به سه قسمت تقسیم نموده است که مبحث الصاق تمبر هزینه دادرسی برای دعاوی مربوط به اموال غیر منقول برابر ارزش معاملاتی اختصاصاً در ذیل قسمت«ج» قید شده است. قانونگذار در قسمت«ج» صرفاً درمقام بیان نحوه تقویم و الصاق تمبر هزینه دادرسی برای مرحله تجدید نظر در دیوان عالی کشور و موارد اعاده دادرسی واعتراض ثالث بر حکم برآمده است. لذا تقویم و الصاق تمبر هزینه دادرسی برابر ارزش معاملاتی صرفاً منحصربه همین موارد است و تعمیم دادن آن به قسمت های «اللف» و «ب»(یعنی سایر مراحل رسیدگی) بند 12 ماده 3 قانون فوق بدانیم نیز نمی تواند صحیح باشد زیرا مقررات مربوط به قانون آیین دادرسی مدنی خصوصاً موارد مربوط به هزینه های دادرسی قابل تفسیر و تعبیر نبوده و الزاماً هرآنچه که قانونگذار وضع نموده است باید رعایت گردد. بنابراین تکلیف نمودن خواهان در تقویم و یا پرداخت هزینه دادرسی درهمه مراحل رسیدگی اعم از بدوی یا تجدیدنظر استان و یا دیوان عالی کشور درزمینه دعاوی رسیدگی مربوط به اموال غیر منقول برابر ارزش معاملاتی مال غیر منقول، غیرقانونی است و خواهان باید در زمان تقدیم دادخواست به دادگاه های نخستین و یا تجدید نظر استان یا دیوان عالی کشور الزاماً برابر مواد 61 الی 63 قانون آیین دارسی مدنی مصوب 1373، ارزش واقعی مال غیرمنقول را تقویم و هزینه دادرسی را براساس آن پرداخت نماید و در غیر این صورت خوانده دعوی می تواند با استفاده از بند 4 ماده 62 همان قانون بهای خواسته اعتراض نموده و جهت تعیین ارزش واقعی مالی غیر منقول تقاضای ارجاع امر به کارشناس نموده و خواهان نیز در صورت عدم توانایی در پرداخت هزینه دادرسی می تواند تقاضای اعسار و معافیت موقت از پرداخت هزینه دادرسی نماید.

نتیجه گیری

آنچه مسلم است درقانونگذاری و قانون نویسی شتابزدگی موجب بروز اشتباهاتی است که دستگاه قضایی کشور را در اجرای قانون با اشکال مواجه می نماید. همان گونه که در برخی موارد قانونگذار در زمان اصلاح یا تصویب قوانین درصدد برآمده است تا آرای وحدت رویه قضایی را که به موجب قانون، لازم الاجرا و درحکم قانون می باشند، در قوانین اصلاحی یا جدیدالتصویب، به صورت ماده قانونی مستقلی درج نماید، شایسته است که قانونگذاران، مواد قانونی پراکنده را که تا پیش از اصلاح یا تصویب قانون تصویب و اجرا می گردیده در قانون اصلاحی یا جدیدالتصویب، بگنجانند تا هم قضاوت و هم وکلای دادگستری نیازی به استناد به قوانین متعدد که با یکدیگر مرتبط هستند نداشته باشند. چه بسیار مواردی که وکیل یا قاضی اساساً اطلاعی از وجود برخی قوانین پراکنده و مرتبط با موضوع وکالت و یا رسیدگی قضایی خود ندارد ویا علی رغم اطلاع ازقوانین پراکنده، وجود چنین ارتباطی را احساس نمی نماید و همین امر منجر به دفاع نامناسب ویا صدور آرایی می گردد که نتیجه آن سردرگمی اقامه کنندگان دعاوی و وکلا و قضات و تضییع حقوق مسلم افراد ذی حق خواهد بود. اگرچه که در مواردی حتی ذی حق دولت باشد که حقی از آن به این ترتیب تضییع می گردد. آن چه در مورد لزوم پرداخت هزینه دادرسی در خصوص دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول برابر ارزش معاملاتی درهمه مراحل رسیدگی قضایی بیان نمودیم در حقیقت جلوگیری از تضییع حقوق اصحاب دعوی و همچنین حقوق دولت است. با توجه به این ارزش معاملاتی اموال غیر منقول به مراتب بسیار کمتر از ارزش واقعی است لذا خواهان در هر صورت باید هزینه دادرسی را در غیر موارد مربوط به مرحله تجدید نظر در دیوان عالی کشور و اعاده دادرسی و اعتراض ثالث، برابر ارزش واقعی اموال غیر منقول پرداخت نماید و در این موارد تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی است.

علیرضا قنبری – وکیل دادگستری

برگرفته از ماهنامه وزین مدرسه حقوق (خیرنامه کانون اصفهان)- شماره 55 بهمن 1389