تاثیر بطلان عمل حقوقی در تحقق جرم

در صورتی که مأموری در راستای انجام وظیفه از شخصی، چکی بابت رشوه دریافت کند و بانک از پرداخت چک به علت جعلی بودن امضا، خودداری کند، آیا در خصوص مأمور، جرم تام ارتشا محقق شده است یا با توجه به اینکه امکان دریافت وجه چک به دلیل جعلی بودن آن ممکن نیست، جرم محقق نشده است؟ به این پرسش، برخی قضات و مسئولان سازمان قضایی نیروهای مسلح پاسخ داده‌اند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان قضایی نیروهای مسلح، غلام الواری، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان کرمانشاه در این خصوص معتقد است که بزه ارتشا از جمله جرایم علیه آسایش عمومی و ساختار اداری و اجرایی کشور و مخرب‌ترین اثر این جرم، سلب اعتماد عمومی مردم به قوای حاکمه است.

وی می‌گوید: در خصوص مورد سوال سه نظریه ارایه شده است؛ بر اساس نظریه نخست، در اینکه جرم ارتشا کاملاً محقق شده و به وقوع پیوسته، تردیدی نیست. به دلیل آن که اخذ رشوه انجام شده؛ چون همه ارکان جرم از عنصر مادی و معنوی تا عنصر قانونی آن محقق است زیرا یکی از عناصر مادی جرم اخذ سند است که کاملاً محقق است و این موضوع که تحقق عنصر مادی را به وصول وجه نقد، وجه موضوع سند یا چک منوط کنیم، در قانون نیامده است و چنین استنباطی از عبارت «وجه یا مال یا سند پرداخت وجه...» صحیح بنظر نمی‌رسد. آنچه در قانون آمده، قبول سند پرداخت وجه یا تسلیم مال است که این امر با قبول چک یا سند محقق شده است و اینکه چک یا سند بلامحل تشخیص داده شود یا بی‌اعتباری آن محرز شود‌، در اصل وقوع بزه هیچ تأثیری ندارد؛ بنابراین جرم و بزه ارتشا کاملاً با تمام شرایط و ارکان آن محقق شده و قابل مجازات است.

الواری ادامه می‌دهد: نظریه دوم این است که در فرض سوال بزه ارتشا به‌طور کامل واقع نشده است‌؛ زیرا عنصر مادی آن کاملاً به‌وقوع نپیوسته و کامل نیست؛ چون تا زمانی که وجه چک وصول و تبدیل به وجه نقد نشده و متهم آن را وصول نکرده، رشوه کامل نیست و عنصر مادی تحقق نیافته است؛ چرا که چک و سند به خودی خود ارزشی ندارد و این کاشف از آن است که از ابتدا عنصر مادی کامل نبوده؛ اما چون در همین حد هم اقدام عملی و مادی صورت گرفته است، لذا شروع به ارتشا و شروع به جرم تلقی می‌شود و مورد را باید شروع به جرم دانست و مجازات کرد
وی در مورد نظریه سوم می‌افزاید: بر اساس این نظریه، در فرض سوال، هیچ جرمی اتفاق نیفتاده و عمل انجام‌شده ارتشا یا شروع به ارتشا نیست، چرا که در واقع عنصر مادی آن محقق نشده و عقیم مانده است. عنصر مادی جرم با وصول وجه نقد و مال به‌دست‌آمده از سند محقق می‌شود و وقتی که چک، سرقتی، جعلی و بلامحل باشد، کاشف از این است که در ابتدا هم عنصر مادی محقق نبوده و در واقع جرم عقیم است. به‌نظر می‌رسد که نظریه دوم صحیح است چون سند جعلی اساساً و در واقع سند قابل مبادله و دارای ارزش اقتصادی نیست. بنابراین در شمول عناوین وجه نقد رایج یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال قرار نمی‌گیرد.