تعارض قانون مجازات اسلامی با آیین دادرسی کیفری

لزوم تدوین قوانین مناسب و منطقی و هماهنگ و همسو با ساختارهای متفاوت جامعه، از نیازهای مهم و ضروری مخاطبان قانون به شمار می رود. این موضوع به ویژه زمانی خود را بیشتر نشان می دهد که موقعیت و سطح فرهنگی جامعه و شرایط زمانی و مکانی آن متحول شده و اوضاع و احوال جدیدی بر آن حاکم شده است.

بدین لحاظ آنچه در این میان مهم ودر توجه می باشد، تدوین قوانین متناسب با این تغییرات جهت پاسخگویی به نیازهای فعلی و داشتن قابلیت اجرایی، برای دراز مدت است. پر واضح است که تغییر مداوم و پی درپی قوانین، بدون توجه وضعیت و موقعیت بستر و قلمرو اجرایی آن، علاوه بر سردرگمی مخاطبان، لطمات جبران ناپذیری را به اعتبار و احترام خود قانون وارد می کند، و گاهی اوقات موجب ایجاد تعارضات و ناهماهنگی در قوانین موجود می شود. البته نباید از ذکر این نکته فارغ شد که، اگر تغییر و نصویب در جهت حرکت به سوی عدالت و سازگاری با اصول مسلم حقوقی و عرفی و رعایت هر چه بیشتر حقوق انسانی باشد،نه تنها بهتر است، بلکه قابل ستایش و تقدیر نیز می باشد.

به هر حال، مطالب حاضر نکاتی است در خصوص مقایسه و تطبیق و ذکر نکات مشترک و افتراق بند 2 ماده 11 قانون مجازات اسلامی با بند 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری (1378) نیز بررسی و تطبیق تبصره ماده 18 ق.م.ا با تبصره ماده 295 آ.د.ک، که ذیلا ارائه می گردد.