برای خرید املاک موروثی، حتما به این نکات دقت کنید

اگر قصد خرید املاک موروثی را دارید، بایستی در هنگام انجام مذاکرات مقدماتی و تنظیم مبایعه نامه، به نکات ذیل توجه و دقت کافی بعمل آورده تا در آینده با مشکلی مواجه نگردید.

1- لزوم ارایه اصل سند مالکیت

2- لزوم ارایه گواهی حصر وراثت

3- حضور تمامی وراث در هنگام انجام معامله

4- لزوم ارایه مفاصا حساب مالیات بر ارث

5- عدم وجود اشخاص محجور در بین وراث

6- ضرورت تعیین و نصب قیم برای اشخاص محجور

7- پرداخت سهم هر یک از وراث از مبلغ معامله

8- لزوم بررسی وجود و یا عدم وجود وصیت نامه از متوفی

9- درج شماره و مشخصات مدارک مستندات ابرازی و مرجع صدور آنها اعم از گواهی حصر وراثت، وکالتنامه، قیم نامه، مفاصا حساب مالیات بر ارث، وصیت نامه و غیره در متن مبایعه نامه تنظیمی در هنگام انجام معامله.

خیرخواهی یا تامین نفع مشترک گاهی شرایط را به سمتی می برد که افرادی بدون اینکه از جانب شخص مدیون تعهدی پذیرفته باشند، اقدام به پرداخت دین آنها به عنوان شخص ثالث کنند. قانون گذار نیز در همین زمینه قواعد حقوقی و قانونی مطرح کرده تا این مساله جنبه قانونی و رسمی پیدا کند و مدیون از طریق یک واسطه، دین خود را بپردازد. حال یک حقوقدان   ضمن اشاره به نحوه رجوع به پرداخت کننده، مواردی مانند تاثیر اشتباه در پرداخت توسط غیرمدیون را تشریح می کند.
ایفای دیون از جانب اشخاص ثالث، پدیده ای است که در عالم حقوق و روابط مالی اشخاص با یکدیگر، به وفور اتفاق می افتد. دکتر حسین آل کجباف در همین خصوص اظهار می کند: پرداخت دین از سمت شخص سوم تازگی ندارد و بارها پیش آمده است که شخص ثالث در انجام تعهد، هیچ مسئولیت قانونی و شرعی برای انجام تعهد از جانب متعهد ندارد اما به انگیزه های دیگری مانند خیرخواهی و یا تأمین نفع مشترکی که با مدیون دارد، او را به انجام این عمل متمایل می سازد و گاهی نیز با اینکه ثالث مدیون اصلی و واقعی دینی نیست، اما به موجب قانون، ناگزیر از پرداخت دین به دائن است.

ایفای تعهد از جانب ثالث اصولاً عملی مجاز است
وی ادامه می دهد: ایفای تعهد از جانب ثالث اصولاً عملی مجاز است مگر در مواردی که مباشرت متعهد در انجام تعهد شرط باشد.
آل کجباف تعهداتی که شخص ثالث را متعهد به پرداخت دین مدیون می کند را به دو دسته کلی تقسیم کرده و می گوید: یکی از این موارد، تعهداتی است که شخص با اراده خود متعهد به انجام آن می شود و مورد دیگر، تعهداتی هستند که به حکم قانون برای وی ایجاد می شود.
به گفته آل کجباف، تمام تعهدات شخص باید در زمان معین به پایان رسد و متعهد مکلف به تمام کردن آن است زیرا نمی توان تصور کرد که متعهد برای همیشه به طلبکار مدیون باشد.
وی در پاسخ به این سوال که چه کسی می تواند دیون مدیون را بپردازد، اظهار می کند: در درجه اول خود مدیون مکلف به این امر است اما پرداخت دین از جانب شخص ثالث نیز امکان پذیراست.
این حقوقدان به ماده 267 قانون مدنی اشاره و تصریح می کند: قانونگذار در این ماده مقرر کرده است که ایفای دین از جانب غیرمدیون هم جایز است اگرچه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد، ولی کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او را دارد، در غیر این صورت حق رجوع ندارد.

نحوه رجوع پرداخت کننده به مدیون
آل کجباف در پاسخ به این سوال که نحوه رجوع پرداخت کننده به مدیون چگونه است، خاطرنشان می کند: پرداخت دین بدون اجازه مدیون، ظهور در تبرع دارد؛ با وجود این، گاهی شخص ثالث برای رفع ضرر از خود یا مدیون، ناچار است دین مدیون را به دائن ادا کند که در این صورت شخص ثالث متبرع نیست و می تواند براساس یکی از موارد سه گانه یعنی دارا شدن ناعادلانه، استیفای ناروا و اداره فضولی مال غیر به مدیون رجوع کند.
این حقوقدان در بیان شفاف تر می گوید: به عبارت دقیق تر به نظر می رسد حق رجوع ثالث به مدیون دیگر تابع قاعده سنتی مذکور در ماده 267 قانون مدنی نبوده و صرفاً مشروط به مأذون بودن ثالث از جانب مدیون نیست و از قاعده جدیدی پیروی می کند که بر اساس آن اگر قانون خاصی اجازه پرداخت آن دین توسط ثالث و سپس رجوع به مدیون را صادر نکرده باشد و ثالث مأذون از طرف مدیون نباشد و پرداخت دین توسط ثالث از موارد ایفای ناروا و دارا شدن ناعادلانه و بلاجهت نباشد، آن گاه ثالث در صورتی حق رجوع به مدیون را خواهد داشت که در تأدیه دین مأذون از طرف او باشد و هرگاه ثالث بر اساس یکی از موارد سه گانه فوق اقدام به ایفای تعهد کرده باشد، حق رجوع به مدیون را حتی بدون مأذون بودن نیز داراست.
وی به بخشی از حقوق تجارت هم در همین زمینه اشاره کرده و می گوید: در حقوق تجارت، بر خلاف حقوق مدنی در بحث اسناد تجاری، پرداخت دین توسط شخص ثالث و امکان رجوع وی به بدهکار اصلی، با وجود اینکه ماذون از طرف وی نباشد، به رسمیت شناخته شده است.  آل کجباف در خصوص تاثیر اضطرار در پرداخت توسط غیرمدیون نیز می گوید: اگر پرداخت اضطراری بوده و حتی بدون اذن مدیون باشد، حق رجوع محفوظ است و این همان موردی بوده که در ماده 720 قانون مدنی در مورد ضمان آمده است.

شرایط تاثیر اشتباه در پرداخت توسط غیرمدیون
این حقوقدان همچنین در خصوص تاثیر اشتباه در پرداخت توسط غیرمدیون، به مواد 267 و 302 قانون مدنی اشاره و اظهار می کند: چنانچه شخصی به اشتباه خود را مدیون بداند و ادای دین کند، می تواند آنچه را پرداخت کرده از گیرنده مال پس بگیرد؛ البته در صورتی که شخص غیرمدیون با آگاهی از مدیون نبودن خود، دین شخص دیگری را بپردازد، حق پس گرفتن مالی را که داده است ندارد.
وی در انتها به مثالی پیرامون این موضوع اشاره و تشریح می کند: به عنوان مثال پدری در بیمارستان بستری می شود و یکی از فرزندان مجبور به پرداخت مخارج بیمارستان می شود و بعد از ترخیص از بیمارستان، پدر فوت کرده و وراث حاضر به پرداخت بدهی نمی شوند و قاضی هم دادخواستی که در خصوص احقاق این حق از دادگاه صورت گرفته را رد می کند که دلیل آن، نبود اجازه قانونی و کتبی از پدرش در زمان حیات است. البته در صورتی که بعد از پرداخت هزینه بیمارستان، پدر در بیمارستان فوت می کرد، طبق قانون، آن فرزند می توانست هزینه بیمارستان را از ماترک پرداخت و جبران کند.

منبع: روزنامه حمایت

اگر شما در کار ساخت‌وساز وارد شده یا به نوعی با خرید و فروش ملک و آپارتمان سروکار داشته باشید، حتما اسم پلاک ثبتی و پلاک تفکیکی به گوشتان خورده است. پلاک‌ها بخشی از شناسنامه ملک یا آپارتمان هستند که توسط اداره ثبت اسناد و املاک مشخص می‌شوند.

شماره پلاک ساختمان مانند کدملی برای شهروندان است. از طریق شماره پلاک می‌توانید به بسیاری از مشخصات ملک که در سازمان ثبت اسناد و املاک ثبت شده‌اند، دسترسی پیدا کنید.
اما این پرسش پیش می‌آید، پلاک ثبتی و پلاک تفکیکی چه هستند و چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟ در ادامه این متن به پاسخ این پرسش می‌پردازیم.
پلاک ثبتی، در محدوده قوانین ثبتی آپارتمان و در کل ملک قرار می‌گیرد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای آن‌که بتواند املاک و اراضی را شناسایی کند، ابتدا محل وقوع (قرارگیری) آنها را ارزیابی می‌کند. به همین دلیل، اراضی را تقسیم و طبقه‌بندی می‌کند.
این تقسیم‌بندی از استان‌ها شروع می‌شود و طبق آن اراضی به واحد‌های کوچکتر و قابل شناسایی تفکیک و تقسیم می‌شوند. هر کدام از این واحد‌ها یک بخش نامیده می‌شود.
در مرحله بعدی، هر بخش ثبتی به قطعات کوچکتری تقسیم می‌شود که به هر یک از این قطعات به اصطلاح قطعه اصلی می‌گویند. یک شماره یا کد شناسایی برای هر کدام از این قطعات اصلی در نظر گرفته می‌شود که به آن شماره پلاک اصلی گفته می‌شود.
این قطعات اصلی هم به قطعات فرعی و کوچک‌تر تقسیم می‌شوند. از آنجا که قطعات اخیر مانند فرزندی در دل قطعه اصلی ایجاد می‌شوند، قطعه اصلی را قطعه مادر هم می‌نامند.
اما تقسیم‌بندی به همین‌جا ختم نمی‌شود. در سال‌های بعد طی عملیات شهرسازی و ساختمان‌سازی هر کدام از قطعات فرعی دوباره به قطعات کوچکتر تقسیم می‌شوند.
حال برای شناسایی قطعات فرعی و کوچکتر از یکدیگر و همچنین تقسیمات بیشتری که در قطعه مادر ایجاد می‌شود، چه راه‌حلی وجود دارد؟
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و قوانین ثبت آپارتمان و ملک، برای این موضوع راه‌حل مناسبی در نظر گرفته‌اند: برای هر قطعه‌ای که درون قطعات اصلی و یا همان مادر متولد می‌شوند، یک شماره اصلی در نظر می‌گیرد و یک شماره فرعی. ترکیب این دو شماره تحت عنوان شماره پلاک ثبتی هر قطعه شناخته می‌شود.

پلاک ثبتی اصلی و فرعی به چه معناست؟
پس از پیمودن مراحلی که پیش از این توضیح دادیم، شماره پلاک ثبتی اصلی برای قطعه مادر صادر می‌شود. پس از آن، هر بخش کوچکتری که از قطعه اصلی جدا شود یک شماره پلاک فرعی هم خواهد داشت.
به این ترتیب مشخص می‌شود، یک زمین مربوط به کدام قطعه مادر است و کدام بخش از آن را به خود اختصاص داده است. پلاک ثبتی اصلی و فرعی را می‌توانیم به نام کوچک و نام خانوادگی افراد تشبیه کنیم.
پس متوجه شدیم که سازمان ثبت اسناد و املاک با هدف شناسایی هر ملک، شماره‌ای را به صورت اصلی و فرعی به آن اختصاص می‌دهد که این شماره در صفحه دوم سمت راست دفترچه مالکیت درج می‌شود.
برای تشخیص شماره اصلی از فرعی، آن‌ها را با علامت ممیز (/) از هم جدا می‌کنند. به صورتی که شماره اصلی در سمت چپ و شماره فرعی در سمت راست نوشته می‌شود.
به طور مثال برای شماره پلاک 1988/67 عدد 67 که سمت چپ مُمَیَز نوشته شده، شماره پلاک ثبتی اصلی ملک است و عدد 1988 که در سمت راست ممیز نوشته شده است، شماره فرعی محسوب می‌شود.
ممکن است، حین بررسی پلاک یک ملک، با کلمات «مفروز» و «مجزی شده» برخورد کنید. کلمه مفروز که بر وزن مفعول است از فعل افراز (به معنای جدا کردن چیزی از چیز دیگر) مشتق شده و معنی آن «جدا کرده شده» است. کلمه مجزی هم به معنای جزء‌جزء شده است.
همان ‌طور که پیش از این توضیح داده شد هنگامی که قطعات فرعی به قطعات فرعی کوچکتر از خود تفکیک و تقسیم می‌شوند، به آن قطعات فرعی و کوچکتر به اصطلاح «مفروز و مجزی شده از قطعه فرعی شماره... از اصلی مذکور» گفته می‌شود.
سازمان کل ثبت اسناد و املاک کشور برای شناسایی اراضی مختلف، آنها را به قطعات کوچک‌تر تقسیم می‌کند و به هر کدام یک شماره پلاک اصلی می‌دهد.
این قطعه مادر سپس به بخش‌های کوچکتری تقسیم می‌شود و هر بخش دارای یک شماره پلاک فرعی هم می‌شود. به این ترتیب مشخص می‌شود هر زمین مربوط به کدام قطعه مادر است و در کدام بخش آن قرار گرفته است.

شماره تفکیکی چیست؟ 
اگر ملک ثبت شده‌ای توسط سازمان کل ثبت اسناد و املاک به دو یا چند قطعه کوچکتر تقسیم شود، در صورت‎‌مجلسی که برای هر قطعه تنظیم می‌شود شماره‌ای مشخص می‌شود که به آن شماره قطعه تفکیکی می‌گویند. شماره تفکیکی به شماره قطعه هم مشهور است که از عدد یک شروع شده و به تعداد قطعات بالا می‌رود.
اما شماره پلاک ثبتی این‌گونه نیست. همان ‌طور که توضیح داده شد، شماره پلاک ثبتی از دو قسمت اصلی و فرعی تشکیل شده است. البته گاهی ممکن است قطعه اصلی یک‌پارچه باقی مانده باشد و به همین دلیل شماره فرعی وجود نداشته باشد.
البته بعضی مواقع حین انجام عملیات جداسازی، مالک قطعه مادر چندین عملیات تفکیک روی ملک اصلی خود انجام داده و در هر عملیات قسمتی را از زمین مادر جدا کرده و به فروش رسانده است. این کار در گذشته مرسوم بوده و به هر مقدار زمین باقی‌مانده پس از تفکیک «باقی‌مانده پلاک ثبتی …. فرعی از …. اصلی» می‌گفتند. البته این موضوع در حال رفع شدن است؛ به صورتی که اگر از یک قطعه زمین مادر قطعه دیگری جدا شود، به آن مقدار باقی‌مانده یک شماره پلاک فرعی جدید تعلق می‌گیرد و پلاک فرعی قبلی از بین می‌رود.
هر قطعه تفکیکی به صورت مجزا قابلیت تملک دارد و برای آن می‌توان سند مالکیت شش دانگ از اداره ثبت محل دریافت کرد.
شماره قطعه تفکیکی در آپارتمان‌ها، معمولاً همان ردیف صورت‌مجلس تفکیکی است. این شماره در سند، بنچاق، صورت مجلس یا نقشه تفکیکی درج و ذکر می شود.
قطعات تفکیکی که دارای شماره پلاک تفکیکی شده‌اند می‌توانند به صورت مجزا سند مالکیت شش دانگ داشته باشند.
شماره پلاک تفکیکی یا همان شماره قطعه از عدد یک شروع شده و به تعداد قطعاتی که در بخش اصلی ایجاد می‌شوند، بیشتر می‌شود.

استعلام الکترونیکی شماره پلاک ثبتی یک آپارتمان به چه صورت است؟
برای استعلام الکترونیکی شماره پلاک ثبتی یک ملک یا آپارتمان، می‌توانید به وب‌سایت رسمی سازمان کل ثبت اسناد و املاک کشور به آدرس http://ssaa.ir و قسمت خدمات الکترونیک آن مراجعه کنید.
در این قسمت از شما شناسه یکتای استعلام را که یک کد 18 رقمی است می‌خواهند.

شناسه یکتای استعلام چیست؟
اطلاعات سند ملک باید در سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک ثبت شود. پس از ثبت نهایی این اطلاعات، یک کد 18 رقمی به سند اختصاص داده می‌شود. این کد در تمام کشور یکتا بوده و هرگز تکراری نخواهد بود.

استعلام وضعیت ثبتی یک ملک روی زمین چگونه است؟
برای استعلام ثبتی هر ملک در مرحله اول به پلاک ثبتی آن احتیاج است؛ و برای به دست آوردن پلاک ثبتی باید از جانمایی معکوس پلاک ثبتی استفاده کنیم. 
این روند را با برداشت گوشه‌های دقیق ملک در سیستم مختصات یو‌تی‌ام آغاز کرده و نقشه آن را آماده می‌کنیم؛ سپس این نقشه را بر روی اطلاعات و نقشه‌های موزاییک‌شده در سیستم مختصات یو‌تی‌ام محل ملک قرار می‌دهیم.
به این ترتیب می‌توانیم پلاک ثبتی ملک را به دست آورده و با مراجعه به دفتر اسناد رسمی آخرین وضعیت ثبتی ملک را استعلام کنیم.

جمع‌بندی
برای تشخیص محل وقوع اراضی مختلف در سطح کشور، آن‌ها را طبق استاندارد‌های خاصی به بخش‌های کوچکتر تقسیم می‌کنند. به هر کدام از این بخش‌ها که قطعه مادر یا اصلی نامیده می‌شوند، یک شماره پلاک ثبتی اختصاص می‌دهند.
شماره پلاک ثبتی ملک مانند کد ملی برای ملک است و اطلاعات ملک با توجه به این شماره در دسترس خواهد بود.
اگر قطعه مادر به بخش‌های کوچکتری تقسیم شود، هر کدام از بخش‌های کوچکتر صاحب یک شماره پلاک فرعی می‌شوند.
شماره پلاک ثبتی کامل شامل شماره ثبتی اصلی و فرعی یک قطعه زمین است که با ممیز از هم جدا می‌شوند.
شماره تفکیکی یا شماره قطعه زمانی ایجاد می‌شود که هر زمین به چند قطعه مجزا تفکیک شود که هر قطعه قابلیت مالکیت مجزا داشته باشد. شماره قطعه از عدد یک شروع شده و به تعداد قطعات بالا می‌رود.

اختلافات ناشی از کار علاوه بر تلف کردن وقت دو طرف اختلاف باعث توقف کار نیز می‌شود. به همین دلیل مرجعی لازم است تا به اختلافات ناشی از کار رسیدگی کند.

قانون کار مراجعی را برای رسیدگی به اختلافات ناشی از کار پیش‌بینی کرده است و  کارگران و کارفرمایان می‌توانند برای حل اختلافات خود به این مراجع رجوع کنند. در این قانون به کسی کارگر گفته می‌شود که در مقابل کاری که انجام می‌دهد مزد، حقوق، مزایا یا هر مبلغی که ما به ازای کارش باشد از کارفرما دریافت ‌کند.
کارفرما هم شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگر به درخواست او کاری را انجام می‌دهد همچنین نمایندگان کارفرما و کارآموزان نیز مشمول این قانون هستند.
هر گونه اختلاف بین کارگر و کارفرما و هر کسی که باید از قانون کار پیروی کند باید در مرحله نخست از طریق سازش، حل و فصل شود و اگر سازشی اتفاق نیفتاد، از طریق هیات‌های حل اختلاف مشکل پیگیری می‌شود. این موضوع که اعضای این هیات‌ها چگونه به اختلافات ناشی از روابط کار رسیدگی می‌کنند و چه اصولی باید رعایت شود، در آیین‌نامه‌ای از سوی دولت تعیین شده است.
اگر اختلافی بین افرادی که تابع قانون کار هستند، به وجود آمد و آنها نتوانستند از طریق گفت‌و‌گو آن را برطرف کنند، باید به مراجع حل اختلاف کار مراجعه کنند. کسی که می‌خواهد دعوایی را مطرح کند باید به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محلی که کارگاه در آن واقع است، رجوع کند.
کارگاه جایی است که کارگر به درخواست کارفرما در برابر دریافت دستمزد در آنجا کار می‌کند. از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، اماکن عمومی و امثال آن. در مورد کارگرانی که به مأموریت می‌روند، محل کارگاه اصلی آنها ملاک است.
اگر محل کار کارگر مشخص نباشد محل دریافت مزد و اگر محل دریافت مزد معلوم نباشد، در جایی که در آنجا قرارداد بسته شده است، باید دعوا را مطرح کرد. اگر هیچ‌کدام از این‌ها مشخص نباشد، محل اقامت خوانده (کسی که علیه او دعوا مطرح می‌شود) مهم است.
اگر کارگاه در خارج از کشور است اما کارگر و کارفرما ایرانی هستند، در صورتی که مقررات کشور محل کارگاه مورد توافق دو طرف باشد، آن مقررات اجرا خواهد شد. در غیر این صورت مقررات ایران باید اجرا شود و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل اقامت خوانده باید رسیدگی کند. تشخیص اینکه مرجع کدام شهر می‌تواند به دعوای شما رسیدگی کند، به عهده خود مرجع رسیدگی‌کننده است.

توصیه به کسانی که فرصت ندارند
به گزارش کافه حقوق، اگر شما می‌خواهید در هیات‌های حل اختلاف دعوایی مطرح کنید یا دعوایی علیه شما مطرح شده است و فرصت حضور و پیگیری این دعاوی را ندارید، می‌توانید فردی را به جای خود مشخص کنید. هر یک از طرفین می‌توانند فردی را به عنوان نماینده تام‌الاختیار مشخص کنند که باید در دفترخانه برگه نمایندگی را امضا کنند یا در یک برگه در این خصوص توافق کنند.
اگر در درستی این نوع نمایندگی توسط مرجع رسیدگی‌کننده تردید به وجود بیاید، می‌تواند از فردی که این نمایندگی را داده است، استعلام کند. این نماینده تمامی اختیارات فرد اصلی را دارد. اگر رای از هیات تشخیص صادر شد و نماینده قصد اعتراض به رای در هیات حل اختلاف را داشت، باید اختیار اعتراض به رای در برگه نمایندگیش قید شده باشد. اگر این مورد قید نشده باشد، فرد حق اعتراض نخواهد داشت.

چگونه شروع کنید
رسیدگی به اختلافات کار، با تقدیم دادخواست به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز می‌شود. پس از ارایه دادخواست، دادخواست سریع ثبت می‌شود. برای نوشتن دادخواست باید دادخواست روی برگه‌های چاپی مخصوص باشد، به زبان فارسی نوشته شده و نام، نام خانوادگی، نام پدر، سال تولد، محل اقامت خواهان (کسی که قصد طرح دعوا دارد) باید نوشته شود.
اگر خواهان کارگر باشد، شغل وی و میزان سابقه وی در کارگاه هم باید نوشته شود. همچنین نام و نام خانوادگی خوانده و محل اقامت وی باید قید شود. در صورتی که خوانده کارفرما باشد، کارگاه اگر باز باشد، محل کارگاه اقامتگاه قانونی وی محسوب می‌شود. همچنین در دادخواست باید موردی که خواسته دادخواست‌دهنده است، نوشته شود. علاوه بر آن امضا یا اثر انگشت هم باید پای دادخواست باشد.
در صورتی که دادخواست توسط نماینده تام‌الاختیار داده می‌شود، باید مشخصات نماینده هم روی دادخواست قید شود. همچنین باید سندی که ثابت می‌کند که وی نماینده فرد دیگری است نیز ضمیمه دادخواست شود. بعد از ثبت دادخواست بر اساس تاریخ ثبت دادخواست، دعوا در نوبت رسیدگی قرار می‌گیرد.
اگر رسیدگی فوری به یک پرونده به تشخیص رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضروری بود، به آن پرونده خارج از نوبت رسیدگی می‌شود. نباید بین وقت رسیدگی و ابلاغ کمتر از سه روز زمان باشد.

دعوت‌نامه
یک نسخه از دادخواست و پیوست‌های آن برای خواهان و خواندگان به اضافه وقت رسیدگی فرستاده خواهد شد. اگر امکان داشت دادخواست و تاریخ رسیدگی به صورت کتبی و حضوری به دو طرف فرستاده می‌شود. در غیر این صورت از طریق اخطاریه فرستاده می‌شود. مأمور ابلاغ باید ظرف دو روز اوراق را به دست فرد مورد نظر برساند و رسید بگیرد و خود نیز ابلاغ را گواهی کند. اگر نماینده معرفی شود، اوراق باید به وی فرستاده شود.

جلسه رسیدگی
جلسه رسیدگی اصل قضیه است؛ این جلسه زمانی است که قرار است درباره دعوا رای صادر شود. در جلسه رسیدگی دعوت از طرفین الزامی است و باید دو طرف دعوا حضور داشته باشند تا از خود دفاع کنند یا می‌توانند نماینده یا لایحه بفرستند.
اگر حضور شخص خوانده یا خواهان لازم باشد در برگ اخطاریه این مورد قید می‌شود. اگر خواهان یا خوانده در جلسه حضور پیدا نکنند، مانع از رسیدگی مرجع رسیدگی نیست و به رسیدگی خود ادامه می‌دهد. اگر مرجع رسیدگی تشخیص دهد که نمی‌تواند بدون طرفین رای صادر کند، دادخواست را ابطال می‌کند یا برای یک بار جلسه را تجدید می‌کند.
در هر مورد که نیاز باشد که جلسه تجدید شود، زمان جلسه کمتر از 15 روز خواهد بود. خواهان می‌تواند تا قبل از پایان رسیدگی و در هر کدام از جلسات رسیدگی، میزان خواسته خود یا مبلغ مورد درخواست را تغییر دهد یا کم کند.
اگر افزایش مبلغ باشد باید تا پایان نخستین جلسه رسیدگی باشد. در صورت افزایش اگر خوانده بخواهد مدارک جدید ارایه دهد، باید جلسه تجدید شود. اگر خواهان از دعوایی که مطرح کرده است، پشیمان شد، مشکلی نیست و می‌تواند تا قبل از صدور رای دادخواست خود را پس بگیرد.

ایراد در حین رسیدگی
کسی که علیه او دعوا طرح شده است (خوانده) می‌تواند درباره دعوای مطرح‌شده ایراداتی را مطرح کند. زیرا ممکن است طرح بعضی از دعاوی باعث تلف شدن وقت خوانده شود.
خوانده در صورتی که این موارد وجود داشته باشد، می‌تواند به دعوا ایراد کند: در صورتی که مرجع رسیدگی‌کننده صلاحیت رسیدگی به این موضوع خاص را نداشته باشد؛ درباره موضوعی که خواهان طرح دعوا کرده، قبلا در مرجع دیگری این موضوع مطرح شده و در حال رسیدگی باشد؛ اگر بر فرض دعوا هم مطرح و رای هم صادر شد اما در نتیجه آن اثری حاصل نشود؛ مسأله‌ای که بر سر آن دعوا مطرح است، مشروع نباشد؛ دعوا قطعی نباشد و به عبارت دیگر مورد تردید باشد؛ خواهان در دعوا نفعی نداشته و خواهان شایستگی طرح دعوا نداشته باشد، مثلا دارای بیماری جنون باشد، خوانده می‌تواند ایراد کند. خواهان هم می‌تواند به نماینده طرف مقابل یا کسی که به جای وی در جلسه رسیدگی حضور پیدا می‌کند، اعتراض کند.
 طرفین دعوا می‌توانند حتی به اعضای هیات‌های رسیدگی هم ایراد وارد کنند. اگر همسر، فرزند یا خود عضو مرجع رسیدگی‌کننده در دعوای طرح‌شده منفعتی داشته باشد یا نماینده یکی از دو طرف دعوا باشد؛ اگر عضو مرجع رسیدگی‌کننده یا همسر وی با یکی از اصحاب دعوا روابط فامیلی داشته باشند؛ اگر بین عضو مرجع و همسر و فرزند وی با یکی از اصحاب دعوا، دعوایی مطرح باشد یا در گذشته مطرح بوده؛ چنانچه عضو مرجع در همان دعوا به عناوین دیگر مانند کارشناس، گواه، بازرس و … اظهارنظر کرده باشد و نیز اگر هر کدام از طرفین دعوا تحت قیمومیت عضو مرجع یا همسر یا فرزند وی باشد یا برای آنها کار کند، در صورت وجود هر یک از این موارد، مرجع رسیدگی موضوع را به رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اطلاع می‌دهد تا پرونده به مرجع دیگری فرستاده شود.

مرحله آخر، صدور رای
اگر پرونده آماده صدور رای باشد، چه طرفین باشند و چه نباشند، مرجع رسیدگی باید رای صادر کند. رای با نظر اکثریت اعضای مرجع در همان جلسه رسیدگی یا ظرف یک هفته صادر می‌شود و در برگه‌ای به نام دادنامه برای طرفین فرستاده می‌شود.

اعتراض به رای
وقتی رای توسط هیات تشخیص صادر شود، ممکن است هرکدام از طرفین راضی نباشند و گمان کنند این‌گونه به حق خود نمی‌رسند بنابراین می‌توانند به رای صادرشده ظرف 15 روز اعتراض کنند. در مدت سه ماه بعد از صدور رای بر اساس قانون جدید دیوان عدالت اداری می‌توان از رای صادره در دیوان عدالت اداری شکایت مطرح کرد. علاوه بر این در مواردی که هیات حل اختلاف در مرحله تجدیدنظر حکم به بازگشت کارگر به کار می‌دهد، اگر کارگر نخواهد به کار بازگردد، حقی دارد که کارفرما باید به ازای هر سال سابقه خدمت کارگر در کارگاه 45 روز حقوق و مزایا به وی بپردازد. اگر کارگر بخواهد از این حق استفاده کند، باید ظرف یک هفته از تاریخ صدور رای دادخواست خود درباره گرفتن این حقوق و مزایا را به هیات تشخیص بدهد. این دعوا در هیات تشخیص خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

بازپرس دادسرای ارشاد بررسی کرد «نوازندگی در خیابان از منظر قانون»

بازپرس دادسرای ارشاد گفت: حسب ماده 618 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375،  هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی شود یا مردم را از کسب ‌و کار بازدارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد البته در صورتی ‌که سر و صدا و هیاهو مخل آسایش عمومی باشد نه یک نفر.

مهدی آقایی در خصوص اینکه آیا نوازندگی نیازمند اخذ مجوز است؟ و اینکه این مجوز از کجا باید اخذ شود، اظهار کرد: اگر بخواهیم دقیق به این موضوع نگاه کنیم مطابق ماده 2 قانون «نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری، فعالیت‌های غیرمجاز انجام می‌دهند» مصوب سال 1386 انجام هرگونه فعالیت در زمینه امور سمعی و بصری که جنبه‌ تجاری دارد و به عبارتی فعالیت تجاری محسوب می‌شود، نیازمند اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. بنابراین اگر خوانندگی یا نوازندگی تفننی (از روی سرگرمی و تفریح) باشد، نیازی به مجوز ندارد.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد نوازندگی خیابانی نیز با توجه به اینکه یک نوع فعالیت موسیقیایی سمعی و بصری محسوب می‌شود چنین مجوزی را لازم دارد. هرچند قانون مزبور حکایت از این دارد که افرادی باید از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص فعالیت سمعی بصری مجوز بگیرند که در این زمینه فعالیت تجاری- شغلی انجام می‌دهند. بنابراین اگر شغل این افراد باشد و از این طریق امرار معاش می‌کنند، باید مجوز اخذ کنند. 
بازپرس دادسرای ارشاد ادامه داد: بهتر است بگوییم هرگونه خدمت عمومی مستلزم اخذ مجوز از نهاد مربوطه است و فعالیت موسیقی از این قاعده مستثنی نیست. به عبارتی مانند سایر صنوف و اتحادیه‌ها فردی که قصد راه‌اندازی یک محل کسب، شغل و تجارت مانند سوپرمارکت را دارد باید مجوز بگیرد. اما به نظر می‌رسد که نوازندگان خیابانی مانند دست‌فروش‌ها به دلیل اینکه رفتارشان به معنای واقعی شغل و تجارت محسوب نمی‌شود، بی‌نیاز از اخذ مجوز هستند و به عبارتی اگر مجوز نگیرند جرم موضوع ماده 2 قانون سمعی و بصری که همان فعالیت تجاری است را مرتکب نشده‌اند.
به گزارش مهداد، وی اضافه کرد: ماده 638 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 دو نوع رفتار را جرم‌انگاری کرده است. در صدر ماده به افعال حرامی که علنی و متظاهرانه اتفاق می‌افتند و در قوانین کیفری جرم‌انگاری شده‌اند، اشاره شده که هرکس این کارها را در اماکن عمومی انجام دهد مرتکب جرم شده و دو شرط اصلی دارد؛ نخست اینکه فعل افراد حرام باشد و دوم اینکه فعل مزبور قبلا در قوانین جزایی مختلف جرم‌انگاری شده باشد. این در حالی است اولاً تردید جدی وجود دارد که آیا افعال این‌ها حرام است یا خیر؟ دوم اینکه صرف نوازندگی خیابانی در هیچ‌یک از قوانین جرم‌انگاری نشده است. به عبارتی هرچند این اعمال  در اماکن عمومی اتفاق افتاده ولی به دلیل اینکه رفتارشان از قبل جرم‌انگاری نشده و از این لحاظ فاقد وصف کیفری است و همچنین تردید جدی در حرام بودن افعال این‌ها (نوازندگی) وجود دارد، لذا با صدر ماده 638 تطبیق ندارد. 
آقایی با بیان اینکه این جرم دو قسمت صدر و ذیل دارد، عنوان کرد: در ذیل ماده به یک رفتار دیگر اشاره‌ شده و مقرر شده است «هر فعلی که عفت عمومی را جریحه‌دار کند.» عفت عمومی جامعه ما از ‌زمانی به ‌زمان دیگر و از مکانی به یک دیگر متفاوت است. به عنوان مثال انجام چنین اعمالی در شب‌های شهادت ائمه (ع) موجب جریحه‌دار شدن افکار و احساسات عمومی می‌شود اما اگر همین اقدام در ایام شادی صورت گیرد، به‌نوعی باید گفت که نه ‌تنها عفت عمومی را جریحه‌دار نمی‌کند بلکه می‌توان خوشایند هم باشد.
وی در پاسخ به این پرسش که در مواردی که برخورد با نوازندگان مجاز است، چه نهادی و چگونه باید برخورد کند؟ گفت: در خصوص نحوه رفتار با این قشر، مردم حق ندارند باعث تخریب وسایل، ضرب‌وجرح و توهین شوند. به عبارتی در برخورد با جرم مردم حق ندارند خود مرتکب نقض قانون شوند. در مبارزه و مقابله با جرم، قانون نهادی به اسم ضابطین پیش‌بینی کرده و باید در این‌گونه موارد ضابطین ورود پیدا کنند. در این رابطه مردم می‌توانند با ضابطین تماس بگیرند و پلیس باید آلات موسیقی را با رعایت احترام و حقوق شهروندی جمع‌آوری کرده و متهمان را به مرجع انتظامی هدایت کند.
بازپرس دادسرای ارشاد بیان کرد: هرگونه برخورد مردم با نوازندگان، اعم از ضرب‌وجرح، تحقیر، توهین و تخریب آلات موسیقی خود نقض قانون و جرم محسوب می‌شود. مردم حق ندارند در برخورد با یک رفتار مجرمانه، خودشان واکنش نشان دهند. لذا قانونگذار در این خصوص نهادهای خاصی مثل نیروی انتظامی را پیش‌بینی کرده است.
وی در پاسخ به اینکه در خصوص نوازندگان دوره‌گردی که در ایام استراحت شهروندان اقدام به نوازندگی می‌کنند و بعضاً موجب آزار و اذیت مردم را فراهم می‌کنند، چه باید کرد؟ آیا در این رابطه قانونی وجود دارد؟ اظهار کرد: اولاً برخلاف برخی کشورها مقرره‌ صریحی در این خصوص وجود ندارد و به استفاده از ابزارهای موسیقی نامتعارف با ارتعاش صوتی زیاد اشاره نشده و جرم انگاری یا مقرره‌ای وضع نشده است. البته براساس ماده 29 لایحه‌ هوای پاک: «ایجاد هرگونه آلودگی صوتی توسط منابع ثابت و متحرک، ممنوع است و در مورد منابع‌ ثابت، متخلف به پرداخت جریمه نقدی از 10 میلیون تا 20 میلیون ریال محکوم می‌شود.» هرچند بحث موسیقی خیابانی ارتباطی به این مقرره ندارد و این ماده بیشتر در خصوص کارخانه‌ها و وسایل نقلیه است. پس ناگزیر به مراجعه به مواد عمومی خصوصاً قوانین جزایی هستیم.
آقایی ادامه داد: حسب ماده 618 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375،  هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی شود یا مردم را از کسب ‌و کار بازدارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. 
وی در ادامه تاکید کرد: البته این در صورتی است ‌که سر و صدا و هیاهو مخل آسایش عمومی باشد نه یک نفر؛ زیرا امکان دارد یک نفر اعصابش ضعیف باشد یا فقط یک نفر در خانه مریض نگهداری کند که این ماده، این موضوع را شامل نمی‌شود بلکه باید سر و صدا به حدی باشد که مثلاً همه در کوچه اعتراض کنند یا موجب اخلال در نظم و رفت ‌و آمد مردم شود و کوچه را بند بیاورند. مثلاً فرد در حال نوازندگی باشد و چند نفر در اطرافش جمع شوند و رقص و پایکوبی و تجمع ایجادشده موجب اخلال در رفت ‌و آمد مردم و نظم کوچه شود. در این حالت بر اساس ماده مذکور، جرم اخلال در نظم عمومی و سلب آسایش عمومی صورت گرفته است و شاکی می‌تواند به دادسرای محل وقوع جرم یا کلانتری مراجعه و اعلام شکایت کند. بنابراین نباید فراموش کرد که هرگونه نوازندگی خیابانی باعث تحقق جرم مزبور نمی‌شود بلکه باید به‌گونه‌ای باشد که آسایش عمومی آن محل با سر و صدای عجیب‌ و غریب مختل شود و همه یا اکثر مردم از خانه بیرون بیایند. بازپرس دادسرای ارشاد همچنین در پاسخ به این پرسش که بعضاً ممکن است هیات‌های سینه‌زنی، زمان طولانی و نیمه‌شب در یک کوچه طبل بزنند و با بلندگو نوحه‌خوانی کنند. در این رابطه دیدگاه قانونی چیست؟ تصریح کرد: در مورد هیات‌های مذهبی هم همان‌گونه است چرا که ماده 618 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی برای رفتارهایی که آسایش و نظم عمومی را بر هم می‌زند، استثنا قائل نشده است و حتی حضور و تردد هیات‌های مذهبی در کوچه و خیابان می‌تواند با وجود شرایط مقرر در ماده، واجد وصف مجرمانه باشد. 
وی ادامه داد: هدف مقدس داشتن باید در چارچوب و اجرای قانون بوده و مثلاً در حسینیه یا تکایا باشد و هیچ ‌کس حق ندارد با هدف مقدس عزاداری یا نماز جماعت قانون را نقض کند. موارد اشاره‌شده جزو شعائر مذهبی ماست ولی نه با نقض قانون و راهبندان. در این رابطه مسجد، مصلا، تکیه، حسینیه و… برای عزاداری و نماز جماعت پیش‌بینی شده است.
آقایی در پاسخ به اینکه آیا نوازندگی در سطح شهر به لحاظ شرعی مجاز است یا خیر، گفت: شرع مقدس در مورد آلات موسیقی یعنی ساخت، نگهداری، حمل و فروش و همچنین نواختن با این آلات یک تقسیم‌بندی دارد که می‌گوید اگر موجب غنا و از خود بیخود شدن و حالت رقص و طرب و… باشد، حرام است و واکنش شرع، حرمت این گونه رفتار است. ولی اگر موسیقی باشد که موجب غنا و طرب و رقص نشود، هیچ مشکلی ندارد. اگر در خیابان آهنگ‌های میهنی و سنتی مانند آنچه که  در صداوسیما نواخته و پخش می‌شود و غیرغنایی است، بنوازند یا بخوانند، واکنش شرع قطعاً،حرمت نخواهد بود. ملاک غنایی بودن، نوعی و عرفی است یعنی عامه مردم باید آن موسیقی را طرب‌انگیز بدانند.
وی در خصوص اینکه برخی با آهنگ محلی هم حرکات موزون انجام می‌دهند. در این خصوص چه نظری دارید، خاطرنشان کرد: در قانون درباره آهنگ بومی، محلی و غیره چیزی ذکر نشده است. هرچند عرف محلی، باید آن را موسیقی غنایی بداند. در حقوق اسلام به عرف خیلی اهمیت داده‌ شده است؛ مثلاً اینکه آیا عرف مناطق کردنشین این موسیقی را غنایی و طرب‌انگیز می‌داند یا خیر؟ ترکمن‌ها یا بیرجندی‌ها چطور؟ مثلاً  در خیلی از مناطق ایران عزیزمان رقص با چوب وجود دارد و این به عرف محل بستگی دارد. 

منبع: روزنامه حمایت

یکی از مواردی که قصاص را منتفی می‌کند اعلام گذشت اولیای‌دم از اجرای حکم قصاص است که این امر ممکن است با گرفتن غرامت به میزان دیه یا به مصالحه کمتر یا بیشتر از دیه باشد یا عفو مجرم بدون گرفتن دیه و به‌صورت مجانی صورت بگیرد.

هنگامی ‌که قتلی رخ می‌‌دهد، بستگان مقتول در پی قصاص قاتل و گرفتن تاوان خون عزیز خود برمی‌‌آیند. قصاص حق است، اما ممکن است برخی از اولیای ‌دم به دلایل متفاوت خواه نیاز مالی، خواه نیکوکاری و بخشش قاتل از قصاص گذشت و جان انسان دیگری را حفظ کنند.

اولیای ‌دم چه کسانی هستند؟
گذشت از قصاص مخصوص اولیای ‌دم مقتول است و جز آنها کس دیگری نمی‌تواند قصاص را درخواست یا از آن گذشت کند. ولی دم همان ورثه مقتول است به‌جز همسر (مرد یا زن) که حق قصاص ندارد.
وراث مقتول یا همان اولیای دم عبارتند از طبقه اول؛ پدر، مادر و فرزندان (در صورت نبود فرزند، نوه مقتول صاحب حق است)، طبقه دوم؛ پدربزرگ، مادربزرگ، خواهر و برادر (در صورت نبود خواهر و برادر، خواهرزاده یا برادرزاده صاحب حق است)، طبقه سوم؛ عمه، عمو، خاله و دایی (درصورت نبود هیچ‌یک از این‌ها، فرزندانشان صاحب حق هستند.)
در توضیح این دسته‌بندی باید گفت که وارثین طبقه بعد وقتی ارث می‌برند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد؛ به‌عبارت بهتر اگر فردی کشته شود و فرزند، نوه یا پدر و مادر نداشته ‌باشد، افراد طبقه دوم یعنی خواهر و برادر و پدربزرگ و مادربزرگ او صاحب حق قصاص هستند اما اگر مقتول حتی یک فرزند هم داشته ‌باشد، دیگر نوبت به افراد طبقه بعد نمی‌رسد و آن فرزند تنها، ولی دم مقتول به حساب می‌آید که حق قصاص یا گذشت از آن را دارد.
البته باید به این نکته توجه کرد که اگر مرتکب جرم از ورثه باشد، ولی‌‌دم به‌شمار نمی‌‌آید و حق قصاص و دیه ندارد. 
برای مثال پسری که پدر خود را به قتل رسانده، دیگر، ولی دم پدر خود نیست؛ بنابراین گذشت وی از خون پدرش، مانع از مجازات او نیست.
به گزارش مهداد، حال سوالی که ممکن است برای خواننده پیش ‌آید این است که اگر یک نفر چند ولی‌دم داشته باشد و برخی از آنها خواستار قصاص شوند و برخی دیگر گذشت کنند یا دیه بخواهند، تکلیف چیست؟ در پاسخ باید گفت اولاً اگر برخی از اولیای ‌دم خواستار قصاص باشند و برخی دیگر دیه بخواهند، قاتل قصاص می‌شود و سهم دیه افرادی که خواستار دیه‌اند، توسط اولیای دم قصاص‌کننده به آنها پرداخت می‌شود.
ثانیاً اگر برخی از اولیای دم خواستار قصاص باشند و برخی دیگر قاتل را عفو کنند، قاتل قصاص می‌‌شود و سهم دیه افرادی که گذشت کرده‌اند، به قاتل پرداخت می‌شود.

شرایط گذشت چیست؟
صاحبان حق قصاص در هر زمانی تا قبل از اجرای حکم قصاص می‌‌توانند قاتل را ببخشند؛ لذا حتی اگر قاتل بالای چوبه‌دار باشد، با گذشت اولیای دم از قصاص رهایی می‌یابد. 
اما بعد از گذشت، دیگر امکان رجوع از آن وجود ندارد و در صورتی که اولیای دم، قاتل را بکشند، خود قاتل محسوب می‌‌شوند.
اگر مقتول پیش از مرگ خود قاتل را عفو کرده باشد، اولیای دم او دیگر نمی‌‌توانند قاتل را قصاص کنند؛ چرا که اساسا این حق از آنِ مقتول بوده که با بخشش خود پیش از مرگش، حق قصاص را از بین برده است.
گذشت باید منجز باشد؛ بدین ‌معنا ‌که معلق به تحقق هیچ شرطی نباشد. برای مثال اگر پدر مقتول بگوید درصورتی قاتل را می‌‌بخشم که فلان کار را انجام دهد، به این بخشش ترتیب اثر داده نمی‌‌شود. 
گذشت از قصاص ممکن است مجانی باشد یا در ازای گرفتن دیه (به میزانی که هر ساله از جانب رییس قوه‌قضاییه اعلام می‌‌شود) یا کمتر یا بیشتر از آن باشد که در این حالت به آن مصالحه گفته می‌شود. 
لازم به ذکر است که اگر مقتول بدهی داشته باشد، و ارث باقی‌مانده از او برای پرداخت بدهی کافی نباشد، ورثه نمی‌‌توانند بدون پرداخت یا تضمین بدهی‌های وی، به‌طور مجانی قاتل را ببخشند و اگر چنین کنند، مکلفند دیون متوفی را از اموال خود پرداخت کنند.

طبق اصل 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بازرسی نامه‌ها و محصولات ارسال‌شده، ضبط و افشای مکالمات تلفنی اشخاص، مخفیانه گوش کردن به صحبت‌های دیگران و هرگونه تجسس در مکالمات، جز به حکم قانون، جرم دانسته شده است.

طبق قانون آیین دادرسی کیفری، در مواردی که به نظر بازپرس، تفتیش و بازرسی و همچنین ملاحظه مرسولات و تلفن‌ها، برای کشف جرم لازم و نیز موضوع با حفظ امنیت ملی و حقوق عامه، براساس نظر مقام قضایی، مرتبط باشد، امکان صدور دستور شنود مجاز وجود دارد.
حال اگر شخصی که متصدی شنود مجاز است در دستگاه امنیتی و قضایی از این اختیار سوء استفاده کند، مرتکب شنود غیرمجاز نشده زیرا این عمل برای اینکه جرم تلقی شود، نیاز به ماده قانونی دیگری دارد.
شنود غیرمجاز، فقط در جایی مصداق دارد که شخص شنودکننده که مورد تعقیب جرم شنود غیرمجاز قرار خواهد گرفت، اجازه شنود نداشته و مخفیانه گوش کرده باشد.
موضوع جرم شنود غیرمجاز، باید در مورد ارتباطات غیرعمومی داده‌ها باشد. ماده 2 قانون جرایم رایانه‌ای ایران «شنود غیرمجاز سایبری» را از مصادیق جرایم رایانه‌ای و شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی را در زمره جرم شنود غیرمجاز دانسته است.
داده‌های صوتی که توسط شخص شنیده می‌شود همان استراق سمع سنتی است اما ملاحظه ایمیل‌ها یا نامه‌های الکترونیکی و سایر داده‌های مجازی، در حکم شنود غیرمجاز است.
موضوع جرم شنود غیرمجاز سایبری، محتوای در حال انتقال است. مخفیانه گوش کردن به مطالبی که ذخیره شده‌اند به عنوان جرم دسترسی غیرمجاز محسوب شده و جرم شنود غیرمجاز نیست.
تفاوت دیگر دسترسی غیرمجاز با شنود غیرمجاز رایانه‌ای، امکان ارتکاب جرم دسترسی غیرمجاز نسبت به داده‌های و سامانه‌ها است.
در رابطه با جرم شنود غیرمجاز باید گفت که موضوع آن استفاده از وسایلی است که بتواند محتوای داده‌های در حال انتقال را آشکار کند؛ یعنی باید گفت شرط تحقق این جرم دسترسی و انتقال اطلاعات در فضای مجازی است.
علاوه بر این، غیرمجاز بودن شنود نیز شرط بعدی تحقق این جرم است اما قانونگذار حد و مرز محتوای ارتباطات عمومی و غیر عمومی را مشخص نکرده است.

مجازات ضبط صدای اشخاص و تصویربرداری غیرمجاز
حریم خصوصی اشخاص، مانند مکالمات و تماس‌های تلفنی، حریم منزل و محل کار، نامه‌نگاری‌های سنتی و ارسال نامه الکترونیک و محتوای قرار و ملاقات‌های خصوصی، به حکم قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی، غیر قابل تعرض است.
ضبط صدای اشخاص یا تصویربرداری غیر مجاز و بدون اطلاع، تجاوز به حریم خصوصی اشخاص محسوب شده و قابل تعقیب کیفری است.
استفاده از صدای ضبط شده اشخاص به عنوان مدرک در دادگاه، قابل اعتنا نبوده و نیست. اما ارایه‌کننده صدای ضبط شده اشخاص در مراجع رسمی  و دادگاه، طبق قانون اساسی و ماده 582 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، قابل تعقیب کیفری است.

شخص شنود کننده غیرمجاز رایانه‌ای چه مجازاتی دارد؟
مجازات جرم شنود غیر مجاز رایانه‌ای، برای افراد عادی تحمل 6 ماه تا دو سال حبس یا پرداخت جزای نقدی از 10 میلیون تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات است.
مرتکب جرم شنود غیرمجاز رایانه‌ای که کارمند دولت یا نهادهای حکومتی و عمومی یا از اعضای نیروهای مسلح و متصدی یا متصرف قانونی شبکه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی باشد یا اینکه جرم به صورت سازمان‌یافته ارتکاب یافته باشد، به 16 ماه و یک روز حبس تا دو سال یا جزای نقدی تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تکرار جرم شنود غیر مجاز رایانه‌ای برای بار سوم، محرومیت از خدمات الکترونیک عمومی از یک ماه تا یک سال را در پی دارد.
همچنین مجازات اشخاص حقوقی در بحث مجازات جرم شنود غیر مجاز رایانه‌ای، برای بار اول پرداخت جزای نقدی از 120 میلیون ریال تا 240 میلیون ریال و تعطیلی از یک تا 9 ماه است.
در صورت تکرار جرم توسط شخصیت حقوقی، تعطیلی موقت از یک تا پنج سال در انتظار مرتکب خواهد بود.

به هر یک از ما یک شخص حقیقی می‌گویند یعنی هر یک از انسان‌ها یک شخص حقیقی هستند اما شخص حقوقی از اجتماع اشخاص حقیقی تشکیل می‌شود و موجودی فرضی است. شرکت‌های تجاری و اداره‌های دولتی هر کدام نمونه‌هایی از اشخاص حقوقی هستند که در جامعه فعالیت می‌کنند.

شباهت‌های میان شخص حقیقی و حقوقی بسیار است. به‌ عنوان مثال هر دو صاحب حق و تکلیف می‌شوند، هر دو اقامتگاه و تابعیت دارند و... یکی از شباهت‌های این دو این است که عمر هر دوی آنها روزی به پایان می‌رسد و حیات آنها دایمی نیست. اشخاص حقوقی به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند، اشخاص حقوقی حقوق خصوصی مثل شرکت‌های تجاری و اشخاص حقوقی حقوق عمومی مثل سازمان‌های دولتی، دولت، شهرداری‌ها، وزارتخانه‌ها و مؤسسه‌های انتفاعی دولت. شرکت‌های تجاری مثل دیگر اشخاص حقوقی حقوق خصوصی با انحلال به پایان عمر خود می‌رسند. در این بین باید بدانید که انحلال دو شکل اجباری و اختیاری دارد.
 
تعیین زمان فوت شرکت تجاری
فوت هر انسان آثاری به‌ دنبال دارد که مهمترین اثر آن این است که دارایی شخص با فوت او از شخصیت وی جدا و اجبارا به وارثان می‌رسد بنابراین تعیین دقیق زمان فوت هر انسان به این دلیل مفید است که مشخص شود که دقیقا در آن زمان چه اموالی داشته و وارثان او چه کسانی بوده‌اند.
ممکن است جابه‌جایی یک‌روزه زمان فوت یک شخص باعث شود که افرادی به وارثان او اضافه یا از آنان کم شوند. پایان شخصیت اشخاص حقیقی هم چنین اثری دارد. با پایان ‌یافتن شخصیت شخص حقوقی او دیگر نمی‌تواند طرف معامله واقع و دارای حق و تکلیف شود. البته فوت اشخاص حقیقی با حقوقی این تفاوت را دارد که اگر یک شخص حقوقی به پایان حیات خود برسد، بلافاصله نابود نمی‌شود بلکه تا زمانی که مراحل انحلال سپری ‌شود به اندازه‌ای که بتوان کارهای ضروری را برای انحلال انجام داد شخصیت حقوقی باقی می‌ماند.
 
زمان فوت شرکت‌های سهامی
شرکت‌های سهامی شناخته‌شده‌ترین نوع شرکت‌ها هستند و به دو نوع سهامی عام و سهامی خاص تبدیل می‌شوند و دلایل مختلفی ممکن است این شرکت‌ها را به پایان حیات خود برساند.
وقتی که شرکت، موضوعی را که برای آن تشکیل شده است، انجام داده یا انجام آن غیرممکن شده باشد، شرکت به پایان عمر خود می‌رسد. به عنوان مثال اگر موضوع شرکتی احداث بزرگراهی باشد، با راه‌اندازی این بزرگراه شرکت هم منحل می‌شود بنابراین اگر شرکتی برای موضوع خاصی تشکیل شده باشد و این موضوع محقق شود، شرکت به پایان حیات خود می‌رسد.
البته معمولاً شرکت‌ها برای جلوگیری از چنین اتفاقی موضوع شرکت را عام عنوان می‌کنند. همچنین اگر موضوع شرکت به علت وقوع امور خارج از توان اشخاص متعارف یا تحت تأثیر رویدادهای پیش‌بینی‌نشده غیرممکن شود شرکت به پایان عمر خود می‌رسد.
اگر مؤسسان شرکت سهامی آن را برای مدت معینی تشکیل داده باشند و آن مدت به پایان برسد، شرکت به پایان عمر خود رسیده است، مگر اینکه مدت فعالیت قبل از انقضا تمدید شده باشد. 
همچنین مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند قبل از پایان عمر شرکت در جلسه‌ای نسبت به تمدید این مدت تصمیم‌گیری کند و با اصلاح اساسنامه، شرکت را تمدید کند. ورشکستگی دلیل دیگری است که می‌تواند پایان عمر شرکت را به ‌دنبال داشته باشد. البته انحلال شرکت در نتیجه ورشکستگی تشریفات خاص خود را دارد که در بخش ورشکستگی قانون تجارت به صورت مفصل بیان شده است. یکی دیگر از دلایلی که ممکن است منجر به پایان عمر یک شرکت شود تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده در خصوص انحلال شرکت است. انحلال شرکت به‌ صورت داوطلبانه بدون دخالت دادگاه یا بدون ورود به روند ورشکستگی طبیعی‌ترین و کم‌هزینه‌ترین شیوه پایان دادن به حیات شرکت سهامی به ‌شمار می‌‌رود. اتخاذ چنین تصمیمی فقط در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده است و هیچ مقام و رکن دیگری در شرکت سهامی عام یا خاص نمی‌تواند چنین تصمیمی بگیرد. حکم قطعی دادگاه هم ممکن است منجر به انحلال شرکت شود. منظور از حکم قطعی حکمی است که مراحل تجدیدنظر را سپری کرده باشد یا بدون تجدیدنظرخواهی و با سپری شدن مهلت تجدیدنظر قطعی شود.
 
پایان حیات شرکت با مسئولیت محدود
بعد از شرکت‌های سهامی، محبوب‌ترین شرکت‌ برای فعالان اقتصادی شرکت‌های با مسئولیت محدود است؛ چون میزان مسئولیت شرکا در این شرکت محدود به آورده آنها است و معمولاً کسب ‌و کار در قالب این شرکت‌ها بر دیگر انواع شرکت‌های تجاری ترجیح دارد. ماده 114 قانون تجارت موارد انحلال این نوع شرکت‌ها را در چند بند بیان کرده است. در صورت تصمیم عده‌ای از شرکا که سهم‌الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد: شرکایی که سهم‌الشرکه آنها در شرکت با مسئولیت محدود از نصف سرمایه شرکت بیشتر است آنقدر قدرت دارند که می‌توانند تصمیم به انحلال شرکت بگیرند. در صورتی که به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین برود و یکی از شرکا تقاضای انحلال کند و دادگاه دلایل او را موجه تشخیص بدهد و سایر شرکا حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می‌گیرد پرداخت و او را از شرکت خارج کنند: تمامی شرایط این بند اگر با هم وجود داشته باشد شرکت با مسئولیت محدود را به پایان عمر خود نزدیک خواهد کرد. در مورد فوت یکی از شرکا اگر به موجب اساسنامه پیش‌بینی شده باشد: در برخی از شرکت‌های با مسئولیت محدود چون حضور یکی از شرکا اهمیت زیادی دارد ممکن است در اساسنامه شرط شود که با فوت او به عمر شرکت هم خاتمه داده شود.
چنین موضوعی در شرکت‌های با مسئولیت محدود عجیب نیست چون معمولا این شرکت‌ها به صورت خانوادگی یا میان چند دوست و آشنا برای فعالیت تجاری تشکیل می‌شود.
تا پایان تصفیه کامل شرکت شخصیت حقوقی شرکت با مسئولیت محدود به قوت خود باقی می‌ماند. البته این شخصیت حقوقی محدود به امور ضروری برای انحلال شرکت می‌شود.
 
فوت شرکت‌های تضامنی و نسبی
شرکت‌های تضامنی و نسبی با وجود تفاوت‌هایی که دارند به دلیل مسئولیت سنگینی که برای شرکایشان به همراه می‌آورند به هم شبیه هستند.
معمولا صرافی‌ها و طلافروشی‌ها از این قالب شرکتی استفاده می‌کنند تا اعتماد مشتریان خود را بیشتر جلب کنند؛ اما حیات این شرکت‌ها نیز روزی به پایان می‌رسد. 
شیوه‌های انحلال این دو شرکت یکی است و ماده 136 به بعد قانون تجارت این شرایط را به شرح زیر بیان کرده است:
در صورت تراضی تمام شرکا‌: شرکت تضامنی و نسبی را بدون رضایت تمامی شرکا نمی‌توان منحل کرد بنابراین باید رضایت همه شرکا وجود داشته باشد تا عمر یک شرکت سهامی به پایان برسد.
همانطور که گفته شد بدون رضایت همه شرکا نمی‌توان شرکت را منحل کرد؛ اما قانون راه استثنایی را ایجاد کرده است که رضایت یک شریک در صورتی که به حکم دادگاه ضمیمه شود شرایط انحلال یک شرکت را فراهم می‌کند. بنابراین در صورتی که یکی از شرکا به دلایلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا کند و محکمه آن دلایل را موجه بداند و حکم به انحلال بدهد عمر شرکت نسبی و تضامنی به پایان می‌رسد. در صورت فسخ یکی از شرکا و در صورت ورشکستگی یکی از شرکا: جالب است بدانید تنها در شرکت‌های تضامنی و نسبی ممکن است ورشکستگی یک شریک منتهی به انحلال و پایان حیات شرکت شود البته در مورد ورشکستگی یکی از شرکا‌، انحلال وقتی صورت می‌گیرد که مدیر تصفیه به صورت کتبی تقاضای انحلال شرکت کند و از این تقاضا 6 ماه بگذرد و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد. در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکا نیز شرکت‌های نسبی و تضامنی به پایان حیات خود می‌رسند. ماده 139 قانون تجارت تشریفات انحلال شرکت در این شرایط را بیان می‌کند. 
بر این اساس در صورت فوت یکی از شرکا بقای شرکت موقوف بر رضایت سایر شرکا و قائم‌مقام متوفی خواهد بود. اگر سایر شریکان به بقای شرکت رضایت بدهند، قائم‌مقام متوفی باید در مدت یک ماه از تاریخ فوت شریک، رضایت یا عدم رضایت خود راجع به بقای شرکت را به صورت کتبی اعلام کند. 
در صورتی که قائم‌مقام متوفی رضایت خود را اعلام کرد نسبت به اعمال شرکت در مدت مزبور از نفع و ضرر شریک خواهد بود. وی در صورت اعلام عدم رضایت در منافع حاصله در مدت مذکور شریک است؛ اما نسبت به ضرر آن مدت سهیم نخواهد بود.
در صورتی که مدت یک ماه سپری شود و قائم‌مقام شریک سکوت کرده باشد این سکوت به معنای رضایت خواهد بود. انحلال شرکت در فرض حجر شریک هم دقیقا مثل حالت فوت وی است. توضیح این نکته نیز مفید خواهد بود که قائم‌مقام شریک متوفی یا محجور، معمولا وارثان وی هستند. انحلال به درخواست طلبکار شخصی شرکا: حتی طلبکار شخصی یکی از شریکان شرکت تضامنی یا نسبی هم ممکن است این شرکت‌ها را به انحلال بکشاند و به عمر آنها پایان دهد.  بستانکاران شخصی شریک شرکت‌های تضامنی و نسبی می‌توانند نسبت به سهم شریک بدهکار از سود شرکت یا سهمی که در صورت انحلال به شریک می‌رسد، طلب خود را وصول کنند؛ در غیر این صورت بخش دوم ماده 129 قانون تجارت امکان انحلال شرکت را ممکن می‌داند بنابراین مشخص می‌شود که هیچ شرکت تجاری نمی‌تواند در هر شرایطی برای همیشه به حیات خود ادامه دهد و هر یک از علت‌هایی که نام بردیم می‌تواند یک شرکت را با خطر نابودی روبه‌رو کند البته تعداد زیادی از شرکت‌های تجاری در کشور ما وجود دارند که عمر آنها از حیات معمول انسان‌ها نیز بیشتر است و در کمال سلامت و اعتبار به حیات خود ادامه می‌دهند.

طلاق مهمترین بحث در احوال شخصیه افراد است که آثار فردی و اجتماعی مهمی نیز دارد. برای شناسایی و ثبت آرای دادگاه‌های خارجی توسط مراجع ایرانی، مانند سایر مباحث تعارض قوانین، رعایت دو عنصر صلاحیت مراجع رسیدگی‌کننده، و صلاحیت قانون اجراشده ضروری است.

اگرچه به طور کلی طلاق می‌تواند از راه قضایی و نیز از راه غیرقضایی واقع شود اما قانونگذار با وضع ماده 24 قانون حمایت از خانواده در سال 1391 چنین مقرر کرده است که «ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.»
طبق ماده 6 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح، طلاق و اهلیت اشخاص در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم خارج باشند، قابل اجرا خواهد بود.
در صورتی که زن و شوهری مقیم خارج از کشور باشند و دعوای طلاق خود را در محاکم خارجی مطرح کنند اگر از دادگاه محل اقامت آنان حکم طلاق صادر شود و با مراجعه احدی از زوجین به مراکز اسلامی، صیغه شرعی طلاق جاری شود و به تأیید مقامات ایرانی اعم از کنسولگری ایران یا دفتر حفاظت منافع یا سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن کشور برسد و سپس مورد تأیید وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد و هیچ کدام از زوجین جهت ثبت طلاق به دفاتر نمایندگی ایران در آن کشور مراجعه نکنند، زوج یا زوجه یا احدی از وکلای آنان به دادگاه خانواده ایران مراجعه و دعوایی به خواسته تنفیذ حکم طلاق صادره جهت ثبت آن مطرح کرده، دادگاه خانواده ایران با احراز اصول، اسناد و اجرای صیغه طلاق انجام‌شده توسط مرکز اسلامی و شرایط صحت طلاق، ضمن تنفیذ حکم طلاق صادره اجازه ثبت آن را توسط یکی از دفترخانه‌های رسمی طلاق صادر می‌کند. چنانچه هر یک از زوجین، ادعای مالی خود را در زمان رسیدگی به طلاق مطرح نکرده باشند، می‌توانند پس از ثبت واقعه طلاق اقامه دعوی کنند.
در حقیقت، مأموران کنسولی ایران در خارج از کشور باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه مأموریت خود وظایفی را که به موجب قوانین و نظامات جاریه به عهده دوایر سجل احوال مقرر است، انجام دهند.
مورد دوم زمانی است که هیچ کدام از زوجین پس از اخذ حکم طلاق از دادگاه خارجی شهر محل اقامت خود جهت جاری شدن صیغه طلاق شرعی به مراجع اسلامی مراجعه نکرده و بعضا زوجه طی وکالتی که در خصوص اقامه دعوی در مورد تنفیذ حکم طلاق صادره جهت جاری شده صیغه طلاق و ثبت آن با حق توکیل غیر به یکی از اقارب خود تا درجه سوم که در ایران ساکن است می‌دهد، نشانی زوج را مجهول‌المکان اعلام می‌کند یا با اعلام آدرس زوج در ایران یا خارج از کشور با اقامه دعوی توسط وکیل دادگستری، تقاضای تنفیذ حکم طلاق صادره از دادگاه خارجی را مطرح می‌کند که در این صورت چنانچه قاضی رسیدگی‌کننده به طلاق، قوانین دولت متبوع شخص یعنی قوانین جمهوری اسلامی ایران را در صدور حکم رعایت کرده باشد مانعی برای تنفیذ طلاق به منظور جاری شدن صیغه طلاق و ثبت آن به نظر نمی‌رسد.
اما چنانچه قاضی رسیدگی‌کننده به طلاق، قوانین جاری کشور خارجی را در صدور حکم طلاق مورد استناد قرار داده باشد به استناد ماده 971 قانون مدنی «مطرح بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود.»
طبق ماده 972 قانون مرقوم که مقرر داشته «احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم‌الاجرای تنظیم‌شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجرا کرد مگر اینکه مطابق قوانین ایرانی امر به اجرای آنها صادر شده باشد» بنابراین به استناد مواد فوق‌الذکر و ماده 6 قانون مدنی و به لحاظ عدم احراز شرایط صحت طلاق، رأی به رد دعوای مطروحه صادر می‌شود.

حالتی که صیغه شرعی طلاق جاری نشده باشد
مورد سوم حالتی است که صیغه شرعی طلاق جاری نشده باشد. در بعضی مواقع دعوی از ناحیه زوجه یا وکیل وی بدین نحو مطرح می‌شود که آنها با استناد به رأی طلاق صادره از دادگاه خارجی و با ادعای عسر و حرج زوجه در ادامه این وضع (مفارقت زوجین) تقاضای صدور حکم طلاق از دادگاه خانواده ایران را مطرح می‌کنند و دلایل خود را در خصوص عسر و حرج زوجه به دادگاه ارایه می‌دهند. چنانچه عسر و حرج زوجه برای دادگاه محرز شد، حکم طلاق صادر می‌شود و از رأی طلاق صادره از دادگاه خارجی صرفاً به عنوان اماره استفاده می‌شود و با اختیاراتی که زوجه طی وکالت‌نامه به وکیل مربوطه تفویض کرده، ضمن صدور رأی طلاق، مسایل مالی نیز مورد لحاظ قرار گرفته و بعضاً از ناحیه زوجه، تمام یا قسمتی از مهریه در قبال طلاق به زوج بذل می‌شود.
در بعضی موارد زوج یا زوجه بدون مراجعه به دادگاه محل اقامت به مراکز اسلامی مراجعه می‌کنند و صیغه طلاق شرعی جاری می‌شود که در این صورت طبق ماده‌واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق، دفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاق‌هایی که گواهی عدم امکان سازش برای آنها صادر نشده است را ندارند. در غیر این صورت، از سردفتر خاطی سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد.
یکی دیگر از موارد این است که زوجین مقیم خارج از کشور با توافق به دادگاه خارجی مراجعه می‌کنند و حکم طلاق از دادگاه خارجی صادر می‌شود و زوجین به یکی از مراکز اسلامی مراجعه کرده، صیغه طلاق شرعی جاری می‌شود و به اتفاق به کنسولگری ایران در آن کشور مراجعه می‌کنند و با ارایه گواهی جاری شدن صیغه طلاق شرعی و حکم صادره، تقاضای ثبت طلاق در دفتر کنسولگری و اسناد سجلی خود را مطرح می‌کنند.

امتناع زوجه از حضور در نمایندگی 
چنانچه زوج متقاضی ثبت طلاق بوده و زوجه از حضور در نمایندگی امتناع کند ضمن اخذ درخواست کتبی و رویت حکم قطعی طلاق صادره از دادگاه کشور متوقف‌فیه و گواهی جاری شدن صیغه طلاق شرعی از سوی یکی از مراجع قابل قبول نمایندگی با ابلاغ مراتب به زوجه غایب و رعایت مهلت قانونی (یک ماه) و عدم دریافت اعتراض زوجه نسبت به ثبت واقعه طلاق اقدام و موضوع از طرف نمایندگی به اطلاع زوجه خواهد رسید.
هرگاه زوجه متقاضی ثبت طلاق باشد و زوج از حضور در نمایندگی امتناع کند در صورتی که صیغه طلاق با حضور زوجین جاری شده باشد نمایندگی می‌تواند با رویت حکم قطعی طلاق از دادگاه کشور متوقف‌فیه و گواهی جاری شدن صیغه طلاق شرعی از سوی یکی از مراکز قابل قبول نمایندگی و اخذ درخواست کتبی زوجه مانند مورد فوق، مراتب ابلاغ به زوج غایب را انجام داده و پس از انقضای مهلت یک ماه و عدم دریافت اعتراض زوج نسبت به ثبت طلاق در دفاتر نمایندگی اقدام کرده و موضوع را به اطلاع زوج برسانند.

آیا بعد از طلاق توافقی زوجه مطلقه می‌‌تواند مهریه‌ خود را که بخشیده است، مطالبه کند یا خیر؟ 

پرسشی که در بسیاری از موارد به ذهن افراد خطور می‌کند، این است که آیا بعد از طلاق توافقی زوجه مطلقه می‌‌تواند مهریه‌ خود را که بخشیده است، مطالبه کند یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید در مورد طلاق‌ رجعی و بائن و برخی تفاوت‌های آن، نکاتی را بیان کرد.
در طلاق رجعی شوهر می‌تواند در زمان عده به همسرش رجوع کند و زندگی زناشویی را بدون اینکه نیاز به ازدواج مجدد با همسر سابقش داشته باشد، از سر بگیرد.  منظور از رجوع، هر گفتار یا رفتاری است که دلالت بر تمایل مرد برای ادامه رابطه زناشویی داشته باشد. اما در طلاق بائن، مرد حق رجوع ندارد بنابراین در طلاق بائن اگر مرد بخواهد مجددا زندگی قبلی با همسر سابقش را از نو آغاز کند، باید دوباره میان این دو عقد نکاح منعقد شود البته در صورتی که ممنوعیتی در این خصوص وجود نداشته باشد. حال این پرسش مطرح می‌شود که طلاق توافقی مرسوم، جزو کدام یک از انواع طلاق‌ها است؟ بائن است یا رجعی؟ طلاق خلع که جزو طلاق‌های بائن قرار می‌گیرد، به این معنا است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد مالی را که می‌تواند همان مهریه یا بیشتر یا کمتر از آن باشد به شوهر خود می‌بخشد و از او جدا می‌شود. طلاقی که در دادگاه‌ها و در جامعه به نام طلاق توافقی موسوم شده، عموما همان طلاق خلع است که در دسته طلاق‌های بائن قرار می‌گیرد. یعنی در این طلاق شوهر حق رجوع به زن را ندارد. البته ممکن است طلاق توافقی، از نوع رجعی باشد، مرد مهریه زن را تمام و کمال بدهد و زن هم راضی به طلاق باشد. حال باید دید آیا زن هم حق رجوع به مالی که بخشیده که عموماً مهریه است را در طلاق توافقی دارد یا خیر؟
در پاسخ باید بیان کرد که در طلاق بائن در زمان عده، زن می‌تواند به مال بخشیده شده‌اش رجوع کرده و آن را از همسرش مطالبه کند اما با این رجوع، نوع طلاق از بائن به رجعی تغییر پیدا می‌کند. به این معنا که به محض رجوع زن، نوع طلاق رجعی شده و مرد نیز می‌تواند متقابلا به زوجه خود رجوع کرده و رابطه زناشویی را مجدداً از سر گیرد.
همانطور که بیان شد، این رجوع به مال مورد بخشش باید در زمان عده اتفاق بیفتد بنابراین زنانی که عده ندارند بالطبع حق رجوع به مهریه بخشیده‌شده را نیز ندارند.
موضوعی که ممکن است مطرح شود، این است که با توجه به اینکه رجوع به مهریه و رجوع به بخشش باید هر دو در زمان عده انجام شود، برخی زنان با ترفندی این رجوع خود به مهریه بخشیده‌شده را به روزهای پایانی عده موکول می‌کنند. به‌نحوی که شوهر از آن باخبر نشده یا اگر باخبر می‌شود، فرصت رجوع به زندگی را در زمان عده از دست بدهد.
در اینجا باید گفت رجوعی که زن به بخشش خود می‌کند باید در زمانی باشد که مرد نیز امکان رجوع به زوجیت را داشته باشد. در غیر این صورت رجوع زوجه نیز بی‌اثر خواهد بود.