قرار سقوط دعوا

آرا و تصمیماتی که مراجع قضایی صادر می‌کنند، به دو نوع حکم و قرار تقسیم می‌شود. قرارها نیز دو نوع هستند؛ برخی از آنها قاطع دعوا بوده و برخی دیگر مقدماتی هستند. قرار سقوط دعوا یکی از قرارهای قاطع دعواست که در این نوشتار به معرفی آن خواهیم پرداخت.
همه شهروندان حق مراجعه به دادگاه برای درخواست رسیدگی به اختلاف مورد نظر خود را دارا هستند. این حق در اصل 34 قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته و نیز ذکر شده است که هیچ‌کس نمی‌تواند این حق را از شهروندان سلب کند. زمانی که دادخواستی به دادگاه تقدیم می‌شود، مدیر دفتر دادگاه بررسی‌های لازم را انجام داده و سپس آن را در اختیار قضات قرار می‌دهد. قاضی دادگاه با درنظرگرفتن مفاد پرونده، انجام تحقیقات و… رأی خود را در دو قالب «حکم» یا «قرار» صادر می‌کند.
حکم در مواردی صادر می‌شود که قاضی دادگاه در رأی خود در مورد حق یا بی‌حقی طرفین نظر می‌دهد (در ماهیت دعوا) و پس از صدور رأی، رسیدگی به پرونده در این دادگاه پایان می‌‌پذیرد. (قاطع دعوا)
قرار به دو دسته قرار قاطع دعوا و قرارهای اعدادی (تمهیدی یا مقدماتی) تقسیم می‌شود.

موارد صدور قرار سقوط دعوا
قرار سقوط دعوا در موارد زیر صادر می‌شود:
مواردی که حق اصلی مطرح‌شده در پرونده به‌صورت ارادی یا غیرارادی از بین رفته باشد.

زوال ارادی: به این معناست که طرفین خودشان از حق‌شان صرف‌نظر یا گذشت می‌کنند. مثلاً طلبکار طلب خود را می‌بخشد یا با هم مصالحه می‌کنند.

زوال غیرارادی: مثلاً فوت طرفین در دعاوی که مربوط به شخصیت طرفین است (مانند ازدواج و طلاق) مانع رسیدگی خواهد بود. البته در دعاوی مربوط به قراردادها یا چک، فوت طرفین مانع رسیدگی نیست بلکه وراث جایگزین فرد فوت‌شده می‌شوند.

صرف‌نظرکردن از دعوا (ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی): فرض کنید شخصی علیه شخص دیگری در دادگاه دعوایی را مطرح کرده است. پس از طرح دعوا به دلیل احتمال شکست یا دلایل دیگر از ادامه رسیدگی پشیمان شده و نمی‌خواهد دعوا ادامه پیدا کند.

در صورتی که طرف دیگر در دادگاه (به این دلیل که از رأی دادگاه به نفع خود اطمینان ندارد) رضایت خود را با پایان رسیدگی اعلام کند، قرار رد دعوا صادر می‌شود و دعوا فیصله می‌یابد اما اگر طرف دیگر که مخاطب دعوا بوده است به دلیل احتمال پیروزی تمایل داشته باشد که دعوا ادامه پیدا کند و حکم به محکومیت طرف دیگر صادر شود، راه دیگری برای فردی که دعوا را به دادگاه برده است برای پایان ‌دادن به رسیدگی وجود دارد که عبارت از صرف ‌نظر کلی از دعواست.
پس از اینکه شخص از دعوای خود به‌طور کلی صرف‌نظر می‌کند، حق اصلی فرد از بین می‌‌رود و قرار سقوط دعوا صادر می‌شود.

آثار قرار سقوط دعوا
قرار سقوط دعوا مانند اسناد رسمی دارای قدرت اثباتی است.
بعد از صدور قرار سقوط دعوا اگر طرفین به آن اعتراضی داشته باشند، می‌توانند در دادگاه بالاتر درخواست تجدیدنظر را مطرح کنند.
اگر اعتراضی به این قرار صورت نگیرد یا اعتراض شود و در مراجع بالاتر رأی دادگاه اولی تأیید شود، قرار قطعیت پیدا می‌کند و به دلیل ازبین‌رفتن حق اصلی امکان طرح دعوای مجدد وجود نخواهد داشت.

کارمندان دولت در چارچوب قانون و آیین‌نامه‌ها، موظف به انجام وظیفه هستند اما گاهی کارمندان ادارات و نهادهای دولتی، با تحت فشار گذاشتن اشخاص، یا دادن وعده‌های واهی، اعمال نفوذهای غیرقانونی و سایر اعمال مشابه، از آنان وجوهی دریافت می‌کنند. این وجوه در برابر انجام دادن یا انجام ندادن عملی که قانوناً وظیفه آن کارمند دولت بوده است، دریافت می‌شود. این جرم در حقوق کیفری ایران، رشا و ارتشا نام دارد و به پرداخت رشوه توسط شخص رشا و به دریافت آن توسط مامور دولت ارتشا گفته می‌شود.

برای تحقق جرم ارتشا، باید اولاً مرتکب کارمند دولت باشد و ثانیاً آن وجه یا مال را برای انجام یا عدم انجام وظایف قانونی، دریافت کند. برای مثال کارمند بانکی دولتی، برای جلوتر انداختن نوبت وام یک شخص، از او طلب مقداری پول کند یا مامور نیروی انتظامی برای صورت‌جلسه نکردن و اطلاع ندادن وقوع جرمی، از مرتکب آن جرم مقداری وجه نقد بگیرد.
باید بدانید که لزوماً دریافت فیزیکی مال یا پول شرط تحقق ارتشا نیست. بلکه انجام دادن معامله‌های صوری و غیرواقعی نیز شامل آن می‌شود. 
جرم ارتشا، جرمی مطلق است که تحقق آن منوط به تحقق فعل یا ترک فعل تراضی‌شده بین دو طرف نیست، بلکه به محض دریافت و پرداخت یا انتقال مال به هر نحوی، رشا و ارتشا تحقق می‌بابد.

رکن مادی جرم رشا و ارتشا
همانطور که گفته شد رشا پرداخت وجه یا مال (به هر نحوی) در مقابل انجام یا عدم انجام وظایف قانونی کارمند دولت است. 
رکن قانونی جرم ارتشا ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری است که مقرر می‌دارد: هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت‌‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌‌های مزبور است، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیر مستقیم قبول کند، در حکم مرتشی است و اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آن که مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد یا آن که در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد، مجازات می‌شود.
همچنین، در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از 6 ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا‌ همتراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دایم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یک سال تا سه سال حبس ‌و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از 6 ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا همتراز‌مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دایم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس بعلاوه جزای نقدی ‌معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دایم از خدمات دولتی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود. چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیر‌کل یا همتراز آن باشد به جای انفصال دایم به انفصال موقت از 6 ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا 10 سال حبس به‌علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ‌مأخوذ و انفصال دایم از خدمات دولتی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌‌تر از مدیرکل یا همتراز آن باشد به ‌جای انفصال دایم به انفصال موقت از 6 ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. باید بدانیم که قانونگذار در این قانون، شروع به ارتشا را نیز پذیرفته است و در تبصره 3 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری بیان می‌دارد: مجازات شروع به ارتشا حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود. (‌در مواردی که در اصل ارتشا انفصال دایم پیش‌بینی ‌شده است در شروع به ارتشا به جای آن سه سال انفصال تعیین می‌‌شود) و در صورتی که نفس عمل انجام‌شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز‌محکوم خواهد شد. بنابراین چنانچه مقدمات جرم ارتشا فراهم آورده شود، مثلاً مذاکرات انجام شده و قرارها گذاشته شود اما پرداخت پول یا مال به دلیل دستگیری توسط پلیس انجام نشود، این جرم شروع به ارتشا بوده و مجازات مقرر را دارد. همچنین بند 17 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، ارتشا را تخلف دانسته است. بر اساس این قانون، گرفتن هرگونه وجوهی بر خلاف آنچه در قوانین تعیین شده است و اخذ هر گونه مالی که رشوه‌خواری تلقی شود، ارتشا محسوب می‌شود. همچنین در آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی، مصادیق ارتشا به شرح ذیل آمده است که شامل گرفتن وجوهی به غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است؛ اخذ مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان‌تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحش کمتر از قیمت؛ فروش مالی به مقدار فاحش گران‌تر از قیمت به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ارباب رجوع بدون رعایت مقررات مربوط؛ فراهم کردن موجبات ارتشا از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع؛ اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ارباب رجوع به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به دستگاه اجرایی است؛ اخذ هرگونه مال دیگری که در عرف رشوه‌خواری تلقی می‌شود، از جمله هر گونه ابراء یا اعطای وام بدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسئولیتی که من غیر حق صورت گرفته باشد و همچنین گرفتن پاداش و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارایه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت یا حمایتی خارج از ضوابط که موجب بخشودگی یا تخفیف شود، است.

نحوه شکایت از جرم ارتشا 
حال باید بدانیم که شکایت از جرم ارتشا چگونه ممکن است؟ در ابتدا ذکر این نکته ضروری است که بدانیم طبق قانون، رشوه‌دهنده نیز مجرم بوده و مجازات می‌شود. مگر اینکه ثابت کند که از دادن رشوه ناگزیر بوده و تحت شرایط اضطرار، رشوه پرداخت کرده است.
اثبات شرایط اضطرار، امری فنی و حقوقی است که باید با کمک و نظارت متخصص حقوقی انجام شود یا پرداخت رشوه را گزارش داده یا شکایت کند که در این صورت از مجازات حبس معاف می‌شود.
برای اثبات جرم اضطرار نیز مانند سایر جرایم، باید ادله و مستندات قابل قبولی داشت. این نکته قابل ذکر است که بر خلاف اغلب جرایم، کشف جرم ارتشا اکثراً توسط بازرسی و یا اطلاع یافتن مسئولین است.
اما گاهی افراد عادی در برخورد با کارمندان دولت قربانی این جرم می‌شوند. در این موارد چنانچه شخص مایل به طرح شکایت کیفری باشد، باید مستندات و مدارک قابل قبولی دال بر ارتکاب این جرم ارایه دهد. به طور مثال، قبوض پرداخت پول به حساب مرتکب جرم، تصویر سند منتقل‌شده به وی و... لازم به ذکر است که بیشتر مرتشیان، درخواست واریز پول یا انتقال مال به نام شخص ثالث را دارند که غالباً از اقوام و نزدیکان آنهاست. 
در این صورت نیز ارتشا قابل اثبات است، زیرا دادرس رسیدگی‌کننده به پرونده، تنها به انتقال به نام خود آن شخص بسنده نمی‌کند و هر موضوعی که باعث علم وی شود، می‌تواند مثبت ادعای شاکی باشد.
رسیدگی به جرم ارتشا در دادسرای کارکنان دولت صورت می‌گیرد و این رسیدگی به غیر از رسیدگی هیات رسیدگی به تخلفات اداری به موضوع فوق است.

تهدید به معنای ترساندن دیگری از یک خطر جدی و قریب‌الوقوع به‌قصد وادار کردن او به انجام دادن عملی معین (مانند ارتکاب جرم یا دادن مال) برخلاف میل آن شخص، به‌گونه‌ای است که فاعل از ترس عواقب ناشی از تخلف از اجرای خواسته‌ تهدیدکننده، خود را ناگزیر از اطاعت از او بداند. اغلب قانونگذاران از جمله قانونگذار ایرانی عمل تهدید را جرم شناخته‌اند.

اقسام تهدید
1- تهدید به‌منظور گرفتن نوشته، سند و غیره. به‌ موجب ماده‌ 668 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 «هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید، دیگری را ملزم به ‌دادن نوشته یا سند یا امضا یا مهر کند یا سند و نوشته‌ای که‌ متعلق به او یا سپرده به اوست را از وی بگیرد، به حبس از سه ماه ‌تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» موضوع تهدید در این ماده، منحصراً گرفتن نوشته، سند و امثال این‌ها، با توسل به ‌زور است و سایر اقسام تهدید را در بر نمی‌گیرد. 2- تهدید به ضررهای نفسانی، مالی وغیره: به‌موجب ماده‌ 669 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 «هرکس دیگری را به هر نحو به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او تهدید کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.» به‌عنوان ‌مثال اگر شخصی دیگری را به کور کردن چشم یا به شکستن دندان تهدید ‌کند، عمل او مصداق تهدید به ضررهای نفسی است و اگر آن شخص را از مخاطرات مربوط به آبرو یا ناموس خود او یا بستگانش بترساند، عمل وی تهدید به ضررهای شرفی محسوب می‌شود. تهدید به افشای اسرار: تهدید به افشای اسرار ناظر به ترساندن اشخاص از برملا کردن اموری است که چندان اهمیت دارد که افراد معمولاً آن را از دیگران مخفی می‌کنند و حتی ممکن است برای محفوظ ماندن آن بهای زیادی بپردازند. ملاک تشخیص اینکه چه اموری برای چه کسانی سر محسوب می‌شود، داوری عرف است. به‌طورکلی می‌توان گفت اموری که از افشای آن ضرر مادی یا معنوی متوجه شخص نمی‌شود، سر محسوب نمی‌شود و تهدید به افشای آن جرم نیست. تهدید به اضرار مالی ممکن است نسبت به خود شخص باشد یا بستگان او، و در هر دو حالت، مشمول ماده‌ 669 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 است. به‌عنوان ‌مثال، اگر کسی دیگری را تهدید کند که اتومبیل پدرش را سرقت خواهد کرد یا منزل برادرش را آتش خواهد زد، با جمع شرایط تهدید واقع ‌شده است. تهدید با استفاده از سلاح: به‌موجب ماده‌ 617 تهدید به افشای اسرار «هر کس به‌وسیله‌ چاقو یا هر نوع اسلحه‌ دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله‌ مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود، در صورتی که از مصادیق ‌محارب نباشد، به حبس از 6 ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» به گزارش مهداد، تفاوت این قسم از تهدید با تهدید به ضررهای نفسانی و مالی موضوع ماده‌ 669 این است که اولاً در جرم موضوع ماده‌ 669 فرقی نمی‌کند که وسیله‌ تهدید چه باشد. (این معنا از عبارت «به هر نحو» قابل‌ فهم است) اما برای تحقق بزه موضوع ماده‌ 617 استفاده از وسیله‌ خاص (یعنی اسلحه اعم از سلاح سرد مانند چاقو و سلاح گرم مانند کلت کمری) ضرورت دارد. بدین‌ترتیب ماده‌ 617 مخصص ماده‌ 669 محسوب می‌شود. یعنی اگر مرتکب تهدید از سلاح استفاده ‌کند، عمل او از شمول ماده‌ 669 خارج می‌شود و با جمع سایر شرایط، مصداق ماده‌ 617 است. ثانیاً تهدید موضوع ماده‌ 669 حصری و محدود به مواردی است که در متن ماده قید شده و شامل تهدید به قتل، ضررهای نفسی، شرفی، مالی و افشای سر نسبت به خود شخص یا بستگان به هر نحو جز از طریق اسلحه می‌شود.  اما تهدید موضوع ماده‌ 617 محدود به نوع خاصی از تهدید نیست و هر گونه تهدیدی را که به‌وسیله‌ سلاح انجام شود، در بر می‌گیرد. ثالثاً تهدید موضوع ماده‌ 617 جرمی غیرقابل گذشت است که رسیدگی به آن نیازمند طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی نیست. بالعکس تهدید موضوع مواد 668 و 669 به‌تصریح ماده‌ 104 قانون مجازات اسلامی از جرایم قابل گذشت است که رسیدگی به آن، جز با شکایت شاکی خصوصی آغاز نمی‌شود و در صورت رضایت و اعلام گذشت شاکی، تعقیب متهم فوراً موقوف می‌شود. تهدید دیگران به ارتکاب جرم: گاهی اوقات بزهکاران برای رسیدن به مقاصد خود و واداشتن دیگران به ارتکاب جرم، متوسل به تهدید می‌شوند. اگر کسی دیگری را با تهدید وادار به ارتکاب جرم کند، به‌گونه‌ای که تهدیدشونده بر اثر ترس و اضطراب ناشی از تهدید، بدون رضایت و بر خلاف میل باطنی خود مصمم به ارتکاب جرم شود و دست به عمل مجرمانه بزند، در این صورت تهدیدکننده طبق بند الف ماده‌ 126 قانون مجازات اسلامی به‌عنوان معاون جرم و تهدیدشونده به‌عنوان مباشر و فاعل جرم مورد تعقیب قرار می‌گیرد و هرگاه تهدید به‌قدری قوی باشد که علاوه بر سلب رضایت، اراده نیز از فاعل جرم سلب شود، فاعل هیچ مسئولیتی نخواهد داشت و مسئولیت کیفری متوجه اجبارکننده خواهد بود. چراکه مطابق ماده‌ 140 قانون مجازات اسلامی، مسئولیت کیفری تنها زمانی محقق می‌شود که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد و طبق ماده‌ 151 همان قانون هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل، مرتکب رفتار مجرمانه ‌شود، مجازات نمی‌شود و به‌جای او اکراه‌کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می‌شود. البته به‌تصریح ماده‌ 375 قانون مجازات اسلامی اکراه بر قتل هرگز مجوز قتل نیست و اگر کسی دیگری را ولو از روی اکراه به قتل برساند، قصاص شده و اکراه‌کننده نیز به حبس ابد محکوم می‌شود؛ مگر آن‌که اکراه‌شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد که در این صورت فقط اکراه‌کننده محکوم به قصاص می‌شود.

شرایط تحقق تهدید
تهدید در تمام حالات در صورتی محقق می‌شود که تمام شرایط زیر موجود باشد:
اولاً تهدید باید ناظر به موضوعی معین و مشخص باشد و تهدیدکننده به‌وضوح تهدیدشونده را به قتل یا ضررهای مادی، معنوی، شرفی و افشای سر خود یا بستگانش تهدید کند، به‌نحوی‌که برای قاضی ابهام یا تردیدی درباره‌ موضوع تهدید وجود نداشته باشد. مثلاً اگر شخصی به دیگری بگوید «حسابت را می‌رسم» یا «کاری می‌کنم که مرغان هوا به حالت گریه کنند» یا «اشکت را در می‌آورم» هیچ‌یک از این‌ها به‌لحاظ مبهم بودن و معلوم نبودن نوع ضرر نفسی یا شرافتی، تهدید محسوب نمی‌شود. ثانیاً تهدید باید با ارتکاب اعمال غیرقانونی و برای رسیدن به منفعت نامشروع صورت پذیرد. بنابراین اگر کسی برای رسیدن به حق خود، به دیگری هشدار دهد که علیه او نزد مراجع قانونی شکایت خواهد کرد، این عمل تهدید مجرمانه محسوب نمی‌شود. ثالثاً تهدید باید نسبت به تهدیدشونده مؤثر واقع شود و تهدیدکننده نیز توان انجام آن را داشته باشد. احراز مؤثر بودن تهدید، امری نسبی و منوط به اوضاع و شرایط تهدیدکننده و تهدیدشونده است بنابراین اگر شخصی ناتوان، فردی نیرومند را از وارد آوردن صدمات بدنی بترساند، از آنجایی که این نحو از ترساندن، وحشتی در فرد نیرومند ایجاد نمی‌کند، تهدید محقق نمی‌شود. همچنین صرف خوف و ترس از کسی یا چیزی تهدید به شمار نمی‌آید بلکه بیم و ترس فاعل باید از عمل تهدیدآمیز تهدیدکننده ناشی شده باشد.

در پاره‌ای از موارد مال، (منظور مال منقول است) به موجب یک رابطه حقوقی نظیر قرارداد امانت به شخص مقابل سپرده می‌شود. اگر گیرنده مال از استرداد مالی که سابقاً دریافت کرده است، امتناع کند، پس از رعایت تشریفات مقدماتی، دهنده مال می‌تواند دعوایی با عنوان استرداد مال  طرح کند. در حقیقت رد و بدل شدن مال منقول می‌تواند در قالب یک عقد یا قرارداد یا بدون وقوع آن باشد.

عقودی نظیر عاریه، ودیعه یا حتی توافقی مطابق ماده 10 قانون مدنی می‌تواند از جمله عقودی باشد که موجبات رد و بدل شدن مال را فراهم کند. 
از دیگر سو رد و بدل شدن مال می‌تواند بدون وقوع یک عقد یا قرارداد تحقق یابد، مانند موردی که یک شخص مالی را در اثر ارتکاب یک رفتار مجرمانه تحصیل می‌کند. اما باید اذعان کرد وجه تفاوت دو مورد فوق در مشروعیت تحصیل مال است. 
به عبارت بهتر، در خصوص موردی که شخص بر اثر یک قرارداد، مالی را متصرف می‌کند، شروع به تصرف مال را باید مشروع و قانونی دانست؛ اما از طرف دیگر در مواردی که شروع به تحصیل مال بدون اذن و اجازه مالک یا متصرف قانونی تحقق می‌یابد، نحوه تصرف مال غیرقانونی است.
این امکان وجود دارد که شروع به تصرف با اذن و اجازه مالک باشد اما ادامه تصرفات از سوی مالک منع شود. با ذکر مثالی موضوع را روشن می‌کنیم، شخص «الف» مال خود را به شخص «ب» می‌سپارد اما پس از مدتی شخص «ب» از استرداد مال امتناع می‌کند. 
علت ایجاد رابطه فوق می‌تواند صرفاً حفظ و نگهداری مال از سوی شخص «ب»  یا استیفای منفعت از جانب وی باشد. در هر صورت با اعلام مالک مبنی بر استرداد مال شخص «ب» مکلف به بازگرداندن مال خواهد بود و چنانچه بدون علت قانونی از استرداد مال امتناع کند، مالک می‌تواند اقدام به طرح دعوی کند.

نکات کلیدی دعوی استرداد مال 
بهتر است قبل از طرح دعوی با ارسال اظهارنامه استرداد مال را از متصرف بخواهید و چنانچه نتیجه‌ای حاصل نشد، متعاقباً نسبت به تقدیم دادخواست حقوقی اقدام کنید. 
در این خصوص رویه محاکم ایران متفاوت است. برخی از محاکم عدم ارسال اظهار نامه را مخصوصاً در روابط امانتی، توجیه مناسبی برای رد دعوی می‌دانند و از دیگر سو محاکمی وجود دارند که ارسال اظهارنامه را از الزامات طرح این دعوی نمی‌دانند.
توصیه ما این است، قبل از طرح این دعوی نسبت به ارسال اظهارنامه مبنی بر بازپس‌گیری مال اقدام کنید.
در برخی از موارد، رفتار متصرف در عدم بازگرداندن مال می‌تواند واجد وصف مجرمانه نظیر خیانت در امانت باشد. در این موارد شما می‌توانید نسبت به طرح شکایت کیفری نیز اقدام کنید.
البته باید توجه داشت مراجع کیفری صرفاً در برخی از جرایم علاوه بر تعیین مجازات کیفری در خصوص رد مال موضوع جرم نیز  تعیین و تکلیف می‌کنند. 
در حقیقت، در جرایمی که برای قاضی رسیدگی‌کننده مجوز اتخاذ تصمیم مبنی بر رد مال در حکم کیفری وجود ندارد، چاره‌ای به غیر از تقدیم دادخواست حقوقی باقی نخواهد ماند.
با ذکر مثالی موضوع را روشن می‌کنیم. اگر شخص «الف» مرتکب سرقت یک دستگاه خودرو شود، دادگاه کیفری علاوه بر تعیین مجازات حکم به رد مال نیز صادر می‌کند زیرا قانون در جرم سرقت این اجازه را به دادگاه داده است. اما در صورتی که شخص «الف» مرتکب بزه خیانت در امانت شود دادگاه کیفری صرفاً می‌تواند وی را مجازات کند. بدون آنکه در حکم خود نسبت به رد مال تصمیم‌گیری کند. در فرض اخیر شما باید برای بازپس‌گیری مال اقدام به تقدیم دادخواست حقوقی کنید.
دعوی استرداد مال صرفاً در خصوص اموال منقول قابل طرح است. توضیح اینکه مال به دو دسته مال منقول و مال غیرمنقول  تقسیم می‌شود و دعوی مزبور در خصوص اموال غیرمنقول مصداق نخواهد داشت. 
دعوی استرداد مال از جمله دعاوی مالی محسوب می‌شود. بدیهی است خواسته این دعوی مطابق مقررات باید تقویم شود. در صورتی که خواسته کمتر از بیست میلیون تومان تقویم شود رسیدگی به این دعوی در صلاحیت شورای حل اختلاف خواهد بود و در صورتی که خواسته بیشتر از بیست میلیون تومان تقویم شود رسیدگی به دعوی در صلاحیت دادگاه است.
هزینه رسیدگی به این دعوی با توجه به تقویم خواسته مطابق دعاوی مالی برآورد خواهد شد.

عنصر قانونی

مطابق ماده 596 قانون تعزیرات سال 1375 هر کس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوایج شخص افراد غیررشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیرتجاری از قبیل برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصا حساب و یا هر گونه نوشته ای که موجب التزام وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص دیگر می شود به هر نحو تحصیل نماید علاوه بر جبران خسارات مالی به حبس از شش ماه تا دو سال و از یک میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود و اگر مرتکب ولایت یا وصایت یا قیومیت بر آن شخص داشته باشد مجازات او علاوه بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال حبس خواهد بود.

با پیش بینی این جرم، قانونگذار در واقع کلیه ی افراد جامعه را نسبت به نوشتجات یا اسناد متعلق به اشخاص غیررشید امین محسوب کرده و آنان را از سوء استفاده از این نوشتجات یا اسناد منع می کند.

عنصر مادی

عمل فیزیکی این جرم عبارت است از اخذ نوشته یا سند برای همین اخذ مال از شخص غیررشید با سوء استفاده از ضعف نفس او با اینکه مستقیماً موجب ورود ضرر به او می گردد مشمول حکم این ماده قرار نمی شود. اما در صورتی که اخذ نوشته یا سند که موجب التزام غیررشید شود و احتمالاً در مراحل بعدی ممکن است به ورود ضرر بالفعل به او منجر شود می تواند با وجود شرایط دیگر مشمول حکم ماده قرار بگیرد.

شرط لازم برای تحقق این جرم نیز غیررشید بودن قربانی و اخذ نوشته یا سند با سوء استفاده از ضعف نفس ناشی از این عدم رشد است.

به علاوه برای تحقق این جرم لازم نیست که نوشته یا سند گرفته شده موجب التزام شخص غیررشید شود بلکه ورود ضرر بالفعل به شخص غیررشید لازم نبوده و صرف احتمال ورود ضرر یعنی ضرر بالقوه کافی است.

عنصر روانی:

عنصر روانی جرم «اخذ نوشته یا سند از اشخاص غیررشید با سوء استفاده از ضعف نفس آنان» از دو جزء سوء نیت عام (عمد در ارتکاب عمل نیز ملکی) یعنی عمد در اخذ نوشته یا سند از شخص غیررشید و سوء نیت خاص (قصد نیل به نتیجه)، یعنی قصد ایجاد التزام برای شخص غیررشید تشکیل می شود.

ماهیت حقوقی موضوع و دایره شمول جرم ماده 596 تعزیرات قانون مجازات اسلامی

آنچه در بادی امر به ذهن می رسد، انطباق عمل مرتکب موضوع سئوال پیش‌گفته با ماده 596 قانون مجازات اسلامی-تعزیرات 1375 است. به ویژه آن که صدر ماده چنین می‌رساند که این ماده شامل دو دسته اشخاص باشد، دسته اول افراد رشیدی که دارای ضعف نفس و هوس و هوس بوده و گروه دوم اشخاص غیررشیدی که از حوائج شخصی آنان سوء‌استفاده می‌شود. تعیین صحت و سقم انطباق ذکرشده، نیازمند تعیین ماهیت حقوقی، موضوع و دایر شمول جرم ماده 596 ق.م.ا.ت. است. براین‌اساس و با این قید که تحلیل دقیق‌تر آن مستلزم تعریف هریک از جرائم مورد اشاره نظرات آتی‌الذکر، برشمردن ارکان و شرایط تحقق آن‌ها بوده که در این مجال نمی‌گنجد و ما ناگزیر در حدی که پاسخگویی به سئوال طرح شده ابجاب نماید، اکتفا خواهیم کرد، بدواً به آن پرداخته و متعاقب آن به تعیین پاسخ نهایی سئوال می‌پردازیم.

تشخیص این که یک عمل ارتکابی منطبق با ماده قانونی جزایی خاصی می‌باشد یا خیر، نیازمند تعیین ماهیت حقوقی جرم موضوع آن ماده است. متأسفانه در خصوص ماهیت حقوقی جرم ماده 596 ق.م.ا.ت. نظر واحدی میان حقوقدان وجود ندارد اما از نوشتجات برخی از آنان و نیز رویه قضایی موجود می‌توان به برداشتی که احتمالاً مراد قانونگذار در وضع ماده بوده باشد، دست یافت.

منشاء اختلاف

خاستگاه تفاوت دیدگاه‌های حقوقدانان در ماهیت حقوقی جرم ماده 596 ق.م.ا.ت آن است که، غالب حقوقدانان این جرم را در شاخه جرائم علیه اموال مورد مطالعه قرار می دهند، در حالی که اگر آن را در شاخه جرائم علیه اشخاص بررسی نمایند، شاید این اختلاف بر طرف شود.

نظریه خیانت در امانت

بعضی از حقوقدانان نظر دارند، از آنجایی که افراد موضوع ماده 596 قانون مجازات اسلامی تعزیرات، در زمره افراد ناتوان قراردارند، قانونگذار سایر افراد جامعه را در قبال آنان امین فرض کرد. بنابراین هر شخصی که از این رابطه امانی سوءاستفاده کند، عملش مشمول ماده فوق است. آنان در تقویت نظر خود به سابقه تقنینی این ماده اشاره می‌کنند، زیرا ماده 239 قانون مجازات عمومی سال 1304 به اقتباس از قانون مجازات فرانسه و همچنین ماده 117 قانون تعزیرات 1362 به تأسی از قانون سال 1304، این جرم را در باب خیانت در امانت آورد تا عنوان نماید که افراد جامعه باید نسبت به اشخاص محجور رعایت امانت و حفظ حقوق آنان را نمایند. این که در قانون مجازات اسلامی تعزیرات سال 1375، ماده 596 آن در فصل یازدهم- ارتشاء و ربا و کلاهبرداری بیان گردید، صرفاً از باب اهمیت موضوع است و این باعث تغییر ماهیت جرم نیست. بنابراین این جرم به عنوان صورت خاص خیانت در امانت است. برمبنای این نظریه، عمل مرتکب موضوع سئوال مشمول ماده فوق خواهدبود.

در نقد نظریه می‌توان گفت، اولاً: با توجه به عنصر قانونی جرم خیانت در امانت به شرح ماده 674 قانون مجازات اسلامی تعزیرات 1375 و عبارت «…به کسی داده شود…» در این ماده، تحقق خیانت در امانت منوط به وجود عنصر سپردن است و این عنصر از سوی مالک یا متصرف قانونی، باید مبتنی بر اراده‌ آزاد و رضایت کامل و بدون اغفال و تهدید باشد. ثانیاً: وقوع جرم خیانت در امانت متوقف بر نقض رابطه امانی از سوی امین است، در حالی که در جرم موضوع ماده 596 ق.م.ا.ت. نیازی به وجود رابطه امانی میان بزهکار و بزه‌دیده نیست و با توجه به عبارت «… به هر نحو تحصیل نماید…» الزاماً عنصر سپردن، شرط تحقق آن نیست. ثالثاً: جرم خیانت در امانت از جرائم مقید به نتیجه است ولی جرم موضوع ماده 596 ق.م.ا.ت مطلق است. در نتیجه، انطباق کامل عمل مرتکب با ماده مزبور دارای اشکال قانونی است.

ضرورت وجود علم و نه احتمال به ضعف نفس، در تحقق جرم سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص

درتاریخ: 1391/02/25

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: ماده 596 قانون مجازات اسلامی سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص، وجود علم و آگاهیماده 596 قانون مجازات اسلامی سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص، وجود علم و آگاهی.

چکیده رای

در جرم سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص موضوع ماده 596 قانون مجازات اسلامی، وجود علم فرد متهم به وجود این حالت در دیگری شرط است و صرف اینکه متهم می توانست از اعمال و رفتار ظاهری مرحوم مورث خود پی به محجور بودن او برده باشد، کفایت نمی کند چون در امور کیفری با احتمال نمی توان حکم به محکومیت افراد صادر کرد.

رای بدوی

در خصوص اتهام خانم الف. با وکالت آقای م. دایر بر سوء استفاده از ضعف نفس شخص محجور، موضوع کیفر خواست شماره 9010430500700302 مورخ 28/12/90 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورت جلسه تحقیق و دادرسی، مضموناً بیان داشته «…متهم که خواهر وی می باشد در زمان حیات مورثشان مرحومه خانم م.الف. با سوء‌استفاده از ضعف نفس وی، مشارالیه را به دفترخانه اسناد رسمی برده و [پلاک] ثبتی 2 فرعی از823 اصلی بخش 11 [تهران] را به موجب سند انتقال شماره 82426 مورخه13/9/86 دفترخانه 104 … به خود منتقل نموده است…». شاکیه درجهت اثبات ادعای خود به مدارکی استناد نموده که مهمترین آنها، دادنامه شماره 1545 مورخه 9/5/90 صادره از شعبه 56 دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد که به دلالت آن حکم حجر مرحومه خانم م.الف. صادر گردیده است. متهمه به شرح لایحه دفاعیه تقدیمی به دادسرا و همچنین وکیل ایشان به شرح اظهارات منعکس در صورت جلسه دادرسی و لایحه تقدیمی مطالبی در دفاع مطرح نموده اند. دادگاه نظر به مراتب مذکور و با مداقه در مستندات ابرازی شاکیه و همچنین بررسی اظهارات ایشان و دفاعیات متهمه و وکیل ایشان و نظر به اینکه هرچند مطابق مفاد دادنامه صادره از شعبه 56 دادگاه محترم تجدیدنظر استان، محجور بودن مورثِ شاکیه و متهمه اثبات گردیده و مضافاً هرچند مطابق نظریات پزشکی قانونی و خاصه دادنامه مذکور، زمان شروع حجر از تاریخ 1/1/86 لغایت فوت ایشان اعلام گردیده و دفاعیات وکیل متهم به شرح لایحه تقدیمی از حیث عدم حجر مورثِ موکلِ ایشان غیر موجه است، ولکن به عقیده این دادگاه:

الف) قدر مسلم، تاریخ احراز حجر مورث طرفین، زمان صدور دادنامه شماره 1545مورخه 9/5/90 از ناحیه شعبه 56 دادگاه محترم تجدیدنظر استان می باشد و تا قبل از این تاریخ برای طرفین آن پرونده و همچنین قضات محترم رسیدگی کننده، حجر یا بقاء عقلِ مرحومه، مسجل نبوده است.

ب) مفاد نظریات پزشکی قانونی نیز که مستند به نظریات پزشکان متخصص در زمینه مغز و اعصاب و روانپزشکی می باشد، دلالت بر آن دارد که مدارک ابرازی و بررسی و سنجش آنها، منجر به اظهار نظر مبنی بر وجود علائمی مبنی بر زوال قوای عقلانی و اختلال حواس ناشی ازکهولت سن و عدم توانایی مرحومه در اداره و تصمیم گیری در امور مالی خود دارد. لذا نتیجتاً آنکه هم برای اعضاء کمیسیون پزشکی و هم قضات محترم رسیدگی کننده به دعوی حجر، تا قبل از بررسی مدارک و سوابق پزشکی و خاصه تا زمان اظهار نظر و صدور رأی، حجر یا عاقل بودنِ مورثِ طرفین مسجل نبوده است.

لذا بر این اساس:

اولاً: مورثِ طرفین، شخصی بوده که در زمان حیات (از زمان رسیدن به سن بلوغ تا قبل از تاریخ مندرج در حکم صادره از ناحیه دادگاه محترم تجدیدنظر) از سلامت عقل برخوردار بوده و هیچ علائم ظاهری در جهت علم و یا حتی ظنّ به محجوریت وی وجود نداشته است و اسناد و مدارک ابرازی از سوی شاکی و همچنین تحصیل شده از سوی دادسرا نیز به هیچ وجه دلالتی بر آن ندارد که از ظاهر امر بتوان به حجرِ مورثِ طرفین تا قبل از صدور حکم مذکور اشراف حاصل نمود. به عبارت دیگر، مورثِ طرفین نه صغیر بوده و نه حجر و سفاهت وی متصل به زمان صِغر بوده تا افراد غیر متخصص از ظاهر و حرکات و گفتار و به طور کلی اعمال و رفتار ظاهری وی بتوانند به محجوریت وی پی ببرند. دلیل دادگاه در این خصوص آن است که اسناد و مدارک استنادی وکیل متهم دلالت بر آن دارد که مورثِ طرفین در زمان حیات خود از طریق اجاره دادن بعضِ اموال از منافع آن استفاده می نموده و خاصه حتی در سند انتقال ملک مذکور به نام متهمه، حق عمری به منظور استیفاء منفعت برای خود لحاظ نموده و مضافاً شاکی و دادسرای محترم هیچ گونه دلیل و بینه ای (به غیر از نظریه کارشناسی پزشکی قانونی) نظیر شهادت شهود نیز درجهت اثبات محجوریت و یا حتی ارتکاب افعال خلاف رفتار عُقلا و عرف و عادت از سوی مورثِ خود در طول زمان حیات وی ارائه ننموده اند.

ثانیاً: صراحت ماده استنادی دادسرای محترم و به عبارتی عنصر قانونی بزه مذکور، دلالت برآن دارد که شخصی با استفاده از ضعف نفس افراد غیر رشید، مرتکب تحصیل مال یا منفعتی برای خود و به ضرر شخص غیر رشید گردد. به عبارتی، لازمه اطلاق و انطباق عنصر قانونی مذکور بر فعل مرتکب آن است که، مرتکب از ضعف نفس دیگری علم و اطلاع داشته باشد چرا که قانون گذار در مقرره خود در این خصوص، عبارت «…با استفاده…» را تصریح نموده است و به عقیده این دادگاه مفهوم این عبارت، علم و اطلاع از ضعف نفس دیگری است. درحالی که همان طور که بیان شد، به غیر از نظریات متخصصین و آنهم پس از بررسی مدارک و سنجش آنها، دلیل و بنیه دیگری که مثبتِ محجوریت مورثِ طرفین و یا لااقل حصول علم اجمالی و حتی ظن به حجر مرحومه مذکور باشد ارائه و تحصیل نشده است.

لذا نتیجتاً دلیل و بینه ای که مثبت علم و اطلاع متهمه از ضعف نفس مورثِ خود و شاکیه و نتیجتاً سوء‌نیت وی در ارتکاب بزه باشد ارائه و تحصیل نشده و بر این اساس و به لحاظ عدم احراز سوء نیت و نتیجتاً عدم احراز وقوع بزه،‌ مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور کیفری، حکم بر برائت مشارالیه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران – زالی بوئینی

رای دادگاه تجدید نظر

در این پرونده خانم م. از دادنامه شماره 00189 مورخ 25/2/91 شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف خانم الف.ن. از اتهام سوءاستفاده از ضعف نفس شخص محجور به لحاظ این که مورث طرفین مرحوم خانم م. زمان حیات خود از طریق اجاره دادن بعض اموال از منافع آن استفاده  می کرده و خاصه حتی در سند انتقال ملک به نام متهم (تجدیدنظرخوانده)، حق عمری به منظور استیفای منفعت برای خود لحاظ نموده و دلیل و بینه ای مانند شهادت شهود در جهت اثبات محجوریت و یا افعال خلاف رفتار عقلا و عرف و عادت از سوی مورث در طول زمان حیات وی ارایه نشده است هم چنین دلیلی بر علم و اطلاع مرتکب (تجدیدنظرخوانده) از ضعف نفس محجور تحصیل نشده، براین اساس چون سوءنیت مرتکب و وقوع بزه احراز نمی شود حکم به برائت خانم الف.ن. صادر شده است دادگاه باتوجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده در این مرحله ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم کند مطرح نشده است درخواست تجدیدنظر با جهات مذکور در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق نیست و دادنامه بدوی که با لحاظ حاکمیت اصل برائت صادر شده وفق مقررات و بر اساس مستندات پرونده صادر شده موجه و شایسته تأیید است زیرا همان طور که دادگاه بدوی استدلال نموده هرچند مطابق دادنامه شماره 1545 این دادگاه محجور بودن مرحوم م.الف. از تاریخ 1/1/86 اثبات گردیده اما این امر پس از رسیدگی های قضایی و کسب نظرات متخصصین مربوطه احراز شده است و دلیلی بر اقناع وجدانی دادگاه دایر بر این که تجدیدنظرخوانده با علم و اطلاع از محجور بودن مورث خود و با استفاده از ضعف نفس محجور، مرتکب تحصیل مال شده باشد، مسلم نمی باشد و تا قبل از بررسی های کارشناسی و قضایی لازم که منتهی به صدور دادنامه این دادگاه گردید، حجر مرحوم م. الف. از تاریخ 1/1/86 مسجل نبود تا این طور نتیجه گیری شود که تجدیدنظرخوانده که فردی عادی و غیر متخصص برای تشخیص محجور بودن اشخاص می باشد قطعاً می توانست از اعمال و رفتار ظاهری مرحوم مورث خود پی به محجور بودن او برده باشد. در امور کیفری با احتمال نمی توان حکم به محکومیت افراد صادر کرد بر این اساس با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور کیفری تأیید و استوار می شود این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظراستان تهران – مستشار دادگاه 

اهوارکی – رمضانی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در وبلاگ اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

هنگامی که دعوایی در دادگاه مطرح می‌شود، قاضی با توجه به محتویات پرونده و دلایلی که ارایه می‌شود ممکن است تصمیمات مختلفی اتخاذ کند.

هنگامی که دعوایی در دادگاه مطرح می‌شود، قاضی با توجه به محتویات پرونده و دلایلی که ارایه می‌شود ممکن است تصمیمات مختلفی اتخاذ کند که به دو صورت هستند؛ تصمیماتی که قاضی قبل از ورود به محتوای دعوی اتخاذ می‌کند. این تصمیمات به این علت که قبل از ورود به دعوی اتخاذ می‌شوند و راجع به ماهیت دعوا نیستند قرار نامیده می‌شود. دسته دوم تصمیماتی که قاضی پس از ورود به محتوای دعوی و با بررسی دلایل طرفین دعوا اتخاذ می‌کند، که این تصمیمات اگر قاطع دعوا و راجع به ماهیت دعوا باشند، حکم نامیده می‌شوند. همانطورکه ماده‌ 299 قانون آیین دادرسی مدنی در تعریفی که از حکم ارایه داده، این دو ویژگی را مدنظر قرار داده و مقرر کرده ‌است؛ چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و اصل دعوا بوده و قاطع آن به‌طور کلی یا جزیی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، چنانچه فاقد این دو ویژگی یا فقط واجد یکی ازاین دو ویژگی باشند، قرار نامیده می‌شوند. یکی از این تصمیماتی که دادگاه ممکن است قبل از ورود به ماهیت و محتوای دعوی اتخاذ کند، قرار رد دعواست.
باید توجه داشت که قاضی تنها در صورتی می‌تواند قرار رد دعوا صادر کند که قانون چنین اجازه‌ای را به او داده باشد. به عبارت دیگر مواردی که می‌توان در آن زمینه قرار رد دعوا صادر کرد در قانون در موارد مختف ذکر شده‌اند:

الف) ایراداتی که مانع موقتی برای اقامه‌ دعوا ایجاد می‌کنند و چنانچه این ایراد برطرف شود امکان دوباره اقامه ی دعوا وجود دارد:

1- برای اینکه شخصی در دادگاه اقامه‌ دعوا کند لازم است شرایطی داشته باشند که در قانون از آن به عنوان اهلیت قانونی برای اقامه‌ دعوا یاد می‌شود که ماده 211 قانون مدنی مقرر کرده است؛ برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ، عاقل و رشید باشند. بالغ بودن بدین معناست که صغیر نباشند و صغیر به کسی گفته می‌شود که به سن بلوغ نرسیده باشد. سن بلوغ طبق تبصره‌ یک ماده 1210 قانون مدنی، برای دختران 9 سال قمری و برای پسران 15 سال قمری است. علاوه بر این شرط، باید عاقل باشد بنابراین اگر کسی عاقل نباشد و به عبارتی مجنون (دیوانه) باشد نمی‌تواند اقامه‌ دعوا کند و اقامه‌ دعوا باید از طریق ولی او یا سرپرستی باشد که دادگاه یا قانون مشخص کرده است. شرط سوم این است که خواهان دعوا باید رشید باشد. رشید به کسی گفته می‌شود که توانایی تصمیم‌گیری صحیح در امور مالی و اداره‌ اموالش را دارد. پس کسی که از دادگاه، رسیدگی به دعوایی را می‌خواهد اگر دعوا راجع به امور مالی باشد، مانند اقامه‌ دعوا برای مطالبه‌ طلب، حتما باید عاقل، بالغ و رشید باشد. ولی اگر دعوا در امور غیرمالی باشد مثلاً راجع به ازدواج یا طلاق یا اثبات رابطه‌ نسبی بین پدر و فرزند باشد، خواهان دعوا باید عاقل و بالغ باشد چراکه در امور غیرمالی تنها داشتن عقل و رسیدن به سن بلوغ کفایت می‌کند. پس اگر خواهان هریک از این شروط را نداشته باشد، کسی که علیه او دعوایی مطرح شده است (خوانده‌ دعوا) می‌تواند به استناد بند 3 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی از دادگاه بخواهد که قرار رد دعوا را صادر کند و اگر دادگاه تشخیص بدهد که چنین ایرادی درست است، طبق ماده 89 همین قانون قرار رد دعوا صادر خواهد شد و رسیدگی به پرونده متوقف می‌شود.

2- گاهی اوقات فردی به نمایندگی از خواهان اصلی دعوا اقامه‌ دعوا می‌کند مانند اینکه این فرد وکیل یا قیم یا وصی خواهان دعوا باشد. چنین فردی باید در دادخواست، سمت خود را بنویسد. اگر دادگاه بررسی کند و متوجه شود فرد چنین سمتی ندارد طبق بند 5 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، به درخواست خوانده‌ دعوا، قرار رد دعوا را صادر می‌کند. این ایراد نیز مانع موقتی در اقامه‌ دعوا ایجاد می‌کند و چنانچه بعدا فردی که به درستی سمت دارد، دادخواست اقامه‌ دعوا دهد دادگاه رسیدگی به دعوا را شروع می‌کند.

ب) ایراداتی که مانع دایمی برای اقامه‌ دعوا ایجاد می‌کنند، یعنی در هیچ صورتی بعداُ هم امکان اقامه‌ دعوا وجود نخواهد داشت.

1- یکی از ایراداتی که ممکن است به آن استناد شود ایراد امر مختومه است. همانطور که بند 2 ماده 84 ذکر کرده، به این معناست که چنانچه در خصوص پرونده‌ای سابقاٌ شعبه‌ای از دادگاه اقدام به صدور حکم کرده است آن حکم از اعتبار و جایگاه برخوردار است. به عبارت بهتر، اگر دعوایی که طرح شده‌ است قبلا نیز با همین موضوع خواسته‌ فعلی‌، با همین دلایل و علت‌ها و بین همین طرفین دعوا مطرح بوده است و راجع به آن حکمی صادر شده است که قابل تجدیدنظر و بررسی دوباره نیست دادگاه مبادرت به صدور قرار رد دعوا می‌کند.

2- بر فرض ثبوت، هیچ اثر قانونی بر دعوا مترتب نباشد. طبق بند 7 ماده 84 این ایراد به این معناست که قاضی در نظر می‌گیرد تمام دلایلی که خواهان آورده است صحیح هستند ولی در نهایت قانون هیچ اثری برای ادعای او در نظر نگرفته است. مثلا یکی از راه‌های انتقال مال، هبه است. هبه به معنای بخشیدن مال به دیگری است بدون اینکه لازم باشد او در مقابل، به تو مالی را بدهد. قانون مدنی در ماده‌ 798 برای تحقق هبه شرطی را مقرر کرده و آن این است که مالی که قرار است هبه شود باید توسط فردی که به او مال بخشیده می‌شود دریافت و قبض شود. در غیر این صورت، هبه محقق نمی‌شود. بنابراین چنانچه فردی به دیگری مالی را هبه کند (ببخشد) ولی این مال را به او تسلیم نکند، آن فرد نمی‌تواند از دادگاه درخواست کند که مال که به او هبه شده بود، به او تسلیم شود. چرا که طبق ماده‌ای که از قانون مدنی ذکر شد، هبه درصورتی محقق می‌شود که مال تسلیم شود بنابراین حالا که تسلیم نشده اصلا هبه محقق نشده است و اگر فردی دادخواست الزام به تسلیم مال هبه‌شده را بدهد، دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌کند.

3- مورد دعوا مشروع نباشد. یکی از شرایط اقامه‌ دعوا این است که خواسته‌ دعوا مشروع و قانونی باشد. بنابراین چنانچه فردی در دادخواست خود از دادگاه بخواهد که دیگری را ملزم کند به تسلیم یک‌صد لیتر از مشروبات الکلی که طبق قرارداد بنا بوده است به او تحویل دهد، دادگاه به استناد بند 8 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوا صادر می‌کند چون خواسته دعوا تسلیم مشروبات الکلی است که مصرف و خرید و فروش آنها طبق قانون و شرع، غیرمشروع و غیرقانونی است.

4- خواهان در اقامه‌ دعوا جزمیت و قطعیت نداشته باشد. خواهان باید در طرح دعوا جزم و اطمینان داشته باشد. بنابراین چنانچه برحسب ظن یا احتمال در دادگاه طرح دعوا کند، دادگاه به استناد بند 9 ماده 84 قانون آیین دارسی مدنی قرار رد دعوا صادر می‌کند.

5- خواهان در دعوا ذی‌نفع نباشد. شخصی که اقامه‌ دعوا می‌کند باید نفع در اقامه‌ دعوا داشته باشد. همانطور که ماده‌ 2 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد که هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست کرده باشند. بنابراین دادگاه برای بررسی این مسئله که آیا خواهان در طرح چنین دعوایی ذی‌نفع است یا خیر، قبل از شروع به رسیدگی فرض می‌کند که ادعای خواهان صحیح است حال اگر حکم به صحت ادعای خواهان داده شود آیا او نفعی می‌برد؟ و اگر دادگاه متوجه شود پس از حکم به صحت ادعای خواهان، نفعی که مستقیماَ متوجه خواهان شود و مشروع و حال باشد وجود ندارد، قرار رد دعوا صادر می‌کند. بنابراین اگر خواهان دادخواست مطالبه‌ طلب از شخصی را بدهد ولی دادگاه پس از بررسی متوجه شود زمان تسلیم طلب 6 ماه دیگر است، قرار رد دعوا صادر می‌کند چرا که در حال حاضر خواهان مستحق مطالبه‌ طلب نیست.

6- طرح دعوا در موعد قانونی نباشد. برخی دعاوی هستند که طرح آنها طبق قانون مقید به محدوده‌ زمانی خاصی است. بنابراین اگر آن دعوا در موعد مشخص‌شده مطرح نشود دادگاه به استناد بند 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوا صادر می‌کند.

7- گاهی اوقات خواهان دعوایی را در دادگاه مطرح می‌کند. دادگاه پس از بررسی دعوی متوجه می‌شود که موضوعی در این دعوی است که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است. بنابراین از خواهان می‌خواهد این موضوع را در دادگاه صالح، ظرف مدت یک ماه طرح کند و گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه صالح را، به دفتر دادگاه فعلی تقدیم کند. چنانچه خواهان ظرف یک ماه چنین کاری را نکند دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌کند.

8- گاهی اوقات پس از اینکه خواهان دادخواستی را به دادگاه می‌دهد و دادگاه شروع به رسیدگی می‌کند، تصمیم می‌گیرد آن دادخواست را از دادگاه پس بگیرد. پس گرفتن دادخواست از دادگاه با توجه به اینکه در چه مرحله‌ای از رسیدگی است، منجر به صدور قرارهای مختلف از دادگاه می‌شود. از جمله مواردی که دادگاه قرار رد دادخواست صادر می‌کند این است؛ اگر پیش از این که مذاکرات و دفاعیات خواهان و خوانده تمام شود، خواهان بخواهد دادخواست خود را پس بگیرد، دادگاه طبق بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر می‌کند. همچنین در مواردی که خواهان پس از ختم مذاکرات بخواهد دادخواست را پس بگیرد، دادگاه در صورتی قرار رد دعوا صادر می‌کند که خوانده نیز راضی باشد (بند ج ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی) در غیر این صورت تصمیم دیگری خواهد گرفت.

مبایعه‌نامه همان قرارداد بیع است که ماده 338 قانون مدنی در تعریف آن می‎گوید: بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم که می‌تواند مال منقول یا غیرمنقول باشد.
مبایعه‌نامه همان قرارداد بیع است که ماده 338 قانون مدنی، آن را تعریف کرده و درخصوص آن می‎گوید: بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم که می‌تواند مال منقول یا غیرمنقول باشد. بدین صورت که فروشنده مال معینی را با اوصاف مشخصی معلوم می‌کند و پس از تعیین ثمن (قیمت قراردادی) و توافق کامل خریدار بر آن و سایر شرایط از قبیل نحوه پرداخت ثمن، زمان تحویل مبیع و تاریخ و محل انتقال سند رسمی، مبادرت به بیع و خرید و فروش می‌کنند.
این امر در سایه اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادهاست و علی‌الاصول هرکس در خرید و فروش یا خودداری از آن آزاد بوده و مختار است که موضوع معامله، نوع معامله و طرف معامله خود را انتخاب کند.
در تشخیص ماهیت مبایعه‌نامه و قولنامه در ماده 10 قانون مدنی آمده است که قرارداد‌های خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد (مانند عدم مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه)، اعتبار دارد.
البته باید به قصد و اراده طرفین رجوع کرد، بدین معنا که با توصیف و تفسیر اراده باطنی متعاملین و دقت در عبارات و الفاظ در قرار‌داد و معانی عرفی آن و اوضاع و احوال و شرایط حاکم بر قرار‌داد و سایر قرائن و امارات، قصد واقعی طرفین را می‎توان احراز کرد. اگر قصد واقعی طرفین، تعهد به انعقاد بیع در آینده باشد استعمال لفظ قولنامه بر آن صحیح است، اما اگر قصد واقعی طرفین، تحقق بیع در زمان حال باشد لفظ مبایعه بر آن صدق می‌کند.
در قولنامه، چون هر دو طرف تعهد به انجام عملی حقوقی (بیع) در آینده می‌کنند صرفاً وعده متقابل بیع است نه خود بیع. زیرا با قولنامه تملیک و انتقال مال صورت نمی‌گیرد و اثر آن فقط ایجاد تعهد است. در هر صورت برای انعقاد هر قراردادی لازم است طرفین آن قرارداد، قصد و اراده ایجاد قرارداد را داشته باشند. علاوه بر این، لازم است این قصد و اراده، بیان شود تا معلوم شود که شخص، قصد انعقاد معامله را دارد و تمییز آن تابع قصد و اراده باطنی طرفین است. البته به لحاظ اختلاف رویه در مراجع قضایی، در قرارداد‌های تیپ اتحادیه صنف مشاوران املاک، ضمن اینکه عنوان مبایعه‌نامه داده شده است، بندی به این صورت گنجانده شده که «صیغه شرعیه ایجاب و قبول جاری گردید» و به معنای این است که هنگام تنظیم این سند عادی، قصد واقعی طرفین انجام معامله است.
گفتنی است «ایجاب» پیشنهاد انجام یک معامله به شخص دیگر است و «قبول» عبارت از رضایت به ایجاب ابرازشده برای انعقاد قرارداد است. 
مانند اینکه در عقد بیع، فروشنده بگوید: این کالا را به صد تومان به تو فروختم و خریدار بگوید: پذیرفتم یا بگوید آن را به این قیمت خریدم.

از گذشته های دور تا کنون، یک اصل منطقی بسیار زیبایی وجود داشته است که متاسفانه بیشتر افراد بشر به علت خودشیفتگی، حاضر به پذیرش و یا قادر به درک آن نیستند. این اصل منطقی عبارت است از این که " اثبات شی نفی ماعدا نمی کند." این بدان معناست که " اثبات مساله ای به منزله ی نفی غیر از خود نمی باشد. " به عبارت دیگر، وقتی شما از چیزی تعریف می نمایید، این بدان معنا نمی باشد که شما با متضاد یا مخالف آن چیز مخالفید. برعکس نیز، زمانی که شما از چیزی انتقاد می نمایید یا آن را نفی می کنید، این بدان معنا نیست که در صدد اثبات مخالف یا متضاد با آن چیز می باشید. بلکه مساله ی شما تنها همان چیز است و تمجید، نقد و نفی یک چیز، مساله ای دیگر را در بر نمی گیرد. برای نمونه، علاقه مندی شما به رنگ سبز، به معنای عدم علاقه مندی شما به رنگ های دیگر نمی باشد. تعریف و تمجید شما از یکی از فرزندان خود، به معنای نفرت شما از دیگر فرزند خود نمی باشد. در حوزه ی تاریخی نیز، طبق این اصل منطقی مورد پذیرش همه ی منطقیون، تمجید شما از ایران باستان، به معنای نقد و نفی شما از دوران پس از آن نیست. برعکس، ستایش شما از دوران اسلامی، نمی تواند به معنای مخالفت شما با دوران باستان تلقی گردد. همچنین تعریف شما از غرب، به معنای ضدیت شما با شرق و یا کشورتان نیست و برعکس، شرق گرایی و یا ملی گرایی شما، به معنای ضدیت شما با اسلام و غرب نمی تواند معنا و برداشت شود. زمانی این مساله صادق است که اثبات مساله ای توسط شما همراه با نفی دیگری توسط شما باشد و یا نفی مساله ای از سوی شما، همراه با اثبات مساله ای غیر از آن توسط شما باشد. در غیر این صورت، هر کدام از اثبات یا نفی، به تنهایی به معنای مخالفت و یا موافقت با غیر از آن نیست. یکی از بزرگ ترین مشکلات فرهنگی کشور مان، عدم درک همین اصل منطقی مهم است که خود ناشی از کم تحملی، خودشیفتگی، عدم تساهل، ذهنیت دشمن تراشانه، ذهنیت بدبینانه و منفی نگرانه، تعصب های بی مورد و ناآگاهی می باشد. در میان بسیاری از مردم، هر گونه اثبات یا نفی مساله ای، به معنای خط کشی و دشمنی با غیرِ او تلقی می شود و همین مساله جدل ها، کینه ها، دشمنی ها و فاصله های زیادی را میان شان به وجود آورده است. در حالی که می بایست با دیدی باز و خاکستری رنگ و با ذهنیتی مثبت انگارانه و تساهل گرانه، بدین اصل منطقی پذیرفته شده باور داشت که اثبات شی نفی ماعدا نمی کند.

تعریف ساده و واضح این قاعده آن است که اگر به عنوان نمونه، خصلت نیکی را برای فردی ثابت کردیم، این نشانگر آن نیست که هیچ فرد دیگری از این خصلت نیکو بهره‌مند نمی‌باشد، بلکه چون ما تنها در صدد بیان ویژگی‌های فرد اول بودیم، به او پرداختیم و ویژگی دیگران باید جداگانه بررسی شود.

ماعدا. [ ع ] (ع حرف اضافه ٔ مرکب) کلمه ٔ استثنا به معنی مگر و جز و سوا. و قولهم ماعدا فلان ان صنع کذا؛ ای ماجاوزه. (ناظم الاطباء). به معنی ماسوا. (آنندراج): عجم ماعدای کلیله و دمنه کتابی دیگر مشحون به غرایب حکمت... مثل آن نساخته اند. (مرزبان نامه چ تهران ص 6). اثبات شی ٔ نفی ماعدا نمی کند؛ لازمه ٔ بودن چیزی نبودن دیگری نیست. (امثال و حکم ص 83).|| (اِ مرکب) گذشته. ماسبق. (فرهنگ فارسی معین).

یکی از موضوعاتی که از دهه‏‌ 1950 میلادی به بعد توجه متخصصان علم پزشکی و علمای حقوق را به خود جلب کرده، آسیب‏‌های مغزی است که تحت عناوینی همچون اغمای خاص یا مرگ مغزی مطرح می‏‌شود. بررسی و بحث از مرگ مغزی از آن جهت اهمیت دارد که تشخیص آن تبعات چشمگیری به دنبال دارد.

مرگ به معنای جان سپردن است. در واقع مرگ، توقف قطعی و غیرقابل برگشت اعمال قلبی - عروقی، تنفسی و حسی - حرکتی است که از بین رفتن سلول‌های مغزی بر وجود آن صحه می‏‌گذارد. یکی از انواع مرگ، مرگ مغزی است که تشخیص آن می‌تواند به توقف مراحل درمانی پزشکی و حذف تجهیزات حمایتی مصنوعی منجر شود. علاوه‌ براین، امروزه به جهت ارتباط این موضوع با فرآیند اهدای عضو، نظام حقوقی تلاش کرده است تا وضعیت این‌گونه افراد را روشن سازد و احکام مربوط به آنها را معین کند.
مرگ مغزی عبارت از آسیب و تخریب غیرقابل جبران نیم‏‌کره‌‏ها و ساقه‏‌ مغز است که وظیفه‏‌ کنترل فعالیت‏‌های تنفسی و قلبی و عروقی و مغزی را بر عهده دارد. به عبارت دیگر مرگ مغزی به حالتی اطلاق می‏‌شود که کلیه فعالیت‏‌های ساقه و قشر مغز هم‌زمان و به صورت دایمی از بین رفته و این امر توسط معاینات تخصصی و در چندین نوبت احتمالی به اثبات رسیده باشد. فردی که دچار مرگ مغزی شده است درک و هوشیاری و حرکت بدنی (ارادی و غیرارادی) نخواهد داشت و در عضلات او نوعی شلی و فلجی ایجاد می‌‏شود. نکته‏‌ مهم آن است که از نظر علم پزشکی شخص مبتلا به مرگ مغزی، مرده تلقی می‌‏شود. چرا که پزشکان معتقد هستند تپیدن قلب این دسته از افراد و حرکت برخی از ارگان‏‌های بدن آنها ناشی از آن نیست که این افراد زنده‌اند. لازم به ذکر است که پزشکان موقتاً به وسیله‏‌ دستگاه تنفس مصنوعی، برای فرد دچار مرگ مغزی تنفس ایجاد می‏‌کنند، اما با جدایی فرد از دستگاه‌‏های حمایت‏‌کننده‌ مصنوعی، تنفس قطع شده و قلب نیز از کار می‌‏افتد.

مرگ مغزی از نگاه عرف
عرف جامعه، شخص مبتلا به مرگ مغزی را زنده می‏‌پندارد چرا که احساس می‏‌کند همین که قلب این فرد می‏‌تپد به این معناست که زنده است و به این نکته توجه نمی‏‌کنند که تپش قلب این فرد ناشی از کمک دستگاه‌‏هاست.

مرگ مغزی از نگاه قانون
در مواد قانونی صراحتاً به مفهوم مرگ مغزی اشاره نشده است. به عنوان نمونه «ماده‌واحده مربوط به پیوند اعضای بیماران فوت‌شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم است» را می‌توان مورد اشاره قرار داد. این ماده‌واحده مقرر می‏‌دارد: «بیمارستان‏‌های مجهز برای پیوند اعضا پس از کسب اجازه کتبی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‏‌تواند از اعضای سالم بیماران فوت‌شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان بر طبق نظر کارشناسان خبره مسلم باشد به شرط وصیت بیمار یا موافقت ولی میت جهت پیوند به بیمارانی که ادامه حیات‌شان به پیوند عضو یا اعضای فوق بستگی دارد، استفاده کنند.» همانطور که ملاحظه می‌شود در این ماده‌واحده اشاره‏ صریحی به مفهوم مرگ مغزی نشده است. با این حال از دقت در واژه‌‏های به‌کاررفته توسط قانونگذار در متن ماده‌واحده این‌طور معلوم می‏‌شود که مرگ مغزی را نوعی مرگ واقعی می‏‌داند. یکی از دلایل این ادعا آن است که در نام این ماده‌واحده قرار گرفتن عبارت «بیمارانی که مرگ مغزی ایشان مسلم است» در کنار عبارت «بیماران فوت‌شده»، نشان از آن دارد که در این‏‌ها امکان بازگشت به حیات طبیعی وجود ندارد و به این ترتیب این دو دسته حکم واحدی دارند که همان مرگ است. از طرف دیگر در ماده اشاره شده که پیوند اعضای افراد مبتلا به مرگ مغزی در حالتی رخ می‏‌دهد که یا خود به آن وصیت کرده باشند یا اگر وصیت نکرده باشند، ولی آن‌ها موافق چنین پیوندی باشد. همان‌طور که می‏‌دانیم وصیت و عمل به آن زمانی مطرح است که فرد فوت کرده باشد. زیرا تا قبل از فوت کردن فرد عمل به وصیت‏‌های وی امکان‌پذیر نخواهد بود. تبصره‏‌ 3 این ماده‌واحده نیز مقرر می‏‌دارد: «پزشکان عضو تیم پزشکی از جهت جراحات وارده بر میت مشمول دیه نخواهند بود.» در اینجا واژه‌‏ میت اعم از آن است که کسی فوت کرده یا دچار مرگ مغزی شده باشد؛ این ادعا که این واژه فقط به گروه اول بر‏می‏‌گردد بی‌پایه است، چون دلیلی نداشت که قانون‏گذار دسته‏‌ دوم را از عمومیت حکم موجود در ماده خارج کند.
همچنین متن ماده‌واحده اشاره دارد که «از تمامی اعضای سالم بیمارانی که مرگ مغزی آنها مسلم است می‏‌توان استفاده کرد.» از جمله‏‌ این اعضا قلب است. در حالی که با وقوع مرگ مغزی، قلب ولو با کمک دستگاه همچنان به فعالیت خود ادامه می‌‏دهد. اگر تا قبل از برداشتن دستگاه‏‌ها فرد را به جهت کارکردن قلبش زنده بدانیم چطور امکان دارد که به جایز بودن برداشتن چنین اعضایی که زندگی بیمار مبتلا به مرگ مغزی به آنها وابسته است، حکم بدهیم؟ علاوه بر این شیوه‌‏ نگارش آیین‏‌نامه اجرایی ماده واحده‌‏ بالا که در تاریخ 25 اردیبهشت سال 1381 توسط هیات وزیران تصویب شده است، نشان از آن دارد که تعریف پزشکان از مرگ مغزی که همانا عبارت است از مرگ جسمی، به تعریف قانونی از این مفهوم نیز سرایت پیدا کرده است. ماده یک آیین‌نامه مزبور اعلام می‏‌دارد: «مرگ مغزی عبارت است از قطع غیرقابل برگشت کلیه‏‌ فعالیت‏‌های مغزی، کورتیکال، قشر مغز، ساب کورتیکال- لایه زیرین قشر مغزی- و ساقه‏‌ مغزی به طور کامل»

وقوع جرم نسبت به بیمار مرگ مغزی
برای تشخیص آثار ناشی از وقوع جرم نسبت به بیمار مبتلا به مرگ مغزی، ابتدا لازم است مشخص کنیم که فرد مرگ مغزی زنده یا مرده است؟ بر اساس انتخاب هر کدام از این دو دیدگاه نتیجه‏‌ متفاوتی به دست می‏‌آید؛ در صورتی که شخص مبتلا به مرگ مغزی زنده محسوب شود، وقوع هر گونه جرمی نسبت به او همانند وقوع جرم نسبت به یک فرد عادی است و مجرم را مشمول مجازات‏‌های مربوط به بخش جرایم علیه اشخاص قانون مجازات اسلامی قرار می‏‌دهد. در صورتی که چنین شخصی را مرده فرض کنیم وقوع جرم نسبت به او مجرم را در بخش مربوط به جنایت بر مرده قانون مجازات اسلامی قرار می‏‌دهد. طبق ماده 372 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 «هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند به گونه‌ای که وی را در حکم مرده قرار دهد و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال، دیگری با انجام رفتاری به حیات غیرمستقر او پایان دهد نفر اول قصاص می‌شود و نفر دوم به مجازات جنایت بر میت محکوم می‌‌شود.» در این ماده قانون‏گذار به تبعیت از بسیاری از فقهای شیعه و چه بسا در جهت رفع اختلافات پیرامون زمان مرگ، سخن از وجود حد فاصلی بین زمان حیات قطعی و زمان مرگ قطعی گفته است که به آن حیات غیر‌مستقر می‌‏گویند. از مجموع دیدگاه‌های فقها، حقوقدانان و قانونگذار می‏‌توان به این نتایج دست یافت: حیات مورد حمایت شرع و قانون حیات مستقر است و حیات غیرمستقر معادل مرگ واقعی و حقیقی است. حیات غیرمستقر یعنی کسی که آخرین رمق و نای زندگی را دارد و به عبارت دیگر هر چند فرد در این حالت دچار مرگ قطعی (توقف کامل فعالیت مغز، قلب، ریه) نشده است، ولی همانند مرگ مغزی بازگشت او به حیات مستقر و مداوم محال است. به این ترتیب کسانی که در حالت حیات غیرمستقر هستند همچون بیماران مبتلا به مرگ مغزی مرده محسوب می‏‌شوند و صدمه بر آنها جنایت بر مرده تلقی می‏‌شود.

اشخاص در پاره‌ای از موارد، به‌گونه‌ای که امروز نیز رایج است، قصد ایجاد یک رابطه پایدار (وکالت) و غیرقابل فسخ حتی گاهی غیرقابل انفساخ را دارند و بدین منظور به وکالت بلاعزل روی می‌آورند و از آن استقبال می‌کنند.
به ظاهر وکالت بلاعزل وکالتی است که موکل حق عزل، و وکیل حق استعفا ندارد اما این اصطلاح در میان مردم و عرف دفاتر اسناد رسمی هنگامی به کار می‌رود که موکل علاوه بر نداشتن حق عزل، حق انجام مورد وکالت را نیز از دست می‌دهد.
واقعیت این است که باید قصد طرفین و تراضی آنها را جستجو کرد و نیز اینکه چگونه توافق کرده‌اند. ماده 679 قانون مدنی مقرر می‌دارد که موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.
با اینکه ظاهر این ماده و عنوان وکالت بلاعزل که در میان مردم رایج است، به اسقاط و از بین رفتن حق عزل موکل انصراف دارد اما نباید به این ظاهر اعتماد کرد بلکه مفاد این ماده اختصاص به موکل ندارد و درباره استعفای وکیل نیز اجرا می‌شود.

انگیزه‌های توسل به وکالت بلاعزل و وکالت بدون استعفا
علت اصلی توسل به وکالت بلاعزل، ایجاد یک رابطه پایدار و غیرقابل فسخ از جانب موکل و وکیل است مثلاً شخصی ملکی می‌خرد اما به دلایلی نمی‌تواند سند رسمی تنظیم کند و ناگزیر وکیل بلاعزل فروشنده می‌شود تا پس از رفع موانع و فراهم شدن مقدمات ثبت به وکالت از فروشنده نسبت به انتقال قطعی و رسمی ملک به نام خود اقدام کند یا چنانکه دیدیم، زنی با استفاده از شرط ضمن عقد ازدواج، وکیل زوج می‌شود تا در صورت لزوم به وکالت از زوج، خود را مطلقه کند. 
در این موارد به ظاهر آنچه که طرفین قرارداد به مورد آن توافق می‌کنند، چیزی جز اعطای نمایندگی غیرقابل عزل (یا غیرقابل استعفا) نیست اما انگیزه‌های دیگری آنان را وادار به برقراری چنین رابطه‌ای می‌کند. این اغراض و اهداف، متعدد و متنوع هستند و محرک‌های اشخاص مختلف نسبت به قراردادهای مختلف در هر شرایط زمانی و مکانی متفاوت است.
این انگیزه‌ها را به 3 دسته کلی می‌توان تقسیم کرد که شامل انجام مورد وکالت (انجام تعهد یا انجام تشریفات یا انتقال مال به صورت رسمی) در آینده بدون حضور موکل و به وکالت از جانب وی؛ فرار از برخی تنگناهای موجود و ایجاد فرصت مناسب برای فراهم کردن مقدمات و رفع موانع و فرار از برخی مقررات امری و شکلی و تقلب نسبت به قانون است.
همچنین سوءاستفاده از این شیوه و نقد برخی از استادان با اینکه وکالت بلاعزل در بیشتر موارد گره‌های حقوقی پاره‌ای از اشخاص را می‌گشاید و استفاده‌های بجا و مناسب از آن، به پیروی از قانون مدنی (ماده 679) به صورت شرط ضمن عقد خارج لازم معمول و متداول است اما در برخی موارد بعضی از فرصت‌طلب‌ها سوءاستفاده‌هایی از آن کرده‌اند. این گرفتاری‌ها اغلب ناشی از عدم توجه کافی به مفاد قانون و برداشت‌ها و تفسیرهای شخصی است اما گاهی با علم و آگاهی از آن به عنوان سرپوشی برای سایر معاملات استفاده می‌شود. ممکن است موکل یا وکیل پشیمان شده یا یکی از آنان پیش از انجام مورد وکالت بمیرد یا موکل بدون در نظر گرفتن وکالت و برخلاف انتظار وکیل، به انتقال یا فروش مورد وکالت اقدام کند.