تسامح صفر در حقوق کیفری امریکا

از حدود پانزده سال پیش، ایالات متحده امریکا جهت مبارزه با افزایش روز افزون خشونت در دهه نود، سیاستی به نام تسامح صفر منبعث از نظریه ای به نام پنجره های شکسته را اتخاذ کرده است. این سیاست پاسخی بود به نگرانی شهروندان در مورد امنیت مدارس، مبارزه با حمل سلاح و مواد مخدر، آشوب و رفتارهای ضداجتماعی و مدنی.

تاکید این سیاست بیشتر بر کشف تمامی جرایم از طریق بازرسی هرچه بیشتر شهروندان است؛ چیزی که تا اندازه ای در تضاد با حقوق شناخته شده شهروندی و حرمت حریم خصوصی در جوامع غربی است و به همین جهت خواهیم دید که به شدت مورد انتقاد جرم شناسان نیز قرار گرفته است.

اندیشه مبنایی سیاست تساهل صفر این است که جرم از بی نظمی به وجود نمی آید بلکه جرم از تسامح و تساهل نسبت به انحرافات کوچک و بی نزاکتی های اجتماعی به وجود می آید. چنانچه شهروندان یک جامعه و ضابطین، نسبت به جرایم خفیف و انحرافات خرد با اغماض برخورد کنند، این امر در درازمدت، سبب می شود که در آن منطقه و محله بی نظمی به وجود آید و چنین تصور شود که آن محله یا گروه به زعم برخی صاحب ندارد که به انحرافات و کجروی ها پاسخ بدهد.

از دل این بی نظمی ناشی از عدم برخورد با جرایم ساده و خفیف، جرایم بزرگ و شدید به وجود می آیند. پس جرم منجر به بی نظمی نمی شود بلکه جرم خود، ناشی از استمرار بی نظمی است.

لذا برخورد قوی و قاطع و بدون اغماض با جرایم ساده از ظهور جرایم بزرگتر جلوگیری خواهد کرد. جیمز ویلسون و جورج کلینگ (که هر دو عضو بنیاد پلیس واشنگتن بودند) در نشریه امریکایی آتلانتیک مانثلی در 1982 برای اولین بار این تئوری را به وجود آوردند. آنها تئوری خود را «پنجره های شکسته» نام نهادند، بدین معنا که اگر در خیابانی، شیشه یک ساختمان شکسته شود و سریعاً جایگزین نشود، بعضی ها خواهند توانست نتیجه بگیرند که ساختمان رها شده است و در حال ویرانی است و در این وضعیت، مطمئناً همه شیشه ها شکسته خواهند شد. چرا که رهگذران و مجرمان بالقوه فکر می کنند که این ساختمان اهمیتی برای هیچ کس ندارد. این تئوری روی دو فرض استوار است

1) اول؛ اگر مسوول یک تخلف فوراً محکوم نشود، او به تکرار جرم تحریک می شود.

2) دوم؛ اگر متخلفان برای هر تخلف با تمام سختگیری ای که قانون اجازه داده است، محکوم نشوند، آنها به تدریج از جرایم کوچک به جنایت خواهند رسید. تنها جلوگیری کردن از تکرار جرم و اوجگیری تخلفات؛ واکنش فوری و سریع نشان دادن به تک تک آنهاست.

بدین ترتیب با محکوم کردن فوری مسوولان و مرتکبان، آنها را قانع می کنیم که هر عمل خلافی و انحرافی سبک علیه جامعه، چنین عکس العملی را در پی دارد و بدین سان، احساس مصونیت از تعقیب از بین خواهد رفت. طرفداران سیاست «پنجره های شکسته» اینطور استدلال می کنند؛ کسانی که با پرسه زدن، استفاده از مواد مخدر، فعالیت در گروه های جنایی کوچک (Gang) و نوشیدن علنی مشروبات الکلی، نظم عمومی را در سطوح پایین تر مختل می کنند، کنترل آنها موثر ترین راه برای تقلیل بی نظمی اجتماعی و ترس مردم است که اجازه می دهد جرایم مهم تر رشد کند.

از این رهگذر، نظریه پنجره های شکسته به پلیس اجازه می داد برای مقابله با بی نظمی عمومی از میان انواع مختلف ضمانت اجراها از اخطارهای غیررسمی تا تذکرات رسمی یکی را انتخاب کند و معتقد است دستگیری باید بیشتر به عنوان آخرین راه چاره به کار رود نه اولین راه حل.

● ارزیابی

سیاست تسامح صفر از حیث ارزیابی نتایج حاصله دارای موافقان و مخالفانی است و گزارشات مثبت و منفی در این مورد وجود دارد. مثلاً برخی می گویند، مفهوم تسامح صفر، مفهومی تصنعی و غیرواقعی است، زیرا هیچ نیروی پلیسی نمی تواند تمامی قانون شکنان را بازداشت کند. معروف ترین مثال عملی تسامح صفر، شهر نیویورک است که شهردار رودال ژیولیانی، آن را در 1994 اجرا کرده است.

در اجرای این سیاست و ملهم از قانون، «سه ضربه و بعد اخراج»، که از قاعده ای در قوانین فوتبال امریکایی (بیسبال) وارد ادبیات حقوق کیفری امریکا شده است و دولت کلینتون آن را در سال 1994 وارد قانون مجازات فدرال کرد، اگر کسی سه بار متعاقباً قسمتی از یک پیتزا را بدزدد، زندان بسته به مدت 20 سال بدون آزادی مشروط برایش مقرر می شود. حتی هم اکنون بعضی ایالات امریکا به تصویب قانون دوضربه و بعد اخراج می اندیشند.

بدین ترتیب، برای شهر 5/7 میلیون نفری نیویورک تعداد پلیس از سی هزار به چهل هزار افزایش یافت و بعد از هفت سال از اعمال این سیاست در شهر نیویورک(سال 2001) شاهد کاهش برخی جرایم در اندازه های زیر بودیم؛ شصت و پنج درصد قتل/ شصت و هشت درصد سرقت اتومبیل/ شصت و دو درصد دزدی مسلحانه/ شصت و دو درصد جرم ورود به خانه ای در شب به قصد ارتکاب جرم / سی و شش درصد تجاوز به عدم رضایت و عنف/ سی و دو درصد سایر تجاوزات جسمانی و هتک حرمت جنسی.

از طرفی، مخالفان می گویند کاهش جرایم در دهه نود در امریکا و از جمله در نیویورک، یک روند عادی بوده و لذا کاهش این جرایم در نیویورک فقط به خاطر اتخاذ این سیاست نبوده است زیرا پیشتر یعنی در سال های 91 و 92 نیز که این سیاست اجرا نشده بود باز هم شاهد کاهش چشمگیر همین قبیل جرایم بوده ایم، به هرحال، اتخاذ نظریه پنجره های شکسته در شهر های مختلف کشور امریکا میزان جرم را تا حدی پایین آورد، اما در عین حال، سیاست تسامح صفر حمایت مردمی را که مبارزه موثر با جرم نهایتاً با تکیه بر آن صورت می گیرد تحلیل برده و ضعیف می کند چرا که احساس امنیت را در شهروندان کاهش داده به علاوه منجر به پیدایش جامعه ای «دژواره» و پلیسی خواهد شد و دکترین امنیت به هر قیمت خود توالی فاسدی جداگانه از جمله ارتشا در بین نیروهای پلیس و قاعده پول در برابر اغماض در جرایم خلافی و سبک را به دنبال خواهد داشت.

● مقایسه دو نظریه

سیاست پنجره های شکسته (Broken Window) از طریق دادن اختیارات گسترده به پلیس برای دستگیری مرتکبین جرایم کوچک به دنبال آن است که از بی نظمی اجتماعی که خود منجر به جرایم مهم می شود جلوگیری کند لذا در همه موارد نیازی به استفاده از برخورد سزاگرا و سرکوبگر نیست اما در هر حال بایستی به بی نظمی پاسخ داد اما این بی نظمی می تواند ریشه در فرهنگ افراد یک جامعه داشته باشد لذا لزوماً نباید پاسخ کیفری و قهر آمیز داشته باشد. در این گفتمان، پلیس، حافظ نظم تلقی می شود و نه یک نیروی سرکوبگر نظامی.

اما تسامح صفر(Zero Tolerance) بر روی کشف جرم تکیه می کند (نه پیشگیری از آن). این کار از طریق الزام پلیس به متوقف کردن، بازرسی و دستگیری تعداد زیادی از مردم که بسیاری از آنها جوانان رنگین پوست و یا مهاجرین هستند صورت می گیرد. هدف آن است که از میان مجرمان خرده پایی که مثلاً در مترو پول قطار را نمی دهند یا ماری جوانا مصرف می کنند، بتوانند مرتکبین جرایم سنگین تر را پیدا کنند.

● نتیجه

اگر تجربه تسامح صفر در ایالات متحده درسی به ما بدهد این است که رویای از بین بردن حق انتخاب و مصلحت سنجی مسوولان در مورد نحوه اجرای قانون یا همان سیاست مطمئن ترین راه تخریب حمایت عمومی است، در حالی که تعقیب جرایم به شکل موفقیت آمیز تکیه بر همین حمایت عمومی دارد.

تسامح صفر اخیراً در امریکا که خاستگاه این تئوری است با سیاستگذاری در مورد مناطق قدیمی و فقیرنشین که محل تجمع اغلب مهاجرین و رنگین پوستان است، ارتباط پیدا کرده. فرانسه نیز در این جریان دنباله رو سیاست دولت فدرال امریکا شده و سیاست تسامح صفر را با جدیت در حومه پاریس و بخش هایی که محل تجمع رنگین پوستان دانشجو است، اعمال می کند.

شاید بتوان چنین نتیجه گرفت که چنین برخوردی بیشتر شبیه نوعی برخورد فاشیستی و نژادپرستانه با پیش فرض منفی نسبت به اقلیت های مهاجر است. از طرفی، زمانی که منابع پلیس محدود و جرم انگاری گسترده باشد و عده به تسامح صفر دقیقاً یک دروغ است. پلیس احتمالاً نمی تواند تمام مجرمین خرده پا را به طور همزمان تعقیب کند و زندان های یک کشور آن قدر بزرگ نیست که بتواند تمامی مصرف کنندگان مثلاً کوکائین را در خود جای دهد.

به جای تسامح صفر واقعی، پلیس باید به طور اجتناب ناپذیری نیروی خود را بسنجد تا دریابد منابع محدود خود را کجا متمرکز کند. نتیجه کار اتخاذ سیاست تسامح بیشتر با جرم در برخی محلات پایین شهر است.

بدین سان، راه حل اساسی آن است که جز در محله های با جرایم بالا که تسامح صفر از حمایت سیاسی برخوردار است در سایر موارد از این عبارت گمراه کننده تسامح صفر دست برداریم. از طرف دیگر، جرایم سازمان یافته فراملی بحث روز دهکده جهانی است. ارتکاب جرایم سازمان یافته، به ویژه آن گاه که سازمان های مجرمانه قدرت را به دست می گیرند نه تنها موجب فساد اقتصادی و اجتماعی و اداری می شود بلکه مردم سالاری و امنیت ملی و نظم بین المللی را نیز به خطر می اندازد.

آنچه می تواند از تهدیدهای ناشی از جرایم سازمان یافته بکاهد، تدوین سیاست کیفری مناسب و تقویت ابزارهای مبارزه با این گونه جرایم، انعقاد قرارداد منطقه ای و بین المللی جهت همکاری های پلیسی، قضایی، اداری و غیره و سرانجام تقوای مدیران جامعه و قضات و نیروهای پلیس است.

به طوری که مشاهده می کنیم؛ در کنوانسیون مبارزه علیه فساد اداری موسوم به مریدا(2003) و کنوانسیون مبارزه با جرایم فراملی سازمان یافته موسوم به پالرمو(2001) دغدغه تضمین امنیت بر دغدغه عدالت، پیشی گرفته است و این اسناد بین المللی در جهت تحقق امنیت پاره ای از اصول مسلم حقوق کیفری کلاسیک را تعدیل کرده و حتی در شرایطی کنار می گذارند. شاید بتوان به معکوس شدن بار اثبات دعوا به عنوان تبلور تئوری تسامح صفر در این2 سند بین المللی در جرم انگاری تطهیر ثروت های با منشاء نامشروع یا همان پولشویی اشاره کرد.