جایگاه پناهندگان در قوانین بین‌المللی

اصطلاح «پناهنده»، «پناهندگان» و «پناهندگی» از جمله اصطلاحاتی است که در نظام حقوق بشر بسیار متداول بوده و به کرات مورد استفاده قرار گرفته است. با وجود آن که بسیاری از اصطلاحات حقوق بشری در اسناد حقوق بشر مورد تعریف قرار نگرفته‌اند، اما اصطلاح «پناهنده» و «پناهندگان» دارای معنی و مفهوم مشخصی در اسناد مربوط است.

از آنجایی که در طول تاریخ همواره ظلم و ستمگری حکومت‌ها، استبداد، جنگ‌ها و... وجود داشته و دارد، بنابراین همواره در این میان افرادی ترجیح داده یا مجبور به ترک وطن خود و پناه بردن به دیار دیگر شده‌اند و بر این اساس پدیده و وضعیت پناهندگی به‌وجود آمده است. وضعیت نابسامان و شکننده پناهجویان، موجبات تضییع حقوق آنان را فراهم کرده و حتی حیات آنها را به‌طور جدی در معرض خطر نابودی قرار داده بود.به این ترتیب نگرانی‌های جامعه بین‌المللی نسبت به وضعیت این افراد و دغدغه‌های حقوق بشری موجب شکل‌گیری نظام حقوق پناهندگی و وضع مقررات ویژه‌ای برای آنها و پیدایش حقوق پناهندگان شده است. 
به طور کلی «پناهنده» به شخصی اطلاق می‌شود که به منظور مصون ماندن از تعقیب و آزار از کشورش فرار کرده و به کشور دیگری پناه آورده باشد. اما از آنجایی که مسأله پناهندگی دارای سابقه نسبتا طولانی در نظام بین‌الملل بوده و حتی مدت‌ها پیش‌تر از شکل‌گیری نظام مدرن حقوق بشری در اوایل قرن بیستم و همگام با پیدایش جامعه ملل این مسأله مورد توجه قرار گرفته بود و معاهده‌های دو و چند جانبه‌ای در این راستا منعقد گردید، بنابراین تلاش‌هایی هم برای ارایه مفهوم و معنای اصطلاحی آن نیز صورت گرفت.
البته این تعاریف بیشتر مبتنی بر ارایه مفهومی از اصطلاح پناهنده برای تأمین اهداف معاهده‌ای حقوق بین‌الملل بوده‌اند و این شیوه در تدوین اسناد بعدی نیز مراعات شده است. یکی از مهمترین و نسبتا جامع‌ترین تعاریف مربوط به این اصطلاح در ماده یک «کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان 1951» ارایه شده است.
به گزارش تبیان، در ماده یک کنوانسیون مزبور آمده است «از نظر کنوانسیون حاضر اصطلاح «پناهنده» به شخصی اطلاق می‌شود که 1- به موجب ترتیبات مورخ 12 می ‌1926 و 30 ژوئن 1928 یا به موجب کنوانسیون‌های مورخ 28 اکتبر 1933 و 10 فوریه 1938 یا پروتکل مورخ 14 سپتامبر 1939 یا اساسنامه سازمان بین‌المللی پناهندگان، پناهنده تلقی شده است. 2- در نتیجه حوادث قبل از اول ژانویه 1951 و به علت ترس موجه از اینکه به دلایل نژادی، مذهبی، ملیتی یا عضویت در بعضی گروه‌های اجتماعی یا داشتن عقاید سیاسی تحت تعقیب و آزار قرار گیرند، در خارج از کشور محل سکونت عادی خود به سر می‌برند و نمی‌توانند یا به علت این ترس نمی‌خواهند خود را تحت حمایت آن کشور قرار دهند یا در صورتی که فاقد تابعیت باشند و پس از چنین حوادثی در خارج از کشور محل سکونت دایمی خود به سر می‌برند و نمی‌توانند یا به علت ترس مذکور نمی‌خواهند به آن کشور باز گردند....»
باید به این نکته توجه داشت که این تعریف در یک معاهده ارایه شده و اصطلاح «پناهنده» را می‌توان به نحو بسیار گسترده‌تر از آنچه در این معاهده آمده است، تعریف کرد. آنچنان که «کمیساریای عالی پناهندگان» که هم با پناهندگان معاهده‌ای و هم پناهندگان غیرمعاهده‌ای سر و کار دارد، تعریف گسترده‌تری ارایه کرده است تا حمایت‌های آن علاوه بر افرادی که مشمول کنوانسیون 1951 هستند، شامل افرادی که مشمول این تعریف نیستند نیز بشود و آنها را نیز در حکم پناهنده قرار دهد.
مطابق تعریف حاضر دلیل اصلی پناهندگی، ترس موجه پناهنده از تعقیب و آزار به جهات متعدد نژادی، مذهبی، ملیتی یا عقیده سیاسی یا عضویت در بعضی از گروه‌های اجتماعی عنوان شده است. اما مشکلی که سال‌های بعد از تصویب این کنوانسیون بیشتر آشکار شد، این بود که افزودن عبارت «در نتیجه حوادثی که قبل از تاریخ اول ژانویه 1951 به وقوع پیوسته» در تعریف کنوانسیون 1951 موجب شده بود تا این کنوانسیون فقط درباره اشخاصی اجرا شود که در نتیجه حوادث قبل از این تاریخ به صورت پناهنده درآمده بودند؛ بنابراین طبقات جدیدی از پناهندگان از مزایای این کنوانسیون محروم می‌ماندند تا این که بند 2 ماده یک «پروتکل مربوط به وضعیت پناهندگان 1967» با حذف این عبارت، دایره تعریف کنوانسیون را گسترده‌تر کرد و از این پس، افرادی که بعد از اول ژانویه 1951 هم به صورت پناهنده درآمده بودند نیز می‌توانستند از مزایای کنوانسیون بهره‌مند شوند.

جایگاه پناهندگی در اسناد
پیشینه تدوین و انعقاد توافق‌نامه‌های بین‌المللی درباره پناهندگی را می‌توان از زمان تشکیل کنگره‌ها و کنفرانس‌ها و رواج انعقاد معاهدات دو و چند جانبه در پایان قرن نوزدهم دانست. به عنوان نمونه در کنفرانس‌های صلح لاهه (1899 و 1907) توافق‌های مهمی پیرامون پناهندگی مورد پذیرش دولت‌ها قرار گرفته و به دولت‌های بی‌طرف حق اعطای پناهندگی به افراد طرفین متخاصم داده شده است.
پس از این هم، بعد از تأسیس جامعه ملل (28 ژوئن 1919)، در 22 ژوئن 1921، شورای جامعه ملل نسبت به تشکیل کمیساریای عالی کمک به پناهندگان روسی اتخاذ تصمیم کرد و بعد از این هم توافق‌نامه‌های متعددی به تصویب رسید. تا اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) در بند یک ماده 14 مسأله پناهندگی را به عنوان حقی بشری به رسمیت شناخت و مقرر کرد «هر کس حق دارد در برابر تعقیب، پناهگاهی جست‌وجو کرده و در کشور‌های دیگر پناه اختیار کند....» البته این حق در اسناد بعدی نظام بین‌المللی حقوق بشری از قلم افتاده و مورد توجه قرار نگرفته است، ولی در اسناد مصوب در نظام منطقه‌ای حقوق بشر نظیر ماده 18 منشور اروپایی حقوق و آزادی‌های اساسی (2000)، «حق پناهندگی» و لزوم تضمین آن در راستای قواعد مقرر در کنوانسیون ژنو 1951 و پروتکل 1967 مورد تأیید قرار داده شده است. همچنین حق مزبور در ماده 12 اعلامیه قاهره درباره حقوق بشر در اسلام (1990) نیز مورد تصریح قرار گرفته و مقرر شده است: «هر انسانی بر طبق شریعت حق انتقال و انتخاب مکان برای اقامت در داخل یا خارج کشورش را دارد و در صورت تحت ظلم قرار گرفتن، می‌تواند به کشور دیگری پناهنده شود و بر آن کشور پناهنده واجب است که با او مدارا کند تا این که پناهگاهی برایش فراهم شود....»
اما از جمله مهمترین تلاش‌هایی که جهت حمایت از حقوق پناهندگان در سطح بین‌المللی صورت پذیرفته است، می‌توان به تصویب «کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان 1951» (به اختصار کنوانسیون 1951 ژنو) و «پروتکل مربوط به وضعیت پناهندگان 1967» اشاره کرد که این دو معاهده الزام‌آور به طور خاص به مسأله پناهندگی و حقوق پناهندگان پرداخته‌اند.

حقوق و تکلیف پناهندگان
اولین و مهمترین حق پناهنده این است که دولت‌های متعاهد، مقررات کنوانسیون را بدون هرگونه تبعیضی از نظر نژاد یا مذهب یا سرزمین درباره وی اجرا کنند. (مراعات اصل عدم تبعیض. ماده یک کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان 1951) آزادی پناهنده در امور دینی باید مشابه اتباع آن کشور محترم شمرده شود (ماده 4) و احوال شخصیه وی تابع قوانین محل اقامتش بوده و چنانچه فاقد محل اقامت باشد، تابع محل سکونتش است (بند یک ماده 12) همچنین باید حقوقی که پیش‌تر کسب کرده و مربوط به احوال شخصیه اوست، به ویژه در ارتباط با ازدواج محترم شمرده شود (بند 2 ماده 12 کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان 1951)
لزوم رفتار مساعد و متعارف در خصوص تحصیل اموال منقول و غیرمنقول توسط پناهنده (ماده 13)، حمایتی برابر با اتباع خود از مالکیت معنوی و صنعتی پناهنده (ماده 14)، انجام مساعدترین رفتار در خصوص عضویت پناهنده در جمعیت‌های غیرسیاسی و غیرانتفاعی و سندیکا‌های حرفه‌ای (ماده 15)، شناسایی حق مراجعه پناهندگان به دادگاه‌ها و بهره‌مندی آنها از معاضدت قضایی و... (ماده 16)، انجام مطلوب‌ترین رفتار با پناهندگان در خصوص حق اشتغال و دریافت دستمزد (ماده 17) و رفتار مساعد با آنها درباره اشتغال آنها به مشاغل آزاد (ماده 18) و حرفه‌های آزاد علمی (ماده 19) نیز از جمله مهمترین حقوق پناهندگان و تعهدات دولت‌ها محسوب می‌شود.
در خصوص رفاه و آسایش پناهندگان نیز آنها باید از سیستم جیره‌بندی (ماده 20)، مسکن (ماده 21)، آموزش‌های عمومی (ماده 22)، امور خیریه (ماده 23) و... متناسب با وضعیت اتباع دولت‌های متعاهد بهره‌مند شوند.
علاوه بر موارد مذکور، پناهندگان از مزایای مربوط به قوانین کار و بیمه اجتماعی (ماده 24)، مساعدت‌های اداری (ماده 25)، آزادی‌های رفت و آمد (ماده 26)، اوراق هویتی (ماده 27)، اسناد مسافرتی (ماده 28)، انتقال دارایی (ماده 30)، منع اخراج یا بازگرداندن (ماده 33)، کسب تابعیت (ماده 34) و... نیز مطابق مقررات کنوانسیون بهره‌مند خواهند شد.
در مقابل این حقوق و مزایا، پناهندگان وظایفی نیز در برابر دولتی که به آن پناهنده شده‌اند، دارند. وظیفه اصلی و کلی که هر پناهنده دارد، این است که خود را با مقررات کشوری که به آن پناه آورده تطبیق دهد و قوانین و مقررات آن کشور را مراعات کند. (ماده 2) از این جهت پناهندگان نیز نظیر سایر اتباع دولت‌های متعاهد ملزم به پرداخت مالیات و عوارض (ماده 29)، مراعات مقررات عمومی مربوط به خارجیان در ارتباط با آزادی عبور و مرور (ماده 26)، رعایت نظم عمومی و امنیت ملی (ماده 32) و مراعات سایر محدودیت‌هایی هستند که به موجب قانون داخلی آن دولت‌ها بر آزادی‌ها و اعمال حقوق وضع شده است.

پناهندگی در ایران
دولت ایران «کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان 1951» و «پروتکل مربوط به وضعیت پناهندگان 1967» را طی ماده‌واحده‌ای پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ 25 خرداد 1355 به تصویب مجلس شورای ملی رساند. بر این اساس، دولت ایران مشابه سایر اعضای اسناد مزبور ملزم به مراعات مقررات آن نسبت به پناهندگان است. علاوه بر این هیأت وزیران در مورخ 25 آذر سال 1342 مصوبه‌ای را بنابر پیشنهاد وزیر کشور وقت ایران راجع به پناهندگان در ایران به تصویب رساند که در آن ضمن پذیرش مقررات اداری خاصی برای پناهندگان، برخی از حقوق شخصی، شغلی و خدماتی برای آنها مقرر شده است. علاوه بر این قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 155 مقرر کرده است «دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند، پناه دهد، مگر اینکه بر طبق قوانین ایران خائن و تبهکار شناخته شود.» جهت اجرای اصل مزبور بند 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت امور خارجه مصوب سال 1364 نیز تدوین و اجرای آیین‌نامه‌های مربوط به تابعیت و پناهندگی سیاسی را با همکاری وزارت کشور و سایر دستگاه‌ها بر عهده وزارت امور خارجه گذاشته و این مرجع نیز آیین‌نامه اجرایی صدور سند مسافرتی را در سال 1366 به تصویب رساند.

هر کس می‌خواهد خانه‌ای، ملکی یا آپارتمانی بخرد یا بفروشد، در عرف به بنگاه‌های املاک مراجعه می‌کند، قراردادی در قالب بیع‌نامه و قولنامه می‌نویسد، مبالغی از ثمن معامله را رد و بدل می‌کند و قرارهایی برای حضور در دفتر اسناد رسمی و نقل و انتقال رسمی ملک می‌گذارد ولی با وجود همه این التزام‌های قراردادی، در موارد بسیاری، بین خریدار و فروشنده، اختلافاتی پیش می‌آید.

بر اساس ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده یا کسی را که ملک مزبور به او ‌منتقل شده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت. همچنین بر اساس ماده 47 همان قانون نقل و انتقال اموال غیرمنقول، تنها به موجب سند رسمی امکانپذیر است.
بیع‌نامه همان قرارداد فروش بوده که برای طرفین لازم‌الاجرا است، برخلاف عقودی مانند صلح و هبه، در عقد بیع که تملیک عین به عوض معلوم است، یک مبیع و یک ثمن وجود دارد که باید بین آنها تعادل وجود داشته باشد. 
به لحاظ عرفی، بیع‌نامه سندی عرفی است که طرفین می‌نویسند و تابع تشریفات رسمی در محضر است. 

بیع‌نامه مقدمه‌ سند رسمی
در معاملات املاک، ابتدا بیع‌نامه یا همان مبایعه‌نامه و مبالغ مورد نظر رد و بدل می‌شود. البته بیع‌نامه  می‌تواند مورد انکار و تردید قرار گیرد همچنین بانک‌ها نمی‌توانند بر روی مبایعه‌نامه، به خریدار وام اعطا کنند.
بیع‌نامه می‌تواند به صورت عادی و نیز به صورت رسمی در محضر نوشته شود اما غالبا بیع‌نامه، در عرف املاک، عادی بوده و مقدمه‌ای برای سند رسمی است و در ادامه آن، تشریفات تنظیم سند رسمی انجام می‌شود.

ضرورت پایبندی طرفین نسبت به قولنامه
در تعریف قولنامه نیز باید گفت قولنامه نوشته‌اى غالباً عادى حاکى از توافق بر واقع ساختن عقدى در مورد معینى بوده و ضمانت اجراى تخلف از آن پرداخت مبلغى معین است. این توافق‌ها مشمول ماده 10 قانون مدنى است که بر اساس آن، «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.»
قولنامه یک عمل حقوقى حاصل اراده دو طرف است که خواسته‌اند با این عمل، حقوق و تکالیفى در روابط حقوقى خود ایجاد کنند همچنین ماده 10 قانون مدنى که مبتنى بر اصل آزادى قراردادهاست، عمل آنها را به رسمیت مى‌شناسد و در روابط حقوقى آنها مؤثر است.
اگر قولنامه، صرف یک قول یا تعهد یک‌جانبه باشد، باید گفت که تعهدات یک‌جانبه الزام‌آور نیست. قولنامه نیز مقدمه عرفی بیع‌نامه بوده و بر اساس آن، فروشنده در مقابل اخذ مبلغی، متعهد به فروش می‌شود بنابراین به دلیل اینکه قولنامه‌های فعلی، عرفا معوض است، در حدود شرایطی که نوشته شده است، الزام‌آور خواهد بود و برای طرفین لازم‌الاجرا است و باید نسبت به آن پایبند باشند.
همانطور که در مورد قولنامه گفته شد، خریدار، مبلغی را به عنوان پیش‌پرداخت به فروشنده می‌پردازد و در مقابل، فروشنده متعهد به فروش می‌شود. مبلغ پرداختی، در مقابل ثمن معامله، ناچیز بوده اما در همین حد نیز الزام‌آور خواهد بود.

منتفی بودن نقل و انتقال دوباره در سندی که ثبت رسمی شده است
بر اساس ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، «همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده یا کسی را که ملک مزبور به او‌ منتقل شده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت. ‌در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وراث ثبت می‌شود که وراثت و انحصار آنها محرز و در سهم‌الارث بین آنها توافق بوده یا در صور ‌اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد.»
با توجه به مفاد این ماده، باید گفت انکار و تردید نیز در مورد اسناد رسمی، وجود نخواهد داشت. همچنن به دلیل مالکیت شخصی، نقل و انتقال دوباره در سندی که ثبت رسمی شده، به طور کلی منتفی است. این در حالی است که در اسناد عادی ممکن است این اتفاق، بارها رخ داده و مشاهده شود.

تشریفات معاملات و ثبت املاک به نوع ملک بستگی دارد
تشریفات مربوط به معاملات و ثبت املاک، به نوع ملک بستگی دارد. به عنوان مثال، در معاملات مربوط به املاکی که متعلق و مربوط به برخی نهادها یا ارگان‌ها هستند، باید مجوزهای لازم از آنها اخذ شود.
در مورد سایر املاک که از سوی افراد عادی مورد معامله قرار می‌گیرد و ارتباطی با دستگاه‌ها و نهادها ندارد، نیز بسته به نوع ملک، لازم است مجوزهای لازم از سوی شهرداری‌ها، ادارات آب، برق و گاز، مجوزهای پایان کار و مواردی از این دست، مورد بررسی قرار گیرد و در حقیقت، قبل از انجام معامله و ثبت، استعلام‌ شود تا بعدها، خریدار با مشکلاتی مواجه نشود.
درست است که انجام تشریفات مربوط به معاملات و ثبت آنها، زمان‌بر است اما این موضوع، بسیار به نفع طرفین معامله است و حقوق اشخاص و جامعه را مد نظر دارد. 
هنگامی که ملکی به صورت رسمی، منتقل و ثبت می‌شود، به دلیل انجام استعلام‌های مختلف از نهادها و دستگاه‌ها، این اطمینان خاطر در میان افراد ایجاد می‌شود که ملک مورد نظر، در گذشته به ملکیت افراد دیگری منتقل شده است. این در حالی است که در خصوص مبایعه‌نامه‌های عادی، این میزان اعتبار وجود ندارد.

دادگاه صادرکننده‌ حکم برای به‌کار گرفتن تعلیق اجرای مجازات دارای محدودیت‌هایی است و پس از احراز بعضی از شرایط شکلی یا ماهوی، اختیار اجرای تعلیق مجازات را دارد.

تعلیق در حکم تعلیق اجرای مجازات به این معنا است که مجازات مجرم به‌طور موقت و در مدت زمانی مشخص اجرا نشود. هدف از چنین اقدامی، فرصت دادن به متهم است تا حتی با وجود سوء پیشینه بتواند به زندگی و اجتماع بازگردد.
حسن دیگر تعلیق اجرای مجازات آن است که مجرم در محیط زندان قرار نگیرد زیرا در اکثر موارد محرز شده است که نه تنها این مجازات نمی‌تواند در تأدیب و بهبود وضعیت فرد مفید باشد بلکه اغلب اثرات خطرباری به دنبال دارد زیرا مجرم در اثر ارتباط با محیط آلوده‌ زندان و تبهکاران حرفه‌ای، صاحب تجارب مجرمانه می‌شود. به همین دلیل تعلیق اجرای مجازات فردی که محکومیت کیفری مؤثر داشته باشد، در او بی‌اثر خواهد بود.
صدور قرار معلق کردن اجرای مجازات به معنای برائت کامل از نتایج جرم نیست بلکه مجرم تنها از جنبه‌ وجهه‌ عمومی مجازات رهایی می‌یابد و جنبه‌ خصوصی مجازات فقط در صورت گذشت شاکی خصوصی زایل می‌شود؛ در غیر این صورت، همچنان ادامه می‌یابد.
چنانچه محکومی که اجرای مجازاتش معلق شده است، برای نخستین بار از دستورات دادگاه بدون عذر موجه تخلف کند، دادگاه به مدت تعلیق او یک تا دو سال اضافه می‌کند یا قرار تعلیق را لغو می‌کند.

دستورات دادگاه در قرار تعلیق اجرای مجازات
دستورات دادگاه در قرار تعلیق اجرای مجازات شامل حضور به‌موقع در زمان و مکان تعیین‌شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر؛ ارایه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل‌کننده‌ نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی؛ اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه‌جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارایه‌ گزارشی از آن به مددکار اجتماعی و کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور است.

انواع تعلیق اجرای مجازات
تعلیق اجرای مجازات دارای دو قسم تعلیق ساده و تعلیق مراقبتی است.

تعلیق ساده
در این نوع از تعلیق مجرم در مدت مشخصی از زمان و بی‌هیچ قید و شرطی از مجازات جرم خود معاف می‌شود و چنانچه در این مدت معین جرم جدیدی مرتکب نشود از تحمل مجازات کاملا معاف می‌شود. در غیر این صورت، باید مجازات مورد حکم اجرا شود.

تعلیق مراقبتی
در تعلیق مراقبتی مجازات، مجرم علاوه بر رعایت شرایط تعلیق ساده، باید الزاماتی را در مدت معینی، از طرف دادگاه رعایت کند و در صورت انجام دستورات دادگاه از مجازات معاف می‌شود و در غیر این صورت مجازات می‌شود.
فرد محکوم نیز پس از تحمل اجرای یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی می‌تواند از دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری، برای مجازات خویش تقاضای تعلیق کند.

شرایط تعلیق اجرای مجازات
دادگاه صادرکننده‌ حکم برای به‌کار گرفتن تعلیق اجرای مجازات محدودیت‌هایی دارد و پس از احراز بعضی از شرایط شکلی یا ماهوی، اختیار اجرای تعلیق مجازات را دارد.

شرایط ماهوی تعلیق اجرای مجازات
الف) محکومیت‌های تعزیری: اولین شرط تعلیق اجرای مجازات در قانون مجازات اسلامی، تعزیری بودن محکومیت مجرم است. در مجازات حدی تعلیق مجازات وجود ندارد زیرا حد پس از اثبات باید اجرا شود. در جرایم تعزیریِ درجه سه تا هشت می‌توان مجازات را معلق کرد.
ب) شرط دیگر تعلیق اجرای مجازات، فقدان سابقه‌ محکومیت قطعی به مجازات‌های ذیل شامل محکومیت قطعی به حد؛ محکومیت قطعی به نقص یا قطع عضو؛ محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یک‌سال در جرایم عمدی و محکومیت قطعی به جزای نقدی به بیشتر از دو میلیون ریال و سابقه‌ محکومیت قطعی دوبار یا بیشتر به علت جرم‌های عمدی با هر میزان مجازات است.
زمان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، حسب مورد می‌تواند هنگام صدور حکم و نیز پس از گذشت یک سوم از مجازات باشد.
 
چه افرادی می‌توانند تعلیق اجرای مجازات را تقاضا کنند؟
دادستان و قاضی اجرای احکام پس از اجرای یک سوم مجازات می‌توانند تعلیق اجرای مجازات را از دادگاه صادرکننده‌ حکم تقاضا کنند. البته ممکن است دادگاه این موضوع را نپذیرد همچنین تنها دادستان و قاضی اجرای مجازات، می‌توانند درخواست افزایش مدت تعلیق یا لغو قرار تعلیق را بدهند. فرد محکوم نیز پس از تحمل اجرای یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی می‌تواند از دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری، برای مجازات خویش تقاضای تعلیق کند.

قرار تعلیق اجرای مجازات چه زمانی صادر می‌شود؟
چنانچه قاضی دادگاه هنگام صدور حکم محکومیت، وضعیت را برای تعلیق مجازات به مصلحت نداند، پس از گذشت یک سوم از مجازات مجرم با درخواست مجرم می‌تواند قرار تعلیق مجازات صادر کند بنابراین با توجه به قانون مجازات اسلامی، زمان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، حسب مورد می‌تواند هنگام صدور حکم و نیز پس از گذشت یک سوم از مجازات باشد.
مجرمی که حکم اجرای مجازات وی به طور کلی معلق شود، اگر در بازداشت باشد سریعا آزاد می‌شود همچنین قرار تعلیق اجرای مجازات توسط دادگاه صادر کننده‌ حکم قطعی صادر می‌شود.

جرایم غیر قابل تعلیق‌
جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات؛ جرایم سازمان‌یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم‌ربایی و اسید پاشی؛ قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه‌ دیگر، جرایم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره‌ مراکز فساد و فحشا؛ قاچاق عمده‌ مواد مخدر یا روان‌گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان؛ تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمد و محاربه و افساد فی‌الارض و جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال، جرایمی است که اجرای مجازات در مورد آنها و شروع به این جرایم قابل تعلیق نیست.

لغو قرار تعلیق اجرای مجازات
هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده‌ قرار تعلیق اعلام می‌کند.
دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، به طور صریح به محکوم اعلام می‌کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره‌ وی اجرا می‌شود.

محاربه از ریشه «حرب» و متضاد «سلم» به معنی صلح است. «محارب» در لغت به معنای جنگ‌کننده، جنگنده و رزمنده به کار رفته و جمع آن «محاربین» است. «محاربه» نیز در معانی با یکدیگر جنگیدن و حرب کردن استعمال شده و جمع آن «محاربات» است. محاربه در اصطلاح حقوقی نیز به معنای اختلال در امنیت عمومی از طریق استفاده از اسلحه  به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست.

جرم محاربه از نگاه آیات و روایات

واژه حرب 8 بار در قرآن کریم با معانی مختلف به کار رفته که یکی از آن موارد آیه 33 سوره مائده است که خداوند متعال می‌فرماید: «همانا کیفر آنان که با خدا و رسول او به جنگ برخیزند و در زمین به فساد کوشند جز این نباشد که آنها را به قتل رسانیده یا به دار کشیده یا دست و پایشان را به خلاف ببرند یا نفی بلد کنند. این ذلت و خواری عذاب  دنیوی آنهاست و اما در آخرت به عذابی بزرگ معذب خواهند بود.»
در تفسیر این آیه شریفه گفته شده است: اضافه شدن کلمه محاربه به لفظ «الله» و«رسول» در آیه حاکی از آن است که معنای حقیقی محاربه در آیه مراد نیست؛ چرا که محاربه در معنای حقیقی آن با خداوند امکانپذیر نیست و محاربه با رسول خدا (ص) نیز اگر چه ممکن است، اما از آنجایی که احکام اسلام متعلق به همه زمان‌ها و مکان‌هاست و با توجه به اطلاق آیه و عدم تعلق آن به زمان و مکان خاص، اختصاص دادن آیه به زمان حیات پیامبر(ص) قابل قبول نخواهد بود. 
محاربه با مسلمانان انواع گوناگونی دارد. نخست؛ جنگ کافر با مسلمان که بدون شک از نوع محاربه مراد این آیه نیست؛ چرا که در آیه 34 سوره مائده آمده است «مگر کسانی که قبل از دست یافتن به آنها توبه کنند.» از آنجا که آیه مذکور بلافاصله پس از توبه آمده است لذا مقصود از توبه در اینجا، توبه از محاربه است نه توبه از کفر؛ زیرا توبه برای مسلمانان است نه برای کافران و زمانی عفو شامل حال کافر می‌شود که اسلام آورده باشد. از طرف دیگر پیامبر(ص) بعد از جنگ با کفار و مشرکین طبق آیه 33 سوره مائده آنان را مجازات نمی‌کرد. لذا مقصود از آیه 33 سوره مائده محاربه کفار با مسلمانان نیست. البته چنانچه کافر  دست به اسلحه ببرد و امنیت مسلمانان را به خطر اندازد به گونه‌ای که ترس و وحشت در دل مسلمانان ایجاد شود، مشمول آیه محاربه خواهد شد. دوم؛ جنگ گروهی از مسلمانان با گروه دیگر که چنین محاربه‌ای به دو قسم تقسیم می‌شود: گاه گروهی از مسلمانان از روی سرکشی علیه حکومت اسلامی اقدام کرده و قیام می‌کنند و به عبارتی با امام و حاکم اسلامی محاربه می‌کنند و گاه گروهی از مسلمانان به قصد غارت، خون‌ریزی و ترساندن مسلمانان با آنها می‌جنگیدند و هدف و انگیزه آنان، محاربه با حکومت اسلامی نیست.
گروهی از فقها مراد از محارب در آیه 33 سوره مائده را نوع اول می‌دانند و اظهار داشته‌اند که از ظاهر آیه چنین برمی‌آید که موضوع احکامی که در آیه بیان شده، درخصوص مسلمانانی است که در مقابل دولت اسلامی به قیام مسلحانه برخیزند و شامل کسی که به قصد ترساندن مردم و گرفتن اموال آنها دست به اسلحه می‌برد و کسی که گناه کبیره انجام می‌دهد نمی‌شود؛ زیرا کسی که در مقابل دولتی که پیامبر(ص) بنیانگذار آن بوده بایستد، محارب با پیامبر(ص) است.
گروهی دیگر از فقها، محارب در آیه 33 را هر دو نوع فوق‌الذکر دانسته و گفته‌اند: «اطلاق آیه به‌گونه‌ای است که باغی (کسی که نافرمانی و گردنکشی می‌کند) را نیز شامل می‌شود؛ چرا که عنوان محاربه با خدا و پیامبر(ص) ولو به‌صورت مجازی (محاربه  با اهل اسلام) به هر دو نوع محاربه صدق می‌کند. لذا تخصیص آن به یکی از دو مصداق بی‌مورد است‌. گروه سوم نیز بر این اعتقادند که مراد از محاربه در آیه فقط قسم دوم را شامل می‌شود؛ یعنی جنگیدن با مسلمانان به قصد فساد و ترساندن آنان.
این گروه نیز به شأن نزول آیه استناد کرده‌اند و همچنین معتقدند مجازاتی که در این آیه شریفه آمده است، در مورد باغیان و قطاع‌الطریق (راهزنان) اجرا می‌شود نه در مورد کافران به جهت دست به اسلحه بردن به قصد سلب امنیت و آزادی مردم. البته اگر باغی یا کافر برای ترساندن مردم و سلب امنیت از آنان دست به اسلحه ببرد، مشمول مجازات محارب خواهد شد.
مستند دیگر این نظر، احادیث و روایاتی است که در زمینه محاربه از ائمه معصومین علیهم‌السلام وارد شده و از مجموع آن چنین استنباط شده است: «کسانی که به قصد تهدید و ارعاب سلاح به دست می‌گیرند محارب هستند»؛ یعنی کسانی که علیه حکومت اسلامی مبارزه و اقدام می‌کنند، مجازات جداگانه‌ای دارند.

جرم محاربه از نگاه قانون

به گزارش سازمان قضایی نیروهای مسلح، قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، در یک نوآوری، عناوین مجرمانه «محاربه» و «فساد فی‌الارض» را از یکدیگر تفکیک کرده و هرکدام را در فصلی جداگانه مورد بحث قرار داده است. به دیگر سخن، قانونگذار در قانون جدید، مواد مربوط به محاربه را در فصل مربوط به خود و مواد مربوط به افساد فی‌الارض را در فصلی دیگر گنجانده است. در قانون جدید مواد 279 الی 285 به «محاربه» اختصاص یافته است.
اداره حقوقی قوه‌قضاییه در نظر مشورتی شماره 5119/7 مورخ 7 آبان سال 1377 چنین اظهار عقیده کرده بود: «اگرچه در قانون مجازات اسلامی (کتاب حدود، قصاص و دیات) افساد فی‌الارض از حیث مجازات در ردیف محارب و مترادف با آن است، ولی با توجه به اینکه در مواردی هم به غیر این معنی استعمال شده و مجازات به‌خصوصی غیر از حد شرعی برای آن تعیین شده است، اگر نگوییم که این استعمال مجازی است، می‌توان گفت که نسبت بین آنها عموم و خصوص مطلق است؛ یعنی افساد اعم از محاربه است.» در واقع از دیدگاه اداره حقوقی قوه‌قضاییه این دو عنوان مجرمانه، دو عنوان مستقل از یکدیگر بوده که گاه باهم، هم‌پوشانی پیدا می‌کنند.
قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 درباره جرم‌انگاری افساد فی‌الارض در ماده 286 چنین آورده است: «هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها شود، به‌گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع شود، مفسد فی‌الارض محسوب شده و به اعدام محکوم می‌شود.»
بر اساس مواد 279، 280، 281 و 282 قانون مجازات اسلامی، «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.»؛ «فرد یا گروهی که برای دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نیست.»؛ «راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه‌ها شوند محاربند.»؛ «یکی از چهار مجازات حد محاربه، اعدام است.»
اما کدام قوانین به افساد فی‌الارض اشاره می‌کنند؟ قانون مبارزه با مواد مخدر؛ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری؛ قانون اخلالگران اقتصادی؛ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح؛ قانون مجازات عبوردهندگان از مرزها؛ قانون تشدید مجازات جاعلان اسکناس؛ قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان؛ قانون مجازات فعالیت‌کنندگان در امور سمعی و بصری و قانون مبارزه با قاچاق انسان به افساد فی‌الارض اشاره می‌کنند. برای اینکه یک عمل محاربه تلقی شود فرد باید سلاح کشیده باشد و در اینجا فرقی ندارد که سلاح وی سرد است یا گرم. البته باید بیان داشت که هر سلاح‌کشیدنی محاربه نیست و ممکن است افراد در برابر دفاع از خود یا دیگری سلاح کشیده باشند که دیگر نمی‌توان گفت این افراد محاربند و در جای دیگری باید بحث شود.
اسلحه باید به قصد جان، مال و ناموس و ترساندن مردم کشیده باشد و عمل وی موجب ناامنی شود. یعنی هدف شخص باید این موارد باشد ولی اگر با فرد یا افرادی خصومت شخصی داشت یا به قصد سرقت و... اسلحه کشید و به چند نفر آسیب وارد کرد دیگر نمی‌توان به او عنوان محارب را نسبت داد. لذا برای محارب بودن باید شخص هدف سلب امنیت و آسایش داشته و قصد وی مال، جان و ناموس و... باشد.
عمومی بودن جرم نیز مهم است؛ نیت و عمل شخص باید به‌صورت کلی همه جامعه را در بربگیرد و عنوان عمومی داشته و سلب امنیت کل جامعه باشد و همانطور که بیان شد به دلیل خصومت شخصی نباشد.

تفاوت افساد فی‌الارض و محاربه

افساد فی‌الارض و محاربه چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟ در تعریف افساد فی‌الارض، موارد به صورت کلی آمده‌اند ولی در مجموع هدف برهم زدن امنیت و سلب آسایش جامعه است و ملاک صرفا اسلحه کشیدن نیست ولی در محاربه با اینکه هدف علیه امنیت کشور است ولی صرفا اسلحه کشیدن شخص برای مال، ‌جال، ناموس و ترساندن مردم ملاک است تا شخص عنوان محارب پیدا کند.
در افساد فی‌الارض جرم ممکن است با انجام دادن (فعل) یا انجام ندادن (ترک فعل) صورت بگیرد ولی در محاربه حتما باید کاری صورت بگیرد که همان اسلحه کشیدن علیه امنیت جامعه است.
به تجویز ماده 286 قانون مجازات اسلامی، شخص مفسد فی‌الارض ممکن است با عملش نه‌تنها امنیت داخلی، بلکه امنیت خارجی کشور را نیز تحت تاثیر قرار دهد اما شخص محارب صرفا هدفش امنیت داخلی است.

دختری که به سن بلوغ و رشد رسیده، در امر ازدواج آزاد و مختار است و هیچ کس حتی پدر و مادر حق ندارند بدون دلیل ازدواج با شخص معینی را بر او تحمیل کنند. در حقیقت، صحت عقد به اذن و رضایت او مشروط است و بدون رضایت او عقد ازدواج استوار نخواهد شد.  اجازه دختر برای صحت عقد ازدواج ضرورت دارد اما موضوع دیگری که در اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا علاوه بر رضایت دختر، اجازه ولی شرعی یعنی پدر و جد پدری نیز برای نفوذ عقد ضرورت دارد.

در مورد عقد دوشیزه باکره، بعد از انتخاب و رضایت خودش، باید از پدر یا جد پدری او نیز کسب اجازه کرد و با صلاحدید و مشورت آنها اقدام کرد. در این مورد نیز اجازه دختر شرط اساسی بلکه رکن عقد است.

ازدواج دختر طبق قانون مدنی
ماده 1043 قانون مدنی قبل از اصلاحیه سال 1361 مقرر می‌داشت «نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده، اگر چه بیش از 18 سال تمام داشته باشد، متوقف به اجازه پدر یا جد پدری اوست.» و در اصلاحیه سال 1361 چون دیگر سن 18 سال، موضوعیت برای رشد نداشت و ملاک سن ازدواج، سن بلوغ تعیین شد، عبارت «اگرچه به سن 18 سال تمام رسیده باشد» به «اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد» اصلاح شد.

ترتیب ازدواج دختر در صورت ممانعت ولی
هنگامی که اصلاحیه قانون مدنی در سال 1370 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و ماده 1043 به همان شکل اصلاحی سال 1361 تصویب شد، شورای نگهبان لزوم مراجعه دختر به دادگاه و اخذ اجازه برای نکاح در صورت ممانعت پدر را خلاف شرع دانست و طی نامه مورخ 6 شهریور سال 1370 به مجلس شورای اسلامی در این خصوص اعلام کرد: «الزام دختر به مراجعه به دادگاه و گرفتن اذن در صورت مضایقه ولی از دادن اجازه بدون علت موجه، با موازین شرع مغایر است.»
بدین جهت قسمت ذیل ماده 1043 بدین صورت درآمد: «وهرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه او ساقط می‌شود و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده است، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام کند.»
در اصلاحیه سال 1370 بین وقوع ازدواج و ثبت آن تفاوت گذاشته شده است. صرف امتناع پدر بدون علت موجه، موجب سقوط اجازه اوست و اگر دختر بدون مراجعه به دادگاه ازدواج کند، نمی‌توان بدین جهت نکاح او را باطل دانست مگر اینکه عدم کفو بودن شوهر ثابت شود.
این در حالی است که ثبت ازدواج در دفتر ازدواج موکول به طی این تشریفات و گرفتن اجازه از دادگاه مدنی خاص است و اگر ازدواجی بدون اجازه ثبت شود، تخلف انتظامی محسوب می‌شود. در این اصلاحیه، دیگر اطلاع دادن به پدر یا جد پدری و انقضای مدت پانزده روز از تاریخ اطلاع آنان قید نشده و صرفاً مقرر شده است که دختر باید به دادگاه مدنی خاص مراجعه و با معرفی کامل مرد مورد نظر و شرایط نکاح و مهر از دادگاه کسب اجازه کند تا بتواند ازدواج را به ثبت برساند. طبعاً دادگاه به هر گونه که صلاح و مقتضی بداند، به موضوع رسیدگی کرده و اتخاذ تصمیم می‌کند.

سقوط اجازه ولی در صورت محجوریت یا عدم دسترسی به او
به گزارش تبیان، طبق ماده 1043 قانون مدنی اصلاحی سال 1370، در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آنها نیز عادتا غیرممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می‌تواند اقدام به ازدواج کند. در تبصره این ماده نیز آمده است که ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص است. حکم موضوع این ماده در قانون مدنی قبل از اصلاحیه سال 1370 وجود نداشت اما با توجه به قطعی بودن این حکم در فقه استظهار می‌شد که از نظر قانون مدنی نیز در صورت عدم دسترسی به پدر و جد پدری، اجازه آنها ساقط است و دختر می‌تواند مستقلاً ازدواج کند. ماده 1043 قانون مدنی قبل از اصلاحیه شق دیگری از موارد سقوط اجازه ولی را بیان کرده بود که آن محجور بودن پدر و جد پدری است.
ماده مزبور مقرر می‌داشت: در مورد ماده قبل، اجازه را باید شخص پدر یا جد پدری بدهد و اگر پدر یا جد پدری به علتی تحت قیمومت باشد، اجازه قیم او لازم نخواهد بود.
هدف اصلی قانونگذار از اصلاح ماده 1043 قانون مدنی، این بود که سقوط اجازه ولی شامل مورد غایب بودن و عدم دسترسی به او نیز بشود تا هر گونه شبهه‌ای از این حیث مرتفع شود.
ممکن است این شبهه پیش ‌آید که در صورت محجور بودن ولی، ممکن است اجازه قیم او برای ازدواج دخترش لازم باشد؛ در حالی که از لحاظ فقهی، اجماعی وجود دارد مبنی بر اینکه در صورت محجور بودن پدر یا جد پدری، اجازه قیم آنها لازم نیست و حال باید حکم این مورد را با توجه به مبانی فقهی استنباط کرد.
به هر حال قدر مسلم این است که فقط اجازه شخص پدر یا جد پدری لازم است و چنانچه آنها در قید حیات نباشند یا محجور بوده و تحت قیموت باشند یا غایب بوده و عادتاً دسترسی به آنها میسر نباشد، دختر در ازدواج مستقل است و اجازه شخص دیگر را لازم ندارد.
تبصره الحاقی به ماده 1044 اصلاحی، ثبت ازدواج در دفتر ازدواج را منوط به احراز موضوع در دادگاه مدنی خاصی کرده است یعنی دختر باید به دادگاه مزبور مراجعه و غیبت پدر یا جد پدری و عدم دسترسی به او را برای دادگاه اثبات کند.
تکلیف مراجعه به دادگاه، زحمتی است که بر دوش دختر گذاشته شده است؛ این در حالی است که اگر مسئولیت احراز آن به عهده سردفتر گذاشته می‌شد، هم منظور مورد نظر عملی می‌شد و هم مشکل خانواده‌ها کمتر بود.

ضمانت اجرای نکاح دختر بدون اذن ولی
چنانچه دختر رشیده باکره‌ای بدون اذن پدر یا جد پدری و طی تشریفات قانونی یعنی مراجعه به دادگاه و کسب اجازه از دادگاه در صورت ممانعت ولی، اقدام به ازدواج کند، آیا این ازدواج باطل است یا خیر؟
در صورتی که بعد از ازدواج، پدر دختر به نکاح مزبور رضایت دهد، این ازدواج تنفیذ شده و صحیح است. این در حالی است که اگر پدر اجازه ندهد،  در خصوص بطلان آن در فقه اختلاف نظر وجود دارد و برخی از فقها عقد مزبور را صحیح می دانند.

زمانی که جرمی اتفاق می‌افتد چه با شکایت شاکی خصوصی و چه در دعوای عمومی، که شاکی خصوصی ندارد و توسط دادسرا و به نمایندگی از جامعه طرح می‌شود، لازم است در خصوص آن جرم تحقیقاتی صورت گیرد تا روشن شود که مجرم کیست و جرم چگونه اتفاق افتاده است؛ این مرحله «تحقیقات مقدماتی» نامیده می‌شود.

انجام تحقیقات وظیفه‌ یک مقام قضایی و عموما بازپرس یا دادیار است. معمولا در طول انجام تحقیقات مقدماتی بازپرس یا دادیار باید تصمیماتی اتخاذ کنند که پرونده را برای اظهارنظر در مورد دلایل اتهام و قابلیت محاکمه‌ متهم آماده می‌کنند. این تصمیمات در اصطلاح حقوقی «قرار» نامیده می‌شوند.

قرار‌های تأمین کیفری
بر اساس ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری جدید، «به ‌منظور دسترسی به متهم و حضور به‌موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیان وی، باز‌پرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در ‌صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر می‌کند که شامل التزام به حضور با قول شرف؛ التزام به حضور با تعیین وجه التزام؛ التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف؛ التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام؛ التزام به معرفی نوبه‏ای خود به‌صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام؛ التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه‌التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط؛ التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین‌شده با موافقت متهم با تعیین وجه‌التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات؛ اخذ کفیل با تعیین وجه‌الکفاله؛ اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول و بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی است.
بر اساس تبصره 3 این ماده، در جرایم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه‏دیده به طریق دیگر امکان‏پذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.»
همچنین بر اساس ماده 220 این قانون، «درصورتی‌ که متهم بخواهد به جای معرفی کفیل، وثیقه بسپارد، بازپرس مکلف به قبول آن و تبدیل قرار است. در این صورت متهم می‌تواند در هر زمان با معرفی کفیل، آزادی وثیقه را تقاضا کند.» در واقع با این دست قرار‌ها، مرجع تحقیق (دادسرا یا دادگاه) برای اینکه بتواند در مواقع لزوم به‌ متهم دسترسی داشته باشد و تحقیقات مقدماتی را به انجام برساند، برخی از حقوق متهم را برای مدتی، محدود یا از او سلب می‌کند. به علاوه این قرار‌ها غالبا جنبه‌ مالی دارند و به نوعی جبران خسارت احتمالی بزه‌‌دیده (کسی که از وقوع جرم متضرر شده است) را تضمین می‌کنند. از جمله مهمترین و پرکاربردترین این قرار‌ها می‌توان به قرار کفالت، قرار وثیقه و قرار بازداشت موقت اشاره کرد.

وثیقه می‌تواند وجه نقد، ضمانت‌نامه‌ بانکی، مال منقول یا غیرمنقول باشد
قرار وثیقه قراری است که به‌ موجب آن متهم متعهد می‌شود که هرگاه به مرجع قضایی احضار شد، در این مرجع حضور به‌هم رساند و برای تضمین انجام این تعهد وثیقه‌‌ای به مبلغ معین به مرجع قضایی می‌‌سپارد. اگر متهم در موعد مقرر در این مرجع حاضر نشود، این وثیقه ضبط خواهد شد. وثیقه می‌تواند وجه نقد، ضمانت‌نامه‌ بانکی، مال منقول یا غیرمنقول باشد. با این وجود از میان این موارد در عمل بیشتر مال غیرمنقول از جانب مقام قضایی مورد پذیرش قرار می‌گیرد. دلیل این امر آن است که غالبا برای افراد دشوار است که سرمایه‌ خود را برای مدت نامعلومی در اختیار مرجع قضایی بگذارند.
ضمانت‌نامه‌های بانکی معمولا کارمزد بالایی دارند. مال منقول هم نیاز به جایی برای نگهداری دارد که معمولا مراجع قضایی چنین امکانی ندارند؛ بنابراین بهترین گزینه در عمل همان مال غیرمنقول است که سند مالکیت آن به مرجع قضایی تسلیم شده و مراتب توقیف آن به اداره‌ ثبت اسناد و املاک اعلام می‌شود تا مانع نقل و انتقالات بعدی آن شوند.  چون مالی که به عنوان وثیقه در توقیف است دیگر قابلیت خرید و فروش ندارد. خود متهم یا هر شخص دیگری می‌توانند وثیقه‌ خواسته‌شده را تودیع کنند.
نکته‌ حائز اهمیت دیگر این است که میزان وثیقه چگونه تعیین می‌شود؟ یکی از اهداف قرار وثیقه، جبران خسارت وارده به بزه‌‌دیده است؛ بنابراین قانون مقرر داشته است که میزان وثیقه نباید کمتر از خسارت وارده به بزه‌‌دیده باشد.
به‌علاوه مجازات بعضی از جرایم، نقدی است بنابراین مرجع قضایی سعی می‌کند که در تعیین میزان وثیقه هم میزان خسارت احتمالی وارده به بزه‌‌دیده مثل دیه و هم جزای نقدی جرم مورد اتهام را در نظر بگیرد؛ بنابراین میزان وثیقه‌ تعیین‌شده از مجموع این دو کمتر نخواهد بود.
بعد از معرفی مال برای وثیقه، ابتدا برای ارزیابی بهای آن اقدام می‌شود و کارشناس رسمی دادگستری به هزینه‌ وثیقه‌گذار، مال معرفی‌شده را ارزیابی می‌کند.  اگر ارزش مال معرفی‌شده به میزان تعیین‌شده یا بیشتر باشد، بازپرس قرار وثیقه را می‌پذیرد. در غیر این صورت باید مال دیگری معرفی شود. در غیر این صورت متهم بازداشت خواهد شد. به‌طور کلی اگر برای متهمی قرار وثیقه صادر شده باشد تا زمانی که نتوانسته است این وثیقه را فراهم کند، به بازداشتگاه منتقل می‌شود؛ اما پس از صدور قرار وثیقه، تودیع مال و پذیرش آن، از بازداشتگاه آزاد می‌شود یا اگر به بازداشتگاه نرفته باشد، به آنجا اعزام نمی‌شود. وثیقه‌گذار می‌تواند بعدا مال مورد وثیقه را عوض کند. مثلا به جای سند زمین سند خانه یا آپارتمانی را به مرجع قضایی معرفی کرده و سند زمین خود را آزاد کند. نکته‌ آخر اینکه مطابق قانون در مواردی که جرم غیرعمدی بوده است و امکان جبران خسارت بزه‌‌دیده از راه دیگری وجود داشته باشد؛ مثلا متهم بیمه‌نامه داشته است، مقامات قضایی نمی‌توانند قرار وثیقه صادر کنند. اگر مبلغ بیمه‌نامه مطابق مواردی که ذکر شد کافی نباشد، قرار وثیقه صادر می‌شود، اما مبلغ بیمه‌نامه در میزان وثیقه موردنیاز لحاظ می‌‌شود.
مثلا اگر بیمه‌‌نامه‌ متهم تا مبلغ یکصد میلیون تومان را پوشش می‌‌دهد و خسارت متهم 150 میلیون تخمین زده می‌‌شود، تنها برای پنجاه میلیون از متهم وثیقه اخذ خواهد شد.

زنان همواره به عنوان نیمی از اعضای جامعه، تأثیرپذیر از همه پدیده‌های اجتماعی بوده‌اند و بهره‌گیری از نیروی کار آنان از دیرباز در جوامع بشری معمول بوده است. در کشور ما زنان جامعه امروزی با دیدگاه‌های نشأت‌گرفته از قانون اساسی و نیز همگام با اهداف برنامه‌های رو به پیشرفت کشور، در عرصه‌های مختلف فعالیت چشمگیری دارند. به عبارت دیگر جایگاه و نقش اجتماعی آنان در راستای برنامه‌های نظام آنچنان شفاف شده است که حیثیت و مصالح خانوادگی با مصالح ملی، گره و پیوند عمیقی خورده است.

در قانون مدنی ایران وظیفه اقتصادی و تأمین معاش بر عهده شوهر گذاشته شده است. بدین معنا که تأمین نفقه، مسکن و بهداشت به طور متعارف و نیز هزینه‌های مربوط به آموزش و تربیت فرزندان بر عهده وی است. اگرچه زوجه حق تملک داشته و به موجب قانون مدنی، زن دارای هر گونه استقلال مالی است اما هیچ‌گونه تعهدی از لحاظ قانونی و حقوقی در ارتباط با تأمین نیازهای اقتصادی خانواده بر عهده او نیست.
در نتیجه اصلاحاتی که در مواد 946 و 948 قانون مدنی به‌عمل آمد و ماده 947 حذف شد، تحول شگرفی در موضوع ارث زنان به‌وجود آمد و به موجب این اصلاحات، زوجه که سابق بر آن، از سهم‌الارث عرصه اموال غیرمنقول بی‌بهره بود، از قیمت زمین هم بهره‌مند شد. 
همچنین تأمین نفقه درحقوق ایران دارای ضمانت اجرای کیفری بوده و در این ارتباط  قانون حمایت خانواده مقرر می‌دارد هرکس با داشتن استطاعت نفقه زن خود را درصورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایراشخاص واجب النفقه امتناع ورزد به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یک‌سال محکوم خواهد شد. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت استرداد شکایت یا وقوع طلاق در مورد زوجه، تعقیب جزایی یا اجرای مجازات، موقوف خواهد شد.
به همین جهت است که هم در قانون مدنی و هم در قانون کار، اشتغال به کاری که خلاف شئون شوهر باشد ممنوع شده است. در این ارتباط  قانون مدنی مقرر می‌دارد که شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. البته مبنای مصالح خانوادگی، عادت و رسوم اجتماعی و اخلاقی است که در صورت اختلاف، دادگاه صالح به تشخیص موضوع می‌پردازد. 
با این توصیف نظر به اینکه تحکیم مبانی خانواده و حفظ و تقویت آن بر تعهدات ناشی از اشتغال تقدم دارد، لذا کسب درآمد جزو وظایف ذاتی زن محسوب نشده است. 

کارگر کیست؟
به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، برخلاف تصور عامه که نوعاً کارگر را پرسنلی می‌دانند که به امور یدی می‌پردازد، منظور از کارگر ناظر به مفهوم حقوقی آن است. بدین معنا که هر کس که کار خود را با هر عنوان شغلی مانند پزشکی، مهندسی، حسابداری و منشی‌گری اعم از یدی و فکری در مقابل دریافت عوض، تحت تبعیت و به دستور کارفرما انجام دهد، مصداق تعریف کارگر موضوع قانون کار است. مگر اینکه به‌موجب همین قانون یا قوانین دیگر مانند قانون خدمات کشوری از شمول آن خارج باشد. با این توصیف یک نفر پزشک یا مهندس و نیز یک حسابدار و منشی در فرض تنظیم قرارداد با کارفرما مشمول قانون کار و مقررات جانبی آن می‌شود.
در این ارتباط در حقوق کار ایران، از جمله تعهدات کارفرما در برخورد با کارگران زن این است که برای کار مساوی باید به کارگر زن دستمزد مساوی با کار مرد پرداخت کند.
اما نکته قابل توجه این است که ارزش گنجاندن این اصل زمانی بیشتر آشکار می‌شود که دریابیم زنان کارگر ما یا آن دسته از زنانی که به موجب قانون استخدام کشوری و نیز سایر قوانین خاص در سازمان‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی اشتغال دارند برخلاف کشورهای غربی، همچنان از حق دریافت نفقه بر اساس احکام اسلامی برخوردار هستند. 
در عین حال شایان ذکر است که علی‌رغم اینکه در کشورهای مختلف دنیا تلاش‌های زیادی در جهت ایجاد فرصت شغلی برابر صورت پذیرفته و تبعیض براساس جنسیت محکوم شده، هنوز تفاوت قائل شدن در مرحله استخدام یا ارتقا به سطوح مدیریتی و سمت‌های سرپرستی و مهم در واحدهای تجاری و صنعتی مرسوم است. به همین جهت است که با هدف شکستن تبعیض جنسیتی در بازار کار بعضاً توصیه‌هایی صورت پذیرفته که ضمن تغییر ساختار نظام آموزشی و تجهیز جنس زن به مهارت‌های هم‌سطح مردان، راهکارهایی جهت به مشارکت طلبیدن بیشتر مردان در امر نگهداری کودکان ارایه شده است؛ با این امید که منجر به برابری جنسیتی در اشتغال شود. 
نکته دوم این است که در حقوق کار ایران تسهیلات ویژه‌ای متناسب با وضعیت جسمی و روحی زنان در نظر گرفته شده است که مردان کارگر از آن بی‌بهره‌اند. در این رابطه  قانون کار ایران مقرر می‌دارد: انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان‌آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگران زن ممنوع است. دستورالعمل و تعیین نوع و میزان این قبیل موارد با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
همچنین به‌لحاظ وجود ناراحتی‌های ایام بارداری و مشکلات هنگام وضع حمل و نگهداری بعد از بارداری، قانونگذار حقوق خاصی را نیز برای زنان کارگر وضع کرده است. در این ارتباط قانون کار مقرر می‌دارد مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعاً 90 روزاست. حتی‌الامکان 45 روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرارگیرد و برای زایمان توأمان 14 روز به مرخصی اضافه می‌شود.
بدیهی است که پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود باز می‌گردد و این مدت با تأیید سازمان تأمین اجتماعی جزو سوابق خدمت وی محسوب می‌شود و حقوق ایام مرخصی زایمان طبق مقررات قانون تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد.
قانون کار از این هم فراتر رفته و در مواردی در ایام بارداری به تشخیص پزشک سازمان تأمین اجتماعی کار، الزام به پیشنهاد کار سبک تری کرده است. بر این اساس در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تأمین اجتماعی، نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود، کارفرما تا پایان دوره بارداری وی، بدون کسری حق‌السعی، کار مناسب‌تر و سبک‌تری به او ارجاع می‌کند. از جمله تسهیلات دیگر در جهت حمایت از نهاد خانواده و تقویت بنیانی آن، ایجاد امکاناتی برای مادران شیرده است. در این رابطه قانون کار پیش‌بینی کرده است: در کارگاه‌هایی که دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلف است به مادران شیرده تا پایان دو سالگی کودک، پس از هر سه ساعت، نیم ساعت فرصت شیر دادن بدهد. این فرصت جزو ساعات کار آنان محسوب می‌شود و همچنین کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و با درنظر گرفتن گروه سنی آنها، مراکز مربوط به نگهداری کودکان (از قبیل شیرخوارگاه، مهد کودک و......) را ایجاد کند.
همچنین استخدام زنان کارگر (به‌جز پرستاران بیمارستان‌ها و مشاغل دیگری که به تشخیص وزارت کار تعیین می‌شود) در ساعات بین 10 شب الی 6 صبح ممنوع است. در نهایت قانون اشتغال نیمه‌وقت بانوان مصوب 17 آذر سال 1362 مجلس شورای اسلامی به کلیه بانوان شاغل و رسمی در بخش‌هایی که مشمول قانون استخدام کشوری هستند، این امکان را می‌دهد که بتوانند خدمت خود را به صورت نیمه وقت انجام دهند. از توجه به مطالب فوق می‌توان دریافت که اختلاف برخورد با زن در حوزه اشتغال در نظام کشورهای صنعتی و ایران، مبتنی بر دیدگاهی است که در اصول حاکم بر جوامع توسعه‌یافته صنعتی و جامعه ارزشی ما وجود دارد. بدین معنا که در جوامع صنعتی، تولید انبوه کالا، ‌توسعه داد و ستد داخلی و خارجی، تسلط بر منابع طبیعی کشورهای توسعه‌نیافته یا در حال توسعه و نیز دست‌یابی به بازارهای فعال جهانی، اصول حاکم بر روابط اجتماعی- اقتصادی و سیاست حاکم بر روابط خارجی را تشکیل می‌دهد. به‌عبارت دیگر همه مسایل بر محور مسایل اقتصادی و بهره‌گیری بیشتر و بهتر از طبیعت و تأمین رفاه و آسایش مادی برای شهروندان تابع خودشان است. در حالی که در نگاه ما اساس روابط اجتماعی و سیاسی چه در سطح داخلی و چه خارجی، بر تکامل معنوی بشر دور می‌زند. به همین جهت است که حکومت، سیاست، اقتصاد و سایر ارکان نظام باید در جهت ایجاد فرصت‌های مناسبی برای خودسازی و تعالی اخلاقی انسان‌ها به کار گرفته شود.
در نظام‌های غربی، به زنان به عنوان ابزاری برای تولید بیشتر نگاه می‌شود و چون در عمل به لحاظ شرایط خاص تاریخی و نیز محرومیت از حق مالکیت و عدم اکتساب مهارت‌های شغلی و به ویژه شرایط خاص جسمی و روحی از قدرت تولید پایین‌تری نسبت به مردان برخوردارند، لذا سهم کمتری از ثروت موجود در جامعه به آنان رسیده است. در مقابل دیدگاه مزبور، در نظام ارزشی ما به تأثیر از آموزه‌های دینی، نگاه به زن، قرار دادن وی در جایگاه طبیعی و خدادادی است، یعنی بها دادن به نقش‌آفرینی در خانه که یکی از مقدس‌ترین و زیباترین عناصر مورد احترام اخلاق اجتماعی است. به همین دلیل است که تمامی عوامل و از جمله ظرفیت‌های قوانین مدنی و مقررات کار به‌نوعی بکار گرفته شده است تا اولا نقش مادری و همسرداری وی حفظ شود، و لذا وظیفه اقتصادی و تأمین معاش از عهده وی خارج و سلب شده است. ثانیاً تمهیداتی در نظر گرفته شده است تا نقش اجتماعی وی در ارتقای ظرفیت‌های ملی فراموش نشود.

متاسفانه در برخی موارد شاهد از هم پاشیدن زندگی زوجین و وقوع طلاق بین آنها هستیم. حال آنکه حاصل ازدواج، غالبا فرزند یا فرزندانی است که گاهی بر سر نگهداری و حضانت آنها بین والدین اختلافات شدیدی رخ می‌دهد. به همین دلیل باید بررسی کنیم که منشا حق حضانت والدین چیست و چگونه ایجاد می‌شود؟ 

بر اساس ماده 1168 قانون مدنی، نگهداری اطفال، حق و تکلیف ابوین یعنی پدر و مادر است. بنابراین نگهداری از اطفال تنها یک حق نبوده بلکه تکلیفی قانونی نیز است که قانونگذار بر عهده پدر و مادر گذاشته است.
در مواردی، قانونگذار با پیش‌بینی شرایطی، حق حضانت را از والدین سلب می‌کند زیرا اساسا مصلحت طفل و حفظ امنیت روحی و روانی او، بر حق حضانت والدین مقدم است.
بنابراین قانونگذار در ماده 1173 قانون مدنی بیان نموده است: «هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رییس حوزه‌ قضایی، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.» بنابراین چنانچه والدین فاقد صلاحیت لازم برای نگهداری طفل باشند این حق از آنها سلب خواهد شد.
 
مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی 
موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است که شامل داشتن اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار توسط هر یک از والدین؛ اشتهار هر یک از والدین به فساد اخلاق و فحشا؛ ابتلای هر یک از والدین به بیماری‌‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی؛ سوءاستفاده هر یک از والدین از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی‌گری و قاچاق و نیز تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف توسط هر یک از والدین می‌شود.
منظور از اعتیاد در بند اول «اعتیاد زیان‌آور» و نه هر اعتیادی است. البته تشخیص زیان‌آور بودن یا نبودن اعتیاد تنها با مقام قضایی رسیدگی‌کننده به دعوای سلب حضانت است. 
همچنین هر نوع ادعایی دال بر اشتهار به فساد اخلاقی، اثبات‌کننده فساد اخلاقی نیست و این ادعا باید به وسیله ادله محکمه‌پسند، در دادگاه صالح اثبات شده و سپس دادخواست سلب حضانت به دادگاه خانواده تقدیم شود.
با توجه به موارد پیش‌گفته یکی از موارد سلب حضانت، ضرب و جرح خارج از حد متعارف است. حال آنکه بر اساس ماده 1179 قانون مدنی، ابوین در حدود متعارف و برای تادیب حق تنبیه بدنی فرزند را دارند. اما چنانچه تنبیه وارده بیشتر از حد متعارف و تادیب باشد، می‌تواند از موارد سلب حضانت طفل باشد. تشخیص این موضوع با دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوی سلب حضانت است.

حضانت اطفال پس از جدایی والدین 
پس از جدایی والدین، طبیعتا وضعیت نگهداری از اطفال تغییر می‌کند. بر اساس ماده 1169 قانون مدنی، در صورت جدایی والدین، اولویت حضانت اطفال تا هفت سال تمام با مادر و سپس با پدر است. اما به هر حال مصلحت طفل مهمترین فاکتور برای اعطای حضانت وی است که مرجع تشخیص آن نیز دادگاه است.
پدر نمی‌تواند در مدت حضانت طفل توسط مادر، درخواست لغو حضانت وی را مطرح کند. تنها در صورت ازدواج مادر با شخص دیگر یا حدوث جنون بر وی یا وجود شرایط مقرر در قانون، می‌توان درخواست لغو حضانت را به دادگاه صالح تقدیم دارد.
بر اساس تصریح قانون، تنها ازدواج مادر مجوز لغو حق حضانت است و آشنایی متعارف وی با مرد دیگری به قصد ازدواج، از بین برنده حق مادر برای حضانت طفل نیست.
بر اساس ماده 1171 قانون مدنی در صورت فوت یکی از والدین، حق حضانت با دیگری است و حتی اگر متوفی پدر بوده و برای طفل، قیم تعیین کرده باشد، باز هم حضانت با مادر است.
در صورت جدایی بین والدین، والد دیگری که فاقد حق حضانت است مگر به موجب قانون یا شرایط مقرر؛ حق دارد که فرزندش را ملاقات کند. تعیین زمان و مکان این ملاقات‌ها با دادگاه است.
بر اساس ماده 40 قانون حمایت خانواده هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل خودداری کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع کند، در صورت تقاضای طرف مقابل، به دستور دادگاه تا زمان اجرای حکم دادگاه، بازداشت می‌‌شود. 
بنابراین جلوگیری از دیدار طفل یا عدم استرداد وی، ضمانت اجرا دارد. همچنین خارج کردن طفل از کشور یا بردن وی به شهر دیگری مستلزم تایید و اجازه دادگاه است. 
بر همین اساس و با استناد به ماده 42 قانون حمایت خانواده، صغیر و مجنون را نمی‌‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهد. 
دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی‌‌نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌‌کند. بنابراین نباید این‌گونه پنداشت که چون ولایت فرزند با پدر است، وی می‌تواند طفل را بدون اجازه از کشور خارج کند بلکه قانونگذار حق دیدار با طفل را برای مادر ملحوظ  و محترم دانسته و همچنین عکس این موضوع نیز صادق است.
در صورتی که حضانت طفل با یکی از طرفین بوده و طرف دیگر بنا به دلایل قانونی، خواهان لغو حضانت از وی باشد، باید به دادگاه محل اقامت طفل مراجعه (دفتر خدمات قضایی دادخواست را ثبت می‌کند) و دادخواست لغو حضانت خود را با ادله و مستندات به دادگاه تقدیم کند.  دادگاه پس از بررسی و رسیدگی، چنانچه دلایل لغو حضانت را موجه بداند، حضانت را از طرف مقابل سلب می‌کند و رای بر سلب حضانت خواهد داد.

اقامتگاه به مکان معینی گفته می‌شود که فعالیت‌ها و امور شخص، اعم از سکونت و اداره امور وی در آن مکان متمرکز شده و به نوعی عنصر شناسایی شخص حقیقی و حقوقی است. منظور از «مرکز مهم امور» محلی است که شخص در آنجا از حیث شغل، کسب، خدمت اداری، نظامی یا به دلیل علاقه ملکی اقامت دارد و در حقوق عمومی و خصوصی، اقامتگاه عنصر مهمی در تعیین قلمرو حقوقی شخص محسوب می‌شود.

قانونگذار در ماده 1002 قانون مدنی، اقامتگاه را تعریف کرده است «اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او اقامتگاه محسوب می‌شود. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.»این ماده ‌قانونی، برای اطلاق «اقامتگاه» به یک محل، دو شرط را عنوان کرده است که محل سکونت شخص و نیز مرکز مهم اداره امور او باشد. همچنین قانونگذار در این ماده، بعد از ذکر این دو شرط، ارجحیت را بیان کرده و آن رجحان و برتری مرکز اداره امور شخص بر محل سکونت اوست. بدین معنا که اگر بین محل سکونت و اداره امور جمع حاصل نشد، محل اداره امور، اقامتگاه محسوب شود.آنچه تا بخش نخست ماده 1002 قانون مدنی بیان‌ شده، در خصوص اقامتگاه شخص حقیقی است. اقامتگاه شخص حقوقی نیز در عبارت پایانی این ماده بیان ‌شده که بر اساس آن، «اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.»تعریف ماده 1002 قانون مدنی از اقامتگاه، در مواد 1003 و 1004 قانون مدنی تکمیل ‌شده است. بر اساس ماده 1003 قانون مدنی، «هیچ‌کس نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.»
همچنین ماده 1004 این قانون می‌گوید «تغییر اقامتگاه به‌وسیله سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل می‌آید؛ مشروط بر اینکه مرکز مهم امور او نیز به همان محل انتقال‌ یافته باشد.» این تأکید بر شروط تحقق اقامتگاه و عدم امکان داشتن چند اقامتگاه، برای جلوگیری از سردرگمی مدعیان، مراجع قضایی و واحد ابلاغ و نیز ممانعت از سوءاستفاده شخص صاحب اقامتگاه است. منظور از «مرکز مهم امور» محلی است که شخص در آنجا از حیث شغل، کسب، خدمت اداری، نظامی یا به دلیل علاقه ملکی اقامت دارد.

اقسام اقامتگاه‌
اقامتگاه را می‌توان به اقامتگاه اجباری، اختصاصی (انتخابی)، اختیاری، اداری شرکت (مرکز اصلی شرکت) و حقیقی تقسیم کرد.
اقامتگاه اجباری اقامتگاهی است که به‌طور استثنا و برخلاف اصل حاکمیت اراده، قانون به شخص یا اشخاصی معین تحمیل می‌کند؛ مانند اقامتگاه زن شوهردار که تابع اقامتگاه شوهر است و اقامتگاه مأمور دولت که عبارت از محلی است که وی در آنجا مأموریت ثابت دارد.اقامتگاه اختیاری اقامتگاهی است که شخص برای مرکز مهم امور خود اختیار کند. اقامتگاه اداری شرکت همان مرکز اصلی شرکت بوده و عبارت از محلی است که ادارات مرکزی شرکت در آن محل بوده و هیات‌رییسه شرکت در آنجا سکونت دارند و دستورات شرکت در آنجا صادر و گزارش‌های اجرای آن دستورات در آنجا مستقر و گردآوری می‌شود همچنین جلسات هیات‌مدیره و مجامع شرکت در این اقامتگاه تشکیل می‌شود. اقامتگاه حقیقی در مقابل اقامتگاه انتخابی بوده و آن اقامتگاهی است که بر اساس حاکمیت اراده باشد و ناشی از قرارداد نبوده و در انتخاب آن توافقی صورت نگرفته است.

تعدد اقامتگاه
تعدد اقامتگاه حالت حقوقی شخصی است که بیش از یک اقامتگاه حقیقی داشته باشد. ماده 1003 قانون مدنی بیان می‌کند که «هیچ‌کس نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.» و ماده 1010 همین قانون، این اجازه را به طرفین معامله می‌دهد که برای اجرای تعهدات مربوط به آن قرارداد، محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کند.
ماده 1010 نیز می‌گوید «اگر ضمن معامله یا قراردادی، طرفین معامله یا یکی از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد، نسبت به دعاوی راجع به آن معامله محلی که انتخاب ‌شده است، اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنین است درصورتی ‌که برای ابلاغ اوراق دعوی، احضار و اخطار، محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند.»
به نظر می‌رسد که بین این دو ماده‌ قانونی، تعارض وجود داشته باشد، اما اگر منظور از واحد بودن اقامتگاه در ماده 1003 را، اقامتگاه حقیقی محسوب کنیم، این تعارض برداشته می‌شود. بدین ترتیب هر شخص نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه حقیقی داشته باشد، اما به‌واسطه اجرای تعهدات یک قرارداد می‌توان چند اقامتگاه انتخابی داشت.

انواع اقامتگاه به لحاظ شخص
به لحاظ شخص می‌توان اقامتگاه را به اقامتگاه اشخاص حقیقی و اقامتگاه اشخاص حقوقی تقسیم کرد.
اقامتگاه اشخاص حقیقی شامل اقامتگاه زن شوهردار، اقامتگاه کارکنان دولت، اقامتگاه افراد نظامی، اقامتگاه صغار و محجوران، اقامتگاه کارگران یا خادمان، اقامتگاه تاجر و فرد دارای کار آزاد و اقامتگاه صاحبان اموال غیرمنقول است.
اقامتگاه زن شوهردار: بر اساس ماده 1005 قانون مدنی، «اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است. مع‌ذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود یا با اجازه محکمه مسکن علیحده (جداگانه) اختیار کرده است، می‌تواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد.» اصل در اقامتگاه زن، تبعیت از شوهر است بنابراین اقامتگاه زن ازجمله اقامتگاه‌های اجباری است، اما این ماده ‌قانونی سه استثنا بر این قاعده مشخص کرده است:
وقتی شوهر اقامتگاه معلومی ندارد: در چنین حالتی قاعده تبعیت زن از شوهر نمی‌تواند اعمال شود؛ لذا به‌موجب قانون زن می‌تواند برای خود اقامتگاهی انتخاب کند.
توافق زن و شوهر در داشتن اقامتگاه مستقل از شوهر: اگر زن و شوهر توافق کنند و شوهر رضایت دهد که زن اقامتگاه مستقلی داشته باشد، این اقامتگاه، اقامتگاه زن شوهردار خواهد بود. این جواز قانونی نشان می‌دهد که قاعده تبعیت زن از شوهر در تعیین اقامتگاه در ماده 1005، قانون آمره‌ای نیست و می‌توان در تعیین اقامتگاه بین دو طرف توافق صورت گیرد.
اقامتگاه مجزا از شوهر به‌حکم محکمه: به‌موجب ماده 1115 قانون مدنی، «اگر بودن زن با شوهر در یک ‌منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می‌تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است، نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.» در این صورت زن به‌حکم قضایی می‌تواند برای خود اقامتگاه مستقلی انتخاب کند که این مورد نیز استثنایی بر قاعده تبعیت زن از شوهر در گزینش اقامتگاه است. اقامتگاه کارکنان دولت: بر اساس ماده 1007 قانون مدنی «اقامتگاه مأموران دولتی، محلی است که در آنجا مأموریت ثابت دارند.» بدین ترتیب اقامتگاه مأموران دولتی را قانون تعیین کرده و لذا از جمله اقامتگاه‌های اجباری است. اقامتگاه افراد نظامی: بر اساس ماده 1008 قانون مدنی، «اقامتگاه افراد نظامی که در ساخلو (پادگان) هستند، محل ساخلوی آنهاست.» اقامتگاه صغار و محجوران: ماده 1006 قانون مدنی نیز می‌گوید «اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آنها است.» اقامتگاه صغار و محجوران را قانون مشخص کرده است. صغیر و محجور اشخاصی هستند که اهلیت استیفا (تصرف در اموال خود) را ندارند و تحت سرپرستی دیگری (ولی یا قیم) قرار دارند. اقامتگاه کارگران یا خادمان: بر اساس ماده 1009 قانون مدنی، «اگر اشخاص کبیر که معمولاً نزد دیگری کار یا خدمت می‌کنند، در منزل کارفرما یا مخدوم خود سکونت داشته باشند، اقامتگاه آنها همان اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آن‌ها خواهد بود.» اقامتگاه تاجر و فرد دارای کار آزاد: فردی که دارای شغل آزاد است، (تاجر و…) محل معاملات و اموالش اقامتگاه او محسوب می‌شود؛ نه محل سکونتش. اقامتگاه صاحبان اموال غیرمنقول: اقامتگاه این اشخاص، اصلی‌ترین محل استقرار مالک که منافع و فعالیت‌هایش در آنجا قرار دارد و محل وقوع اموال غیرمنقول اوست. اقامتگاه اشخاص حقوقی: عبارت ذیل ماده 1002 قانون مدنی می‌گوید «اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.» ماده 590 قانون تجارت نیز تصریح دارد که «اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجاست.»
اثر اساسی اقامتگاه در تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوی است؛ زیرا لازمه اقامه دعوی اطلاع از اقامتگاه خوانده است.
به‌موجب ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد. مفهوم این ماده آن است که دادگاهی صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد که در حوزه قضایی اقامتگاه خوانده واقع ‌شده باشد.حسب ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی راجع به ترکه متوفی اگرچه خواسته، دین یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم ‌نشده است، در دادگاه محلی اقامه می‌شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یادشده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است. در این ماده به دو نکته اشاره‌ شده است؛ با وجود اینکه متوفی خوانده نیست، اما اقامتگاه او تعیین‌کننده دادگاه رسیدگی‌کننده به دعاوی راجع به ترکه است. اقامتگاه همان محل سکونت نیست؛ لذا این ماده اشعار می‌دارد که اگر اقامتگاه متوفی معلوم نبود، رسیدگی در صلاحیت محل سکونت متوفی است.

 
دعاوی سه‌گانه تصرف شامل دعاوی رفع تصرف عدوانی، رفع ممانعت از حق و رفع مزاحمت می‌شود که مقررات مخصوص به خود را دارد.دعاوی سه‌گاه تصرف شامل دعاوی رفع تصرف عدوانی، رفع ممانعت از حق و رفع مزاحمت می‌شود که برای طرح این دعاوی 3 رکن سبق تصرف خواهان، لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف خوانده لازم است. سبق تصرف خواهان به این معناست که سابقا ملک در تصرف خواهان بوده باشد. لحوق تصرف خوانده نیز به این مفهوم است که در حال حاضر ملک در تصرف خوانده باشد. در نهایت، عدوانی بودن تصرف خوانده به معنای این است که تصرف فعلی خوانده بدون رضایت خواهان و حکم مرجع صالح باشد.موضوع دعاوی رفع ممانعت از حق، حمایت از استفاده از یک ملک، تحت عنوان حق ارتفاق یا حق انتفاع است. دعاوی رفع مزاحمت نیز در مواردی اقامه می‌شود که شخصی نسبت به متصرفات غیرمنقول دیگری مزاحم شود، بدون اینکه ملک را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.هر سه دعوای رفع تصرف عدوانی، رفع ممانعت از حق و رفع مزاحمت، غیرمنقول و غیرمنقول اعتباری است. در این دعاوی در پی حمایت از مالک نیستیم بلکه در پی حمایت از سبق تصرف هستیم. همچنین در مورد این دعاوی نیاز به احراز مالکیت خواهان و مشروعیت تصرف سابق او نیست.