نقش اقامتگاه در دعاوی

اقامتگاه به مکان معینی گفته می‌شود که فعالیت‌ها و امور شخص، اعم از سکونت و اداره امور وی در آن مکان متمرکز شده و به نوعی عنصر شناسایی شخص حقیقی و حقوقی است. منظور از «مرکز مهم امور» محلی است که شخص در آنجا از حیث شغل، کسب، خدمت اداری، نظامی یا به دلیل علاقه ملکی اقامت دارد و در حقوق عمومی و خصوصی، اقامتگاه عنصر مهمی در تعیین قلمرو حقوقی شخص محسوب می‌شود.

قانونگذار در ماده 1002 قانون مدنی، اقامتگاه را تعریف کرده است «اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او اقامتگاه محسوب می‌شود. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.»این ماده ‌قانونی، برای اطلاق «اقامتگاه» به یک محل، دو شرط را عنوان کرده است که محل سکونت شخص و نیز مرکز مهم اداره امور او باشد. همچنین قانونگذار در این ماده، بعد از ذکر این دو شرط، ارجحیت را بیان کرده و آن رجحان و برتری مرکز اداره امور شخص بر محل سکونت اوست. بدین معنا که اگر بین محل سکونت و اداره امور جمع حاصل نشد، محل اداره امور، اقامتگاه محسوب شود.آنچه تا بخش نخست ماده 1002 قانون مدنی بیان‌ شده، در خصوص اقامتگاه شخص حقیقی است. اقامتگاه شخص حقوقی نیز در عبارت پایانی این ماده بیان ‌شده که بر اساس آن، «اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.»تعریف ماده 1002 قانون مدنی از اقامتگاه، در مواد 1003 و 1004 قانون مدنی تکمیل ‌شده است. بر اساس ماده 1003 قانون مدنی، «هیچ‌کس نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.»
همچنین ماده 1004 این قانون می‌گوید «تغییر اقامتگاه به‌وسیله سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل می‌آید؛ مشروط بر اینکه مرکز مهم امور او نیز به همان محل انتقال‌ یافته باشد.» این تأکید بر شروط تحقق اقامتگاه و عدم امکان داشتن چند اقامتگاه، برای جلوگیری از سردرگمی مدعیان، مراجع قضایی و واحد ابلاغ و نیز ممانعت از سوءاستفاده شخص صاحب اقامتگاه است. منظور از «مرکز مهم امور» محلی است که شخص در آنجا از حیث شغل، کسب، خدمت اداری، نظامی یا به دلیل علاقه ملکی اقامت دارد.

اقسام اقامتگاه‌
اقامتگاه را می‌توان به اقامتگاه اجباری، اختصاصی (انتخابی)، اختیاری، اداری شرکت (مرکز اصلی شرکت) و حقیقی تقسیم کرد.
اقامتگاه اجباری اقامتگاهی است که به‌طور استثنا و برخلاف اصل حاکمیت اراده، قانون به شخص یا اشخاصی معین تحمیل می‌کند؛ مانند اقامتگاه زن شوهردار که تابع اقامتگاه شوهر است و اقامتگاه مأمور دولت که عبارت از محلی است که وی در آنجا مأموریت ثابت دارد.اقامتگاه اختیاری اقامتگاهی است که شخص برای مرکز مهم امور خود اختیار کند. اقامتگاه اداری شرکت همان مرکز اصلی شرکت بوده و عبارت از محلی است که ادارات مرکزی شرکت در آن محل بوده و هیات‌رییسه شرکت در آنجا سکونت دارند و دستورات شرکت در آنجا صادر و گزارش‌های اجرای آن دستورات در آنجا مستقر و گردآوری می‌شود همچنین جلسات هیات‌مدیره و مجامع شرکت در این اقامتگاه تشکیل می‌شود. اقامتگاه حقیقی در مقابل اقامتگاه انتخابی بوده و آن اقامتگاهی است که بر اساس حاکمیت اراده باشد و ناشی از قرارداد نبوده و در انتخاب آن توافقی صورت نگرفته است.

تعدد اقامتگاه
تعدد اقامتگاه حالت حقوقی شخصی است که بیش از یک اقامتگاه حقیقی داشته باشد. ماده 1003 قانون مدنی بیان می‌کند که «هیچ‌کس نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.» و ماده 1010 همین قانون، این اجازه را به طرفین معامله می‌دهد که برای اجرای تعهدات مربوط به آن قرارداد، محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کند.
ماده 1010 نیز می‌گوید «اگر ضمن معامله یا قراردادی، طرفین معامله یا یکی از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد، نسبت به دعاوی راجع به آن معامله محلی که انتخاب ‌شده است، اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنین است درصورتی ‌که برای ابلاغ اوراق دعوی، احضار و اخطار، محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند.»
به نظر می‌رسد که بین این دو ماده‌ قانونی، تعارض وجود داشته باشد، اما اگر منظور از واحد بودن اقامتگاه در ماده 1003 را، اقامتگاه حقیقی محسوب کنیم، این تعارض برداشته می‌شود. بدین ترتیب هر شخص نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه حقیقی داشته باشد، اما به‌واسطه اجرای تعهدات یک قرارداد می‌توان چند اقامتگاه انتخابی داشت.

انواع اقامتگاه به لحاظ شخص
به لحاظ شخص می‌توان اقامتگاه را به اقامتگاه اشخاص حقیقی و اقامتگاه اشخاص حقوقی تقسیم کرد.
اقامتگاه اشخاص حقیقی شامل اقامتگاه زن شوهردار، اقامتگاه کارکنان دولت، اقامتگاه افراد نظامی، اقامتگاه صغار و محجوران، اقامتگاه کارگران یا خادمان، اقامتگاه تاجر و فرد دارای کار آزاد و اقامتگاه صاحبان اموال غیرمنقول است.
اقامتگاه زن شوهردار: بر اساس ماده 1005 قانون مدنی، «اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است. مع‌ذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود یا با اجازه محکمه مسکن علیحده (جداگانه) اختیار کرده است، می‌تواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد.» اصل در اقامتگاه زن، تبعیت از شوهر است بنابراین اقامتگاه زن ازجمله اقامتگاه‌های اجباری است، اما این ماده ‌قانونی سه استثنا بر این قاعده مشخص کرده است:
وقتی شوهر اقامتگاه معلومی ندارد: در چنین حالتی قاعده تبعیت زن از شوهر نمی‌تواند اعمال شود؛ لذا به‌موجب قانون زن می‌تواند برای خود اقامتگاهی انتخاب کند.
توافق زن و شوهر در داشتن اقامتگاه مستقل از شوهر: اگر زن و شوهر توافق کنند و شوهر رضایت دهد که زن اقامتگاه مستقلی داشته باشد، این اقامتگاه، اقامتگاه زن شوهردار خواهد بود. این جواز قانونی نشان می‌دهد که قاعده تبعیت زن از شوهر در تعیین اقامتگاه در ماده 1005، قانون آمره‌ای نیست و می‌توان در تعیین اقامتگاه بین دو طرف توافق صورت گیرد.
اقامتگاه مجزا از شوهر به‌حکم محکمه: به‌موجب ماده 1115 قانون مدنی، «اگر بودن زن با شوهر در یک ‌منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می‌تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است، نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.» در این صورت زن به‌حکم قضایی می‌تواند برای خود اقامتگاه مستقلی انتخاب کند که این مورد نیز استثنایی بر قاعده تبعیت زن از شوهر در گزینش اقامتگاه است. اقامتگاه کارکنان دولت: بر اساس ماده 1007 قانون مدنی «اقامتگاه مأموران دولتی، محلی است که در آنجا مأموریت ثابت دارند.» بدین ترتیب اقامتگاه مأموران دولتی را قانون تعیین کرده و لذا از جمله اقامتگاه‌های اجباری است. اقامتگاه افراد نظامی: بر اساس ماده 1008 قانون مدنی، «اقامتگاه افراد نظامی که در ساخلو (پادگان) هستند، محل ساخلوی آنهاست.» اقامتگاه صغار و محجوران: ماده 1006 قانون مدنی نیز می‌گوید «اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آنها است.» اقامتگاه صغار و محجوران را قانون مشخص کرده است. صغیر و محجور اشخاصی هستند که اهلیت استیفا (تصرف در اموال خود) را ندارند و تحت سرپرستی دیگری (ولی یا قیم) قرار دارند. اقامتگاه کارگران یا خادمان: بر اساس ماده 1009 قانون مدنی، «اگر اشخاص کبیر که معمولاً نزد دیگری کار یا خدمت می‌کنند، در منزل کارفرما یا مخدوم خود سکونت داشته باشند، اقامتگاه آنها همان اقامتگاه کارفرما یا مخدوم آن‌ها خواهد بود.» اقامتگاه تاجر و فرد دارای کار آزاد: فردی که دارای شغل آزاد است، (تاجر و…) محل معاملات و اموالش اقامتگاه او محسوب می‌شود؛ نه محل سکونتش. اقامتگاه صاحبان اموال غیرمنقول: اقامتگاه این اشخاص، اصلی‌ترین محل استقرار مالک که منافع و فعالیت‌هایش در آنجا قرار دارد و محل وقوع اموال غیرمنقول اوست. اقامتگاه اشخاص حقوقی: عبارت ذیل ماده 1002 قانون مدنی می‌گوید «اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.» ماده 590 قانون تجارت نیز تصریح دارد که «اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجاست.»
اثر اساسی اقامتگاه در تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوی است؛ زیرا لازمه اقامه دعوی اطلاع از اقامتگاه خوانده است.
به‌موجب ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد. مفهوم این ماده آن است که دادگاهی صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد که در حوزه قضایی اقامتگاه خوانده واقع ‌شده باشد.حسب ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی راجع به ترکه متوفی اگرچه خواسته، دین یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم ‌نشده است، در دادگاه محلی اقامه می‌شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یادشده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است. در این ماده به دو نکته اشاره‌ شده است؛ با وجود اینکه متوفی خوانده نیست، اما اقامتگاه او تعیین‌کننده دادگاه رسیدگی‌کننده به دعاوی راجع به ترکه است. اقامتگاه همان محل سکونت نیست؛ لذا این ماده اشعار می‌دارد که اگر اقامتگاه متوفی معلوم نبود، رسیدگی در صلاحیت محل سکونت متوفی است.