بررسی قواعد فقهی تعزیرات

بررسی قواعد فقهی تعزیرات حامد رستمی نجف‌آبادی چکیده تعزیر در لغت به معنای تأدیب است و از نظر شرع، عقوبتی است که مقدار آن در شرع تعیین نشده است. در فقه عامه نیز، تعزیر کیفری است شرعی در قبال جنایتی که برای آن حد تعیین نشده باشد. بنابراین مبنا و رکن اصلی تعزیر «غیر مقدّر بودن» آن است. در مورد اینکه آیا تعزیر منحصر در ضرب (تازیانه) است یا شامل مجازاتهای دیگر نیز می‌شود، اختلاف نظر است؛ بعضی تعزیر را منحصر در ضرب می‌دانند، در مقابل، مشهور فقهای شیعه و عامه معتقدند؛ تعزیر اختصاص به ضرب ندارد و قاعده فقهی «التعزیر بما دون الحد» به دلیل سهل الوصول بودن، معنای ضرب از آن فهمیده می‌شود و انحصار به زدن ندارد، از ظاهر روایات نیز این معنی برداشت نمی‌شود و اطلاق دارد و منحصر به مجازات زدن نیست. قاعده دوم «التعزیر بما یراه الامام» است، که بعضی از فقها آن را تحت قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم» بررسی کرده‌اند و اختیار آن را به قاضی محکمه داده‌اند. اما در مقابل اکثر فقها آن را در عصر غیبت وظیفه رهبر جامعه اسلامی که فقیه جامع الشرایط است، می‌دانند. قاعده آخر که مورد بررسی قرار خواهد گرفت قاعده «التعزیر لکل عمل محرّم» است، که در بعضی کتب قواعد فقه تحت عناوین «التعزیر لکلّ معصیه» یا «کل معصیه لم یرد فیه حد ففیها التعزیر» آمده است. ارتکاب معصیتی قابل تعزیر است که مشمول حدّ و از نظر فقهای اهل‌سنّت، کفاره نباشد. فقها نظرات مختلف در حدود مجازات تعزیری بیان داشته‌اند، اما طبق نظر مشهور فقهای امامیه و عامه، معصیت مستحق تعزیر، اعم از گناه صغیره و کبیره است. کلیدواژه­ها: تعزیر، حدّ، قاعده، فقها، ضرب، حاکم. طرح مسئله اهتمام شارع همواره بر آن بوده که نظام مادی و معنوی معین و قانون جامعی را تنظیم کند تا حاکم اسلامی بتواند برای بازداشتن مردم از مخالفت با این نظام، مخالف را کیفر دهد. حال اگر شارع مقدار و کمیت کیفر و عقوبت را تعیین نموده باشد، آن را حد گویند و اگر چنین نباشد و موکول به نظر امام یا حاکم شرع باشد، آن را تعزیر گویند. از این رو گفته می‌شود که اصل در تعزیر، عدم تعیین است.