تاثیر جهل در خرید مال غصبی

هرکس بدون رضایت مالک مالی، مال او را به مالکیت خود درآورد یا از آن استفاده کند، غاصب محسوب می‌شود. در واقع غصب در لغت به معنای گرفتن مال از راه ظلم است و در اصطلاح حقوقی و بر مبنای آنچه که ماده 308 قانون مدنی بیان می‌کند، «استیلا بر حق غیر به نحو عدوان» تعریف شده است. 

در تعریف حقوقی غصب باید گفت که غصب تصرف مال دیگری از راه نامشروع و بدون رضایت مالک است. در چنین شرایطی فرد متصرف، مسئولیت مطلق و محض دارد چرا که هم مسئول از بین رفتن اصل مال و هم منافع آن است. خواه این تجاوز عمدی یا غیر عمدی باشد. به عنوان مثال، اگر خریداری مال مغصوب را بخرد به محض آن که بر آن مسلط شود از نظر قانون غاصب و مسئول است. هر چند ما نتوانیم هیچ تقصیری را به او نسبت دهیم. 

پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا حُسن نیت خریدار تأثیری در وضعیت او ایجاد می‌کند یا خیر؟ 

در پاسخ به این پرسش باید اینگونه گفت که هر چند این فرد در برابر مالک مانند کسی است که از روی عمد مال دیگری را خریده و از راه نامشروع بر آن مسلط شده است اما قانونگذار حُسن نیت خریدار را در امکان مطالبه خسارت از فروشنده چنین مالی موثر می‌داند. 

موضوع مهم در اینجا استیلا بر حق غیر است و به محض اینکه سلطه مالک قطع و تصرف غاصب آغاز شد، غصب صورت گرفته است، بنابراین اگر فردی تنها مانع این شود که فرد مالک در مال خود تصرف کرده یا از مالش بهره‌مند بشود کار او غصب نیست چرا که فرد غاصب خود باید مال مغصوب را تصرف کند. ماده 309 قانون مدنی بیانگر همین واقعیت است. 

به عنوان مثال، اگر کسی مانع از تصرفات مالک در ملک خود شود، عمل او را نمی‌توان غصب محسوب کرد. البته بدون آنکه ملک را از تصرف مالک خارج کند، این عمل مزاحمت نامیده می‌شود و مالک می‌تواند از مقامات صالح تقاضای رفع مزاحمت کند. 

همچنین در غصب تجاوز باید به حق غیر و به صورت نامشروع باشد. تصرفی که با رضایت مالک انجام شود و با اذن قانون باشد نمی‌توان غصب نامید. 

آنچه در حکم غصب است

بر اساس ماده 308 قانون مدنی، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز نیز در حکم غصب است. بنابراین تصرف بر مال دیگری در صورتی که حکم قانونی نباشد در حکم غصب است هر چند که تصرف به صورت عدوانی نباشد. 

فرض کنید فردی با اذن مالک مالی را به عنوان عاریه در دست داشته باشد، سپس بعد از گذشت مدتی مالک آن را مطالبه می‌کند اما آن شخص از تسلیم مال خوداری می‌کند. در چنین شرایطی متصرف امین، از حدود اذن و متعارف خارج می‌شود و به تعدّی و تفریط دست می‌زند که در چنین شرایطی ید امانی آن شخص به دلیل تعدّی و تفریط تبدیل به ید ضمانی می‌شود. 

از مصادیق دیگر آنچه در حکم غصب بوده، این است که شخصی مال دیگری را به گمان اینکه متعلق به خود است، تصرف کند. این موضوع در حکم غصب است هر چند که عمل او غصب محسوب نمی‌شود. 

مسئولیت غاصب 

از ماده 311 قانون مدنی سه فرض استنباط می‌شود. فرض نخست اینکه عین مال مغصوب وجود داشته و تلف نشده باشد و، رَد آن ممکن باشد. در چنین حالتی غاصب باید عین آن مال را به صاحب مال بازگرداند. 

حتی اگر مال مغصوب در زمین یا بنا، بکار رفته باشد. به عنوان مثال، مال مغصوب، مصالحی باشد که در یک ساختمان به کار رفته است. ماده 313 قانون مدنی ناظر بر همین معنا است. اما مطلبی که قابل توجه بوده، این است که اگر بر اثر جدا کردن مصالح از بنا آن مال تخریب شود، مالک دیگر نمی‌تواند درخواست عین را مطرح کند. 

پرسشی که در این زمینه مطرح می‌شود، این است که هر گاه در نتیجه عمل غاصب بهای مال مغصوب افزیش پیدا کند، آیا باز هم باید به مالک برگردانده شود؟ این موضوع از 2 جهت قابل بررسی است: 

اول از جهت قاعده اقدام: اگر بهای مال مغصوب بر اثر کار غاصب افزایش پیدا کند، به عنوان مثال اینکه غاصب طلای شمش را به گردنبند تبدیل کند، در یک چنین شرایطی باید عین مال را به مالکش بازگرداند؛ بدون اینکه از مالک، تقاضای تفاوت قیمت را بکند، زیرا غاصب بر ضرر خود اقدام کرده است، اما اگر افزایش قیمت ناشی از افزودن یک عین «مال مادی» به مال مغصوب باشد عین افزوده شده متعلق به غاصب است. فرض کنید که در مثال مذکور یک نگین نیز به گردنبد طلا اضافه شده باشد که آن نگین متعلق به غاصب است. (ماده 314 قانون مدنی) 

دوم از جهت منع سوءاستفاده از حق: هر گاه به سبب فعالیتی که فرد غاصب بر روی مال مغصوب انجام داده است، بهای مال مغصوب به اندازه‌ای افزایش پیدا کند که قیمت مال مغصوب در برابر آن عرفاً ناچیز باشد، به عنوان مثال، مجسمه‌سازی از یک سنگ کم‌بها مجسمه‌ای قیمتی بسازد، در این فرض دیگر مالک نمی‌تواند عین مال را مطالبه کند بلکه حق مطالبه مثل یا قیمت مال مغصوب را دارد. مالک مال مغصوب نیز در صورت وجود عین مال می‌تواند آن را مطالبه کند هرچند بر فرد متصرف خسارت وارد شود. 

مسئولیت غاصب درباره منافع مال مغصوب 

در باب منافع مال مغصوب هر یک از غاصبان تنها به اندازه زمان تصرف خود و غاصبان بعد از خود ضامن است اما غاصب نسبت به منافع زمان تصرف غاصبان سابق «که اصطلاحاً ایادی سابقه نامیده می‌شوند» مسئولیتی ندارد.

معامله نسبت به مال مغصوب 

اگر غاصب، مال مغصوب را به دیگری بفروشد تکلیف این معامله چیست؟ 

ماده 323 قانون مدنی پاسخ این سوال را بیان کرده است. اگر کسی مال مغصوب را از غاصب بخرد این فرد غاصب یا در حکم غاصب تلقی می‌شود. در حقوق ایران فرقی بین مشتری عالم به غصب و مشتری جاهل به غصب نیست و قانونگذار حق مالک را مقدم بر حق مشتری دانسته است. بدین ترتیب که در مورد فروش مال مغصوب مالک می‌تواند به هر یک از بایع و مشتری برای دریافت عین مال یا بدل آن و منافع رجوع کند. اما در حقوق غربی بین مشتری عالم به غصب و مشتری جاهل به آن، قایل به تفکیک شده‌اند. بدین ترتیب که خریدار با حسن نیت مالک شناخته می‌شود و مالک اصلی مال فقط می‌تواند به بایع رجوع کند.

واژه «مجازات اشد» و «اشد مجازات»

در قوانین جزایی نسبت به برخی از جرم‌ها بکار برده شده است؛ از این‌رو برای به دست آوردن معنای این دو واژه و تفاوتشان با یکدیگر باید به مواد قانونی که از این دو واژه برای مجازات مجرم استفاده کرده‌اند مراجعه شود.

کاربرد واژه «مجازات اشد» در قانون

برای نمونه به مواردی اشاره می‌کنیم:

در ماده 131 قانون مجازات اسلامی آمده: «در جرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌شود.»

مثال‌های آن در تبصره چهارگانه ماده 132 همان قانون به شرح زیر بیان شده است:

تبصره اول: «چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم گردد، تنها اعدام اجراء می‌شود.»

تبصره دوم: «چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجراء می‌شود؛ مانند تفخیذ در هنگام لواط که تنها مجازات لواط اجراء می‌شود.»

تبصره سوم: «اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد یارجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام یا رجم حسب مورد اجراء می‌شود.»

تبصره چهارم: «چنانچه قذف، نسبت به دو یا چند نفر باشد، دو یا چند مجازات اجراء می‌گردد.»

در ماده 134: «در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می‌گردد.»

کاربرد واژه «اشد مجازات» در قانون

برای نمونه به چند ماده قانونی که در مجازات برخی از مجرمان از واژه «اشد مجازات» استفاده کرده‌اند اشاره می‌کنیم:

در ماده 12 قانون مبارزه با مواد مخدر آمده: «هر کس مواد مخدر را به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری و نگهداری معتادان وارد نماید حسب مورد به اشد مجازات‌های مذکور در مواد 4 تا 9 محکوم می‌گردد...»

تبصره 2 ماده3 قانون لایحه قانونی مجازاتهای تولیدی داخلی و وارداتی متخلف مصوب دی ماه 58 آمده: «در صورتی که متخلف ظرف یک سال از تاریخ قطعیت حکم مجدداً مرتکب یکی از تخلفات مذکور در مواد 2 و 3 گردد به اشد مجازات محکوم خواهد شد.»

ماده 16 قانون شکار و صید: «در صورت تکرار جرایم پیش بینی شده در مواد 11 و 12 و 13 این قانون مرتکب به اشد مجازات محکوم خواهد شد.»

تبصره 3 ماده1 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور: «متخلفین از این قانون برای بار اول علاوه بر پرداخت خسارتی که حسب مورد توسط کارشناسان مربوطه وزارت جهاد سازندگی ارزیابی خواهد گردید به حبس از یک‌ماه تا شش‌ماه و پرداخت جزای نقدی برای هر اصله درخت معادل یک برابر و نیم قیمت روز آن و در صورت تکرار به اشد مجازات محکوم می‌شوند.»

تبصره 5 همان ماده: «در صورت همکاری کارگزاران و مامورین سازمان جنگل‌ها و مراتع با متخلفین به تناسب جرم به اشد مجازات مقرر در قوانین و مقررات مربوطه محکوم می‌شوند.»

ماده 15 قانون تخلفات جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 1370: «خرید و فروش شناسنامه و اسناد سجلی جرم محسوب و هر یک از مرتکبین به پرداخت جزای نقدی از 500000 ریال تا 3000000 ریال محکوم می‌شوند در صورت تکرار به اشد مجازات مذکور محکوم و در صورت تبدیل به حرفه علاوه بر محکومیت به حد اکثر جزای نقدی فوق به حبس از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد.»

بنابراین آنچه از بررسی کاربرد این دو واژه در مواد قانونی متعدد به دست می‌آید این است که هر دو واژه دارای معنایی یکسان و کاربردی شبیه به هم بوده و موارد استعمالشان در جایی است که در قوانین جزایی برای یک جرم با عنوان واحد یا عناوین مختلف یا برای جرایم متعدد با عناوین مختلف، مجازات‌های متعدد یا مجازات واحد که دارای مراتب و درجات مختلف است پیش بینی شده باشد به بالاترین و سنگین‌ترین مجازاتی که پیش بینی شده مجازات اشد یا اشد مجازات، اطلاق می‌شود.

توقیف اموال

عملی حقوقی و موقت است، لذا اموال توقیف شده پس از برائت خوانده و یا پس از تادیه دیون به خواهان، " قابل برگشت" به مالک اولیه اموال می‌باشد.

ضبط اموال

عملی حقوقی و دائم است، لذا اموال مضبوط در یک پرونده مطروحه همیشه به نفع دولت جمع آوری می‌گردد و "غیر قابل برگشت" به مالک اولیه اموال می‌باشد.

تمثیلا عملکرد سازمان جمع آوری اموال تملیکی کشور چنین عملی است.

مصادره اموال

در واقع این عنوان حقوقی به ضبط اموالی تلقی می گردد که مصرح قانونی در منطوق قانون (متن قانون) داشته باشد، از جمله مفاد منطوق صریح قانون اساسی در اصل 49، که مبین استحصال ثروتهای نامشروع توسط فرد یا افراد می‌باشد.

اجاره بر اساس تعریف ماده 466 قانون مدنی، عقدی است که به موجب آن، مستأجر، مالک منافع عین مستأجره می‌‌شود؛ اجاره‌دهنده را موجر، اجاره‌کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند. 

روابط میان موجر و مستاجر از جمله دعاوی شایع در جامعه بوده که یکی از این دعاوی، مطالبه اجاره‌بها و اجرت‌المثل استفاده از مورد اجاره یا عین مستاجره است. اجرت‌المسمی نیز به مبلغی گفته می‌شود که طرفین عقد اجاره معمولا در اجاره‌نامه بر آن توافق می‌کنند اما اجرت‌المثل مبلغی است که دادگاه بر اساس نظریه کار‌شناس رسمی دادگستری برای مدتی که بین طرفین، قراردادی نبوده است، تعیین می‌کند.

اجرت‌المسمی دارای مبنای قراردادی و توافقی است
اجرت‌المسمی مبنای قراردادی و توافقی دارد اما اجرت‌المثل زمانی تعیین می‌شود که بین طرفین دعوی، قراردادی نبوده است یا اینکه مدت قرارداد منقضی شده باشد. در صورتی که مستاجر مبلغ اجرت‌المسمی را نپردازد، موجر می‌تواند این مبلغ را مطالبه کند و داد‌گاه از تاریخ مطالبه که معمولا به وسیله اظهارنامه مشخص می‌شود، علاوه بر اجرت‌المسمی، خسارت تاخیر تادیه آن را نیز در صورت مطالبه موجر، محاسبه کرده و مورد حکم قرار می‌دهد. بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که دین، وجه رایج باشد، باید مورد مطالبه داین (طلبکار) قرار گیرد تا خسارت تاخیر تادیه به او تعلق گیرد. از آنجایی که اجرت‌المسمی نیز وجه نقد است، مشمول این ماده می‌شود اما درخصوص اجرت‌المثل بحث متفاوت است.

خودداری موجر از بازپس دادن رهن
در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که اگر بعد از پایان مدت اجاره، موجر مبلغی را که در عرف به رهن معروف است، به مستاجر برنگرداند، مستاجر چه راهکاری در پیش دارد؟ در پاسخ باید گفت مبلغی که مستاجر در بدو انعقاد قرارداد نزد مالک یا موجر گرو می‌گذارد، رهن نامیده می‌شود. این مبلغع تضمینی از سوی مستاجر به موجر برای ملک اجاره داده‌شده است و به عنوان قرض‌الحسنه توسط مستاجر به مالک داده می‌شود و قانونا هر زمانی که مستاجر آن را درخواست کند، حق دریافت مبلغ داده‌شده را دارد. ماده 494 قانون مدنی در این خصوص مقرر می‌کند «عقد اجاره به محض انقضای مدت برطرف می‌شود و اگر پس از انقضای آن، مستأجر، عین مستأجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد، موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت‌المثل خواهد بود؛ اگرچه مستأجر استیفای منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه مالک در تصرف نگاه دارد، وقتی باید اجرت‌المثل بدهد که استیفای منفعت کرده باشد، مگر اینکه مالک اجازه داده باشد که مجانا استفاده کند.» به موجب این ماده، مستاجر باید بلافاصله پس از انقضای مدت، مورد اجاره را تحویل موجر دهد و اگر پس از مدت اجاره، آن را مورد استفاده قرار دهد، در صورتی که بدون اجازه باشد،‌ باید به موجر، اجرت‌المثل بدهد. این در حالی است که اگر با اذن موجر باشد، فقط در صورت استفاده از منفعت، باید اجرت‌المثل بدهد.

خسارت تاخیر تادیه به اجرت‌المثل تعلق نمی‌گیرد
اما از آنجایی که اجرت‌المثل، خسارت محسوب می‌شود و وجه نقد نیست، به آن خسارت تاخیر تادیه تعلق نمی‌گیرد. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر روشن می‌شود که بدانیم ممکن است از زمان طرح دعوا تا زمان اجرای حکم مدت زیادی طول بکشد؛ در این صورت موجر متضرر خواهد شد. همچنین اجرت‌المثل از تاریخ انقضای مدت اجاره به موجر تعلق می‌گیرد زیرا استفاده بلاجهت شده است. اما نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که به طور حتم اجرت‌المثل باید در دادخواست، از تاریخ انقضای مدت اجاره تا زمان تحویل ملک مورد مطالبه قرار گیرد زیرا در دعاوی حقوقی، داد‌گاه تنها به چیزی که مورد مطالبه قرار گرفته است، رای می‌دهد و نمی‌تواند نسبت به آنچه مورد درخواست خواهان قرار نگرفته است، رای صادر کند.  این موضوع به قاعده منع تحصیل دلیل معروف است که دلیل اصلی آن منع قاضی در خروج از بی‌طرفی است.
 ماده 358 قانون سابق آیین دادرسی مدنی در این خصوص مقرر می‌کرد: «هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوی تحصیل دلیل کند بلکه فقط به دلایلی که اصحاب دعوی تقدیم یا اظهار کرده‌اند، رسیدگی می‌کند. تحقیقاتی که داد‌گاه برای کشف امری در خلال دادرسی لازم بداند، از قبیل معاینه محل، تحقیق از گواهان و مسجلین اسناد و ملاحظه پرونده مربوط به دادرسی و امثال این‌ها تحصیل دلیل نیست.»

رسیدگی خارج از حدود درخواست خواهان مجاز نیست
به موجب ماده  ١٩٩ قانون آیین دادرسی مدنی، «در کلیه امور حقوقی، داد‌گاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد.» این ماده نیز اجازه تحصیل دلیل نمی‌دهد زیرا تنها اقدام‌های لازم برای کشف حقیقت (در حدود دادخواست و درخواست خواهان) مجاز شناخته شده است.  ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی اشعار می‌دارد: «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگراینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنها رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست کرده باشند.» بنابراین رسیدگی خارج از حدود درخواست خواهان مجاز نیست. حالت دیگر اجاره ممکن است بر اساس روز یا ماه باشد و مدت به طور صریح بیان نشده باشد. (ماده 501 قانون مدنی) بنابراین اگر اجاره به این نحو منعقد شده باشد، با پایان مدت یک روزه، یک ماهه و... اجاره تمدید می‌شود و موجر مستحق اجرت‌المسمی است و نه اجرت‌المثل؛ و می‌تواند خسارات تاخیر تادیه را هم مطابق آنچه بیان شد دریافت کند.

خسارت تاخیر در بازگرداندن مبلغ رهن
دریافت خسارت واردشده به مستاجر توسط موجر به دلیل تاخیر در بازگرداندن مبلغ رهن، شرایطی دارد که در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مورد اشاره قرار گرفته است؛ بر این اساس، تشخیص میزان خسارت وارده از طریق موجر به مستاجر طبق شاخص بانک مرکزی است و نه از طریق تشخیص کار‌شناس. اولا طلبکار باید استحقاق دریافت خسارت را داشته باشد و باید به صورت کتبی و از طریق تقدیم اظهارنامه یا نامه به هر طریقی مطالبه کند همچنین زمانی که مستاجر طلب خسارت می‌کند، اگر موجر تمکن مالی نداشته باشد، خسارت به مستاجر تعلق نمی‌گیرد اما اگر خسارت وارده، مستند به چک باشد، از تاریخ سررسید چک، آن مبلغ طبق شاخص بانک مرکزی محاسبه می‌شود.

جبران خسارت‌های وارده به ملک از محل رهن
چالش دیگری که در روابط موجر و مستاجر ممکن است، پیش آید، این است که آیا موجر می‌تواند خسارت‌های وارده به ملک را از رهن مستاجر کسر کند و بقیه را به وی بپردازد؟ طبق ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376، به موجر اختیار داده می‌شود که دادخواستی دایر بر مطالبه خسارت یا هزینه‌های پرداخت‌شده توسط موجر که به عهده مستاجر بوده است، به دادگاه بدهد. اگر موجر گواهی مبنی بر اینکه دادخواستی به دادگاه داده است، بگیرد، به میزان مبلغی که موجر ادعا کرده، اجرای احکام به هنگام تخلیه ملک، مبلغی را که مستاجر به عنوان رهن در گرو او قرار داده است، نگه می‌دارد تا به آن رسیدگی شود. این قسمت قانون دست مالک را باز گذاشته و به نفع موجر است.

رأی وحدت رویه‌ شماره 777 دیوان عالی کشور 

مطابق رأی وحدت رویه‌ای که دیوان عالی کشور در اردیبهشت سال جاری صادر کرد، در کلیه‌ جرایم علیه تمامیت جسمانی، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ملزم است مابه‌التفاوت دیه‌ زن تا سقف دیه‌ مرد را بپردازد. رأی وحدت رویه، به رأیی گفته می‌شود که توسط دیوان عالی کشور در موارد اختلافی صادر می‌شود. به ‌عبارت ‌بهتر، هنگامی که در خصوص یک موضوع واحد میان دادگاه‌ها اختلاف به وجود می‌آید و در مورد آن آرای متفاوتی صادر می‌شود، دیوان عالی کشور به‌ عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی وارد می‌شود تا این اختلاف ‌نظر حقوقی را حل ‌و فصل کند.  حل ‌و فصل این اختلاف ‌نظر حقوقی در قالب صدور رأیی به نام «رأی وحدت رویه» صورت می‌گیرد. نکته‌ مهم در خصوص رأی وحدت رویه آن است که این رأی در حکم قانون است؛ یعنی همه‌ اعضای جامعه باید از آن آگاه بوده و آن را رعایت کنند و مهمتر آن ‌که در مراجع قضایی نیز مورد استناد قرار می‌گیرد.  در واقع، همانطور که اگر کسی ادعا کند نسبت به قانون اطلاع ندارد این ادعای او مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد، ادعای ناآگاهی نسبت به رأی وحدت رویه نیز مورد پذیرش نخواهد بود. از این ‌رو، شما را در جریان یکی از جدیدترین آرای وحدت‌ رویه‌ای که دیوان عالی کشور صادر کرده است، خواهیم گذاشت.

حکم تبصره‌ ماده 551 قانون مجازات اسلامی
همانطور که می‌دانید، دیه‌ بانوان نصف دیه‌ آقایان است. با این ‌حال، قانونگذار در تبصره‌ ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مقرر کرده است که در کلیه‌ جنایاتی که مجنیٌ‌علیه (کسی که مورد جنایت قرار گرفته است) زن باشد، باید معادل تفاوت دیه‌ او تا سقف دیه‌ مرد از صندوق تأمین خسارت‌‌های بدنی پرداخت شود. 
منظور از جنایت، جرایم علیه‌ تمامیت جسمانی مانند قتل و ضرب ‌و جرح عمدی است. بدین ‌نحو، بدون آن‌که به ‌صورت مستقیم حکم به تساوی دیه‌ زن و مرد صادر شود، میزان دیه‌ آنها طبق این ماده مساوی شده است.
دیوان عالی کشور در رأی وحدت‌ رویه‌ شماره 777 که آن را در اردیبهشت سال 1398 صادر کرده، چنین مقرر کرده است که اگر در اثر ارتکاب یکی از جنایات (جرایم علیه تمامیت جسمانی همچون قتل، تصادف رانندگی، ضرب ‌و جرح و…) به نفس (جان)، اعضا و منافع (بویایی، شنوایی، بینایی و…) یک زن آسیبی وارد شود، صندوق تأمین خسارات بدنی باید مابه‌التفاوت دیه‌ او تا سقف دیه‌ مرد را پرداخت کند.
بنابراین پرداخت مابه‌التفاوت دیه‌ زن تا سقف دیه‌ مرد صرفاً مربوط به دیه‌ نفس نیست و اگر جنایت منجر به وارد آمدن صدمه بر اعضا و منافع (بویایی، شنوایی و …) زن شود، در این موارد نیز صندوق موظف خواهد بود که مابه‌التفاوت دیه را بپردازد.

آیا تا به حال برایتان اتفاق افتاده که از وقوع جرمی متضرر شوید و بعد از مدت‌ها بخواهید شکایت کنید، اما دادسرا به‌علت گذشت مدت طولانی از زمان واقعه، شکایت شما را نپذیرد؟ در حقوق جزا به این مورد شمول «مرور زمان» می‌گویند.

مرور زمان به‌معنای سپری شدن زمانی است که پس از آن، امکان شکایت، تعقیب متهم، صدور و اجرای حکم وجود ندارد. در واقع پس از گذشت زمانی (که مقدار آن بسته به اهمیت هر جرم در قانون مشخص شده است) جامعه از صدمه‌ای که بر پیکرش وارد آمده است، چشم‌پوشی می‌‌کند.
مرور زمان مختص جرایم تعزیری است و جرایم موجب قصاص و حد مشمول مرور زمان نمی‌‌شوند. در این مطلب ابتدا به تعریف انواع مرور زمان و سپس مقدار آن در سرقت‌‌های تعزیری می‌‌پردازیم.

مرور زمان شکایت
این نوع مرور زمان مخصوص جرایم قابل گذشت است. جرم قابل‌گذشت جرمی است که صرفاً با شکایت شاکی قابل تعقیب است و درصورت گذشت شاکی در هر مرحله از رسیدگی، تعقیب یا مجازات موقوف می‌شود. (جرایم قابل گذشت در ماده 104 قانون مجازات اسلامی، احصاء شده و سایر جرایم غیرقابل گذشت است.)

مرور زمان تعقیب
اگر از «تاریخ وقوع جرم» تا انقضای مواعد قانونی، جرم غیرقابل گذشت تعقیب نشود، پس از آن دیگر امکان تعقیب وجود ندارد. این مواعد با توجه به نوع جرم متفاوت است.

مرور زمان دادرسی
چنانچه از تاریخ «آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی» تا انقضای مواعد قانونی، حکم قطعی صادر نشود، پس از آن دیگر امکان صدور حکم وجود ندارد. طبق تبصره یک ماده 105 قانون مجازات اسلامی «اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است که مقامات قضایی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضایی انجام می‌‌دهند.»

مرور زمان اجرای حکم
اگر از زمان «قطعیت حکم» تا انقضای مواعد قانونی، حکم اجرا نشود، پس از آن دیگر امکان اجرای مجازات وجود ندارد.

مرور زمان اقسام سرقت‌‌های تعزیری
سرقت، جرمی غیرقابل ‌گذشت است؛ بنابراین مشمول مرور زمان شکایت نمی‌شود و خواه شاکی شکایت کند، خواه نه، این جرم از سوی دادستان قابل تعقیب است.
به گزارش مهداد، قانون مجازات اسلامی برای سرقت‌های مختلف با توجه به شرایط و نحوه‌ وقوع آن، مجازات‌های متفاوتی مقرر کرده است. بر همین اساس، مدت زمانی که برای چشم‌‌پوشی از اقسام سرقت باید سپری شود نیز متفاوت است. در ادامه به انواع سرقت و مرور زمان هر یک از آنها می‌پردازیم.

سرقت موضوع ماده 651 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی
1- سرقت موضوع ماده 651 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 که دربردارنده تمام شرایط زیر باشد. سرقت در شب واقع شده باشد؛ سارقان دو نفر یا بیشتر باشند؛ یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند؛ سارقان از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به‌کار‌برده یا این ‌که عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود را مأمور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکونت یا آماده برای سکونت یا توابع آن است، سرقت کرده باشند همچنین سارقان در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.
گذشت 15 سال برای شمول مرور زمان تعقیب و صدور حکم و 20 سال برای مرور زمان اجرای مجازات.
2- سرقت موضوع ماده 653 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 یعنی راهزنی در راه‌‌ها و شوارع (در صورتی‌ که راهزن به‌عنوان محارب تشخیص داده نشود)
گذشت 15 سال برای شمول مرور زمان تعقیب و صدور حکم و 20 سال برای مررو زمان اجرای مجازات.
3- سرقت موضوع ماده 652 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 درخصوص سرقت مقرون به آزار یا سرقت مسلحانه.
گذشت 10 سال برای مرور زمان تعقیب و صدور حکم و 15 سال برای مرور زمان اجرای مجازات.
4- سرقت موضوع ماده 656 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 یعنی سرقتی که حداقل دارای «یکی» از شرایط زیر باشد. سرقت درجایی ‌که محل سکونت یا آماده برای سکونت یا در توابع آن یا در محل‌‌های عمومی از قبیل مسجد و حمام و… واقع شده باشد؛ سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت یا بوته یا پرچین یا نرده، دارای حفاظ بوده و سارق حرز (حفاظ) را شکسته باشد؛ در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد؛ سارقان دو نفر یا بیشتر باشند؛ سارق مستخدم بوده و مال مخدوم (یعنی کارفرمای) خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آنجا رفته یا شاگرد یا کارگر بوده یا در محلی که معمولا محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت کرده باشد همچنین هرگاه اداره‌کنندگان هتل، مسافرخانه، کاروانسرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دست آنان است، تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.
گذشت 7 سال برای شمول مرور زمان تعقیب و صدور حکم و 10 سال برای مرور زمان اجرای مجازات.
5- سرقت موضوع ماده 657 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 درخصوص کیف‌زنی و جیب‌بری و غیره.
گذشت 7 سال برای شمول مرور زمان تعقیب و صدور حکم و 10 سال برای مرور زمان اجرای مجازات.
6- سرقت موضوع ماده 659 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375: سرقت وسایل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی.
گذشت 7 سال برای مرور زمان تعقیب و صدور حکم و 10 سال برای مرور زمان اجرای مجازات.

یکی از شرایط تحقق شرط تنصیف دارایی این است که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و وی ارایه‌کننده دادخواست طلاق باشد.برای اینکه شرط تنصیف دارایی محقق شود، باید شرایطی وجود داشته باشد.

طلاق واقع شود: اجرای این شرط برخلاف سایر شروط، صرفاً منوط به واقعه طلاق است و بدون وقوع آن قابل اجرا نیست و امکان الزام شوهر برای اجرای شرط قبل از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود ندارد.

زوج خواهان طلاق باشد: یکی از شرایط تحقق شرط تنصیف دارایی این است که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و وی ارایه‌کننده دادخواست طلاق باشد و نه اینکه زوجه خواهان طلاق باشد.

طلاق مستند به تخلف زن از وظایف زناشویی یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد: چنانچه سوءرفتار و سوءاخلاق زوجه، علت زوج باشد با اثبات آن، شرط تنصیف دارایی تحقق نمی‌یابد. به عنوان مثال، هرگاه زوج، نشوز و عدم تمکین زوجه را اثبات کند، این شرط برای زوجه قابل استفاده نخواهد بود.

ملاک تا نصف اموال یا معادل آن است: در این شرط عبارت «تا نصف دارایی» یا معادل آن ذکر شده است که این میزان می‌تواند از پایین‌ترین درصد اموال زوج تا سقف 50 درصد آن تلقی شود که تعیین آن به نظر دادگاه بستگی دارد.

دارایی حاصل زندگی زناشویی با زوجه باشد: یکی دیگر از شرایط تحقق شرط مذکور، حصول دارایی زوج، در زمان زندگی زناشویی با زوجه است، لذا به اموالی که زوج پیش از ایام زناشویی داشته (نه از تاریخ عقد) و اموال موروثی، سرایت پیدا نمی‌کند زیرا به مال ناشی از ارث، اموال به‌دست‌آورده در زمان زناشویی اطلاق نمی‌شود.

دارایی در حین طلاق موجود باشد: موجود بودن اموال حین طلاق شرط لازم برای اجرای این ‌شرط است. بنابراین شامل اموال ازبین‌رفته اعم از تلف‌شده یا مفقودشده نمی‌شود همچنین آنچه موضوع شرط است، دارایی زوج است لذا  به نظر باید دیون زوج نیز مدنظر قرار گیرد.

ورشکستگی، حالت یک تاجر یا شرکتی تجاری است که از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شده است و نمی‌تواند تعهدات خود را عملی کند.
بر اساس ماده 541 قانون تجارت، تاجر در مواردی ورشکسته به تقصیر اعلام می‌شود: درصورتی که مشخص شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی نسبت به عایدی او فوق‌العاده بوده است؛ درصورتی که مشخص شود تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده است که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است؛ اگر به‌قصد به تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل‌تر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه است، به‌کار برد تا تحصیل وجهی کند، اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات با به طریق دیگر باشد و در نهایت نیز اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد، ورشکسته به تقصیر اعلام می‌شود. ورشکستگی به تقصیر، حالتی است که به‌واسطه تقصیر و خطای تاجر حاصل می‌شود و ازجمله جرایم غیرعمدی است. به‌نظر برخی حقوقدانان، نسبت به ورشکسته به تقصیر، مبدأ مرور زمان تاریخ اعمالی است که مقدمه و سبب ورشکستگی تاجر شده است. به‌نظر می‌رسد برخلاف نظر مذکور باید مبداٌ مرور زمان این بزه را عبارت از زمانی دانست که اعمال ارتکابی عملا منجر به ورشکستگی تاجر شده باشد، هرچند که این ورشکستگی ظاهر و ثابت نشده باشد زیرا اگرچه اعمال ارتکابی مندرج در مواد 541 و 542 قانون تجارت، عنصر مادی بزه ورشکستگی به تقصیر است، اما تا قبل از حصول ورشکستگی تاجر، بزهی محقق نشده تا مرور زمانی نسبت به آن جریان یابد و به‌عبارت دیگر، صرف ارتکاب اعمال مندرج در مواد مذکور، تاجر را ورشکسته به تقصیر نمی‌کند بلکه این اعمال سبب و مقدمه وقوع بزهی است که ممکن است در آینده محقق شود بنابراین نمی‌توان مرور زمان جرم را از تاریخ ارتکاب اعمالی دانست که ممکن است در آینده منجر به ورشکستگی تاجر شود. ذکر این نکته نیز ضروری است که تاریخ جریان‌یافتن مرور زمان، ظهور ورشکستگی تاجر و اثبات آن نیست بلکه مبدأ مرور زمان تاریخی است که عملاٌ تاجر در آن تاریخ ورشکست شده است لذا ظهور ورشکستگی تاجر و اثبات آن برای جاری شدن مرور زمان ضرورت ندارد. به‌موجب ماده 544 قانون تجارت، رسیدگی به جرم، برحسب تقاضای مدیر تصفیه یا هر یک از طلبکارها یا تعقیب مدعی‌العموم به عمل می‌آید اما به موجب ماده 547 همان قانون «مدیر تصفیه نمی‌تواند تاجر ورشکسته ر ا به‌عنوان ورشکستگی به تقصیر تعقیب کند یا از طرف هیات طلبکارها مدعی خصوصی واقع شود مگر پس از تصویب اکثریت طلبکارهای حاضر.» ازحیث صلاحیت ذاتی، رسیدگی به بزه ورشکستگی به تقصیر و تقلب، در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است اما ازحیث صلاحیت محلی چطور؟ آیا دادگاه محل اقامت تاجر صالح به رسیدگی است یا دادگاه محل وقوع جرم؟ برخی حقوقدانان بر این عقیده‌اند که رسیدگی به بزه ورشکستگی اعم از ورشکستگی به‌تقصیر یا تقلب در صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و دادگاه محل اقامت تاجر درصورتی صالح است که ورشکستگی تاجر، عادی باشد. اما به‌نظر برخی دیگر از حقوقدانان، جرایم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب صرف‌نظر از اینکه عملاٌ در محل اقامت تاجر صورت می‌گیرد و اصولاٌ دادگاه محل اقامت تاجر آسان‌تر می‌تواند تحقیقات لازم را انجام دهد، این مزیت ر ا دارد که به‌لحاظ مشخص بودن دادگاه صالح، شکات با مشکل تشخیص دادگاه صالح مواجه نمی‌شوند و از لحاظ حقوقی نیز احراز ورشکستگی تاجر، تقدم ذاتی و نه لزوماٌ زمانی بر احراز اعمال منجر به ورشکستگی دارد زیرا صرف این اعمال جرم نیست بلکه به تبع ورشکسته شدن تاجر و به‌دلیل اینکه در ورشکسته شدن او نقش داشته‌اند جرم محسوب می‌شوند.

ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علایم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.
ضابطان دادگستری عبارت از ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند، هستند همچنین ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول‌شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند، از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات و مأموران‏ نیروی‏ مقاومت‏ بسیج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب ‏اسلامی هستند. سایر نیرو‌های مسلح نیز در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می‌شوند.
کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می‌کنند و مسئولیت اقدامات انجام‌شده در این رابطه با ضابطان است. این مسئولیت نافی مسئولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست.
احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. تحقیقات و اقدامات صورت‌گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است. دستور‌های مقام قضایی به ضابطان دادگستری به صورت کتبی، صریح و با قید مهلت صادر می‌شود. در موارد فوری که صدور دستور کتبی مقدور نیست، دستور به‌صورت شفاهی صادر می‌شود و ضابط دادگستری باید ضمن انجام دستور‌ها و درج مراتب و اقدامات معموله در صورت‌مجلس، در اسرع وقت و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت آن را به امضای مقام قضایی برساند. ضابطان به محض اطلاع از وقوع جرم در جرایم غیرمشهود مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورات لازم به دادستان اعلام می‌کنند و در خصوص جرایم مشهود، تمامی اقدامات لازم به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم یا تبانی، تعقیب و تحقیقات مقدماتی را انجام داده و بلافاصله به اطلاع دادستان می‌رسانند. گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود. ضابطان دادگستری مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و بهره‌مندی از خدمات مشاوره‌ای موجود و سایر معاضدت‌های حقوقی آگاه سازند همچنین مکلفند اظهارات شاکی در مورد ضرر و زیان وارده را در گزارش خود به مراجع قضایی ذکر کنند.
ضابطان دادگستری در تحقیقات مقدماتی حق اخذ تأمین را ندارند و باید در اسرع وقت نتیجه اقدامات خود را به اطلاع دادستان برسانند و نمی‌توانند متهم را در بازداشت نگه دارند.
بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ در صورت امکان باید توسط ضابطان آموزش‌دیده زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود. چنانچه در جرایم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت 24 ساعت می‌توانند متهم را تحت نظر نگهدارند و در اولین فرصت باید مراتب جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسد و نیز بازرسی منازل، اماکن و اشیا و جلب اشخاص در جرایم غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هرچند اجرای تحقیقات به طور کلی از طرف مقام قضایی به ضابطان ارجاع شده باشد.

جرایمی که مجازات آنها از نوع حد یا تعزیر باشد، به‌وسیله سوگند نفی یا اثبات نمی‌شود و فقط قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرم ممکن است با سوگند اثبات شود.

مطابق قانون مجازات اسلامی برای اثبات جرم از دلایلی مانند اقرار، شهادت و... استفاده می‌شود. ممکن است این سؤال پیش آید که اگر کسی دلیل کافی برای اثبات وقوع جرم از سوی شخص دیگر یا برای اثبات بی‌گناهی خود در اختیار نداشته باشد، آیا می‌تواند با قسم خوردن و یا قسامه ادعای خود را ثابت کند؟ پاسخ این است که جرایمی که مجازات آنها از نوع حد یا تعزیر باشد، مانند سرقت، روابط نامشروع و …، به‌وسیله سوگند نفی یا اثبات نمی‌شود و فقط قصاص، دیه، ارش (دیه‌ غیرمعین که توسط کارشناس تعیین می‌شود) و ضرر و زیان ناشی از جرم ممکن است با سوگند اثبات شود. (ماده 208 قانون مجازات اسلامی)

شرایط و نحوه ادای سوگند
سوگند به‌معنای گواه قرار دادن خداوند بر درستی ادعای اداکننده سوگند است. (ماده 201 قانون مجازات اسلامی) برای آن ‌که کسی بتواند در دادگاه سوگند یاد کند، لازم است که ابتدا دادگاه قراری در این مورد صادر کند و سپس اداکننده سوگند با ذکر نام خداوند متعال (به لفظ جلاله والله، بالله، تالله) مطلب خود را بیان کند.  اگر اداکننده سوگند غیرمسلمان باشد، نام خداوند را به زبانی که خود صحبت می‌کند، بیان می‌کند. (ماده 203 قانون مجازات اسلامی) همچنین برای آن‌ که سوگند معتبر و مؤثر تلقی شود، سوگندخورنده باید عاقل، بالغ و مختار باشد. (ماده 202 قانون مجازات اسلامی) در صورتی که سوگند مطابق مقررات ادا شود، دادگاه به‌نفع سوگندخورنده حکم صادر می‌کند.  البته اگر ثابت شود که سوگند دروغ بوده یا این ‌که اداکننده سوگند شرایط قانونی را نداشته است، به سوگند مزبور ترتیب اثر داده نمی‌شود. (ماده 210 قانون مجازات اسلامی) همچنین سوگند فقط نسبت به طرفین دعوا و قائم‌مقام آنها مؤثر است و تأثیری در حق اشخاص ثالث ندارد. (ماده 207 قانون مجازات اسلامی)

قسامه
گاهی پیش می‌آید که قاضی پس از بررسی‌های قضایی، علم و یقین بر گناهکاری یا بی‌گناهی متهم پیدا نمی‌کند ولی اوضاع و احوال حاکم بر قضیه به‌گونه‌ای است که حدس‌های محکمی می‌زند که اصطلاحاً به آن «ظن» گفته می‌شود.
برای مثال تصور کنید شخصی کشته شود و فرد دیگری با چشمان وحشت‌زده و دست‌های لرزان در کنار جنازه‌ او ایستاده باشد و یک چاقوی خونی نیز پیش پای وی بر زمین افتاده باشد. در این حالت هیچ‌کس این فرد را در حال کشتن مقتول ندیده، ولی صحنه به‌گونه‌ای است که باعث ایجاد ظن و احتمال ارتکاب قتل از سوی همین شخص می‌شود. این حالت را در اصطلاح حقوقی «لوث» می‌نامند. (ماده 314 قانون مجازات اسلامی) در چنین حالتی قانونگذار به قاضی اجازه داده تا برای رفع ظن مراسم قسامه را اجرا کند.
قسامه عبارت از سوگندهایی است که در صورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث، شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیرعمدی و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می‌کند. (ماده 313 قانون مجازات اسلامی) 
البته ضرورتی ندارد که اداکننده سوگند، خود شاهد ارتکاب جنایت بوده باشد بلکه علم وی به آنچه بر آن سوگند یاد می‌کند، کافی است. (ماده 340 قانون مجازات اسلامی) ولی لازم است اداکنندگان سوگند از کسانی باشند که احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنایت، موجه باشد. (ماده 342 قانون مجازات اسلامی) 
اگر پس از صدور حکم، بطلان همه یا برخی از سوگندها ثابت شود مانند آن ‌که برخی از اداکنندگان سوگند، از سوگند خود برگردند یا دروغ بودن سوگند یا از روی علم نبودن سوگند، برای دادگاه صادرکننده حکم ثابت شود، رسیدگی قضایی دوباره از سر گرفته می‌شود. (ماده 346 قانون مجازات اسلامی)

نحوه اجرای قسامه
هرگاه وضعیت لوث حادث شود، ابتدا از متهم خواسته می‌شود که برای رفع اتهام از خود، اقامه دلیل کند.  اگر دلیلی ارایه شود، نوبت به قسامه شاکی نمی‌رسد و متهم تبرئه می‌شود. در غیر این صورت شاکی می‌تواند اقامه قسامه کرده یا از متهم درخواست قسامه کند. (ماده 317 قانون مجازات اسلامی)
حال اگر شاکی اقامه قسامه نکند و از مطالبه قسامه از متهم نیز خودداری ورزد، متهم در جنایات عمدی، با تأمین مناسب و در جنایات غیرعمدی، بدون تأمین آزاد می‌شود. اما حق اقامه قسامه یا مطالبه آن برای شاکی باقی می‌ماند. (ماده 318 قانون مجازات اسلامی)
در مواردی که تأمین گرفته می‌شود، حداکثر سه ماه به شاکی فرصت داده می‌شود تا اقامه قسامه کرده یا از متهم مطالبه قسامه کند و پس از پایان مهلت از تأمین اخذشده رفع اثر می‌شود. (تبصره ذیل ماده 318 قانون مجازات اسلامی) اما اگر شاکی از متهم درخواست قسامه کند و وی حاضر به قسامه نشود، به پرداخت دیه محکوم می‌شود و اگر اقامه قسامه کند، تبرئه می‌شود و شاکی حق ندارد دوباره علیه او ادعایی مطرح کند. (مواد 319 و 338 قانون مجازات اسلامی)

نصاب قسامه
در قتل عمد باید 50 نفر از خویشاوندان و بستگان مرد شاکی قسم بخورند که متهم قاتل است یا از قاتل بودن او اطلاع دارند. خود شاکی نیز (خواه مرد باشد یا زن) می‌تواند جزو 50 نفر باشد. اما دیگر سوگندخورندگان نمی‌توانند زن باشند. 
تعداد لازم سوگند برای اثبات قتل غیرعمد نیز 25 نفر است. تعداد سوگند لازم برای اثبات دیه جراحات نیز بر حسب مقدار دیه متفاوت است و بین یک تا 6 قسم است. باید توجه داشت که هیچ‌یک از قسم‌خورندگان برای اثبات قتل (خواه از نوع عمدی و خواه غیرعمدی) نمی‌تواند بیش از یک ‌بار قسم بخورد. بنابراین تعداد افراد اهمیت دارد.  اما در سایر جنایات (اعم از عمدی و غیرعمدی) تعداد قسم‌ها مهم است و در نتیجه یک فرد می‌تواند سوگند خود را تکرار کند تا به نصاب لازم برسد.
نکته پایانی این‌ که قسامه و سوگند جزو آخرین ادله است و تنها وقتی قابل استناد است که هیچ‌یک از ادله‌ دیگر (اقرار، شهادت) موجود نباشد و در صورت تعارض بین آنها، اقرار و شهادت بر قسامه و سوگند تقدم دارد. (ماده 213 قانون مجازات اسلامی)