جانمایی 99 درصد مالکیت‌های مردم در سیستم کاداستر

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص همکاری دستگاه‌ها برای ثبت اسناد اراضی، اظهار کرد: این سازمان حدود 99 درصد از مالکیت‌های مردم در عرصه شهرها را در بستر کاداستر جانمایی کرده اما متاسفانه در زمینه مالکیت‌های دولتی به علت کندی فعالیت دستگاه‌های متولی دچار مشکل شده است.
 دکتر احمد تویسرکانی در اولین همایش ملی صیانت از وقف با رویکرد تثبیت موقوفات و اراضی ملی با اشاره به نگاه تیزبینانه مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست‌های برنامه ششم توسعه در بند 67 مبنی بر توسعه ثبت رسمی مالکیت‌ها گفت: سازمان ثبت با اتکاء به این مهم و همچنین با هدایت‌ها و حمایت‌های آیت‌الله آملی لاریجانی در همه ابعاد تحولات بزرگی را به انجام رسانده است.
وی با اشاره به حذف دفاتر املاک و اسناد و الکترونیکی شدن این دو دفتر گفت: دفاتر املاک و اسناد الکترونیکی از بسیاری مفاسد و جعل‌هایی که در فرایند سنتی و دستی انجام می‌گرفت جلوگیری می‌کنند. رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: با اجرای این طرح دیگر در دفاتر اسناد رسمی خلاصه معاملات در دفاتر دست‌نویس اسناد یادداشت نمی‌شود و نگارش جمله معروف ثبت با سند برابر است در ذیل این دفاتر از سوی متعاملان نیز صورت نخواهد گرفت و مزایای این طرح از حیث ارتقای سلامت اداری، سرعت و شفافیت در کار بسیار چشمگیر خواهد بود. وی با تاکید بر اجرای قانون جامع کاداستر از سوی این سازمان افزود: مطابق قانون به دستگاه‌های متولی تکلیف شده تا ظرف دو سال مستندات خود را به سازمان ثبت ارایه تا سند کاداستری آنها صادر شود و در صورت همکاری دستگاه‌ها، سازمان ثبت آمادگی دارد قبل از اتمام دوره 5 ساله این قانون آن را به سرانجام برساند.
رییس سازمان ثبت اظهار کرد: این سازمان حدود 99 درصد از مالکیت‌های مردم در عرصه شهرها را در بستر کاداستر جانمایی کرده اما متاسفانه در زمینه مالکیت‌های دولتی به علت کندی فعالیت دستگاه‌های متولی دچار مشکل شده است. تویسرکانی افزود: سازمان ثبت امروز فراتر از تکالیف قانونی خود عمل کرده و مرتبا موضوع سنددار کردن اراضی ملی و موقوفات را با تمام توان خود پیگیری می‌کنیم.
وی ادامه داد: امروز در حوزه فعالیت‌هایی که موثر در بهبود فضای کسب و کار است بنا به گزارش‌های نهادهای مرتبط بین‌المللی، رتبه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان یکی از دستگاه‌های موثر در بهبود فضای کسب و کار در بین سایر دستگاه‌های مرتبط مناسب‌تر ارزیابی شده است.