بررسی حقوقی خرید و فروش آثار تاریخی

اشیای عتیقه اشیایی است که طبق ضوابط بین‌المللی یکصد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد. قانونگذار در ماده سوم «لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام حفاری‌های غیرمجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیای عتیقه و آثار تاریخی» به طور صریح مقرر کرده است که منظور از اشیای عتیقه اشیایی است که طبق ضوابط بین‌المللی یکصد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد.

قانونگذار ایران در تبصره ماده 561 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، تشخیص ماهیت تاریخی و فرهنگی بودن اشیا را بر ‌عهده سازمان میراث فرهنگی کشور گذاشته است بنابراین نظر کارشناسان این سازمان برای محاکم و اداره‌های دولتی تعیین‌کننده است. 
همچنین قانونگذار اقدام به خارج کردن اموال تاریخی و فرهنگی از کشور را قاچاق دانسته است؛ حتی اگر این اقدام موفیت‌آمیز نباشد و برای مرتکب آن مجازات‌هایی را تعیین کرده است.
بر اساس متن ماده 561، هر گونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی – فرهنگی از کشور، هر چند به خارج کردن آن نیانجامد، قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر ‌استرداد اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می‌شود. 

حبس مرتکب حفاری به قصد به‌دست‌آوردن اموال تاریخی و فرهنگی
طبق ماده 562 این قانون نیز هر گونه حفاری و کاوش به قصد به‌دست‌ آوردن اموال تاریخی و فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از 6 ماه تا سه سال و ضبط ‌اشیای مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می‌شود. 
چنانچه حفاری در اماکن و محوطه‌های‌ تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیای مکشوفه و آلات و ادوات ‌حفاری، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر نیز محکوم می‌شود.
بر اساس تبصره یک این ماده، هر کس اموال تاریخی و فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف به‌دست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت ‌به تحویل آن اقدام نکند، به ضبط اموال مکشوفه محکوم می‌شود.
همچنین در تبصره 2 این ماده آمده است که خرید و فروش اموال تاریخی و فرهنگی حاصله از حفاری غیرمجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی ‌مذکور، به حبس از 6 ماه تا سه سال محکوم می‌شوند. 
هر گاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم به اتباع‌ خارجی صورت گیرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.

تجارت اشیای عتیقه موکول به کسب اجازه از دولت
یکی از قوانین قدیمی ایرانی، قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب سال 1309 است. مطابق با ماده نخست این قانون، همه آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی که تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران ساخته شده است، اعم از منقول و غیرمنقول جزو آثار ملی ایران محسوب شده و در حفاظت و نظارت دولت هستند.
بر اساس ماده 17 قانون راجع به حفظ آثار ملی، کسانی که بخواهند تجارت اشیای عتیقه را کسب خود قرار دهند باید از دولت تحصیل اجازه کرده باشند همچنین خارج کردن آنها از‌ مملکت به اجازه دولت باید باشد و اگر کسی بدون اجازه دولت در صدد خارج کردن اشیایی که در فهرست آثار ملی شده است، برآید اشیای مزبور ضبط دولت ‌می‌شود. نسبت به اشیایی که بر طبق مواد 10 و 14 این قانون، سهم کاشف شده، اگر در فهرست آثار ملی ثبت نشده باشد، دولت از دادن جواز صدور امتناع ‌نخواهد کرد و اگر در فهرست مزبور ثبت شده مشمول مقررات ماده هیجدهم خواهد بود.
از ماده 10 این قانون نیز این‌طور استنباط می‌شود که اگر فردی اتفاقی به چنین اشیایی دست یابد، باید سریعا مراتب را به سازمان میراث فرهنگی کشور اطلاع دهد. هر گاه مقامات مربوطه دولتی این اموال را قابل ثبت در فهرست آثار ملی دانستند، نصف آن اموال به کاشف واگذار شده یا قیمت عادله آن با توجه به نظر کارشناسان و متخصصان به او داده می‌شود و دولت اختیار دارد که نصف دیگر را هم ضبط یا بلاعوض به کاشف واگذار کند. همچنین اگر فرد از تقدیم اشیا به دولت خودداری کند، کل اشیای کشف‌شده به نفع دولت ضبط می‌شود.
قانونگذار در ‌ماده 11 قانون راجع به حفظ آثار ملی، حق انحصاری دولت برای استخراج آثار ملی را مورد توجه قرار داده است و می‌گوید حفر اراضی و کاوش برای استخراج آثار ملی منحصراً حق دولت است و دولت مختار است که به این حق مستقیما عمل کند یا به‌مؤسسات علمی یا به اشخاص یا شرکت‌ها واگذار کند. 
واگذاری این حق از طرف دولت به موجب اجازه‌نامه مخصوص باید باشد که محل کاوش و ‌حدود و مدت آن را تعیین کند همچنین دولت حق دارد در هر مکان که آثار و علائمی ببیند و مقتضی بداند برای کشف و تعیین نوع و کیفیات آثار ملی، ‌اقدامات اکتشافیه انجام دهد.

حفاری علمی و تجاری
قانونگذار ایران، حفاری را به دو نوع علمی و تجاری تقسیم کرده است. در ‌ماده 12 قانون راجع به حفظ آثار ملی آمده است که اگر حفاری فقط برای کشف آثار ملی و تحقیقات علمی باشد حفاری علمی و اگر برای خرید و فروش اشیای عتیقه باشد حفاری ‌تجارتی است.
اجازه حفاری علمی فقط به مؤسسات علمی داده می‌شود و در ابنیه و اموال غیرمنقوله که در فهرست آثار ملی ثبت شده است، حفاری تجارتی‌ ممنوع است.
قانونگذار در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19 آذرماه سال 1369 نیز موضوع خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی را مورد وجه قرار داده است که بر اساس آن،هرگونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی اگرچه به خارج کردن آن نینجامد، قاچاق محسوب شده و کلیه اموالی که برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده، مال قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌شود.»