مبدا مرور زمان در ورشکستگی به تقصیر

ورشکستگی، حالت یک تاجر یا شرکتی تجاری است که از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شده است و نمی‌تواند تعهدات خود را عملی کند.
بر اساس ماده 541 قانون تجارت، تاجر در مواردی ورشکسته به تقصیر اعلام می‌شود: درصورتی که مشخص شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی نسبت به عایدی او فوق‌العاده بوده است؛ درصورتی که مشخص شود تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده است که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است؛ اگر به‌قصد به تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل‌تر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه است، به‌کار برد تا تحصیل وجهی کند، اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات با به طریق دیگر باشد و در نهایت نیز اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد، ورشکسته به تقصیر اعلام می‌شود. ورشکستگی به تقصیر، حالتی است که به‌واسطه تقصیر و خطای تاجر حاصل می‌شود و ازجمله جرایم غیرعمدی است. به‌نظر برخی حقوقدانان، نسبت به ورشکسته به تقصیر، مبدأ مرور زمان تاریخ اعمالی است که مقدمه و سبب ورشکستگی تاجر شده است. به‌نظر می‌رسد برخلاف نظر مذکور باید مبداٌ مرور زمان این بزه را عبارت از زمانی دانست که اعمال ارتکابی عملا منجر به ورشکستگی تاجر شده باشد، هرچند که این ورشکستگی ظاهر و ثابت نشده باشد زیرا اگرچه اعمال ارتکابی مندرج در مواد 541 و 542 قانون تجارت، عنصر مادی بزه ورشکستگی به تقصیر است، اما تا قبل از حصول ورشکستگی تاجر، بزهی محقق نشده تا مرور زمانی نسبت به آن جریان یابد و به‌عبارت دیگر، صرف ارتکاب اعمال مندرج در مواد مذکور، تاجر را ورشکسته به تقصیر نمی‌کند بلکه این اعمال سبب و مقدمه وقوع بزهی است که ممکن است در آینده محقق شود بنابراین نمی‌توان مرور زمان جرم را از تاریخ ارتکاب اعمالی دانست که ممکن است در آینده منجر به ورشکستگی تاجر شود. ذکر این نکته نیز ضروری است که تاریخ جریان‌یافتن مرور زمان، ظهور ورشکستگی تاجر و اثبات آن نیست بلکه مبدأ مرور زمان تاریخی است که عملاٌ تاجر در آن تاریخ ورشکست شده است لذا ظهور ورشکستگی تاجر و اثبات آن برای جاری شدن مرور زمان ضرورت ندارد. به‌موجب ماده 544 قانون تجارت، رسیدگی به جرم، برحسب تقاضای مدیر تصفیه یا هر یک از طلبکارها یا تعقیب مدعی‌العموم به عمل می‌آید اما به موجب ماده 547 همان قانون «مدیر تصفیه نمی‌تواند تاجر ورشکسته ر ا به‌عنوان ورشکستگی به تقصیر تعقیب کند یا از طرف هیات طلبکارها مدعی خصوصی واقع شود مگر پس از تصویب اکثریت طلبکارهای حاضر.» ازحیث صلاحیت ذاتی، رسیدگی به بزه ورشکستگی به تقصیر و تقلب، در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است اما ازحیث صلاحیت محلی چطور؟ آیا دادگاه محل اقامت تاجر صالح به رسیدگی است یا دادگاه محل وقوع جرم؟ برخی حقوقدانان بر این عقیده‌اند که رسیدگی به بزه ورشکستگی اعم از ورشکستگی به‌تقصیر یا تقلب در صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و دادگاه محل اقامت تاجر درصورتی صالح است که ورشکستگی تاجر، عادی باشد. اما به‌نظر برخی دیگر از حقوقدانان، جرایم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب صرف‌نظر از اینکه عملاٌ در محل اقامت تاجر صورت می‌گیرد و اصولاٌ دادگاه محل اقامت تاجر آسان‌تر می‌تواند تحقیقات لازم را انجام دهد، این مزیت ر ا دارد که به‌لحاظ مشخص بودن دادگاه صالح، شکات با مشکل تشخیص دادگاه صالح مواجه نمی‌شوند و از لحاظ حقوقی نیز احراز ورشکستگی تاجر، تقدم ذاتی و نه لزوماٌ زمانی بر احراز اعمال منجر به ورشکستگی دارد زیرا صرف این اعمال جرم نیست بلکه به تبع ورشکسته شدن تاجر و به‌دلیل اینکه در ورشکسته شدن او نقش داشته‌اند جرم محسوب می‌شوند.