تدلیس و فریب در ازدواج چیست؟

امروزه توجه صرف به ابعاد مادی زندگی و غفلت از ارزش های اخلاقی و مصالح خانوادگی و نادیده گرفتن نیازهای عاطفی بین اجزای خانواده زمینه ساز بروز اختلافات و گسسته شدن بنیان برخی از خانواده هاست. این در حالی است که خانواده نقش مهمی در سعادتمندی افراد و جوامع دارد، لذا باید در تحکیم بنیان های آن بسیار کوشید.

در این عرصه در آموزه های دینی نیز همچون سایر ابعاد زندگی هم به نیازهای مادی و هم به نیازهای معنوی توجه شده است. بعلاوه صرف نظر از اینکه شناخت متکی بر عقلانیت را در برمی گیرد، بعد عاطفی و رفتاری را نیز پوشش می دهد. این آموزه ها شیوه های متعالی و حیات بخشی را ارائه می دهد و بر عواملی چون وجود ایمان و تقوا، عشق و محبت، وفاداری، اعتماد متقابل، صبر و شکیبایی، مدیریت صحیح، اخلاق نیکو، شناخت حقوق و وظایف و... برای همه اعضای خانواده، تأکید دارد.

تعریف تدلیس و فریب در ازدواج

در صورتیکه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالیه، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود، به آن تدلیس گویند.

موارد تدلیس و فریب 

معیار واهی بودن موارد اعلامی طرفین نیز عرف می باشد یعنی هر آنچه که در عرف به عنوان امر واهی بوده و طرف واجد آن نباشد مشمول قانون می گردد. بطور مثال چنانچه شخصی قبلاً ازدواج کرده، ولی با شناسنامه المثنی خود را مجرد یا دوشیزه جلوه دهد یعنی با سکوت خود موجبات عدم اطلاع طرف دیگر را از این امر باعث گردد، نیز مصداق تدلیس در نکاح می باشد.

دریافت مهریه و هزینه های زندگی 

هر گاه در عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ عنن (عیب ناباروری از جانب مر) باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است. البته در موردیکه فسخ بعد از نزدیکی انجام شود، استحقاق زن در مطالبه مهر منتفی نمی باشد. اما در مورد نفقه تا زمانی که نکاح فسخ نشده، مرد هم چنان مکلف به پرداخت نفقه می باشد.

طریق اعلام فسخ و مراحل قانونی آن

متقاضی بدواً می‌تواند از طریق اظهارنامه رسمی اعلام فسخ نماید. سپس جهت انحلال نکاح باید دادخواستی به دادگاه تقدیم کند و دلایل خود را مبنی بر داشتن حق فسخ و اعمال آن ابراز کند. دادگاه پس از رسیدگی به پرونده، اگر دلایل خواهان را موجه تشخیص دهد، حکم به تأیید فسخ نکاح خواهد کرد. بعد از طی این مرحله متقاضی به دفاتر رسمی جهت ثبت آن در شناسنامه خود، مراجعه خواهد کرد، و نیاز به اجرای صیغه طلاق ندارد.

آیا در فسخ ازدواج مجازات هم تعیین شده است؟

بلی، قانون مجازات اسلامی نیز فریب در ازدواج را جرم محسوب و برای فریب دهنده مجازات حبس از شش ماه تا دو سال در نظر گرفته است.

1. اعتراض به بهای خواسته

بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی:

"در دعاوی راجع به اموال بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد."

2. طرح ایرادات

ماده 87 قانون آیین دادرسی مدنی:

"ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید مگر اینکه سبب ایراد متعاقبا حادث شود."

قانون آیین دادرسی مدنی طی مواد 84 الی 92 موارد قابل اعتراض را تحت عنوان ایرادات و موانع رسیدگی مشخص کرده است. اگرچه ایرادات غالبا از سوی خوانده مطرح می‌شود اما ممکن است خواهان نیز ایراد کند مانند ایراد رد دادرس که در ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است.

3. افزایش خواسته،تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست

ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی:

"خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن و یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد."

تغییر نحوه دعوا مانند اینکه مالک ابتدا دعوای تخلیه عین مستاجره به علت تغییرشغل اقامه کند اما تا پایان اولین جلسه سبب را به نیاز شخصی تغییر دهد. تغیییر خواسته مثل اینکه در قراردی، متعهد به تعهد خود عمل نکرده و متعهدله ابتدا در دادخواست خود الزام متعهد به ایفای تعهد را خواسته است اما تا پایان اولین جلسه، خواسته خود را به مطالبه خسارات ناشی از عدم انجام تعهد تغییر دهد.

4. استرداد دادخواست

بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی:

"خواهان می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید."

5. جلب ثالث

ماده 135 قانون آیین دادرسی مدنی:

"هر یک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند می‌تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدید نظر."

6. دعوای متقابل

ماده 143 قانون آیین دادرسی مدنی:

"دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود...... "

قانونگذار در ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی در تعریف دعوای متقابل می‌گوید:

"خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا نماید. چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشا بوده و یا ارتباط کامل داشته باشد دعوای متقابل نامیده شده..."

مثلا اگر موجر علیه مستاجر اقامه دعوا کند و اجاره بهای معوقه را مطالبه نماید و در مقابل مستاجر دعوایی اقامه کند مبنی بر مطالبه مبالغی که در مورد عین مستاجره هزینه کرده است و این مبالغ به عهده مالک بوده است؛ در اینجا چون منشا هر دو دعوا یک چیز یعنی عقد اجاره است، دعوای مستاجر متقابل شمرده می‌شود.

7. اخذ تامین از اتباع بیگانه

قانونگذار برای حمایت از اتباع ایرانی در ماده 144 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته:

"اتباع دولت‌های خارج، چه خواهان اصلی باشند و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند بنا به درخواست طرف دعوا برای تادیه خسارتی که ممکن است بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله به آن محکوم گردند باید تامین مناسب بسپارند. درخواست اخذ تامین فقط از خوانده تبعه ایران و تا پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته می‌شود."

8. خدشه کردن در اسناد ابرازی

زیر سؤال بردن اسناد سه حالت دارد

1.انکار

2.تردید

3.ادعای جعلیت

ماده 217 قانون آیین دادرسی مدنی:

"اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید....."

ماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید:

"ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده 217 این قانون با ذکر دلیل اقامه شود مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده باشد‍ در غیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد." 

مالکیت منفعت در فقه و قانون مدنی تعریف نشده و به جای آن تنها شیوه و ساز و کار حقوقی انتقال مالکیت منافع (در قالب عقد اجاره) تعریف شده است.
مالکیت منفعت، سلطه و حقی است که شخص به تبع مالکیت عین نسبت به منافع و ثمرات مال معین پیدا می‌کند و منافع آن متعلق به او می‌شود و او می‌تواند به طور مطلق و انحصاری در حدود قوانین و مقررات از منافع مزبور بهره‌مند شود و حقوق مالکانه خویش را استیفا کند.
مالکیت بر منافع با استیلا و سلطه مستأجر بر عین مستأجره و استفاده از آن تفاوت دارد، زیرا ممکن است مالکیت منفعت مالی متعلق به کسی باشد، اما حتماً لازم نیست که عین مال نیز به تصرف او داده شود.
در تفکیک مفهوم اجاره با حق انتفاع می‌توان مثالی زد. به عنوان مثال، مالک باغی منافع باغ را به کسی به مدت یک ‌سال اجاره دهد اما همزمان حق استفاده از فضای باغ، برگ‌ها، چاه آب و سایر تأسیسات یا منافع باغ را نیز در همان مدت به دیگری واگذار کند. البته به نحوی که مزاحمتی برای مالک منافع نداشته باشد و لطمه‌ای به حقوق او وارد نسازد و مانع از استیفای حقوق او نشود.
همچنین ممکن است مالک ملک مسکونی مالکیت منافع آن را که عبارت از حق سکونت در آن باشد به مدت یک سال به مستأجر اجاره دهد اما همزمان حق انتفاع و بهره‌برداری از ثمرات و میوه درختانی که در حیاط ملک مزبور کاشته شده‌اند را به دیگری بدهد.
بنابراین یکی از نقاط تفاوت و اختلاف این دو حق آن است که حق انتفاع از جمله حقوقی است که برخورداری و استفاده از آن با استیلا و تصرف در عین مال ملازمه دارد اما مالکیت منافع حتماً با تصرف کردن در عین مال یا استیلا بر آن ملازمه ندارد.
مالکیت منافع علی‌الاصول عبارت از سلطه و استیلای انحصاری و تام مالک مال نسبت به منافع محتمل و متصور آن مال بر اساس مقررات است.
در نتیجه به صورت فرضی و اعتباری منافع مزبور متعلق به مالک آن است و با توجه به ماهیت تدریجی‌الحصول بودن آن، منافع در مالکیت مالک عین ایجاد می‌شود مگر آنکه به موجب قرارداد توسط مالک عین به شخص دیگری منتقل شده باشد و دقیقاً به همین دلیل است که به موجب بند 3 ماده 490 قانون مدنی مستأجر مکلف است مال‌الاجاره را یکجا و نقداً به موجر بپردازد. خواه منافع مورد اجاره را مورد استفاده قرار داده یا نداده باشد مگر آنکه خلاف آن شرط شده و مواعدی برای پرداخت مال‌الاجاره تعیین شده باشد.
حق انتفاع نیز عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند.
در حقیقت، صاحب حق انتفاع، نه مالک عین مال است و نه مالک منافع آن، بلکه اختیاری‌ دارد که به موجب آن می‌تواند از منافع عین استفاده کند.
در مورد مالکیت منافع، تعیین مدت الزامی است و حال آنکه در مورد حق انتفاع‌ تعیین مدت ضروری نیست.
حق انتفاع از جمله اعمال حقوقی احسانی تلقی می‌شود (به خصوص عاریه و وقف) بنابراین برابری عوض و معوض ضرورتی ندارد. در مورد حق انتفاع با توجه به مقررات قانون مدنی برقراری حق مزبور در اموالی که‌ عین آن ملک دیگری است، تنها توسط مالک میسر است. در حالی ‌که در مورد انتقال مالکیت منافع حتما لازم نیست که موجر، مالک عین‌ مستأجره باشد.

یکی از منابع مالکیت، اموال به جای مانده پس از فوت افراد است که ماترک یا ارث نام دارد اما گاهی پیش می‌آید که برخی وراث به جهت ناآشنایی و نیز شرایط روحی، بعضاً دچار مشکلاتی از قبیل مواجه شدن با طلبکاران، می‎شوند که با آگاهی یافتن از حقوق و تکالیف خود می‎توانند آن را مهار کنند. 

حقوق وراث
هرگاه شخصی فوت ‎کند، در صورتی‌که ماترکی (مال و اموالی) داشته باشد وراث وی می‎توانند بعد از گرفتن گواهی انحصار وراثت، آن را بین خود تقسیم کنند. مطابق قانون، قواعد ارث و سهم هر یک از افراد از آن کاملا مشخص است اما باید یادآوری کرد هیچ فردی نمی‌تواند فرد دیگر را از رسیدن به ارث محروم کند. در حالی که اگر در جایی در حق برخی افراد اجحاف شود راه محاکم دادگستری، طرح شکایت و تلاش برای احقاق حقوق از دست رفته نیز برای آنها باز است.
همچنین مورث (کسی که از او به دیگران ارث می‌رسد) حق محروم کردن هیچ یک از وراث خود را ندارد که در این صورت، ذی‌نفع باید به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کرده و دادخواست ابطال به طرفیت همه وراث را به مرجع قضایی ارایه کند.

نحوه تقسیم حقوق مستمری فوت‌شدگان تأمین اجتماعی
طبق قانون تامین اجتماعی مستمری عبارت از پولی است که طبق شرایط مقرر در قانون و به منظور جبران قطع تمامی یا قسمتی از درآمد به بیمه‌شده و در صورت فوت او برای تامین معیشت بازماندگان وی به آنان پرداخت می‌شود.
مستمری بازماندگان یکی از خدمات و حمایت‌های سازمان تامین اجتماعی است که در صورت فوت بیمه‌شده یا مستمری‌بگیر به بازماندگان واجد شرایط وی، پرداخت خواهد شد. باید توجه داشت که بین مستمری ناشی از فوت و مستمری‌های دیگر از قبیل ازکارافتادگی، بازنشستگی و... فرق وجود دارد اما این سوال در مورد مستمری ناشی از فوت مطرح می‌شود که نحوه تقسیم آن بین ورثه متوفی چگونه است؟ آیا برابر قاعده ارث بین آنان تقسیم می‌شود؟ برای مثال فردی که فوت می‌کند، ورثه‌اش عبارت از یک پسر، یک دختر و یک همسر است. در این حالت مستمری باید چگونه تقسیم شود؟ شایان ذکر است که ماترک یا اموال به‌جا‌مانده از متوفی عبارتند از اموالی که به دلیل فوت، از مالکیت او خارج شده و به ورثه می‌رسد و طبق قانون ارث بین وراث تقسیم می‌شود، اما مستمری مزبور بعد از فوت شخص در حق ورثه استقرار پیدا می‌کند و به منظور کمک به معیشت اشخاص تحت تکفل مستخدم برای زمان بعد از فوت اوست. در واقع حق مستمری در زمان حیات متوفی وجود نداشته است تا آن را برابر قاعده ارث بین وراث تقسیم کنیم. از این رو پرداخت مستمری به بازماندگان به نحو مساوی صورت می‌گیرد و چه بسا برخی از بازماندگان حق دریافت مستمری را نداشته باشند اما از اموال متوفی ارث ببرند.
از این رو باید توجه داشت که برای دریافت حقوق مستمری شرط اول تحت تکفل بودن است و در صورت استحقاق دریافت برخلاف قواعد ارث حقوق مستمری بین ورثه تحت تکفل به طور مساوی تقسیم می‌شود.

تکالیف وراث
همانطور که می‎دانیم انسان تا زمانی در برابر دیگران صاحب حق و تکلیف است که زنده است اما بر اثر فوت، تمامی این الزامات از بین می‌رود. به همین لحاظ پس از فوت هر کسی، اجرای محکومیت‌های مالی وی شامل جبران ضرر و زیان حاصل از جرم نیز، تا حدود ارزش ماترک بر عهده وراث قرار می گیرد. محکومیت‌های کیفری شخصی مانند مجازات‌های بدنی و سالب آزادی و جزای نقدی، به ارث نمی‌رسد. به همین جهت در دعاوی حقوقی با فوت خوانده، دعوی به طور موقت متوقف می‌شود و پس از تعیین جانشین، دوباره به جریان می‎افتد اما در دعاوی کیفری با فوت متهم، دعوی به کلی ساقط می‌شود، مگر اینکه علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی مانند پرداخت دیه باشد که در این صورت، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، ماده 226 قانون امور حسبی مقرر می‎دارد: «ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای ادای تمام دیون کافی نباشد ترکه مابین تمام بستانکاران به‌نسبت طلب آنها تقسیم می‌شود مگر اینکه آن را بدون شرط قبول کرده باشند.» لذا اگر از میت مالی باقی مانده باشد و ورثه آن را قبول کنند، مسئولیت تصفیه ترکه بر عهده آنها خواهد بود.  بدیهی است در صورتی که ترکه را رد کنند، تصفیه آن با دادگاه خواهد بود و از آنجایی که هر کس مسئول ایفای تعهدات خود در برابر دیگران است، ورثه مسئولیتی در قبال تعهدات و دیون مورث ندارند.
با این توصیف قبول ترکه توسط ورثه که نشان آن تصرف در اموال میت است، ورثه را به طور ضمنی، ملزم به ادای دیون متوفی از محل اموال به‌جای‌مانده می‌کنند؛ اگرچه ورثه به غیر از اموال مورث تکلیفی به پرداخت از محل اموال خود به بستانکاران ندارند.
بی‌تردید چنانچه ما‎ترک برای ادای تمام دیون کافی باشد، مابین تمام بستانکاران به نسبت طلب آنها تقسیم می‌شود. با وجود این، اگر هم معاملاتی انجام شود صحیح نبوده و طلبکاران می‌توانند آن را برهم بزنند بنابراین هنگامی ‎که فردی از دنیا می‌رود، باید بدهی وی ‌‌از آنچه باقی گذاشته است، پرداخت و سپس نسبت به تقسیم آن بر اساس سهم‌الارث قانونی اقدام شود. در این ارتباط دیون و بدهی وی باید فوراً پرداخت شوند. به طور مثال هرگاه شخصی به فردی یک میلیون بدهکار باشد که باید یک سال دیگر پرداخت کند، ولی بدهکار دو ماه بعد از دریافت فوت کند، طلبکار می‌تواند بعد از فوت، طلب خود را از ترکه متوفی دریافت کند.
حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می‌گیرد و باید قبل از تقسیم آن ادا شود، از قرار ذیل است:
ابتدا باید هزینه کفن و دفن و دیگر هزینه‌های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره ترکه از ترکه داده شود. در برداشتن وجه نقد یا فروش قسمتی از ترکه که برای هزینه کفن و دفن متوفی لازم است، اجازه تمام ورثه و اشخاص ذی‌نفع در ترکه لازم نیست.
چنان که اشاره شد دیون و واجبات مالی متوفی (یعنی طلب طلبکار یا طلبکاران) همچنین وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها باید پرداخت شود بنابراین زمانی نوبت به اجرای وصیت می‌رسد که دو مورد اول انجام شده باشد. شایان ذکر است که برخی از افراد دارای حق تقدم هستند که شامل حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از فوت؛ حقوق خدمتگزاران محل کار متوفی برای مدت 6 ماه قبل از فوت؛ دستمزد کارگران روزمزد یا هفتگی، برای مدت سه ماه قبل از فوت و نفقه و مهریه زن است. در خصوص تکالیف مالیاتی، قابل توجه است که از آنجایی که سهم‌الارث نیز یک نوع مال یا حقوق مالی وراث محسوب می‌شود طبق قانون مالیات‌های مستقیم، بر اساس تعرفه‌های مشخص که تا میزان خاصی نیز معاف از مالیات است، مشمول مالیات می‌شود البته میزان این مالیات چون بر مبنای ارزش منطقه‌ای محاسبه می‌شود و معافیت‌های مالیاتی نیز در آن اعمال می‌شود، قابل توجه نیست. در حالی که این مالیات فقط برای اموال دارای سند که سابقه ثبتی دارند، اعمال می‌شود؛ به‌طوری که اسناد غیررسمی و اموال منقول و هر گونه مالی که سابقه ثبتی نداشته و نقل و انتقال رسمی نیز درباره آن صورت نمی‌گیرد، مشمول مالیات نمی‌شود. در اینجا پرسشی مطرح می‌شود، مبنی بر اینکه اگر متوفی بدهکار باشد، برای مثال قبل از فوت، محکوم به پرداخت دیه شده باشد، آیا می‌توان این مبلغ را از حقوق مستمری برداشت کرد؟ که در پاسخ باید گفت، مستمری جزو ترکه نیست بلکه حقی است که قانون با هدف حمایت مالی از بازماندگان مستخدم فوت‌شده در نظر گرفته است بنابراین پرداخت بدهی متوفی از محل مستمری فاقد وجاهت قانونی بوده و امکانپذیر نیست. اما در مورد بیمه عمر این سرمایه جزو ماترک محسوب نمی‌شود و اگر بیمه‌گذار شرایط خاصی در مورد نحوه تقسیم آن در قرارداد بیمه آورده باشد، مطابق همان رفتار و سرمایه مزبور بین وراث تقسیم می‌شود. اگر در بیمه‌نامه سهام وراث تعیین نشده باشد، این سرمایه بر مبنای قاعده ارث بین وراث تقسیم خواهد شد.

موانع ارث
از جمله مواردی که شخص از ارث محروم می‎شود، این است که فردی عمداً مورث خود را بکشد. البته این امر شامل کسی می‎شود که به ناحق دست به چنین کاری بزند و مواردی مانند قصاص، دفاع یا حد و مانند آن را در بر نمی‌گیرد.
در این ارتباط ماده ٨٨٠ قانون مدنی تصریح می‎‌کند: هر‌گاه کسی عمداً مورث خود را بکشد، از ارث او محروم می‌شود. این حکم قانونگذار از دو جهت دارای اهمیت است. نخست اینکه محرومیت از ارث، نوعی تنبیه و مجازات برای قاتل به‌حساب می‌آید.
دیگر آنکه منع از ارث نوعی اقدام پیشگیرانه از جرم قتل نیز است چرا که انگیزه‌ ارتکاب قتل را، در فرضی که وارث به طمع دستیابی به ثروت مورث به آن دست می‌زند، از بین می‌برد. 
اما در این مورد باید دانست که اگر قتل عمدی مورث، به علت مشروعی باشد، مانع از تحقق ارث نیست و به همین دلیل است که ماده‌ ٨٨١ قانون مدنی بلافاصله مقرر می‌دارد: در صورتی که قتل عمدی مورث، به حکم قانون یا برای دفاع باشد مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود. همچنین کافر از مسلمان ارث نمی‌برد اما مسلمان از کافر ارث می‌برد. در این رابطه در ماده‌ ٨٨١ مکرر قانون مدنی آمده است: اگر متوفی مسلمان باشد، هر یک از ورثه که کافر باشد از او ارث نمی‌برد. اگر متوفی کافر باشد، در صورتی که در جمع ورثه‌ او، فرد مسلمانی موجود باشد، آن که مسلمان است، ارث می‌برد و مانع ارث بردن سایر وراث که کافر هستند، می‌شود. علاوه بر آن، زنا زاده از پدر و مادر خود و نیز پدر و مادر و نزدیکان آنان از وی ارث نمی‌برند زیرا به استناد ماده‌ ٨٨4 قانون مدنی، طفل متولد از زنا، از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی‌برد. البته علت این حکم آن است که به استناد ماده ١١6٧ قانون مدنی، رابطه‌ خویشاوندی نسبی بین آنان به‌وجود نمی‌آید و نبودن توارث، بین زانی و فرزند ناشی از زنا، یکی از نتایج فقدان رابطه خویشاوندی مشروع است.

شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می‌شود:

نوع اول- شرکت‌هایی که موسسان آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می‌کنند که این گونه شرکت‌ها شرکت سهامی عام نامیده می‌شوند.

نوع دوم- شرکت‌هایی که تمام سرمایه آنها در موقع تاسیس منحصراً توسط موسسان تامین شده است که شرکت سهامی خاص نامیده می‌شوند.

شرکت سهامی، شرکت بازرگانی محسوب می‌شود؛ حتی اگر موضوع عملیات آن، بازرگانی نباشد.

در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد.

اصطلاح شرکت سهامی عام یا خاص باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در تمامی اوراق، اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت به طور خوانا قید شود.

موسسان شرکت سهامی نسبت به همه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می‌دهند، مسئولیت تضامنی دارند.
 
انحلال شرکت

اصطلاح انحلال شرکت، به زمانی اشاره دارد که شرکت تصمیم می‌‌‌گیرد فعالیت خود را به انجام عملیات تصفیه، یعنی اجرای تعهدات ناتمام، پرداخت بدهی‌‌‌ها و در نهایت تقسیم اموال باقی مانده شرکت بین شرکا، محدود کند.
 
علل انحلال شرکت سهام

لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 موارد انحلال و تصفیه شرکت سهامی را ضمن مواد 199 و 201 ذکر کرده است. با توجه به این دو ماده معلوم می‌‌‌شود که انحلال این شرکت به صورت قهری (اجباری)، به تشخیص مجمع عمومی و بر مبنای تصمیم همین مجمع یا بر مبنای حکم دادگاه صورت می‌‌‌گیرد: 

‌بر اساس ماده 199 این لایحه، «شرکت سهامی در موارد زیر منحل می‌شود:

1 - وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است، انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.
2 - در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل شده است و آن مدت منقضی شده باشد، مگر اینکه مدت قبل از انقضا، تمدید شده باشد.
3 - در صورت ورشکستگی.
4 - در هر موقع که مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحلال شرکت بدهد.
5 - در صورت صدور حکم قطعی دادگاه.»

‌ماده 200 این لایحه نیز می‌گوید: «انحلال شرکت در صورت ورشکستگی تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است.»

‌همچنین بر اساس ماده 201 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347، «در موارد زیر هر ذی‌نفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد:

1 - در صورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نیز در صورتی که ‌فعالیت‌های شرکت در مدت بیش از یک سال متوقف شده باشد.
2 - در صورتی که مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حساب‌های هر یک از سال‌های مالی تا 10 ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده است‌، تشکیل نشده باشد.
3 - در صورتی که سمت تمام یا بعضی از اعضای هیأت مدیره و همچنین سمت مدیر عامل شرکت طی مدتی زاید بر 6 ماه بلامتصدی مانده ‌باشد.
4 - در مورد بندهای یک و دو ماده 199 در صورتی که مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام جهت اعلام انحلال شرکت تشکیل نشود یا رأی ‌به انحلال شرکت ندهد.»

الف) انحلال قهری

هرگاه شرکت سهامی ورشکسته و حکم ورشکستگی آن صادر شود، منحل می‌‌‌شود. این مورد تنها موردی است که در آن برای انحلال شرکت، حکم دادگاه ضرورت ندارد و همین که حکم ورشکستگی شرکت صادر شود، منحل شده و باید طبق مقررات راجع به ورشکستگی، تصفیه شود. 

ب‌) انحلال به تصمیم مجمع عمومی

مجمع عمومی فوق‌العاده یکی از ارکان شرکت سهامی بوده و صلاحیت آن در مورد تغییر مواد اساسنامه، تغییر در سرمایه شرکت و انحلال شرکت قبل از موعد است. هر زمان که مجمع عمومی فوق‌العاده اراده کند، می‌‌‌تواند به تشخیص خود و به هر علت قبل از موعد، شرکت را منحل کند. این تصمیم مجمع عمومی نیاز به توجیه ندارد، البته این تصمیم زمانی معتبر است که در جلسه رسمی و با اکثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه اتخاذ شود.

‌بر اساس ماده 85 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347، «تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده همواره به اکثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.»

علاوه بر مورد فوق که مجمع عمومی فوق‌العاده به صورت اختیاری شرکت را منحل می‌‌‌کند، در یک مورد نیز الزاماً باید شرکت را منحل کند. بر این اساس، اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه از بین برود، مجمع عمومی فوق‌العاده باید تشکیل شود و به کاهش سرمایه شرکت یا انحلال آن رای دهد. در صورتی که هیات مدیره شرکت سهامی، مجمع عمومی فوق‌العاده را برای تشکیل جلسه فوق دعوت نکند یا مجمع مذکور نتواند طبق قانون منعقد شود، هر شخصی که نفعی در این مورد دارد، می‌‌‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد.

‌ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 در این زمینه می‌گوید: «اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیأت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده ‌صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رأی واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان ‌جلسه و با رعایت مقررات ماده  6 این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.

‌در صورتی که هیأت مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت نکند یا مجمعی که دعوت می‌شود، نتواند مطابق مقررات ‌قانونی منعقد شود، هر ذی‌نفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.»

ج) انحلال به حکم دادگاه

موارد انحلال شرکت سهامی به حکم دادگاه شامل موارد ذیل است:

1- وقتی شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است، انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد، باید منحل شود. (بند یک ماده 199 لایحه) انحلال شرکت سهامی در این مورد باید به وسیله مجمع عمومی فوق‌العاده اعلام شود. هرگاه مجمع عمومی این اقدام را انجام ندهد، هر ذی‌نفع می‌‌‌تواند انحلال را از دادگاه بخواهد. (بند 4 ماده 201 لایحه)

2- در صورتی که شرکت سهامی برای مدت معین تشکیل شده باشد و این مدت تمام شود، منحل می‌‌‌شود، مگر مجمع عمومی فوق‌العاده، مدت شرکت را قبل از اتمام تمدید کرده باشد. (بند 2 ماده 199 لایحه) البته باید گفت که انحلال شرکت به سبب انقضای مدت به ندرت پیش می‌‌‌آید. به این دلیل که در اساسنامه‌‌‌ها مدت شرکت به صورت نامحدود قید می‌‌‌شود و این قید نیز در حقوق ما بدون اشکال است. (مفهوم ماده 174 لایحه)

3- هر گاه انحلال به دلایل موجه لازم باشد، شرکت منحل خواهد شد، دلایل موجه انحلال شرکت در لایحه صریحاً مشخص شده است:

اول) در صورت وجود شرایط ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347.

دوم) مطابق ماده 201 این لایحه در سه مورد شخص ذی‌نفع می‌‌‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد:

1- در صورتی که تا یک سال پس از ثبت شرکت هیچ اقدامی برای انجام موضوع شرکت صورت نگرفته باشد یا به مدت بیش از یک سال فعالیت‌های شرکت متوقف باشد.

2- در صورتی که مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حساب‌های هر سال مالی، تا 10 ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده است، تشکیل نشده باشد.

3- در صورتی که سمَت تمام یا برخی اعضای هیات مدیره و نیز سمت مدیر عامل شرکت برای مدتی بیش از 6 ماه بدون متصدی مانده باشد. (بندهای یک، 2 و 3 ماده 201 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347)

البته باید دانست که دادگاهی که تقاضای انحلال در آن مطرح است، بلافاصله به مراجعی که طبق اساسنامه و لایحه قانونی سال 1347 صلاحیت اقدام دارند (رییس و اعضای هیات مدیره) مهلت مناسبی که از 6 ماه تجاوز نکند، می‌دهد تا در رفع موجبات انحلال اقدام کنند، در غیر این صورت دادگاه پس از پایان مهلت، حکم به انحلال شرکت خواهد داد.(ماده 202 لایحه)

سوم) برابر ماده 5 لایحه قانونی سال 1347 در صورتی که سرمایه شرکت سهامی از حداقل میزان قانونی کمتر شود و شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت‌های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل پیدا نکند یا ظرف مدت یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر درقانون اقدامی به عمل نیاید، هر ذی‌نفع می‌‌‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد. البته مطابق قسمت آخر این ماده در صورتی که قبل از صدور رای قطعی سرمایه شرکت به حدن صاب قانونی برسد، دادگاه حکم به انحلال نخواهد داد.
با ملاحظه موارد انحلال شرکت سهامی مشخص می‌‌‌شود که در هیچ موردی انحلال شرکت مربوط به شخص شرکا نیست؛ زیرا در این شرکت شخصیت شرکا دخالت ندارد.
 
نتایج انحلال شرکت سهامی

نتیجه انحلال شرکت سهامی، تصفیه و تقسیم اموال آن است. البته طبق ماده 274 لایحه، زمانی که شرکت به حکم دادگاه باطل می‌‌‌شود، نیز تصفیه و تقسیم اموال شرکت صورت می‌‌‌گیرد.
‌بر اساس ماده 274 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347، دادگاهی که حکم بطلان شرکت را صادر می‌کند، باید ضمن حکم خود یک یا چند نفر را به عنوان مدیر تصفیه تعیین کند تا بر طبق‌ مقررات این قانون انجام وظیفه کنند.
 
تصفیه

تصفیه عبارت است از، خاتمه دادن به کارهای جاری شرکت، اجرای تعهدات شرکت، وصول مطالبات شرکت و انجام معاملات جدید، در صورتی که برای اجرای تعهدات شرکت لازم باشد.
 
وضعیت حقوقی حین تصفیه (پس از انحلال)

شرکت سهامی در طول تصفیه، شخصیت حقوقی خود را حفظ می‌‌‌کند. البته باید توجه داشت که طبق ماده 208 لایحه، بقای شخصیت حقوقی شرکت در راستای انجام اموری است که برای تصفیه شرکت لازم است. بنابراین ضرورت باقی ماندن شخصیت پس از انحلال با تردیدی روبرو نیست، چرا که انجام اموری مانند پرداخت بدهی‌ها و اجرای تعهدات باقیمانده، ‌‌‌‌‌نیاز به ادامه شخصیت حقوقی شرکت دارد.
 
نتایج بقای شخصیت حقوقی شرکت سهامی

1- نام شرکت: طبق ماده 206 لایحه، نام شرکت در طول تصفیه حفظ می‌شود اما پس از نام آن، باید همه جا عبارت «در حال تصفیه» ذکر شود. بر اساس این ماده، «شرکت به محض انحلال در حال تصفیه محسوب می‌شود و باید در دنبال نام شرکت همه جا عبارت "‌در حال تصفیه” ذکر شود و نام ‌مدیر یا مدیران تصفیه در تمامی اوراق و آگهی‌های مربوط به شرکت قید شود.»

2- نشانی شرکت: شرکت در طول تصفیه نشانی اقامتگاه خود را حفظ خواهد کرد. بر اساس ‌ماده 207 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 «نشانی مدیر یا مدیران تصفیه همان نشانی مرکز اصلی شرکت خواهد بود، مگر آن که به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده یا حکم‌ دادگاه، نشانی دیگری تعیین شده باشد.»

3- اهلیت شرکت: شرکت فقط برای انجام یافتن امور تصفیه موجود است، بنابراین انجام معاملات جدید ممنوع است، مگر برای اجرای تعهدات شرکت. 

در این زمینه ماده 208 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 می‌گوید: «تا خاتمه امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند و مدیران برای تصفیه موظف به ‌خاتمه دادن کارهای جاری، اجرای تعهدات، وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت است و هرگاه برای اجرای تعهدات شرکت، معاملات جدیدی ‌لازم شود، مدیران تصفیه انجام خواهند داد.»

4- دارایی شرکت: شرکت در زمان تصفیه، دارایی خود را حفظ می‌‌‌کند. انحلال موجب نمی‌‌‌شود که دارایی شرکت بین شرکا تقسیم شود. این قاعده کاملاً منطقی است، چرا که دارایی شرکت تضمین طلب طلبکاران آن است و طلبکاران شخصی شرکا حقی نسبت به این دارایی ندارند.

5- ورشکستگی شرکت: هرگاه در حین تصفیه معلوم شود که شرکت ورشکسته است، می‌‌‌توان حکم ورشکستگی آن را از دادگاه تقاضا کرد. بر اساس ماده 203 لایحه «تصفیه امور شرکت سهامی با رعایت مقررات این قانون انجام می‌گیرد؛ مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به ورشکستگی‌ است.»
 
تقسیم دارایی

تقسیم دارایی شرکت میان شرکا ممکن است در حین تصفیه شروع شده باشد. طبق ماده 223 لایحه، آن قسمت از دارایی نقدی شرکت که در مدت تصفیه مورد احتیاج نیست، بین شرکا به نسبت سهام تقسیم می‌‌‌شود.

باید گفت در اصل، تقسیم دارایی پس از ختم تصفیه، انجام تعهدات و پرداخت تمام بدهی‌های شرکت انجام می‌‌‌گیرد؛ چون میزان سهم هر یک از شرکا در آن زمان به صورت قطعی مشخص می‌‌‌شود.

در صورتی که پس از پایان تصفیه، دارایی باقی مانده شرکت بیش از سهم هر یک از شرکا باشد، مقدار مازاد بر سهم شرکا، طبق اساسنامه و در جایی که اساسنامه چیزی راجع به این مطلب نیاورده است، به نسبت میزان سهام‌شان بین آن‌ها تقسیم می‌‌‌شود.
در این زمینه ماده 224 لایحه می‌گوید: «پس از ختم تصفیه، انجام تعهدات و تأدیه تمامی دیون، دارایی شرکت بدواً به مصرف بازپرداخت مبلغ اسمی سهام به سهامداران خواهد‌ رسید و مازاد به ترتیب مقرر در اساسنامه شرکت و در صورتی که اساسنامه ساکت باشد، به نسبت سهام بین سهامداران تقسیم خواهد شد.»

ماده 225 لایحه نیز ترتیباتی را در مورد تقسیم دارایی پیش‌بینی کرده است و تخلف از آن به استناد ماده 226 لایحه موجب مسئولیت مدیران تصفیه در مقابل طلبکارانی خواهد بود که طلبشان را دریافت نکرده اند. در ماده 225 آمده است: «تقسیم دارایی شرکت بین صاحبان سهام (شرکا) خواه در مدت تصفیه و خواه پس از آن ممکن نیست؛ مگر آنکه شروع تصفیه قبلاً سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن درج می‌شود، آگهی شده و لااقل 6 ماه از تاریخ انتشار نخستین آگهی گذشته باشد.»

اگر شرکت‌های سهامی مرتکب سوء‌استفاده و یا تخلف گردند بایستی صرفاً بر اساس لایحه قانونی مزبور به موضوع رسیدگی شود، اما امکان تعقیب مدیران با عنوان خیانت در امانت طبق قوانین جزائی عمومی، همچون قانون مجازات اسلامی نیست. در مقام تردید و شک بایستی ماده 674 قانون مجازات اسلامی را ملاک عمل قرار داد.

برخی از حقوقدانان (اعم از وکلا یا قضات) اعلام کرده‌اند که قانون‌گذار در تاریخ 24/12/1347 طی قانونی خاص (لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت) یکسری جرائم ویژه برای مؤسسین و مدیران (رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل) و بازرسان، مدیران تصفیه و... وضع نموده است. لذا چنانچه افراد فوق‌الذکر در خصوص شرکت، اموال، دارائی‌ها، اعتبارات، سهام و جلسات مجامع عمومی و صورت‌جلسات و... مرتکب سوء‌استفاده و یا تخلف گردند بایستی صرفاً بر اساس لایحه قانونی مزبور به موضوع رسیدگی شود، و امکان تعقیب مدیران طبق قوانین جزائی عمومی (همچون قانون مجازات اسلامی) نیست. این استدلال به‌خصوص نسبت به جرم خیانت‌درامانت ارتکابی مدیران شرکت‌های سهامی موردتوجه قرارگرفته است.

سؤال: آیا مدیران شرکت‌های سهامی (رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل) را می‌توان تحت عنوان جرم خیانت‌درامانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی تحت تعقیب قرار داد؟

این سؤال ازآنجا ناشی می‌شود که قانون‌گذار در خصوص جرائم ارتکابی مؤسسین و مدیران (رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل) و کلیه اشخاص ذی‌مدخل و بازرسان و مدیران تصفیه شرکت‌های سهامی مبحثی خاص در لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت در تاریخ 24/12/1347 وضع نموده است و از ماده 243 تا انتهای ماده 268 این لایحه به‌طور تفصیل و با جزئیات، به جرائم ارتکابی مؤسسین و مدیران شرکت‌های سهامی و سایر اشخاص ذی مدخل اختصاص‌یافته است.

تعدادی از این جرائم به شرح ذیل است:

کلیه جرائم در خصوص اعلامیه پذیره‌نویسی و پذیره‌نویسی سهام – تقلب در نوع و میزان آورده – تخلف در صدور سهام بانام یا بی‌نام یا گواهینامه‌های موقت سهام یا فروش این سهام بدون رعایت قانون و نیز تخلف در عدم مطالبه قسمت پرداخت‌نشده مبلغ اسمی سهام در ظرف مدت مقرر قانونی، دادن اطلاعات خلاف واقع به ثبت شرکت‌ها یا انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی با اطلاعات خلاف واقع یا ناقص (با سوءنیت)، ممانعت از حضور دارنده سهام در جلسات مجامع عمومی یا بی‌توجهی به حقوق دارنده سهم و حق رأی وی در جلسه مجمع عمومی، عدم تشکیل جلسات مجامع عمومی عادی حداکثر تا 6 ماه پس از پایان سال مالی یا عدم تنظیم و تسلیم مدارک لازم حداقل بیست روز قبل از جلسه مجمع عمومی عادی به بازرسان شرکت، عدم تنظیم لیست حاضرین در جلسه مجامع عمومی و یا عدم تنظیم صورت‌جلسه در خصوص مذاکرات و مصوبات مجمع عمومی، افزایش سرمایه به‌طور مزورانه و متقلبانه یا افزایش سرمایه بدون رعایت تشریفات قانونی یا عدم رعایت حق تقدم صاحبان سهام در پذیره‌نویسی و خرید سهام جدید یا دادن اطلاعات خلاف واقع یا ناقص جهت سلب حق تقدم سهامداران سابق، عدم رعایت مقررات در کاهش سرمایه یا عدم رعایت تساوی حقوق صاحبان سهام در کاهش سرمایه و عدم دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده ظرف دو ماه در صورت از میان رفتن بیش از نصف دارائی شرکت جهت انحلال یا بقاء شرکت و کاهش سرمایه و جلوگیری از فعالیت بازرسان یا اخلال در اقدامات بازرسان و یا عدم دعوت بازرسان جهت حضور در مجامع عمومی صاحبان سهام یا عدم دعوت مجمع عمومی جهت انتخاب بازرسان تعمداً.

اما قانون‌گذار در خصوص جرائم مالی مدیران شرکت‌های سهامی به‌طور ویژه ماده 258 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت را وضع نموده است، در این ماده چنین مقررشده است:

«اشخاص زیر به حبس تأدیه از یک سال تا سه سال محکوم خواهند شد:

1- رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت که بدون صورت دارائی و ترازنامه یا به استناد صورت دارائی و ترازنامه مزور منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند.

2- رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت که ترازنامه غیرواقع به‌منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت به صاحبان سهام ارائه یا منتشر کرده باشند.

3- رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت را برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا موسسه دیگری که خود به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذی‌نفع می‌باشند مورداستفاده قرار دهند.

4-رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت که با سوءنیت از اختیارات خود برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا به خاطر شرکت یا موسسه دیگری که خود به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذی‌نفع می‌باشند استفاده کنند.»

بند یک و دو ماده 258 مفهومی نزدیک به کلاه‌برداری توأم با جعل دارد. قانون‌گذار در بند یک و دو ماده 258 عنوان قانونی خاصی را برای این نوع عمل مجرمانه نگذاشته بلکه صرفاً با ذکر ارکان مادی، آن را صرفاً جرم داشته است. قانون‌گذار مشابه همین عمل را در ماده 115 قانون تجارت مصوب 1311 در خصوص شرکت با مسئولیت محدود کلاه‌برداری تلقی نموده است.

بنابراین می‌توان با وحدت ملاک از ماده 115 قانون تجارت، عنوان مجرمانه اقدامات مذکور دربند یک و دو ماده 258 را در حکم کلاه‌برداری دانست.

حال سؤال اینجاست آیا مفاد بند 3 و 4 ماده 258 لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت همان مفهوم خیانت‌درامانت را می‌دهد. و آیا باوجود بندهای 3 و 4 ماده 258، در هیچ موردی دیگر نمی‌توان در خصوص مدیران و اعضاء هیأت مدیره به ماده 674 قانون مجازات اسلامی در خصوص خیانت‌درامانت استناد نمود و طبق این ماده‌قانونی مدیران خائن در امانت را تحت تعقیب قرار داد؟

اجازه بدهید ماده 674 قانون مجازات اسلامی را در پایین ذکر نمایم و سپس به بررسی موضوع بپردازیم:

ماده 674 قانون مجازات اسلامی:

«هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به‌عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده‌شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شد یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آن‌ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن‌ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

توجه به ماده 674 قانون مجازات اسلامی نشان می‌دهد که برای تحقق جرم خیانت‌درامانت یکی از ارکان مادی زیر در کنار سوءنیت خاص ضرورت دارد:

1-اخذ اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به‌عنوان اجاره یا رهن یا وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به‌قصد استرداد یا صرف در امور خاص یا تحویل به شخص معین.

2-سوءاستفاده امین از آن اموال به ضرر مالکین یا متصرفین به شرح ذیل:

1-2-استعمال نمودن

2-2-تصاحب نمودن

3-2-تلف نمودن

2-4-مفقود نمودن

همان‌طور که از مفاد این ماده 674 قانون مجازات اسلامی معلوم می‌شود برای تحقق جرم خیانت‌درامانت صرف اثبات وجود مال درید و تصرف امین کافی نیست بلکه با توجه به مواد 612 و 613 قانون مدنی، شاکی با توجه به اینکه بار اثبات ادعا به عهده مدعی است باید اثبات نماید که مال در دست امین به امانت بوده و مشارالیه در حفظ و نگهداری مال مورد امانت مرتکب تعدی و تفریط شده و با استعمال یا تصاحب و یا تلف و یا مفقود نمودن آن موجب ضرر مالک شده و اقدام او در این خصوص توأم با سوءنیت بوده است. (نظریه شماره 4424/7-16/5/81 اداره حقوقی دادگستری)

حال ببینم جرائم مذکور دربندهای 3 و 4 ماده 258 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت تا چه حد از ماده 674 قانون مجازات اسلامی را که قانونی عام هست را تخصیص زده است و مجازات متفاوت از مجازات 674 تعیین‌شده است.

اولاً: مفاد بند 3 و 4 ماده 258 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مربوط به شرکت‌های سهامی، صرفاً مخصوص رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت‌های سهامی است و مربوط به مدیران سایر شرکت‌های تجاری نیست. لذا چنانچه مدیران شرکت‌های با مسئولیت محدود، شرکت‌های تضامنی، شرکت‌های نسبی، شرکت‌های مختلط سهامی و غیر سهامی و شرکت‌های تعاونی مرتکب یکی از اعمال موضوع ماده 258 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت شوند بایستی به قوانین خاص آن شرکت‌ها و در صورت سکوت قانون مربوطه، به قوانین جزائی عام همچون قانون مجازات اسلامی مراجعه گردد و بر اساس آن حکم مقتضی صادر شود. (نظریه شماره 11399/7-27/11/71 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه)

ثانیاً: مفاد بند 3 و 4 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مزبور برای بازرسان، مدیران مالی، مدیران بازرگانی، مدیران اداری یا مدیران فنی و مدیران پروژه قابل‌استفاده نیست و چنانچه این مدیران مرتکب سوءاستفاده‌های مالی شوند بایستی طبق قوانین جزائی عمومی همچون قانون مجازات اسلامی تحت تعقیب قرار گیرند.

ثالثاً: دربند 3 ماده 258 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، استفاده از اموال و اعتبارات شرکت برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا موسسه دیگری که خود به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذی‌نفع هست جرم شناخته‌شده است. بنابراین برخلاف مفاد ماده 674 قانون مجازات اسلامی اگر ثابت شود که مدیران شرکت‌های سهامی، مال یا اعتبارات شرکت را به نفع شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی (بدون نفع شخصی مستقیم یا غیرمستقیم مدیر) استفاده نموده‌اند موضوع از شمول بند 3 ماده 258 خارج می‌شود و بایستی بر اساس ماده 674 قانون مجازات اسلامی به سوءاستفاده مدیران شرکت‌های سهامی رسیدگی شود.

رابعاً: از مفاد بند 3 ماده 258 معلوم می‌شود که صرفاً استعمال یا تصاحب نمودن اموال و اعتبارات شرکت به نفع شخصی یا برای شرکت یا موسسه دیگری که مدیر به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذی‌نفع است مشمول این ماده می‌شود لذا تلف نمودن یا مفقود نمودن اموال شرکت از شمول بند 3 ماده 258 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت خارج هست و بایستی طبق ماده 674 قانون مجازات اسلامی به موضوع سوءاستفاده مدیران شرکت‌های سهامی رسیدگی نمود.

خامساً: اگر شخص ثالث که رئیس یا اعضاء هیأت مدیره یا مدیرعامل، اموال یا اعتبارات شرکت را به نفع وی و برخلاف منافع شرکت استفاده کرده است شخص حقیقی باشد موضوع مشمول بند 3 ماده 258 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت نمی‌شود و بایستی طبق ماده 674 قانون مجازات اسلامی به موضوع رسیدگی شود.

سادساً: با توجه به اینکه برخی از اموال یا دارائی‌ها یا اعتبارات شرکت مدت‌ها بعد از پذیرش سمت مدیریت توسط مدیران ممکن است تحصیل شود لذا عنصر سپردن مال از طرف امانت‌گذار و اخذ مال از طرف امین با مفهوم اخذ و سپردن مال در ماده 674 قانون مجازات اسلامی متفاوت است. به‌عبارت‌دیگر در جرم خیانت‌درامانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی، مال منقول یا غیرمنقول یا نوشته مالی بایستی به‌طور مشخص و معین به امین سپرده‌شده باشد، درحالی‌که در جرم بند 3 ماده 285 لایحه شرکت‌های سهامی صرف استیلا بر اموال شرکت (ولو اموالی که در آینده در تصرف یا تملک شرکت قرار می‌گیرد) کفایت می‌کند. به‌عبارت‌دیگر در جرم موضوع‌بند 3 ماده 258 همین‌که مدیری مدیریت شرکتی را می‌پذیرد به‌منزله این است که اموال و دارائی و اعتبارات موجود یا آتی‌التحصیل در اختیار وی است و نامبرده در صورت استفاده از آن اموال و اعتبارات با سوءنیت برخلاف منافع شرکت به نفع مستقیم یا غیرمستقیم خود مسئولیت کیفری دارد، درحالی‌که در ماده 674 قانون مجازات اسلامی، اموال یا اعتباراتی که در آینده در زمان امانت‌داری حاصل می‌شود طبق اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری از شمول این ماده خارج می‌گردد.

همان‌طور که بررسی بندهای 3 و 4 ماده 258 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و تطبیق آن با ماده 674 قانون مجازات اسلامی نشان می‌دهد برخی از اقدامات خیانت‌آمیز مدیران شرکت‌های سهامی به شرح مذکور در ماده 258 لایحه شرکت‌های سهامی، از شمول ماده 674 قانون مجازات اسلامی خارج هست لکن هر جا با توجه به شرایط خاص، تردید در اجرا یا شمولیت یکی از این دو ماده‌قانونی بر نحوه عملکرد خیانت‌آمیز مدیران باشد بایستی به قانون عام که قانون مجازات اسلامی است مراجعه گردد.

به‌ عبارت‌ دیگر برخی از اقدامات مدیران شرکت‌های سهامی (رئیس و امضاء هیأت مدیره و مدیرعامل) مشمول بند 3 و 4 ماده 258 و برخی دیگر مشمول ماده 674 قانون مجازات اسلامی می‌شود. لذا این شبهه که با وضع ماده 258 لایحه اصلاحی قانون مجازات جرم خیانت‌درامانت برای مدیران شرکت‌های سهامی متصور نیست مطلب صحیحی نیست و با توجه به عام بودن ماده 674 قانون مجازات اسلامی، در مقام تردید و شک بایستی ماده 674 قانون مجازات اسلامی را ملاک عمل قرار داد.

درتاریخ: 1392/01/18 به شماره: 9209970238000001

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 55 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: خیانت در امانت، سوء استفاده، تسهیلات بانکی، مدیر عامل، دریافت وام.

چکیده رای

سوء استفاده مدیر عامل شرکت از اختیارات خود، جهت دریافت تسهیلات بانکی از طریق انتقال وام دریافتی به حساب خود پس از واریز آن به حساب شرک، مصداق خیانت در امانت نیست.

رای بدوی

در خصوص اتهام ع.ع.، فرزند الف.، و آزاد به لحاظ متواری بودن مبنی بر خیانت در امانت، با التفات به اوراق و مندرجات پرونده و با این توضیح که متهم به‌عنوان مدیر عامل شرکت ت. و با استفاده از جایگاه و اعتبار و مهر شرکت و برخلاف مصالح و منافع شرکت و با سوء استفاده از اختیارات خود و برای مقاصد شخصی مبادرت به دریافت وام و تسهیلات بانکی می‌نماید و پس از واریز مبالغ مذکور به حساب شرکت، متعاقباً به حساب شخصی خود منتقل و آن را برداشت و به نفع شخصی استفاده می‌نماید که نظریه کارشناسی مؤید قضیه می‌باشد، بازپرس محترم شعبه دوم و دادیار محترم اظهار نظر، عمل ارتکابی متهم را مصداق خیانت در امانت دانسته و علیه متهم به اتهام فوق‌الذکر قرار مجرمیت و کیفرخواست تنظیم و صادر می‌نمایند. در صورتی که مالی از سوی شاکی و سایر اعضای شرکت به متهم سپرده نشده بود تا عمل وی مصداق خیانت در امانت باشد بلکه اقدام متهم از مصادیق بارز و روشن بند 4 ماده 285 قانون تجارت می‌باشد، وکلای محترم متهم در مقام دفاع ادعا نمودند که شاکی از اقدامات متهم و موکل آنان با اطلاع بوده و دلیل آن را نسبت فامیلی یکی از سه وثیقه‌گذاران به نام خانم ع.الف. با شاکی و نیز گواهی گواهان اعلام نمودند، در حالی ‌که گواهان متهم به اسامی آقایان 1- ب.س. 2- الف.د. از موضوع وام و تسهیلات بانکی موضوع شکایت و جزئیات و کم و کیف آن اظهار بی‌اطلاعی نمودند؛ بنا به مراتب مذکور، گزارش مرجع انتظامی، شکایت شاکی آقای م.الف. به‌عنوان مدیر شرکت ت. (سهامی خاص)، نظریه کارشناسی، پاسخ استعلامات به‌عمل آمده از بانک‌های الف. و پ.، صورت‌جلسات دادرسی، قرار مجرمیت و کیفرخواست تنظیمی از سوی مرجع محترم دادسرا، متواری شدن متهم پس از ارتکاب جرم و عدم حضور وی در جلسات دادرسی جهت اخذ توضیح و دفاع از اتهام منتسبه، بزهکاری نام‌برده محرز و مسلم است و لذا دادگاه ضمن اصلاح اتهام متهم و عنصر قانونی جرم از خیانت در امانت به سوء استفاده متهم از اختیارات محوله برخلاف منافع شرکت و برای مقاصد شخصی مستنداً به بند 4 ماده 258 قانون تجارت (اصلاحیه) مشارٌالیه را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 1151 دادگاه عمومی جزایی تهران موسوی 

رای دادگاه تجدید نظر

حسب محتویات پرونده و به‌موجب دادنامه شماره 801 مورخ 15/7/91 شعبه 1151 دادگاه عمومی جزایی تهران آقای ع.ع. فرزند الف.، مدیر عامل شرکت ت. به اتهام سوء استفاده از اختیارات محوله برخلاف منافع شرکت و برای مقاصد شخصی خود به تحمل یک سال حبس محکوم شده، آقای ح.م. به همراه خانم ک.ن. به وکالت از محکومٌ‌علیه به شرح لایحه 129 مورخ 15/8/91 از دادنامه مذکور به شرح مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نموده‌اند و ادعا کرده‌اند موضوع اتهام در کیفرخواست دادسرا خیانت در امانت بوده [و] دادگاه عنوان آن را به طور غیر قانونی تغییر داده است، نظریه کارشناسی فاقد اعتبار است، مبالغ دریافتی از بانک‌ها دلیل بزهکاری موکل نیست و شاکی بدوی پرونده نیز از مبالغ دریافتی مطلع بوده است و هم‌چنین از بعضی از شهود تحقیقات نشده است و در طول دادرسی نیز ایرادات دیگری را مطرح کرده‌اند که بعضاً در بحث حقوقی مطرح است و در مسائل جزایی جایی ندارد. نظر به اینکه دادگاه در انطباق موضوع مندرج در کیفرخواست را می‌تواند تغییر دهد اشکالی وارد نیست در مورد نظریه کارشناسی، وکیل محکومٌ‌علیه در یکی از جلسات دادگاه به صراحت مفاد گزارش کارشناس را پذیرفته و اخطاریه‌ای به موکل وی صادر و به مادرش ابلاغ شده اعتراض صورت نگرفته، و صرف اطلاع آقای الف. از مبالغ دریافتی به فرض صحت، زایل‌کننده وصف کیفری بزه نمی‌شود و با عنایت به شکایت شاکی بدوی و پاسخ استعلامات بانک‌های مورد معامله و نظریه کارشناسی، دریافت‌کننده تسهیلات بانکی آقای ع. بوده و اینکه چرا وام مأخوذه را پرداخت ننموده و وجوه دریافتی را در چه زمینه‌ای خرج کرده محکومٌ‌علیه پاسخگو نبوده و متواری است و علی‌رغم اصرار دادسرا و دادگاه وکیل مربوطه نتوانسته موکل خود را جهت حضور در مراجع قضایی متقاعد کند و مطالب زیادی در پرده ابهام باقی مانده است. علی‌ایحال نظر به مراتب در مبنا، وقوع بزه به شرح مذکور محرز است و رأی موصوف نیز با رعایت مقررات صادر شده، لهذا ضمن رد اعتراض دادنامه معترضٌ‌عنه در محدوده تجدیدنظرخواهی به استناد شق الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید و استوار می‌گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار 
اصلانپور مومنی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در وبلاگ اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.

اصولا رسیدگی در دادگاه های کیفری با کیفرخواست صادره توسط دادستان انجام می شود، در کیفرخواست باید موارد مذکور در ماده 279 ق.آ.د.ک قید گردد.

متن ماده 279 قانون آیین دادرسی کیفری؛ «در کیفر خواست موارد زیر قید می شود:

الف – مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شهرت، سن، شغل، شماره ملی، شماره شناسنامه، تابعیت، مذهب، محل اقامت و وضعیت تاهل او.

ب – آزاد، تحت قرار تامین یا نظارت قضائی بودن متهم و نوع آن و یا بازداشت بودن وی با قید علت و تاریخ شروع بازداشت.

پ – نوع اتهام، تاریخ و محل وقوع جرم اعم از بخش، دهستان، روستا، شهر، ناحیه، منطقه، خیابان و کوچه.

ت – ادله انتساب اتهام.

ث – مستند قانونی اتهام.

ج – سابقه محکومیت مؤثر کیفری متهم.

چ – خلاصه پرونده شخصیت یا وضعیت روانی متهم.

تبصره – هرگاه در صدور کیفر خواست، سهو قلم یا اشتباه بین صورت گیرد، تا پیش از ارسال به دادگاه، دادستان آن را اصلاح و پس از ارسال کیفر خواست به دادگاه، موارد اصلاحی آن را به دادگاه اعلام می کند.»

مسأله مهمی که در این میان باید به آن توجه کرد، استقلال دادگاه در تشخیص عنوان اتهامی متهم می باشد. لذا دادگاه موظف به پیروی از عنوان اتخاذی دادسرا که در دادخواست ذکر شده نمی باشد و اگر عنوان اتهامی را نادرست تشخیص دهد می تواند عنوان صحیح را مشخص وبه متهم تفیم نماید و بر اساس آن مبادرت به صدور رأی نماید.

در این راستا ماده 280 ق.آ.د.ک اشعار می دارد: عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می شود، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست. در صورتیکه مجموع اعمال ارتکابی متهم در نتیجه تحقیقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخیص دهد، مکلف است اتهام جدید را به متهم تفهیم، تا از اتهام انتسابی مطابق مقررات دفاع کند و سپس مبادرت به صدور رأی نماید.

متن ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری؛ «عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می شود، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست. در صورتی که مجموع اعمال ارتکابی متهم در نتیجه تحقیقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخیص دهد، مکلف است اتهام جدید را به متهم تفهیم، تا از اتهام انتسابی مطابق مقررات دفاع کند و سپس مبادرت به صدور رای نماید.»

اما اگر دادگاه تحقیقات انجام شده توسط دادسرا را ناقص تشخیص دهد می تواند خود رأسا به تکمیل این تحقیییقات اقدام کند یا اینکه با مشخص کردن موارد مورد نیاز، تکمیل این تحقیقات را از دادسرای صادر کننده کیفرخواست بخواهد

نکته دیگری که باید به آن توجه کرداین است که اگر شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی باشد که این جرایم در صلاحیت ذاتی دادگاه های مختلفی باشد متهم ابتدا در دادگاهی محاکمه می شود که صلاحیت رسیدگی به مهم ترین جرم (از حیث مجازات) را داشته باشد و سپس برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام می‌شود.

در صورتیکه اتهامات از حیث مجازات مساوی باشد، متهم حسب مورد، به ترتیب در دادگاه انقلاب، نظامی، کیفری یک یا کیفری دو محاکمه می شود.

همچنین با توجه به حکم تبصره 2 ماده 314 ق.آ.د.ک: چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای ماده (302) این قانون در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی و تحقیقات کافی و ختم دادرسی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است، دادگاه کیفری یک به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌نماید.

متن ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری؛ «هر کس متهم به ارتکاب جرائم متعدد باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و دو و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد، متهم ابتداء در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین اتهام را دارد، محاکمه می شود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام می شود. در صورتی که اتهامات از حیث مجازات مساوی باشد، متهم حسب مورد، به ترتیب در دادگاه انقلاب، نظامی، کیفری یک یا کیفری دو محاکمه می شود.

تبصره 1- هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرائم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو و یا اطفال و نوجوانان است، به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود.

تبصره 2- چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای ماده (302) این قانون در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی و تحقیقات کافی و ختم دادرسی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است، دادگاه کیفری یک به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر می نماید.»

کیفرخواست، تقاضانامه ی کتبی دادستان از دادگاه برای صدور حکم به مجازات متهم است. کیفرخواست پس از صدور قر ار جلب به دادرسی توسط بازپرس یا دادیار، توسط دادستان یا شخص مرجوع الیه از طرف وی (دادیار اظهار نظر) صادر می شود. در ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری، مواردی که باید در کیفرخواست قید شود بیان شده است. در صورتی که اتهامات متهم متعدد باشد و رسیدگی به هر کدام از اتهامات در صلاحیت دادگاه متفاوتی باشد، برای هر یک از اتهامات، کیفرخواست جداگانه صادر خواهد شد. کیفرخواست، خطاب به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اتهام را دارد صادر می شود. مثلا اگر اتهام متهم جعل و جاسوسی باشد، کیفرخواست برای اتهام جاسوسی خطاب به دادگاه انقلاب صادر خواهد شد و برای اتهام جعل، صدور کیفرخواست خطاب به دادگاه کیفری دو خواهد بود.

سوال: آیا دادستان می تواند پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، از آن عدول کند یعنی به عبارتی بخواهد کیفرخواست را مسترد کند؟ ماده 282 قانون آیین دادرسی کیفری چنین است: «دادستان نمی تواند پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام یا ادله ی آن عدول و بر این اساس کیفرخواست را مسترد یا اصلاح کند و فقط می تواند دلایل جدید له یا علیه متهم را که کشف یا حادث می شود به دادگاه اعلام کند.»

البته ملاحظه ی ماده بعدی یعنی ماده ی 283 نیز در این خصوص ضروری است. ماده 283 قانون آیین دادرسی کیفری: «پس از صدور کیفرخواست و قبل از ارسال به دادگاه، هرگاه شاکی در جرائم قابل گذشت، رضایت قطعی خود را به دادستان اعلام کند، در صورت وجود پرونده در دادسرا، دادستان از کیفرخواست عدول می کند. در این صورت، قرار موقوفی تعقیب توسط بازپرس صادر می شود. در جرائم غیر قابل گذشت، هرگاه شاکی رضایت قطعی خود را اعلام کند، دادستان در صورت فراهم بودن شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب، می تواند از کیفرخواست عدول و تعقیب را معلق کند و در صورتی که در نتیجه ی رضایت شاکی، نوع مجازات تغییر کند، دادستان از کیفرخواست قبلی عدول و بر این اساس کیفرخواست جدید صادر می کند.»

باید دانست که در ماده 100 قانون مجازات اسلامی گفته شده است: «در جرائم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است».

در ماده 86 قانون آیین دادرسی کیفری از کیفرخواست شفاهی سخن به میان آمده است. فلسفه ی کیفرخواست شفاهی، تسریع در رسیدگی دادگاه  است. البته اگر در ماده 86 دقت بیشتری شود صحیح تر آن است که گفته شود «طرح دعوای شفاهی توسط دادستان در دادگاه» لذا عنوان کیفرخواست شفاهی چندان دقیق نیست. از آنجایی که تأخیر در ارسال پرونده از دادسرا به دادگاه،  باعث نارضایتی از مراجع قضایی خواهد شد، استفاده از این ماده ی قانونی، می تواند روند رسیدگی های کیفری را سرعت بخشیده و مراجعین به دادگستری را امیدوارتر به تحقق عدالت کند.

ماده 86 قانون آیین دادرسی کیفری: در غیر جرائم موضوع ماده (302) این قانون، چنانچه متهم و شاکی حاضر باشند یا متهم حاضر و شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد و تحقیقات مقدماتی هم کامل باشد، دادستان می تواند رأسا یا به درخواست بازپرس، با اعزام متهم به دادگاه و در صورت حضور شاکی به همراه او، دعوای کیفری را بلافاصله بدون صدور کیفرخواست به صورت شفاهی مطرح کند. در این مورد، دادگاه بدون تأخیر تشکیل جلسه می دهد و به متهم تفهیم می کند که حق دارد برای تعیین وکیل و تدارک دفاع مهلت بخواهد که در صورت درخواست متهم، حداقل سه روز به او مهلت داده دمی شود. تفهیم این موضوع و پاسخ متهم باید در صورتمجلس دادگاه قید شود. هرگاه متهم از این حق استفاده نکند، دادگاه در همان جلسه، رسیدگی و رأی صادر می کند و اگر ضمن رسیدگی انجام تحقیقاتی را لازم بداند، آنها را انجام و یا دستور تکمیل تحقیقات را به دادستان یا ضابطان دادگستری می دهد. اخذ تأمین مناسب از متهم با دادگاه است. شاکی در صورت مطالبه ضرر و زیان می تواند حداکثر ظرف پنج روز دادخواست خود را تقدیم کند و دادگاه می تواند فارغ از امر کیفری به دعوای ضرر و زیان رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید».

بعضی از حقوقدانان کیفر خواست چنین تعریف می‌کنند: تقاضای دادسرا از محکمه جزا برای تعیین مجازات و یا اقدامات تأمینی و تربیتی درباره متهم، کیفرخواست نامیده می‌شود.

پس از پایان تحقیقات، بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع کرده و با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود پرونده را نزد دادستان ارسال می‌کند. عقیده بازپرس در هر حال یکی از موارد زیر است.

-عمل متهم متضمن جرمی نبوده و یا اصولاً جرمی واقع نشده است.

-عمل متهم جرم بوده و قرار مجرمیت صادر می نماید. دادستان ظرف 5 روز پرونده را ملاحظه و نظر خود را اعلام می نماید.

در صورت نخست قرار منع یا موقوفی تعقیب متهم صادر و در صورت موافقت با مورد دوم کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه صالحه ارسال می شود.

در کیفرخواست طبق بند م ماده 2 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نکات زیر باید تصریح شود:

-نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، محل اقامت متهم، میزان سواد، وضعیت تاهل 

-نوع قرار تامین با قید این که متهم بازداشت است یا آزاد 

-نوع اتهام 

-دلایل اتهام 

-مواد قانونی مورد استناد 

-سابقه محکومیت کیفری در صورتی که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری باشد

-تاریخ و محل وقوع جرم 

صدور کیفرخواست خطاب به دو مرجع:

ممکن است متهم دارای دو اتهام باشد که دادرسی نسبت به یکی از آن‌ها در صلاحیت دادگاه انقلاب و نسبت به دیگری در صلاحیت دادگاه عمومی یا کیفری باشد. در این گونه موارد با توجه به سکوت قانون جدید دادسرا، بایستی بر اساس ماده 55 قانون آئین دادرسی کیفری عمل شود؛ یعنی دادسرا دو کیفرخواست جداگانه خطاب به مرجع صالح صادر و برای یکی اصل پرونده و برای دیگری رونوشت آن را ارسال کند.

اثر کیفر خواست:

طبق بند ج ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب دادگاههای جزایی وانقلاب فقط به جرائم مندرج در کیفر خواست رسیدگی می کنند مگر در مورد جرائمی که مستقیما در دادگاه وبدون کیفر خواست مطرح شده باشد مثل جرائم مذکور در تبصره 3 ماده 3قانون فوق که عبارتند از پرونده هایی که موضوع آنها جرایم مشمول حد زنا یا لواط است همچنین جرایمی که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال می باشد و جرایم اطفال مستقیما در دادگاههای مربوط مطرح می شود.

در صورت صدور قرارهای منع یا موقوفی تعقیب شاکی می تواند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ به آن اعتراض کرده و در این صورت موضوع در دادگاه صالحه در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان مطرح می شود. رای صادره از دادگاه در این خصوص قطعی خواهد بود.

تغییر شغل از اقداماتی است که باعث از بین رفتن سرقفلی می‌شود. اگر در سند سرقفلی (اجاره‌نامه) شغل خاصی قید شود و مالک سرقفلی بدون اخذ رضایت مالک اقدام به تغییر شغل کند، کل حق و حقوق قانونی وی از بین می‌رود و مالک ملک می‌تواند بدون پرداخت مبلغی، ملک خود را تخلیه کند.
مطابق قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 اگر مستاجر بخواهد حق کسب خود را به شخص دیگری انتقال دهد یا واگذار کند باید حتما این انتقال را با سند رسمی انجام دهد، اما اگر مستاجری که بعد از سال 1376 قرارداد اجاره بسته است، بخواهد سرقفلی خود را واگذار کند، نیازی به سند رسمی نیست و با سند عادی و شهادت دادن دو نفر که قابل اعتماد باشند نیز می‌تواند مکان تجاری را انتقال دهد.
بنابراین باید گفت مشخص کردن قانون و سالی که قرارداد اجاره منعقد شده، در تعیین سرقفلی یا حق کسب و پیشه تا چه اندازه تاثیر دارد.

اقداماتی که باعث اسقاط حق کسب پیشه و سرقفلی می‌شوند به شرح ذیل است:

انتقال به غیر
در صورتی که با عدم وجود حق انتقال، مالک سرقفلی اقدام به انتقال (فروش) سرقفلی کند مالک ملک می‌تواند با پرداخت نصف حق سرقفلی به مالک سرقفلی یا خریدار محل را تخلیه کند.

تغییر شغل
تغییر شغل نیز از اقداماتی است که باعث از‌بین‌رفتن سرقفلی می‌شود. اگر در سند سر قفلی (اجاره‌نامه) شغل خاصی قید شود و مالک سرقفلی بدون اخذ رضایت مالک اقدام به تغییر شغل کند، کل حق و حقوق قانونی وی از بین می‌رود و مالک ملک می‌تواند بدون پرداخت مبلغی ملک خود را تخلیه کند.

تعدی و تفریط
تعدی به معنای تجاوز از حدود اذن مالک یا اقدامی غیرمتعارف علیه مال دیگری است و تفریط به معنای عدم انجام تعهدات قراردادی یا متعارف برای حفظ مال دیگری است. با این توضیح در صورتی که صاحب سرقفلی (دارنده حق کسب و پیشه) نسبت به محل سرقفلی تعدی یا تفریط کند، حق سرقفلی وی از بین خواهد رفت و مالک ملک می‌تواند بدون پرداخت مبلغی، ملک خود را تخلیه کند.

عدم پرداخت اجاره‌بها
یکی دیگر از اسباب تخلیه محل سرقفلی عدم پرداخت اجاره‌بها است. صاحب سرقفلی مکلف است در مدت 10 روز (تا دهم ماه بعد) از هر ماه نسبت به پرداخت اجاره‌بهای مالک اقدام کند. قانون هیچ بهانه‌ای را برای عدم پرداخت اجاره‌بها از طرف صاحب سرقفلی (مستاجر) نمی‌پذیرد و در صورت عدم پرداخت اجاره‌بها از طرف مالک سرقفلی، مالک ملک می‌تواند با ارسال اظهارنامه نسبت به درخواست اجاره‌بها اقدام کند.
هرگاه بعد از دو بار ارسال اظهارنامه، مالک سرقفلی برای بار سوم اجاره‌بها را به موقع پرداخت نکند، مالک ملک می‌تواند نسبت به درخواست اجاره‌بها و تخلیه ملک از طریق دادگاه یا اداره ثبت اقدام کند.