تفاوت ناقلیت اجازه و کاشفیت اجازه

موضوع ناقیلت و کاشفیت اجازه در واقع از معاملات فضولی و مخصوصا معاملاتی که تحت اکراه به وجود می آیند متصور می شود؛ مثلا بنده یک معامله ای را تحت اکراه انجام داده ام و بعد دو ماه این معامله  را تنفیذ کرده ام در واقع اثر نفوذ به این معامله را بعد دو ماه انجام داده ام حال سوالی که از این معامله قابل طرح می شود این است که اثر اجازه از چه زمانی است آیا از زمان انعقاد عقد و یا از زمان لحوق اجازه، برای همین در این ارتباط دو نظریه مطرح می شود به قرار ذیل:

الف) نظریه ناقلیت اجازه: این نظریه مقرر می دارد که اجازه از زمانی که ملحق می شود اثر می گذارد و عقد اکراهی و فضولی قبل از ملحق شدن این اجازه هیچ اثرحقوقی ندارد؛ یعنی اینکه در مثال زده شده اگر نظر ناقل بودن اجازه را بپذیریم معامله نسبت به دو ماه قبل هیچ اثری ندارد، پس طبق این نظریه آثار قانونی عقد از زمان صدور اجازه ایجاد می شود. طبق این نظریه هرگاه مال مورد معامله در فاصله بین تشکیل عقد و صدور اجازه مالک، منافع و نمائاتی داشته باشد، این منافع متعلق به مالک است نه اصیل.

ب) نظریه کاشفیت اجازه: این نظریه اجازه را از زمان انعقاد عقد می داند یعنی اجازه که به عقد ملحق می شود اثرش از زمان انعقاد عقد می گذارد و اثر قهقرایی دارد پس طبق این نظریه عقد فضولی یا اکراهی از اول صحیح می باشد؛ بنابراین طبق این نظر اجازه اثر قهقرایی دارد، خود این نظریه کاشفیت به دو دسته تقسم می شود که در ذیل به آنها اشاره می کنیم:

1- نظریه کشف حقیقی: این نظریه مقرر می دارد که مالکیت عین و منفعت هردو از زمان انعقاد عقد منتقل می شود بنابراین طبق این نظر اجازه هم نسبت به عین مال مورد معامله و هم نسبت به منافع آن اثر قهقرایی دارد یعنی اجازه موجب می شود که مال و منافع از زمان عقد به متعامل منتقل شود  پس در کشف حقیقی اجازه اصیل به منزله نفوذ عقد از تاریخ وقوع و انعقاد آن می باشد طرفداران این نظریه می گویند آنچه که مولد آثار حقوقی است خود عقد است منتها اجازه مالک شرط این تاثیر است نه موثر و در امور اعتباری برخلاف امور طبیعی و تکوینی، لازم نیست شرط مقدم بر مشروط باشد بلکه ممکن است موخر گردد بنابراین چون اجازه مالک بعدا به عقد ضمیمه می گردد معلوم می شود که معامله از ابتدا موثر و مولد حقوقی بوده است.

2- نظریه کشف حکمی: در این نظریه مالکیت عین و منافع و اثر آنها تفاوت دارد، یعنی مالکیت عین از زمان اجازه و مالکیت منافع از زمان انعقاد عقد به منتقل الیه، منتقل می شود. در واقع هرگاه اجازه نسبت به انتقال عین اثر تاسیسی داشته و نسبت به انتقال منافع اثر قهقرایی داشته باشد این نوع اجازه کاشفه حکمی خواهد بود.

بحث ناقلیت و کاشفیت اجازه یکی از مسائل مهم در حقوق مدنی می باشد، البته حقوقدانان در مورد اینکه  قانون مدنی ایران از کدام نظر تبعیت کرده متفق نیستند و در این باره اختلاف نظرات حقوقدانان بیشتر ملموس است، البته این اختلاف در مورد کاشفیت و یا ناقلیت نیست و تقریبا بیشتر حقوقدانان نظریه کاشفیت را قبول دارنند اما اختلاف حقوقدانان بر سر این است که آیا قانونگذار ایران در بیع فضولی و اکراهی نظریه کشف حقیقی را برگزیده یا نظریه کشف حکمی را؟

در قانون مدنی ایران مادتین 257 و 258 احکامی را در این ارتباط در خود جای داده است ماده 258 مقرر می دارد «نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد موثر خواهد بود». در تفسیر ماده 258 بین حقوقدان محل اختلاف است گروهی با استناد بر ماده 258ق.م. این ماده را کشف حکمی می دانند اما دکتر امامی این ماده را کشف حقیقی می دانند البته مرحوم حائری شاهباغ در جلد اول شرح قانون مدنی، ماده 258 را شامل هردو کشف، یعنی هم حقیقی و هم حکمی می داند و درآخر به نظر فقها اشاره می کنند که کشف حقیقی را برگزیده اند. (نظر مشهور)

و گروهی دیگر با استناد بر ماده 257 ق.م. که مقرر می دارد؛ (اگر عین مالی  که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از این که مالک معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود، مالک می تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند؛ در این صورت، هریک را اجازه کرد معاملات بعد از آن و سابق بر آن باطل خواهد بود.) نظر بر حقیقی بودن کشف دارنند. از جمله طرفداران این نظریه استاد محترم جناب دکتر درودیان می باشند و معتقدند که این ماده کشف در عین را پذیرفته و ماده 258، کشف در منفعت را، لذا از جمع این دو ماده به کاشفیت حقیقی می رسیم استاد با این استدلال می فرمایند؛ طبق ماده 257 مالک از بین معاملات فضولی متعدد می تواند هر معامله ای را که خواست تنفیذ نماید. حال اثر اجازه این است که معاملات سابق بر اجازه رد می شوند و معامله ای را که انگشت بر آن گذاشته  تنفیذ شده است، تنفیذ نشان این است که معاملات بعدی قبول خواهد شد. مثلا وقتی 10معامله صورت گرفته معامله پنجم را تنفیذ می کند چهار معامله قبلی از بین رفته ولی 5 معامله دیگر صحیح است یعنی معامله 5 از روز انعقاد عقد صحیح بود فلذا اجازه اثر قهقرایی دارد پس اجازه نسبت به انتقال عین مال اثر قهقرایی دارد و کاشف بودن اجازه در اینجا ثابت است و با توجه به ماده 257 ق.م. می توان گفت که مقنن ما در قانون مدنی از نظریه کشف حقیقی پیروی کرده است. (دپارتمان حقوق و علوم سیاسی تهران،حقوق تعهدات صفحه؛ 156 و همچنین جزوه حقوق مدنی 3،صفحه؛196)

دکتر کاتوزیان نظر خلاف نظر دکتر درودیان و دکتر امامی و مرحوم شاهباغ و بیشتر فقها داده اند ایشان در کتاب اعمال حقوقی صفحه 192 نظریه کشف حکمی را برگزیده اند ایشان نظر گروهی از فقها را ذکر کرده و در ضمن آن این نظر را هم (کشف حکمی) را قبول کرده اند: پیش از اجازه مالک، عقد هیچ اثری ندارد، ولی بعد از آن تمام آثار یک عقد درست بر آن بار می شود، و همین طرز تحلیل را که واسطه ایبین نظریه ناقل و کاشف بودن از اجازه است، فقها به اعتبار اینکه اجازه مالک در عین ناقل بودن در حکم کشف قرار می گیرد کشف حکمی نامیده اند. قانونگذار ما نیز از همین نظر پیروی کرده است....

استاد شهیدی در مورد اینکه آیا قانونگذار در مورد اجازه اصیل نظریه کشف حقیقی را پذیرفته یا حکمی نظر صریحی ندارند و ایشان صرفا نظریه کشف حقیقی را رد می کنند و در مورد نظریه کشف حکمی هم نظری ارائه نداده اند ولی با این حال ایشان در صفحه 102 حقوق مدنی سه به صورت ضمنی نظریه ناقلیت را پذیرفته اند ایشان آورده اند: این نظریه (نقل) با قواعد حقوقی و مقررات مربوط به شرایط اساسی صحت معامله انطباق داشته و از آن جهت آن را نظریه نقل می نامند که بر طبق آن، اجازه، ناقل مالکیت مورد معامله به منتقل الیه دانسته شده است. استاد امامی هم در صفحه 305 جلد اول حقوق مدنی نظریه کشف حقیقی را پذیرفته اند.

پس می بینیم که در بین حقوقدانان بر سر این مطلب اختلافات زیادی وجود دارد به طوری که نظرات بعضی از حقوقدانان از لحاظ نتیجه یکی است ولی از لحاظ استدلال با هم تفاوت می کند. همچنین با وجود اینکه استدلالهای حقوقدانان در این ارتباط فوق العاده قوی می باشد ولی با این حال به نظر می رسد که نظر دکتر درودیان از محمل متقنی برخوردار هست و می توان به استناد نظر این استاد معزز گفت که در قانون مدنی ایران اجازه کشف حقیقی می باشد.

اصطلاح اعاده‌ی حیثیت در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری به کار رفته است که در هر یک از این دو قانون نیز معنای خاصی دارد. این دو معنا عبارت است از:

معنای نخست:
همین که شخصی در معرض اتهامی قرار می‌گیرد، آبرو و اعتبار اجتماعی او نیز به خطر می‌افتد. بازگرداندن آبروی از دست‌رفته به‌ ویژه در جوامع کوچک (که در آن اکثر مردم یکدیگر را می‌شناسند) مستلزم گذشت زمان طولانی و تحمل سال‌ها رنج و دشواری است. بنابراین برای حفظ حقوق یکایک شهروندان لازم است طرح هرگونه ادعایی علیه اشخاص مبتنی بر جهات قانونی و دلایل کافی باشد تا اعتبار هیچ شهروندی بی‌جهت خدشه‌دار نشود. پس از شروع به رسیدگی قضایی نیز لازم است حداکثر احتیاط به‌کار گرفته شود تا بر اثر غرض‌ورزی شاکی یا تبانی شهود یا اشتباه قاضی، افراد بی‌گناه محکوم به مجازات نشوند و در صورتی که پس از رسیدگی قضایی معلوم شود که انتساب اتهام به متهم صحیح نبوده، ضرورت دارد که علاوه بر صدور حکم برائت متهم، لطمه‌ای که بر حیثیت اجتماعی او وارد شده، به‌نحو مناسبی جبران شود.
اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به اهمیت این موضوع تأکید کرده است: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.»
ماده‌ی 10 قانون مسئولیت مدنی نیز برای تحقق این مهم، مقرّر کرده است: «کسى‏ که به حیثیت و اعتبارات شخصى یا خانوادگى او لطمه وارد شود، مى‏‌تواند از کسى ‏که لطمه وارد آورده است، جبران زیان مادى و معنوى خود را بخواهد. هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه مى‌تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالى حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهى و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.»
قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375) هم در مواد 697 و 698 هرگونه انتساب ناروای عمل مجرمانه به دیگران و حتی انتشار هر مطلب دروغی درباره‌ی دیگران را جرم شناخته و هم‌چنین تأکید کرده که باید از شخصی که آبروی او بر اثر نسبت دادن غیرواقعی چنین اعمالی آسیب دیده است، «اعاده‌ی حیثیت» شود.

معنای دوم:
حال اگر انتساب اتهام به متهم مبتنی بر جهات قانونی و دلایل کافی بوده و در نهایت منجر به محکومیت قطعی گردد، علاوه بر اجرای مجازات قانونی (مانند حبس، جزای نقدی، تازیانه، انفصال از خدمت و…) شخص مجرم در صورت محکومیت به برخی از مجازات‌های قانونی خاص که در ماده‌ی 25 قانون مجازات اسلامی مورد اشاره قرار گرفته است، به‌طور دائم یا تا مدت معینی از حقوق اجتماعی (یعنی حق اشتغال در برخی مشاغل و مناصب مهم) محروم می‌شود. این محرومیت از حقوق اجتماعی در قالب «مجازات تبعی» صورت می‌گیرد که به‌ طور جبری همراه با مجازات اصلی بر مجرم تحمیل می‌گردد. اما از آن‌جا که بنای قانون‌گذار بر بازگشت دوباره‌ی خطاکاران به آغوش جامعه است، بیشتر محرومیت‌های اجتماعی غیردائمی بوده و بسته به اهمیت جرم بین دو تا هفت سال متغیر است. پس از گذشت مدت مذکور، این محرومیت‌ها منتفی می‌شود و به‌ تعبیر تبصره‌ی 2 ماده‌ی 26 ق.م.ا. از محکوم «اعاده‌ی حیثیت» می‌گردد؛ یعنی از سجل کیفری شخص محکوم پاک می‌شود و می‌توان از آن پس برای او گواهی عدم سوءپیشینه صادر نمود.

بدین‌ترتیب «اعاده‌ی حیثیت» در قوانین ما در دو معنا به‌ کار رفته است: اعاده‌ی حیثیت در معنای اول، بدین مفهوم است که زیان‌های مادی و معنوی ناشی از نسبت دادن ناروای اتهام به اشخاص بی‌گناه، با شیوه‌‌هایی مانند اعلام عمومی در رسانه‌ها و پرداخت خسارت، جبران شود و مقصود از اعاده‌ی حیثیت در معنای دوم، رفع محرومیت‌ از حقوق اجتماعی است که بر اثر ارتکاب جرم بر مجرم تحمیل شده است. نوع دوم از اعاده‌ی حیثیت با پاک شدن محکومیت کیفری از سجل کیفری صورت می‌پذیرد.

اشیای عتیقه اشیایی است که طبق ضوابط بین‌المللی یکصد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد. قانونگذار در ماده سوم «لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام حفاری‌های غیرمجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیای عتیقه و آثار تاریخی» به طور صریح مقرر کرده است که منظور از اشیای عتیقه اشیایی است که طبق ضوابط بین‌المللی یکصد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد.

قانونگذار ایران در تبصره ماده 561 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، تشخیص ماهیت تاریخی و فرهنگی بودن اشیا را بر ‌عهده سازمان میراث فرهنگی کشور گذاشته است بنابراین نظر کارشناسان این سازمان برای محاکم و اداره‌های دولتی تعیین‌کننده است. 
همچنین قانونگذار اقدام به خارج کردن اموال تاریخی و فرهنگی از کشور را قاچاق دانسته است؛ حتی اگر این اقدام موفیت‌آمیز نباشد و برای مرتکب آن مجازات‌هایی را تعیین کرده است.
بر اساس متن ماده 561، هر گونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی – فرهنگی از کشور، هر چند به خارج کردن آن نیانجامد، قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر ‌استرداد اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می‌شود. 

حبس مرتکب حفاری به قصد به‌دست‌آوردن اموال تاریخی و فرهنگی
طبق ماده 562 این قانون نیز هر گونه حفاری و کاوش به قصد به‌دست‌ آوردن اموال تاریخی و فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از 6 ماه تا سه سال و ضبط ‌اشیای مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می‌شود. 
چنانچه حفاری در اماکن و محوطه‌های‌ تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیای مکشوفه و آلات و ادوات ‌حفاری، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر نیز محکوم می‌شود.
بر اساس تبصره یک این ماده، هر کس اموال تاریخی و فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف به‌دست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت ‌به تحویل آن اقدام نکند، به ضبط اموال مکشوفه محکوم می‌شود.
همچنین در تبصره 2 این ماده آمده است که خرید و فروش اموال تاریخی و فرهنگی حاصله از حفاری غیرمجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی ‌مذکور، به حبس از 6 ماه تا سه سال محکوم می‌شوند. 
هر گاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم به اتباع‌ خارجی صورت گیرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.

تجارت اشیای عتیقه موکول به کسب اجازه از دولت
یکی از قوانین قدیمی ایرانی، قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب سال 1309 است. مطابق با ماده نخست این قانون، همه آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی که تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران ساخته شده است، اعم از منقول و غیرمنقول جزو آثار ملی ایران محسوب شده و در حفاظت و نظارت دولت هستند.
بر اساس ماده 17 قانون راجع به حفظ آثار ملی، کسانی که بخواهند تجارت اشیای عتیقه را کسب خود قرار دهند باید از دولت تحصیل اجازه کرده باشند همچنین خارج کردن آنها از‌ مملکت به اجازه دولت باید باشد و اگر کسی بدون اجازه دولت در صدد خارج کردن اشیایی که در فهرست آثار ملی شده است، برآید اشیای مزبور ضبط دولت ‌می‌شود. نسبت به اشیایی که بر طبق مواد 10 و 14 این قانون، سهم کاشف شده، اگر در فهرست آثار ملی ثبت نشده باشد، دولت از دادن جواز صدور امتناع ‌نخواهد کرد و اگر در فهرست مزبور ثبت شده مشمول مقررات ماده هیجدهم خواهد بود.
از ماده 10 این قانون نیز این‌طور استنباط می‌شود که اگر فردی اتفاقی به چنین اشیایی دست یابد، باید سریعا مراتب را به سازمان میراث فرهنگی کشور اطلاع دهد. هر گاه مقامات مربوطه دولتی این اموال را قابل ثبت در فهرست آثار ملی دانستند، نصف آن اموال به کاشف واگذار شده یا قیمت عادله آن با توجه به نظر کارشناسان و متخصصان به او داده می‌شود و دولت اختیار دارد که نصف دیگر را هم ضبط یا بلاعوض به کاشف واگذار کند. همچنین اگر فرد از تقدیم اشیا به دولت خودداری کند، کل اشیای کشف‌شده به نفع دولت ضبط می‌شود.
قانونگذار در ‌ماده 11 قانون راجع به حفظ آثار ملی، حق انحصاری دولت برای استخراج آثار ملی را مورد توجه قرار داده است و می‌گوید حفر اراضی و کاوش برای استخراج آثار ملی منحصراً حق دولت است و دولت مختار است که به این حق مستقیما عمل کند یا به‌مؤسسات علمی یا به اشخاص یا شرکت‌ها واگذار کند. 
واگذاری این حق از طرف دولت به موجب اجازه‌نامه مخصوص باید باشد که محل کاوش و ‌حدود و مدت آن را تعیین کند همچنین دولت حق دارد در هر مکان که آثار و علائمی ببیند و مقتضی بداند برای کشف و تعیین نوع و کیفیات آثار ملی، ‌اقدامات اکتشافیه انجام دهد.

حفاری علمی و تجاری
قانونگذار ایران، حفاری را به دو نوع علمی و تجاری تقسیم کرده است. در ‌ماده 12 قانون راجع به حفظ آثار ملی آمده است که اگر حفاری فقط برای کشف آثار ملی و تحقیقات علمی باشد حفاری علمی و اگر برای خرید و فروش اشیای عتیقه باشد حفاری ‌تجارتی است.
اجازه حفاری علمی فقط به مؤسسات علمی داده می‌شود و در ابنیه و اموال غیرمنقوله که در فهرست آثار ملی ثبت شده است، حفاری تجارتی‌ ممنوع است.
قانونگذار در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19 آذرماه سال 1369 نیز موضوع خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی را مورد وجه قرار داده است که بر اساس آن،هرگونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی اگرچه به خارج کردن آن نینجامد، قاچاق محسوب شده و کلیه اموالی که برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده، مال قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌شود.»

در لابه‌لای روابط پیچیده اجتماعی، متناسب با نوع شغل، حرفه و خدماتی که یک صنف و طبقه به جامعه عرضه می‎کند، در صورت بروز خسارت قوانین و مقرراتی وضع شده است تا حقوق جامعه صیانت شود و درصورت تخلف از این مقررات بسته به موارد نقض‌شده، برخورد لازم می‎شود.

صرف‌نظر از اینکه هر جبران خسارتی که موجب مسئولیت مدنی است لزوماً شامل شهروندان نمی‎شود، در برخی موارد خطاهایی که توسط دولت یا مراجع عمومی مانند شهرداری‌ها اتفاق می‌افتد، مانند برخی گودبرداری‌ها که ممکن است سبب ضرر و زیان به ملک مجاور شود، موجب مسئولیت است و قانون آنها را نیز ملزم به جبران خسارت می‎کند.

انواع مقررات حاکم بر مشاغل حرفه‌ای
مقررات حاکم بر مشاغل حرفه‌ای، بر سه دسته به شرح زیر تقسیم می‎شود:
اولین مورد مقررات جزایی است و زمانی اعمال می‎شود که فردی مرتکب جرم شود. جرم نیز به فعل یا ترک فعلی گفته می‌شود که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است. دومین طبقه از مقررات حاکم بر مشاغل حرفه‌ای، قوانین حقوقی و مدنی است. در این نوع از قوانین صحبت از جبران ضرر و خسارات وارده به بزه‌دیده است و نیز اینکه فرد شاغل در حرفه‌ای از مشاغل فعلی چه زمانی مسئول است و در صورت مسئولیت به چه میزان باید به جبران ضرر اقدام کند.
سومین بخش از مقررات موضوعه مرتبط با مشاغل، مقررات انضباطی و اداری است که مشاغل افرادی مانند پزشکان، قضات، وکلا و سایر حرفه‌های اداری و غیراداری مشمول آن هستند و علاوه بر اینکه در مقابل قوانین اصلی کشور از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی پاسخگو هستند، باید به‌واسطه حرفه خاص خود از برخی مقررات انضباطی و اداری و به تعبیری اخلاق حرفه‌ای تبعیت کنند.
نکته قابل توجه این است که اعمال هریک از مقررات سه‌گانه بر عمل آنها مانع از اعمال مقررات قانون نوع دیگر نخواهد شد. مثلاً زمانی که یک پزشک به‌دلیل ارتکاب یک جرم محکوم می‎شود، این امر مانع از اعمال قوانین حقوقی و مسئولیت مدنی نیست و صدور حکم محکومیت جزایی توأم با پرداخت خسارت و دیه امکان‌پذیر است و در مواقعی مکمل هستند. علاوه بر آن چنانچه مشخص شود پزشک مرتکب تخلف انتظامی هم شده است، به این موضوع هم از مجاری مشخص‌شده رسیدگی خواهد شد. به عبارتی ممکن است یک خطا و قصور همزمان هم جرم باشد، هم موجب مسئولیت مدنی شده و هم تخلف انتظامی محسوب ‌شود.

مسئولیت مدنی کارکنان دولت و شهرداری 
مطابق قانون مسئولیت مدنی، کارمندان دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد کنند، شخصاً مسئول جبران خسارت وارده هستند ولی هر گاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است.
اقسام خطاهای اداری که موجب زیان می‌‌شوند عبارتند از: وقتی خسارت ناشی از عدم انجام وظایف اداری و نتیجه قصور و کوتاهی باشد؛ هنگامی‌که خسارت ناشی از قصور در انجام وظایف اداری باشد مثل خسارت ناشی از انفجار مواد محترقه دولتی که به طرز نامناسبی بسته‌بندی و حمل شده است و در نهایت خسارت ناشی از تأخیر در انجام وظایف اداری مانند تأخیر در رساندن مراسلات و محمولات باشد.
البته در مورد اعمال حاکمیت آنها، هرگاه اقداماتی که بر حسب قانون برای تأمین مصالح عمومی مانند سیاست‌های پولی و بانکی، وضع مالیات یا تعرفه گمرکی و عوارض گوناگون دیگر طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.
منظور از اعمال حاکمیت، عملی است که دولت از حیث داشتن قدرت عمومی و در جهت منفع اجتماعی، انجام می‎دهد. مانند ساختن معابر عمومی و میدان‌ها و استخدام مأموران رسمی. در مقابل آن اعمال تصدی است که دولت آن را مانند سایر افراد جامعه انجام می‌دهد از قبیل دخالت دولت در سیستم خدمات حمل و نقل عمومی مانند اتوبوسرانی یا مترو یا نظم و انتظام دادن به امور مربوط به اداره هتل‌ها و سینماها و مانند این‌ها.

مسئولیت کارفرمایان در قبال حوادث ناشی از کار 
کارفرمایان مکلفند تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارت وارده از ناحیه آنان به اشخاص ثالث بیمه کنند. لذا بر اساس ماده 148 قانون کار، کارفرمایان موظفند کارگران خود را صرف‌نظر از نوع کار و ترتیب استخدام و نحوه پرداخت مزد یا حقوق نزد سازمان تأمین اجتماعی، بیمه کنند. این بیمه خود به خود به موجب قانون انجام می‌پذیرد و کارفرما مسئول پرداختن حق بیمه است.
همچنین به موجب ماده 12 قانون مسئولیت مدنی کارفرمایان مشمول قانون کار مسئول جبران خساراتی هستند که از طرف کارکنان اداری یا کارگران آنان، حین انجام وظیفه وارد می‌شود. مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌کرده است، به عمل آمده یا این که اگر احتیاط های مزبور را به عمل می‌آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نباشد. بدیهی است حین انجام وظیفه، زمانی را شامل می‎شود که کارگر در اختیار کارفرماست. 

مسئولیت مدنی پزشکان، جراحان، داروسازان و مدیران مراکز درمانی
در پاره‌ای اوقات کسانی که با عمل جراحی در بیمارستان‌ها روبه‌رو بوده‌اند همواره این سؤال به ذهنشان متبادر می‌شود آیا امضای ذیل این عبارت قبل از هر عمل جراحی مبنی بر این که «پزشک بری است» در همه موارد وی را از پاسخگویی به حوادث حین عمل مبرّی می‌کند؟ در این ارتباط پاسخ منفی است. زیرا پزشکان و جراحان مانند سایر مشاغل نیز ممکن است با تشخیص کارشناسان هم‌رشته خود، در نتیجه اعمال حرفه‌ای و اشتباه در تشخیص بیماری یا اعمال جراحی، مسئول شناخته شوند.
از جمله قوانین مربوط به حرفه پزشکی عبارتند از: ماده 616 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی که مقرر می‎دارد: در صورتی که قتل غیرعمد به‌واسطه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشد.
ناگفته نماند در فرض مذکور بدون تردید هم مسئولیت کیفری (حبس از یک سال تا سه سال) و هم مسئولیت مدنی یعنی پرداخت دیه و هم مسئولیت انتظامی متوجه پزشک خواهد شد.

مسئولیت مدنی مقاطعه‌کاران 
سازندگان و مقاطعه‌کارانی که به کارهای ساختمانی می‌پردازند باید در انتخاب محل اجرای پروژه‌ها و بیمه کردن آن در قبال حوادث گوناگون به منظور جبران خسارت به دیگران، و نیز انتخاب کارگران و کارکنان خود دقت لازم و متعارف را به عمل آورند. وگرنه دارای مسئولیت خواهند بود. آنچه تحت عنوان قراردادهای پیمانکاری یا مقاطعه‌کاری مطرح می‌شود شامل پیما‌نکار، مقاطعه‌کار، کنترات‌چی عمومی و نیز معمار و مهندس است، که به فرد یا شرکتی گفته می‌شود که با سازمانی دیگر یا با شخصی دیگر قراردادهایی مانند انجام عملیات ساختمانی به صورت کنترات امضا می‌کند تا پروژه و کار مشخصی را مطابق نقشه‌ها و مشخصات مورد توافق به انجام برساند.
در این ارتباط ماده ٣٨ قانون تامین اجتماعی مقرر می‎دارد: در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می‌کند مقاطعه‌کار را متعهد کند که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه‌کاران فرعی را نزد سازمان بیمه کند و نیز پرداخت 2 درصد بهای کل کار مقاطعه‌کار از طرف کارفرما موکول به ارایه مفاصاحساب از طرف سازمان دانسته است.

مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل زمینی 
به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، قرارداد حمل و نقل ماهیتاً تابع مقررات عقد وکالت است. لذا متصدی حمل و نقل کالا مانند وکیل، امین محسوب می‌شود. به موجب ماده 388 قانون تجارت، متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل وارد شده، اعم از اینکه خود مبادرت به حمل و نقل کرده یا حمل و نقل‌کننده دیگری را مأمور کرده باشد. بدیهی است که در صورت اخیر حق رجوع او به متصدی حمل و نقل که از جانب او مأمور شده، محفوظ است. اگر متصدی حمل و نقل نتواند ثابت کند که تلف یا گم شدن کالا به علت تقصیر فرستنده یا گیرنده کالا یا ناشی از دستوراتی است که یکی از آنها داده یا این که به دلیل حوادثی بوده که متصدی حمل و نقل کالا نمی‌توانسته از آن جلوگیری کند، مسئول قیمت کالای تلف یا گم شده خواهد بود. البته اگر در قرارداد حمل و نقل برای میزان خسارت مبلغی کمتر یا بیشتر از قیمت کالا توافق شده باشد، طبق آن رفتار خواهد شد. همچنین متصدیان حمل و نقل اعم از حمل بار و مسافر مکلفند که مسئولیت مدنی خود را در قبال اشخاص ثالث بیمه کنند. بدین ترتیب کلیه مسافران وسایل حمل و نقل عمومی نیز دارای تأمین بیمه‌ای هستند‌.

مرجع رسیدگی به دعوای ضرر و زیان 
اگر دعوای مربوط به مطالبه ضرر و زیان در ابتدا در دادگاه حقوقی مطرح شد، این دعوا در دادگاه کیفری قابل طرح نیست، مگر اینکه مدعی خصوصی متوجه شود که این موضوع جنبه کیفری هم دارد. 
در این صورت او می‎تواند دعوای حقوقی را مسترد و موضوع را این بار در دادگاه کیفری مطرح کند. این در حالی است که اگر دعوای جبران خسارت در ابتدا در دادگاه کیفری مطرح شود اما به یکی از دلایل مندرج در قانون، صدور حکم کیفری به تاخیر بیفتد، مدعی خصوصی می‎تواند دعوای خود را پس گرفته و به دادگاه حقوقی مراجعه کند تا ضرر و زیان ناشی از جرم را از این طریق مطالبه کند.

داشتن نظام اداری سالم همواره از اهداف اساسی دولتها بوده است چرا که وجود فساد در نظام اداری و سوء استفاده صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از جایگاه شغلی خود کارایی و مشروعیت آنها را تهدید می نماید. به همین منظور در تمامی نظام های حقوقی دنیا از جمله ایران جهت برخورد با افراد خاطی راهکارهایی پیش بینی گردیده است.
هرگونه اعمال و رفتاری که حیثیت و جایگاه اداری کارمندان دولت را خدشه دار نموده و مآلا موجبات نقض حقوق اشخاص و قوانین و مقررات را فراهم نماید تخلف اداری محسوب و مطابق با مواد 8 و 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 قابل مجازات است.
لکن در این بین برخی از تخلفات کارمندان واجد جنبه کیفری بوده و توسط مراجع قضایی قابل پیگیری و رسیدگی می باشد.
در همین راستا به منظورتنویر موضوع و اطلاع همکاران محترم از یک سو و جلوگیری از بروز اعمال مجرمانه و کاهش آنها در سازمان امور مالیاتی کشور از سوی دیگر اهم تخلفات اداری که واجد جنبه جزایی می باشند به استناد قانون رسیدگی به تخلفات اداری و قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین ذیلا عنوان می گردد:

1- ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت
ماده 608 قانون مجازات اسلامی مندرج در فصل 15 قانون مذکور تحت عنوان هتک حرمت اشخاص و همچنین مواد 697 الی 699 قانون مجازات اسلامی مندرج در فصل 27 تحت عنوان افتراء، توهین و هتک حرمت.

2- اخاذی
ماده 669 قانون مجازات اسلامی

3- اختلاس 
مواد 5 و 6 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/09/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام

4- تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیراداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص
ماده 605 قانون مجازات اسلامی

5- تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی
قسمت اخیر ماده 598 قانون مجازات اسلامی

6- افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری
ماده 2 قانون انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 29/11/1353

7- ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه
ماده 508 قانون مجازات اسلامی

8- سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری
ماده 576 قانون مجازات اسلامی

9- سهل انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر
ماده 606 قانون مجازات اسلامی

10- ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری
ماده 540 قانون مجازات اسلامی

11- گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می شود.
ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/09/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 600 قانون مجازات اسلامی

12- تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند.
ماده 604 قانون مجازات اسلامی

13- رعایت نکردن حجاب اسلامی
تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی

14- رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی
ماده 638 قانون مجازات اسلامی

15- اختفاء، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر
ماده1 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاحات و الحاقات آن در سال های 1376 و 1389

16- استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر
ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاحات و الحاقات آن در سال های 1376 و 1389 و تبصره های ماده مذکور

17- هر نوع استفاده غیرمجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی
ماده 598 قانون مجازات اسلامی

18- جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی
مواد 532 و 534 قانون مجازات اسلامی

19- دست بردن در سوالات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی، افشای سوالات امتحانی یا تعویض آنها
ماده واحده قانون مجازات افشای سوالات امتحانی مصوب 17/3/1349

20- سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری
مواد 576 و 581 قانون مجازات اسلامی

21-توقیف، اختفاء، بازرسی یا بازکردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی ماده 582 قانون مجازات اسلامی

حکمی که مراجع قضایی علیه یک شخص صادر می‌کنند، می‌تواند درخصوص موضوعات مالی یا غیرمالی باشد. محکومیت‌های مالی و نحوه‌ اجرای این محکومیت‌ها یکی از موضوعات بسیار پرکاربرد حقوقی است که اشخاص در مرحله‌ اجرای حکم با آن مواجه می‌شوند. ازاین‌رو، آشنایی با نکات حقوقی آن اهمیت بسزایی دارد.

اگر کسی بر اساس حکم دادگاه محکوم به دادن مالی شود، باید این حکم را اجرا کند. اگر خود محکوم با میل و اختیار خود این حکم را اجرا نکند، درصورتی که آنچه به آن محکوم شده است یک مال معین باشد، همان مال از اموال محکوم گرفته می‌شود و به ذی‌نفع (کسی که حکم به نفع او صادر شده است) تسلیم می‌‌شود. 
در صورتی که رد این مال معین ممکن نباشد یا اصلاً این شخص محکوم به تحویل مال معین نشده باشد بلکه محکومیت او به پرداخت یک مال، به‌طور کلی باشد، در این موارد اموال شخصی که محکوم شده است، توقیف می‌شود و از محل مال توقیف‌شده، این مال پرداخت می‌شود. البته در این مورد، توقیف اموال با رعایت مستثنیات دین باید صورت بگیرد. 
در تمامی این موارد باید شخصی که حکم به نفع او صادر شده است، تقاضای خود را به مرجع اجراکننده‌ رأی بدهد و این مرجع پس از دریافت این تقاضا موظف است نسبت به شناسایی اموال محکوم و توقیف آن اقدام کند.

حالات سه‌گانه محکومیت فرد به پرداخت یک مال
اگر شخصی به پرداخت یک مال محکوم شود، چند حالت می‌تواند به وجود بیاید:
الف) خودش با اختیار و اراده اقدام به پرداخت آن کند. ب) خودش با اختیار و اراده اقدام به پرداخت نکند و دارای اموالی باشد که در این صورت به‌نحوی که توضیح داده شد، اموال او توقیف می‌شود و از محل این اموال محکومیت او پرداخت می‌شود. پ) خودش با اختیار و اراده اقدام به پرداخت نمی‌کند ولی هیچ مال و اموالی هم ندارد که بتوان از طریق توقیف این اموال، اقدام به پرداخت محکومیت او کرد. در این موارد، چه باید کرد؟
طبق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در این موارد اگر کسی که حکم به نفع او صادر شده است، تقاضا کند، شخص محکوم تا زمانی که محکومیت مالی خود را پرداخت کند، ادعای اعسار (ناتوانی از پرداخت دین) او پذیرفته شود یا تا زمانی که بتواند رضایت طرف مقابل خود را جلب کند، حبس می‌شود.
همانطور که گفته شود، در صورتی‌ که شخصی محکوم به پرداخت مالی شود اما توانایی پرداخت آن را نداشته باشد، ذی‌نفع می‌تواند تقاضای حبس او را مطرح کند. 
در این حالت دو راه وجود دارد: شخص محکوم ادعای اعسار خود را مطرح کند یا رضایت طرف مقابل را بگیرد. 
در صورتی که ادعای اعسار خود را مطرح کرده باشد، تا پذیرفته ‌شدن این ادعا در دادگاه، همچنان در حبس خواهد ماند. با این ‌حال، توجه به این نکته ضروری است که اگر شخص محکوم ظرف مدت 30 روز از ابلاغ اجراییه با ارایه‌ صورت اموالی که دارد، ادعای اعسار را مطرح کند، حبس نمی‌شود؛ مگر زمانی که ادعای اعسار او به‌طور قطعی رد شود. 
این در حالی است که اگر این ادعا را بعد از گذشت 30 روز از ابلاغ اجراییه مطرح کرده باشد، باید حبس شود تا تکلیف رسیدگی به این ادعا مشخص شود و در این حالت آزاد نمی‌شود مگر اینکه رضایت طرف مقابل را جلب کند یا کفیل و وثیقه‌ معتبر به دادگاه ارایه دهد.
در این حالت، اگر دعوای اعسار با صدور حکم قطعی از سوی دادگاه رد شود، به کفیل یا وثیقه‌گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ، محکوم را تسلیم کنند. اگر آنها نتوانند محکوم را معرفی کنند، از محل همین وثیقه یا وجه‌الکفاله حق ذی‌نفع به او پرداخت خواهد شد.

معسر کیست؟
طبق قانون نحوه‌‌ اجرای محکومیت‌های مالی، شخصی که محکومیت مالی پیدا می‌کند، باید آن را بپردازد. 
اگر با اراده و اختیار خود این کار را انجام ندهد، اموالی که دارد توقیف می‌شود و اگر هیچ مالی نداشته باشد، باید رضایت طرف مقابل خود را بگیرد یا اینکه دعوای اعسار مطرح کند. در غیر این صورت حبس می‌شود.
طبق این قانون معسر به شخصی گفته می‌شود که هیچ مالی به جز مستثنیات دین ندارد که بخواهد با آن، دیون خود را بپردازد. البته اگر اموالی داشته باشد ولی به آنها دسترسی نداشته باشد هم به‌عنوان معسر شناخته می‌شود ولی باید عدم دسترسی خود را اثبات کند.
هنگامی که یک محکوم ادعای اعسار خود را مطرح می‌کند، طرف مقابل او باید توانایی مالی فعلی یا سابق او را در دادگاه اثبات کند. 
اگر طرف مقابل او بتواند اثبات کند که این شخص در زمان گذشته یا حال، توانایی مالی داشته است، کسی که مدعی اعسار است باید ادعای خودش را ثابت کند. برای این کار، مدعی اعسار باید شهادت‌نامه‌ کتبی حداقل دو شاهد را ضمیمه دادخواست اعسار و صورت کلیه‌ اموال خود کند. حال، اگر طرف مقابل نتواند این توانایی مالی را ثابت کند، با سوگند خوردن مدعی اعسار ادعای او در خصوص اعسار پذیرفته می‌شود.

موارد عدم پذیرش دعوای اعسار توسط دادگاه
در صورتی‌ که دادگاه دعوای اعسار را نپذیرد، علاوه‌ بر صدور حکم مبنی ‌بر رد دعوا، در صورت درخواست ذی‌نفع، مدعی را به پرداخت خسارات ‌وارده بر او محکوم خواهد کرد. 
در صورتی هم که دعوای اعسار را بپذیرد، اگر محکوم توانایی مالی برای پرداخت قسطی محکومیت مالی را داشته باشد، دادگاه حکم به تقسیط بدهی او می‌دهد یا اینکه مهلت مناسبی را برای پرداخت محکومیت تعیین می‌کند. هم محکوم و هم طرف مقابل او می‌توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل میزان اقساط را از دادگاه درخواست کنند. 
همچنین در صورت تقسیط اگر محکوم اقساط خود را نپردازد، حبس می‌شود تا زمانی که رضایت طرف مقابل خود را بگیرد، یا اعسار او اثبات شود یا اینکه قسط خود را بپردازد.

تعیین مجازات حبس در قانون نحوه‌ اجرای محکومیت‌های مالی
در قانون نحوه‌ اجرای محکومیت‌های مالی، به تعیین مجازات حبس در برخی از موارد اقدام شده است. یکی از این موارد مربوط به جایی است که شحص محکوم برای فرار از پرداخت محکومیت مالی، اموال خود را به‌طور کامل معرفی نمی‌کند یا اینکه برخلاف واقع خودش را معسر نشان می‌دهد و دادگاه پس از صدور حکم اعسار به این موضوع پی می‌برد. 
در این حالت، دادگاه هر گاه این موضوع را تشخیص دهد، هم از حکم اعسار رفع اثر کرده و هم محکوم را به حبس تعزیری محکوم می‌کند بنابراین اگر کسی ادعای خلاف واقع درخصوص اعسار خود کند، با مجازات حبس مواجه خواهد شد. 
در این حالت در صورت درخواست ذی‌نفع، تا زمانی که محکوم دین خود را بپردازد یا رضایت طرف مقابل خود را بگیرد یا اعسار خود را اثبات کند، حبس خواهد شد.

موارد انتقال اموال به قصد فرار از پرداخت دین
یکی از مواردی که در خصوص محکومیت‌های مالی ملاحظه می‌شود، این است که گاهی محکوم تصمیم می‌گیرد برای فرار از پرداخت دین اموال خود را به دیگری انتقال دهد. طبق ماده 21 این قانون، مدیونی که با قصد فرار از پرداخت دین اموال خود را به دیگری انتقال می‌دهد، اگر اموال باقی‌مانده‌ او برای پرداخت دیون وی کافی نباشد، مجرم است و به تحمل حبس یا پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شود. 
باید توجه داشت که زمانی می‌توان یک شخص را به دلیل ارتکاب جرم معامله به قصد فرار از پرداخت دین مورد تعقیب قرار داد یا از او به‌دلیل معامله به قصد فرار از پرداخت دین شکایت کرد که او پس از صدور حکم قطعی مبنی ‌بر محکومیت خود اقدام به انتقال اموال خود با قصد فرار از پرداخت دین کرده باشد. در واقع، صرفاً مدیونی را می‌توان مشمول این ماده دانست که پس از صدور حکم قطعی از سوی دادگاه، اموال خود را به دیگران انتقال می‌دهد تا از زیر بار پرداخت دین شانه خالی کند. بنابراین اگر شخصی قبل از اینکه دادگاه حکم به محکومیت مالی او صادر کند، اقدام به انتقال اموال خود کند، نمی‌توان او را مجرم دانست؛ حتی اگر با قصد فرار از پرداخت دین احتمالی خود این کار را کرده باشد.
منظور از محکومیت مالی در این قانون، محکومیت‌های مالی همچون دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم یا حالتی است که شخص به رد مال یا پرداخت قرض محکوم می‌شود. بنابراین کسی که به پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شود، اگرچه محکومیت مالی پیدا کرده است اما مشمول مقررات این قانون نمی‌شود.

ممنوع‌الخروج شدن محکوم قطعی درصورت درخواست ذی‌نفع 
پس از اینکه یک شخص به‌ موجب حکم دادگاه محکومیت مالی قطعی پیدا می‌کند، مرجع اجراکننده‌ رأی در صورت درخواست ذی‌نفع باید محکوم را ممنوع‌الخروج کند. 
در این صورت، محکوم تا زمانی که محکومیت مالی خود را بپردازد، اعسار خود را اثبات کند، رضایت ذی‌نفع را بگیرد یا کفیل معرفی کند، نمی‌تواند از کشور خارج شود.  البته در سفرهای ضروری و واجب مانند سفرهای درمانی به محکوم اجازه‌ خروج موقت داده می‌شود. 
باید توجه داشت که ممنوع‌الخروج ‌شدن محکوم صرفاً زمانی می‌تواند صورت بگیرد که شخص ذی‌نفع آن را درخواست کند.

حذف نام همسر از شناسنامه دغدغه بسیاری از زنان و مردانی است که طلاق گرفته‌اند و نمی‌خواهند از همسر سابق، نامی در شناسنامه‌شان باشد اما مقررات قانونی تحت شرایط خاصی به افراد اجازه می‌دهد تا نام همسر اول را از شناسنامه حذف کنند.
ازدواج ضامن پیدایش خانواده، حفظ و بقای نسل بشر و ابزاری برای رسیدن به خوشبختی و سعادت افراد است. از همین رو قانونگذار همسو با این اتفاقات و نیز به حمایت از زن و مرد مقرراتی را در خصوص حذف نام همسر از اسناد سجلی زن و مرد وضع کرده است.
بعد از عقد نام طرفین در شناسنامه‌ها ثبت می‌شود. حال اگر طلاق در این دوران واقع شود و زن در زمان طلاق باکره باشد، ثبت‌احوال با دریافت گواهی پزشکی قانونی مبنی بر تایید باکرگی، نام طرفین را از شناسنامه حذف می‌کند. اما عدم درج وقایع ازدواج و طلاق در شناسنامه جدید زوج، تنها برای بار اول امکان‌پذیر است. ازاین‌رو، چنانچه مردی برای بار دوم دختر باکره‌ای را به عقد درآورد و در همان حالت طلاق دهد، حذف نام همسر از شناسنامه ممکن نخواهد بود و این فرد تنها پس از ازدواج مجدد و ثبت رسمی ازدواج می‌تواند به اداره ثبت‌احوال مراجعه و درخواست برای حذف نام همسر اول را ارایه دهد.
لازم به ذکر است زنانی که ازدواج دوم و سومشان است و نیز افرادی که ازدواج اولشان است اما باکره نیستند، نمی‌توانند نام همسر را از شناسنامه حذف کنند بلکه پس از ثبت ازدواج جدید، زن و مرد می‌توانند برای دریافت شناسنامه المثنی و حذف نام همسر سابق اقدام کنند.

مزایا و معایب حذف نام همسر از شناسنامه
تصویب قانون حذف نام همسر سابق از شناسنامه که برای صیانت از حقوق زنان تصویب‌ شده است با مزایا و معایبی همراه است؛ چنانچه زنان بعد از طلاق تبعات روانی نامطلوبی را تجربه می‌کنند و احساس می‌کنند پس از طلاق در یافتن شغل و ازدواج مجدد دچار مشکل می‌شوند لذا حذف نام همسر از شناسنامه باعث می‌شود تا آنها به آینده امیدوارتر بوده و بتوانند گذشته خود را راحت‌تر فراموش کنند. اما این طرح عواقبی هم دارد. استرس بودن نام همسر در شناسنامه می‌تواند مانعی بر سر راه طلاق باشد اما طرح حذف نام همسر باعث می‌شود تا زوجین با سرعت بیشتری دست به تصمیم‌گیری بزنند. چنانچه گاهی می‌بینیم در صورت اختلاف در زندگی، تصمیم اولیه، طلاق است. همچنین حذف نام همسر ممکن است باعث سوءاستفاده عده‌ای از افراد شود؛ به‌گونه‌ای که به اعتقاد برخی حقوقدانان و حتی روانشناسان، حذف مهر طلاق از شناسنامه سبب دروغ‌گویی در ازدواج می‌شود؛ چرا که برخی از زنان و مردان ازدواج قبل را مانع ازدواج مجدد خود می‌دانند و با این تصور ترجیح می‌دهند از ابتدا با دروغ پیش روند. 
از طرف دیگر آسودگی خاطر از حذف نام همسر سابق از شناسنامه این امکان را برای عده‌ای فراهم کرده تا با ازدواج‌های صوری یا حتی فریب در ازدواج تنها به دلیل دریافت وام ازدواج به منافع مالی دست یابند و بعد از مدت کوتاهی جدا شده و نام همسر سابق را از شناسنامه حذف کنند.
به هر ترتیب اجرای هر طرحی معایب و مزایایی دارد و طرح حذف نام همسر از شناسنامه هم از این قاعده مستثنا نیست. ضمن اینکه حذف نام همسر از شناسنامه توسط سازمان ثبت‌ احوال با سختی و شروطی همراه است؛ به‌گونه‌ای که اطلاعات ازدواج و طلاق هر فردی با هر تعداد که باشد در سامانه سازمان ثبت‌احوال موجود است و حتی با حذف آن از شناسنامه نیز از این سامانه پاک نخواهد شد.

یک حقوقدان درباره حکم جاعلانی که با استفاده از نام و عنوان شغلی جعلی، اقدام به کلاهبرداری می‌کنند، توضیحاتی داد.
محمدامین حسین‌آبادی اظهار کرد: اگر شخصی در قراردادهای تجاری و ملکی نام خود را جعل کرده باشد، این موضوع از طریق قانونی قابل پیگیری است.
وی ادامه داد: جعل نام و عنوان به دو صورت انجام می‌شود، برای مثال اگر فردی از عنوان شخص دیگری استفاده کند و برای مثال خود را معاون وزیر معرفی کند، هم از باب جعل عنوان و هم از باب کلاهبرداری می‌توان از او شکایت کرد.
این وکیل پایه‌یک دادگستری در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران درباره جعل نام، بیان کرد: اگر شخص عادی باشد و هیچ عنوانی را جعل نکند و تنها با یک نام جعلی قراردادی را به امضا برساند، از باب کلاهبرداری می‌توان با او برخورد کرد.
حسین‌آبادی تصریح کرد: در این پرونده‌ها کلاهبردار و شخص جاعل به دو طریق محاکمه می‌شوند؛ یکی آن که باید ضرر و زیان وارده را پرداخت کنند و دیگر آن که از طریق کیفری محاکمه می‌شوند و باید به زندان روند.

همواره یکی از بزرگترین دغدغه‌های بستانکار این بوده است که دسترسی به اموال مدیون داشته باشد تا بتواند از محل آن اموال، طلب خود را وصول کند، این در حالی است که غالبا افراد بستانکار به دلیل نبود حمایت‌های قانونی در این مورد موفق به شناسایی اموال محکوم‌علیه نمی‌شدند. یکی از دلایل این موارد عدم توفیق، عجز طلبکار از شناسایی و توقیف حساب‌های بانکی محکوم‌علیه است.

قانونگذار در ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بیان می‌دارد: مرجع اجراکننده رأی باید به درخواست محکومٌ‌له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب‌های محکومٌ‌علیه در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند.

همچنین مطابق تبصره یک ماده موصوف، مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌ‌علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند.

بر اساس تبصره 2 این ماده، مفاد این ماده در مورد اجرای قرار‌های تأمین خواسته موضوع ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی، مجری است.

قانونگذار در ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیز می‌گوید که هر یک از مدیران یا مسئولان مراجع مذکور در ماده 19 این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه 6 از خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شود.

این حکم در مورد مدیران و مسئولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است.

در خصوص این مواد نکاتی را به اختصار بیان می‌کنیم: پیش از این و در راستای امکان بررسی حساب‌های بانکی اشخاص باید بگوییم که مطابق ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی سال 1394، بازپرس فقط در موارد ضروری می‌توانست، به منظور کشف جرم یا دستیابی به ادله وقوع جرم، حساب‌های بانکی اشخاص را با تایید رییس حوزه قضایی کنترل کند.

به گزارش سازمان قضایی نیروهای مسلح این موضوع در حالی است که مطابق قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، دادگاه‌ها در مقابل درخواست محکوم‌له مکلف به شناسایی حساب‌های بانکی اشخاص هستند. علاوه بر الزام بانک مرکزی نسبت به شناسایی و اعلام حساب‌های بانکی اشخاص در بانک‌ها، بررسی حساب‌های اشخاص در موسسات مالی نیز بر عهده بانک مرکزی خواهد بود.

در راستای اجرای تبصره دو ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، چنانچه متقاضی تامین خواسته بخواهد در راستای توقیف حساب‌های بانکی شخص، از طریق تامین کردن حساب‌های بانکی وی اقدام کند، این امکان را خواهد داشت تا با استناد به ماده موصوف، بتواند حتی پیش از طرح دعوای اصلی اقدام به شناسایی و توقیف حساب‌های بانکی فرد کند.

همچنین اقدام موثر از طریق دوایر اجرای مفاد اسناد رسمی منوط به معرفی و سراغ داشتن مال از محکوم‌علیه است، در حالی که مطابق مقرره فوق، حتی در صورتی که متقاضی اقدام از طریق دوایر اجرای ثبت، اموالی از محکوم‌علیه سراغ نداشته باشد، با استناد به این مقرره خواهد توانست نسبت به شناسایی اموال مدیون اقدام کند.

این در حالی است که مطابق ماده 20 قانون موصوف، چنانچه هر یک از اشخاص یا مدیران مراجع گفته‌شده در فوق از تکلیف خود مبنی بر شناسایی اموال مدیون امتناع کنند، مستوجب انفصال از خدمت خواهند بود.

سرقفلی مبلغی است که مالک علاوه بر اجاره‌بها از مستاجر دریافت می‌کند، ولی حق کسب و پیشه مبلغی است که در قبال تخلیه یا انتقال مورد اجاره، از سوی مالک به مستاجر پرداخت می‌شود. 

سرقفلی معمولا به مبلغی گفته می‌شود که مالک علاوه بر اجاره‌بها از مستاجر دریافت می‌کند اما حق کسب و پیشه مبلغی است که در قبال تخلیه یا انتقال مورد اجاره، از سوی مالک به مستاجر پرداخت می‌شود. اصولا حق کسب و پیشه در بستر زمان و به واسطه نوع فعالیت تجاری، مکان و متراژ ملک، شهرت تاجر و مواردی از این قبیل به دست می‌آید.

مهمترین مساله‌ای که در روابط موجر و مستاجر باید به آن توجه کرد، آن است که روابط آنها بر اساس کدام قانون و تحت چه شرایطی تنظیم می‌شود.

اگر طرفین قرارداد اجاره بخواهند روابط استیجاری خود را تحت قانون مصوب سال 1376 در آورند باید نکاتی را در اجاره‌نامه رعایت کنند.

اگر قرارداد اجاره به صورت عادی تنظیم شده باشد دو نفر شاهد باید زیر آن را امضا کنند یا این که اگر اصل قرارداد اجاره مربوط به قبل از سال 1376 باشد ولی طرفین قراردادشان را بعد از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون فرضا در سال 1380 تمدید کرده باشند، قراردادشان مشمول قانون سال 76 نخواهد بود و روابطشان بر مبنای قانون سال 1356 تنظیم خواهد شد و مطابق این قانون با آنها رفتار می‌شود.

ممکن است این سوال مطرح شود که آیا حق سرقفلی به کسانی که روابطشان را بر مبنای قانون سال 1376 تنظیم می‌کنند، تعلق می‌گیرد یا خیر؟

در پاسخ باید گفت اگر مالک، ملک تجاری‌ خود را به دیگری اجاره دهد می‌تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت کند و بعد از پایان مدت اجاره و تخلیه، مستاجر می‌تواند سرقفلی را به نرخ و قیمت عادله روز از مالک دریافت کند.

برای این امر نیز اگر بین طرفین توافق وجود نداشته باشد دادگاه با تعیین کارشناس قیمت عادله روز را تعیین می‌کند و کارشناس نیز برای تعیین قیمت عادله؛ مکان تجاری و نحوه استفاده از آن و موقعیت ملک و... را در نظر می‌گیرد و چنانچه هر یک از طرفین نسبت به آن اعتراضی داشته باشند، می‌توانند از دادگاه، ارجاع امر به هیات سه نفره از کارشناسان را تقاضا کنند.

حال اگر مالک هنگام اجاره، سرقفلی نگرفته باشد ولی مستاجر مغازه را با سرقفلی به دیگری واگذار کند، رابطه این دو چگونه است؟

چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد ولی مستاجر با دریافت سرقفلی مغازه را به دیگری اجاره دهد پس از پایان مدت اجاره، مستاجر دوم حق مطالبه سرقفلی از مالک را ندارد و با پایان مدت اجاره مکلف است مغازه را تخلیه کند و اگر مدعی حقی است به کسی که ملک را از او اجاره کرده است باید مراجعه کند.

پرسش دیگری که مطرح می‌شود، این است که بر طبق قانون و مطابق قرارداد اگر مستاجر حق انتقال به غیر نداشته باشد، آیا می‌تواند مالک را ملزم به انتقال مغازه به مستاجر دیگری کند؟ 

در پاسخ باید گفت چنانچه مستاجر حق انتقال به غیر نداشته باشد با پرداخت سرقفلی به مالک باز هم حق انتقال به غیر را نداشته و پس از پایان مدت اجاره مکلف به تخلیه مغازه است و در این فرض که سرقفلی را به مالک پرداخته، مالک باید هنگام تخلیه به نرخ عادله روز به وی سرقفلی بدهد.

پرسش مهم دیگری که ممکن است پیش بیاید، این است که آیا حق کسب و پیشه به مستاجری که مطابق قانون سال 76 قرارداد اجاره تنظیم کرده است، تعلق می‌گیرد؟

در پاسخ باید گفت اصولا برابر قانون سال 76 اصل بر آن است که حق کسب و پیشه وجود نداشته باشد مگر آن که دو شرط زیر وجود داشته باشد:
1- ضمن عقد اجاره شرط شود تا زمانی که ملک مورد اجاره در تصرف مستاجر است، مالک حق افزایش اجاره‌بها و تخلیه ملک را ندارد و متعهد شود هر ساله ملک را به همان مبلغ به او واگذار کند. 
در این صورت مستاجر می‌تواند برای اسقاط حق خود مبلغی را به عنوان سرقفلی از مالک مستاجر دیگر دریافت کند.
2- در ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک، ملک را به غیر مستاجر اجاره ندهد و هر ساله آن را به اجاره متعارف به مستاجر متصرف واگذار کند.

مستاجر می‌تواند برای اسقاط حق خود یا تخلیه محل مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه و دریافت کند.
در احتمالی دیگر اگر مدت اجاره تمام شود و مستاجر مبلغی به عنوان سرقفلی نپرداخته باشد آیا می‌تواند مبلغی به عنوان حق کسب و پیشه دریافت کند؟ 

پاسخ این پرسش منفی است. زیرا برابر قانون سال 76 تنها در صورتی که مستاجر مبلغی به عنوان سرقفلی به مالک پرداخته باشد، حق دارد هنگام تخلیه از مالک به نرخ عادله روز از او سرقفلی را باز پس گیرد.

یکی از موارد مهم و چالش‌برانگیز این است که اگر مستاجر بدون رضایت مالک، عین مستاجره را به دیگری انتقال دهد و از طرفی مطابق قرارداد حق انتقال به غیر هم نداشته باشد حق سرقفلی پرداختی قابل مطالبه است یا خیر؟

در این حالت اگر مغازه بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون سال 76 و بدون رضایت موجر، به اجاره به غیر واگذار شود، در صورت صدور حکم تخلیه به علت انتقال به غیر، مستاجر یا متصرف مغازه استحقاق دریافت نصف حق سرقفلی را دارد.