مسئولیت مدنی در برخی مشاغل

در لابه‌لای روابط پیچیده اجتماعی، متناسب با نوع شغل، حرفه و خدماتی که یک صنف و طبقه به جامعه عرضه می‎کند، در صورت بروز خسارت قوانین و مقرراتی وضع شده است تا حقوق جامعه صیانت شود و درصورت تخلف از این مقررات بسته به موارد نقض‌شده، برخورد لازم می‎شود.

صرف‌نظر از اینکه هر جبران خسارتی که موجب مسئولیت مدنی است لزوماً شامل شهروندان نمی‎شود، در برخی موارد خطاهایی که توسط دولت یا مراجع عمومی مانند شهرداری‌ها اتفاق می‌افتد، مانند برخی گودبرداری‌ها که ممکن است سبب ضرر و زیان به ملک مجاور شود، موجب مسئولیت است و قانون آنها را نیز ملزم به جبران خسارت می‎کند.

انواع مقررات حاکم بر مشاغل حرفه‌ای
مقررات حاکم بر مشاغل حرفه‌ای، بر سه دسته به شرح زیر تقسیم می‎شود:
اولین مورد مقررات جزایی است و زمانی اعمال می‎شود که فردی مرتکب جرم شود. جرم نیز به فعل یا ترک فعلی گفته می‌شود که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است. دومین طبقه از مقررات حاکم بر مشاغل حرفه‌ای، قوانین حقوقی و مدنی است. در این نوع از قوانین صحبت از جبران ضرر و خسارات وارده به بزه‌دیده است و نیز اینکه فرد شاغل در حرفه‌ای از مشاغل فعلی چه زمانی مسئول است و در صورت مسئولیت به چه میزان باید به جبران ضرر اقدام کند.
سومین بخش از مقررات موضوعه مرتبط با مشاغل، مقررات انضباطی و اداری است که مشاغل افرادی مانند پزشکان، قضات، وکلا و سایر حرفه‌های اداری و غیراداری مشمول آن هستند و علاوه بر اینکه در مقابل قوانین اصلی کشور از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی پاسخگو هستند، باید به‌واسطه حرفه خاص خود از برخی مقررات انضباطی و اداری و به تعبیری اخلاق حرفه‌ای تبعیت کنند.
نکته قابل توجه این است که اعمال هریک از مقررات سه‌گانه بر عمل آنها مانع از اعمال مقررات قانون نوع دیگر نخواهد شد. مثلاً زمانی که یک پزشک به‌دلیل ارتکاب یک جرم محکوم می‎شود، این امر مانع از اعمال قوانین حقوقی و مسئولیت مدنی نیست و صدور حکم محکومیت جزایی توأم با پرداخت خسارت و دیه امکان‌پذیر است و در مواقعی مکمل هستند. علاوه بر آن چنانچه مشخص شود پزشک مرتکب تخلف انتظامی هم شده است، به این موضوع هم از مجاری مشخص‌شده رسیدگی خواهد شد. به عبارتی ممکن است یک خطا و قصور همزمان هم جرم باشد، هم موجب مسئولیت مدنی شده و هم تخلف انتظامی محسوب ‌شود.

مسئولیت مدنی کارکنان دولت و شهرداری 
مطابق قانون مسئولیت مدنی، کارمندان دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد کنند، شخصاً مسئول جبران خسارت وارده هستند ولی هر گاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است.
اقسام خطاهای اداری که موجب زیان می‌‌شوند عبارتند از: وقتی خسارت ناشی از عدم انجام وظایف اداری و نتیجه قصور و کوتاهی باشد؛ هنگامی‌که خسارت ناشی از قصور در انجام وظایف اداری باشد مثل خسارت ناشی از انفجار مواد محترقه دولتی که به طرز نامناسبی بسته‌بندی و حمل شده است و در نهایت خسارت ناشی از تأخیر در انجام وظایف اداری مانند تأخیر در رساندن مراسلات و محمولات باشد.
البته در مورد اعمال حاکمیت آنها، هرگاه اقداماتی که بر حسب قانون برای تأمین مصالح عمومی مانند سیاست‌های پولی و بانکی، وضع مالیات یا تعرفه گمرکی و عوارض گوناگون دیگر طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.
منظور از اعمال حاکمیت، عملی است که دولت از حیث داشتن قدرت عمومی و در جهت منفع اجتماعی، انجام می‎دهد. مانند ساختن معابر عمومی و میدان‌ها و استخدام مأموران رسمی. در مقابل آن اعمال تصدی است که دولت آن را مانند سایر افراد جامعه انجام می‌دهد از قبیل دخالت دولت در سیستم خدمات حمل و نقل عمومی مانند اتوبوسرانی یا مترو یا نظم و انتظام دادن به امور مربوط به اداره هتل‌ها و سینماها و مانند این‌ها.

مسئولیت کارفرمایان در قبال حوادث ناشی از کار 
کارفرمایان مکلفند تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارت وارده از ناحیه آنان به اشخاص ثالث بیمه کنند. لذا بر اساس ماده 148 قانون کار، کارفرمایان موظفند کارگران خود را صرف‌نظر از نوع کار و ترتیب استخدام و نحوه پرداخت مزد یا حقوق نزد سازمان تأمین اجتماعی، بیمه کنند. این بیمه خود به خود به موجب قانون انجام می‌پذیرد و کارفرما مسئول پرداختن حق بیمه است.
همچنین به موجب ماده 12 قانون مسئولیت مدنی کارفرمایان مشمول قانون کار مسئول جبران خساراتی هستند که از طرف کارکنان اداری یا کارگران آنان، حین انجام وظیفه وارد می‌شود. مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌کرده است، به عمل آمده یا این که اگر احتیاط های مزبور را به عمل می‌آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نباشد. بدیهی است حین انجام وظیفه، زمانی را شامل می‎شود که کارگر در اختیار کارفرماست. 

مسئولیت مدنی پزشکان، جراحان، داروسازان و مدیران مراکز درمانی
در پاره‌ای اوقات کسانی که با عمل جراحی در بیمارستان‌ها روبه‌رو بوده‌اند همواره این سؤال به ذهنشان متبادر می‌شود آیا امضای ذیل این عبارت قبل از هر عمل جراحی مبنی بر این که «پزشک بری است» در همه موارد وی را از پاسخگویی به حوادث حین عمل مبرّی می‌کند؟ در این ارتباط پاسخ منفی است. زیرا پزشکان و جراحان مانند سایر مشاغل نیز ممکن است با تشخیص کارشناسان هم‌رشته خود، در نتیجه اعمال حرفه‌ای و اشتباه در تشخیص بیماری یا اعمال جراحی، مسئول شناخته شوند.
از جمله قوانین مربوط به حرفه پزشکی عبارتند از: ماده 616 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی که مقرر می‎دارد: در صورتی که قتل غیرعمد به‌واسطه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشد.
ناگفته نماند در فرض مذکور بدون تردید هم مسئولیت کیفری (حبس از یک سال تا سه سال) و هم مسئولیت مدنی یعنی پرداخت دیه و هم مسئولیت انتظامی متوجه پزشک خواهد شد.

مسئولیت مدنی مقاطعه‌کاران 
سازندگان و مقاطعه‌کارانی که به کارهای ساختمانی می‌پردازند باید در انتخاب محل اجرای پروژه‌ها و بیمه کردن آن در قبال حوادث گوناگون به منظور جبران خسارت به دیگران، و نیز انتخاب کارگران و کارکنان خود دقت لازم و متعارف را به عمل آورند. وگرنه دارای مسئولیت خواهند بود. آنچه تحت عنوان قراردادهای پیمانکاری یا مقاطعه‌کاری مطرح می‌شود شامل پیما‌نکار، مقاطعه‌کار، کنترات‌چی عمومی و نیز معمار و مهندس است، که به فرد یا شرکتی گفته می‌شود که با سازمانی دیگر یا با شخصی دیگر قراردادهایی مانند انجام عملیات ساختمانی به صورت کنترات امضا می‌کند تا پروژه و کار مشخصی را مطابق نقشه‌ها و مشخصات مورد توافق به انجام برساند.
در این ارتباط ماده ٣٨ قانون تامین اجتماعی مقرر می‎دارد: در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می‌کند مقاطعه‌کار را متعهد کند که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه‌کاران فرعی را نزد سازمان بیمه کند و نیز پرداخت 2 درصد بهای کل کار مقاطعه‌کار از طرف کارفرما موکول به ارایه مفاصاحساب از طرف سازمان دانسته است.

مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل زمینی 
به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، قرارداد حمل و نقل ماهیتاً تابع مقررات عقد وکالت است. لذا متصدی حمل و نقل کالا مانند وکیل، امین محسوب می‌شود. به موجب ماده 388 قانون تجارت، متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل وارد شده، اعم از اینکه خود مبادرت به حمل و نقل کرده یا حمل و نقل‌کننده دیگری را مأمور کرده باشد. بدیهی است که در صورت اخیر حق رجوع او به متصدی حمل و نقل که از جانب او مأمور شده، محفوظ است. اگر متصدی حمل و نقل نتواند ثابت کند که تلف یا گم شدن کالا به علت تقصیر فرستنده یا گیرنده کالا یا ناشی از دستوراتی است که یکی از آنها داده یا این که به دلیل حوادثی بوده که متصدی حمل و نقل کالا نمی‌توانسته از آن جلوگیری کند، مسئول قیمت کالای تلف یا گم شده خواهد بود. البته اگر در قرارداد حمل و نقل برای میزان خسارت مبلغی کمتر یا بیشتر از قیمت کالا توافق شده باشد، طبق آن رفتار خواهد شد. همچنین متصدیان حمل و نقل اعم از حمل بار و مسافر مکلفند که مسئولیت مدنی خود را در قبال اشخاص ثالث بیمه کنند. بدین ترتیب کلیه مسافران وسایل حمل و نقل عمومی نیز دارای تأمین بیمه‌ای هستند‌.

مرجع رسیدگی به دعوای ضرر و زیان 
اگر دعوای مربوط به مطالبه ضرر و زیان در ابتدا در دادگاه حقوقی مطرح شد، این دعوا در دادگاه کیفری قابل طرح نیست، مگر اینکه مدعی خصوصی متوجه شود که این موضوع جنبه کیفری هم دارد. 
در این صورت او می‎تواند دعوای حقوقی را مسترد و موضوع را این بار در دادگاه کیفری مطرح کند. این در حالی است که اگر دعوای جبران خسارت در ابتدا در دادگاه کیفری مطرح شود اما به یکی از دلایل مندرج در قانون، صدور حکم کیفری به تاخیر بیفتد، مدعی خصوصی می‎تواند دعوای خود را پس گرفته و به دادگاه حقوقی مراجعه کند تا ضرر و زیان ناشی از جرم را از این طریق مطالبه کند.