جرم افترا چیست؟

جرم افترا در اصطلاح حقوقی عبارت است از اینکه فردی جرمی را به دیگری نسبت دهد؛ بدون آن که قادر به اثبات آن باشد.
در حقیقت افترا فعلی تهمتی است که تهمت‌زننده برای متهم کردن افراد، وسایل و ادوات جرم را به نوعی به شخص منتسب کند یا در منزل یا در جیب یا در وسایلی که مربوط به آن شخص است، قرار دهد. ماده 697 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی در این زمینه می‌گوید: «هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر کند که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت کند، جز در مواردی که موجب حد است، به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.»همچنین بر اساس ماده 699 این قانون، «هرکس عالما عامدا به قصد متهم کردن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می‌‌شود، بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به او است، بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به اوقلمداد کند و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب شود، پس از صدور قرار منع تعقیب یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از 6 ماه تا سه سال یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود.»ملاک مجرم تلقی شدن مفتری (افترا دهنده)، ارتکاب جرم به شکل عالمانه و عامدانه است؛ به این معنا که مفتری به جرم بودن آنچه نسبت می‌دهد، علم داشته باشد و عمدا عمل افترا را انجام دهد.

انواع جرم افترا

1- افترا به دو نوع افترای قولی و افترای فعلی تقسیم می‌شود.

2- افترای قولی، نسبت دادن جرمی به دیگران به صورت لفظی یا از طریق رسانه‌ها یا اوراق چاپی یا نطق در مجامع است.

3- افترای فعلی نیز وقتی صورت می‌گیرد که مفتری به قصد متهم کردن افراد، آلات و ادوات جرم را در منزل، جیب یا محل کار شخص قرار دهد؛ به‌گونه‌ای که وجود آن آلات و ادوات موجبات تعقیب جزایی فرد را فراهم کند.

انتشار، از شرایط تحقق افترا

نکته قابل توجه در جرم افترا ، انتشار آن است. در واقع اگر کسی متنی حاوی انتساب جرمی به دیگران را تهیه کند و نزد خود نگه دارد یا مانع انتشار آن شود، مرتکب جرم افترا نشده است.
نکته قابل توجه دیگر در جرم افترا این است که افترا وقتی حادث می‌شود که مفتری، جرمی را به کسی صریحا نسبت دهد. در حقیقت عمل مورد انتساب باید بر طبق قوانین حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، جرم تلقی شود.
بنابراین نسبت دادن اعمالی خلاف یا ناهنجار که جرم‌انگاری نشده باشد، افترا تلقی نمی‌شود مانند بی‌نظم، بی‌انضباط، بی‌حیا و…. از آنجایی که این موارد جرم‌انگاری نشده است، مصداق جرم افترا تلقی نمی‌شود.
چنانچه جرم افترا اثبات شود و در واقع مفتری نتواند نسبت داده‌شده را اثبات کند، قانون برای مفتری کیفر پیش‌بینی کرده است.
مواد 697 و 699 قانون مجازات اسلامی در افترای قولی به جز در موارد تهمت‌های ناموسی که موجب حد است – برای مفتری حبس از یک ماه تا یک سال یا تا 74 ضربه شلاق پیش‌بینی کرده است. کیفر افترای فعلی نیز حبس از 6 ماه تا 3 سال یا تا 74 ضربه شلاق است.

ارکان و اجزای قانونی افترا

1- مفتری جرمی را به صورت صریح و واضح به دیگری نسبت دهد.

2- آن جرم امری پوچ و واهی بوده، یعنی ساخته تخیلات ذهن شاکی باشد.

3- مفتری با انگیزه ضرر زدن و هتک حیثیت آن جرم را به غیر نسبت دهد.

4- نسبت‌دهنده (شاکی) نتواند درستی موضوعی را که به دیگری نسبت داده است، در مرجع قضایی صلاحیت‌دار به اثبات برساند.

قابل ذکر است اگر کسی از روی عصبانیت و ناراحتی به دیگری بگوید «دزد» یا «کلاهبردار» موضوع توهین است؛ نه افترا.
در توضیح این مطلب، مثالی را می‌توان مطرح کرد: شخص الف مدعی است که آقای ب اتومبیلش را سرقت کرده و پرونده امر پس از بررسی‌های معموله قضایی با صدور قرار منع پیگرد یا حکم برائت قطعی مختومه شده است. آیا در این قضیه شاکی به عنوان مفتری قابل تعقیب کیفری است؟ در این مثال چند حالت ممکن است اتفاق بیفتد:

1- شاکی واقعاً اتومبیلی داشته که ثابت شده قطعاً به سرقت رفته و صاحب مال با دلایل یا توضیحاتی که پیش خود داشته، به این نتیجه رسیده که شخص «ب» آن را سرقت کرده است و این امر در دادگاه هم به اثبات می‌رسد که در اینجا شاکی مفتری به حساب نمی‌آید.

2- ممکن است اتومبیل شاکی واقعاً سرقت شده باشد اما شخص «ب» آن را سرقت نکرده بلکه دیگری آن را سرقت کرده است. در این صورت نیز شاکی به دلیل اینکه گریز و چاره‌ای جز اعلام شکایت نداشته و قصد وی دادخواهی بوده و نه چیز دیگر، در اینجا نیز مفتری تلقی نمی‌شود.

3- ممکن است اتومبیل شاکی سرقت نشده یا اساساً اتومبیلی نداشته که به سرقت رفته باشد اما وی جرم سرقت مذکور را به دیگری نسبت می‌دهد و شکایت وی مردود اعلام می‌شود. در این مورد وی به عنوان مفتری قابل تعقیب کیفری است. زیرا شاکی در این موضوع به قصد اضرار به دیگری و برخلاف واقع و به انگیزه هتک حیثیت دیگری اعلام شکایت کرده و قصد وی تظلم و دادخواهی نبوده است.

زیرا وقتی شاکی یا نسبت‌دهنده جرم، موضوع و اهرمی از پیش خود ساخته را که اساساً و در حقیقت آن واقعه رخ نداده است، از روی عمد، به دروغ و برای زیان دیگری و با علم و اطلاع به کذب بودن آن همچنین با سوء نیت خاص به دیگری نسبت می‌دهد، مفتری محسوب می‌شود.
بدیهی است که اگر شاکی بر اثر یک اشتباه قابل چشم‌پوشی امری را به دیگری نسبت دهد و به گمان اینکه آنچه را که می‌نویسد یا می‌گوید، در طبیعت نیز اتفاق افتاده و صحیح است، مسئول نخواهد بود.

شرایط تحقق افترا

با دقت در ماده 697 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی می‌توان به این نتیجه رسید که برای تحقق جرم افترا وجود سه شرط ضروری است:

انتساب جرم به دیگری

این ماده به طور کلی از انتساب جرم به دیگری، یعنی نسبت دادن اعمالی که جرم نبوده، سخن گفته است؛ این در حالی است که انتساب اعمالی که برخلاف شرع یا شأن یا حتی مستوجب تعقیب اداری یا انتظامی باشد، موجب محکوم شدن مرتکب به اعتبار ماده فوق نخواهد بود.نکته دیگر اینکه قید واژه «کسی» تنها مربوط به اشخاص حقیقی می‌شود و نمی‌توان اشخاص حقوقی را مورد شمول قرار داد.

صراحت انتساب

این مورد بدین معنا است که مرتکب باید امری را صریحاً نسبت دهد که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود. لازم نیست که مرتکب مشخصات دقیقی از جرم بیان کند بلکه وقتی به طور صریح بگوید «فلانی دزدی کرده یا مرتکب قتل شده است» کفایت می‌کند. اما به کار بردن کلمات و واژه‌های عامی از قبیل جانی، بزهکار و غیره برای تحقق جرم افترا کافی نیست بلکه ممکن است موجب تحقق جرم توهین شود.

ناتوانی مفتری از اثبات صحت اِسناد

هر گاه مفتری بتواند صحت نظر خود را در مورد ارتکاب جرم از سوی شخص مورد اتهام به اثبات رساند، وی به عنوان مفتری قابل مجازات نخواهد بود.

عنصر روانی افترا

برای تحقق جرم افترای عملی باید سوء نیت وجود داشته باشد و مرتکب با توجه به ماده 699 عمل خود را عالماً عامداً به قصد متهم کردن دیگری انجام دهد.

این تصریح دارای چند نکته است:

1- مرتکب در انجام کار خود عامد و قاصد باشد و تحت تأثیر مشروبات الکلی، بیهوشی و مواردی از این قبیل قرار نگرفته باشد.

2- با توجه به اینکه قید عالماً آورده شده است، مرتکب باید از ماهیت اتهام‌آور اشیا و ادوات و … آگاه باشد.

3- مرتکب باید دارای سوء نیت خاص بوده، یعنی قصد وی متهم کردن دیگری باشد.

قانونگذار کیفری ایران در ماده 648 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات مصوب 1375)، صراحتاً مبادرت به جرم‌انگاری افشای اسرار کرده است و افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای را به عنوان یک جرم مستقل پیش‌بینی کرده است.

رازداری و اسرار در مفهوم لغوی به امور نهان و پنهانی ابلاغ می‌شود که افراد تمایل یا علاقه‌ای به افشا یا هویدا ساختن آن‌ها ندارند؛ این امور محرمانه و سری ضرورتاً امور مجرمانه  یا مذموم و ناپسند نیستند، بلکه قلمرو مشمول اسرار شامل امور مستحسن و پسندیده می‌شود.

اسرار حرفه‌ای و شغلی نیز اسراری هستند که افراد به دلیل ماهیت و ذات شغل و حرفه خود و به وابسته مراودات و روابطی که با مردم دارند، از آنها مطلع شده یا به آن‌ها دسترسی دارند، به عنوان مثال وکلای دادگستری یا کارشناسان رسمی یا سردفتران اسناد رسمی به موجب قوانین خاص به عنوان محرم اسرار شناخته شدند و قانونگذار به صورت موردی تصریح به ضرورت رازداری آنها کرده است و حتی ضمانت اجرای انتظامی نیز در موارد نقض این ممنوعیت را پیش‌بینی کرده است.

سری بودن، واجد یک مفهوم نسبی است و بسته به شرایط و موقعیت عرفی یا اجتماعی قربانی یا محتوای موضوع می تواند وجوه مختلف و متمایزی داشته باشد. نکته مهم این است که با توجه به جنبه خصوصی این جرم، رضایت قربانی در افشای اسرار موجب مشورعیت و توجیه عمل شده و وصف مجرمانه آن را زایل می کند مگر آنکه عمل ارتکابی در همین حد مشمول عناوین مجرمانه یا ممنوعیت‌های قانونی مستقل دیگری شود و جنبه عمومی داشته باشد.

این حقوقدان با اشاره به اینکه صرف‌نظر از این نوع ضمانت‌ها مذکور، قانونگذار کیفری ایران نیز در ماده 648 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات 75)، صراحتاً مبادرت به جرم‌انگاری این اعمال کرده است و افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای را به عنوان یک جرم مستقل پیش‌بینی کرده است، گفت: به موجب ماده 648 اطباء، جراحان، ماماها و داروفروشان و تمامی کسانی که به مناسبت شغل و حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی اسرار مردم را افشا کنند، مجرم شناخته شده و به مجازات 3 ماه و یک روز تا یک سال حبس یا به یک میلیون و 500 هزار یا 6 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.

مبنای جرم‌انگاری این رفتار و ممنوعیت افشای اسرار مردم، حمایت از تمامیت معنوی و حیثیت اشخاص است و همان‌طور که جسم انسان از حرمت و کرامت برخوردار است، روح، روان و آبرو وی نیز دارای ارزش و احترام است. مضاعف بر  اینکه فلسفه جرم‌انگاری این رفتار از جهتی حفظ امنیت و سلامت جامعه نیز است.

طبیعی است اگر اشخاصی نظیر پزشک و وکیل که با مردم سر و کار دارند راز‌دار نباشند، زمینه بی‌اعتمادی و عدم مراجعه مردم به آنها فراهم می‌شود و در نتیجه حقوق احتمالی آن‌ها نیز به مخاطره می‌افتد که این امر طبعات منفی و بی‌شماری را بر امنیت و سلامت اجتماعی وارد خواهد ساخت. اما در تحلیل ماده 6488 و شرایط  تحقق این جرم ذکر چند نکته ضروری است.

نکته نخست این است که عبارت (تمامی کسانی که در صدر ماده 648) ناظر بر این معنا است که مرتکبان این جرم، ممکن است اشخاصی غیر از مصادیق تمثیلی مورد اشاره در ماده را نیز شامل شود و از این حیث نیز محدودیتی وجود ندارد. نکته دوم اینکه مرتکبان این جرم ضرورتاً باید کسانی باشند که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم یا رازدار تلقی شوند. لذا افرادی که از لحاظ قانونی محرم یا راز‌دار تلقی نمی‌شوند، در فرض افشای دیگران مشمول این جرم نمی‌شوند.

نکته سوم این است که افشا در صورتی جرم تلقی شده و قابل مجازات است که بنا بر الزام و تجویز قانونی نباشد و منظور از افشا در فرض ماده 648، افشای خودسرانه اسرار است و چنانچه افشا به حکم صریح قانون یا به تبعیت مراجع ذی‌صلاح قانونی (محاکم قانونی) باشد، مشمول این ممنوعیت نشده و امری مباح تلقی می‌شود.

جرم موضوع افشای اسرار در ماده 648 از جرایم عمدی است

نکته دیگر اینکه افشای اسرار به هر وسیله‌ای اعم از انتشار در روز‌نامه‌ها یا سخنرانی در اماکن و مجامع یا در محافل خصوصی امکان‌پذیر است و این حیث قانونگذار نفس افشا را ولو آنکه در حضور تعداد اندکی از افراد صورت پذیرد، جرم تلقی کرده و طبعاً وسیله افشا نیز اهمیتی ندارد.

ناگفته نماند در یک مورد به موجب ماده 17 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 88 قانونگذار کیفری، افشا و انتشار اسرار دیگری را چنانچه به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صورت‌ گیرد به نحوی که منجر به ضرر یا هتک حیثیت آنها شود، جرم تلقی شده و وسیله ارتکاب جرم را شرط ضروری برای تحقق آن برشمرده است. اطلاق و عمومیت ماده 17 این قانون شامل صاحبان مشاغل حرفه خاص و افراد عادی جامعه نیز می‌شودو قید عبارت(هرکس) در صدر این ماده نشان می‌دهد که این ممنونعیت خاص شامل تمام افراد جامعه می‌شود و حتی به نظر می‌رسد با توجه به خاص بودن این قانون و اخیر التصویب بودن آن، چنانچه افشای اسرار شغلی به یکی از وسایل مصرحه در ماده 17 صورت پذیرد، جرم ارتکابی از قلمرو شمول ماده 648 قانون مجازات اسلامی خارج و تابع این ماده است.

جرم موضوع ماده 648 از جرایم عمدی است و مرتکب باید با علم و آکاهی به نامشروع بودن عمل ارتکابی خویش و با آگاهی از محرمانه بودن اطلاعات و داده‌هایی که قصد افشای آنها را دارد، عامدانه و عالمانه مبادرت به افشا کند و انگیزه وی در افشا اهمیتی ندارد و آنچه مهم است اینکه بدون حکم و مجوز قانونی اسرار را افشا کند و از این حیث موفق به عمل  افشا شود زیرا جرم موضوع این ماده جرم مقید به نتیجه است و لازمه تحقق آن این بوده که مرتکب موفق شود، عملیات اجرایی جرم را به نحو کامل انجام دهد. لذا افشا و انتشار غیرعمدی یا ناشی از قصور مشمول ماده 648 نبوده و جنبه مجرمانه ندارد.

در بحث مجازات نیز قانونگذار کیفری مجازات حبس و جریمه نقدی را پیش‌بینی کرده است که قاضی اختیار دارد حسب مورد صرفاً یکی از این 2 مورد را حکم قرار دهد و امکان تجمیع مجازات با توجه به قید عبارت (ویا) در قسمت اخیر ماده مذکور وجود ندارد.

به موجب ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 94، جرم در موضوع ماده 648 از جرم قابل گذشت محسوب شده و تعقیب با شکایت شاکی خصوصی و با اعلام گذشت وی متوقف خواهد شد.

از آنجایی که همه افراد دارای کرامت انسانی هستند، هرگونه دخل و تصرف در شرایط جسمانی یا روحی آنها نیاز به کسب اجازه از آنها دارد. در این زمینه تاکیدات قانونی، مذهبی و اخلاقی بسیاری بر لزوم کسب رضایت آگاهانه از بیمار وجود دارد. با این وجود، انجام این کار از لحاظ عملی بسیار دشوار است.

رضایت به معنای اجازه و اذن بیمار به پزشک به منظور تصرف در بدن او برای درمان است که لازمه آن، ارایه‏ اطلاعات مربوط به بیماری به بیمار توسط پزشک و فهم آن توسط بیمار است.
ارایه اطلاعات باید به بیماری صورت گیرد که ظرفیت تصمیم‌گیری و فهم اطلاعات مربوطه را دارد و پیامد‏های ناشی از تصمیم‌گیری خود را درک می‏کند. 
تصمیم‌گیری بیمار به دور از هرگونه فشار یا فریب یا اجبار صورت می‏‌گیرد و بیمار در تصمیم‌گیری خود کاملا داوطلبانه و آزادانه عمل می‏‌کند. در این راستا پزشک اطلاعاتی همچون مدتی که بیمار بستری می‌شود، مدت زمان بهبودی، سایر روش‌‏های درمانی موجود و نیز منافع و مضرات هر یک از روش‌ها را ارایه می‏‌دهد همچنین لازم است تاثیر احتمالی درمان پیشنهادی بر شغل، درآمد، زندگی خانوادگی و دیگر جنبه‌‏های شخصی گفته شده و اعتقادات مذهبی فرد در نظر گرفته شود.
منظور از تصمیم‌گیری داوطلبانه آن است که بیمار در انتخاب نوع مراقبت‌های پزشکی کاملا آزاد است و هیچ گونه عامل خارجی در تصمیم‌گیری او اثری ندارد.

مفهوم کسب رضایت
کسب رضایت به این معناست که بیمار به پزشک اجازه‏ مداخله پزشکی دهد. بیمار حق دارد تصمیم بگیرد پس از آن که از تمام اطلاعات مربوط به بیماری خود مطلع شد، از درمان توسط پزشک جلوگیری کند یا آن که اجازه‏ انجام این درمان‏‌ها را بدهد.
کسب رضایت به صورت صریح یا ضمنی و غیر صریح است. کسب رضایت صریح از بیمار به صورت شفاهی یا کتبی صورت می‏‌گیرد. در موارد بستری در بیمارستان و اعمال شخصی یا جراحی‌‏ها و… رضایت کتبی لازم است. در کسب رضایت ضمنی، بیمار عملی انجام می‏‌دهد که آن عمل به این مفهوم است که او به درمان رضایت داده است. مثلا قرصی که پرستار برایش می‏‌آورد، می‏خورد یا عملا اجازه خونگیری از دستش را با بالا زدن آستینش صادر می‏‌کند. رضایت ضمنی در مراحل اولیه‏ بالینی مثل شرح حال، تحت نظر قرار گرفتن و… صادق است و معاینات اختصاصی‌تر مثل نمونه‌برداری و… را شامل نمی‌شود.  از نظر قانونی کسب رضایت از بیمار الزامی است. به این صورت که اگر درمان بدون رضایت بیمار صورت بگیرد ضرب و جرح تلقی می‏‌شود و پزشکی که مرتکب این ضرب و جرح شده است، از لحاظ قانونی مورد تعقیب قرار می‏‌گیرد.
در فرایند کسب رضایت از بیمار نباید این حس به بیمار القا شود که مثلا اراده و اختیارش را در رضایت دادن از دست داده و مجبور است که رضایت دهد. 
مثلا نباید این رضایت قبل از اقدام بزرگ و روی تخت جراحی مثل قبل از یک عمل سخت صورت گیرد. در این حالت کاملا اختیار و آزادی عمل از بیمار سلب می‏‌شود. 
به این ترتیب با ورود بیمار به بیمارستان اجازه‌نامه‏‌های مختلفی از وی و همراهان وی اخذ می‌شود.

عنصر قانونی رضایت
طبق بند ج ماده 158 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می‌شود، مجاز است و در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست. کسب رضایت نوعا پیش از انجام عمل جراحی از طریق رضایت‌نامه صورت می‏‌گیرد.

رضایت‌نامه
رضایت‌نامه مدرکی است که بیمار قبل از تن دادن به هر گونه اقدام درمانی در مراکز درمانی، آن را امضا می‏‌کند. 
در این رضایت‌نامه بیمار از کلیه خطرات عمل، راه‏های درمانی جایگزین و خطرات آن، توسط پزشک معالج آگاهی می‏‌یابد.
رضایت‌نامه یک سند معتبر است لذا در مفاد و محتویات آن لازم است کلیه‏ نکات قانونی رعایت شود. 
در این راستا هم فردی که رضایت را کسب می‌‏کند باید دارای شرایط خاصی باشد و هم بیمار باید از محتوای رضایت‌نامه آگاهی کامل داشته باشد.
در ایران معمولا فرم رضایت‌نامه در واحد پذیرش بیمارستان، توسط بیمار یا ولی بیمار تکمیل و امضا می‏‌شود. 
به این ترتیب که مسئولان پذیرش، به نمایندگی از سوی پزشک معالج بیمارستان، از مریض یا بستگان نزدیک وی در جهت انجام اقدامات درمانی مجوز‏های مناسب را اخذ می‏کنند.
امضای این فرم توسط بیمار یا نماینده‏ وی، مدرکی از رضایت بیمار برای خدمات و اقدامات درمانی محسوب می‏‌شود. رضایت‌نامه برای اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی همچون سقط جنین معتبر نیست.

برائت‌نامه
برائت‌نامه عبارت است از آن که پزشک قبل از شروع به اقدام درمانی، خطرات احتمالی را به بیمار یا ولی او تذکر دهد و کتبا برائت‌نامه اخذ کند تا در صورت بروز خسارت، مسئول و مدیون نباشد.
در حالتی که پزشک، رضایت بیمار را اخذ کرد، مجاز است بر اساس تشخیص خود، مناسب‌ترین راه درمان را انتخاب و طبق آن عمل کند و از آنجایی که برائت را اخذ کرده است اگر بیمار در طی درمان دچار عوارض یا نقص عضو شود (در صورتی که پزشک بر اساس موازین علمی و فنی عمل کند) مقصر نیست.

عنصر قانونی برائت
ماده 495 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مقرر می‌‏دارد: هر گاه پزشک در معالجاتی که انجام می‏‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی شود، ضامن دیه است مگر آن که عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او معتبر نباشد یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نشود، برائت از ولی مریض تحصیل می‏‌شود.
بر اساس تبصره یک این ماده، در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد؛ هر چند برائت را اخذ نکرده باشد.

تفاوت رضایت‌نامه و برائت‌نامه
اگر پزشک فقط رضایت اخذ کند در صورت بروز مرگ، نقص عضو یا خسارت مالی، ضامن است، ولی اگر برائت را اخذ کند مسئول خسارت وارده نیست؛ البته اگر پزشک در بروز عوارض مقصر نباشد حتی در صورت عدم اخذ برائت نیز ضامن نیست همچنین اگر پزشک در انجام اقدامات پزشکی مقصر باشد و کوتاهی کند، برائتی که قبل از درمان گرفته است موجب از بین رفتن مسئولیت او نمی‌شود.

شرایط رضایت‌نامه معتبر
اخذ رضایت باید به صورت کتبی باشد؛ رضایت باید از بیمار یا ولی قانونی او اخذ شود؛ در رضایت‌نامه، امضا و اثر انگشت رضایت‌دهنده وجود داشته باشد؛ رضایت‌دهنده بالغ باشد؛ رضایت‌دهنده عاقل باشد و رضایت کاملا آگاهانه بوده و هیچ گونه تهدید یا فشاری در گرفتن رضایت نباشد.

انواع رضایت‌نامه در هنگام پذیرش بیمار
رضایت‌نامه معالجه و عمل جراحی؛ رضایت‌نامه ترخیص با میل شخصی؛ اجازه و برائت‌نامه؛ اجازه قطع عضو و اجازه‌نامه استفاده از اطلاعات پرونده بیمار، از جمله رضایت‌نامه‌ها در هنگام پذیرش بیمار محسوب می‌شود.
حال به بررسی این مسئله می‏ پردازیم که اگر بیمار، زیر سن رشد (18 سال تمام) باشد رضایت، قانوناً از چه کسانی می‏‌تواند صورت گیرد؟
رضایت‌دهنده باید دارای اهلیت قانونی باشد (9 سال تمام قمری در دختران و 15 سال تمام قمری در پسران) و به رشد عقلی رسیده باشد یعنی حداقل به سن 18 سال تمام قمری رسیده باشد و مجنون نباشد و در صورتی که رضایت‌دهنده فاقد هر کدام از شرایط بالا باشد نباید رضایت از آنها اخذ ‏شود. به این ترتیب:
در صورتی که بیمار به سن قانونی 18 سال تمام رسیده باشد و عاقل باشد، رضایت از خود بیمار یا نمایندگان قانونی بیمار مثل وکیل وی که در این زمینه نمایندگی به او اعطا شده است، صورت گیرد. اگر به سن 18 سال تمام نرسیده باشد رضایت از ولی او اخذ می‏شود. از نظر شرع مقدس اسلام منظور از ولی، پدر یا جد پدری یا وصی از جانب هر یک از آنهاست.
لازم به ذکر است در صورت وجود خطر جانی (بدون نیاز به اخذ رضایت) یا کودک‌آزاری پس از در جریان گذاشتن مراجع قانونی اقدام به درمان خواهد شد.
طبق قسمت آخر بند ج ماده 158 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، در موارد فوری و ضروری، برای جلوگیری از اتلاف وقت، اخذ رضایت لازم نیست. 
در مواردی که انجام درمان اهمیت دارد و خانواده از انجام آن امتناع ورزد می‌توان برای گرفتن رضایت، به مراجع قضایی محل متوسل شد که باید گفت در اینجا اجازه قانون جایگزین اجازه ولی خواهد شد.

استثنای وارده بر اخذ رضایت و برائت
موارد فوری و اورژانسی، استثنای وارده بر اخذ رضایت و برائت است. مثلا انجام عمل فوری برای حفظ جان بیمار نیاز باشد و اگر برای اخذ رضایت صبر کنند جان بیمار از دست می‏رود. این فوریت را تیم پزشکی تشخیص می‏‌دهند.

تابعیت رابطه‌ای سیاسی، حقوقی و معنوی است که فردی را به دولتی مرتبط می‌سازد؛ به طوری که حقوق و تکالیف اصلی وی از همین رابطه ناشی می‌شود.

ترک تابعیت به معنای عملی است که فرد با قبول تابعیت دولتی غیر از دولت متبوعش، موجب قطع روابط، بین خود و دولت متبوعش می‌‌شود. 
ترک تابعیت، بیشتر از سایر موارد، توجه قانونگذار را به خود معطوف داشته است؛ زیرا با عنایت به اصل احترام به آزادی افراد، قانون ایران ترک تابعیت را جایز دانسته است ولی در عین حال و از بیم آنکه مبادا این اجازه مورد سوء استفاده قرار گرفته و احیاناً لطمه‌ای به حیثیت و مصالح کشور وارد آورد، سختگیری زیادی نسبت به این موضوع نشان داده است؛ به طوری که در ماده 988 قانون مدنی، شرایط ترک تابعیت ایران را متذکر شده است.

شرایط ماهوی ترک تابعیت ایران
به موجب اصل 41 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.» بنابراین کسی می‌تواند تابعیت خود را ترک کند که درخواست ترک تابعیت دهد و طبق ماده 988 قانون مدنی کسی می‌تواند ترک تابعیت کند که دارای شرایطی باشد که در ذیل به آنها اشاره می‌شود.

داشتن حداقل 25 سال سن
در قانون تابعیت 16 شهریور 1308 (ماده 13) سن قانونی برای ترک تابعیت، 18 سال تمام مقرر شده بود ولی قانونگذار جدید با اینکه در ایران سن رشد، حتی پایین‌تر از 18 سالگی است و معمولاً در چنین سنی، شخص حق انجام کلیه معاملات و اموری که به نحوی در حقوق و تکالیف وی مؤثر است را دارد، اما در مورد ترک تابعیت، قانونگذار ایران سن 18 سالگی را کافی ندانسته است. به طوری که بند یک ماده 988 قانون مدنی، سن متقاضی ترک تابعیت را 25 سال تمام اعلام کرده است.
این موضوع می‌تواند دلایل گوناگونی داشته باشد؛ نخست اینکه قانونگذار به احتمال اینکه در 25 سال، پختگی و تعمق بیشتری برای افراد نسبت به اعمالشان پیدا می‌شود، در این مورد شرط اهلیت را سنگین‌تر کرده است. همچنین تمایل قانوگذار آن بوده است که تعداد کمتری از ایرانیان از تابعیت ایران، خارج شوند و جمعیت ایران کاهش نیابد. مورد دیگر اینکه در این سن، تکلیف خدمت نظام وظیفه درخواست‌کننده، با انجام دادن آن یا معاف شدن وی، روشن شده است. همچنین می‌توان گفت که این شرط، برای حفظ منافع ایرانیان و جلوگیری از احتمال مواجهه آنها با مسأله بی‌تابعیتی مقرر شده است.
اما به نظر می‌رسد که 18 سالگی مناسب‌ترین شرط زمانی برای ترک تابعیت دولت ایران باشد زیرا ترک تابعیت نیز همانند تحصیل تابعیت یک عمل حقوقی است که تنها نیازمند اهلیت استیفای اشخاص است و از سوی دیگر جمعیت ایران از رشد فزاینده‌ای برخوردار است و خروج از تابعیت ایران در کوتاه مدت، ضربه‌ای به منافع ملی ایران، وارد نخواهد آورد.

اجازه هیأت وزیران جهت خروج از تابعیت
بند 2 ماده 988 قانون مدنی کسب اجازه از هیأت وزیران را برای ترک تابعیت، امری لازم و ضروری می‌داند، بنابراین ایرانیانی که متقاضی ترک تابعیت هستند، در صورت موافقت دولت ایران، می‌توانند از تابعیت ایران خارج شوند و اگر دولت ایران موافقت با تقاضای ترک تابعیت برخی از اتباع خود را صلاح نداند، درخواست آنان را رد خواهد کرد.
اجازه هیأت وزیران از یک سو برای جلوگیری از ترک تابعیت دسته جمعی افراد و از سوی دیگر برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه ترک تابعیت است. به همین جهت است که هیأت وزیران نسبت به این شرط معمولاً تأمل بیشتری کرده و به سادگی به هر تقاضایی جواب مثبت نمی‌دهد. باید توجه داشته باشیم که مرجع اجازه ترک تابعیت، فقط هیأت وزیران است و مرجع دیگری نمی‌تواند در تصمیم‌ هیأت وزیران دخالت کند، اما برای سهولت امر، تصویب‌نامه سال 1346 هیأت وزیران به وزارت امور خارجه این اختیار را داده است که با بررسی مدارک و شرایط، با تقاضای ترک تابعیت، موافقت یا مخالفت کند.

انجام خدمت نظام وظیفه
ماده 988 قانون مدنی انجام خدمت تحت‌السلاح را برای خروج از تابعیت، امری لازم و ضروری می‌داند. مراد از خدمت تحت‌السلاح، همان خدمت نظام وظیفه‌ عمومی است که مقررات راجع به آن به دلایل امنیتی و سیاسی، جزو قواعد آمره انتظامی محسوب می‌شود.
باید گفت زنان و دارندگان کارت معافیت از خدمت، برحسب قانون از این شرط مستثنی هستند.

انتقال اموال غیر منقول در ظرف یک سال
به گزارش تبیان، همچنین یکی دیگر از بندهای ماده 988 قانون مدنی مقرر می‌دارد که شخص متقاضی ترک تابعیت، باید تعهد کند که در ظرف مدت یک سال از تاریخ ترک تابعیت، کلیه حقوق خود را نسبت به اموال غیر منقول که در ایران دارد یا ممکن است از طریق ارث دارا شود، ولو قوانین ایران اجازه تملک آن را به اتباع خارجه داده باشد، به نحوی از انحا به اتباع ایرانی منتقل کند.
براساس این بند به نظر می‌رسد؛ سپردن تعهد باید قانونی، رسمی و محضری بوده تا بتواند قابل پیگرد قانونی باشد؛ متعهد شدن از زمانی است که شخص متقاضی، اجازه هیأت وزیران در مورد تابعیت را به دست آورده باشد؛ قانونگذار ایرانی به شخصی که تابعیت ایران را ترک می‌کند، اجازه نداده است حتی به اندازه یک بیگانه هم، دارای اموال غیرمنقول باشد، زیرا معتقد است کسی که به وطن خود علاقه‌ای ندارد از یک بیگانه هم برای کشور، بیگانه‌تر است؛ اگرچه برای کنترل اجرای تعهد مشمولان ماده 988 قانون مدنی و پیگیری در مورد فروش اموال غیرمنقول آنان، دستورالعمل یا ساز وکار خاصی پیش‌بینی نشده است، اما به نظر می‌رسد اصولاً وزارت امور خارجه هنگام صدور سند خروج از تابعیت، نسخه‌ای از آن را برای اطلاع سازمان ثبت و املاک کشور ارسال می‌دارد و آن سازمان نیز مندرجات سند مزبور را به کلیه ادارات کل ثبت استان‌ها و در نهایت به دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور، بخشنامه می‌‌کند و اداره مذکور باید این سند را به دفترخانه‌های اسناد رسمی ابلاغ کند تا از انجام معاملات غیرمنقول این افراد که تابعیت خارجی آنان به رسمیت شناخته شده و از آن پس دیگر تبعه ایران محسوب نمی‌شوند، جلوگیری به عمل آید؛ با آنکه برای اجرای این تعهد یک سال مهلت، از تاریخ ترک تابعیت ایران در نظر گرفته شده است ولی این مهلت می‌تواند در انقضای مهلت سه ماهه‌ای که برای خروج وی از ایران منظور شده، به سه ماه کاهش یابد و در خاتمه سه ماه دولت می‌تواند با اخراج او امر به فروش اموال او بدهد.
باید اشاره کرد واگذاری و انتقال مالکیت اموال غیرمنقول (اراضی زراعی، املاک تجاری و مسکونی) توسط متقاضیان ترک تابعیت می‌تواند به صورت خرید و فروش، مصالحه، هبه و دیگر قراردادهای قانونی به سایر ایرانیان اعم از اقربای سببی، نسبی و غیره انجام گیرد.

خروج از ایران ظرف سه ماه
تبصره الف ماده 988 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «شخصی که ترک تابعیت کرده است باید تا سه ماه از تاریخ صدور سند ترک تابعیت، از ایران خارج شود. در غیر این صورت مقامات صالحه کشور، امر به اخراج و فروش اموال وی را صادر خواهند کرد. در صورتی که وزارت امور خارجه با تمدید مهلت سه ماهه موافقت داشته باشد، مهلت مزبور حداکثر تا یک سال تمدید خواهد شد.»
بنابراین به نظر قانونگذار ما کسی که ترک تابعیت می‌کند، نمی‌تواند دلیلی برای ماندن در کشور متبوع سابق خود داشته باشد و باید در اسرع وقت از مملکت سابق خود خارج شود.
درباره اینکه آیا پس از خروج ترک‌کننده تابعیت ایران از این کشور، وی می‌تواند به عنوان بیگانه به ایران بیاید یا نه؟ باید گفت با آنکه در مقررات گذشته منع و محدودیت‌هایی در این باره بوده است اما اینک آن منع و محدودیت‌ها برداشته شده است و مانعی درباره آن دیده نمی‌شود.

شرایط صوری ترک تابعیت ایران
به موجب ماده 7 نظام‌نامه تابعیت «کسانی که بر طبق ماده 988 قانون مدنی درخواست خروج از تابعیت ایران را می‌‌کنند باید درخواست‌نامه خود را روی اوراق تمبر شده، تنظیم و پس از تصدیق هویت و امضای آن در ایران از طریق نظمیه و در خارجه به وسیله مأمورین سیاسی یا کنسولی ایران به وزارت امور خارجه ارسال دارند تا بر طبق قوانین و نظامات مربوطه، اقدام لازم به عمل آید.»
درخواست‌کنندگان خروج از تابعیت دولت ایران، باید علل و موجباتی را که باعث تقاضای مزبور شده است، در درخواست‌نامه خود ذکر کنند. 
وزارت امور خارجه در صورتی که علل مزبور را موجه بداند، پیشنهاد لازم را به هیأت وزیران تقدیم خواهد کرد و چنانچه مورد قبول واقع شود سند اجازه خروج از تابعیت درباره او صادر و مبلغ بیست هزار ریال به عنوان حقوق کنسولی از درخواست‌کننده دریافت و معادل آن به سند مزبور، تمبر الصاق و باطل خواهد شد (ماده 8 نظام‌نامه قانون تابعیت ایران).

اگر مال فروخته‌شده قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع خود به خود منتفی می‌شود و ثمن باید به مشتری پس داده شود؛ مگر اینکه بایع برای تسلیم، به قاضی یا قائم‌مقام او رجوع‌ کرده‌ باشد که در این‌صورت تلف از مال مشتری خواهد بود. 

برای فهمیدن مفهوم ضمان درک، ابتدا باید به ضمان معاوضی بپردازیم. طبق ماده‌ 387 قانون مدنی اگر مال فروخته‌شده قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع خود به خود منتفی می‌شود و ثمن باید به مشتری پس داده شود؛ مگر اینکه بایع برای تسلیم، به قاضی یا قائم‌مقام او رجوع‌ کرده‌ باشد که در این‌صورت تلف از مال مشتری خواهد بود. ضمان معاوضی به معنای ریسک برای فروشنده برای بازگرداندن ثمن است. نوعی ریسک که طرفی از قرارداد را تهدید می‌کند. 
ضمان معاوضی دارای دو قسم ضمان معاوضی قبل از تسلیم مال فروخته‌شده و ضمان معاوضی بعد از تسلیم مال فروخته‌شده است. شایع‌ترین موردی که در مورد ضمان معاوضی گفته‌ می‌شود، همان نوع اول است. خود این نوع اول سه حالت دارد که عبارتند از:
الف) مال فروخته‌شده قبل از تسلیم و بعد از قرارداد فروش تلف شود (که همان تلف مال فروخته‌شده قبل از قبض است که از جیب فروشنده است.)
اگرچه به محض وقوع عقد بیع (قرارداد فروش) فروشنده مالک ثمن و خریدار مالک مال فروخته‌شده می‌شود اما تلف مبیع قبل از قبض یک استثنای موجه بر این قاعده‌ است. زیرا هدف در خرید و فروش علاوه بر مالکیت، استفاده از مال است. مالکیت یک سنجاق نیست که به یقه بزنیم و بگوییم من مالک شده‌ام بلکه تا وقتی که مبیع (کالا) در دست ما نیامده و از آن استفاده‌ای نکردیم فایده کاملی ندارد. به‌عبارت‌دیگر قانونگذار در تلف مال فروخته‌شده قبل از قبض یک نگاه اقتصادی به حقوق کرده است. اقتصاددانان کسی که از مال استفاده کرده ‌است را مالک می‌دانند. بنابراین به‌نظر می‌رسد که در ضمان معاوضی استثنائاً حقوقدانان، اقتصاددانان را قبول کرده‌اند زیرا ضمان معاوضی فلسفه‌ اقتصادی دارد و نه حقوق. یعنی تا زمانی ‌که فروشنده اتومبیل را تحویل نداده ‌است حق‌ ندارد ثمن را بگیرد علی‌رغم اینکه فروشنده مالک ثمن و خریدار مالک اتومبیل است.
تلف کالای فروخته‌شده در صورتی از جیب بایع است که مبیع به دلیل حادثه‌ خارجی (سیل و زلزله و..) یا به دلیل فعل ثالث تلف شود. اما در فرضی که بایع خودش مبیع را از بین می‌برد، بیع منفسخ (خود‌به‌خود منتفی) نمی‌شود بلکه فروشنده مسئولیت ‌مدنی دارد و باید بدل آن را بدهد. یعنی اگر مبیع مال مثلی باشد، مثل آن را بدهد و اگر مبیع مال قیمی باشد، قیمت آن را بدهد؛ آن هم قیمت روز را که ممکن است بیشتر از ثمن باشد. در نتیجه در تلف مبیع قبل از قبض بایع مکلف است ثمن قراردادی را به مشتری برگرداند اما در صورت اتلاف قیمت روز را باید بپردازد.
حال اگر مشتری خودش مبیع را تلف کند، در این فرض نیز بیع منفسخ نمی‌شود، به 2 دلیل:
1- قاعده‌ اقدام: مشتری علیه خودش اقدام کرده‌ و به خودش ضرر زده‌ ‌است و خودکرده را تدبیر نیست… و بایع (فروشنده) مسئولیتی ندارد و ضرر از جیب مشتری رفته و اگر هنوز ثمن را به بایع نداده ‌است باید ثمن را به بایع بدهد و اگر ثمن را داده، دیگر حق پس گرفتن آن را ندارد.
2- دسترسی به مبیع برای تلف کردن، خود به معنای قبض آن بوده است، لذا اصلاً تلف قبل از قبض نبوده ‌است تا از جیب بایع باشد. تلف مبیع بعد از قبض بوده و معلوم است که از جیب مشتری می‌رود.
ماده‌ 389 قانون ‌مدنی نیز ناظر به همین مورد است و مقرر می‌دارد که اگر تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد، مشتری حقی بر بایع ندارد و باید قیمت مال را پرداخت کند.
اما این مورد هم یک استثنا دارد و آن هم این است که مشتری نداند که مال خودش را تلف می‌کند (مثلا بایع او را فریب داده است).
ب) مال فروخته‌شده قبل از تسلیم و بعد از قرارداد فروش ناقص شود (که موجب خیار تبعض صفقه می‌شود یعنی مشتری می‌تواند قرارداد خرید و فروش را فسخ کند.)
ممکن است مبیع قبل از تسلیم ناقص شود (نه اینکه تلف شود.) منظور از نقص، تلف بعضی از مبیع و نه تلف کل مبیع است. در واقع نقص نوعی خلل در مقدار مبیع است. برای مثال مریم یکصد کیلو گندم به سارا می‌فروشد و قبل از تسلیم 50 کیلو از آن تلف می‌شود. در این وضعیت، بیع نسبت به آن 50 کیلویی که تلف شده‌ است، منفسخ می‌شود (زیرا تلف مبیع قبل از قبض است) اما نسبت به بخش باقی‌مانده بیع صحیح است. با این تفاوت که برای سارا خیار فسخ وجود دارد. سارا می‌تواند با توجه به اینکه مبیع بعض بعض شده (50 کیلو تلف شده و 50 کیلو باقی‌مانده) بیع را فسخ کند. یعنی نسبت به 50 کیلو گندمی که از بین رفته، تلف مبیع قبل از قبض رخ داده و بیع منفسخ می‌شود و نسبت به 50 کیلو گندمی که سالم با‌قی مانده، سارا حق فسخ دارد. به این خیار، خیار تبعض صفقه می‌گویند.
ج) مبیع قبل از تسلیم و بعد از خرید و فروش عیب پیدا کند (که این مورد هم موجب خیار عیب می‌شود و مشتری حق اخذ ارش یا حق فسخ قرارداد خرید و فروش را دارد.) در حالتی ‌که مبیع قبل از تسلیم عیب پیدا می‌کند مثلا ناصر ماشینش را به احمد می‌فروشد، اما قبل از تسلیم نه تلف شده و نه نقص پیدا کرده، بلکه معیوب شده ‌است مثلاً سپر ماشین خراب شده ‌است. عیب خلل در سلامت کالاست برخلاف نقص که خلل در مقدار کالاست. در حالت عیب، مبیع هنوز وجود دارد اما در نقص، بخشی که ناقص شده دیگر وجود ندارد. در این حالت که مبیع در دست بایع عیب پیدا می‌کند، برای مشتری اختیار فسخ وجود دارد و دلیل آن هم خیار عیب است. خیار عیب زمانی به وجود می‌آید که عیب قبل از بیع وجود داشته‌ باشد اما طبق ماده‌ 425 قانون مدنی، اگر عیب بعد از بیع و قبل از تسلیم هم ایجاد شود، در حکم عیبی است که قبل از عقد ایجادشده ‌است زیرا این ماده مقرر می‌دارد که «عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود، در حکم عیب سابق است.» سابق در این ماده به معنای سابق بر بیع است. بنابراین در این حالت احمد به استناد خیار عیب می‌تواند مبیع معیوب را با اخذ ارش قبول کند یا معامله را فسخ کند.
ضمان درک نوعی ضمان معاوضی است و معنی آن این است که اگر بعد از معامله معلوم شود که مبیع مستحق‌للغیر است یعنی مبیع مال دیگری است، در این صورت بایع مسئول است و باید ثمن را به مشتری برگرداند. برای مثال صادق خانه‌ای را به مسعود می‌فروشد و بعد از 10 سال مشخص می‌شود که این خانه اصلا متعلق به صادق نبوده، بلکه ملک سینا بوده ‌است. در این حالت صادق باید ثمن را به مسعود مسترد کند.
در قانون مدنی گاهی از ضمان درک به عنوان ضمان عهده‌ یاد شده است. مثلاً در ماده‌ 697 قانون مدنی به ضمان درک، ضمان عهده گفته شده‌است «ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق‌للغیر درآمدن آن جایز است.» این ماده برای زمانی‌ است که خریدار می‌گوید به شرطی اتومبیل را از تو می‌خرم که یک نفر ضامن عهده‌ اتومبیل شود (یعنی ضامن درکش شود) یا فروشنده بگوید به شرطی این اتومبیل را به تو می‌فروشم که یک نفر ضامن عهده‌ ثمن شود (یعنی ضامن شود که این ثمنی که به من می‌دهی مال خودت است و اگر مستحق‌للغیر درآمد، آن ضامن مسئول است.)
حالا اگر معلوم شود که مبیع مستحق‌للغیر است، چه بایع و مشتری عالم به مستحق‌للغیر بودن مبیع باشند و چه جاهل، قطعاً باید ثمن را به مشتری برگرداند اما اگر مشتری جاهل به مستحق‌للغیر بودن مال باشد، می‌تواند غرامت‌های دیگر را هم از بایع بگیرد. بنا بر حکم قانونگذار در ماده‌ 391 قانون مدنی که می‌گوید «در صورت مستحق‌للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده‌ غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.» 
ضمان درک فقط در مورد مبیع عین معین و کلی در معین اتفاق می‌افتد. زیرا اگر مبیع کلی فی‌الذمه باشد (یعنی مالی را به صورت کلی و فقط با ذکر مشخصات آن بفروشیم بدون اینکه مال معینی در نظر خریدار و فروشنده باشد)، مشتری می‌تواند از بایع بخواهد که مبیع دیگری که متعلق به خود اوست را به او تحویل بدهد. برای مثال محمد یک تن گندم را به‌صورت کلی به سپهر می‌فروشد، بعد از اینکه محمد یک تن گندم را به سپهر تسلیم می‌کند و بعد از گذشت 10 روز مشخص می‌شود که این گندم‌ها برای حسن بوده ‌است. این 10 تن گندم باید به حسن برگردانده شود و سپهر می‌تواند از محمد بخواهد که یک تن گندم دیگر که مال خود اوست و با همان اوصاف و مشخصات را به او تحویل بدهد.
می‌توان برخلاف ضمان درک توافق کرد و این‌گونه نیست که نشود برخلاف آن تراضی کرد. مثلاً بایع می‌داند که خانه متعلق به دیگری است و از مشتری می‌خواهد که ضمان درکش را ساقط کند. درصورتی‌که مشتری این کار را انجام دهد (یعنی ضمان درکش را ساقط کند) دیگر نمی‌تواند بابت ثمن به بایع مراجعه کند. پس نباید اسقاط ضمان درک را بپذیرید.
در اسقاط ضمان درک عالم و جاهل بودن مشتری تأثیری ندارد. مشتری چه از همان ابتدا بداند که مبیع مستحق‌للغیر است و ضمان درکش را اسقاط کند و چه جاهل به مستحق‌للغیر بودن مبیع باشد، در هر دو صورت ضمان درک ساقط می‌شود و حق رجوع به بایع از او سلب می‌شود. هرچند که مشتری‌ که با علم به مستحق‌للغیر بودن مبیع، ضمان درکش را ساقط می‌کند، امری خلاف نظم عمومی را انجام می‌دهد، اما قانونگذار تفاوتی بین این دو حالت قائل نشده است.
نکته دیگر این است که ضمان درک ویژه‌ عقد بیع نیست و در هر عقدی که عوض و معوضی وجود دارد، ضمان درک هم وجود دارد.

در این نوشته کوتاه، این موضوع را بررسی می کنیم که مستثنیات دین چیست و چه زمان ملک بدهکار جزء آن محسوب می شود. مقدمتا باید گفت زمانی که پای پول یا بدهی مالی در میان است و با مذاکره و سازش نمی‎توان بدهکار را مجاب به پرداخت بدهی‎اش کرد، همیشه طلبکار مجبور است با توسل به حکم یا دستور مراجع قضایی یا ثبتی، اموال بدهکار یا مدیون را معرفی، توقیف و به مزایده گذاشته و درنهایت طلب خود را از آن وصول کند، از طرفی مصلحت زندگی بدهکار هم ایجاب می‌کند که برخی اموالش از توقیف و مزایده در امان بماند، بنابراین قانونگذار اموالی را که جزء ضروریات زندگی مدیون باشد، از توقیف معاف دانسته و به عنوان مستثنیات دین شناخته و پذیرفته است.

به اموالی که برابر قانون در هنگام اجرای احکام و قرار یا سند رسمی، مشمول مقررات اجرا نبوده وتوقیف نمی‌شود و به ضرر مالک مدیون به‌فروش نمی‌رسد؛ مستثنیات دین گفته می شود که ماده 
ماده 523 قانون آیین دادرسی می گوید:  در کلیه مواردی که رأی دادگاه برای وصول دین به موقع اجراء گذارده می‌شود اجراء رأی از مستثنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع‌می‌باشد.
طبق ماده 524 قانون ایین دادرسی مدنی، مستثنیات دین عبارت است از:
مسکن مورد نیاز بدهکار و افراد تحت تکفل او با رعایت شئون عرفی.
وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن بدهکار محکوم.
اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع نیاز های ضروری محکوم علیه، خانواده و افراد تحت تکفل او لازم است.
مواد غذایی موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل اش برای مدتی که عرفا مواد غذایی تهیه و نگهداری می‎شود.
کتاب ها و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان.
وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که برای امرار معاش آنها و افراد تحت تکفل‎شان ضروری است.

شأن بدهکار
مطابق با آنچه که در امور قضایی معمول است، در صورتی دستور مزایده مسکن بدهکار داده می‌شود که با شأن بدهکار متناسب نباشد، اما سوالی که مطرح است این که میزان تناسب چگونه و بر چه اساسی است؟ به عبارت دیگر، در مواقع بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیا با شأن بدهکار، چه مرجعی و توسط چه کسی به این موضوع رسیدگی می‎کند؟ در پاسخ برابر قانون باید گفت: در این‎گونه موارد، تشخیص مرجع قضایی صادرکننده حکم، ملاک عمل قرار می‎گیرد.
به عنوان مثال اگر خانه یا آپارتمان بدهکار با دستور مرجع قضایی توقیف و بدهکار مدعی شود، خانه‎اش جزء مستثنیات دین است و نسبت به توقیف آن اعتراض کند، دادگاه صادر کننده حکم به این  اعتراض رسیدگی می‎کند و پس از بررسی،چنانچه خانه یا آپارتمان بدهکار بیش از حد نیاز و شأن او باشد، دستور مزایده و فروش آن را صادر می‎کند و از پول حاصل از فروش خانه یا آپارتمان به میزانی که برای تهیه مسکن مطابق با شان عرفی او نیاز است به او داده و مابقی آن بابت دین به طلبکار پرداخت می‌شود. به این ترتیب بازداشت خانه مازاد بر نیاز و شأن عرفی بدهکار و پرداخت دین از مبلغ فروش آن مجاز است.

قتل جرم مهمی است و این‌که افراد در چه حالت روانی مرتکب این جرم می‌شوند نیز اهمیت زیادی دارد. جنون و دیوانگی یک حالت روانی است که در ارتکاب قتل و مجازات آن تأثیر بسیار دارد. 

حتماً بارها و بارها از رسانه‌های مختلف و اطرافیان خود شنیده‌اید که فردی در یک عصبانیت لحظه‌ای و جنون آنی دست به ارتکاب یک جرم سنگین مثل قتل زده‌ است یا این‌ که دیوانه و مجنونی به فردی حمله کرده و ‌هم‌اکنون در بیمارستان روانی است یا یک نفر دیوانه‌ای را به قتل رسانده است. وجه اشتراک تمام اتفاقات بالا، وجود فردی است که فاقد عقل و اراده است و حال یا خود مرتکب جرم شده یا این‌که جرمی علیه او اتفاق افتاده است. در حقوق کیفری وجود ارتباط بین این فرد که از او به‌عنوان دیوانه یا مجنون یاد می‌شود و جرایم اهمیت فراوان دارد و بر رسیدگی و مجازات جرایم تأثیر بسیار می‌گذارد. 

مجنون کیست؟
شاید مهمترین سؤالی که در ابتدای بحث و حتی قبل از شروع در ذهن مخاطب شکل بگیرد این است که از نظر قانون و حقوق کیفری مجنون کیست و به چه کسی دیوانه می‌گویند؟
قانونگذار در قانون مجازات اسلامی یک ملاک برای تشخیص مجنون ارایه کرده است. در ماده 149 آمده است «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به‌نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می‌شود.» پس وجود اختلال روانی به حدی که فرد اراده یا عقل خود را از دست بدهد، ملاک مجنون بودن افراد است. 
البته باید توجه داشت که مجنون بودن افراد توسط روان‌شناسان و روان‌پزشکان جنایی مورد بررسی قرار می‌گیرد و آنان هم با معیارهایی مانند نوع اندیشه، گفتار، رفتار، عواطف و نیز نوع نگاه فرد، سلامت روانی یا جنون وی را تعیین می‌کنند.

انواع جنون 
از نظر حقوق کیفری، جنون یا دائمی است و یا ادواری. در مواردی اختلال روانی فرد مجنون همیشگی است و او همواره باید تحت کنترل و حمایت باشد. این نوع جنون، جنون دائمی است.
در عین حال در برخی افراد اختلال روانی، دوره‌ای است و یک زمان فرد مجنون است و یک زمان مانند افراد عاقل رفتار می‌کند. یک روز دیوانه است و یک روز عاقل. چنین فردی دارای جنون ادواری است. 
از نظر حقوقی فرد دارای جنون ادواری، اگر در حالت سلامت روانی (که از آن به دوران افاقه یاد می‌کنند) مرتکب جرم شود و یا رفتاری از خود نشان دهد، مانند افراد عاقل جامعه با او برخورد می‌شود و اگر در حالت اختلال روانی رفتاری از او سر بزند، مجنون محسوب می‌شود.

منتفی بودن قصاص در قتل مجنون 
اولین بحث از تأثیر جنون در قتل هنگامی است که مقتول مجنون باشد. به این ترتیب که انسان عاقلی یک مجنون را به قتل برساند. 
طبق قانون اگر مقتول مجنون باشد دیگر قاتل قصاص نمی‌شود. در ماده 301 قانون مجازات اسلامی آمده است که یکی از شرایط قصاص این است که مجنیٌ‌علیه یعنی کسی که جنایت بر او وارد آمده، باید عاقل باشد. در غیر این صورت قاتل قصاص نمی‌شود. البته این به معنی مجاز بودن قتل مجنون نیست. کشتن مجنون جرم است ولی قاتل قصاص نمی‌شود.
در ماده 305 بیان شده است: «مرتکب جنایت عمدی نسبت به مجنون علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در تعزیرات نیز محکوم می‌شود.» منظور از تعزیر مقرر، حبس سه تا 10 سال است که در ماده 612 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی آمده است. پس قاتل هرچند قصاص نمی‌شود لیکن باید دیه بپردازد و سه تا 10 سال زندانی شود.

عدم مسئولیت کیفری قانل مجنون 
بحث بعدی در رابطه با مجنون بودن قاتل است. فرد مجنون نیز مانند نابالغ مسئولیت کیفری ندارد و اگر مرتکب جرمی مانند قتل شود، مجازات نمی‌شود. هرچند فرد مجنون که اراده یا قوه عقل برای رفتارهای خود ندارد نباید مجازات شود اما اگر حالات و رفتار وی خطرناک بوده و آزاد بودنش باعث اخلال در امنیت و نظم جامعه باشد، در این حالت وی نباید رها شود و طبق قانون تا زمان بهبودی یا رفع حالت خطرناک در مراکز و بیمارستان‌های روانی مشخصی نگهداری و مراقبت می‌شود. نکته مهم در این رابطه ارتکاب قتل توسط مجنون ادواری است. اگر مجنون ادواری مرتکب قتل شود برای رفع مسئولیت و مجازات نشدن؛ باید در حالت جنون مرتکب جرم باشد نه در حالت سلامت عقل. تردید در جنون قاتل در زمان قتل نیز از مسایل مهمی است که قضات باید حالت قاتل را تشخیص بدهند.
یک معیار مهم، حالت سابق بر ارتکاب جرم است. اگر حالت سابق بر ارتکاب جرم افاقه و سلامت روانی باشد احتمال این ‌که جرم نیز در حالت افاقه رخ داده، بیشتر است و مرتکب باید جنون خودش را در زمان ارتکاب جرم اثبات کند و اگر حالت سابق، جنون باشد، اولیای دم باید ثابت کنند که قاتل مجنون نبوده تا بتوانند او را قصاص کنند. (ماده 308 قانون مجازات اسلامی)

جنون آنی؛ قابل قبول یا غیرقابل قبول
«خون جلوی چشمانم را گرفت و دیگر متوجه نشدم چه ‌کار کردم.»؛ «به حدی عصبانی شدم که نفهمیدم ممکن است مرتکب قتل شوم» این جملات و جملات مشابه را بارها از افرادی شنیده‌ایم که در درگیری‌ها و دعواها یک نفر را به قتل می‌رسانند؛ عصبانیت لحظه‌ای که بعد از فروکش کردن، حسرت و پشیمانی بسیاری را به‌همراه دارد. 
در اصطلاح به این نوع خشم لحظه‌ای که فرد، قبل و بعد از آن همچون افراد عادی است و سلامت روانی دارد و در حالت عادی آن عمل را انجام نمی‌دهد، جنون آنی می‌گویند.
باید بدانیم که اثبات جنون آنی امر بسیار سخت و پیچیده‌ای است و صرف عصبانیت بیش از حد باعث نمی‌شود که فرد برای ارتکاب جرمش مسئولیت کیفری نداشته باشند. بلکه اگر فردی ادعا کند در هنگام جرم دچار جنون آنی شده، باید اثبات شود که وی طبق معیار قانون قدرت اراده یا تمییز و عقل خود را از دست داده تا مجازات از او برداشته شود. در غیر این صورت هرچند در عصبانیت زیاد مرتکب جرم شده اما توانایی درک موقعیت خود را داشته و دارای اراده بوده و در نتیجه همچون افراد عاقل است و مجازات می‌شود.
تشخیص این مسئله نیز با قضات، روان‌پزشکان و روان‌شناسان جنایی است که به قاضی کمک می‌کنند.

قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، شکل گیری نهاد دادسرا در حوزه قضایی شهرستان است و در حوزه قضایی بخش، دادسرا تشکیل نمی شود. اما با این وصف (عدم تشکیل دادسرا در حوزه قضایی بخش) این نهاد در نحوه رسیدگی دادگاه عمومی بخش تحولات جدی فراهم نموده است. تحولاتی که چه بسا در زمینه هایی توأم با ابهام و اجمال است. در این مقاله، با ذکر این تحولات، نحوه رسیدگی در دادگاه بخش، پس از تشکیل دادسرای شهرستان مطرح و در مورد ابهامات نیز توضیح و راهکار لازم ارائه خواهد شد.

جرایم مطرح در حوزه قضایی بخش:

در زمان حاکمیت دادسرا، حوزه قضایی بخش با سه دسته از جرایم روبه روست. این جرایم عبارتند از:

دسته اول: جرایمی که دادرسی آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است.

دسته دوم: جرایمی که دادرسی آنها در صلاحیت دادگاه عمومی بخش است.

دسته سوم: جرایمی که دادرسی آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

در مورد چگونگی رسیدگی به هر یک از جرایم سه گانه مذکور مقررات خاصی وجود دارد که توضیح و تشریح آنها ضروری به نظر می‌رسد.

رسیدگی به جرایم دسته اول:

در مورد جرایم دسته اول، صدر تبصره «6» ماده (3) قانون، صریحاً تعیین تکلیف کرده و چنین مقرر نموده است: «در حوزه قضایی بخش­ها، رئیس یا دادرس علی­البدل دادگاه در جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، به جانشینی بازپرس تحت نظارت دادستان مربوط اقدام می‌نماید…»

مطابق این تبصره، اگر در حوزه قضایی بخش یکی از جرایم مذکور در صدر تبصره ماده (4) قانون[1] (که صلاحیتهای دادگاه کیفری استان را به معنای اعم بر شمرده است) واقع شود، رئیس یا دادرس علی البدل تحقیقات مقدماتی را انجام داده، مطابق آیین دادرسی کیفری و با رعایت قانون اصلاحی، اظهار نظر نهایی معمول و پرونده را به نظر دادستان مربوط (که مطابق ماده (17) آیین نامه اصلاحی قانون، دادستان شهرستان متبوع حوزه قضایی بخش است)[2]، خواهد رساند. در این صورت، عندالاقتضا پرونده با کیفر خواست به دادگاه کیفری استان ارسال خواهد شد.

مشکل ارجاع در حوزه قضایی بخش:

اقدام رئیس یا دادرس علی البدل در حوزه قضایی بخش در رسیدگی به جرایم مربوط به صلاحیت دادگاه کیفری استان، به عنوان جانشین بازپرس صورت می‌گیرد. یا به عنوان قاضی دادگاه، بنابراین قواعد مربوط به دادگاه بر این رسیدگی­ها حاکم نخواهد بود.با توجه به مراتب مذکور، سؤال این است که در حوزه قضایی بخش، ارجاع پرونده به جانشین بازپرس (که رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه هستند) توسط چه مقامی صورت می‌گیرد؟

جایی که در نظر باشد رئیس دادگاه بخش به عنوان جانشین بازپرس به پرونده رسیدگی نماید، اگر معتهد باشیم به ارجاع نیاز نیست، با این مشکل رو به رو خواهیم شد که مطابق بند «د» ماده (3) قانون[3]بازپرس (در اینجا جانشین بازپرس) در صورتی تحقیقات را شروع می‌کند که قانوناً این حق را داشته باشد. یکی از ایجاد حق و تکلیف رسیدگی، ارجاع دادستان است و مطابق استدلال و بر مبنای اعتقاد مذکور، چگونه بدون ارجاع ممکن است رسیدگی شروع شود؟ بنابراین، بدون ارجاع شروع رسیدگی توسط جانشین بازپرس اصولاً مجاز نمی باشد.

در جایی که در نظر باشد دادرس دادگاه بخش به عنوان جانشین بازپرس به پرونده رسیدگی کند، از دو حال خارج نیست؛ یا این که دادگاه بخش در لحظه ورود پرونده فاقد رئیس است یا این که دادگاه بخش علاوه بر دادرس، رئیس نیز دارد. در حالتی که دادگاه فاقد رئیس است، اگر معتقد باشیم نیاز به ارجاع نمی­باشد، مشکل همان خواهد بود که گفته شد. (یعنی بدون ارجاع جانشین بازپرس نمی­تواند رسیدگی را شروع کند) و در حالتی که علاوه بر دادرس رئیس نیز در دادگاه اشتغال دارد. اگر معتقد باشیم در این فرض رئیس به دادرس ارجاع می‌کند، با این مشکل روبرو خواهیم شد که چگونه ممکن است جانشین بازپرس به جانشین دیگر بازپرس ارجاع نماید؟ زیرا در این حالت هر دو آنها جانشین بازپرس می‌باشند و تبصره 6 ماده (3) قانون، هر دو مقام مذکور را جانشین بازپرس دانسته است.

در ارتباط با ابهامات مذکور راه حلهای زیر به نظر می‌رسد:

الف- در جایی که دادگاه بخش تنها دارای رئیس است و فاقد دادرس می‌باشد، به اعتبار بند «2» قسمت «د» ماده (3) رئیس دادگاه به عنوان جانشین بازپرس خود رسیدگی تحقیقاتی را شروع نماید که البته در مورد پرونده های فاقد وصف فوریت، باید با اندک تسامح این قاعده را پذیرفت. چرا که شروع رسیدگی توسط بازپرس (در اینجا جانشین بازپرس) آن هم بدون ارجاع دادستان تنها در پرونده های واجد فوریت مجاز است.

ب – در فرضی که رئیس و دادرس هر دو حاضر باشند، دادرس به عنوان جانشین دادستان[4] پرونده را به رئیس دادگاه بخش ارجاع نماید که البته در ظاهر امر این قاعده قدری قابل تأمل جلوه می‌کند. اما اگر بپذیریم در اینجا ارتباط بین این دو، رابطه جانشین دادستان و جانشین بازپرس است، یه رابطه دادرس و رئیس دادگاه، تأمل مذکور برطرف خواهد شد.

ج- در فرضی که رئیس در نظر داشته باشد دادرس به عنوان جانشین بازپرس به پرونده رسیدگی کند، چون در این فرض دادرس دیگر جانشین دادستان نیست، موضوع با اندک تسامح مشمول بند 2 قسمت (د) ماده (3) تلقی شود و مطابق بند (الف) عمل شود.

مرجع حل اختلاف در دادگاه بخش:

در فرضی که جرم در صلاحیت دادرسی دادگاه کیفری استان بوده و تحقیقات مقدماتی آن در دادگاه بخش صورت می‌گیرد. ممکن است به یکی از دلایل قانونی، بین جانشین بازپرس و دادستان مربوط اختلاف حاصل شود. به عنوان مثال، جانشین بازپرس معتقد به منع پیگرد ولی دادستان معتقد به مجرمیت متهم باشد. سؤال این است که مرجع حل اختلاف، کدام دادگاه است؟ دادگاه کیفری استان، دادگاه عمومی شهرستان متبوع یا دادگاه عمومی بخش؟

در مورد مشابه، یعنی در فرض اختلاف بین دادستان و بازپرس شهرستان، رفع اختلاف در دادگاه عمومی محل به عمل می‌آید. قسمتی از بند ل ماده (3) قانون، در این خصوص مقرر نموده است:

«هر گاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد (یکی عقیده به مجرمیت یا موقوفی و یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیده عکس آن را داشته باشد) رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می‌آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار می‌شود…»

اگر منظور از محل را محل صدور قرار بدانیم، پاسخ سؤال این خواهد بود که حل اختلاف بین جانشین بازپرس در بخش و دادستان شهرستان، توسط دادگاه عمومی بخش صورت می‌گیرد. به عنوان مثال، اگر دادرس دادگاه بخش به عنوان جانشین بازپرس قرار منع تعقیب صادر نماید و دادستان مربوط با آن مخالفت کرده باشد، پرونده به دادگاه بخش (که دادرس نیز یکی از اعضای آن است) ارسال می‌شود و رئیس دادگاه بخش به عنوان مقام دادگاه حل اختلاف خواهد کرد.

اگر منظور از محل را محل استقرار دادستان بدانیم، در این صورت، چون دادستان شهرستان در مورد قرارهای جانشین بازپرس در شهرستان مستقر است، لذا پرونده به دادگاه عمومی شهرستان محل استقرار دادستان ارسال خواهد شد.

این­که کدام یک از دو استنباط صحیح است، به نظر می‌رسد استنباط دوم صحیح تر و با نظم قضایی سازگارتر است، زیرا اگر منظور اول را بپذیریم نتیجه آن خواهد شد که دادرس دادگاه بخش می‌تواند بین رئیس آن دادگاه که به عنوان جانشین بازپرس عمل نموده از یک طرف و دادستان از طرف دیگر، داوری نماید. در حالی که رتبه قضایی دادرس از دادستان و رئیس دادگاه بخش پایین تر است.

استثنائات رسیدگی تحقیقاتی جانشین بازپرس بخش:

همان گونه که گفتیم، در جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، جانشین بازپرس در دادگاه بخش، تحقیقات مقدماتی را انجام می‌دهد و عندالاقتضا پرونده را پس از اظهارنظر دادستان مربوط و صدور کیفرخواست توسط مقام اخیر، به دادگاه کیفری استان ارسال می‌نماید. بر این قاعده در دو مورد استثنا زده شده است.

استثنای اول: در صورتی که جرم واقع شده در حوزه قضایی بخش، مشمول صدر تبصره (3) ماده (3) قانون باشد، جانشین بازپرس در بخش، اجازه تحقیقات مقدماتی نخواهد داشت. به عنوان مثال، اگر جرم، مشمول حد رجم باشد پرونده باید مستقیماً به دادگاه کیفری استان ارسال شود؛ زیرا تحقیقات مقدماتی این جرم نیز در صلاحیت دادگاه کیفری استان است.در این جرایم اگر اقدامی لازم

[1]– تبصره ماده (4) قانون اصلاح تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب: «رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر می‌شود، در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد…»

[2]– ماده (17) آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب: «تحقیقات مقدماتی جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری استان که محل ارتکاب آنها حوزه قضایی بخش است، به عهده رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه می‌باشد که پس از صدور قرار نهایی، پرونده را نزد دادستان شهرستان حوزه قضایی مربوط ارسال می‌نماید تا عنداللزوم تا تنظیم کیفر خواست به دادگاه کیفری استان ذی ربط ارسال نماید.»

[3]– بند«و» قانون (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب: «تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم بر عهده بازپرس می‌باشد. در جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیست، دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر می‌باشد…»

[4]– ذیل بند «الف» ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب: «…در حوزه قضایی بخش، وظیفه دادستان را دادرس علی البدل بر عهده دارد.»

باشد تنها در محدوده ماده (23) قانون آیین دادرسی کیفری[1] صورت خواهد گرفت.

استثنای دوم: ممکن است جرم ارتکابی در حوزه قضایی بخش، از جرایم مقاماتی باشد که رسیدگی به اتهامات آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران است. در این مورد نیز مقام قضایی بخش حق دخالت در موضوع را نخواهد داشت. اینکه جرایم چه مقاماتی باید در دادگاه کیفری استان تهران مورد رسیدگی قرار گیرد. قسمت دوم تبصره ماده (4) قانون، تعیین تکلیف نموده است.[2]

موقعیت دادستان در حوزه قضایی بخش:

به دلالت ذیل بند «الف» ماده (3) قانون، در حوزه قضایی بخش، وظیفه دادستان را دادرس علی البدل بر عهده دارد. از طرف دیگر، در تبصره «شش» ماده (3) قانون، جانشینی بازپرس به دادرس علی البدل دادگاه بخش محول شده است. در ارتباط با ذیل بند «الف» ماده (3) به نظر می‌رسد منظور قانونگذار، وظایف اداری دادستان است، نه وظایف قضایی او. به عنوان مثال، معرفی نماینده جهت نظارت بر اجرای رأی کمیسیون ماده (100) شهرداری، پیشنهاد نصب قیم برای محجور، شرکت در شورای تأمین و… وظایف اداری است که به عهده دادرس علی البدل است، اما اظهار نظر در مورد قرارهای صادره جانشین بازپرس، صدور کیفر خواست، حضور در دادگاه کیفری استان برای دفاع از کیفر خواست و… وظایفی است که ارتباطی به ذیل بند «الف» ماده (3) ندارد. 

از طرف دیگر، جمع بین دو مقام جانشینی بازپرس و جانشینی دادستان در یک دادرس آن هم در یک موضوع، صحیح نیست؛ چرا که مطابق قانون اصلاحی، شأن دادستان نمایندگی جامعه بوده و به عنوان مدعی متهم وارد عمل می‌شود در حالی که بازپرس چنین نمایندگی ندارد و تنها به عنوان مقام بی طرف بین دادستان و متهم به تحقیق و رسیدگی قضایی می‌پردازد و جز در موارد نص، تکلیفی به تبعیت از دادستان ندارد و در نتیجه، یک نفر نمی­تواند هم مدعی متهم باشد و هم بی طرف. بنابراین، دادرس علی البدل دادگاه بخش نمی­تواند به عنوان جانشین مثلاً بازپرس قرار بازداشت موقت صادر نماید و خود نیز به عنوان جانشین دادستان با آن موافقت کند.

رسیدگی به جرایم دسته دوم:

تبصره «شش» ماده (3) قانون، پس از آن که نسبت به رسیدگی تحقیقاتی جرایم مربوط به صلاحیت دادرسی دادگاه کیفری استان تعیین تکلیف می‌نماید. در ادامه چنین مقرر می‌دارد: «و (رئیس یا دادرس علی البدل) در سایر جرایم مطابق قانون رسیدگی و اقدام به صدور رأی خواهد نمود.»

در اینکه جرایم مربوط به صلاحیت دادرسی دادگاه عمومی بخش مشمول عبارت «سایر جرایم» است، مشکلی نیست. لذا در جرایم دیگری که غیر از جرایم مربوط به صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان بوده و در زمره جرایم عمومی است، دادگاه عمومی بخش به همان ترتیبی عمل خواهد نمود که قبل از احیای نهاد دادسرا عمل می‌کرد. البته ممکن است به ذهن برسد که در این گونه جرایم نیز رئیس یا دادرس دادگاه بخش حسب مورد باید دستور رسیدگی پس از کیفرخواست صادر نماید؛ اما باید گفت این موضوع با صراحت ذیل تبصره 6 ماده (3) سازگار نیست و حتی قبل از احیای دادگاه­های عمومی و انقلاب نیز این گونه بود که دادگاه­های حقوقی دو مستقل در غیر جرایم مربوط به کیفری یک، بدون کیفر خواست رسیدگی را ادامه داده و مبادرت به صدور رأی می‌نمودند.

در رسیدگی به جرایم دسته دوم در دادگاه عمومی بخش آنچه مهم می‌باشد، این است که بدون لحاظ بندهای ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، رسیدگی بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی کیفری صورت خواهد گرفت. به عنوان مثال، اگر دادرس دادگاه بخش قرار بازداشت موقت صادر کند نیازمند موافقت رئیس حوزه قضایی بخش خواهد بود.[3] و اگر متهم به قرار مذکور اعتراض کند رسیدگی به اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان مربوط به عمل خواهد آمد و در صورت تأیید، مهلت بازبینی قرار بازداشت صادره همان مهلت یک ماه مذکور در ماده (33) قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود. 

این مطلب با دقت در بند «ط» ماده (3) قانون، به دست می‌آید؛ زیرا در این بند صریحاً بیان گردیده است اگر در مهلت­های دو و چهار ماهه پرونده در دادسرا منتهی به تصمیم نهایی نشده باشد… که کلمه دادسرا حاکی است دو ماه و چهار ماه فقط برای قرارهای بازداشت صادره در دادسرا می‌باشد، نه دادگاه بخش که به تجویز ذیل تبصره 6 ماده (3) کما فی السابق به پرونده رسیدگی می‌کند. بنابراین، مهلت یک ماه برای ابقا یا فک قرارهای بازداشت موقت در دادگاه بخش (در جرایم غیر مربوط به کیفری استان) همچنان پابرجاست و مرجع رسیدگی به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت در این جرایم نیز، دادگاه تجدید نظر استان است.

رسیدگی به جرایم دسته سوم:

منظور از جرایم دسته سوم جرایمی است که دادرسی آنها با دادگاه انقلاب است. در مورد نحوه عمل دادگاه بخش در این گونه جرایم، ابهام جدی وجود دارد. در این ارتباط با دو استدلال روبه رو هستیم. استدلال اول آن است که صدر تبصره 6 ماده (3) قانون، تنها در جرایم مربوط به صلاحیت دادرسی دادگاه کیفری استان به رئیس یا دادرس علی البدل بخش اجازه داده است به عنوان جانشین بازپرس رسیدگی تحقیقاتی را انجام دهد؛ اما در جرایم مربوط به صلاحیت دادرسی دادگاه انقلاب، دادگاه بخش نه حق دارد تحقیقات آنها را انجام دهد و نه دادرسی آنها را. زیرا آنچه را که در صلاحیت اختصاصی دادگاه انقلاب است نمی توان در حوزه قضایی شهرستان، هم چنان در صلاحیت دادگاه انقلاب دانست؛ اما در حوزه قضایی بخش، رسیدگی را در صلاحیت دادگاه عمومی دانست. بنابراین در مواجه با جرایم مربوط به صلاحیت دادرسی دادگاه، دادگاه بخش باید کما فی السابق قرار عدم صلاحیت صادر کند.

استدلال دوم آن است که ذیل تبصره 6 ماده (3) علی الاطلاق اجازه داده است در سایر جرایم، غیر جرایم مربوط به صلاحیت دادرسی کیفری استان، دادگاه بخش رسیدگی نموده و اقدام به صدور رأی نماید. بنابراین اجازه مذکور،جرایم مربوط به صلاحیت دادگاه انقلاب را نیز شامل می‌شود. این استدلال از آن جهت مخدوش است که بدون نص صریح قانونی، موارد صلاحیت دادگاه اختصاصی را آن هم تنها در بعضی از حوزه های قضایی، در صلاحیت دادگاه بخش قرار می‌دهد.

البته این فکر نیز به ذهن می‌رسد که در جرایم مربوط به دادگاه انقلاب، دادگاه بخش باید تحقیقات مقدماتی را انجام داده و پرونده را با کیفر خواست به دادگاه انقلاب بفرستد. اما این ذهنیت قابل اتکا نمی باشد؛ زیرا پذیرش این امر، توسعه دادن صدر تبصره 6 ماده (3) می‌باشد، که صحیح نیست. به نظر می‌رسد استدلال اول از وجاهت لازم برخوردار باشد و دادگاه بخش باید در این گونه جرایم، قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی و صلاحیت دادگاه انقلاب صادر نماید.

نتیجه:

از مجموع مباحثی که مطرح شد، این نتیجه حاصل گردید که در حوزه قضایی بخش در ارتباط با سه دسته جرایم ذکر شده به سه طریق عمل می‌شود. در جرایمی که صلاحیت دادرسی با دادگاه کیفری استان است با رعایت استثنائاتی که ذکر شد، تحقیقات مقدماتی توسط جانشین بازپرس در حوزه قضایی بخش انجام می‌شود و پرونده با طی مرحله قانونی برای انجام امر دادرسی به دادگاه کیفری استان فرستاده می‌شود. در جرایم دسته دوم، دادگاه عمومی بخش کما فی السابق بر اساس آیین دادرسی کیفری رسیدگی را از ابتدا تا خاتمه دادرسی انجام می‌دهد و در جرایم دسته سوم نیز باید قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی و صلاحیت دادگاه انقلاب صادر نماید.

[1]– ماده (23) قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری: «در مورد جرایم مشهود که رسیدگی به آنها از صلاحیت مقام قضایی محل خارج است، مقام قضایی محل مکلف است کلیه اقدامات لازم برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم و هر تحقیقی که برای کشف جرم لازم بداند به عمل آورده و نتیجه اقدامات خود را سریعاً به مقام قضایی صالح اعلام نماید.

تبصره: در مورد اشخاصی که رسیدگی به جرایم در صلاحیت دادگاه­های مرکز می‌باشد، ضمن اعلام مراتب منحصراً آثار و دلایل جرم جمع آوری و بلافاصله به مرکز ارسال خواهد گردید.»

[2]– تبصره ماده (4) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب: «… رسیدگی به کلیه اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا و معاونین آنها، معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضایی، استانداران، فرمانداران و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استانها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می‌باشد به استثنای مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضایی است.»

[3]– ماده (33) قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب: «قرار بازداشت موقت توسط قاضی دادگاه صادر و به تأیید رئیس حوزه قضایی محل یا معاون وی می‌رسد و قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان، ظرف مدت ده روز می‌باشد. رسیدگی دادگاه تجدید نظر خارج از نوبت خواهد بود. در هر صورت ظرف مدت یک ماه باید وضعیت متهم روشن شود و چنان چه قاضی مربوطه ادامه بازداشت موقت را لازم بداند به ترتیب یاد شده اقدام خواهد نمود.

تبصره: در صورتی­که قرار بازداشت توسط رئیس حوزه قضایی صادر شود و یا محل فاقد رئیس حوزه قضایی و معاون باشد با اعتراض متهم پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال خواهد شد. در صورتی که دادگاه تجدید نظر اعتراض متهم را وارد تشخیص دهد قرار بازداشت موقت را فسخ و پرونده به منظور اخذ تأمین مناسب دیگر به دادگاه صادر کننده قرار، اعاده می‌گردد.»

نویسنده: علی مهاجری - مستشار آموزش و تحقیقات قوه قضاییه و مدرس دانشگاه

عقد مغابنه قراردادی است که در آن تحصیل حداکثر امتیازات ممکن مورد نظر است، گویی هریک از طرفین می‌خواهد طرف دیگر را مغبون کند.

اما عقد مسامحه عقدی است که مبتنی بر تسامح و تساهل و ارفاق است. مانند عقد ضمان یا صلح دعوی و رهن.

عقود رضایی‌ و تشریفاتی

عقد رضایی قراردادی است که به صرف توافق طرفین، به شرط اینکه به نحوی از انحاء بیان و ابراز شده باشد، واقع می‌شود و تحقق آن به تشریفات خاصی مانند به کار بردن الفاظ معیّن و یا تنظیم سند نیاز ندارد.

عقد تشریفاتی (یا شکلی) قراردادی است که با تشریفات خاصی واقع می‌شود و صرف توافق طرفین برای وقوع آن کافی نیست؛ برای تحقق عقد تشریفاتی اراده باید به شکل خاصی بیان شده باشد. (مانند عقد و طلاق)

در حقوق ایران اصولاً عقود رضایی هستند، حتی در مورد معاملات راجع به اموال غیرمنقول و هبه و صلح؛ با اینکه قانون، ثبت این قرارداد‌ها و تنظیم سند رسمی را الزامی قرارداده است، نمی‌توان آن‌ها را تشریفاتی به شمار آورد، زیرا ثبت و تنظیم سند شرط صحّت آن‌ها نیست. (برای اثبات مورد نیاز است، اما اگر سند نباشد معامله باطل نیست).

در موارد زیر تنظیم سند رسمی یا عادی شرط صحت معامله تلقی شده و عقد تشریفاتی محسوب می‌شود:

1. انتقال حق کسب و پیشه یا تجارت
2. انتقال سهم الشرکه درشرکت با مسئولیت محدود
3. در قرارداد بیمه
4. در مناقصات دولتی

شرایط اساسی صحت معامله

به موجب ماده 190 ق.م. که شرایط معامله را بیان داشته این چنین مقرر می‌دارد که برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
1- قصد طرفین و رضای آن‌ها
2- اهلیت طرفین
3- موضوع معین که مورد معامله باشد
4- مشروعیت جهت معامله

معامله‌ای که فاقد یکی از شرایط صحت است ممکن است باطل یا غیرنافذ باشد.

فرق‌ بین‌ معامله‌ی باطل‌ و‌ معامله‌ غیرنافذ

معامله‌ باطل
فاقد یکی از ارکان صحت باشد و نقص آن را به هیچ وجه نتوان رفع کرد، معامله‌ باطل همچون مرده ای‌است که نتوان زنده کرد. (مانند معامله‌ی مجنون و معامله در حالت مستی)

معامله‌ غیر‌نافذ
فاقد بعضی از شرایط صحت معامله است، اما با تنفیذ (اجازه، تایید) بعدی بتوان به آن اعتبار بخشید، معامله‌ غیرنافذ همچون مریضی است که می‌توان درمانش کرد. پس از تنفیذ معامله از روز انعقاد قرارداد معتبر است.

معامله‌ قابل فسخ با غیرنافذ متفاوت است؛ معامله قابل فسخ تمامی شرایط صحت را داراست، اما به موجب قرارداد یا به حکم قانون حق فسخ شناخته شده. فسخ قرارداد به گذشته اثر نمی‌کند و فقط از تاریخ وقوع فسخ اثر قرارداد را از بین می‌برد.

عقود‌ تملیکی‌ و عهدی

عقد تملیکی قراردادی است که به موجب آن مالی از ملکیت شخصی خارج و به ملکیت دیگری وارد می‌گردد و عقد عهدی آن است که تعهدی بر گردن یک طرف قرارداد و حق دینی برای طرف دیگر به وجود آورد.

آثار و احکام عقود تملیکی و عهدی

آثار و احکام عقود تملیکی و عهدی یکسان نیست به طور مثال در عقد تملیکی مورد معامله باید در حین عقد موجود باشد وگرنه باطل است، ولی در عقد عهدی چنین نیست. (مثل تعهد به ساخت ساختمان) عقد تملیکی حق عینی ایجاد می‌کند که در برابر همه معتبر است (مثال مالکیت یک خانه) اما عقد عهدی یک حق نسبی محسوب می‌شود که فقط در مقابل متعهد معتبر است.

عقود اذنی و عهدی

عقد اذنی عقدی است که اثر اصلی آن اذن در تصرف است و تعهدی برای عاقد ایجاد نمی‌کند؛ مانند ودیعه، عاریه و وکالت.  ولی عقد عهدی سبب ایجاد تعهد برای یک طرف یا دو طرف است.

قراردادهای تجارتی و غیر تجارتی

قرارداد تجارتی قراردادی که توسط قانون تجارت، تجاری به شمار آمده باشد. غیر تجارتی قرارداد‌هایی که مدنی محسوب می‌شوند.

عقود معین و غیر معین

عقود مُعَیَن قرارداد‌هایی هستند که قانون نام خاصی بر روی آن‌ها گذاشته است؛ مانند بیع، اجاره، ضمان، بیمه. عقود غیر معین قرارداد‌هایی هستند که در قانون پیش بینی نشده، اما بر اساس اصل آزادی قرارداد‌ها معتبر شناخته می‌شود؛ مانند قرارداد تدریس در یک موسسه آموزشی.

فایده تقسیم‌عقد دو تعهدی و معوض

1. فقط عقود معوض می‌توانند عنوان تجارتی داشته باشند.

2. در عقود غیر معوض شخصیت طرف مقابل در آن‌ها علت عمده عقد است (چون معمولا افراد اموال خود را به صورت رایگان به هر شخصی نمی‌بخشند)، ولی در قرارداد‌های معوض شخصیت طرف مقابل مورد نظر نیست.

3. از نقل و انتقالات بلاعوض معمولا مالیات بیشتری اخذ می‌شود، چون شخص مالی را رایگان به دست اورده.

4. در قرارداد‌های مجانی، خیاراتی که مبتنی بر تعادل عوضین است راه ندارد. مانند خیار غبن و عیب. اما درقرارداد‌های معوض همه‌ی خیارات جاری است.