پیوند عضو پس از قصاص

مساله ء پیوند عضوی که به حکم قصاص قطع شده باشد، از دیرباز میان فقها مورد بحث و اختلاف نظر بوده است. طرح مساله بدین صورت بوده که اگر کسی گوش دیگری را قطع کند سپس گوش جانی را به قصاص قطع کنند، آن گاه یکی از آن دو، گوش بریده ء خودرا دو باره پیوند بزند، آیا دیگری حق دارد آن را برای بار دوم قطع کند یا چنین حقی ندارد؟ در تفسیر روایتی که در این باره آمده است اختلاف وجود دارد، برخی آن را درباره ء مجنی علیه می دانند و برخی دیگر درباره ء جانی. این اختلاف در تفسیر روایت، منشا اختلاف آراء در مساله ء مذکور شده است. 

در کتاب مقنعه آمده است: اگر مردی نرمی گوش مرد دیگری را برید و گوش جانی را نیز به قصاص بریدند، سپس مجنی علیه گوش خود را معالجه کرده و قسمت بریده شده را دوباره پیوند زد، شخص قصاص شده حق دارد همان قسمت از گوش او را دوباره قطع کند تا به حالت قبل از قصاص برگردد. در هریک از اعضا و جوارح که مورد قصاص قرار گیرد و سپس معالجه شده و خوب شود، همین حکم جاری است و اختصاص به نرمی گوش ندارد. حاکم می بایست مهلت دهد تا شخص مجروح خود را معالجه کند و بهبود یابد، اگر با معالجه خوب شد جانی را قصاص نکند ولی او را به پرداخت ارش محکوم کند، اما اگر شخص مجروح علاج نشد، جانی را به قصاص محکوم کند. ((1)) 

این عبارت به صراحت می رساند که بعد از قصاص جانی، اگر مجنی علیه عضو قطع شده ء خود را پیوند زد جانی حق دارد دوباره آن را قطع کند و این حکم، اختصاص به گوش ندارد و همه ء اعضا را در بر می گیرد. درکافی ابوالصلاح حلبی آمده است: درمورد هیچ زخم یا قطع عضو یا شکستگی یا در رفتگی تا یاس از بهبود آن حاصل نشود نمی توان حکم به قصاص کرد بنا بر این اگر درمورد جراحتی حکم به قصاص شود ولی مجروح و جانی هر دوخوب شوند یا هردو خوب نشوند، هیچ کدام حقی بر دیگری ندارد. اما اگر یکی از آن دو خوب شود و زخمش التیام پیدا کند، قصاص درمورد دیگری تکرار می شود. این در فرضی است که قصاص به اذن شخص اول انجام گرفته باشد ولی اگر قصاص به اذن او انجام نگرفته باشد، شخص قصاص شده باید به کسی که قصاص به اذن او انجام گرفته رجوع کند نه به مجنی علیه.((2))