قانون جدید شورای حل‌اختلاف

قانون جدید شورای حل‌اختلاف

مرجع تصویب: قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: 887
شنبه،16 مرداد 1395
سال هفتاد و دو شماره 20800

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
شماره7/95/972 1395/4/28

450
شماره پرونده 2268 ـ 218 ـ 94
سؤال
با توجه به قانون جدید شورای حل‌اختلاف و اینکه مرجع قضایی است ملاحظه تبصره ماده 9 قانون شورای حل‌اختلاف که علیرغم صدور رأی توسط قاضی شورا این مرجع مجاز به صدور حکم حبس شلاق نمی­باشد و این امر مخالف اصل فردی کردن مجازات است چون در اصل قضیه قاضی چنین اختیاری ندارد چنانچه محکوم علیه جزای نقدی را نداشته باشد در اجرای احکام شورا قاضی مربوط مطابق ماده 29 آن چه تصمیمی اتخاذ کند؟ آیا شورا حق صدور حکم ضبط هم دارد؟
نظریه شماره 7/59/34 ـ 1395/1/14

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1ـ اولاً هیچ مغایرتی بین ممنوعیت شورای حل‌اختلاف از صدورحکم شلاق و حبس با اصل«فردی کردن مجازات» وجود ندارد.
ثانیاً درخصوص جرایم تعزیری که صرفاً مستوجب جزای نقدی درجه هشت (یعنی تا ده میلیون ریال)می‌باشد و شورای حل‌اختلاف به استناد بند «ح» ماده 9 قانون شوراهای حل‌اختلاف مصوب 1394/9/16 صالح به رسیدگی و صدور حکم است، چنانچه محکوم علیه از پرداخت جزای نقدی مزبور امتناع ورزد، به موجب قسمت دوم ماده 29 قانون فوق‌الذکر، اجرای رأی مذکور طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و از جمله ماده 529 این قانون به عمل می­آید؛ بنابراین صدور حکم به انجام خدمات عمومی رایگان مطابق بند الف ماده 529 قانون مارالذکر از سوی قاضی شورا (قاضی شعبه صادرکننده رأی)، با رعایت مقررات و شرایط قانونی صورت می­گیرد و تبدیل جزای نقدی به حبس دراین حالت نیز منتفی است.
2ـ برابر بند ح ماده 9 قانون شوراهای حل‌اختلاف صلاحیت این شورا در امور کیفری، محدود به جرائم تعزیری است که «صرفاً» مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد. بنابراین، شورا مجاز به رسیدگی جرائمی که مستلزم صدور حکم ضبط اموال است، نمی­باشد.
http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=11540