رویکرد سیاست جنایی تقنینی نسبت به مفهوم اضطرار

مقدمه:

اضطرار در اکثر نظام‌های حقوقی دنیا از زمره عوامل موجهه جرم (علل عینی عدم مسئولیت کیفری) محسوب می‌شود. به رغم این که ضرورت و اضطرار در معنا متفاوتند، اما معمولاً آنها را در یک معنی به کار برده‌اند. از نظر لغوی اضطرار به معنای درماندگی و ناچاری است و از نظر فقهی از موارد اباحه محرمات و تحریم واجبات است مگر در مورد دماء یا خون (لاتقیه فی الدماء) و معمولاً با حالت ضرورت به شکل مترادف به کار برده شده است. حقوقدانان کیفری نیز غالباً در آثار خود چنین کرده‌اند.1 البته عده کمی نیز بین اضطرار و ضرورت قائل به تفکیک شده‌اند. به این ترتیب که ضرورت را یک وضع بیرونی و خارجی دانسته و آن را جزو ‌علل موجهه جرم قلمداد کرده‌اند. اما اضطرار را یک وضع درونی و روانی دانسته و آن را جزو علل رافع مسئولیت کیفری (علل شخصی عدم مسئولیت کیفری) دانسته‌اند.

تعریف حالت اضطرار

حالت اضطرار که می‌توان با تسامح از آن به ضرورت نیز تعبیر کرد وقتی ایجاد می‌شود که شخص در معرض خطری شدید قرار می‌گیرد که او را مشخصاً تهدید می‌کند و امکان دارد به حکم ضرورت عمداً مرتکب عمل مجرمانه‌ای شود، به خاطر این‌که یا خود از این خطر رهایی‌ یابد و یا دیگری را از آن نجات دهد2.بنابراین در حقوق جزا، وضع اضطرار‌آمیز آنچنان وضعی است که انسان برای حفظ جان یا مال یا حق خود یا دیگری ناچار از ‌‌ارتکاب جرم شود. به عبارت دیگر، وضع اضطراری گریزگاهی است که انسان ناچار از اختیار میان دو امر شود، یا اطاعت از دستور قانونگذار و در نتیجه رویارویی با خطر و ضرری هنگفت و یا آسیب رساندن به مال غیر و تجاوز به حق دیگری و سرانجام ارتکاب جرم.3مختصر این‌که حالت ضرورت یا اضطرار عبارت از پیش آمدن وضعی است که نگاهداری حق و یا مالی ملازمه با آسیب رسانیدن به مال غیر و در نتیجه ارتکاب جرم دارد.4 ذکر چند مثال مطلب را روشن می‌کند. فردی بیکار و گرسنه که می‌بیند فرزندانش نیز چون او گرسنه‌اند و امکان دارد به واسطه شدّت گرسنگی از بین بروند به سرقت مبادرت می‌کند؛ یا پزشکی برای نجات جان مادر، جنین وی را سقط می‌کند؛ یا مغروقی برای استفاده از تکه تخته‌ای که فقط مقاومت نگهداری یک نفر را دارد، دیگری را غرق می‌کند و خود را نجات می‌دهد. مثال بارز و کلاسیک در مورد اضطرار و ضرورت که بارها نیز عملاً اتفاق افتاده است، افرادی هستند که بر اثر سقوط هواپیما یا غرق شدن کشتی، در مکان دور افتاده‌ای بدون آب و غذا می‌مانند و به جهت اضطرار از گوشت یکی از همراهان خود (که مرده یا او را کشته‌اند) تغذیه می‌کنند. اخیراً نیز اضطرار در مورد اشخاصی که به علت نداشتن سر پناه برای خود و فرزندان خویش وارد آپارتمانهای خالی از سکنه شده و منزل گزیده‌اند، مطرح شده است.

رویکرد سیاست جنایی اسلام نسبت به اضطرار

علاوه بر حقوق جزای وضعی، در حقوق جزای اسلام نیز ضرورت و اضطرار غالباً یکی دانسته شده است و در یک معنی به کار می‌روند. حقوق اسلام به اضطرار توجه دارد و هر چند که اعمال حقوقی (مثل بیع) را که براساس اضطرار واقع شده‌اند، در صورت تنفیذ، صحیح می‌داند و حتی در آنها ادعای غبن هم نمی‌توان مطرح کرد، اما در اعمال غیر شرعی (مثل جرائمی که به علت اضطرار ارتکاب یافته‌اند) مسئولیتی متوجه مرتکب نمی‌کند و به عنوان مثال فردی را که ناچار به خوردن گوشت خوک یا مردار یا مسکر یا خون یا شراب شده است، گناهکار نمی‌داند.

از نظر حقوق اسلام اضطرار داشتن به چیزی به این معنی است که انسان خود را در فشار و تنگنایی بیابد که برای رهایی از آن، ناگزیر باشد عملی را انجام دهد و برای نجات پیداکردن از این گرفتاری، ضرورت و عقل به انجام دادن آن عمل حکم کند، بدون آنکه دیگری اورا به این عمل وادار کرده باشد. مثلاً انسان ناگزیر باشد که بدهی‌های خودرا بپردازد یا هزینه زندگی خانواده خود را تامین کند یا فرزند بیمار خودرا برای درمان به بیمارستان ببرد و در همه این موارد به دلیل تنگ‌دستی، ناچار شود که خودرو خود را بفروشد.7 بنابراین از نظر حقوق اسلام اضطرار و ضرورت هم در مباحث حقوق مدنی وجود دارد و هم در حقوق کیفری.

در مباحث فقه جزایی اضطرار موجب زوال رکن شرعی است. بنابراین هر گاه تبعیت از حکم قانونگذار ضرری هنگفت متوجه مکلف کند، وجوب آن برداشته می‌شود. آیات و روایات مختلف بر این نکته تاکید دارند که ارتکاب عمل حرام از روی اضطرار و ناچاری موجب مسئولیت مرتکب نمی‌شود؛ مثلاً در آیه 173 سوره بقره آمده است: «انّما حَرََمَّ عَلیکُم المَیتهَ والدَّم و لَحم الخِنزیر و ما اُهِلَ بِهِ لِغیرالله فَمَن اضطُرَّ غَیرَ باغٍ و لا عاٍد اِثم عَلیهِ اِنَّ اللهَ غَفورٌ رَحیم». یعنی: همانا خداوند حرام کرده است بر شما مردار و خون و گوشت خوک را و هر ذبیحه‌ای را که به نام غیرخدا کشته باشند؛ پس هر کسی که به خوردن آنها مضطر و ناچار شود بی‌آنکه قصد تجاوز و تعدّی از حکم خدا را داشته باشد (یعنی باید بدون تمایل و به قدر ضرورت مصرف کند) گناهی بر او نخواهد بود که خدا آمرزنده مهربان است.

بدین ترتیب خداوند در این آیه کسی را که بر اثر اضطرار و بر خلاف میل درونی خود به مقدار ضرورت به خوردن این گونه چیزها مبادرت می‌ورزد، گناهکار نمی‌داند.

همچنین در آیه 145 سوره انعام آمده است: «قُل لا اَجِد فیما اُوحِیَ اِلَیَّ مُحَرَماً علی طاعِمٍ یَطْعِمُه الاّ اَن یکونَ میتهً اَوْ دَمَاً مَسْفوحاً اَوْ لَحمِ خِنزیر فانّه رِجسٌ او فِسقاً اُهِلَّ لِغَیرِالله به فمن اضطُرَّ غَیرَ باغٍ و لا عادٍ فَانَّ رَبکَ غفورٌ رحیم». یعنی‌: بگو‌ای پیامبر، در احکامی که به من وحی شده است من چیزی را که برای خورندگان طعام حرام باشد نمی‌یابم جز آنکه میته باشد یا خون ریخته یا گوشت خوک که پلید است و یا حیوانی که بدون ذکر نام خدا از روی فسق ذبح کنند و در همین‌ها که حرام است نیز هرگاه کسی به خوردن آنها مضطر شد، در صورتی که از روی ستم و از راه تعدی و تجاوز از فرمان خدا نباشد و به قدر ضرورت مصرف کند، باز خدا خواهد بخشید که همانا خدای تو بخشنده و مهربان است.

این حکم قرآن در آیات متعدد دیگری هم مورد تصریح قرار گرفته است که از جمله آیه 3 سوره مائده و آیه 119 سوره انعام هستند. در این دو آیه نیز شخص مضطری که در مخمصه قرار گرفته و بدون تمایل به معصیت و از روی ناچاری از خوردنی‌های حرام و گوشت میته استفاده کرده باشد، مشمول عفو و آمرزش خداوند قرار گرفته است. حالت ضرورت یا اضطرار در آیات 6 و10 سوره مائده و آیه 287 سوره بقره نیز مورد تصریح قرارگرفته است.

همچنین از دلائل مهم عدم مسئولیت کیفری شخص مضطر، حدیث معروف «رفع» است که منقول از پیامبر (ص) است. پیامبر (ص) فرمود: «رُفعَ عَن اُمتی تِسعه الاشیاء: الخَطا و النّسیان ومَا استکرهوا علیه و مالا یَعلمون و ما لا یُطیقون و ما اضطر‌والیه و...»‌ یعنی: از امت من مواخذه از نه چیز برداشته شد: خطا و فراموشی و آنچه به آن اکراه شده‌اند و آنچه نمی‌دانند و آنچه که از طاقتشان خارج است و آنچه که به آن ناچار و مضطر شده‌اند و...

در سنّت فعلی معصومان نیز همین حکم جاری بوده و حالت اضطرار سبب سلب مسئولیت گناهکار بوده است، چنانکه فاضل مقداد سیوری (متوفی 826 ه..ق) در کتاب «کنزالعِرفان فی فِقه القُرآن» می‌نویسد: «زنی نزد خلیفه دوم آمد [و اقرار کرد] و گفت: زنا کرده‌ام، حدّ خدا را بر من اقامه کنید. عمر دستور داد او را رجم کنند. حضرت علی(ع) در آنجا حاضر بودند و خلیفه را گفتند: از زن سوال شود که چگونه مرتکب زنا شده است. زن ماجرا را چنین نقل کرد: من در دشت بودم که تشنگی بی‌تابم کرد. خیمه‌ای از دور نمایان شد. چون به آن نزدیک شدم، اعرابی را در آنجا دیدم و از وی آب خواستم. اعرابی از دادن آب امتناع کرد، مگر آنکه با من در آمیزد، من برگشتم‌، ولی تشنگی هر لحظه مرا بی‌تاب‌تر می‌کرد تا این‌که چشمانم تیره و تار شد و دیگر چیزی را نمی‌دید از این رو متوقف شدم. اعرابی به من رسید و مرا سیراب کرد و با من درآمیخت. حضرت علی (ع)

نیز فرمود: همین است که درباره آن خدای تعالی فرموده است: فَمَن اضطرّ غیر باغٍ ولاعادٍ فَلا اِثمُ عَلیه. این زن را آزاد کنید.

در اغلب کتب فقهی نیز بحث اضطرار در کتاب «اطعمه و اشربه» به تفصیل بیان شده است. امام‌خمینی‌(ره) در جلد دوم کتاب «تحریر الوسیله» در باب «الاطعمه والاشربه» مسائلی را در خصوص اضطرار یا ضرورت مطرح کرده‌اند. ایشان در مساله 30 پس از ذکر آنچه که برای انسان حرام بوده و در حال اضطرار و ضرورت مباح می‌شود، می‌فرمایند: «تمام محرمات مذکور مباح می‌شوند در حال اضطرار به آنها، یا این‌که حفظ جان و سدّ رمقش برخوردن آن متوقف است یا با ترک آن.»

ایشان همچنین در مساله 32 و 33 همین کتاب می‌فرمایند: «در هر موردی که حفظ نفس به ارتکاب حرام توقف داشته باشد، ارتکاب آن واجب است. پس در چنین حالی، اجتناب از آن جایز نیست... پس اگر عطش پیدا کند و بر خودش خوف یابد، خوردن شراب، جایز و بلکه واجب است و همچنین است اگر به غیر شراب از محرّمات اضطرار پیدا کند. اگر به حرامی اضطرار پیدا کند باید بر مقدار ضرورت اکتفا کند و زیاده بر آن جایز نیست. پس اگر ضرورت اقتضاء کند که شراب بیاشامد یا میته بخورد تا خوف بر خود را دفع کند، باید به همان اکتفا کند و زیاده بر آن برایش جایز نیست.»

منابع:

نوربها، رضا: زمینه حقوق جزای عمومی، نشر داد آفرین، چاپ هشتم، 1382، ص306.

اردبیلی، محمد علی: حقوق جزای عمومی، ج 1، نشر میزان، چاپ اول، 1379، ص 174.

علی آبادی، عبدالحسین: حقوق جنایی، ج 1، چاپخانه بانک ملی، 1353، ص 215.

افراسیابی، محمد اسماعیل: حقوق جزای عمومی، ج1، انتشارات فردوسی، چاپ اول، 1374، ص 255.

فیض، علیرضا: مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، سازمان چاپ و انتشارات، 1381، ص335.

آقایی، محمد علی: آیات الاحکام، انتشارات خط سوم،چاپ دوم، 1381، ص 147 146.

فیض، علیرضا: ماخذ پیشین، ص 337.

شامبیاتی، هوشنگ: حقوق جزای عمومی، ج 1، انتشارات ژوبین،چاپ دهم، 1380، ص 358.

امیر شریفی خضارتی-مدرس مرکز آموزش عالی علمی کاربردی قوه قضائیه و وکیل پایه یک دادگستری