آیا ملک بدهکار مشمول مستثنیات دین محسوب می شود؟

در این نوشته کوتاه، این موضوع را بررسی می کنیم که مستثنیات دین چیست و چه زمان ملک بدهکار جزء آن محسوب می شود. مقدمتا باید گفت زمانی که پای پول یا بدهی مالی در میان است و با مذاکره و سازش نمی‎توان بدهکار را مجاب به پرداخت بدهی‎اش کرد، همیشه طلبکار مجبور است با توسل به حکم یا دستور مراجع قضایی یا ثبتی، اموال بدهکار یا مدیون را معرفی، توقیف و به مزایده گذاشته و درنهایت طلب خود را از آن وصول کند، از طرفی مصلحت زندگی بدهکار هم ایجاب می‌کند که برخی اموالش از توقیف و مزایده در امان بماند، بنابراین قانونگذار اموالی را که جزء ضروریات زندگی مدیون باشد، از توقیف معاف دانسته و به عنوان مستثنیات دین شناخته و پذیرفته است.

به اموالی که برابر قانون در هنگام اجرای احکام و قرار یا سند رسمی، مشمول مقررات اجرا نبوده وتوقیف نمی‌شود و به ضرر مالک مدیون به‌فروش نمی‌رسد؛ مستثنیات دین گفته می شود که ماده 
ماده 523 قانون آیین دادرسی می گوید:  در کلیه مواردی که رأی دادگاه برای وصول دین به موقع اجراء گذارده می‌شود اجراء رأی از مستثنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع‌می‌باشد.
طبق ماده 524 قانون ایین دادرسی مدنی، مستثنیات دین عبارت است از:
مسکن مورد نیاز بدهکار و افراد تحت تکفل او با رعایت شئون عرفی.
وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن بدهکار محکوم.
اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع نیاز های ضروری محکوم علیه، خانواده و افراد تحت تکفل او لازم است.
مواد غذایی موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل اش برای مدتی که عرفا مواد غذایی تهیه و نگهداری می‎شود.
کتاب ها و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان.
وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که برای امرار معاش آنها و افراد تحت تکفل‎شان ضروری است.

شأن بدهکار
مطابق با آنچه که در امور قضایی معمول است، در صورتی دستور مزایده مسکن بدهکار داده می‌شود که با شأن بدهکار متناسب نباشد، اما سوالی که مطرح است این که میزان تناسب چگونه و بر چه اساسی است؟ به عبارت دیگر، در مواقع بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیا با شأن بدهکار، چه مرجعی و توسط چه کسی به این موضوع رسیدگی می‎کند؟ در پاسخ برابر قانون باید گفت: در این‎گونه موارد، تشخیص مرجع قضایی صادرکننده حکم، ملاک عمل قرار می‎گیرد.
به عنوان مثال اگر خانه یا آپارتمان بدهکار با دستور مرجع قضایی توقیف و بدهکار مدعی شود، خانه‎اش جزء مستثنیات دین است و نسبت به توقیف آن اعتراض کند، دادگاه صادر کننده حکم به این  اعتراض رسیدگی می‎کند و پس از بررسی،چنانچه خانه یا آپارتمان بدهکار بیش از حد نیاز و شأن او باشد، دستور مزایده و فروش آن را صادر می‎کند و از پول حاصل از فروش خانه یا آپارتمان به میزانی که برای تهیه مسکن مطابق با شان عرفی او نیاز است به او داده و مابقی آن بابت دین به طلبکار پرداخت می‌شود. به این ترتیب بازداشت خانه مازاد بر نیاز و شأن عرفی بدهکار و پرداخت دین از مبلغ فروش آن مجاز است.