ساختار و صلاحیت دادگاه‌های کیفری در لایحه آیین دادرسی کیفری

چکیده:

در قوانین و مقررات مربوط به آیین دادرسی یکی از مهمترین سرفصل‌ها، مقوله «صلاحیت» مراجع قضایی است. صلاحیت عبارت است از اختیاری که برای رسیدگی به مجموعه‌ای از دعاوی یا شکایات با اوصافی معین به مراجع قضایی اعطا می‌شود.

فلسفه این امر جلوگیری از اختلاط غیر ضروری پرونده‌های حقوقی و کیفری و فروعات هر کدام با یکدیگر و ایجاد بستری مناسب برای رسیدگی و دادرسی ضابطه‌مند و قانون‌مدار نسبت به هر یک از آن‌ها است.

در این مقاله نگارنده سعی بر آن دارد که با نگاهی بر قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 به نقد و بررسی مقوله «صلاحیت» مراجع قضایی از منظر نویسندگان متن لایحه آیین دادرسی کیفری بپردازد. صلاحیت و انواع آن مشتمل بر صلاحیت ذاتی، محلی و شخصی، اقسام دادگاه‌های کیفری و صلاحیت هر یک از آن‌ها، آرای قطعی و قابل تجدیدنظر در امور کیفری، مراجع رسیدگی به اعتراض تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی نسبت به آرای دادگاه‌های کیفری و موارد رسیدگی بدوی دادگاه بدون کیفرخواست دادسرا عناوینی است که در این نوشتار مورد توجه نگارنده بوده است؛ امید این موشکافی‌ها ما را در تدوین قوانین کاربردی و بروز، با حقوق و عدالت زنده و رو به تعالی همگام کند.

کلیدواژگان: صلاحیت، صلاحیت ذاتی، صلاحیت محلی، صلاحیت شخصی، دادگاه‌های کیفری، اعتراض.

مقدمه:

آیین دادرسی کیفری به عنوان یکی از شاخه‌های مهم حقوق جزا متضمن حقوق عمومی از جمله امنیت و آزادی افراد جامعه است. در میان مباحث آیین دارسی کیفری، صلاحیت مراجع و مقامات قضایی که در واقع توزیع اقتدار و اختیارات قضایی نشأت گرفته از قانون است، از اهمیتی خاص برخوردار است. به موجب دو اصل1 36‌‌ و2 37‌‌ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به عنوان منشور ملی ما پذیرفته شده، مجازات افراد فقط از طریق «دادگاه صالح» جایز است.

در تعریف صلاحیت کیفری گفته‌اند3: «صلاحیت کیفری عبارت است از شایستگی و اختیاری که به موجب قانون به مراجع جزایی، برای رسیدگی به امور کیفری، واگذار شده است.»4 بنابراین قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده اعم از قاضی دادسرا و دادگاه قبل از شروع به رسیدگی، ابتدا باید صلاحیت خود (اعم از صلاحیت شخص خود یا مرجع قضایی) را احراز کند تا بتواند وارد رسیدگی شود. البته شروع و اقدام به رسیدگی دلیل ضمنی بر قبول صلاحیت بشمار می‌آید و نیازی به صدور قرار صلاحیت نیست، لیکن تصمیم به عدم صلاحیت باید طبق قرار مخصوص و جدا از ماهیت دعوا اعلام شود. در امور کیفری حقوقدانان، برمبنای نوع و اهمیت بزه ارتکابی، محل وقوع جرم و موقعیت اجتماعی بزهکار، صلاحیت را به سه نوع تقسیم کرده‌اند:5‌ ‌و6

الف) صلاحیت ذاتی؛ ب) صلاحیت محلی؛ ج) صلاحیت شخصی.

الف) صلاحیت ذاتی

از نظر تئوری‌های آیین دادرسی کیفری به عقیده عده‌ای از صاحب نظران حقوق جزا، نوع جرم، نخستین و ساده‌ترین ضابطه برای تعیین صلاحیت مراجع کیفری است؛ بدین توضیح که رسیدگی به جرائم اخلاقی در دادگاه صلح، رسیدگی به بزه‌های جنحه‌ای در دادگاه جنحه و رسیدگی به جنایات در دادگاه جنایی به عمل می‌آید. صلاحیت هریک از دادگاه‌های مذکور در هریک از انواع سه‌گانه جرائم، صلاحیت ذاتی نامیده می‌شود. در ایران نیز رسیدگی ابتدایی به جرائم ممکن است در صلاحیت دادگاه عمومی یا انقلاب یا کیفری استان یا نظامی باشد.

به نظر برخی دیگر از علمای آیین دادرسی کیفری، نوع جرم به تنهایی نمی‌تواند تعیین‌کننده صلاحیت ذاتی مراجع کیفری باشد بلکه باید ضوابط دیگری نیز مورد توجه قرار گیرد. اما درباره کم و کیف این ضوابط، بین دانشمندان اتفاق‌نظر کامل وجود ندارد. در هر حال بسیاری از آنان عدم‌صلاحیت کیفری را در موارد زیر ذاتی می‌دانند:7

1 عدم صلاحیت دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به جرائمی که در صلاحیت دادگاه‌های اختصاصی است.

2 عدم صلاحیت دادگاه‌های اختصاصی برای رسیدگی به اموری که در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است.

3 عدم صلاحیت دادگاه‌های پایین‌تر برای رسیدگی به جرائمی که در صلاحیت دادگاه‌های بالاتر است.

لیکن عدم صلاحیت دادگاه‌های بالاتر برای رسیدگی به اموری که در صلاحیت دادگاه‌های پایین‌تر است، ذاتی بشمار نمی‌آید؛ مثلاً با این که رسیدگی به جرائم جنحه‌ای در صلاحیت دادگاه جنحه است، اگر ضمن دادرسی در دیوان جنایی معلوم شود که بزه ارتکابی از درجه جنحه بوده است، دادگاه جنایی به آن نیز رسیدگی و مبادرت به صدور حکم می‌کند. در حال حاضر نیز چنانچه دادگاه کیفری استان هنگام رسیدگی متوجه شود که جرم در صلاحیت دادگاه عمومی است، باید به رسیدگی ادامه دهد و رأی صادر کند.

4 صلاحیت محاکم حقوقی در مقابل دادگاه‌های کیفری و برعکس.

در این رهگذر باید توجه داشت در کشورهایی که سیستم ثنویت محاکم حقوقی و کیفری حکمفرماست، صلاحیت دادگاه‌های مدنی در امور کیفری و صلاحیت دادگاه‌های کیفری در امور مدنی ذاتی بشمار می‌آید ولی در کشورهایی که سیستم وحدت محاکم حقوقی و کیفری حاکم است، صلاحیت هر نوع دادگاه در قبال دیگری ذاتی نبوده است و گونه‌ای تقسیم کار تلقی می‌شود.

در هرحال گرچه قانونگذار ما در نظام قضایی ایران تعریفی از صلاحیت ذاتی ارائه نکرده است، اما برابر تبصره دو ماده 249 ق.آ.د.د.ع.ا.ک. موارد صلاحیت ذاتی را چنین احصا کرده است: «صلاحیت مراجع قضایی دادگستری نسبت به مراجع غیردادگستری و صلاحیت دادگاه‌های عمومی نسبت به دادگاه انقلاب و دادگاه‌های نظامی، همچنین صلاحیت دادگاه بدوی نسبت به مراجع تجدیدنظر، از جمله صلاحیت‌های ذاتی آنان است.»

ب) صلاحیت محلی

وقتی صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری برحسب نوع جرم تعیین و مشخص شد، این مسأله پیش می‌آید که در بین دادگاه‌های متعددی که صلاحیت ذاتی دارند، کدام‌یک برای رسیدگی به جرم ارتکابی شایسته‌تر است. این نوع شایستگی را صلاحیت محلی (trritorialle ou relative) می‌نامند؛8 به عنوان مثال وقتی برحسب قواعد صلاحیت ذاتی معلوم شد که عمل ارتکابی، مهم و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های نظامی یک است، باید تعیین شود که در بین محاکم متعدد نظامی یک، کدام‌یک صلاحیت رسیدگی به جرم مورد نظر را دارد.

با تأسیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی به همه امور مدنی، کیفری و امور حسبیه در هر حوزه قضایی، با لحاظ قلمرو محلی، در صلاحیت دادگاه های مذکور قرار گرفت. ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، صلاحیت محلی دادگاه‌ها را طبق ضوابط تقسیمات کشوری (بخش، شهرستان، استان و نقاط معین از شهرهای بزرگ) دانسته است. این‌که در بین دادگاه‌های متعدد یک حوزه معین جغرافیایی (مثلاً یک استان) کدام‌یک صلاحیت تحقیق پیرامون اتهام وارده را دارد، در قلمرو مسأله صلاحیت محلی قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، علاوه بر شخص متهم، شدت و ضعف و نوع جرم ارتکابی، محلی که جرم در آن واقع شده است نیز در تعیین صلاحیت صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده مؤثر است. این صلاحیت را می‌توان برحسب ضوابط مختلف از قبیل محل وقوع و یا کشف جرم، محل دستگیری متهم، محل بازداشت متهم و یا اقامتگاه او مشخص کرد. به بیان دیگر هریک از عوامل پنج‌گانه مذکور می تواند از نظر تئوری در اعطای صلاحیت محلی مؤثر باشد؛ مثلاً تحصیل دلیل در محل وقوع جرم آسان‌تر است، برعکس در مواردی که محل وقوع جرم مشخص نبوده یا متعذر باشد،‌ اقامتگاه یا محل دستگیری متهم می تواند به عنوان عامل اعطای صلاحیت به مرجع قضایی مدنظر قرار گیرد. همچنین تعقیب، تحقیق و محاکمه متهم در محلی که به علت ارتکاب جرم دیگری به موجب قرار بازداشت موقت یا در راستای تحمل حکم محکومیت در زندان بسر می‌برد، به مناسبت این‌که از فرار احتمالی متهم هنگام انتقال و نیز صرف هزینه‌های اضافی جلوگیری می‌کند، می‌تواند طرفدارانی داشته باشد.

قانونگذار مجاز است هریک از عوامل پنج‌گانه فوق را، بی‌آن‌که رجحانی برای یکی از آن‌ها قائل شود، عامل تعیین صلاحیت محلی بازپرس یا دادگاه قرار دهد. درنتیجه سایر دادگاه‌ها یا بازپرسانی که شروع به تحقیق کرده‌اند، مکلف خواهند بود نتایج حاصل از اقدامات خود را نزد دادگاه یا بازپرسی که زودتر شروع به تحقیق کرده، ارسال کنند. همچنین قانونگذار می‌تواند حق‌تقدم برای یکی از ضوابط مذکور قائل شده، سایر قضات تحقیق یا دادگاه‌ها را مکلف به ارسال نتیجه تحقیقات انجام شده نزد مرجع قضایی مورد نظر خود کند.

قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در مبحث سوم از فصل دوم (ماده51) با تحدید اختیار رسیدگی دادگاه‌ها به حوزه قضایی محل مأموریت، جهات قانونی برای شروع به تحقیق و رسیدگی را به شرح زیر بیان داشته است:

جرم در حوزه قضایی آن دادگاه واقع شده باشد.

جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شده ولی در حوزه قضایی آن دادگاه کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شده باشد.

جرم در حوزه دادگاه دیگری واقع شده، متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه آن دادگاه مقیم باشد.

بدین ترتیب، قانونگذار ما در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 (همانند قانون آیین دادرسی کیفری 1290) ضوابط چهارگانه محل وقوع، محل کشف، اقامتگاه و محل دستگیری متهم را در تعیین صلاحیت محلی مراجع کیفری عمومی و انقلاب مدنظر داشته و به نوعی حق‌تقدم برای محل وقوع جرم قائل شده است.

ماده 54 ق.آ.د.د.ع.ا.ک. مقرر می‌دارد: «متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شده است...» بدین ترتیب در مواردی که جرمی خارج از حوزه قضایی دادگاه واقع شده است لیکن در حوزه آن دادگاه کشف یا مرتکب در حوزه آن دستگیر شود و نیز در مواردی که دادگاه صلاحیت محلی برای رسیدگی نداشته باشد، دادگاه موظف است تحقیقات مقتضی و ضروری را به عمل آورده و پرونده را همراه با متهم (در صورت دستگیری) به دادگاه محل وقوع جرم ارسال کند.

با این همه باید گفت که در حقوق ایران پس از محل وقوع جرم، محل دستگیری متهم نیز در تعیین صلاحیت مؤثر است؛ برای مثال چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات از یک درجه باشد، طبق ماده 54 ق.آ.د.د.ع.ا.ک.، دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شده صالح به رسیدگی خواهد بود؛ توضیح این که متهم ممکن است مرتکب چند جرم در حوزه‌های قضایی مختلف شود که در این صورت به صراحت صدر ماده 54 مذکور در دادگاهی که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده است محاکمه خواهد شد.

لیکن چنانچه جرائم ارتکابی از حیث مجازات در یک درجه باشد و در نقاط مختلف ارتکاب یافته باشد، دادگاه محل دستگیری صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.

در این صورت چنانچه اقدامات تحقیقی به وسیله سایر دادگاه‌های محل وقوع جرائم به عمل آمده باشد، پرونده‌های متشکله به دادگاه محل دستگیری متهم ارسال خواهد شد.

همچنین، در موردی که یکی از اتباع ایران در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرمی شود، در صورت دستگیری در داخل کشور در دادگاهی که در حوزه آن دستگیری به عمل آمده است، باید مورد محاکمه قرار گیرد.

البته روشن است در مواردی که جرائم منتسب به متهم در حوزه‌های قضایی مختلف ارتکاب یابد ولی متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی که ابتدائاً شروع به تعقیب (و به تبع آن تحقیق) کرده است، صلاحیت رسیدگی به همه جرائم ارتکابی از سوی متهم را خواهد داشت.

ج) صلاحیت شخصی

این نوع صلاحیت که مخصوص مراجع کیفری است و در مراجع حقوقی یافت نمی‌شود، با لحاظ قرار دادن برخی داده‌های جرم‌شناختی نظیر وضع سنی مرتکب، موقعیت اجتماعی یا سمت اداری وی تعیین می‌شود.

این نوع صلاحیت در حقیقت استثنایی است بر صلاحیت محلی؛ یعنی گاهی شخصیت اداری و اجتماعی متهم و گاهی سن وی اقتضا می‌کند که در رسیدگی‌ها از صلاحیت محلی عدول شود. تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 در این خصوص مقرر می‌دارد: «... رسیدگی به همه اتهامات اعضای تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا و معاونین آن‌ها، معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضایی، استانداران، فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استان‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می‌باشد به استثنای مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضایی است.»

بنابراین می‌توان گفت که صلاحیت شخصی عبارت است صلاحیت رسیدگی که قانون با توجه به شغل مرتکب یا سمت یا موقعیت اجتماعی یا درجه وی به مرجع قضایی اعطا می‌کند.

نکته مهمی که در موضوع صلاحیت کیفری باید مورد توجه قرار گیرد این است که حسن جریان دادرسی کیفری ایجاب می‌کند که به اتهامات متعدد یک متهم یا به اتهام عده‌ای از متهمان و یا به تعداد معینی از جرائم ارتکابی، در یک دادگاه رسیدگی شود؛ در این صورت هرگاه رسیدگی به همه اتهامات از حدود صلاحیت ذاتی و یا محلی دادگاه رسیدگی‌کننده خارج باشد، صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده به صلاحیت اضافی تعبیر می‌شود به عنوان مثال اگر شخصی در جاهای مختلف مرتکب چند جرم بشود، در دادگاهی محاکمه می‌شود که صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد؛ در این فرض دادگاه صالح برای رسیدگی به مهمترین جرم دارای صلاحیت اضافی است؛ یعنی باید درباره جرائمی نیز که علی‌الاصول خارج از صلاحیت اوست رسیدگی کند.

بنابراین صلاحیت اضافی، استثنایی بر قواعد کلی صلاحیت کیفری بوده9 و مبین این است که یک مرجع کیفری می‌تواند در بعضی شرایط، به جرمی هم که اصولاً خارج از صلاحیت اوست، رسیدگی کند.

موارد صلاحیت اضافی را قانون تعیین می‌کند و محاکم حق ایجاد یا لغو صلاحیت اضافی را ندارند.

ماده 56 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در خصوص موارد صلاحیت اضافی مقرر می‌دارد: «شرکا و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد.»

اینک پس از ذکر کلیاتی پیرامون موضوع صلاحیت کیفری به بررسی ساختار و صلاحیت دادگاه‌های کیفری در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری می‌پردازیم.

اقسام دادگاه‌های کیفری

ماده 294 لایحه آیین‌ دادرسی کیفری(10)، دادگاه‌های کیفری را به پنج قسم تقسیم کرده است:

1 دادگاه کیفری یک

2 دادگاه کیفری دو

3 دادگاه انقلاب

4 دادگاه اطفال و نوجوانان

5 دادگاه نظامی

به نظر می‌رسد این تقسیم‌بندی‌ از چند نظر دارای اشکال است. نخست آن که در این تقسیم، دادگاه انقلاب به عنوان یکی از اقسام پنج‌گانه داد‌گاه‌های کیفری شمرده شده است درحالی که در ماده 297 (11) همین لایحه، دادگاه انقلاب به عنوان شعبه‌ای از دادگاه کیفری یک ذکر شده است؛ یعنی در حقیقت دادگاه‌ انقلاب، یکی از اقسام دادگاه‌های کیفری نیست. بلکه یک شعبه تخصصی از دادگاه کیفری یک است که به جرائم خاصی رسیدگی خواهد کرد و به همین جهت در ذیل ماده 297 آمده است: «تخصصی بودن این دادگاه مانع از ارجاع سایر پرونده‌های در صلاحیت دادگاه کیفری یک در موارد ضروری به آن نمی‌باشد.» دوم آن که دادگاه نظامی نیز مانند دادگاه کیفری به یک و دو تقسیم می‌شود و چون در تقسیم‌بندی مذکور هرکدام از دادگاه‌های کیفری یک و دو به صورت جداگانه قسمی از دادگاه کیفری قرار داده شده است، لازم بود که دادگاه‌های نظامی یک و دو نیز به صورت جداگانه به عنوان قسمی از دادگاه کیفری قرارداده شود.

دادگاه‌های کیفری و پیش‌بینی تعدد قاضی لایحه آیین دادرسی کیفری موضوع تعدد قاضی را در دادگاه‌های کیفری به شرح ذیل پیش‌بینی کرده است:

الف) دادگاه کیفری یک

برابر ماده 296، دادگاه کیفری یک حسب مورد با حضور رئیس و چهار مستشار و رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود؛ یعنی برای رسیدگی به جرائم مستوجب مجازات سلب حیات یا حبس ابد با حضور پنج‌ قاضی و برای رسیدگی به جرائم زیر با حضور سه قاضی تشکیل می‌شود:

1 جرائم که مجازات قانونی آن قطع عضو است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن‌ها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است.

2 جرائم موجب مجازات تعزیری درجه پنج و بالاتر

3 جرائم سیاسی و مطبوعاتی

نکته1) در تمامی مواردی که رسیدگی مرجع قضایی با قضات متعدد پیش‌بینی شده است، رسمیت جلسه با حضور همه اعضا و صدور رای به وسیله اکثریت آنان خواهد بود. (12)

نکته2): در تمامی جلسات دادگاه کیفری یک، حضور دادستان یا نماینده او الزامی است، لکن حضور نداشتن وی موجب توقف رسیدگی نمی‌شود مگر آن که دادگاه حضور آنان را الزامی بداند.»(13)

ب) دادگاه کیفری 2

برابر ماده 295، دادگاه کیفری 2 با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل تشکیل می‌شود؛ یعنی در رسیدگی دادگاه کیفری دو، تعدد قاضی پیش بینی نشده است.

نکته: «در تمامی جلسات دادگاه‌های کیفری دو، دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان می‌توانند برای دفاع از کیفر خواست حضور یابند، مگر این که دادگاه حضور این اشخاص را ضروری تشخیص دهد. (14) به عبارت دیگر حضور دادستان یا نماینده وی در جلسات دادگاه کیفری دو الزامی نیست مگر این که دادگاه حضور آنان را ضروری تشخیص دهد.

ج) دادگاه انقلاب

با توجه به این که برابر ماده 297 لایحه، دادگاه انقلاب شعبه‌ای از دادگاه کیفری یک است، بنابراین برای رسیدگی به جرائم مستوجب مجازات سلب حیات یا حبس ابد با حضور رئیس و چهار مستشار و برای رسیدگی به سایر جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب با حضور رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود.

نکته: دادگاه انقلاب فقط در مرکز استان تشکیل می‌شود و تشکیل آن در موارد ضروری در سایر حوزه‌های قضایی بنا به تقاضای رئیس کل دادگستری استان و موافقت‌ رئیس قوه قضائیه است. (15)

د) دادگاه اطفال و نوجوانان

برابر ماده 298 لایحه، دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و دو مشاور تشکیل می‌شود و نظر مشاوران در این خصوص مشورتی است و برای قاضی دادگاه لازم الاتباع نیست. البته چنانچه جرائم اطفال و نوجوانان، یکی از جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک یا انقلاب باشد، برابر ماده 315 (16) به جرائم آنان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود و متهم از همه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌شود. کیفیت تشکیل دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان از نظر تعدد قاضی همان است که در قسمت دادگاه کیفری یک ذکر کردیم.

نکته: برای رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم آنان، حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در این قانون الزامی است.(17)

ه) دادگاه نظامی

ماده 620 (18) دادگاه‌های نظامی را به شش قسم تقسیم کرده است:

(الف) دادگاه نظامی یک: این دادگاه برابر ماده 622 (19) درهمه موارد رسیدگی با حضور رئیس یا دادرسی علی‌البدل و دو مستشار تشکیل می‌شود. یعنی برخلاف دادگاه کیفری یک که ممکن است حسب مورد از سه یا پنج قاضی تشکیل شود، دادگاه نظامی یک همیشه با سه نفر قاضی تشکیل خواهد شد.

در اینجا چند نکته قابل توجه است:

نکته اول: وظایف، اختیارات، صلاحیت و تعداد اعضای دادگاه نظامی یک همان است که در مورد دادگاه کیفری یک مقرر شده، مگر مواردی که در این باب به نحو دیگری درخصوص آن تعیین تکلیف شده است. (20)

نکته دوم: درصورتی که تعداد اعضای دادگاه نظامی یک یا دادگاه تجدید نظر نظامی به حد نصاب لازم نرسد، رئیس سازمان قضایی با تفویض اختیار از سوی رئیس قوه قضاییه می‌تواند قضات دادگاه‌های مزبور را از میان قضات دادگاه‌های نظامی یک و یا تجدیدنظر همان استان و با ابلاغ مأموریت موقت از سایر استان‌ها تأمین کند. ضمناً درصورت نیاز، قضات موضوع این ماده با پیشنهاد رئیس سازمان قضایی و تصویب رئیس قوه قضاییه از میان قضات دادگاه‌های کیفری یک یا تجدید نظر استان مربوط تأمین خواهد شد. (21)

(ب) دادگاه نظامی دو: دادگاه نظامی دو همانند دادگاه کیفری دو با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل تشکیل می‌شود؛ یعنی در رسیدگی این دادگاه نیز مانند دادگاه کیف

نکته) برابرماده 623 هرگاه دادگاه نظامی دو اخذ نظر مشاور را ضروری بداند، می‌تواند تقاضای مشاور کند. در این صورت، حسب مورد رئیس سازمان قضایی استان مربوط و در مرکز رئیس سازمان قضایی مکلفند از میان قضات دادگاه‌ها نسبت به تعیین و اعزام مشاور اقدام کنند. مشاور مکلف است پرونده را دقیقاً مطالعه و بررسی کند و حداکثر ظرف مدت پنج روز پس از ختم رسیدگی، نظر مشروح و مستدل خود را به طورکتبی اعلام کند. تخلف مشاور از این امر موجب محکومیت انتظامی تا درجه سه خواهد بود. در هر حال چنانچه مشاور ظرف مهلت مقرر، نظر مشورتی خود را به دادگاه تسلیم نکند، قاضی دادگاه رأساً اتخاذ تصمیم‌ می‌کند و در هر صورت دادگاه مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از پایان مدت مقرر یا وصول نظر مشاور، مبادرت به انشای رأی کند.(22)

ج) دادگاه تجدید نظر نظامی

د) دادگاه نظامی زمان جنگ

و) دادگاه نظامی یک زمان جنگ

ه) دادگاه تجدید نظر نظامی زمان جنگ

برابر ماده 621، وظایف، اختیارات، صلاحیت و تعداد اعضای دادگاه‌های نظامی مذکور همان است که در مورد دادگاه‌های کیفری دو، کیفری یک و تجدید نظر استان مقرر شده است مگر مواردی که در این باب به نحو دیگری درخصوص آن تعیین تکلیف شده است. همچنین برابر ماده 631 (23) ترکیب، صلاحیت و آیین دادرسی دادسرا و دادگاه‌های نظامی در زمان جنگ به ترتیب تعیین شده برای سایر دادگاه‌های نظامی است مگر آن که در این قانون به نحو دیگری مقرر شده باشد.

صلاحیت دادگاه‌های کیفری

(الف) صلاحیت دادگاه کیفری یک

ماده 302 درخصوص صلاحیت دادگاه کیفری یک مقرر داشته است: «جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود:

الف- جرائم موجب مجازات سلب حیات؛

ب- جرائم موجب حبس ابد؛

ج- جرائمی که مجازات قانونی آن قطع عضو است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن‌‌ها ثلث دیه کامل مجنی‌ علیه یا بیشتر باشد؛

د- جرائم موجب مجازات تعزیری درجه پنج و بالاتر.

ه - جرائم سیاسی و مطبوعاتی.

نکاتی که در این خصوص باید مورد توجه قرارگیرد:

نکته اول: دادگاه کیفری یک در هم حوزه های قضایی شهرستان تشکیل می‌شود و در صورت نبود امکان تشکیل، در حوزه‌هایی که این دادگاه تشکیل نشده است، رسیدگی به جرائم موضوع صلاحیت این دادگاه در نزدیکترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی آن استان به عمل می‌آید(24).

پی‌نوشت‌ها:

1)اصل 36 قانون اساسی: حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

2)اصل 37 قانون اساسی: اصل برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.

3)آخوندی، محمود، آیین‌دادرسی کیفری، ج2، ص 271

4)مرحوم دکتر عبدالحسین علی‌آبادی در مقدمه رأی وحدت رویه شماره 169 مورخ 28/3/1348 در خصوص اهمیت قوانین کیفری چنین نوشته‌اند: «اهمیت صلاحیت از جهت اهمیتی است که تقسیم کار در دنیای امروز پیدا کرده است. تقسیم کار یکی از قوانین طبیعی است و مظاهر آن حتی در نزد بعضی حیوانات مشاهده می‌شود.

تقسیم کار موجب می‌شود که اشخاص تمام اوقات و حواس متفکره خود را صرف کار معینی نمایند و با تمرین در کار خاصی بدیهی است که اشخاص در آن کار ورزیده شوند و ورزیدگی‌ آن‌ها موجب می‌شود که حاصل کار آن‌ها از لحاظ کیفیت و کمیت بهتر و افزون‌تر شود.

مسأله صلاحیت در دادگاه‌ها مبنی بر همین فلسفه است. اگر یک قاضی مثلاً تمام وقت عمر خود را صرف کار جزایی کند بدیهی است که بهتر می‌داند حقایق را از جرائم ارتکابی کشف کند تا این که اوقات خود را صرف کارهای مختلف کند. اشتغال به کارهای متعدد موجب تشتت فکر شده و مانع می‌شود که شخص تخصص لازم را پیدا کند...»

5)ژان لارکیه نویسنده کتاب آیین‌دادرسی کیفری فرانسه می‌نویسد:

صلاحیت کیفری خود به چند دسته تقسیم می‌شود:

صلاحیت ذاتی براساس جرم ارتکابی؛

صلاحیت شخصی براساس ویژگی‌های شخص مرتکب؛ مانند صلاحیت دادگاه اطفال در مورد طفل؛

صلاحیت محلی به اعتبار محل وقوع جرم یا موقعیت شخص مرتکب.

6) آخوندی، محمود، آیین‌دادرسی کیفری، ج 2، ص 278

7) آخوندی، محمود، آیین‌دادرسی کیفری، ج 2، ص 271

8) آخوندی، محمود، آیین‌دادرسی کیفری، ج 2، ص 281

9) پروفسور استفانی و پروفسور لواسور، صلاحیت اضافی را به عنوان استثنا بر قواعد کلی صلاحیت کیفری بشمار آورده‌اند. آیین‌دادرسی کیفری، ش 489

10) ماده 294 لایحه:«دادگاه‌های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم می‌شود.»

11) ماده 297 لایحه «دادگاه انقلاب شعبه‌ای از دادگاه کیفری یک است. این دادگاه در جرائم موجب سلب حیات و حبس ابد با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و چهار عضو مستشار و در سایر جرائم دارای صلاحیت، با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و دو عضو مستشار در مرکز هر استان تشکیل می‌شود و تشکیل آن در موارد ضروری در سایر حوزه‌های قضایی بنا به تقاضای رئیس دادگستری استان و موافقت رئیس قوه قضائیه است. تخصصی بودن این دادگاه مانع از ارجاع سایر پرونده های در صلاحیت دادگاه کیفری یک در موارد ضروری به آن نمی‌باشد.»

12) ماده 395 لایحه:«در دادگاه کیفری یک و نیز در تمام مواردی که رسیدگی مرجع قضایی با قضات متعدد پیش‌بینی شده، رسمیت جلسه با حضور همه اعضا و صدور رأی به وسیله اکثریت آنان امکان‌پذیر است. نظر اقلیت باید به طور مستدل در پرونده درج شود.»

13) ماده 300 لایحه آیین‌دادرسی کیفری

14) همان

15) ماده 297 لایحه آیین‌دادرسی کیفری

16) ماده 315 لایحه: «در صورتی که اطفال و نوجوانان مرتکب یکی از جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک یا انقلاب شوند، به جرائم آنان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود و متهم از همه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود بهره‌مند می‌شود.»

تبصره «1» «در هر شهرستان به تعداد م6ورد نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری یک به عنوان «دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان» برای رسیدگی به جرائم موضوع این ماده اختصاص می‌یابد. تخصصی بودن این شعب، مانع از ارجاع سایر پرونده‌ها به آن‌ها نمی‌باشد.»

17) تبصره دو ماده 315: «حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر شده در این قانون، برای رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم آنان الزامی است.»

18) ماده 620 لایحه: «دادگاه‌های نظامی که به موجب این قانون تشکیل می‌شوند، عبارتند از:

الف) دادگاه نظامی2؛

ب) دادگاه نظامی یک؛

ج) دادگاه تجدیدنظر نظامی؛

د) دادگاه نظامی 2 زمان جنگ؛

ه) دادگاه نظامی یک زمان جنگ؛

و) دادگاه تجدید نظر نظامی زمان جنگ.»

19) ماده 622: «دادگاه نظامی یک در مرکز هر استان و با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و دو عضو مستشار تشکیل می‌شود.»

20) ماده 621: «وظایف، اختیارات، صلاحیت و تعداد اعضای دادگاه‌های نظامی2، نظامی یک و تجدیدنظر نظامی همان است که در مورد دادگاه‌های کیفری2، کیفری یک و تجدیدنظر استان مقرر شده است، مگر مواردی که در این باب به نحو دیگری درخصوص آن تعیین تکلیف شده است.»

21) ماده 625: «در صورتی که تعداد اعضای دادگاه نظامی یک یا دادگاه تجدید نظر نظامی به حد نصاب لازم نرسد، رئیس سازمان قضایی با تفویض اختیار از سوی رئیس قوه قضائیه، می‌تواند قضات دادگاه‌های مذکور را از میان قضات دادگاه‌های نظامی یک و یا تجدیدنظر همان استان و یا با ابلاغ مأموریت موقت از سایر استان‌ها تأمین نماید.»

22) ماده 623: «هرگاه دادگاه نظامی دو اخذ نظر مشاور را ضروری بداند، می‌تواند تقاضای مشاور نماید. در این صورت، حسب مورد رئیس سازمان قضایی استان مربوط و در مرکز رئیس سازمان قضایی مکلفند از میان قضات دادگاه‌ها نسبت به تعیین و اعزام مشاور اقدام نمایند. مشاور مکلف است پرونده را دقیقاً مطالعه و بررسی نموده و حداکثر ظرف مدت پنج روز پس از ختم رسیدگی، نظر مشروح و مستدل خود را به طور کتبی اعلام نماید. تخلف مشاور از این امر موجب محکومیت انتظامی تا درجه سه خواهد بود.

تبصره چنانچه مشاور ظرف مهلت مقرر، نظر مشورتی خود را به دادگاه تسلیم نکند، قاضی دادگاه رأساً اتخاذ تصمیم می‌کند و در هر صورت دادگاه مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از پایان مدت مقرر یا وصول نظر مشاور مبادرت به انشای رأی نماید.»

23) ماده 631: «ترکیب، صلاحیت و آیین دادرسی دادسرا و دادگاه‌های نظامی زمان جنگ به ترتیب تعیین شده برای سایر دادگاه‌های نظامی است مگر آن‌که در این قانون به نحو دیگری مقرر شده باشد.»

24) تبصره ماده 296: «دادگاه کیفری یک برای رسیدگی به جرائم موضوع بند (الف) و (ب) ماده (302) این قانون با حضور رئیس و چهار مستشار و برای رسیدگی به جرائم موضوع بند (ج) و (د) و (ه) با حضور رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود.

تبصره دادگاه کیفری یک در تمام حوزه‌های قضایی شهرستان تشکیل می‌شود و در صورت نبود امکان تشکیل، در حوزه‌هایی که این دادگاه تشکیل نشده است، رسیدگی به جرائم موضوع صلاحیت این دادگاه در نزدیک‌ترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی آن استان به عمل می‌آید.»

منبع: روزنامه اطلاعات

به نقل از وبسایت حقوقی راه مقصود

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مصدق (مدرس دانشگاه و معاون قضایی و حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح)