وضعیت حقوقی تصرفات شریک در مال مشاع
مقدمه
تحلیل نظریه اشاعه و مالکیت مشاع
پیش از ورود در اصل بحث، شرکت و اشاعه را در حقوق مدنی ایران مورد تحلیل قرار دهیم زیرا این تحلیل در بررسی ضوابط اصولی مربوط به تصرفات هر یک از شرکاء در مال مشترک ضرورت دارد.
ماده 571 قانون مدنی شرکت را بدین شرح تعریف می کند: «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه.»
مطابق این تعریف در شرکت، حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد جمع می گردد. واضح است که مقصود از حقوق مالکین متعدد، حقوق مالکیت ایشان است یعنی چند نفر در آن واحد مالک یک شیئی هستند. اجتماع حقوق در یک شیئی بدو صورت قابل تصور است. صورت اول آنستکه هر یک از دو نفر، مالک یک قسمت مشخص از یک شیئی باشند، مانند آنکه دو نفر مالک یک باغ محصور باشند به نحویکه هر یک از ایشان مالکیت قسمت مشخصی از آنرا دارا باشد. این صورت از اجتماع حقوق مالکیت شرکت نخواهد بود، زیرا درست است که موضوع مالکیت همه شرکاء، عرفا“، شیئی واحد محسوب می شود، ولی در حقیقت هر یک نسبت به قسمت معینی از اجزاء آن شیئی واحد مالکیت دارند و ملک هر یک از دیگری جدا است.
صورت دوم، آنستکه موضوع مالکیت هیچیک از مالکان شیئی واحد، مشخص نباشد بطوریکه هر جزئی از اجزاء شیئی واحد در عین حال متعلق حق مالکیت هر یک از ایشان باشد. این صورت از مالکیت را دراصطلاح اشاعه می گویند که سبب پیدایش شرکت خواهد بود.
- لینک منبع
تاریخ: سه شنبه , 10 مرداد 1402 (13:16)
- گزارش تخلف مطلب
