تفاوت شرط فسخ و شرط فاسخ در قراردادها

یکی از شروطی که میشه گفت پای ثابت اغلب قرارداده است شرطی است در خصوص عدم وصول چک های موضوع ثمن معامله و یا به اصطلاح برگشت چک ها. معمولا جملاتی با این مضمون در قراردادها نوشته می شود بدون اینکه به نتایج حقوقی آنها واقف باشیم. از جمله این عبارت شرطی: در صورت برگشت هریک از چک های موضوع این قرارداد، موجب فسخ یا بطلان خود به خودی قرارداد حاضر می شود. این شرط با این هدف درج شده که به فروشنده یا طرفی که چک را دریافت کرده این اطمینان خاطر داده شود که با برگشت یکی از چک ها قرارداد باطل یا فسخ می شود و همه چی به زمان قبل عقد قرارداد باز می گردد. اما غافل از اینکه در رویه فعلی محاکم، چنین شرطی باطل بوده اما مبطل عقد نیست زیرا با ایجاب و قبول و امضای قرارداد بیع یا عقد واقع می شود و برگشت چک تاثیری در وقوع بیع ندارد زیرا چک وسیله پرداخت پول یا طلب است و در صورت برگشت باید طبق قانون چک صرفا صادرکننده یا فردی که آنرا با ظهرنویسی یعنی پشت نویسی به شما تسلیم کرده را ملزم به پرداخت وجه چک نمود و در صورت طرح دعوای تایید فسخ یا اعلام فسخ معامله بواسطه شرط فوق داداگاه قرار رد دعوی صادر می کند. زیرا شرط فاسخ یعنی برهم خوردن خود به خودی قرارداد در خصوص برگشت چک موثر نیست. از این رو ما در کارگاه ها و کلاس های آموزشی برای برگشت چک عبارت ذیل را توصیه می کنیم و بجای شرط فاسخ باید شرط فسخ یعنی اختیار فسخ معامله را باید در خصوص برگشت چک گنجاند که به این صورت تنظیم می شود: در صورت برگشت هریک از چک های موضوع این قرارداد، فروشنده ظرف مدت 10 روز از تازیخ برگشت هر یک از چک ها اختیار فسخ قرارداد را از طریق ارسال اظهارنامه به نشانی خریدار در این قرارداد دارد و ضمنا ده درصد از کل ثمن معامله بعنوان خسارت راسا توسط فروشنده از محل وجوه پرداختی اولیه کسر می شود و خریدا حق هرگونه اعتراضی را از خود ضمن این قرارداد سلب نمود. این شرط در دادگاه ها پذیرفته می شود چون بجای برهم خوردن خود به خودی اختیار فسخ داده شده و از طرفی برای حق فسخ مدت باید تعیین شود و مدت نباید طولانی باشد ماده 401 قانون مدنی اشاره دارد که اگر در عقد بیع برای شرط مدت تعیین نشود هم شرط و هم عقد باطل است لذا در مثال فوق ما ده روز حق فسخ پیش بینی نمودیم. خوب حالا بجای شرط فاسخ در بحث برگشت چکها باید شرط فسخ قرار بدهیم.