ماهیت سرقفلی و حق کسب و پیشه

ماهیت سرقفلی و حق کسب و پیشه

نظر اول: صفت مشخص و عنصر اساسی سر قفلی حق تقدم در اجاره و مالکیت منافع عین مستاجره در برابر اجاره بهای ثابتی است که طرفین برآن تراضی نموده اند و از این لحاظ شباهت کامل با حقوق پیش بینی شده در ماده 18 ق م دارد وانگهی در سایر مواد قانون نیز قرائنی وجود دارد که این استنباط را تایید می کند

1.به موجب مستفاد از ماده 19 و همچنین تبصره 2 آن حق سر قفلی (کسب و پیشه یا تجارت)از مال غیر منقول و موضوع اجاره قابل انفکاک نیست و تنها با واگذاری اجاره محل قابل انتقال است:یعنی مستاجر نمی تواند خود در محلی بنشیند و سر قفلی آن را نیز انتقال دهد.

2.به موجب تبصره 2 ماده 19 انتقال حق کسب یا پیشه یا تجارت فقط با تنظیم سند رسمی امکان دارد در حالی که می دانیم انتقال اموال منقول اصولا نیازی به تنظیم سند رسمی ندارد و این الزام خاص املاک است (مواد 22و 46تا 48 ق ث)پس این احتمال تقویت می شود که قا نونگذار سر قفلی را نیز در حکم حقوق و منافع مربوط به املاک آورده است. (کاتوزیان ناصر اموال و مالکیت چاپ ششم 1382 نشر میزان ص 63)

نظر دوم: سرقفلی در قوانین سابق و فعلی ماهیتی متفاوت دارند:بر مبنای قانون موجر و مستاجر سال 56،عقد اجاره اماکن تجاری،به انقضای مدت خاتمه نیافته و موجر تنها در برخی موارد حق تخلیه را داراست.(مواد 14و15 قانون فوق)که توجیه آن علی رغم نظرات ارائه شده با هیچ منطقی سازگار نیست.چراکه حتی اگر آن را با حق کسب و پیشه نیز مقایسه نماییم،در ثبوت آن،اثبات مرغوبیت مکان تجاری به فعل مستاجر لازم است و بدیهی است، اثبات خلاف آن سبب تخلیه،که در این قانون اینچنین نیست.لذا تحلیل ماهیت این به اصطلاح حق، برمبنای قانون مارالذکر ممکن نیست. اما در قانون موجر و مستاجر سال 76 وضع متفاوت و بر دو نوع است:1- موجر در هنگام عقد، مبلغی از مستاجر دریافت می نماید که این امر مانع از تخلیه در پایان مدت نیست و به مبلغ قرض الحسنه اجاره اماکن مسکونی می ماند. ماهیت این قسم سرقفلی را باید شبیه به عقد قرض دانست. (ماده 6 و تبصره های آن در قانون اخیر الذکر) 2-موجر با در یافت مبلغی تحت عنوان سرقفلی، تعهد می نماید،به انقضای مدت اجاره،مجددا مورد اجاره را به قیمت سابق به مستاجر اجاره دهد. (مواد7و8 قانون مرقوم)که اگر چه این حکم نیز صحیح نیست.چه،مدت این تعهد مجهول است و لذا تعهد باطل،اما منصوص است.لذا، ماهیت این نوع سرقلی را باید بهای اسقاط یا تحدید حق دانست.

بنابه مراتب،سرقفلی دین است و منقول

چون علی الظاهر در حین پاسخگویی به سوال،مهرداد عزیز نیز در حال ارائه نظر بوده اند که امکان توجه به نظر ایشان وجود نداشت،لارم می دانم ضمن احترام به رای وی،صرفا در خصوص تحلیلشان از ماده 19 در باب تکلیف تنظیم سند رسمی انتقال سرقفلی، یاد آور شوم:موارد اجباری تنطیم سند زسمی در مواد 47 و 48 ق.ث مصرح است که مورد فوق شامل آن نیست.اگر چه تقنین این ماده مانع از اجباری کردن ثبت برخی اسناد به موجب سایر قوانین نیست،اما از ماده مورد بحث چنین تکلیفی استفاده نمی شود.این ماده در مقام شیوه انتقال حق به موجب حکم دادگاه است که پرواضح است دادگاه نمی تواند دستور تنظیم سند عادی انتقال را صادر نماید،چه، اساسا غیر مقدور است.لذا ثبت سند انتقال سرقفلی اختیاری است.

نظر سوم: در خصوص موضوع سرقفلی،مطالب ذیل نیز درخور توجه است:

1- پرداخت سرقفلی در چه مواردی صورت می گیرد؟ 2- آیا وجود رابطه استیجاری شرط پیدایش سرقفلی است؟3- انتقال مورد اجاره بین شرکا-

مطلب چهارم: «ماهیت حق کسب یا پیشه یا تجارت»

سوال 262:

نظریه اکثریت اعضای محترم کمیسیون حاضر در جلسه (2/11/81):

با توجه به ماده 20 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 5/9/3163 هیأت عمومی دیوانعالی کشور حق کسب یا پیشه یا تجارت، در زمره حقوق مالی محسوب و ناظر به اجاره مکانی است که برای کسب معاش مستأجر ملک تجاری بوده و از عناصر سازنده این حق «شهرت تجاری» می باشد که با توجه به ظاهر کلام مقنن در ماده 20 قانون یاد شده، از مصادیق دیون و در حکم اموال منقول تلقی می شود، گرچه عین مستأجره از اموال غیرمنقول است، بنابراین، با توجه به صراحت نظر قانونگذار و رأی هیأت عمومی دیوانعالی کشور می توان گفت این حق جزء دیون و به عنوان مال منقول محسوب می شود.

نظریه اقلیت اعضای محترم کمیسیون حاضر در جلسه (2/11/81):

اگر چه حق کسب یا پیشه یا تجارت از حقوق مالی تدریج الحصول بوده، لیکن از آنجا که در ملک غیرمنقول استقرار می یابد یک مال غیرمنقول تبعی به شمار می آید. این نظریه با ماده 18 قانون مدنی که حق انتفاع از اشیاء غیرمنقوله (حق کسب یا پیشه می تواند یکی از مصادیق آن به شمار آید) و دعاوی راجع به آن را در دایره اموال غیرمنقول دانسته است مطابق است. با این وصف قائل شدن به اینکه حق کسب یا پیشه یا تجارت در حکم اموال غیرمنقول است، موجه به نظر می رسد.

(منبع: معاونت آموزش دادگستری استان تهران، ماهنامه قضاوت، ش15، صص 59 - 58)

{• نظریه شماره 330/7 مورخ 12/12/1377 (پرونده 1803) اداره حقوقی }

سئوال:

با عنایت به این که در مورد سرقفلی تعریفی از نظر این که سرقفلی در زمره اموال منقول است یا غیرمنقول نشده است. لذا خواهشمنداست دستور فرمایید، کتبا" به هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام شود، آیا سرقفلی در زمره اموال منقول یا در حکم اموال غیر منقول است؟.

نظریه:

حق کسب یا پیشه یا تجارت از جمله حقوق مالی بوده که قابل توقیف است و چون از طریق کارشناسی نیز به ریال تعیین می شود. به علاوه جزو ماترک بوده و از طریق ارث با توجه به ضابطه اموال منقول به میزان یک چهارم یا یک هشتم به همسر می رسد. لذا جزء اموال منقول محسوب می شود.

(منبع: مجموعه نظرهای مشورتی اداره کل حقوقی قوانین و تدوین قوه قضاییه در مسائل مدنی از سال 1363 تا 1380، تهیه و تنظیم: غلامرضا شهری- محمد خزازی-ش365)

****

مطلب پنچم: «سرقفلی در حقوق ایران»

مقدمه

پذیرش و توسعه مالکیت های غیر مادی یکی از تحولات بزرگ نظامهای حقوقی و اقتصادی جهان است که امروزه در میان تمام ملل متمدن رسوخ کرده است انسانهای پیشین مالکیت را همواره منحصر به اشیا مادی می دانستند و برای آنها مالکیت های فکری و معنوی و سایر چهره های مالکیت غیر مادی مفهومی نداشت این قبیل مالکیت که در اثر پیشرفت و تکامل دانش بشری وارد قلمرو حقوق شده است برای نخستین بار در حقوق موضوعه دول اروپای غربی مورد شناسایی قرار گرفته و از آنجا به تدریج پا به عرصه حقوقی و اقتصادی دیگر ممالک نهاده است حق سرقفلی تاجر از جمله مالکیت غیر مادی است که زمان زیادی از پیدایش آن نمی گذرد و در اصل این پدیده در قرن حاضر در زندگی اقتصادی مردم بروز کرده و قانونگذاران را ناچار به وضع مقررات لازم در این مورد نموده است.

اغلب کشورها مقررات سرقفلی را که از موضوعات بدون واسطه حقوق تجارت و اقتصاد اجتماعی است در میان قوانین تجاری خود جای داده اند و برخی کشورها نیز زمینه حقوق مدنی را محل مناسب ذکر این مقررات دانسته اند قانونگذار ما چند سال پس از پیدایش عملی پدیده سرقفلی در بازار ایران با وضع مقررتی به نام (قانون روابط مالک و مستاجر) در خرداد ماه 1339 برای اولین بار به آن وجهه قانونی بخشید. اگر چه عمر این نهال نوپا در جامعه ما به کمتر از پنجاه سال می رسد با وجود این پیوسته یکی از مباحث و موضوعات نسبه ً مهم اقتصادی و قضایی کشور بوده است و ابعاد مختلف آن تحقیقات خاصی را طلب می کند.

الف _ تعریف سرقفلی

سرقفلی مایه تجاری و نیز حق کسب یا پیشه یا تجارت در حقوق ما مفهوم واحدی دارد. قانونگذار در قوانین روابط مالک و مستاجر مصوب 1339 و روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و نیز در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مقررات قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1358 و برخی مقررات دیگر به جای کلمه رایج (سرقفلی) از اصطلاح (حق کسب یا پیشه یا تجارت) استفاده کرده است امکان دارد گفته شودکه این دو اصطلاح یکی نیستند و دومی اعم از اولی است بدین توضیح که سرقفلی اختصاص به بازرگانان دارد ولی حق کسب یا پیشه به غیر تجاری یعنی کسبه و پیشه وران و صاحبان حرف و مشاغل تعلق می گیرد این برداشت صحیح به نظر نمی رسد زیرا مطابق بند 1 ماده 2 قانون تجارت کاسب تاجر محسوب می شود و آوردن عبارت (حق کسب) در کنار عبارت (حق تجارت) لزومی ندارد و معنای جدیدی را هم به دست نمی دهد در حقوق کنونی, شخص را به لحاظ میزان سرمایه , داشتن دفتر کار و یا کارت بازرگانی تاجر نمی شناسند هرکس به کار خرید و فروش سود روی آورد تاجر محسوب می شود اگرچه کم بضاعت و فاقد محل خاص کسب باشد در رابطه بااصطلاح حق پیشه نیز باید گفت که منظور مقنن از آوردن این عبارت شناختن حقی شبیه حق سرقفلی برای صاحبان حرف و مشاغل غیر تجاری نبوده بلکه او با این کار درصدد بوده است که پیشه وران به معنای اخص کلمه را از حیث مقررات اجاره و سرقفلی در شمار بازرگانان محسوب نماید.

بسیار بعید برای دارندگان برخی مشاغل و پیشه ها مثل حرف پزشکی, وکالت و سردفتری باشد زیرا در این قبیل موارد بدون تردید مراجعان با شخص صاحب پیشه کار دارند و عناصری که موجب پیدایش سرقفلی اماکن تجاری می گردد مثل موقعیت محل و نوع تزئین بنا و تابلو و غیره , در جلب ارباب رجوع اثر محسوس و مستقیمی ندارد.

با توجه به آنچه گفته شد کلمه (سرقفلی) که در حال حاضر شهرت و مقبولیت بیشتری هم دارد از هر واژه و عبارت جانشین مناسب تر بنظر می رسد و عملاً نیز برای فهماندن مفهوم اصطلاحات معادل از کلمه سرقفلی کمک گرفته می شود.

اصطلاح سرقفلی بسیاری دیگر از اصطلاحات حقوقی از طرف قانونگذار مورد تعریف قرار نگرفته است این خلا از جانب حقوق دانان پر شده است و هرکدام از بعد خاصی تعریفی ارائه داده اند تعاریف ذیل در کتب حقوقی مشاهده می شود:

تعریف سرقفلی به اعتبار تقدم مستاجر متصرف در اجاره محل کسب:

در این تعریف گفته شده است:

(سرقفلی حقی است که به موجب آن مستاجره متصرف در اجاره کردن محل کسب خود بر دیگران مقدم شناخته می شود)

همانطور که ملاحظه می شود در تعریف مزبور فقط به تقدم مستاجر متصرف اجاره محل کسب تاکید شده و به دیگر مفاهیم سرقفلی , بالاخص به سرقفلی شخص در غیر رابطه استیجاری یعنی حق مالک سازنده مغازه توجهی معطوف نگردیده است.

نقص دیگر این تعریف عدم تاکید بر قابلیت معامله بودن حق است در حالی که این ویژگی به مستاجر اجازه معامله و یا اسقاط حق را در قبال اخذ مال می دهد.

تعریف سرقفلی بدون توجه به عناصر و ضوابط تشکیل دهنده این حق:

مطابق تعریف برخی از حقوق دانان (سرقفلی پولی است که مستاجر ثانی (به معنی اعم) به مستاجر سابق در موقع انتقال اجاره بلاعوض می دهد و همچنین مستاجر اول به موجر مالک می دهد).

در این تعریف حقوق کامل مستاجران اماکن تجاری مورد توجه واقع شده و همچنین برخلاف تعریف اول به نتیجه و قابلیت تقویم حق به پول اشاره گردیده است معهذا این تعریف نیز به علت نیاوردن عوامل تشکیل دهنده حق در داخل تعریف , ناقص به نظر می رسد.

تعریف سرقفلی به اعتبار عوامل تشکیل دهند حق:

برخی از نویسندگان حقوقی عناصر تشکیل دهنده حق سرقفلی را ماهیت حقوقی این حق یکی گرفته و گفته اند:

(حق کسب یا پیشه (مایه تجاری) عبارت است از مجموعه عوامل منقول مادی مانند اثاثیه مواد اولیه ابزار آلات (که برای بهره برداری به کار میرود) و کالاهای تجارتی حقوق راجع به نام و شهرت و علائم تجارتی حق تجدید اجاره , بنگاه تجارتی , حقوق راجع به مشتریان دائم و گذری (حق سرقفلی) پروانه های تجارتی , حق مالکیت صنعتی و حق مالکیت ادبی یا هنری مرتبط با موارد بالا).

مطابق نظر این عده از نویسندگان حق کسب یا پیشه تعبیر به مایه تجارتی شده و اعم از سرقفلی قلمداد شده است در حالی که این برداشت از واژگان فوق در نظام حقوقی ما مبنایی ندارد صرف نظر از ایراد مربوط به تفکیک حق کسب یا پیشه از حق سرقفلی عیب دیگر تعریف اخیر آن است که اجزای تشکیل دهنده حق با خود حق یکی فرض شده است به نظر می رسد که تعریف زیر را می توان برای سرقفلی ارائه داد:

سرقفلی حقی است مالی و قابل معامله که برای مالک یا متصرف قانونی محلهای کسب و تجارت از طرف قانونگذار شناخته شده و میزان آن بستگی به عوامل مادی و معنوی متعدد دارد.

ب. ماهیت اقتصادی سرقفلی

وجه سرقفلی از مصادیق دارای نامرئی است و درآمد اتفاقی محسوب نمی شود به شرط اینکه ناشی از کار کردن مستاجر و جمع آوری مشتریان باشد درآمد غیر از دارایی و سرمایه است درآمد قابل خرج است بدون آنکه به سرمایه لطمه بزند بنابراین مال التجاره ملک درآمد ولی سرقفلی دارایی به شمار می رود.

ج. ضوابط تشکیل دهنده سرقفلی

در ماد 11 قانون روابط مالک و مستاجر مصوب 1339 که با وضع قانون جدید روابط موجر و مستاجر (مصوب 1356) منسوخ گردیده است اعلام شده بود:

(میزان حقوق کسب و پیشه و یا تجارت با توجه به موضوعات زیر از طرف دادگاه تعیین می شود:

1. موقعیت و مرغوبیت محل کسب و پیشه و تجارت.

2. شرایط.کیفیات اجاره از لحاظ مزایایی که در عقد اجاره برای موجر یا مستاجر منظور گردیده است.

3. طول مدت اشتغال مستاجر به کسب و پیشه یا تجارت در مورد اجاره و حسن شهرت او که در معروفیت محل مزبور موثر افتاده است.

4. وضع محل اجاره از نظر نوع بنا.

5. مخارجی که مستاجر به منظور آماده نمودن محل مزبور از حیث قفسه بندی و تهیه اشیا مورد لزوم و سایر تزیینات داخلی متحمل گردیده است.

6. نوع کسب و پیشه یا تجارت).

آیین نامه نحوه تعیین و تشخیص و پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت ضوابط را ملاک تعیین میزان سرقفلی پرداختی به مالکان دانسته و هیاتهای ارزیابی را مکلف نموده است که با ملاحظه ضوابط یاد شده نسبت به تعیین مقدار حق کسب و پیشه یا تجارت مالکان یا متصرفان که محل کار آنان در اثر اجرای طرحهای احداث و توسعه معایر و نوسازی و عمران شهری از بین می رود اقدام نمایند.

حسب اعلام ماده 18 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 تعیین مقدار حق کسب یا پیشه یا تجارت موکول به مراعات اصول و ضوابطی شده است که در آیین نامه خاصی پیش بینی می گردد تاکنون چنین آیین نامه ای به تصویب نرسیده و ضوابط تعیین سرقفلی عملا به دست کارشناسان رسمی دادگستری است که معمولاً ارزیابی خود را با توجه به نرخ خرید و فروش املاک مشابه در محل صورت می دهند.

چنانچه بخواهیم مهمترین عوامل و ضوابط تشکیل دهنده سرقفلی را مشخص نماییم عوامل مزبور عبارت خواهند بود از:

معیارهای مادی متشکله سرقفلی محل است:

2. عوامل و ضوابط معنوی:

ضوابط غیر مادی زیر مستقیماً در مقدار سرقفلی موثر است:

مشتریان محل:

مشتریان گذری و ثابت از مهمترین ضوابط سرقفلی است و در واقع اساس کار تاجر و صنعتگر را تشکیل می دهد حق کسب و پیشه و یا تجارت بدون وجود مشتریان نمی تواند تحقق پیدا کند افزایش و کاهش تعداد مشتریان محل تجاری موجب بالا رفتن و یا نزول مقدار سرقفلی است و اگر تاجری در اثر عملکرد خود مشتریان را از دست بدهد سرقفلی محل اشتغال او به طور جدی تقلیل می یابد و فعالیت و اعتبار زیادی لازم است تا وضع جدید را دگرگون نماید.

اسم و علائم مشخصه تجاری:

عنوانی که تاجر یا شرکت تجاری با استفاده از آن فعالیت می کند در جلب توجه مشتریان موثر است هرگاه اسم تجارتی نام کوچک و یا خانوادگی تاجر باشد جز حق کسب و یا پیشه یا تجارت در می آید و یکی از عناصر دارائی او تلقی می شود و با آن انتقال می یابد.

در چنین حالتی منتقل الیه نمی تواند با استفاده از نام انتقال دهنده به کار خود ادامه دهد و لازم است که برای دفع تو هم از کلمه سابق بعد از آوردن نام تاجر قبلی استفاده نماید سو استفاده از اسم تجارتی بازرگان تجاوز به حقوق قانونی و محترم اوست و موجب مسئولیت مدنی است.

تابلوی مغازه:

برای ممتاز و مشخص کردن هر مغازه از مغازه های دیگر از تابلو استفاده می شود ممکن است تابلو به نام شخص تاجر باشد و یا واژه آراسته و خوش معنی دیگری در آن به کار رود. تابلوی مغازه از ضوابط معنی سرقفلی است و به کسی تعلق دارد که در استفاد از آن بر دیگران مقدم بوده است استیفا دیگری از نوع تابلوی متعلق به کسبه پیشین در محدوده جغرافیایی خاصی که نوعاً مشتریان ثابت در آنجا زندگی می کنند ممنوع است در محدوده های جغرافیایی وسیع استفاده از تابلوی مشابه تابلوی بازرگان دیگر فاقد اشکال حقوقی است مگر تابلوی مغازه های بزرگ و معروف که تداعی شعبه را بنماید.

حق مالکیت صنعتی و بازرگانی و علائم کارخانه:

از جمله دیگر ضوابط معنوی سرقفلی علامت کارخانه و اشکال و ترسیمات صنعتی است مطابق ماده 1 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تیرماه 1310 علامت اعم است از نقش تصویر , رقم , مهر لفاف و غیره که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی و تجارتی یا کشاورزی اختیار می شود داشتن علامت تایید اداره استاندارد به طور محسوس موجب بالا رفتن سرقفلی می گردد.

پروانه کسب:

اجازه کتبی مراجع صلاحیت دار را برای اشتغال به امور تجاری پروانه کسب یا جواز کسب می نامند پروانه کسب نوع اشتغال و رشته فعالیت دارنده آن را مشخص می کند و در عرف تجاری حائز اهمیت فراوان است دلیل ارزش و اهمیت فوق العاده پروانه کسب آن است که دارنده پروانه از حمایت قانونی برخوردار است و آزادی فعالیت شغلی او را در قلمرو معینی به دنبال دارد و اقدام سایرین به دایر کردن فعالیت های همنوع و یا مشابه را تا حوزه جغرافیایی مشخصی ممنوع می سازد بعلاوه دارندگان پروانه های کسب به سهولت می توانند به عضویت اتحادیه های صنفی در آیند و از امتیازات مربوط مثل گرفتن کالاهای سهمیه ای و دریافت وام و اخذ اعتبار و غیره برخوردار شوند.

اغلب پروانه های کسبی به شخصی خاصی مربوط نیست و توام با معامله سرقفلی به انتقال گیرنده واگذار می گردد اما برخی پروانه ها قائم به شخص معینی است و تحت ضوابط خاصی به افراد واجد صلاحیت داده می شود مثل پروانه مربوط به فروش دارو که در اعطای آن لزوماً شرایطی مراعات می گردد.

پروانه کسب مستقلاً قابل معامله است و استثنای آن از سرقفلی منفی ندارد بنابراین انتقال دهنده سرقفلی لزومی در واگذاری پروانه به تبع سرقفلی ندارد مثلا شخص می تواند سرقفلی ملک خود را با یک نفر معامله کند و پروانه محل را به دیگری واگذار نماید این رویه بویژه در خصوص پروانه هایی که قائم به شخص خاصی است به علت واجد شرایط نبودن منتقل الیهم معمول می گردد.

د. ویژگیهای سرقفلی

1. سرقفلی از حقوق مالی است و مانند دیگر حقوق مالی قابل توارث معامله و رهن می باشد.

2. سرقفلی از اموال غیر مادی است و قابل تصرف نیست و به همین جهت قواعد مختص اموال مادی مانند اماره تصرف (ماده 35 قانون مدنی) شامل آن نمی گردد.

3. تغییر و عدم پایداری از خصوصیات بارز سرقفلی است زیر اتکای آن به ابتکار متصرف است و هرگاه خوب بهره برداری نگردد , مشتریان پراکنده می شوند و حق تقلیل می یابد.

4. حق سرقفلی مثل حق انتفاع از اموال غیر منقوله از اموال غیر منقول تبعی است (ماده 18 قانون مدنی) زیرا مرکز ثقل تمام نیروهای پدید آورنده سرقفلی محل کسب است که غیر منقول تلقی می شود.

اعتبار سرقفلی در حقوق فعلی ایران

قبل از بحث پیرامون اعتبار و یا عدم اعتبار سرقفلی در حقوق فعلی ایران براساس قوانین و مقررات جاریه ناگزیر از ذکر انواع سرقفلی است.

انواع سرقفلی

اماکن تجاری و محلهای کسب در قالب یکی از ین سه صورت از طرف مالک به غیر واگذار می شود:

1. انتقال قطعی ملک با سرقفلی

2. اجاره ملک و واگذاری سرقفلی

3. اجاره صرف ملک بدون اخذ سرقفلی

در صورت اول مالک محل کسب و تجارت , ملک خود را با استفاده از یکی از عقود تملیکی به طور قطعی به دیگری انتقال می دهد. در این حالت ملک به طور کلی از مالکیت انتقال دهنده خارج و با جمیع امتیازات و متعلقات از جمله سرقفلی به انتقال گیرنده واگذار می شود در این روش که مالکیت عین از شخصی به دیگری انتقال می یابد فقط از عقود ملک عین می توان استفاده کرد؛ لذا عقد اجاره که مملک منفعت عین است نه خود عین (ماده 466 قانون مدنی) نمی تواند برای این صورت نقشی ایفا کند پس آنچه در این وضع غیر قابل تردید می نماید این است که قرارداد اجاره ای منعقد نمی گردد و موجر و مستاجری در میان نیست.

در صورت دوم , مالک محل تجاری را اجاره می کند و در عین حال سرقفلی آنجا را به میزان ارزشی که در زمان انعقاد عقد اجاره دارد به مستاجر واگذار می نماید. از لحاظ تحلیلی , در این حالت میان طرفین دو عقد بسته می شود یکی عقد اجاره برای تملیک منفعت محل در مقابل اجاره بها معین و دیگری انتقال سرقفلی در قبال عوض و یا صلح آن. در نظر قانون گذار از دو عقد مذکور اولی بر دومی غلبه و حکومت دارد؛ یعنی انتقال سرقفلی خارج از عقد اجاره قرار نمی گیرد هر چند که میزان سرقفلی بالا و مقدار اجاره بها پایین باشد بنابراین هرگاه مستاجر محل که منتقل الیه سرقفلی نیز هست دادخوایت جهت الزام انتقال دهنده سرقفلی به تنظیم سند رسمی در خصوص واگذاری سرقفلی به دادگاه تقدیم دارد دادخواست او رد خواهد شد خواسته دادخواستی که در این رابطه داده می شود الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره می تواندباشد.

صورت سوم , شامل موردی است که مالک محل تجاری ملک خود را با اجاره صرف در اختیار دیگری قرار می دهد تنها چیزی که در این حالت موجر از مستاجر دریافت می کند اجاره بهای عین مستاجره است و هیچ گونه پیش پرداختی تادیه نمی گردد.(وکیل پایه یک دادگستری)

در صورت اول و دوم منتقل الیه دارنده جدید حق سرقفلی شده و مالک قبلی از این جهت نمی تواند ادعایی داشته باشد از این نوع سرقفلی که اغلب با پرداخت عوض و یا طیب نفس صاحب حق به دیگری منتقل می شود , می توان به سرقفلی مالکانه تعبیر کرد صاحب این حق مجاز است که حق خود را مورد معامله قرار دهد و به نرخ روز انعقاد عقد جدید عوض آن را از منتقل الیه ثانی اخذ نماید و یا در صورت تخلیه ملک که در حالت دوم پیش می آید قیمت سرقفلی را به نرخ دریافت نماید.