دستور العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها

در اجرای سیاست های کلی قضایی مصوب مقام معظم رهبری در زمینه حبس زدایی، «دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندانها» به شرح مواد آتی است.

ماده 1 - با عنایت به محدودیت های به عمل آمده در قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص قرار بازداشت موقت، مراجع قضایی مکلفند از صدور قرارهای بازداشت موقت بجز موارد مطروحه در مواد 237 و 238 قانون مزبور و سایر قوانین که بازداشت موقت را تجویز کرده است، اجتناب نمایند. دادستان ها و معاونین آنها در مقام تأیید قرار فوق مکلف به بررسی ضرورت قانونی و ملاحظه عواقب و آثار بازداشت ها به ویژه بر نوجوانان، جوانان، سالخوردگان و بیماران، می باشند.

ماده 2 - برای اجتناب هر چه بیشتر از موارد صدور قرار کفالت یا وثیقه منجر به بازداشت، لازم است:

الف - صدور قرار تأمین حتی الامکان به نحوی انجام پذیرد تا متهم فرصت کافی جهت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه داشته باشد.

ب - مرجع صادرکننده قرار، رییس یا معاون زندان مطابق تبصره ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 مکلفند تمهیدات لازم را به منظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقه گذار معرفی می کند، فراهم کنند.

ج - در صورت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه، در وقت و یا خارج از وقت اداری و در صورت وجود شرایط قانونی، مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک، وفق مقررات مکلف به پذیرش آن می باشند.

د - دادستان ها باید ترتیبی اتخاذ نمایند تا در صورت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه، (در وقت و یا خارج از وقت اداری) و فراهم بودن موجبات پذیرش تأمین، متهم به زندان معرفی نشود.

تبصره - در هر مورد که قرار کفالت یا وثیقه منجر به بازداشت متهم شده است با نظارت دادستان ترتیبی اتخاذ گردد که اوراق لازم در خارج از وقت اداری در دسترس قاضی کشیک قرار گیرد.

ه - دادستان ها و سرپرستان نواحی دادسراها موظفند بر صحت اجرای این ماده نظارت دقیق نمایند.

ماده 3 - رؤسای دادگستری ها ترتیبی اتخاذ نمایند تا کارشناسان رسمی دادگستری و نمایندگان ثبت اسناد در واحدهای قضایی مستقر شوند یا از طریق سامانه الکترونیکی برخط (آنلاین) ارتباط برقرار نمایند تا چنانچه نیاز به کارشناسی یا توقیف یا شناسایی یا احراز وثیقه ملکی باشد، در وقت یا خارج از وقت اداری به سرعت انجام و از اعزام متهمان به زندان کاسته شود.

ماده 4 - دادستان های عمومی و انقلاب شهرستان ها و سرپرستان نواحی دادسرا در شهرهای بزرگ مکلفند بر کلیه قرارهای صادره منجر به بازداشت توسط قضات دادسراها نظارت نموده و به ضرورت تناسب قرارها و پذیرش تأمین های معرفی شده توجه نمایند تا صدور قرارهای نامتناسب یا عدم پذیرش به موقع تأمین، موجب زندانی شدن افراد نگردد و باید روزانه آمار بازداشتی های دادسرا را بررسی نموده و دستورات لازم را صادر نمایند.همچنین، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور موظف است در مقاطع سه ماهه نسبت به اعلام اسامی زندانیان تحت قرار به تفکیک استان به دادستان کل کشور اقدام نماید. دادستان کل کشور مکلف است در خصوص تعیین تکلیف وضعیت این افراد پیگیری و اقدامات لازم را در اسرع وقت انجام دهد و گزارش اقدامات انجام شده را هر سه ماه یکبار به حوزه ریاست قوه قضاییه اعلام نماید.

ماده 5 - دادستان های عمومی و انقلاب در اجرای وظایف نظارت و ریاست خویش بر ضابطین، ترتیبی اتخاذ نمایند تا طرح های نیروی انتظامی که منتهی به دستگیری جمعی افراد می شود، قبل از اجرا به روسای حوزه های قضایی ارائه و با کسب آموزش ها و هماهنگی های لازم، اجرا گردد تا از تبعات منفی آن در مرحله دادرسی و نیز اعزام متهمین به بازداشتگاه کاسته شود.

تبصره - دادستان کل کشور با طرح موضوع در جلسات پیش بینی شده در ماده 31 این دستورالعمل، تمهیدات لازم را جهت اجرایی شدن این ماده فراهم می نماید.

ماده 6 - با توجه به مواد 15 و 16 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، معتادین به مواد مخدر باید در مراکز ترک اعتیاد و درمان و اقامت اجباری معتادان نگهداری شوند و عدم تشکیل مراکز مزبور، مجوزی برای دستگیری و معرفی این افراد به زندان نمی باشد. لذا دادستان ها دقت و مراقبت نمایند اولأ: از این پس افراد معتاد جز در شرایط مقرر در قانون، تحت هیچ شرایطی به زندان معرفی نشوند. ثانیأ: تغییر عنوان اعتیاد به استعمال مواد مخدر برای افراد معتاد، مجوز بازداشت و معرفی افراد به زندان نگردد. دادستان کل کشور با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم نظارت و پیگیری لازم جهت توسعه مراکز مذکور در مواد 15 و 16 قانون فوق را فراهم می آورد.

ماده 7 - در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی، چنانچه خودرو مقصر حادثه دارای بیمه نامه باشد، قضات رسیدگی کننده برابر ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 و تبصره 3 ماده 217 قانون مزبور و ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، مصوب 20 /2 /1395، با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه و جنبه عمومی جرم قرار تأمین متناسب را صادر نمایند.

ماده 8 - با رعایت مفاد ماده 241 قانون آیین دادرسی کیفری، ضرورت دارد ترتیبی اتخاذ گردد تا هرگاه علت بازداشت متهم مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، فورأ زمینه برای فک قرار بازداشت و یا تبدیل آن فراهم گردد.

ماده 9 - برای اجرای هر چه مؤثرتر قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 در زمینه حبس زدایی و استفاده از تأسیسات حقوقی مفید از قبیل تعویق صدور حکم، تخفیف و معافیت مجازات، نظام نیمه آزادی و مجازات های جایگزین حبس به ویژه مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان، لازم است:

الف - دادستان ها در صدور کیفرخواست و هم چنین در مقام دفاع از آن و اجرای احکام، موارد مذکور را مورد توجه و تأکید قرار دهند.

ب - قضات محاکم با بررسی ضوابط مندرج در قانون و با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان ها و مصون ماندن مجرمین و خانواده آنان از آثار منفی زندان، از صدور حکم حبس در مورد افراد واجد شرایط مجازات های جایگزین حبس، اجتناب نمایند.

ج - محاکم تجدیدنظر در مقام تجدیدنظر نسبت به احکام، سیاست مقنن دایر به حبس زدایی را مورد توجه قرار دهند.

ماده 10 - با عنایت به محدودیت مقرر در ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب 1392 در رابطه با حبس بدل از جزای نقدی و اینکه ماده 29 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی را کاهش داده است، قضات اجرای احکام و رؤسای زندان ها موظفند مراقبت نمایند هیچ کس بیش از نصاب مقرر در قانون مذکور در بازداشت نماند و حسب مورد نسبت به آزادی آن دسته از افرادی که سه سال (نصاب مذکور در ماده 29 قانون مجازات اسلامی) یا پانزده سال (نصاب مذکور در ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) بابت عدم پرداخت جزای نقدی بازداشت بوده اند و محکومیت دیگری ندارند اقدام مقتضی را معمول نمایند.در مواردی که تبدیل جزای نقدی به حبس مستلزم تصمیم دادگاه باشد، مراتب عجز محکوم علیه نسبت به پرداخت جزای نقدی توسط قاضی اجرای احکام به مرجع ذیربط جهت اقدام مقتضی منعکس می شود. دادستان ها موظفند ضمن نظارت بر اقدام قضات اجرای احکام و رؤسای زندان ها با لحاظ ضوابط مندرج در مواد مذکور در کلیه مواردی که عدم پرداخت جزای نقدی منجر به بازداشت می گردد، مدت بازداشت بدل از جزای نقدی را بطور دقیق معین و به زندان ابلاغ نمایند.

تبصره - مقررات مندرج در مواد 27 و 29 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 در مورد محکومان کلیه جرائم از جمله جرائم مواد مخدر به استثنای محکومان موضوع ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب 1392 جاری می باشد.

ماده 11 - دادستان ها موظفند با فوریت محکومیت های اطفال بزهکار را بررسی نموده و در اجرای بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 ناظر به فصل دهم از بخش اول کتاب اول قانون مجازات اسلامی که مشتمل بر تخفیف مجازات در خصوص اطفال و نوجوانان بزهکار می باشد، حسب مورد اصلاح و تخفیف احکام صادره را از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضا نمایند. دادگاه نیز باید با فوریت به موضوع رسیدگی نموده و برابر قانون نسبت به صدور احکام جدید اقدام نمایند. همچنین، رؤسای زندان ها و کانون های اصلاح و تربیت باید با بررسی سوابق، اطلاعات مربوط به این قبیل افراد را به دادسرا ارسال نمایند.

ماده 12 - در پرونده هایی که عناوین اتهامی مطروحه در آن صرفأ دارای مجازات شلاق تعزیری و جزای نقدی بوده و فاقد مجازات حبس می باشد و مواردی که حداقل حبس آن کمتر از 6 ماه باشد، از قبیل بندهای 1 و 2 مواد 4 و 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر، چنانچه متهم قادر به سپردن تأمین نباشد، لازم است بلافاصله پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال و دادگاه در مورد این پرونده ها ونیز مواردی که مستقیمأ در صلاحیت محاکم است خارج از نوبت و با قید فوریت و حتی الامکان در همان روز رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. رؤسای کل دادگستری استان ها و دادستان های سراسر کشور ترتیبی اتخاذ نمایند که مفاد این ماده در کلیه حوزه های قضایی در شعب ویژه ای اجرایی گردد.

ماده 13 - با توجه به تغییر شرایط آزادی مشروط در ماده 58 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 رؤسای زندان ها موظفند با بررسی اخلاق، حالات و رفتار زندانیان در دوران تحمل حبس، درخواست آزادی مشروط زندانیان واجد شرایط را به اجرای احکام دادسرا ارسال نمایند. بررسی درخواست مذکور در اجرای احکام و رسیدگی به آن در دادگاه با قید فوریت و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد. دادستان ها فرآیند آزادی مشروط را نظارت و پیگیری نمایند.

ماده 14 - در مورد محکومان دارای محکومیت جزای نقدی جرائم مواد مخدر، قضات اجرای احکام با رعایت تبصره 1 ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص جزای نقدی و در مورد ضرر و زیان مدعی خصوصی برابر بند پ ماده 58 قانون مجازات اسلامی نسبت به تقسیط آن اقدام مقتضی را معمول نمایند.

ماده 15 - به منظور کاهش جمعیت کیفری زندان ها ضرورت دارد قضات محاکم طبق ضوابط مطروحه در قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و ضوابطی که در آیین نامه مربوطه مقرر خواهد شد، پس از تمهیدات لازم، محکومین به حبس را به جای حبس در زندان در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار دهند.

ماده 16 - لازم است شورای طبقه بندی زندانیان با ریاست قاضی اجرای احکام کیفری و اخذ نظریه مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام، به صورت مرتب و مستمر تشکیل جلسه داده و در خصوص اعطای مرخصی ها و درخواست های آزادی مشروط، نظام آزادی و نیمه آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، عفو زندانیان واجد شرایط و سایر مواردی که در قانون آیین دادرسی کیفری به ویژه ماده 553 آن و آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور برای این شورا مقرر شده است، تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

تبصره1 - دادستان ها و روسای حوزه های قضایی بخش تا تصویب آیین نامه موضوع ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری، با رعایت ماده فوق و معیارهای مقرر در آیین نامه اجرایی سازمانها و اقدامات تأمینی و تربیتی راساً می توانند در صورت لزوم نسبت به اعطای مرخصی اقدام نمایند.

تبصره2 - در صورتی که مددکار اجتماعی معاونت اجرای احکام به تعداد کافی نباشد، نظریه مددکار اجتماعی زندان اخذ می شود.

ماده 17 - تأمین لازم جهت اعطای مرخصی به زندانیان، همان تأمینات مندرج در ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری است. در مورد محکومیت های درجه 7 و درجه 8 و افرادی که باقیمانده محکومیت آنها کمتر از 4 ماه است، هم چنین افرادی که اطمینان به بازگشت آنان وجود دارد با تشخیص قاضی اجرای احکام با صدور یکی از قرارهای بندهای الف، ب، پ، ت، ث، ج و چ ماده مزبور نسبت به اعطای مرخصی در چارچوب قوانین و مقررات اقدام می شود.

ماده 18 - با عنایت به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مصوب 1393 در رسیدگی به ادعای اعسار محکومین مالی به شرح ذیل اقدام می شود.

الف - هر گاه خوانده دعوی دین خود را پذیرفته و لیکن تقاضای مهلت یا تقسیط و یا ادعای اعسار داشته باشد دادگاه در اجرای رأی وحدت رویه شماره 722 مورخه 13 /10 /1390 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به رسیدگی توأمان دعاوی خواهان اصلی و خوانده پرونده اقدام و نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام می نماید.

ب - در خصوص ادعای اعسار محکوم علیه و درخواست بازداشت وی حسب درخواست محکوم له به جهت امتناع از پرداخت محکوم به، مطابق مفاد ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد، اثبات اعسار بر عهده اوست، مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است. در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده نباشد، هر گاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی پذیرفته می شود.

ج - رسیدگی به درخواست اعسار زندانی مدعی اعسار، خارج از نوبت خواهد بود.دادگاه به نحو مقتضی دادخواست و ضمایم را به محکوم له ابلاغ و ظرف حداکثر 30 روز به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد نمود. هرگاه دادگاه رسیدگی کننده، اعسار زندانی را احراز نماید نسبت به آزادی زندانی اقدام خواهد نمود؛ هر چند رأی صادره غیر قطعی باشد.

د - مطابق مفاد ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، در صورت ثبوت اعسار محکوم علیه، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحوه اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت وی مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند.

ماده 19 - چنانچه محکوم علیه در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در زندان باشد، دادگاه صالح، عند الاقتضا، نسبت به اعطای مهلت به محکوم علیه جهت پرداخت محکوم به یا جلب رضایت محکوم له، اقدام می نماید.

ماده 20 - قضات اجرای احکام کیفری مطابق مفاد مواد 489، 502، 552 و 553 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 وظایفی از قبیل نظارت بر امور زندانیان، اعلام نظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط، پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، اتخاذ تصمیم درباره محکومان سالمند، مبتلایان به بیماریهای جسمی و روانی و سایر افراد محکوم نیازمند به مراقبت و توجه ویژه و پیشنهاد کاهش مدت تعلیق اجرای مجازات محکومین را بر عهده داشته و مکلفند با بررسی پرونده ها در اسرع وقت اقدام مقتضی را معمول دارند. در خصوص بیماران مذکور، فهرست آنان ماهانه توسط سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تهیه و جهت اخذ نظر پزشکی قانونی به قاضی اجرای احکام اعلام می گردد. اظهار نظر پزشکی قانونی در این خصوص با توجه به وضعیت زندانی باید صریح و روشن باشد

ماده 21 - دادستان ها، رؤسای حوزه های قضایی بخش و قضات اجرای احکام کیفری در اجرای وظایف محوله در آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و این دستور العمل موظفند به صورت مرتب و مستمر در زندان ها حضور یافته و مشکلات زندانیان از جمله مشکلات قضایی آنان از قبیل ادعای عدم پذیرش تأمین توسط قضات مراجع قضایی، طولانی شدن ایام بازداشت و بلاتکلیف ماندن، داشتن ادله و اسناد لازم در خصوص عدم توجه اتهام، طولانی شدن فرایند رسیدگی در مراجع قضایی از قبیل دادسرا، محاکم بدوی، تجدیدنظر و دیوانعالی کشور را بررسی نموده و یا انعکاس آن به مقامات قضایی ذی ربط موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری نمایند.

ماده 22 - قضات اجرای احکام کیفری موظفند در خصوص زندانیان موضوع ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به شرح زیر اقدام نمایند:

الف - چنانچه زندانی اعلام نماید اموالی جهت اجرای حکم دارد، قاضی اجرای احکام لیست اموال مذکور را با مشخصات کامل به دادگاهی که حکم تحت نظر آن در حال اجرا است ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری نماید.

ب - چنانچه رای مرجع قضایی مبهم بوده یا خصوصیات و میزان دقیق مالی که باید مسترد شود مشخص نشده باشد یا محکوم به عین معین بوده و اجرای رای مستلزم تعیین قیمت باشد، قاضی اجرای احکام مکلف است در اسرع وقت نظر مرجع قضایی را اخذ و مراتب را به زندان اعلام نماید.

ج - در صورتی که زندانی جهت اخذ رضایت و پرداخت دین نیاز به مرخصی یا تماس با خارج از زندان داشته باشد، با فوریت ترتیب مرخصی یا تماس و ارتباط وی مطابق مقررات فراهم گردد.

د - چنانچه زندانی مدعی اعسار باشد و دعوی خویش را در دادگاه مطرح نکرده باشد، ضمن ارشاد و هدایت قانونی درخواست وی را اخذ و به دادگاه ارسال و نسبت به پیگیری پرونده تا حصول نتیجه اقدام می نماید.

ه – چنانچه رسیدگی به موضوع جهت جلب رضایت شاکی و یا محکوم له، نیاز به طرح آن در شورای حل اختلاف باشد، به شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان، موضوع ماده 23 این دستورالعمل ارجاع و تا حصول نتیجه نهایی پی گیری لازم به عمل خواهد آمد.

ماده 23 - مرکز امور شوراهای حل اختلاف با همکاری سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، موظف است در تمامی مناطق کشور که دارای زندان می باشند، «شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان» به تعداد مورد نیاز تشکیل دهد. اعضای شوراهای مزبور می بایست از تمامی ظرفیت موجود در جهت ایجاد صلح و سازش بین زندانی و شاکی یا مدعی خصوصی استفاده نمایند و در مسیر حل مشکلات آنان و ایجاد تفاهم که منجر به آزادی زندانی می گردد، تلاش مضاعف نمایند.

ماده 24 - روسای زندان ها موظفند به طور مستمر وضعیت زندانیان را رصد کرده و آمار زندانیان و گزارش وضعیت آنان را به طور مرتب به قاضی اجرای احکام و دادستان مربوط منعکس نمایند.

ماده 25 - مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با همکاری سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، موظف است به منظور ارائه اطلاعات دقیق در خصوص هویت زندانیان و مشخصات کامل آنها (به صورت برخط) به دادستان ها و رؤسای کل دادگستری ها، نسبت به راه اندازی سامانه الکترونیکی در حوزه قضایی مربوط اقدام نماید.

تبصره – دادستان کل کشور معیارهای مؤثر در کاهش جمعیت زندانها مبتنی بر بکارگیری همه ظرفیتهای نوین قانونی مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی را تعیین و عملکرد دادگستری های سراسر کشور را بر اساس فوق ارزیابی نموده و با همکاری مرکز فوق رتبه بندی تحلیلی هر یک از استانها را در مقاطع سه ماهه جهت بهره برداری لازم به معاون اول قوه قضاییه ارائه می نماید.

ماده 26 - سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در چارچوب ظرفیت های قانونی، موظف است تسهیلات لازم جهت ایجاد و استقرار سامانه مراقبت الکترونیکی را فراهم نماید.

ماده 27 - علاوه بر رؤسای کل دادگستری ها، رؤسای سازمان ها، نهادها و واحدهای تابعه قوه قضاییه، از جمله ادارات ثبت اسناد و املاک و زندان ها که وظیفه اجرای برخی از مفاد دستورالعمل برعهده سازمان متبوع آنان می باشد نیز پیگیری های لازم را به منظور اجرای دقیق آنها به عمل آورند.

ماده 28 - معاونت منابع انسانی قوه قضاییه مکلف است نسبت به طراحی و اجرای دوره های آموزشی جهت مدیران، قضات و ضابطین با موضوع کاهش جمعیت کیفری به ویژه مواد مندرج در کتاب اول قانون مجازات اسلامی، از قبیل معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم با همکاری سایر بخش های مرتبط اقدام نماید.

ماده 29 - دادسرای انتظامی قضات موظف است در مقام بررسی عملکرد قضات، مفاد این دستورالعمل را مدنظر قرار دهد.

ماده 30 - روسای کل دادگستری ها مکلفند قضاتی را که در قرارهای تأمین و مجازاتها با رعایت قوانین و مقررات، از صدور قرار منجر به بازداشت و صدور حکم حبس، حتی الامکان کمتر استفاده کرده و از سایر مجازات های جایگزین حبس بهره می گیرند، همچنین دادستان ها و قضات اجرای احکام کیفری که وفق قوانین و مفاد این دستورالعمل در جهت کاهش جمعیت کیفری تلاش می نمایند، به نحو مناسبی تشویق و پاداشی برای آنان در نظر گیرد. همچنین روسای کل دادگستری ها مکلفند در مورد قضاتی که عدم نظارت مرتب و مستمر آنها نسبت به زندانیان، منجر به حبس غیر قانونی افراد از قبیل حبس پس از اتمام مدت قانونی، می شود، مراتب را دادستانی کل کشور اعلام و جهت اعمال مجازات های قانونی به دادسرای انتظامی قضات معرفی نمایند.

ماده 31 - نظارت، هماهنگی و پی گیری در خصوص اجرای دقیق مفاد این دستورالعمل با دادستان کل کشور می باشد. در همین راستا هر سه ماه یکبار جلسه ای با عضویت معاون راهبردی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، رییس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستان انتظامی قضات، رییس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران در محل دادستانی کل کشور و به ریاست دادستان کل کشور تشکیل می گردد. در مراکز استان ها نیز هر ماه یک بار جلسه ای زیر نظر رییس کل دادگستری با حضور اعضای مرتبط جهت اجرای دقیق این دستورالعمل تشکیل و نسبت به گزارش ها و مشکلات مطروحه تصمیمات لازم اتخاذ می گردد. رییس کل دادگستری استان نیز موظف است هر سه ماه یکبار گزارش جلسه و تصمیمات مزبور را به دادستان کل کشور ارایه نماید.

ماده 32 - دادستان کل کشور هر شش ماه یک بار نحوه اجرای دستورالعمل را به رییس قوه قضاییه گزارش و برای استان هایی که عملکرد مثبت داشته اند، پیشنهاد تشویق می دهد.

ماده 33 - این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها، به شماره 100 /16865 /9000 مورخ 29 /3 /92 رییس قوه قضاییه بوده و در 33 ماده و 6 تبصره در تاریخ 17 /6 /95 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

رئیس قوه قضائیه – صادق آملی لاریجانی

دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها (جدید)

مصوبه شماره 9000/69855/100 مورخ 1398/6/6 رئیس قوه قضاییه

در اجرای بند 64 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، ‌مصوب 9/4/1394 مقام معظم رهبری «مدظله‌العالی» و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در زمینه حبس‌زدایی، «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» به شرح مواد آتی است:

ماده 1 اختصارات به‌ کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:

الف سازمان: سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور؛

ب مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛

پ قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛

ت‌ ‌ قانون مبارزه با مواد مخدر: قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367با اصلاحات و الحاقات بعدی؛

ث قانون مجازات اسلامی: قانون مجازات اسلامی مصوب 1392؛

ج قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی: قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب 1394؛

چ سامانه: سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی (سمپ).

ماده 2 به منظور کاهش صدور قرارهای تأمین کیفری منتهی به بازداشت اقدامات زیر انجام می شود:

الف در خصوص اظهارنظر نسبت به قرارهای بازداشت موقت صادره، دادستان‌ها یا معاونان آن­ها تا حد امکان شخصاً نسبت به ضرورت قانونی، عواقب و آثار این قرار به ویژه بر نوجوانان، جوانان، زنان، سال­خوردگان، بیماران و افراد فاقد سابقه کیفری بررسی و اعلام نظر نمایند.

ب قرارهای تأمین کیفری از نوع کفالت و وثیقه تا حد امکان به ‌نحوی صادر شود که متهم فرصت کافی جهت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه داشته باشد. در صورت تأمین قرار،  وفق مقررات و خارج از وقت اداری، مرجع صادر‌کننده قرار یا قاضی کشیک، مکلف به پذیرش آن می‌باشد. دادستان‌ها در اجرای «دستورالعمل فوریت‌های قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک مصوب 1395»، مکلف­اند واحد کشیک قضایی را خارج از وقت اداری و روزهای تعطیل به این امر اختصاص دهند. مرکز با همکاری سازمان بستر لازم را جهت ارتباط مکانیزه واحد کشیک قضایی با زندان فراهم می­نماید تا بدون نیاز به اعزام زندانی، درخواست وی برای قاضی کشیک ارسال و با حضور وثیقه‌گذار یا کفیل در واحد کشیک و طی مراحل قانونی، دستور قضایی دائر بر آزادی متهم در بستر سامانه به زندان اعلام شود.

پ مرجع صادرکننده قرار تأمین کیفری و همچنین رئیس زندان یا معاون وی در اجرای حکم مقرر در تبصره ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری مکلف­اند به منظور دسترسی متهم به کفیل یا وثیقه‌گذار و یا اشخاصی که برای این منظور معرفی می‌کند، تمهیدات لازم را فراهم نمایند.

تبصره1 واحد کشیک قضایی برای پذیرش کفیل یا تودیع وثیقه از مطالبه اصل پرونده خودداری نماید. مرکز مکلف است نسبت به ایجاد شبکه دسترسی واحد کشیک قضایی به پرونده و ثبت اقدامات، امکانات لازم را فراهم نماید. تا فراهم شدن بستر لازم برای تحقق این امر توسط مرکز، اوراقی از پرونده که برای اتخاذ تصمیم در این خصوص لازم است باید خارج از وقت اداری و روزهای تعطیل در دسترس قاضی کشیک قرار گیرد.

تبصره2 با پیشنهاد دادستان مرکز استان و موافقت رئیس قوه قضاییه، در حوزه قضایی شهرستان حسب ضرورت و به تناسب آمار متهمان تحت قرار، واحد کشیک قضایی اختصاصی در زندان تشکیل می‌شود. مدیر کل زندان­های استان مکلف است مکان مناسب برای استقرار واحد کشیک قضایی اختصاص دهد.

تبصره3 در اجرای ماده 225 قانون آیین دادرسی کیفری مرجع قضایی در زمان معرفی متهم به زندان، اطلاعات کامل قرار تأمین کیفری را به ‌نحوی‌که تودیع وثیقه یا پذیرش کفیل نیازمند دسترسی به اصل پرونده نباشد، در برگ اعزام زندانی و سامانه درج می­کند. در صورت عدم رعایت موارد مذکور، رئیس زندان‌ مکلف است بلافاصله مراتب را جهت پیگیری به مرجع قضایی و سازمان منعکس نماید.

ت دادستان‌ها باید ترتیبی اتخاذ نمایند تا در ‌صورت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه در وقت اداری یا خارج از آن و فراهم‌ بودن موجبات پذیرش تأمین، متهم به زندان معرفی نشود.

ماده 3 رئیس دادگستری‌ با همکاری مرکز تمهیدات لازم را جهت برقراری ارتباط از طریق سامانه الکترونیکی برخط (آنلاین) فراهم می­نماید تا ضمن تسریع در فرآیند احراز مالکیت، ارزیابی و توقیف ملک در وقت اداری یا خارج از آن، از اعزام متهمان به زندان جلوگیری شود. تا زمان برقراری ارتباط، تمهیدات لازم جهت استقرار کارشناسان رسمی دادگستری و نمایندگان ادارات ثبت اسناد در واحدهای قضایی و واحد کشیک اختصاصی معمول گردد.

تبصره چنانچه به نظر قاضی صادرکننده قرار تأمین کیفری و یا قرار قبولی آن، ملک معرفی شده از لحاظ قیمت روز، مساحت و موقعیت، تکافوی مبلغ وثیقه را بنماید، نیازی به کارشناسی جهت ارزیابی و تقویم آن نمی‌باشد.

ماده 4 دادستان‌ عمومی و انقلاب و سرپرستان نواحی دادسرا مکلف­اند بر تمامی قرارهای صادره توسط قضات دادسرا که منتهی به بازداشت شده است از حیث تناسب قرار تأمین و امکان پذیرش آن با توجه به تأمین‌های معرفی شده از سوی متهم نظارت نمایند تا از صدور قرارهای نامتناسب یا تاخیر در پذیرش تأمین و زندانی ‌شدن متهم جلوگیری شود. همچنین، لازم است ضمن بررسی روزانه آمار بازداشتی‌های دادسرا، دستورات لازم را صادر کنند. سازمان نیز موظف است در مقاطع سه ماهه، اسامی زندانیان تحت قرار را به‌تفکیک استان برای دادستانی کل کشور و حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال و روند افزایش یا کاهش آنان را به نحو تحلیلی گزارش کند. دادستان کل کشور پیگیری و اقدامات لازم را جهت تعیین تکلیف وضعیت این افراد به عمل خواهد آورد.

ماده 5 طرح‌‌هایی که منتهی به دستگیری جمعی افراد می‌شود صرفاً با موافقت دادستان‌ حوزه قضایی و پس از ارائه  آموزش‌های لازم به ضابطان قابل اجرا خواهد بود.

تبصره ‌ دادستان کل کشور تمهیدات لازم را جهت اجرایی‌شدن این ماده فراهم می‌آورد.

ماده 6 با توجه به مواد 15 و 16 قانون مبارزه با مواد مخدر، دادستان­ها مراقبت نمایند:

الف افراد معتاد جز در شرایط مقرر در قانون، تحت هیچ شرایطی به زندان معرفی نشوند؛

ب از تبدیل عنوان «اعتیاد» به عنوان مجرمانه «استعمال مواد مخدر» با هدف فراهم شدن زمینه بازداشت فرد معتاد و معرفی وی به زندان خودداری شود.

تبصره دادستان کل کشور با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، پیگیری لازم را جهت توسعه مراکز مذکور در مواد 15 و 16 قانون مبارزه با مواد مخدر به عمل می‌آورد.

ماده 7 در اجرای قوانین و مقررات راجع به حبس‌زدایی و استفاده از تأسیسات حقوقی مفید از قبیل تعویق صدور حکم، تخفیف مجازات و معافیت از آن، نظام نیمه آزادی و مجازات‌های جایگزین حبس لازم است:

الف قضات محاکم از صدور حکم به مجازات حبس در مورد افراد واجد شرایط مجازات‌های جایگزین حبس اجتناب نمایند؛

ب رؤسای کل دادگستری استان­ها و دادستان‌ها مراقبت نمایند تا با استفاده از ظرفیت‌های قانونی در خصوص قرارهای تأمین کیفری و مجازات جایگزین حبس، تا حد امکان از ورود افراد کمتر از هجده سال سن، افراد فاقد پیشینه کیفری و زنان به زندان جلوگیری شود؛

پ محاکم تجدیدنظر در رسیدگی به اعتراض نسبت به احکام مشتمل بر مجازات حبس، سیاست‌های تقنینی دایر به حبس‌زدایی را مورد توجه قرار دهند.

تبصره‌ رؤسای کل دادگستری استان­ها ضمن نظارت بر نحوه بکارگیری ظرفیت‌های قانونی در راستای حبس­زدایی توسط قضات و ارائه آموزش‌های لازم در این زمینه به آنان، برنامه‌ریزی نمایند تا حداقل پانزده درصد آرای صادره از محاکم کیفری متضمن مجازات‌ جایگزین حبس باشد.

ماده 8 با عنایت به محدودیت مقرر در ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب 1392 در رابطه با حبس بدل از جزای نقدی و مفاد ماده 29 قانون مجازات اسلامی مبنی بر کاهش حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی،  قضات اجرای احکام و رؤسای زندان‌ها بایدمراقبت نمایند که زندانی بیش از نصاب مقرر قانونی (سه سال در ماده 29 قانون مجازات اسلامی و پانزده سال در ماده 60  قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) در بازداشت نماند. در مواردی که تبدیل جزای نقدی به حبس مستلزم اتخاذ تصمیم از سوی دادگاه باشد، قاضی اجرای احکام مراتب عجز محکوم‌علیه از پرداخت جزای نقدی را جهت اقدام مقتضی به مرجع ذی‌ربط منعکس می­نماید. دادستان‌ مکلف­ است ضمن نظارت بر عملکرد  قضات اجرای احکام و رؤسای زندان‌ها، در  مواردی که عدم پرداخت جزای نقدی منجر به بازداشت می‌شود، مدت بازداشت بدل از جزای نقدی به طور دقیق معین و به زندان ابلاغ شود.

تبصره حکم موضوع مواد 27 و 29 قانون مجازات اسلامی در مورد محکومان به ارتکاب کلیه جرایم از جمله جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان­گردان به استثنای محکومان موضوع ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 جاری می‌باشد.

ماده 9 چنانچه در قانون برای عناوین اتهامی مطرح در پرونده مجازات حبس مقرر نشده ‌باشد و یا در مواردی نظیر جرایم موضوع  بندهای 1 و 2 مواد 4 و 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر که مدت حبس مقرر در قانون کمتر از شش ماه است، در صورتی که متهم قادر به سپردن تأمین نباشد، پرونده با صدور کیفرخواست و به قید فوریت به دادگاه ارسال می­شود. در مورد این پرونده‌ها و نیز در مواردی که رسیدگی به طور مستقیم در صلاحیت محاکم است، دادگاه خارج از نوبت با قید فوریت و حتی‌الامکان در همان روز، رسیدگی و حکم صادر می­کند.

تبصره رییس کل دادگستری استان مکلف­ است شعبی را برای رسیدگی به این پرونده­ها اختصاص دهد و تا حد امکان از ارجاع دیگر پرونده­ها به شعبه خودداری کند. مرکز مکلف است بستر ثبت اطلاعات موضوع این ماده را با عنوان «کیفرخواست فوری» و به نحوی که ارزیابی عملکرد شعب مذکور میسر باشد، فراهم نماید.

ماده 10 با توجه به شرایط آزادی مشروط مندرج در ماده 58 قانون مجازات اسلامی، رؤسای زندان‌ها  موظف­اند با بررسی اخلاق، حالات و رفتار زندانیان در دوران تحمل حبس، درخواست آزادی مشروط زندانیان واجد شرایط را برای اجرای احکام دادسرا ارسال نمایند. قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است حداکثر ظرف یک هفته درخواست را بررسی و نتیجه رسیدگی اعم از ارسال پرونده به دادگاه و یا مخالفت با درخواست که باید همراه با ذکر دلایل باشد را در سامانه منعکس نماید تا به اطلاع زندانی برسد. رسیدگی به درخواست آزادی مشروط در دادگاه خارج از نوبت و با قید فوریت به عمل می­آید.

ماده 11 سازمان مکلف است در اجرای ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر، محکومانی که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از جزای نقدی مورد حکم نمی­باشند را به ازای چهارصد هزار ریال برای هر روز، صرفاً در زندان‌های نیمه باز یا مراکز اشتغال و حرفه‌آموزی نگهداری نماید.

تبصره قاضی اجرای احکام با رعایت تبصره 1 ماده 31 نسبت به تقسیط جزای نقدی اقدام می­نماید.

ماده 12 به منظورکاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و پس از فراهم شدن امکانات لازم برای مراقبت الکترونیکی،  قضات محاکم طبق مواد مربوط در قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری، مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و آیین‌نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی مصوب 1397، حکم به اجرای مجازات حبس از طریق حضور در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی صادر می­نمایند.

ماده 13 شورای طبقه‌بندی زندانیان به ریاست قاضی اجرای احکام کیفری به صورت منظم و مستمر تشکیل جلسه داده و با اخذ نظریه مددکار اجتماعی معاونت اجرای احکام، در خصوص درخواست­های مرخصی‌، آزادی مشروط، نظام­های آزادی و نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، عفو زندانیان واجد شرایط و سایر مواردی که در قانون آیین دادرسی کیفری به ویژه ماده 553 قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی سازمان برای این شورا مقرر شده است، تصمیم مقتضی اتخاذ می­نماید.

تبصره1 تا تصویب آیین‌نامه موضوع ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضایی بخش با رعایت ماده فوق و معیارهای مقرر در آیین‌نامه اجرایی سازمان، در صورت لزوم راساً نسبت به اعطای مرخصی اقدام می­نمایند.

تبصره2 رئیس کل دادگستری استان با پیشنهاد مدیر کل زندانهای‌ استان حسب ضرورت نسبت به استقرار دادرس علی‌البدل در زندان حوزه‌ قضایی هر شهرستان اقدام می­نماید تا در خصوص اعطای مرخصی به محکومان مالی و رسیدگی به درخواست­های زندانی مبنی بر تقسیط، تبدیل جزای نقدی و آزادی مشروط تصمیم مقتضی اتخاذ شود.

تبصره3 درصورتی که مددکار اجتماعی معاونت اجرای احکام به تعداد کافی نباشد، نظریه مددکاراجتماعی زندان اخذ می‌شود.

تبصره4 سازمان مکلف است کلیه فعالیت‌های محکومان در زندان را جهت بررسی و سنجش اقدامات اصلاحی و تربیتی، اتقان مصوبات شورای طبقه‌بندی و بهره‌برداری مراجع قضایی امتیازبندی نماید.

ماده 14 اعطای مرخصی به زندانیان با اخذ تأمین­های کیفری، موضوع ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری به عمل می­آید. زندانیان محکوم به حبس از بابت جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، افرادی که  باقی­مانده محکومیت آنان کمتر از چهار ماه است و همچنین افرادی که نسبت به بازگشت آنان به زندان اطمینان حاصل است، به تشخیص قاضی اجرای احکام با صدور یکی از قرارهای تأمین کیفری موضوع بندهای الف، ب، پ، ت، ث، ج و چ ماده مذکور، در چارچوب قوانین و مقررات به مرخصی اعزام می­شوند.

ماده 15 با عنایت به قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در رسیدگی به ادعای اعسار خوانده یا محکوم مالی به شرح زیر اقدام می‌شود:

الف هرگاه خوانده دعوا تقاضای مهلت یا تقسیط نماید و یا مدعی اعسار باشد، در اجرای رأی وحدت رویه شماره 722 مورخ 13/10/1390 هیأت عمومی دیوان عالی کشور دادگاه به هر دو دعوا به‌ صورت توأمان رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌نماید؛

ب در خصوص ادعای اعسار محکوم‌علیه و درخواست محکوم­له مبنی بر بازداشت وی به جهت امتناع از پرداخت محکوم‌به، مطابق ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد، اثبات اعسار بر عهده اوست؛ مگر این­که ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است. در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت یا تحصیل نکرده باشد مانند مدیون به پرداخت مهریه و دیه، هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند دلایل کافی بر ملائت فعلی یا سابق او را ارائه کند و یا ملائت او نزد قاضی محرز نباشد، ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون پذیرفته می‌شود؛

پ رسیدگی به درخواست اعسار زندانی خارج از نوبت به عمل می­آید. دادگاه به ‌نحو مقتضی دادخواست و ضمائم آن را به محکوم‌له ابلاغ و ظرف حداکثر سی روز به‌موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر می­کند. دادگاه در صورت احراز اعسار زندانی، نسبت به آزادی وی اقدام می­کند هرچند رأی صادره غیرقطعی باشد؛

ت مطابق ماده11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در‌ صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم به اعسار، با ملاحظه وضعیت وی مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم به تقسیط بدهی صادر می‌کند.

ماده 16 چنانچه محکوم‌علیه در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در زندان باشد، قاضی اجرای احکام با موافقت دادگاه و اخذ تأمین مناسب برای مدتی که دادگاه تعیین می‌نماید، به محکوم‌علیه جهت پرداخت محکوم‌به یا جلب رضایت محکوم­له مرخصی اعطاء می‌کند. درخواست محکوم‌علیه و تصمیم دادگاه در سامانه ثبت و به زندان اعلام می‌شود.

ماده 17 قضات اجرای احکام کیفری مطابق مفاد مواد 489، 502، 552 و 553 قانون آیین دادرسی کیفری وظایفی از قبیل نظارت بر امور زندانیان، اعلام‌ نظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط، پیشنهاد اجرای نظام­های نیمه­آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، اتخاذ تصمیم درباره محکومان سالمند، محکومان مبتلا به بیماری‌های جسمی و روانی و دیگر زندانیان نیازمند به مراقبت و توجه ویژه و پیشنهاد کاهش مدت تعلیق اجرای مجازات محکومان را بر‌ عهده داشته و مکلف­اند با بررسی پرونده‌ها در اسرع وقت اقدام مقتضی را به عمل آورند.

تبصره1 مرکز مکلف است بخش «مدیریت پرونده‌های نظارت قضایی زندانیان» را در سامانه ایجاد و در راستای  وظایف قضات اجرای احکام کیفری مذکور در ماده 489 قانون آیین دادرسی کیفری و در چارچوب «آیین­نامه شیوه استقرار و اجرای وظایف معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن در زندان­ها و مؤسسات کیفری مصوب 1395»، دسترسی متناسب را برای آنان پیش‌بینی و برقرار کند.

تبصره2 تمام درخواست‌های قضایی زندانیان در سامانه زندانی ثبت می‌شود و قاضی اجرای احکام کیفری مستقر در زندان حداکثر ظرف یک هفته نسبت به بررسی و انعکاس نتیجه در سامانه اقدام می‌نماید. رئیس زندان نیز مراتب را به زندانی ابلاغ و نتیجه را با ذکر تاریخ و ساعت در سامانه منعکس می­کند.

تبصره3 رییس زندان در اجرای ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری زندانیان بیمار را جهت اخذ نظر پزشکی قانونی به قاضی اجرای احکام کیفری معرفی می­ نماید. اظهارنظر پزشکی قانونی باید صریح، روشن و منطبق بر قیود مذکور در ماده 502 قانون مذکور باشد.

ماده 18 در اجرای وظایف محوله در آیین‌نامه اجرایی سازمان و این دستورالعمل، دادستان‌ها، رؤسای حوزه‌های قضایی بخش و قضات اجرای احکام کیفری مکلف­اند به نحو مستمر در زندان حضور یافته و مشکلات قضایی زندانیان و ادعاهای آنان از قبیل عدم پذیرش تأمین کیفری توسط مراجع قضایی، طولانی‌ شدن فرآیند رسیدگی و ایام بازداشت و یا عدم توجه اتهام را بررسی کرده و با انعکاس آن به مقامات قضایی ذی‌ربط، موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری کنند.

تبصره درخواست زندانیان در سامانه ثبت و حداکثر ظرف یک هفته پیگیری می­شود و به شیوه مذکور در تبصره 2 ماده 17 این دستورالعمل به اطلاع زندان و زندانی می‌رسد.

ماده 19  در خصوص زندانیان موضوع ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به شرح زیر اقدام می­شود:

الف در صورت اعلام زندانی مبنی بر داشتن اموالی جهت اجرای حکم، قاضی اجرای احکام کیفری فهرست و مشخصات کامل اموال را نزد دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می­شود ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری می­کند؛

ب در صورت وجود ابهام در رأی صادر شده، عدم تعیین خصوصیات و میزان دقیق مالی که باید مسترد شود و یا در صورت نیاز به تعیین قیمت مال در فرض عین معین و قیمی بودن محکو­م­به و تلف واقعی یا حکمی آن، قاضی اجرای احکام کیفری در اسرع وقت نظر مرجع قضایی را اخذ و مراتب را به زندان اعلام می­کند؛

پ در صورت درخواست زندانی مبنی بر استفاده از مرخصی یا برقراری تماس با خارج از زندان در جهت اخذ رضایت محکوم­له، قاضی اجرای احکام کیفری به فوریت و وفق مقررات حاکم ترتیب اعطای مرخصی یا تماس و ارتباط زندانی را فراهم می­آورد؛  

ت در صورت عدم طرح دعوای اعسار در دادگاه توسط زندانی که مدعی اعسار است، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن ارشاد، درخواست وی را اخذ و به دادگاه ارسال و نسبت به پیگیری پرونده تا حصول نتیجه اقدام می‌نماید؛

ث در صورت تقاضای متهم یا محکوم علیه و در راستای جلب رضایت شاکی یا محکوم‌له، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را به شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان موضوع ماده 20 این دستورالعمل اعلام و تا حصول نتیجه پی‌گیری می­کند.

تبصره تمام اقدامات فوق و نتایج حاصله در سامانه ثبت می‌شود.

ماده 20 مرکز امور شوراهای حل اختلاف مکلف است با همکاری سازمان به تعداد مورد نیاز در تمامی زندان­ها «شورای حل اختلاف ویژه امور زندانیان» تشکیل دهد. اعضای شورا باید در راستای تحقق صلح و سازش بین زندانی و شاکی یا مدعی خصوصی از تمامی ظرفیت­های موجود استفاده کرده و در مسیر رفع مشکلات و حصول سازش به نحوی که به آزادی زندانی منجر شود، تلاش مضاعف نمایند.

ماده 21 رؤسای زندان‌ها و کانون­های اصلاح و تربیت مکلف­اند به طور مستمر وضعیت زندانیان را رصد کرده و آمار زندانیان و گزارش وضعیت آنان را به قاضی اجرای احکام کیفری، دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش و مقام قضایی مربوطه منعکس کنند.

تبصره‌ در اجرای تبصره 3 ماده 513 قانون آیین دادرسی کیفری زندانی حق دارد حبس موضوع محکومیت خود را در زندان محل اقامتگاهش سپری نماید مگر آن­که این امر موجب مفسده‌ باشد که در این صورت با تشخیص قاضی صادرکننده رأی قطعی، محکوم­علیه به نزدیک­ترین زندان به محل اقامت وی منتقل می‌شود.

ماده 22 به منظور ثبت اطلاعات راجع به هویت زندانیان و مشخصات کامل آنان و ارائه این اطلاعات به ‌صورت برخط به رؤسای کل دادگستری‌ها، دادستان­ها و رؤسای حوزه قضایی بخش، مرکز مکلف است با همکاری سازمان، سامانه الکترونیکی مربوط را در هر حوزه­ قضایی راه­اندازی کند.

تبصره دادستانی کل کشور معیارهای مؤثر در کاهش جمعیت زندان‌ها مبتنی بر به‌کارگیری همه ظرفیت‌های مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی را تعیین و عملکرد دادگستری‌های سراسر کشور را بر اساس معیارهای فوق‌الذکر ارزیابی می­کند و با همکاری مرکز، رتبه‌بندی تحلیلی هر یک از استان­ها را در مقاطع سه ماهه جهت بهره‌برداری لازم به معاون اول قوه قضاییه ارائه می­‌نماید.

ماده 23 رؤسای سازمان‌ها، نهادها و واحدهای تابع قوه‌ قضاییه از جمله ادارات کل زندان‌ها، ثبت اسناد و املاک و پزشکی قانونی جهت اجرای دقیق مفاد این دستورالعمل که بر عهده سازمان متبوع آنان است، پیگیری‌های لازم را به‌ عمل می­آورند.

ماده 24 معاونت منابع انسانی قوه‌ قضاییه با همکاری سایر بخش‌های مرتبط نسبت به طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی با موضوع کاهش جمعیت کیفری برای مدیران، قضات و ضابطان اقدام می­نماید.

ماده 25 مرکز مکلف است سامانه‌ای تحت عنوان «کارنامه آماری تصمیمات قضایی» جهت ثبت عملکرد مقامهای قضایی در خصوص موضوعات این دستورالعمل ایجاد و امکان دسترسی به این کارنامه را به‌صورت برخط برای دادسرای انتظامی قضات فراهم کند.

تبصره1 مرکز مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، نظر دادستانی کل کشور و دادسرای انتظامی قضات در خصوص نحوه طراحی کارنامه مذکور را اخذ و در سامانه لحاظ کند.

تبصره2 دادسرای انتظامی قضات در بررسی کارنامه آماری تصمیمات قضات، مفاد این دستورالعمل را مورد نظر قرار می­دهد.

ماده 26 رئیس کل دادگستری‌ استان بر عملکرد قضات دادسرا و دادگاه‌ از جهت بکارگیری ظرفیت‌های قانونی در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان­ها نظارت می­نماید و قضاتی که با رعایت قوانین و مقررات از قرارهای منجر به بازداشت یا حکم حبس کمتر استفاده کرده و از مجازات‌های جایگزین حبس بهره می‌گیرند و همچنین دادستان‌ها و قضات اجرای احکام کیفری که وفق قوانین و مفاد این دستورالعمل در جهت کاهش جمعیت کیفری اقدام می‌نمایند را به نحو مناسب تشویق کرده و برای آنان پاداش در نظر می­گیرد. همچنین، رئیس کل دادگستری‌ استان مکلف است در مورد قضاتی که عدم نظارت مستمر آن­ها نسبت به زندانیان منجر به بازداشت غیرقانونی افراد از قبیل ادامه بازداشت پس از اتمام محکومیت می‌شود، مراتب را به دادستانی کل کشور و دادسرای انتظامی قضات اعلام نماید.

ماده 27 نظارت، هماهنگی و پی‌گیری اجرای دقیق مفاد این دستورالعمل با دادستان کل کشور است. در این راستا، هر سه ماه یک­بار جلسه‌ای به ریاست دادستان کل کشور و با عضویت معاون راهبردی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، رئیس سازمان، رئیس مرکز، دادستان انتظامی قضات، رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران در محل دادستانی کل کشور تشکیل می‌شود. در مراکز استان‌ها نیز هر ماه یک بار جلسه‌ای زیر نظر رئیس کل دادگستری و با حضور اعضای مرتبط جهت اجرای دقیق این دستورالعمل تشکیل و نسبت به گزارش‌ها و مشکلات مربوط اتخاذ تصمیم می‌گردد. رئیس کل دادگستری استان موظف است هر سه ماه یک­بار گزارش جلسه و تصمیمات متخذه را برای دادستان کل کشور ارسال نماید.

ماده 28 دادستان کل کشور هر شش ماه یک بار نحوه اجرای دستورالعمل را به رییس قوه قضاییه گزارش می­کند و برای استان‌های دارای عملکرد مثبت پیشنهاد تشویق می‌دهد.

ماده 29 این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها به شماره 100/35348/9000 مورخ 23/6/1395 رئیس قوه قضاییه است و در 29 ماده و‌ 23 تبصره در تاریخ 31/5/1398 به تصویب رئیس قوه‌ قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است.

رئیس قوه قضاییه سیدابراهیم رئیسی

منبع: خبرگزاری فارس