قاعده اسقاط حق

اسقاط به معنای صرف نظر کردن و چشم پوشیدن از حق توسط صاحب حق است و در مقابل انتقال حق به کار می‌رود.
اسقاط در اعمال حقوقی در زمره ایقاعات است زیرا تنها به اراده ساقط کننده صورت می‌گیرد. با توجه به زمان ایجاد اسقاط و پیدایش حق سه نوع اسقاط وجود دارد: اسقاط حق بعد از به‌وجود آمدن آن، مثل اسقاط حق شفعه بعد از بیع؛ اسقاط حق همزمان با ایجاد آن، مثل اسقاط خیار مجلس در زمان بیع و اسقاط حق قبل از ایجاد آن (اسقاط مالم یجب) مثل اسقاط حق شفعه قبل از بیع. طبق نظر مشهور فقها اسقاط نوع اول و دوم صحیح و اسقاط نوع سوم باطل است. در حقوق کنونی نیز، اسقاط مالم یجب، پذیرفته نیست. البته در صورتی که سبب حق موجود باشد، ایرادی در اسقاط آن وجود ندارد.
در مورد دینی که سبب آن ایجاد شده، مشهور فقها آن را باطل می‌دانند، در حالی که حقوق کنونی آن را صحیح تلقی می‌کند.

اسقاط حق در قانون
در مواد قانونی به جای زوال ارادی حق از اصطلاح اسقاط حق، استفاده شده است. البته قانونگذار از کلمات دیگری همچون سقوط (ماده 448 قانون مدنی) و صرف نظرکردن (مواد 960 و 228 قانون مدنی) نیز استفاده کرده است.

مصادیق بارز اسقاط
ابراء و اعراض دو مصداق بارز اسقاط حق هستند که به طور معمول اولی برای اسقاط حق دینی و دومی برای اسقاط حق عینی به کار رفته و بیشتر در مورد رها کردن ملکیت و گذشتن از حق مالکیت استفاده شده ولی در سایر حقوق عینی (مانند حق ارتفاق و رهن) نیز شایع است.