زمان بازداشت موقت متهمان کاهش می‌یابد

در صورت تصویب نهایی و تأیید شورای نگهبان، زمان بازداشت موقت متهمان کاهش خواهد یافت. به‌گزارش ایسنا، در ماده واحده این طرح آمده است: «در کلیه جرایم هر گاه تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک و تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای تهدید قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مذکور و تأیید دادستان فقط برای یک بار و حداکثر تا یک ماه قرار تمدید و مراتب به متهم ابلاغ می‌شود.» بر اساس این طرح «متهم می‌تواند از این تصمیم ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. در جرایم مستوجب قصاص نفس، قصاص عضو کامل و جرایم مستوجب اعدام در حدود، هرگاه بازداشت متهم ادامه دارد هر یک ماه دو بار قرار صادره مورد بازبینی قرار گیرد. در صورت ابقای قرار باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان حل اختلاف با دادگاه صالح است. در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات، مدت بازداشت موقت از دو سال و در جرم مربوط به قصاص عضو کامل از یک سال تجاوز نمی‌کند.»

جهانبخش محبی نیا به‌عنوان طراح این طرح در توضیح آن گفت: در اغلب سیستم‌های کیفری دنیا ابتدا جرایم کشف و پرونده متهم تکمیل می‌شود سپس متهم فراخوانده می‌شود و این رویه اختصاص به جرم خاصی ندارد و در هر نوع جرمی اینگونه است. اما متأسفانه در سیستم قضایی ایران رویه به شکل دیگری است و برای حفظ متهم و آثار مجرمانه اقدام به صدور قرار بازداشت موقت می‌کنند و این قرار که یکی از قرارهای تأمین محسوب می‌شود تا مدت بسیار طولانی نیز قابل تمدید است.

به‌گزارش خانه ملت، وی ادامه داد: این موضوع علاوه بر اینکه با حقوق افراد و آزادی‌های عمومی ناسازگار است، سلامت جسمی و روانی متهمان را با خطر مواجه کرده و صحت اعترافات آنها را زیر سؤال می‌برد و به تبع آن منجر به ایجاد نارضایتی‌های عمومی گسترده می‌شود بنابراین طرح مذکور با قید یک فوریت به منظور حبس زدایی و در راستای اهتمام به‌ بند 14 سیاست‌های کلی قضایی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب (بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان تدوین و ارائه شد.) محبی نیا افزود: نزدیک به 40 سال است که چشم خود را بر اصلاحات واقعی قضایی فرو بستیم در حالی که مفسده‌ها در محاکم بازپرسی‌ها است، نباید اجازه داد عده‌ای با قرار تأمین بازی کنند و آن را وسیله‌ای برای ترساندن افراد قرار دهند. رؤسای قوه قضائیه حبس زدایی را شعار خود قرار داده اما متأسفانه قدمی در این رابطه برنداشته‌اند.