قاعده حل تعارض قوانین در دعاوی مسئولیت مدنی

در گستره تعارض قوانین، قانون مدنی علی‌رغم اینکه در خصوص احوال شخصیه، قراردادها و اموال و اسناد، قاعده حل تعارض پیش‌بینی کرده اما در خصوص قانون حاکم بر مسئولیت مدنی سکوت کرده است. 

به طور سنتی، معمول این است که قانون محل وقوع فعل زیانبار را حاکم می‌دانند. به عنوان مثال، اگر یک ایرانی در سفر به انگلستان، تصادف کند و آسیبی به وی وارد شود، قانون انگلستان حاکم به این دعوی و تعیین‌کننده میزان خسارت خواهد بود. با این حال، به دلیل سکوت قانونگذار ایران همانند سایر بحث‌های حقوقی، باب ابراز نظرات باز شده و پیشنهادات متفاوتی ارایه شده است.
یکی از پیشنهادات ارایه‌شده در این زمینه، در مورد قانون محل وقوع حادثه یعنی محلی است که فعل زیانبار در آن رخ داده است. قانون مقر دادگاه، پیشنهاد دیگری است یعنی دادگاهی که به دعوای ناظر بر مسئولیت مدنی رسیدگی می‌کند که بازتاب اصل سرزمینی بودن قوانین است.
در خصوص قانون مقر دادگاه و قانون محل وقوع فعل زیانبار نیز باید این‌گونه گفت که هر دو قانون باید موضوع دعوی را ناروا تلقی کنند تا قابل استماع باشد. مناسب‌ترین قانون، از میان قوانین معارض آن، قانون حاکم بر دعوای مسئولیت مدنی است که با توجه به اوضاع و احوال دعوی و وضعیت و موقعیت عامل ورود زیان و زیان‌دیده، مناسب‌ترین قانون است.در خصوص این موضوع که واقعا کدام قاعده مناسب‌تر است، قضاوت قاطع ممکن نیست. با این حال، موضوع از سه حالت کلی خارج نیست:نخست اگر عمل زیانبار در ایران صورت گرفته باشد و طرفین درگیر در موضوع نیز در ایران ساکن باشند، به نظر می‌رسد بتوان به ماده 5 قانون مدنی توسل جست و قانون ایران را حاکم دانست: کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. با توجه به اینکه نسبت به موضوع حاضر در قوانین ایران سکوت اتخاذ شده و قانون خاصی در این باب وضع نشده است، لذا باید به اصل ابتدای ماده توسل جست و قانون ایران را حاکم کرد. دوم اگر عمل زیانبار در داخل صورت گرفته باشد اما طرفین، ساکن خارج از کشور باشند، مانند تصادف دو نفر انگلیسی در تهران و اقامه دعوی در تهران برای مطالبه خسارات وارده، به دلیل عدم سکونت طرفین در ایران امکان اعمال ماده 5 فوق وجود ندارد. از طرف دیگر، قاعده حل تعارض در حقوق ایران پیش‌بینی نشده است؛ لذا باید به یک اصل کلی در تعارض قوانین متوسل شد و آن، اینکه در صورت عدم پیش‌بینی قاعده حل تعارض در یک موضوع، قانون مقر دادگاه یعنی قانون ایران اعمال خواهد شد. این نتیجه موافق نتیجه آن نظری است که قانون محل وقوع فعل زیانبار را صالح به رسیدگی می‌داند. سوم اگر عمل زیانبار در خارج از کشور صورت گرفته باشد و طرفین ساکن در داخل کشور نباشند، مانند تصادف دو انگلیسی در خارج از کشور و اقامه دعوای یکی علیه دیگری برای جبران خسارات، در این صورت توسل به قانون مقر دادگاه یعنی قانون ایران، بی‌ارتباط و بی‌مبنا خواهد بود و انتخاب قانون محل وقوع حادثه (فعل زیانبار) مناسب است. اما با توجه به اینکه انتخاب دادگاه صالح مقدم بر انتخاب قانون حاکم است، قاضی ایرانی می‌تواند به دلیل وقوع حادثه در خارج از کشور و عدم ارتباط طرفین با ایران، اعلام عدم صلاحیت کند که در این صورت نوبت به تعیین قانون حاکم و تحیر قاضی رسیدگی‌کننده در میان نظرات موجود نخواهد رسید.
نتیجه اینکه، انتخاب قانون حاکم در مسئولیت مدنی، با قاضی رسیدگی‌کننده به موضوع خواهد بود که به دلیل فقدان مقرره صریح قانونی در حقوق ایران، دست قاضی باز است و وی می‌تواند هر یک از نظریه‌های پیشنهادی فوق را استدلال و اعمال کند. این وضعیت مناسب سیستم حقوقی کشور نیست و می‌تواند منجر به تشتت آرای محاکم شود. البته در صورتی که به کرات این‌گونه دعاوی با عنصر خارجی مطرح شوند و وحدت‌رویه‌ای بین شعب دادگاه وجود نداشته نباشد، دیوان عالی کشور می‌تواند با صدور رای وحدت‌رویه، فصل‌الخطاب باشد یا اینکه قانون خاصی در این رابطه وضع شود.