رعایت حقوق شهروندی در دادسراها و دادگاه های نظامی

امروزه به جای اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، سخن از قانونی بودن امر جزایی یا قانونی بودن حقوق جزاست تا این اصل دامنه وسیع تری یابد. مطابق این اصل، نه تنها اعمال مجرمانه و مجازات آنها باید از قبل در قانون مشخص شده باشد (اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در مفهوم سنتی و محدود آن)، بلکه صلاحیت مراجع رسیدگی کننده و آیین رسیدگی به امر جزایی نیز باید در قانون تعیین شده باشد.

رعایت حقوق شهروندی در دادسراها و دادگاه های نظامی
چکیده:
امروزه به جای اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، سخن از قانونی بودن امر جزایی یا قانونی بودن حقوق جزاست تا این اصل دامنه وسیع تری یابد. مطابق این اصل، نه تنها اعمال مجرمانه و مجازات آنها باید از قبل در قانون مشخص شده باشد (اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در مفهوم سنتی و محدود آن)، بلکه صلاحیت مراجع رسیدگی کننده و آیین رسیدگی به امر جزایی نیز باید در قانون تعیین شده باشد. سازمان قضایی نیروهای مسلح که تنها نهاد اختصاصی قانونی در دستگاه قضایی کشورمان است، می تواند دسترسی به جامعه ای آرمانی را با توجه به این اصل مهم و تعاملی دوسویه که با شهروندان جامعه از یک طرف و ارتباطی چند سویه که با نیروهای نظامی و انتظامی از سوی دیگر دارد،؛ فراهم نماید. و این می تواند گام اوّل در مسیر دستیابی به عدالت جزایی باشد. عدالت کیفری، اصطلاحی است که با مفهوم «عدالت» قرین شده و بدین جهت مفهومی چند وجهی به خود گرفته است. از این رو، عدالت کیفری را به یک تعبیر می توان «آرمان حقوق کیفری» نامید. عدالت کیفـری، نظام مدیریت اعمال و وقایع مجـرمانه است. اصول و مقررات این نظام از سوی هیـأت حـاکمه، تدوین و اجرا می شود. یکی از مصادیق بارز عدالت کیفری، حقوق شهروندی است و مهم -ترین رکن در رعایت حقوق شهروندی، آزادی است. تضمین حقوق شهروندان و اجرای عدالت در تمامی مراحل دادرسی اعم از کشف جرم، تعقیب، تحقیق، محاکمه، اعمال مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی از وظایف بنیادین عدالت کیفری است. در این نوشتار با استفاده از روش کتابخانه ای شامل کتاب ها و چندین مقاله از اساتید مبرز رشته حقوق کیفری و نیز تجارب چند ساله نگارنده در دادسرای نظامی به یکی از اساسی ترین آرمانهای هر جامعه بشری یعنی رعایت حقوق شهروندی و حفظ ارزش والای انسانی پرداخته شده است. از جمله مواردی که می تواند تعامل میان شهروندان و سازمان قضایی را مستحکم کرده و ایفاگر حضور و نقشی مثبت از دادسرا و دادگاه نظامی در جامعه باشد؛ بُعد نظارتی این سازمان بر رفتار نیروهای مسلح بالاخص مأموران انتظامی است. همچنین از منظری دیگر در این نوشتار، راهکارهایی برای کاستن از جمعیت زندانیان که مصداقی از شهروندان جامعه هستند، مخصوصاً افرادی که به دلیل نداشتن تأمین مناسب راهی زندان می شوند؛ ارائه شده است. در بحث رعایت حقوق شهروندی، نگارنده را عقیده بر این است که سازمانی می تواند طلایه دار حفظ حقوق آحاد جامعه باشد؛ که خود در پاسداشت تلاش نیروی انسانی شاغل در آن سازمان، همتی مضاعف داشته و سعی خود را معطوف ترمیم و ارزش بخشی به آنان کرده باشد.
واژگان کلیدی:
حق، قانون، عدالت، جرم، مجازات، عدالت کیفری، حقوق شهروندی، دادسرا ی نظامی، دادگاه نظامی.
الف – نکات مقدماتی
از حق تا عدالت را به دو دلیل انتخاب کردم؛ اول اینکه ادبیات جدیدی در متون و نوشتار حقوقی از سوی استاد ارجمند جناب دکتر نجفی ابداع شده که واژه گزینی و عنوان یابی از اصول اولیه آن است. بنده هم خواستم تا با این عنوان، ادای دینی به نوشتار خاص ایشان کرده باشم که قطع به یقین دانش جرم شناسی در ایران را بدون حضور تأثیرگذار و مثبت ایشان نمی توان تصور کرد.
دوم اینکه در نوشتار حاضر بتوانم رابطه ی ظریف و تعامل سه عنصر مهم حق، عدالت و واقعیت را در حد توان و به قدر دانش خود، ادراک و اعلام کنم و بتوانم به سؤالات ایجاد شده در ذهنم که در ابتدای بحث به آن پرداختم، جواب داده باشم.
در یک نظام سازمان یافته ی حقوقی، وجود یک سازمان قضایی قانونی و منسجم همراه با مقررات عادلانه و شفاف برای رسیدگی به تخلفاتی که توسط شهروندان از هنجارهای اجتماعی و قانونی صورت می گیرد، از بدیهی ترین امور است. تضمین حقوق شهروندان و رعایت عدالت قضایی به ویژه در قلمرو مسائل کیفری، وابسته به شفاف بودن ساختار سازمان یادشده، به لحاظ حدود اختیارات و قلمرو صلاحیت آن و قوانین مورد عمل است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ساختار کلان قوه قضائیه به عنوان متولی اصلی تحقق تضمین حقوق شهروندان و رعایت عدالت قضایی به ویژه در قلمرو مسائل کیفری پیش بینی شده است براساس اصل 156 قانون اساسی، قوه قضائیه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت است.براساس بند4 اصل یادشده، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام، یکی از وظایف مهم قوه قضائیه است. که اجرای این وظیفه درکنار سایر وظایف مثل احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع قرار گرفته است.
بهمنظور نیل به این هدف، اصل 157 قانون اساسی برای مدیر این قوه، شرایطی در نظر گرفته است. اگر شرایط یادشده، یعنی عدالت و آگاهی به امور قضایی و قدرت مدیریت و تدبر در عمل تحقق یابد، می تواند جهت گیری کلی این قوه را به سمت ایجاد یک سازمان قضائی عادلانه سوق دهد تا محاکم بتوانند مرجع دادخواهی و رسیدگی به شکایت ها و مسؤولتحقق بخشیدن به عدالت باشند.
همچنین طبق اصل 172 قانون اساسی، دادسرا و دادگاههای نظامی به عنوان بخشی از قوه ی قضائیه و تنها مرجع اختصاصی پیش بینی شدهدر قانون، تشکیل شد.تا سال1360 قانون استنادی در این محاکم، قانون دادرسی و کیفر ارتش (مصوب 4/10/1318)بود تا اینکه در تاریخ 22/2/1364 و اصلاحات سال 1368 و با عنایت به اصل مذکور، قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تصویب و تاسال 1371 به عنوان قانون خاص در محاکم نظامی، قابلیت اجرایی داشت.با توجه به تغییراتصورت گرفته در تشکیلات نیروهای مسلح و لزوم اصلاحات و نیز روزآمد شدن قوانین، قانونگذار در سال 1382 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح را تصویب و برای اجتناب از تعارضات احتمالی دو قانون قبلی را ملغی اعلام کرد.
قانون جدید مشتمل بر 137 ماده و 51 تبصره است که در تاریخ 25/10/1382 به تأیید شورای نگهبان رسید و به عنوان عنصر قانونی جرایم خاص نیروهای مسلح قابلیت اجرایی یافت.طبق ماده 1 این قانون، محاکم نظامی؛صلاحیت رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر را دارا می باشند:
الف - کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته؛
ب - کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته؛
ج - کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛
د - کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته؛
ه - کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران؛
و - کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن؛
ز - محصلان - موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح - مراکز آموزش نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح؛
ح - کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح محسوب می شوند.
همچنین طبق تبصره هایذیل این ماده، جرائم نظامی و انتظامی کارکنان مذکور که در سازمانهای دیگر خدمت می کننددر دادگاههای نظامی رسیدگی می شود و رهائی از خدمت، مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال نمی شود.در مورد قواعد رسیدگی نیز در مقایسه و برخورد با جرائم عمومی در دادگستری ها تقریباً یکسان است ولی به جهت تخصصی و فنی بودن، متمایز از آنها می باشد.
سازمان قضایی نیروهای مسلح در تمامی مراکز استانهای کشور و به فراخور پراکندگی جغرافیای یا اهیمت منطقه، بالاخص در استانهای مرزی، در برخی شهرستانها و تحت عنوان ناحیه مشغول خدمت رسانی به مردم و نیروهای مسلح است و یکی از شعارهای اصلی این نهادکه در بند چهارم منشور اخلاقی آن نیز آمده؛اجرای عدالت است که این مهم را همواره موجب خشنودی خداوند و استحکام سازمان و خدمت به مردم می داند.در راستای عملیاتی کردن این باور،می توان به دستاوردهای اخیر سازمان در تدوین سند راهبردی و اهداف راهبردی، عینی و سنجه های پنجساله 94-90، بحث پیشگیری از وقوع جرم و مطالعات و پژوهش های تطبیقی در عمده جرایم خاص نظامی و انتظامی است و تعیین ظرفیت جنایی و تحلیل جمعیت کیفری نیروهای مسلح،اشاره کرد.
همچنین این سازمان، طی دوبرنامه ی پنج ساله با همکاری نیروهای مسلح،تلاش های گسترده ای در زمینه آسیب شناسی انجام داد.طی برنامه پنج ساله اول(82-1377)شناسایی عوامل موثر بر جرایم در دستور کار پژوهشی قرار گرفت و در مجموع 22 عنوان تحقیق در زمینه بررسی جرایم و راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم انجام پذیرفت.در برنامه پنج ساله دوم(1382-1387)موضوع آسیب زدایی مطرح شد و طی سه سال اول این برنامه اقدامات مؤثری در این زمینه صورت گرفته است.یکی از استراتژی های مؤثر در زمینه آسیب زدایی،تحلیل جمعیت کیفری و تعیین ظرفیت جنایی برای 16 عنوان مجرمانه از جرایم شایع و بااهمیت در نیروهای مسلح است که پرپوزال یا طرح تحقیقاتی آن در سال 1382 ارائه شد.بر مبنای این طرح سه دسته تحلیل در زمینه جرایم نظامی انجام گردید که تا حدودی، وضعیت آماری جرایم نظامی را در سراسر کشور مشخص می سازد.[1]
ب – مفهوم شناسی
برای ورود به بحث لازم دانستم ابتدا مفاهیم حق(Right)، عدالت کیفری(Criminal justice)و حقوق مدنی (Civil Rights)که جلوه ی بارز حقوق شهروندی است،تبیین شود چرا که داشتن تعریف و روشن کردن حدود معنایی واژگان هم، مسیر را رهنماست و هم هدف را روشگر.با نگاهی به فرهنگهای حقوقی درمی یابیم که واژه حق (Right)واجد سه مفهوم است:
1- شایستگیبه دست آوردن یا بهره مندی از هر نوع ویژگی یا صفتی خاص؛
2- هر نوع بهره مندی یا مزیت شناسایی شده و حمایت شده توسط قانون؛
3 - آزادی برای تمرینِ شایستگی هر نوع قدرتاعطایی توسط قانون[2].
در توصیفی دیگرآمده: حق؛ یکی از اصول قانونی، اجتماعی یا اخلاقی یا حق آزادی یا شایستگی فرد به داشتن (Property)است.[3] حقوق مجموعه ای از قواعد زندگی در جامعه است لذا همزاد جامعه است، الزامی است و همیشه در حال تغییر و تحول است.طبق اصل Ubi societas, ibi jus«هرجا جامعه هست، حقوق هم هست»؛ هر اجتماعی نیاز به حقوق دارد و هر حقوق محصول اجتماعی است، گویای واقعیتی است که در هر زمان و مکان به اثبات رسیده است.[4]
قدر مشترک همه ی تعریف ها، «قانون» است. شاید «قانون» به چیزی گفته شود که به اجرای دولت درمی‌آید و مادام که از طرف دولت اعلام نشود، ممکن است قانون تلقی نشود؛ یعنی ضمانت اجرایی دولت و جامعه، جزء مفهوم قانون باشد.اما «حقوق» چنین نیست زیرا قبل از تشکیل دولت و اجتماع نیز «حقوق طبیعی»، متصور است و تشکیل دولتهم نخست بهخاطر اجرای عدالت و جلوگیری از تجاوز به «حقوق طبیعی» بوده است.
لذا در بیشتر مکاتب فلفسی، حقوقی و قوانین عرفی؛ قانون نه برای اعطای حقی نداشته؛ بلکه برای محدودیت حق های از پیش داشته، وارد جامعه می شود و اصلاً تفاوت جوامع مترقی در کاربردی کردن قانون و ایجاد تعامل میان آن و حقوق افراد جامعه است. چرا که افراد جامعه برای دستیابی به خواسته های خود گاه مثل سیلابی ویراگر، جامعه را آماج حملات خود قرار می دهند، ولی قانون با ایجاد سدی استوار وخشن، رفتارها را در قالبی از مدنیت و سازگاری یا همان وفاق اجتماعی (SocialConsensus)طرح ریزی می کند، صورت بندی متعارف به آن می بخشد و مانع از ایجاد تنش در محیط اجتماعی می شود. به نظر می رسد که این ایجاد محدودیت،برای رسیدن به دو هدف است: 1. برای فدا کردن فرد و بقای نظم اجتماع و 2. برای بقا و استحکام نظم حکومتی.چه به زعم حکومت، عوام؛ تفکری منفعت جو، شخصی و آنی دارند ولی آنها دیدی کلان، مصلحت جو، جامعوی و آتی نگر؛ و برای دفع افسد به فاسد، منفعت آنی فردی اشخاص، فدای مصلحت آتی حکومتی می شود. اما آنچه مهم است، تبدیل نشدن این دیدگاه به منظری خودکامه نگراست.
ارتباط حقوق و دولت چندان نزدیک است که پاره ای از حکیمان، از جمله هگل را وادار ساخته تا از اتحاد حقوق و دولت سخن بگویند.[5] ولی در عین حال که رابطه ی ناگسستنی این دو مفهوم را نمی توان انکار کرد، باید از این مبالغه پرهیز کرد. حقوق حاکم بر دولت است و شیوه استفاده از قدرت را معین می کند. نه تنها هیچ دولتی حق تجاوز به قانون اساسی را ندارد. به قواعدی که خود نیز وضع می کند پای بند است. اگر این سلاح محدودکننده نیز در اختیار دولت قرار گیرد و تفاوت حقوق و دولت از بین برود، با نهادی خودکامه و قدرتمند روبه رو می شویم که هیچ نیرویی نمی تواند جلودار آن شود.[6]
با توجه به عجین بودن واژه عدالت با بحث عدالت کیفری لازم است مفهوم عدالت تبیین شود. به جای پرداختن به سخنان زائد بهتر آن دانستم تا عدالت را به نقل از دکتر کاتوزیان که به شکلی زیبا بیان کرده اند، اشاره کنم: «در مکتب حقوق فردی، اشخاص از نظر حقوقی در برابر هم مستقل و آزادند و چون گاه منافع آنان در جامعه تعارض پیدا می کند، وظیفه ی حقوق این است که همزیستی افراد را با منظم ساختن روابطشان فراهم سازد. قواعدی که اشخاص به رضای خود و در نتیجه ی قرارداد اجتماعی به وجود آورده اند، هدفی جز هماهنگ ساختن آزادی انسانها ندارد و تا جایی می تواند آن را محدود کند که برای تأمین آزادی دیگران لازم است»[7]. لذا معیار و مبنا در عدالت، برقراری هماهنگی بین منافع فرد و جامعه در لوای قانون و برای حمایت از نظم اجتماعی است.
در تعریف عدالت کیفری (Criminal justice)آمده: عدالت کیفری سیستمی از شیوه ها و نهادهای دولتی است در جهت 1. حمایت از کنترل اجتماعی 2. پیشگیری از تکرار و کاهش ارتکاب جرم 3. ضمانت اجرایمجازات هایکیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی افرادی کهنقض قوانینمی کنند و با این اقدامات، متهم در برابر سوء استفاده از محاکمه و قدرت آئین دادرسی دولتی، مورد حمایت قرار می گیرد.[8]
و یا «مجموع روشهای برخورد با متهمان به ارتکاب جرم» و یا در تعریفی دیگر، عدالت کیفری عبارت از «مقایسه زیان های وارده بر جامعه با خطای اخلاقی مرتکب و تعیین میزان مناسب کیفر و اجرای آن»[9] دانسته اند.با امعان نظر در تعریف اخیر معلوم می شود که این اصطلاح امروزه دارای معنایی عام تر است، معنایی معادل نظام حقوق کیفری (Criminal Legal System)که در آن جنبه های ماهوی مسائل جزایی نظیر مفهوم جرم،ضوابط جرم انگاری، عناصر عمومی سازنده جرایم، ارکان و حدود و سطوح مسؤولیت کیفری، اصول حاکم بر مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و جنبه های شکلی مدیریت وقایع جزائی یعنی کشف جرم، تعقیب و محاکمه متهمان و مجازات محکومان به طور همزمان مورد نظر است.[10]
عدالت کیفری، اصطلاحی است که با مفهوم «عدالت» قرین شده و بدین جهت مفهومی چند وجهی به خود گرفته است که هم وجهی آرمانی دارد و هم بُعدی واقع گرایانه. در تعریف و توجیه و تبیین معیارها و مصادیق عمل عادلانه کیفری، مناقشه و اختلاف رأی بسیاری می توان یافت. از این رو، عدالت کیفری را به یک تعبیر می توان «آرمان حقوق کیفری» نامید.[11] تضمین حقوق شهروندان و اجرای عدالت در تمامی مراحل دادرسی (کشف جرم، تعقیب، تحقیق، محاکمه، اعمال مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی)از وظایف بنیادین عدالت کیفری است.
عدالت کیفـری، نظام مدیریت اعمال و وقایع مجـرمانه است. اصول و مقررات این نظام از سوی هیـأت حـاکمه، تدوین و اجرا می شود. مطالعات تاریخی حاکی از کثرت مداخله ی کیفری نظام های سیاسی در حقوق و آزادی های شهروندان و تکیه بر ابزار کیفر برای تحکیم و تضمین بقای قدرت سیاسی است.[12]
حقوق شهروندی یا حقوق مدنی ترجمه عبارت Civil Rights است که اغلب در فرهنگ های حقوقی تحت عنوان حقوق مدنی و سیاسی (بصورت توأمان)آورده می شود. که عبارت از «دسته ای از حقوق است که آزادی افراد را از گزند و آسیب های احتمالی که ممکن است توسط دولت ها یا نهادهای خصوصی اِعمال شوند، مورد حمایت قرار می دهد و توانایی مشارکت افراد و اطمینان از عملی ساختن این توانایی برای مشارکت در زندگی سیاسی و اجتماعیولی بدون هیچ تبعیض و سرکوبس از سوی دولت است.[13]
یک شهروند یک عضو رسمی یک شهر، ایالت یا کشور است. این دیدگاه، حقوق و مسئولیت‌هایی را به شهروند یادآور می‌شود که در قانون پیش بینی و تدوین شده‌است. از نظر حقوقی، جامعه نیازمند وجود مقرراتی است که روابط تجاری، اموال، مالکیت، شهرسازی، سیاسی و حتی مسائل خانوادگی را در نظر گرفته و سامان دهد. ازاین رو از دید شهری موضوع حقوق شهروندی، روابط مردم شهر، حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و اصول و هدف‌ها و وظایف و روش انجام آن است. همچنین نحوه اداره امور شهر و کیفیت نظارت بر رشد هماهنگ شهر است که می‌توان بعنوان مهمترین اصولی بدانیم که منشعب از حقوق اساسی کشور است.
در واقع حقوق شهروندی آمیخته‌ای است از وظایف و مسؤولیت‌های شهروندان در قبال یکدیگر، شهر و دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تأمین آن حقوق بر عهده مدیران شهری، دولت یا به طور کلی قوای حاکم می‌باشد. به مجموعه این حقوق و مسؤولیت‌ها، «حقوق شهروندی» اطلاق می‌شود.[14]
یکی از مصادیق بارز عدالت کیفری، حقوق شهروندی است و مهم ترین رکن در رعایت حقوق شهروندی، آزادی است. چرا که با آزادی و احترام به آن است که انسان می تواند رشد یافته و با انتخابگری اش به کمال دست یابد. از سوی دیگر احترام به این حق نیز دیگران را از دست اندازی به حاصل فکر و عمل سایر افراد، بازخواهد داشت. از دیدگاه اسلام، آزادی بر اساس آن عنصر و حقیقت انسانی استوار است که تکامل انسانی را ایجاب می کند و آن چیزی جز استعدادهای ویژه انسانی نیست.
ج - عدالت کیفری و حقوق شهروندی
حال سؤال این است که در عرصه ی معیارهای عدالت کیفری، آیا باید ساحت آرمانی عدالت را پیش رو داشت و یا مصادیق عینی و ملموس آن را؟ به بیانی دیگر، آیا عدالت کیفری، ناظر به آرمان گرایی حقوقی است یا واقع گرایی حقوقی؟
در نوع اوّل، مجموعه ای خواهد بود از اندیشه های جرم شناسانه و حقوق کیفری و فلسفی و علوم مرتبط دیگر که به دنبال رهیافت انسانی و علمی و همه جانبه برای حل معمای جرم و مجرم می گردد و عموماً در جرم شناسی مورد مناقشه و تحقیق بی پایان قرار می گیرد. مثلاً اینکه «کیفر» دادن عادلانه است یا خیر و یا کیفر عادلانه، کدام است و سؤالاتی از این دست.
در نوع دوم، اجرای صحیح و عادلانه قوانین کیفری موجود و رعایت اصول حقوق کیفری در محاکم و تصمیمات قضایی را دربر می گیرد که بهترین وجه آن ممکن است در فرایند دادرسی کیفری به طور عینی به دست آید. به هر حال نوع دوم عدالت کیفری چون مبتنی بر داده های محض حقوق کیفری هستند و نه اندیشه های فلسفی و جرم شناختی؛ واقعی و عملی می نماید.
می توان گفت که حقوق؛ نه به معنای علم حقوق بلکه جمع حق، آرمان و ایده آلی (بایدها)است که در لوای عدالت کیفری می تواند جامه عمل پوشیده و افراد جامعه را از مزایای خود بهره مند و حتی بی نیاز کند. حقوق در این معنای مدنظر، زمانی به فعلیت می رسد که قوانین، متناسب با فرهنگ، عرف و عادات مثبت جامعه، نظم عمومی، تحولات و احتیاجات انسانی باشد.به تعبیر دکتر آزمایش: از جامعه، در جامعه و برای جامعه[15] باشد. اجرای عادلانه، صحیح و همراه با اصول و قواعد موجود؛ دغدغه ی قانونگذار باشد وتفسیر قوانین را به نفع آحاد جامعه که همان شهروندان طالب اصول مدنیت اند، عملیاتی کند.
از جمله قوانین مثبت در راستای اهداف عدالت کیفری در ایران؛ ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندیاست. این قانون که مصوب 15/2/1383است وبا توجه به اهمیت و ضرورت موضوع، بلافاصله در تاریخ 16/2/1383 به تایید شورای نگهبان رسید و نشان از تلاش و دغدغه ی قانونگذار در اعتلای عملی عدالت و رعایت شؤون و کرامت انسانی آحاد افراد جامعه دارد.
در این قانونآمده:از تاریخ تصویب، تمام محاکم عمومی، انقلاب و نظامی، دادسراها و ضابطان قوه قضائیه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش،مواردیرا به دقت رعایت و اجرا کنند. برای ضمانت اجرای آن هم چاره اندیشی کرده و اظهار داشته: متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم خواهند شد.
با برشمردن موارد اعلانی که به روشنی بیان شده اند، تا حدودی می توان بروز عینی حقوق شهروندی در جامعه ایران را تبیین کرد:
1. اجتناب از اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت های اضافی و بدون ضرورت و رعایت قانون در انجام وظایف قانونی؛
2. برخورداری از امنیت در پناه قانون؛
3. فراهم کردن فرصت استفاده از وکیل و کارشناس به متهم؛
4. رعایت اخلاق و موازین اسلامی با افراد در مظان اتهام، مرتکبان جرائم، مطلعان و دادخواهان؛
5. در صورت دستگیری افراد در موارد ضروری و به حکم و ترتیب قانونی و ارسال پرونده به مراجع قضایی، باید به خانواده دستگیرشدگان، اطلاع داده شود.ولی اصل بر منع دستگیری و بازداشت افراد است؛
6. عدم اذیت و آزار بدنی و تحقیر و استخفاف در جریان بازجویی و دستگیری و تحقیق؛
7. پرهیز از اقدام های خلاف قانون بازجویان و مأموران تحقیق از قبیل: پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم؛
8. بازرسی ها و معاینات محلی جهت دستگیری متهمان فراری و کشف آلات و ادوات جرم با رعایت مقررات قانونی و بدون ایجاد مزاحمت بوده و مضمون نامه ها، نوشته ها، فیلمها و عکسهای خانوادگی افشا نشده و از تعرض در امان باشد؛
9. ممنوعیت شکنجه برای اخذ اقرار و عدم حجیت شرعی و قانونی اقرار توأم با شکنجه؛
10. رعایت اصول و شیوه های علمی قانونی و آموزش های قبلی در تحقیقات و بازجویی ها؛
11. خودداری از پرداختن به موضوعات غیرمؤثر و پرسش های غیر ضروری در تحقیقات؛
12. نگارش اظهارات بدون تغییر و تبدیل و نگارش مطالب توسط خود فرد (باسواد)تا شبهه تحریف یا القاء ایجاد نشود؛
13. نظارت جدی بر بازداشتگاه ها، برخورد با افراد متخلف و تقدیر از مجریان منضبط؛
14. اجتناب از دخل، تصرف و استفاده اموال و اشیای توقیفی و ضبط شده و اهتمام در حفظ و مراقبت آنها تا زمان تعیین تکلیف.
در انتهای موارد فوقو به عنوان بند پانزدهم خطاب به رئیس قوه قضائیه اعلام می کند: ایشان موظف است هیأتی را به منظور نظارت و حسن اجرای موارد فوق تعیین کند. کلیه دستگاههایی که به نحوی در ارتباط با این موارد قرار دارند موظفند با این هیأت همکاری لازم را معمول دارند. آن هیأت وظیفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانین، علاوه بر مساعی در اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات، با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه اقدامات خود را به رئیس قوه قضائیه گزارش نماید.
اقدام قانونگذار قابل تقدیر است چرا که تمام مراحل دادرسی (تعقیب، تحقیق، محاکمه و اجرای حکم)را مدنظر قرار داده و مبانی و اصولمتعالی حقوق جزای عمومی را در آن گنجانده است.با رعایت این مصادیق، می توان نظام قضایی مترقی و عدالت محوری را در جامعه تصور کرد و چه بسا اجرا و کاربست صحیح و کامل این اقدامات، بتواند سیر عدالت جزاییرا رهنمون شده و دستیابی به برقراری عدالت قضایی در جامعه را واقعی تر سازد.
بیشتر اصول گنجانده شده در این قانونهمان قواعد عام و جهان شمول حقوق اسلامی است و از آنجایی که مجموعه ی مقررات و احکام کیفری اسلام، براساس جهان بینی واقعی به ویژه انسان شناسی واقعی مبتنی است ولی در عمل و در جامعه کنونی خودمان تحت شعاع مسائلی از قبیل حجم بالای ورودی پرونده ها، اهمیت بیش از حد به آمار رسیدگی پرونده ها و انبوه مراجعین قرار گرفته که این معضلات نیز می تواند ناشی از سیاست تورم کیفری حاکم بر بیشتر قوانین، جرم انگاری های بدون ضابطه، عدول از اصل قانونی بودن تعقیب، عدم التزام مدعی العموم به اصل مفید بودن تعقیب بخاطر رعایت نظم حکومتی و مواردی از این دست دانست.
رعایت اصل برائت (اعتبار فرض برائت مدعی علیه)، ممنوعیت شکنجه برای اخذ اقرار، رعایت شأن و شخصیت انسانیِ بزهکار، مورد احترام قرار دادن بزه دیده و حمایت از وی برای جبران خسارات یا صدمات وارده و یا تسکین آلام وی از طریق احساس همدری، می تواند جزو مواردی باشد که مردم را نسبت به دستگاه قضا، امیدوار کرده و دید مثبتی در آنها به وجود آورد، نظرگاهی که به راحتی می تواند در بسیاری از موارد، آشتی ساز بین مردم و دولت شده و نقش مردم را در مشارکت های اجتماعی پررنگ کند.
قبل از این قانون، حضرت امام خمینی(ره)در تاریخ ‏24/9/1361 یعنی پس از گذشت نزدیک به 4 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، فرمان هشت ماده‌ای خطاب به قوه قضائیهو تمام ارگان‌های اجرایی در مورد اسلامی شدن قوانین و عملکردها ارائه فرمودند که با توجه به موضوعیت آن در اینجا به اهم آنها اشاره می شود. مفاد این فرمان، عمدتاً درباره ی حفظ حقوق مردم به ویژه در حوزه ی حقوق قضایی است و تا حدودی، آغازگر مسیر عدالت خواهی توسط حکومت برای آحاد مردم است.
1. تسریع در قانونگذاری بر مبنای شریعت اسلام و رعایت حقوق مردم؛
2. رعایت اصل بی‌طرفی کامل در بررسی صلاحیت قضات، دادستان ها و سایر کارمندان و متصدیان امر، با چشم پوشیاز برخی لغزش های احتمالی؛
3. استقلال قضات در پناه حمایت و قدرت قانون، در انجام امور محول؛
4. عدم احضار به اجبار و منع دستگیری غیرقانونی افراد و لو به مدت کوتاه؛
5. عدم دخل و تصرف در اموال منقول و غیرمنقول مردم
6. ممنوعیت مصادره و توقیف اموال افراد مگر به حکم حاکم شرع و پس از بررسی دقیق ثبوت حکم از منظر شرعی؛
7. حفظ کرامت انسان ها و احترام به حریم و حقوق شخصی آنها
8. ممنوعیت ورود بدون اذن به حریم خصوصی اشخاص
9. عدم تجسس از گناهان، منع شنود مکالمات، خودداری از اهانت به افراد به بهانه ارتکاب جرم یا انجام گناه
10. منع برخورد غیر انسانی و غیراسلامی با مردم؛
جهت ضمانت اجرای این موارد، رئیس دیوانعالی و نخست وزیر وقت را ملزم می کنند تا به ابلاغ موارد اعلامی به مردم سریعاً اقدام لازم را معمول داشته تا چنانچه نسبت به اموال یا حقوقشان مورد تظلم واقع شده اند، اعلام دادخواهی کنند تا پیگیری و رسیدگی شود.
لذا برای داشتن جامعه ای که از داشتن حداقل ها در زمینه رعایت حقوق مدنی شهروندان، بهره مند باشد؛ عملی کردن ماده واحده مذکور و متروک نماندن فرمان هشت ماده ای بیش از پیش، لازم و ضروری است. باید کوشید تا با رعایت اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها،تفسیر مضیق قوانین کیفری، فردی کردن و شخصی نمودن مجازت ها، تفسیر به نفع متهم، تناسب بین جرم و مجازتها و پرهیز از جرم انگاریهای زائد، مانع از ایجاد تورم کیفری شده و مسیر عدالت را هموار کنیم. و این یعنی وفادار ماندن به قانون احترام به آزادی های مشروع، حفظ حقوق شهروندی و نهادینه کردن گزاره های دینی و اخلاقی فرمان هشت ماده ای.
از دیگر مصادیق عینی این موضوع که در ادامه مباحث بیشتر به آن اشاره خواهد شد، پرداختن به رعایت و حفظ حقوق شهروندی کارکنان دستگاه قضایی است. چراکه نمی شود دیگران را به پارسایی رهنمون شد و خود را فراموش کرد. که مصداق آیه ی شریفه ی (أتأمرون النّاسَ بالبِّرِ وَ تَنسَونَ أَنفُسَکُم)[16] خواهد شد و تا نتوان عدالت را در طیفی محدود و نسبت به یاریگران دستگاه قضا، مراعات کرد؛ هرگز نمی توان آن را در خصوص آحاد جامعه، عملیاتی کرد.
د - زندان و حقوق شهروندی
قبل از پرداختن به مقتضیات و ملزومات تحقق حقوق شهروندی در دادسرا و دادگاه نظامی، ضروری است با توجه به اینکه رقم قابل ملاحظه ای از تعداد افراد زندانی شده، بالاخص در مرحله دادسرا را کسانی تشکیل می دهند که به خاطر عدم دسترسی به خانواده و یا آشنایان در محل وقوع جرم و به تبع آن، نیافتن ضامن یا وثیقه گذار، راهی زندان می شوند. پرداختن به آن از حیث اینکه شاید بتوان اعزام به زندان ها را با تدابیری بسیار سهل و قابل دسترس به حداقل آمار ممکن رساند و قطعاً از تبعات و آفات بعدی آن کاست؛ بسیار پرفایده و کاربردی خواهد بود.
در روزگاران مختلف اهداف حبس متغیر بوده است. در قدیم کیفر حبس به منظور طرد محکوم اجرا می شد و محکومان را در قلعه هایی که فراموشخانه نامیده می شدند، نگهداری می کردند. هدف عبرت آموزی و ارعاب انگیزی نیز در کهن ترین دوران، حاکم بوده است و امروزه نیز تجلی می کند.
اما امروزه اهداف چند گانه ای بر مجازات حبس قابل تصور است:[17]از جمله این اهداف می توان به وظایف اخلاقی، طرد بزهکار، عبرت آموزی، بازدارندگی و سازگاری اجتماعی اشاره کرد اما هدف عمده کیفر حبس، در اصلاح و پذیرش مجدد اجتماعی محکوم است. رفتاری که نسبت به زندانی روا داشته می شود به طور عمده به منظور آموزش عمومی و حرفه ای و بهبود وضع رتاری او در آینده است.
درباره حقوق شهروندی چندان اتفاق نظر درباره اهداف آن وجود ندارد. رویکرد های متفاوت بر سر راه حقوق شهروندی، اهداف متفاوتی را ایجاد کرده است. مثلاً رویکرد کارکرد گرایانه، به نتایج محسوس و عینی حقوق اهمیت می دهد این امر در مقدمه ا علامیه جهانی حقوق بشر(1948)نیز کاملاً مشهود است: «از آنجا که شناسایی حیثیت و کرامت ذاتی تمام اعضای بشری و حقوق برابر و سلب ناپذیری آنان، اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است از آنجا که نادیده گرفتن و تحقیر حقوق بشر به اقدامات وحشیانه انجامیده که وجدان بشری را متألم ساخته و پیدایش جهانی که در آن افراد بشر در بیان و عقیده آزاد و از ترس و فقر، فارغ باشند؛ والاترین آرمان بشری اعلام شده است».
مهمترین رکن حقوق شهروندی، آزادی است چرا که با آزادی و احترام به آن است که انسان می تواند رشد یابد و با انتخابگری اش به کمال دست یابد. از دیدگاه اسلام، آزادی براساس آن عنصر و حقیقت بشری است که تکامل انسانی را ایجاب می کند و آن چیزی جز استعدادهای ویژه انسانی نیست. آزادی به دلیل انسان بودن و آمادگی تکامل یافتن، حق انسان است، و این حق از استعدادهای بیکران انسان ناشی می شود. بشر در رشد این استعدادها آزاد است و همین تمایلات که از مقوله دریافت ها و اندیشه ها و صفات برتر است، منشاء آزادی های متعالی انسانی هستند. در گفتار و رفتار ائمه علیهم السلام نیز پیام آزادی خواهی موج می زند. گویاترین سند در این مورد همان بیان حضرت علی(ع) است خطاب به فرزندش امام حسن محتبی(ع): «لاتَکُن عبدَ غیرِک و قَد جَعَلک اللهُ حُراً» بنده غیر خدا مباش در حالی که خداوند تو را آزاد آفریده است.
به هرحال مقدار معتنابهی از ورودی پرونده ها به دادسرای نظامی در خصوص نیروهای وظیفه (سرباز وظیفه)و معمولاً به اتهام فرار از خدمت است و اگرچه در جرم انگاشتن این موضوع، جای بحث است و یا حداقل به این مقدار ایام غیبت؛ عنوان مرمانه ی فرار اطلاق کردن، جای تأمل است. اما ادقامات مثبت قانونگذار در این زمینه را هم نباید تادیده انگاشت. از جمله در ماده 3 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح بحث تخفیف را گنجانده و بطور دقیق و کارآمد به مواردی مثل اضافه خدمت، جزای نقدی و منع اشتغال به خدمت در یک نقطه یا نقاط معین به عنوان جایگزین حبس «تا دو سال» قرار داده و از سوی دیگر مدت فرار و نحوه دسترسی به متهم (مراجعت یا دستگیری)را در مواد 59 و 60 قانون اخیرالذکر به درستی آورده است.
همچنین نباید فراموش کرد که معمولاً محل وقوع بیشتر مرتکبین جرایم نیروهای مسلح،استان یا شهری خارج از محدوده ی موطن و زادگاه متهمین است و این بنابر مصلحت و یا به دلایل امنیتی است لذا در خصوص این افراد که به واسطه بُعد مسافت و یا عدم دسترسی به خانواده و آشنایان ممکن بعد از اعزام به دادسرا، راهی زندان شوند؛ می توان به راحتی مواردی را به عنوان راهکار ارائه داد تا از تعداد بازداشتیان به دلیل نداشتن تأمین مناسب جلوگیری کرد. البته در برخی موارد این راهکارها هم اینک در بعضی محاکم نظامی عملی شده. از جمله این اقدامات عبارتند از:
1. به یگان ها اعلام شود که چند روز قبل از ارسال گزارش فرد متهم، به نحوی به خانواده وی اطلاع دهند و یا اجازه اطلاع از طریقی به متهم داده شود تا در زمان حضور در دادسرا به همراه فرد کفیل یا وثیقه گذار، حضور یابد.
2. متهم به بازداشتگاه یگان محل خدمت و یا بازداشتگاه یکی از یگان ها (به انتخاب مقام قضایی قبلاً مورد بررسی و بازرسی دقیق قرار گرفته و تمام شرایط بازداشتگاه استاندارد را دارا باشد)؛ معرفیشود تااز تبعات منفی زندان کاسته شود.
3. با اعطای نیابت قضایی به محل مورد درخواست متهم که امکان حضور بستگان وی هست، احتمال بازداشت وی را به حداقل رساند.
4. با توجه به اینکه قرار تعلیق تعقیب در ماده 40 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 گتجانده شده و این قانون هنوز قابلیت اجرایی خود را در دادسرای نظامی حفظ کرده، می توان با لحاظ سایر شرایط؛ بیشتر متهمینی که خود شخصاً در یگان حضور یافته و یا بعد از اولین اخطار، در دادسرا حضور یافته اند با قرار التزام از بازداشت رهانید.
تمامی اینها در صورتی امکان پذیر است که سربازان را جزو شهروندان جامعه بپنداریم نه به مثابه ی آمارهای ورودی کم دردسر. چه بسا دادگاه هم در بسیاری از موارد که متهم به خاطر نداشتن تأمین راهی زندان شده، مجبور باشد مقدار جزای نقدی و یا حتی حبس را بر اساس تعداد روزهای بازداشت قبلی وی محاسبه کند که این نیز به راحتی عدالت و اقتضای رعایت آن را خدشه دار می کند.
در عمل هم مشاهده می شود بیشتر متهمانی که یک بار تجربه بازداشت را داشته اند بیشتر امکان فرار مجدد را دارند و این مسأله هم موضوع بازدارندگی مجازات را زیر سؤال می برد. اگرچه عدم همراهی محکوم علیه در مجازات ها و اجبار موجود در آن،در خیلی از موارد، آثارزندان را نیز به وضوح کاهش می دهد و فرد را مثل فنری فشرده در می آورد که با برداشتن فشار از روی آن، با شدتی بیش از پیش به حالت گذشته بازخواهد گشت و تا رسیدن به تعادل، فراز و فرودهایی را نیز باید از سر بگذراند. این امر، مخالف با اصول حقوق شهروندی و به خصوص تناسب جرم و مجازات است.
هـ - مقتضیات تحقق عدالت کیفری
قضات دادسرا، وظیفه ی تعقیب مجرمین و اجرای مجازات را برعهده دارند. در سیستم هایی که دادسرا از آغاز تشکیلات آن حضوری پررنگ داشته از جمله در محاکم نظامی (سازمان قضایی نیروهای مسلح)، چرخ های عدالت کیفری معمولاً تحت نفوذ دو اصل به حرکت درمی آید: 1. اصل قانونی بودن تعقیب 2. اصل مفید بودن تعقیب.
منظور از اصل اوّل؛ همان اجباری بودن تعقیب است. یعنی به محض اطلاع از وقوع جرم، دادستان هم می بایست اقدام به تعقیب آن کرده و تلاش خود را معطوف تعقیب و جمع آوری ادله کند و در این راه از هرگونه مصلحت سنجی، دوری گزیند. طبق اصل مفید بودن تعقیب که نوعی مصلحت سنجی است به دادستان اجازه داده شده و او می تواند از تعقیب برخی جرایم کم اهمیت، خودداری کند. لذا رعایت این دو اصل توأمان و در کنار هم، به مثابه ی دو بال، یاریگر فرشته عدالت بوده و مسیر را برای جولان آن هموار می کنند.[18]
با رعایت این دو اصل مهم، بسیاری از معضلات پیش آمده که به دلیل نبود یکی از آنها و یا عدم درک صحیح از فلسفه وجودی آنها ایجاد می شود؛ به سادگی قابل حل و کنترل است.اگرچه اجرای صحیح این دو اصل، کاری تخصصی و قضایی است و برعهده ی دادستان و جانشین وی می باشد؛ اما به هر حال جزو اصول راهبردی و پراهمیت در بدو اقدامات قضایی و شروع مسیر عدالت قضایی است.
لذا لازم دانستم در آغاز به تشریح اقداماتی که انجام شده و یا انجام آنها در مسیر تحقق عدالت کیفری، ضروری است، می پردازم. این اقدامات که می توان آنها را در سه دسته اقدامات کلان (اول)، قضایی (دوم)و اداری (سوم)تقسیم بندی کرد. و در ادامه به کاستی ها و اقداماتی که بهتر است مدنظر قرار گیرد پرداخته می شود.
اول - اقدامات کلان:مربوط است به سیاست های کلی سازمان در راستای توسعه مدیریت و منابع سازمان، استفاده بهینه از نیروی انسانی مورد نیاز، کارهای عمرانی و تجهیز اداری، ایجاد انگیزه برای فعالیت بیشتر، تلاش و پیگیری در جذب و تخصیص بودجه مناسب از لایحه دولت، برگزاری دوره های آموزشی برای اعتلای دانش پرسنل و به روز نگاه داشتن آنها در خدمت رسانی و در یک کلام؛ ایجاد بستری مناسب برای خدمتی متناسب است.
از جمله نمود عملی این اقدامات می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. فراهم نمودن شرایطی مناسب برای دسترسی سریع افراد مراجعه کننده در پیگیری تظلمات احتمالی؛
2. جذب و به کارگیری نخبگان دانشگاهی (نیروهای متخصصومتعهد)؛
3. برگزاری سالانه ی مجامع پیشگیری از وقوع جرم به فراخور مناسبت هر سال در یک استان متفاوت؛
4. اجرای نظام ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی تا موجب تحرک، پویایی و ایجاد انگیزه در کارکنان شده و آنها نیز بتوانند به شکلی مؤثر و کارآمد در قبال مردم انجام وظیفه کنند.
5. رفع موانع خدمتی، افزایش حقو و مزایای شغلی و تلاش در رعایت حقوق افراد شاغل در سازمان؛
6. ساماندهی نیروی انسانی و ارتقای شغلی براساس استاندارهای تعریف شده ی نظام استخدام کشوری؛
7. اهمیت به برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت و تأثیر این دوره ها در ارتقای نیروی انسانی.
دوم - اقدامات قضایی: به کارها، بررسی ها و تحقیقاتی که قانون، صلاحیت انجام آنها را به طور مستقیم به قاضی پرونده داده است، اختصاص دارد و این اقدامات نیز در دو گروه قابل دسته بندی است.
الف - رعایت اصول رفتار قضایی با لحاظ شرافت و وجدان کاری:
وجود یک دستگاه قضایی برخوردار از سلامتی خدشه ناپذیر، اصل بنیادینی است که برای تضمین سازگاری با مردم سالاری و حاکمیت قانون، ضروری است. سلامت قضائی، حتی هنگامی که همه ضمانت های دیگر ناکارآمد باشند، پناهگاهی برای عموم مردم در برابر هرگونه تجاوز به حقوق و آزادی های مشروع فراهم می سازد.[19] برای نمونه به مواردی در این راستا اشاره می شود:
1. رعایت اصل قانونمندی، توجه دقیق به اجرای قانون و بی توجهی به ملاحظات دیگر؛
2. رعایت اصل استقلال و بی طرفی؛
3. رعایت قواعد شکلی و حقوق افراد به هنگام ورود افراد به فرآیند کیفری؛
4. رعایت حقوق و آزادی های مشروع در راستای حفظ کرامت انسانی؛
5. تأکید بر حقوق دفاعی متهم و احترام به امور دفاعی؛
6. حمایت از بزه دیدگان و آسیب دیدگان اجتماعی؛
7. بازدید بدون اطلاع قبلی از کلانتری ها، پاسگاه ها، مرزبانی ها و بازرسی مداوم ضمن نظارت کامل از طریق واحدهای قضایی، حفاظت و بازرسی یگان های تابعه؛
8. برگزاری کلاسهای آموزشی منظم برای پرسنل کادر و وظیفه در محل خدمت آنها.
ب – تسریع عملی همراه با دقت در اتخاذ تصمیم نهایی (قرار یا رأی):
بدون تردید، مسأله اطاله دادرسی یکی از مباحث بسیار مهم و از معضلات اساسی نظام قضایی ماست. طولانی شدن فرآیند دادرسی که موجب افزایش فشار کاری قضات و نظام قضایی می شود؛ کاهش کیفیت آرا، افزایش اشتباهات قضایی و نارضایتی مردم و مراجعان به نظام قضایی را در پی دارد. لذا به نظر نگارنده می توان با انجام اقداماتی، امنیت روانی یاریگران و بازیگران روند دادرسی را فراهم کرد؛از جمله این اقدامات می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. اهمیت دادن به بحث تسریع در رسیدگی با استفاده از کیفرخواست شفاهی در مورد پرونده های آماده رأی؛
2. ضرورت اعطای مرخصی به زندانیان واجد شرایط؛
3. تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع در مورد تمامی اتهام های مهم و غیرمهم و اجازه دفاع به متهم؛
4. پرهیز از رویارویی یا روبه رو ساختن بزه دیده با متهم (بزهکار)به عنوان یکی از حقوق عینی بزه دیدگان که یکی از مؤلفه های تأمین امنیت آنان نیز می باشد؛
5. اطلاع دادن و یا فراهم نمودن شرایطی جهت باخبر نمودن خانواده متهم؛
6. حضور مستمر و هفتگی قاضی ناظر زندان و نظارت بر رفتار افراد مسؤول در سازمان زندانها و بازداشتگاه های موقت یگانهای خدمتی؛
7. استفاده از موارد تخفیف و تبدیل قانونی هم در مرحله دادسرا (تعلیق تعقیب)و هم دادگاه (تبدیل مجازات و تعلیق اجرا).
سوم - اقدامات اداری:به کلیه عملیات و اقداماتی اطلاق می شود که توسط کادر اداری (مدیر دفتر،متصدی امور دفتری، ثبّات و بایگان)در پرونده امر و در راستای دستورات قضایی انجام می شود. این دستورات معمولاً و در تمامی محاکم از سوی قاضی شعبه صادر می شود؛ اما در محاکم عمومی و انقلاب،دستور اعلامی عمدتاً خطاب به ضابطین (کلانتری، پلیس آگاهی، حفاظت اطلاعات یگان ها و اداره اطلاعات)است ولی در دادسرا و دادگاههای نظامی، خطاب دستور به دفتر شعبهو کادر مشغول به کار در آن که در رأس آنها مدیردفتر قرار گرفته، صادر می شود. همچنین در این دسته اقداماتی که برای بهبود کار و ارتقای بهره وری نیروی انسانی (اداری و قضایی)و معمولاً توسط قسمت اداری،پشتیبانی انجام می شود نیز جای می گیرد.
طبق شرح وظایف پستهای سازمانی، مجموعه اقدامات زیر به عنوان کارهای اداری در راستای نیل به اهداف قضایی در شعب دادسرا و دادگاه های نظامی انجام می شوند:
1. نظارت بر تنظیم پرونده های کیفری و ارجاعی در سیستم یکپارچه و رساندن آنها به نظر قاضی؛
2. تعیین وقت احتیاطی، رسیدگی و نظارت برای پرونده های جاری در سیستم جامع (CMS)؛
3. بررسی و پیگیری وضعیت پرونده هایی که از قبل برای آنها تعیین وقت شده؛
4. پیگیری مکاتبات شعبه از مبادی ذیربط؛
5. جوابگویی به مراجعین؛
6. ابلاغ قرارهای صادره به طرفین پرونده و مبادی ذیربط، وفق مقررات آیین دادرسی؛
7. ارسال پرونده های مختومه به مراجع و مبادی مربوطه؛
8. انجام تحقیق در پرونده ها به دستور قاضی دادگاه و تحت نظارت وی؛
9. تنظیم و ارسال احضاریه و جلب (جلب می بایست فقط با امضای قاضی باشد)؛
10. تنظیم اوراق معرفی زندانیان به بازداشتگاه و ندامتگاه و احضار یا آزادی آنها با امضای قاضی مربوطه؛
11. و انجام مواردی از این دست که در صورت برشمردن تمامی آنها حجم بیشتر مطالب را در می گیرد.[20]
معمولاً مدیران دفاتر، نقشی عمده و تأثیرگذار در روند دادرسی داشته و با انجام اقدامات همراه با دقت و سرعت خود می توانند در کنار قضات، مسیر رسیدن به عدالت قضایی را هموارتر کنند. وجود مدیردفتری کارآمد و باتجربه، به مثابه یکی از بالهای پرواز قاضی در آسمان عدالت است. چرا که قضات برای به اوج رفتن و تسلط بر مسائل پیش آمده در مراجعات و تظلمات باید دارای دو بال تخصص متعهدانه و نیروی انسانی یاریگر باشند تا هم اقدامات خود را منسجم و عملیاتی کنند و هم با خیالی آسوده، دغدغه به سرانجام رساندن دستورت و استعلامات را نداشته باشند.
یکی از راهکارهای عملی در مسیر تحقق عدالت کیفری و حفظ حقوق شهروندی، عملیاتی کردن اصول و آرمان های سازمان قضایی نیروهای مسلح است که در منشور اخلاقی آن به زیبایی بیان شده. در این منشور، اصولی مدنظر قرار گرفته و به عنوان سرلوحه ی رفتار افراد شاغل در این سازمان واقع شده که ترجمان عدالت کیفری و مصداق عینی رعایت حقوق شهروندی است و به مثابه ی «جانا سخن از زبان ما می گویی» که به آنها اشاره می کنم.
امیدوارم هر روز بهتر از روز پیش با اتکال به خداوند متعال و تأسی به سنت رسول گرامی اسلام (ص)،این سازمان بتواند در راه اعتلای اهداف والای اسلام، سرافرازی مسلمین و به منظور ارج نهادن و حفظ اقتدار نیروهای مسلح و تکریم ارباب رجوع، جلودار حرکتی مثبت بوده و بتواند سنگی از مسیر عبادالله برداشته و با اعلامپایبندی خود به آرمان ها و اصول منشور، ادای دَینی به جامعه کرده باشد. ان شاءالله
1- رعایت نظم و انضباط،حضور به موقع در محل کار،تنظیم امور،عمل به وعده و رعایت وقت مردم سرلوحه‌ِی کار ماست.2- بهترین رفتار را شایسته‌ی مردم و نیروهای مسلح می دانیم و در این راه تلاش می کنیم.3-مشکلات شغلی و فراوانی مراجعات ما را به ستوه نمی آورد و اگر به اشتباه افتادیم بازگشت به حق برایمان دشوار نیست.4-اجرای عدالت را همواره موجب خشنودی خداوند و استحکام سازمان و خدمت به مردم می دانیم.5- حفظ اسرار مردم و نیروهای مسلح را از وظایف مهم خود دانسته و به آن پایبندیم.6- شجاعت، قاطعیت و عدم تأثیرپذیری از افراد و گروه ها را لازمه‌ی استقلال رأی و تحقق مأموریت های سازمان می دانیم.7- ارتقاء دانش و مهارت را برای اجرای مؤثر و کارآمد قوانین و مقررات ضروری می شماریم.
و – آسیب شناسی
چنانچه گفته شد، سازمان قضایی نیروهای مسلح در بیشتر مسائل به روز و مبتلابه اجتماعی و در تعامل با مردم، گوی سبقت را از دیگر محاکم نظام قضایی ایران ربوده که شاید ضرورت تسریع در تکمیل و رسیدگی به پرونده های زندانی دار به منظور کاهش آمار زندانیان و استفاده از فن آوری های جدیدو تسریع در روند رسیدگی از طریق سیستم جامع و تکریم برخورد با مراجعین یا همان حفظ و رعایت حقوق شهروندی که در مباحث قبلی، اشاره ای گذرا به آن شد، از جمله این اقدامات باشد.ولی در برخی موارد، کاستی هایی به چشم می آید که به آنها اشاره می شود و در ادامه پیشنهادهایی هم جهت ترمیم آنها ارائه می گردد.
در هرحال برای رسیدن به مصادیق توسعه و عدالت قضایی، پرداختن به مشکلات یاریگران دستگاه قضا، برآورد نیازهای آنها، ایجاد انگیزه در خدمت رسانی بهتر، تهیه و تدارک وسایل اولیه رفاهی و مرتفع نمودن درد معاش کارکنان دفتریاگر بیشتر از رفع مشکلات قضات، اهمیت نداشته باشد به طور قطع، اهمیت کمتری نخواهد داشت. لذا نواقص را از کادر اداری شروع می کنم که هم بیشترین اقدامات پرونده را تقبل کرده و هم قسمت اعظم نیروها را تشکیل داده و به تبع وظیفه محول شده، بیشتر در تعامل و تقابل با مراجعین هستند.
افراد شاغل در قسمت های مختلف اداری و دفتری سازمان قضایی نیروهای مسلح ترکیبی از 1. نیروهای سازمان به عنوان شاغلین دولتی و زیرمجموعه ی قوه قضائیه 2. نیروهای نظامی و انتظامی یگان های مختلف (ستاد مشترک، سپاه، ارتش، انتظامی و.)تحت عنوان مأمور هستند. دسته اول معمولاً یک سوم تا یک چهارم کل نیروهای شاغل را شامل می شود و دسته دوم، عمده نیروها را تشکیل می دهند و شاید این نوع تکثر نیرو در یک سازمان دولتی را در دیگر ارگان ها نتوان مشاهده کرد.
1. به زعم نگارنده، اهمیت پرداختن به این تنوع بدان سبب است که در بحث های مدیریتی و روان شناختی معمولاً چنانچه افراد از وضعیت موجود، هرچه احساس رضایت بیشتری کنند نه به همان اندازه بلکه تا چندین برابر هم از بهداشت روانی متعادل تری برخوردارند و این سلامت روانی، تمام امور و از جمله ارتباط با مراجعین را نیز تحت شعاع خود قرار می دهد. لذا یکنواخت کردن نیروی انسانی به راحتی می تواند سد ذرایع بسیاری از پیامدهای بعدی باشد.
2.تفاوت فاحش در پرداخت ها نیز از جمله دیگر کاستی هاست که اگر بتوان با استفاده از ظرفیت های قانونی، میزان دستمزد کارکنان اداری را به نسبت قضات، متعادل کرد؛ می شود احساس خرسندی از شغل را در آنها افزایش داده و با این مهم، میزان بهره وری را به نحو چشمگیری توسعه داد. چه نباید فراموش کرد برای تعالی یک سازمان، تمام اجزای آن به یک اندازه از اهمیت و جایگاه ویژه برخوردار هستند و نمی توان یک جزء را بعنوان اصل قرار داده و دیگر اجزا را فراموش کرد.
3. عدم آشنایی بیشتر مردم با جایگاه سازمان قضایی در نظام عدالت قضایی و نحوه ی مراجعه و دسترسی و تظلم خواهی از این طریق است. این موضوع می بایست از مبادی مثل رسانه های جمعی اعم از نوشتاری و دیداری، ارتباط با سایر ارگان ها در راستای شناساندن جایگاه سازمان قضایی، شرکت دادستان، رئیس سازمان و یا نماینده ای از سوی آنها در خطبه های پیش از نماز جمعه و اطلاع رسانی از خدمات انجام شده و اقدامات پیش بینی شده در آتی، آموزش های مستمر یگان ها، بالاخص نیروی انتظامی که یشترین ارتباط را با مردم دارند؛ در فصل خصومت میان مردم و استفاده از ابزارهای میانجیگری غیرقضایی و غیرکیفری به خصومت ها یا همان مصداق های جرم زدایی و قضازدایی و.
4.با لحاظ این مهم که ارتباطات و نحوه ی دسترسی افراد جامعه به فن آوریهای نوین، روز به روز درحال تغییر و پیشرفت است و با توجه به اینکه سازمان قضایی در تمام شهرهای کشور، وجود ندارد و دسترسی آسان آحاد جامعه به دستگاه قضایی و دادخواهی آزادانه از تظلمات احتمالی جزو فلسفه وجودی تأسیس این سازمان است لذا می توان به کمک این فن آوری جدید، گامی مؤثر در تحقق حقوق شهروندی برداشت. سازمان قضایی می تواند با اعلام درگاهی اینترنتی برای هرکدام از استان ها و معرفی آن به شهروندان، بستری را به وجود آورد تا هم امکان دادخواهی مهیا شود و هم بُعد مسافت و یا عدم حضور فیزیکی، مانع اجرای عدالت قضایی نشود و هر فرد در هر گوشه از ایران با مراجعه به آدرس موردنظر و وارد کردن خواسته و شکایت خود، بتواند چنانچه مورد ظلمی واقع شد به راحتی اعلام دادخواهی کند و جای خالی سازمان در بسیاری از شهرها با این رویه و اقدام عملی، پر خواهدشد.
5. چنانچه در موارد قبلی به آن اشاره کردم؛ سازمان هر ساله با اختصاص بودجه ای و در راستای پیشگیری از وقوع و تکرار جرم، همایش هایی تحت عنوان «مجمع پیشگیری از وقوع جرم» در مراکز استانهای مختلف برگزار می کند. ولی به زعم بنده هنوز نتوانسته است بازخورد این همایش ها را در عمل برآورد کرده و به این مهم دست یابد که آیا هزینه های صورت گرفته توانسته اهداف پیش بینی شده را عملی کند؟ آیا برگزار نشدن این مجامع، خللی در پیشگیری ایجاد خواهد کرد یا برگزار نکردن آن بهتر است؟ و آیا یگان ها و نیروهای مسلح درگیر در برگزاری این مجامع توانسته اند در عمل، ارتکاب جرایم بخصوصی را کنترل یا محدود کنند؟
ز –جمع بندی و نتیجه
عدالت کیفری، همچون هر پدیده ی اجتماعی دیگر تحت تأثیر قواعد تحول و تکامل جوامع بشری بوده است. پیدایش، تکوین و دگرگونی این پدیده، بی هیچ تردید تابع قواعد حاکم، اندیشه های رایج و دگرگونی های عام تر جامعه بوده است. عدالت جزایی هم، پا به پای توسعه ی مدنیت و تکامل عقلانیت انسان توسعه و تکامل یافته است. به هیچ وجه نمی توان گفت آنچه امروز به عنوان اصول و قواعد حقوق جزا یا عدالت جزایی مطرح است، مولود یک اندیشه ی خاص یا مخلوق مقطعی بخصوص از مقاطع تاریخ است. نظام حقوق جزا با تمام اصول و قواعد شناخته شده ی آن حاصل دگرگونی های تاریخی، تحول تمدن و تعامل اندیشه های دینی، فلسفی، سیاسی و اجتماعی انسان بوده است.
تا قرن هجدهم میلادی، تحلیل عناصر سازنده ی حقوق جزایی یعنی؛ جرم، مجرم و مجازات بیشتر براساس نظریه پردازی های فلسفی محض یا برداشتهای ماوراءالطبیعی صورت می گرفت. این تحلیل ها که مبتنی بر اندیشه ی انتقامجویی و سزادهی و معطوف به هدف برقراری نظم و آرامش بود به دلیل فقدان زمینه های اجتماعی، نمی توانست به ترسیم یک نظام کیفری روشن با قواعد و مبانی و اهداف معلوم منتهی شود. در قرن هیجده این اندیشه ها با افکار آزادیخواهی و تحقیقات جرم شناسی همراه شد. ظهور مفاهیم و معیارهای حقوق بشر در سالهای پایانی نیمه ی اوّل قرن بیستم با عناصر و مبانی مهم جزایی، ظهور یک نظام جزایی مبتنی بر برداشت ها و بنیادهای اساسی و تحقیات علمی، کامل شد. لذا دستگاه عدالت جزایی دنیای جدید را باید بر سه پایه ی آموزه های جزایی، تحقیقات جرم شناسی و معیارهای حقوق بشر استوار دانست.[21]
همواره عدالت و عملی شدن قانون برای تنظیم اجتماع استو بهتعبیر دکتر آزمایش؛«قانون از جامعه، برای جامعه و در جامعه» است. قواعد حقوقی بر مبنای اعتقادو برای افراد جامعه نوشته می شوند و این قوانین با بروز تغییرات و تحولات که جزء جدانشدنی اجتماعات بشریهستند، قابل تغییرند ولی این تغییر و تبدیل، نباید حق را ضایع یا خدشه دار کند.
هرگاه عدالت، قربانی شود فاصله میان مردم و دولت بیشتر خواهد شد. در مجازات مجرمان و نیز در بخش روند رسیدگی و اجرای عدالت قضایی این اصل تا حدی در کشورمان مغفول مانده است.و هربار که سراغ آن می رویم تا علتش را بیابیم معمولاً با یک جواب روبرو می شویم: «تعداد مراجعان و پرونده ها به حدی زیاد است که این کاستی ها طبیعی است»!
«هرکه سخن را به سخن ضم کند قطره ای از خون جگر کم کند»
منابع و مآخذ
الف - کتابهای فارسی
1. امیدی، جلیل؛ مقدمه ای بر تاریخ حقوق،نشر احسان،تهران، 1383
2. ایمانی،عباس؛اصطلاحات حقوق کیفری،چاپ اول،نشر آریان،تهران،1382
3. بولک، برنار؛ کیفر شناسی، مترجم علی حسین نجفی ابرندآبادی،ویراست پنجم، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، تهران،1390
4. کاتوزیان، ناصر؛ فلسفه حقوق،جلد اول،چاپ دوم،انتشارات شرکت سهامی انتشار، تهران، 1385
5. کاتوزیان، ناصر؛ مقدمه علم حقوق، چاپ42، انتشارات سهامی انتشار،تهران، 1383
6. گودرزی بروجردی، محمدرضا، سیاست جنایی قضایی، انتشارات خرسندی،معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه،تهران،1389
7. ملل متحد، سازمان،اداره مقابله با مواد مخدر و جرم؛ شرح اصول رفتار قضایی (بنگلور)، مترجم محمدعلی شاه حیدری پور و مجتبی همتی،انتشارات خرسندی،معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه،تهران،1389،
ب- خارجی
1. Elizabeth A. Martin: A Dictionary of Law. Oxford University Press2001
2. Bryan A. Garner:Black’s Law Dictionary
ج – مقالات
1. امیدی، جلیل، سنت نبوی و عدالت کیفری، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دوره39،زمستان1388
2. حبیب زاده، محمدجعفر؛آسیب شناسی نظام عدالت کیفری ایران،مجله علوم اجتماعی دانشگاه شیراز،دوره21،شماره دوم،تابستان1383
3. توکلی، علی؛ حفاظت و اطلاعات و بازرسی در زندان،21/6/ 1389نقل از آدرس:http://pishgamane-irani.blogfa.com
4. ضیایی بیگدلی، محمدرضا، جامعه مدنی جهانی و حقوق بین الملل، مجله پژوهش حقوق و سیاست، شماره هفتم، سال چهارم، 1381
د- اینترنت و تارنما
1. ویکی پدیا، دانشنامه آزاد ذیل واژه شهروندی و حقوق شهروندی
2. http://en.wikipedia.org/wiki/Criminal_Justice
3. http://en.wikipedia.org/wiki/Civil_and_political_rights
4. http://imj.ir/index.php?option=com_content&view
هـ - قوانین و متفرقه
1. تقریرات درس حقوق جزای عمومی دکتر علی آزمایش،سال تحصیلی 89-88 دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
2. تقریرات جرم شناسی دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی، تدوین توسط مجتبی جعفری، دانشجوی دکتری حقوق کیفری دانشگاه شهید بهشتی، فروردین 1387
3. شرح وظایف پستهای سازمانی سازمان امور اداری و استخدامی، شرح وظایف مدیران دفاتردادیاری، بازپرسی و دادگاه نظامی،فرمهای ع23
4. فرمان هشت ماده‌ای حضرت امام خمینی(ره)1361
5. قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندیمصوب 1383
6. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382
پینوشت ها
1. برای مطاله بیشتر و جویا شدن از برنامه ها به صورت تفصیلی بنگرید به: سایت سازمان قضایی به نشانیاینترنتی imj.ir منوی پژوهش،قسمت تعیین ظرفیت جنایی و تحلیل جمعیت کیفری
[2]Elizabeth A. Martin: A Dictionary of Law. Oxford University PressT2001.P435
[3]Black’s Law Dictionary
[4]. محمدرضا ضیایی بیگدلی،، جامعه مدنی جهانی و حقوق بین الملل، مجله پژوهش حقوق و سیاست، شماره هفتم، سال چهارم، 1381
[5].ناصر کاتوزیان؛ فلسفه حقوق،جلد اول،چاپ دوم،انتشارات شرکت سهامی انتشار،شماره 53 به بعد. ص 87
[6]. ناصر کاتوزیان؛ مقدمه علم حقوق، چاپ42، انتشارات سهامی انتشار،1383،شماره 33، ص 51
[7]. همان، صص37 و38
[8].Criminal justice is the system of practices and institutions of governments directed at upholding social control, deterring and mitigating crime, or sanctioning those who violate laws with criminal penalties and rehabilitation efforts. Those accused of crime have protections against abuse of investigatory and prosecution powers(http://en.wikipedia.org/wiki/Criminal_Justice)
[9].برنار بولک؛ کیفر شناسی، مترجم علی حسین نجفی ابرندآبادی،ویراست پنجم،مجمع علمی و فرهنگی مجد،1390 تهران،ص 30
[10]. جلیل امیدی، سنت نبوی و عدالت کیفری، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دوره39،زمستان1388،ص 21
[11]. عباس ایمانی؛اصطلاحات حقوق کیفری،چاپ اول،نشر آریان،تهران،1382،ص 334
[12]. جلیل امیدی، پیشین،ص 24
[13].Civil and political rights are a class of rights that protect individuals' freedom from unwarranted infringement by governments and private organizations, and ensure one's ability to participate in the civil and political life of the state without discrimination or repression.)http://en.wikipedia.org/wiki/Civil_and_political_rights(
[14]. ویکی پدیا، دانشنامه آزاد ذیل شهروندی و حقوق شهروندی از آدرس ایینترنتی:(http://fa.wikipedia.org)
[15]. تقریرات درس حقوق جزای عمومیدکتر علی آزمایش، 88-89 دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
[16]. سوره ی بقره، آیه 44
[17]. علی توکلی؛حفاظت و اطلاعات و بازرسی در زندان،21/6/ 1389نقل از آدرس: (http://pishgamane-irani.blogfa.com)
[18]. خلاصه مباحث جرم شناسی دکتر نجفی ابرندآبادی،تدوین مجتبی جعفری، دانشجوی دکتری حقوق کیفری دانشگاه شهید بهشتی، فروردین 1387،ص 325
[19]. سازمان ملل متهد،اداره مقابله با مواد مخدر و جرم؛ شرح اصول رفتار قضایی (بنگلور)، برگردان محمدعلی شاه حیدری پور و مجتبی همتی،انتشارات خرسندی،معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه،تهران،1389،ص 17 به نقل از سی.جی.ویرا مانتری رئیس گروه سلامت قضایی
[20]. برای مطالعه بیشتر و پی بردن به تمامی وظلیف بنگرید به: شرح وظایف پستهای سازمانی سازمان امور اداری و استخدامی وقت، شرح وظایف مدیران دفاتردادیاری، بازپرسی و دادگاه نظامی،فرمهای ع 23
[21]. جلیل امیدی؛ مقدمه ای بر تاریخ حقوق،نشر احسان،تهران،1383،صص 333 -402

نویسنده: کامبیز محمّدی؛کارمند سازمان قضایی کردستان؛کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

منبع:http://www.imj.ir/