جرم افشای اسرار

قانونگذار کیفری ایران در ماده 648 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات مصوب 1375)، صراحتاً مبادرت به جرم‌انگاری افشای اسرار کرده است و افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای را به عنوان یک جرم مستقل پیش‌بینی کرده است.

رازداری و اسرار در مفهوم لغوی به امور نهان و پنهانی ابلاغ می‌شود که افراد تمایل یا علاقه‌ای به افشا یا هویدا ساختن آن‌ها ندارند؛ این امور محرمانه و سری ضرورتاً امور مجرمانه  یا مذموم و ناپسند نیستند، بلکه قلمرو مشمول اسرار شامل امور مستحسن و پسندیده می‌شود.

اسرار حرفه‌ای و شغلی نیز اسراری هستند که افراد به دلیل ماهیت و ذات شغل و حرفه خود و به وابسته مراودات و روابطی که با مردم دارند، از آنها مطلع شده یا به آن‌ها دسترسی دارند، به عنوان مثال وکلای دادگستری یا کارشناسان رسمی یا سردفتران اسناد رسمی به موجب قوانین خاص به عنوان محرم اسرار شناخته شدند و قانونگذار به صورت موردی تصریح به ضرورت رازداری آنها کرده است و حتی ضمانت اجرای انتظامی نیز در موارد نقض این ممنوعیت را پیش‌بینی کرده است.

سری بودن، واجد یک مفهوم نسبی است و بسته به شرایط و موقعیت عرفی یا اجتماعی قربانی یا محتوای موضوع می تواند وجوه مختلف و متمایزی داشته باشد. نکته مهم این است که با توجه به جنبه خصوصی این جرم، رضایت قربانی در افشای اسرار موجب مشورعیت و توجیه عمل شده و وصف مجرمانه آن را زایل می کند مگر آنکه عمل ارتکابی در همین حد مشمول عناوین مجرمانه یا ممنوعیت‌های قانونی مستقل دیگری شود و جنبه عمومی داشته باشد.

این حقوقدان با اشاره به اینکه صرف‌نظر از این نوع ضمانت‌ها مذکور، قانونگذار کیفری ایران نیز در ماده 648 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات 75)، صراحتاً مبادرت به جرم‌انگاری این اعمال کرده است و افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای را به عنوان یک جرم مستقل پیش‌بینی کرده است، گفت: به موجب ماده 648 اطباء، جراحان، ماماها و داروفروشان و تمامی کسانی که به مناسبت شغل و حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی اسرار مردم را افشا کنند، مجرم شناخته شده و به مجازات 3 ماه و یک روز تا یک سال حبس یا به یک میلیون و 500 هزار یا 6 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.

مبنای جرم‌انگاری این رفتار و ممنوعیت افشای اسرار مردم، حمایت از تمامیت معنوی و حیثیت اشخاص است و همان‌طور که جسم انسان از حرمت و کرامت برخوردار است، روح، روان و آبرو وی نیز دارای ارزش و احترام است. مضاعف بر  اینکه فلسفه جرم‌انگاری این رفتار از جهتی حفظ امنیت و سلامت جامعه نیز است.

طبیعی است اگر اشخاصی نظیر پزشک و وکیل که با مردم سر و کار دارند راز‌دار نباشند، زمینه بی‌اعتمادی و عدم مراجعه مردم به آنها فراهم می‌شود و در نتیجه حقوق احتمالی آن‌ها نیز به مخاطره می‌افتد که این امر طبعات منفی و بی‌شماری را بر امنیت و سلامت اجتماعی وارد خواهد ساخت. اما در تحلیل ماده 6488 و شرایط  تحقق این جرم ذکر چند نکته ضروری است.

نکته نخست این است که عبارت (تمامی کسانی که در صدر ماده 648) ناظر بر این معنا است که مرتکبان این جرم، ممکن است اشخاصی غیر از مصادیق تمثیلی مورد اشاره در ماده را نیز شامل شود و از این حیث نیز محدودیتی وجود ندارد. نکته دوم اینکه مرتکبان این جرم ضرورتاً باید کسانی باشند که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم یا رازدار تلقی شوند. لذا افرادی که از لحاظ قانونی محرم یا راز‌دار تلقی نمی‌شوند، در فرض افشای دیگران مشمول این جرم نمی‌شوند.

نکته سوم این است که افشا در صورتی جرم تلقی شده و قابل مجازات است که بنا بر الزام و تجویز قانونی نباشد و منظور از افشا در فرض ماده 648، افشای خودسرانه اسرار است و چنانچه افشا به حکم صریح قانون یا به تبعیت مراجع ذی‌صلاح قانونی (محاکم قانونی) باشد، مشمول این ممنوعیت نشده و امری مباح تلقی می‌شود.

جرم موضوع افشای اسرار در ماده 648 از جرایم عمدی است

نکته دیگر اینکه افشای اسرار به هر وسیله‌ای اعم از انتشار در روز‌نامه‌ها یا سخنرانی در اماکن و مجامع یا در محافل خصوصی امکان‌پذیر است و این حیث قانونگذار نفس افشا را ولو آنکه در حضور تعداد اندکی از افراد صورت پذیرد، جرم تلقی کرده و طبعاً وسیله افشا نیز اهمیتی ندارد.

ناگفته نماند در یک مورد به موجب ماده 17 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 88 قانونگذار کیفری، افشا و انتشار اسرار دیگری را چنانچه به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صورت‌ گیرد به نحوی که منجر به ضرر یا هتک حیثیت آنها شود، جرم تلقی شده و وسیله ارتکاب جرم را شرط ضروری برای تحقق آن برشمرده است. اطلاق و عمومیت ماده 17 این قانون شامل صاحبان مشاغل حرفه خاص و افراد عادی جامعه نیز می‌شودو قید عبارت(هرکس) در صدر این ماده نشان می‌دهد که این ممنونعیت خاص شامل تمام افراد جامعه می‌شود و حتی به نظر می‌رسد با توجه به خاص بودن این قانون و اخیر التصویب بودن آن، چنانچه افشای اسرار شغلی به یکی از وسایل مصرحه در ماده 17 صورت پذیرد، جرم ارتکابی از قلمرو شمول ماده 648 قانون مجازات اسلامی خارج و تابع این ماده است.

جرم موضوع ماده 648 از جرایم عمدی است و مرتکب باید با علم و آکاهی به نامشروع بودن عمل ارتکابی خویش و با آگاهی از محرمانه بودن اطلاعات و داده‌هایی که قصد افشای آنها را دارد، عامدانه و عالمانه مبادرت به افشا کند و انگیزه وی در افشا اهمیتی ندارد و آنچه مهم است اینکه بدون حکم و مجوز قانونی اسرار را افشا کند و از این حیث موفق به عمل  افشا شود زیرا جرم موضوع این ماده جرم مقید به نتیجه است و لازمه تحقق آن این بوده که مرتکب موفق شود، عملیات اجرایی جرم را به نحو کامل انجام دهد. لذا افشا و انتشار غیرعمدی یا ناشی از قصور مشمول ماده 648 نبوده و جنبه مجرمانه ندارد.

در بحث مجازات نیز قانونگذار کیفری مجازات حبس و جریمه نقدی را پیش‌بینی کرده است که قاضی اختیار دارد حسب مورد صرفاً یکی از این 2 مورد را حکم قرار دهد و امکان تجمیع مجازات با توجه به قید عبارت (ویا) در قسمت اخیر ماده مذکور وجود ندارد.

به موجب ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 94، جرم در موضوع ماده 648 از جرم قابل گذشت محسوب شده و تعقیب با شکایت شاکی خصوصی و با اعلام گذشت وی متوقف خواهد شد.