صدور حکم ورشکستگی دارای چه مراحلی است؟

ورشکستگی:

ورشکستگی،عبارت است ازتوقف تاجرازپرداخت بدهی‌های خود،به نحوی که بدهی او ازدارایی هایش بیشترباشد.دربعضی ازاوقات ورشکستگی ممکن است ناشی ازتقلب و تقصیر تاجر باشد که درقدیم علاوه برضبط اموال تاجر،مورد آزار و شکنجه وحتی مرگ قرارمی‌گرفت و میان شخص تاجر وغیرتاجرتفاوتی قائل نبودند.
امروزه بین اشخاص تاجروغیر تاجرو نیز درصورت ناتوانی ازپرداخت بدهی تفاوت وجود داشته وهریک مشمول مقررات جداگانه ای هستند.

انواع ورشکستگی:

ورشکستگی سه نوع است: عادی، به تقصیر و به تقلب.

الف.- ورشکستگی عادی:

دراثرعوامل غیرقابل پیش بینی مانند تحولات اقتصادی توسط یک تاجر محتاط پیش می آید. این نوع ورشکستگی جرم نیست و درصورت عدم توافق بین تاجر و طلبکاران، اموال تاجر بین طلبکاران تقسیم خواهد شد.

ب- ورشکستگی به تقصیر:

به موجب ماده 541 قانون تجارت: در موارد زیر ورشکسته به تقصیر محسوب می‌شود:

1- درصورت اثبات فوق العاده بودن هزینه‌های شخصی تاجرنسبت به درآمد او.

2- درصورت اثبات انجام معاملات موهوم (تصوری) یا با سود اتفاقی محض (خالص)

3- خرید گرانتر و یا فروشی کمتر از قیمت بازار به قصد تأخیردر ورشکستگی.

4- درصورت پرداخت طلب یکی از طلبکاران بعد از توقف.

5 درصورت فقدان دفاتر تجارتی، یا داشتن دفاتر ناقص.

علاوه برموارد فوق، طبق ماده 543 قانون تحارت، درموارد زیر، ورشکسته به تقصیراعلام می شود:

درصورت تعهد فوق العاده به نفع دیگری بدون دریافت عوض (جزاء، پاداش،مزد).

درصورت عدم اعلان توقف،ظرف سه روز به دادگاه وعدم انجام تکالیف مقرر.

ج- ورشکستگی به تقلب:

به موجب ماده 549 قانون تجارت، در موارد زیرتاجر ورشکسته به تقلب محسوب می گرد:

الف:اگرعمداً دفاترخود را ازبین ببرد.

ب: اگرعمداً قسمتی ازدارایی خود را مخفی کند و یا ازبین ببرد.

ج: اگرعمداً اسناد تقلبی قروض خود را بیش از میزان واقعی قلمداد کند.

مطابق ماده 671 قانون تعزیرات، «مجازات ورشکسته به تقصیر از 6 ماه تا 2 سال حبس است».

وطبق ماده 670 همان قانون «کسانی که به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم می‌شوند به حبس ازیک تا پنج سال محکوم خواهند شد».

مقررات حاکم بر ورشکستگی:

طرح دعوی ورشکستگی

طرح ادعای ورشکستگی از دوجهت دارای اهمیت است واقدام به موقع، موجب می شود:

الف) ورشکستگی گسترده ‌تر تاجر و سوء استفاده از آن جلوگیری به عمل آید.

ب) حقوق طلبکاران حفظ شود.

قانون،افرادی را که حق یا تکلیفی به عهده آنان است، به شرح زیرمعرفی می کند:

الف) شخص تاجر: تاجرمکلف است ظرف 3 روز از تاریخ توقف، مراتب را به همراه صورت دارایی های خود وهمچنین دفاترتجارتی واسامی ومحل اقامت شرکاء به دادگاه اعلام دارد.

ب) طلبکاران: درصورتی که تاجر ازاین وظیفه خودداری کند، طلبکاران می توانند مراتب را به دادگاه اعلام و تقاضای صدورحکم ورشکستگی را بنمایند.

ج) دادستان: ورشکستگی تاجرباید به اطلاع دادستان برسد،زیرا:

1- دربعضی موارد ورشکستگی جرم است.

2- ورشکستگی یک امراقتصادی اجتماعی و گاه سیاسی مهم است.

3- حقوق افراد ثالث باید حمایت شود.

صدور حکم ورشکستگی

صدورحکم ورشکستگی دارای مراحل زیر می باشد:

الف) تاریخ فوت:

از زمانی که تاجردیگر قادر به پرداخت دیون خود نیست (تاریخ توقف) تا صدورحکم ورشکستگی مدتی طول می کشد وطبق ماده 416 قانون تجارت،درحکم ورشکستگی باید تاریخ توقف تعیین شود. درغیر این صورت تاریخ حکم، تاریخ توقف خواهد بود.

ب) آثارحکم:

حکم ورشکستگی دارای آثار زیر است:

1- اجرای احکام: مطابق ماده 417 قانون تجارت، اجرای حکم ورشکستگی پس از صدور به طور موقت اجراء می شود و قابل اعتراض و تجدید نظر می باشد‌.

2- منع مداخله تاجر: از تاریخ صدورحکم، تاجر ورشکسته ازهرنوع تصرف دراموال خود وهرگونه اقدام مالی ممنوع (محجور) می باشد ومدیر تصفیه قائم مقام وی می باشد.

3- معاملات ورشکسته:

3-1-معاملات تاجر از توقف: این معاملات با شرایط زیر قابل فسخ است:

درصورتی که ثابت شود معامله به قصد فرار از دین و یا ضرر به طلبکاران بوده است.

معامله حاوی ضرر به طرفداران بوده است.

بیشتر از دو سال از تاریخ معامله گذشته باشد.

3-2-معاملات بعد ازتوقف وقبل از صدورحکم ورشکستگی، که باطل می باشد:

هرنقل وانتقال بلاعوض مانند: بخشش و صلح

تأدیه هرقرض

هرمعامله ای که به ضرر طلبکاران تمام شود.

3-3-معاملات تاجر بعد از صدورحکم ورشکستگی به طورکلی باطل است.

تصفیه امور ورشکستگی

طبق قانون تجارت، دادگاه ضمن صدورحکم ورشکستگی و امر به مهر و موم دارایی ورشکسته، یک نفر را به عنوان مدیر ناظر و یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه تعیین می کند.

الف اقدامات مقدماتی:

منظور ازاقدامات مقدماتی اقداماتی است که مسئول تصفیه برای شناسایی وحفظ وجلوگیری ازاتلاف دارایی ورشکسته قبل ازتقسیم آن بین طلبکاران به عمل می آورد که عبارتند از:

1- مهروموم: شامل کلیه اموال ورشکسته خواهد شد مگراینکه مسئول تصفیه بتواند اموال ورشکسته را اداره کند.

2- صورت برداری: یعنی تشخیص و ثبت مشخصات اموال ورشکسته و حقوق افراد ثالث.

3- اداره وحفاظت اموال: مدیر تصفیه دراولین جلسه،ازکسانی که نسبت به اموال ورشکسته ادعای دارند، گزارش تهیه نموده و اموال ضایع شدنی (مانند میوه) و اموالی که ممکن است که قیمت آنها کاهش یابد را به فروش رسانده بهای آن را دربانک می سپارد و اگر کسانی دیگر به هرعنوان ادعایی به اموال ورشکسته دارند به حقوق آنها توجه می شود،درغیراین صورت مدعی باید ظرف 10 روز به دادگاه مراجعه کند.

ب دعوت بستانکاران:

ممکن است از ورشکسته اموالی باقی بماند،دراین صورت مراتب آگهی شده قید می‌شود اگر بستانکاران درظرف 10 روز تقاضای اجرای اصول ورشکستگی را نکرده وهزینه آن را نپردازند،جریان ورشکستگی خاتمه می‌پذیرد.

دو نوع تصفیه وجود دارد: اختصاری و عادی

1- تصفیه اختصاری: درصورتی که حاصل فروش اموالی که صورت برداری شده برای هزینه ورشکستگی کافی نباشد، اقدام به تصفیه اختصادی خواهد شد و بدون انجام تشریفات تصفیه عادی، اموال به فروش رسیده و بین آنها تقسیم می شود.

2- تصفیه عادی: درصورت تقاضای بستانکاران، تصفیه به شرح زیرانجام می شود:

اداره تصفیه ظرف 10 روز دو بار در روزنامه رسمی و یک بار در روزنامه کثیرالانتشار آگهی می کند و یک نسخه از آگهی برای بستانکاران شناخته شده ارسال می شود.

ج- رسیدگی:

اداره تصفیه، پس از انقضای مدت مقرر به خواسته ها رسیدگی خواهد کرد:
در ظرف بیست روز، درصورتی که با ذکرطلب های با حق رجحان (اولویت) تنظیم ومنتشر خواهد کرد.

د- تصفیه:

تصفیه امور ورشکستگی حداکثر در 8 ماه ازتاریخ وصول حکم ورشکستگی به اداره تصفیه انجام می گیرد و اموال ورشکسته ازطریق مزایده به فروش رسیده و تقسیم می گردد.

ورشکستگی شخصیت حقوقی، از آن دست اتفاقات و نهادهای حقوقی است که غالبا برای اقتصاددانان و حقوقدانان محل مباحثات گسترده علمی، نظری و تجربی بوده است. این امر تنها محدود به ایران و نظام حقوق تجارت آن نمی‌شود، بلکه در کشورهای دیگر به‌ویژه کشورهای دارای نظام حقوقی منسجم و مترقی همواره انواع و اقسام نظرات در آن دیده می‌شود. قطعا این موارد در کنفرانس‌های علمی و کلاس‌های درس دانشگاهی به بحث گذارده می‌شود؛ ولی در این نوشتار ما تنها می‌توانیم، به موارد کاربردی که بهتر است مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره هر شرکت از آن مطلع باشند، می‌پردازیم.

همان‌طور که مکررا بیان شده است، اعضای هیات‌مدیره هیچ گاه درآینده نمی‌توانند در محاکم، مدعی ندانستن قوانین و مقرراتتجارتی ایران شوند. بنابراین همواره توصیه می‌شود این موارد را قبل از پذیرش مسوولیت، مطالعه یاقبل ازهر اقدام حقوقی از یک مشاور حقوقی سوال کنند. در این نوشتار از مواردی صحبت می‌کنیم که ضمن صدور حکم ورشکستگی نه تنها در رای قاضی انشا می‌شود، بلکه بلافاصله شرکت یا بازرگان را دچار موارد و آثار حقوقی جدیدی می‌کند.تعیین تاریخ توقف: از مهم‌ترین مواردی که برابر با ماده 416 قانون تجارت در دادنامه دادگاه بیان می‌شود تعیین تاریخ توقف است. «توقف» را اگر بخواهیم به‌طور ساده تعریف کنیم، همان تاریخی است که بازرگان از آن به بعد دیگر نمی‌تواند از عهده پرداخت دیون خود برآید. به عبارت دیگر در پرداخت و ادای تعهداتش وقفه حاصل می‌شود. این تاریخ را دادگاه معمولا با کمک و یاری کارشناسان خبره امر حسابداری و حسابرسی مشخص می‌کند و در حکم دادگاه قید می‌کند. تعیین تاریخ توقف آثار حقوقی بی‌شماری دارد که بعدا به آن خواهیم پرداخت.

اجرای حکم ورشکستگی به‌طور موقت: در قوانین ایران موارد بسیار نادری وجود دارد که حکم دادگاه در آن به‌طور موقت و حتی قبل از قطعیت دادنامه قابلیت اجرایی دارد. یکی از این موارد به حکم قانون تجارت، حکم ورشکستگی است. بنابراین بلافاصله پس از صدور حکم، کلیه آثار ورشکستگی بر شرکت و بازرگان تحمیل می‌شود و او نمی‌تواند همانند یک فرد آزاد و رها یا یک شرکت تجارتی صاحب اراده، به انعقاد قرارداد و انجام معاملات و پرداخت دیون دست زند. بلکه علاوه‌بر جمع آوری احتمالی اسناد و مدارک باید صرفا با اجازه دادگاه و بعدا با اجازه مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی عمل کند.

تعیین مدیر تصفیه و عضو ناظر: طبق ماده 427 قانون تجارت، در حکم ورشکستگی، محکمه یک نفر را به سمت عضو ناظر معین خواهد کرد. عضو ناظر مکلف است در امور راجع به ورشکستگی و سرعت انجام جریان آن به نحو صحیح و قانونمند نظارت داشته باشد. همچنین محکمه در ضمن صدور حکم ورشکستگی یا منتهی در ظرف پنج روز پس از صدور حکم یک نفر را به سمت مدیریت تصفیه معین می‌کند. اینکه مدیر تصفیه و ناظر دقیقا چه وظایفی دارند را در آینده بررسی می‌کنیم.مهر و موم کردن اموال ورشکسته: در حکم ورشکستگی، دادگاه مکلف است امر به مهر و موم اموال نیز بدهد. این امر به خاطر حفظ منافع بستانکاران خواهد بود. بنابراین گرچه اداره تصفیه یا دادگاه نمی‌تواند در اموال ورشکسته دخل و تصرف کند اما باید، اموال را مهر و موم کند. مهر وموم کردن تا قطعیت دادنامه و مشخص شدن وضعیت شرکت می‌تواند ادامه یابد.

آگهی کردن حکم دادگاه: غالبا رویه بر این است که احکام قضایی صرفا برای طرفین دعوی یا وکلای آنها ارسال و به آنها ابلاغ می‌شود. اما در این مورد استثنایی همین‌که رای صادر شد ولو قطعیت نیافته وقابلیت اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان را داشته باشد، باید اعلان عمومی شود و همگان از آن مطلع شوند. بنابراین این حکم از طریق یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر خواهد شد. علت نیز مشخص است؛ حکم ورشکستگی تنها وضعیت ورشکسته را متحول نمی‌کند، بلکه افراد و شرکت‌های دیگری نیز ممکن است وضعیت دیون وتعهداتشان منقلب شود. ضمن اینکه ممکن است این افراد اساسا طرف دعوی قرار نگرفته باشند و الا در صورت اطلاع دفاع قابل قبولی را در دادگاه ارائه می‌کرده‌اند. از مهم‌ترین و رایج‌ترین این دست از شرکت‌ها، بانک‌ها هستند. چرا که در بسیاری از موارد افراد و شرکت‌ها زمانی که دیگر نمی‌توانند از عهده بازپرداخت تسهیلات اعطایی بانک‌ها و احتمالا سود و جرایم تاخیر در پرداخت برآیند، اقدام به طرح دعوی ورشکستگی می‌کنند. بدیهی است پس از صدور حکم ورشکستگی، بانک صرفا می‌تواند به میزان اصل دین خود مطالبه کند و کلیه خسارات تاخیر در تادیه منتفی می‌شود. لذا کاملا بدیهی است که باید حکم ورشکستگی اعلان شود.

طریق اعتراض و تجدیدنظر خواهی به حکم ورشکستگی نیز کاملا با سایر دعاوی و احکام متفاوت است. قانون‌گذار در این خصوص ضمن اشاره به این مهم که حکم اعلان ورشکستگی و نیز حکمی که به موجب آن تاریخ توقف تاجر در زمانی قبل از اعلان ورشکستگی تشخیص داده‌ شود، قابل اعتراض است؛ بیان می‌دارد، اعتراض چنانچه از طرف خود تاجر به حکم باشد ظرف 10 روز و اگر از طرف اشخاص ذی‌نفع دیگر باشد که در ایران مقیم هستند، ظرف یک ماه و اگر در ایران مقیم نبوده و در خارج از کشور به سر می‌برند، ظرف دو ماه از تاریخ اعلان حکم است.این در حالی است که برابر با شرایط عادی و مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوی، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دوماه از تاریخ‌ابلاغ است.

بازداشت تاجر: اگر تاجر به برخی از وظایف قانونی عمل نکند دادگاه در ضمن صدور حکم ورشکستگی حکم توقیف او را نیزمی‌دهد. اولین مورد زمانی است که تاجر ظرف سه روز از تاریخ وقفه در تادیه دیون، توقف خود را به محکمه اعلام نکند و دومین مورد نیز زمانی است که تاجر صورت‌حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را مطابق ماده 414 قانونتجارت و با شرح جزئیات آن به دادگاه اعلام نکرده باشد. در این موارد قانون صراحتا به دادگاه حقوقی اجازه می‌دهد حکم به توقیف (بازداشت) تاجر ضمن صدور حکم ورشکستگی بدهد.

به نظر می‌رسد این صحبت که مهم‌ترین اثر ورشکستگی، همان ابطال معاملات تاجر ورشکسته است؛ سخن گزافی نباشد. اساسا شرکت‌ها به این دلیل ورشکسته می‌شوند که علاوه بر عدم کفایت دارایی‌شان در پرداخت دیون و تعهدات مالی، معاملات قبلی‌شان نیز باطل شود. از قضا یکی از گزینه‌های هر شرکتی برای عدم استفاده از نهاد «انحلال» و خاموشی و پایان شرکت، نهاد «ورشکستگی» و استفاده از آثار حقوقی آن است. به همین سبب برخی شرکت‌ها از این وضعیت ممکن است سوء استفاده هم بکنند. البته سوء استفاده از «ورشکسته شدن» یا «ورشکستگی صوری» خود می‌تواند حاوی عناوین مجرمانه سنگینی باشد که در یادداشت‌های بعدی به آن اشاره می‌کنیم.

به‌طور کلی باید اشاره کرد بلافاصله پس از صدور حکم ورشکستگی، تاجر یا شرکت ورشکسته به نوعی دچار حجر می‌شود. وقتی شرکتی محجور تلقی شود، طبیعتا نمی‌تواند به اراده خود در اموال خود تصرفاتی کند یا حتی از عواید حاصله سودی برای خود درنظر بگیرد. به همین سبب است که قانون‌گذار صراحتا اظهار کرده: «تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او شود، منع می‌شود. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات وحقوق مزبوره استفاده کند». اما معاملات تاجر ورشکسته را به‌طور کلی قانون در سه دسته قرار داده است.

1- معاملات تاجر قبل از دوران توقف

دوران توقف همان دورانی است که تاجر از آن به بعد، از پرداخت دیون خود متوقف می‌شود و دیگر امکان اجرای تعهدات مالی یا انجام آنها را ندارد. برای مثال چک‌های او منجر به صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانک می‌شود یا درصورتی که مطابق قراردادهای خود باید مبلغی را در سررسید پرداخت کند، امکان و توانایی آن را دیگر ندارد.اولا باید خاطرنشان کرد به‌طور کلی معاملات تاجر ورشکسته قبل از دوران توقف صحیح است و موجبی ندارد آنها را باطل بدانیم مگر اینکه محرز شود تاجر قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله‌ای کرده که متضمن ضرری بیش از یک‌چهارم قیمت حین‌المعامله بوده است. در این صورت بازهم معامله باطل نیست، بلکه از سوی طلبکاران قابل فسخ است. آن هم مشروط به اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را نپردازد. این شرایط استثنایی تنها در صورتی قابلیت اجرا دارد که ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله طلبکاران دعوی فسخ را اقامه کرده باشند والا دادگاه آن را مسموع نخواهد دانست و مشمول مرور زمان می‌داند.

2- معاملات تاجر پس از دوران توقف تا زمان ورشکستگی

همان‌طور که بیان شد، ممکن است بین تاریخ توقف تا تاریخ صدور حکم ورشکستگی مدت مدیدی اختلاف باشد. وضعیت معاملات تاجر در این مدت چگونه است؟

 بر اساس قانون تجارت، هر گاه تاجر بعد از تاریخ توقف معاملات زیر را انجام دهد باطل و بلا اثر خواهد بود:

 1- هر صلح محاباتی یا هبه و به‌طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیر منقول باشد، به این معنا که تاجر اموال خود را به‌صورت بلاعوض و بدون دریافت هیچ مبلغی به دیگران منتقل کند. برای قانون فرقی نمی‌کند این اموال کالا یا ملک و زمین باشند.

 2- تادیه هر قرض اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد.  مثلا تاجر اگر چه می‌بیند دچار اختلال در پرداخت دیون شده ولی یکی از چک‌های طلبکاران را به علت رابطه خوبی که با وی دارد کارسازی می‌کند. در واقع گویی بین طلبکاران خود یکی را از دیگری برتر تشخیص داده و سهم او را می‌دهد.

3- هر معامله‌ای که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید کند و به ضرر طلبکاران تمام شود. مثلا تسهیلاتی از بانک بگیرد و مال خود را در رهن و گرو بانک بگذارد.

در این سه مورد به‌طور کلی معامله باطل است و هیچ ارزش حقوقی ندارد. پس اگر معامله پس از دوران توقف که از آن به دوران مشکوک نیز یاد کرده‌اند، سه شرط بالا را نداشته باشد، صحیح است. البته به شرطی که صوری یا مسبوق به تبانی نباشد. به همین سبب است که قانون‌گذار بالصراحه بیان کرده: «اگر در محکمه ثابت شود که معامله به‌طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خود به خود باطل - عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما (طلبکاران) حصه (سهم) خواهد برد.» فی الواقع گویا قانون‌گذار سعی کرده چنین فردی را که در تلاش بوده سر بقیه طلبکاران را بی‌کلاه بگذارد، مجازات هم بکند.ماده 557 نیز که در ادامه مبحث مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر و تقلب درج شده است بیان کرده، کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هر کس حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است- طرف قرارداد مجبور است که وجوه یا اموالی را که به موجب قرارداد باطل شده دریافت کرده است به اشخاصی ذی حق مسترد دارد.

3- معاملات تاجر پس از صدور حکم ورشکستگی

 طبیعتا وقتی تاجر دیگر پس از دوران توقف نتواند هر معامله‌ای منعقد کند به طریق اولی پس از دوران ورشکستگی، مشخصا صلاحیت و اهلیت معامله را ندارد. بنابراین از این زمان است که او شرایط اساسی برای داشتن یک معامله صحیح را ندارد و تمام معاملات او از بدو امر باطل و کان لم یکن است. حتی اگر سود یا عواید هنگفتی معامله برای او داشته باشد بازهم توانایی و صلاحیت اخذ آن را ندارد و چنانچه دخل و تصرفی در اموال خود داشته باشد ممکن است با مجازات‌هایی نیز روبه‌رو شود.در این دوران ورشکسته به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی معرفی و همه امور مالی شرکت یا تجارت او توسط آن نهاد اداره خواهد شد.

از آنجایی که یکی از اهداف ازدواج و تشکیل خانواده، بقای نسل است و حل مشکل نازایی مورد علاقه وافر برخی زوج های جوانی است که ضمن پایبندی به یکدیگر، تمایل داشتن فرزندی نیز دارند، در شرایط کنونی و همگام با گسترش حوزه دانش بشری و ظهور دستاوردهای نو در قلمرو علوم تجربی، حقوق اسلامی تبلور تازه ای یافته و در صدد پاسخگویی به مسائل این چنینی بر آمده و راه حل های مناسبی را ارائه داده است.

در این ارتباط لقاح مصنوعی یکی از راه هایی است که در نظام حقوقی ما با حصول شرایطی به رسمیت شناخته شده و تمهیداتی توسط قانونگذار پیش بینی شده است. در توجیه عمل لقاح مصنوعی می توان بیان داشت، ضمن گرمی بخشیدن به محیط خانواده و تقویت همبستگی بیشتر، حس فرزند پروری را که یک موهبت الهی است بنحو صحیح اشباع می کند. به علاوه شرایطی را بوجود می آورد که والدین بتوانند فرزندان حاصل از آن را با ذوق و سلیقه خود پرورش دهند.

فرزند آوری از طریق لقاح مصنوعی

تلقیح مصنوعی یا اهدای جنین جزو مسائل مستحدثه و جدیدی است که در آثار فقهای معاصر به آن پرداخته شده است. با مراجعه به منابع و کتب فقهی دیدگاه های مختلفی در این خصوص مطرح است، لیکن قدر متیقن این است که در صورتیکه جنین متعلق به صاحبان اسپرم و تخمک باشد و لیکن در تکوین آن به جهاتی از طریق متداول یعنی مقاربت بین دو همسر تبعیت نشده باشد، با ملاحظاتی در مشروعیت این گونه تلقیح اختلاف نظر چندانی وجود ندارد. زیرا از این رهگذر هیچ خدشه ای به اصول و قواعد حاکم بر روابط مشروع زوجین وارد نشده و ضمن انطباق آن با مصالح عمومی، دارای مقبولیت اجتماعی نیز می باشد. هم چنین بر این مبنا رابطه نسبی بین صاحبان جنین یعنی پدر و مادر واقعی و کودک متولد شده ایجاد و بالتبع کلیه آثار آن من جمله ولایت، حضانت، محرمیت نکاح و ارث بین آنان اتفاق می افتد.

لیکن هر گاه به دلیل ناتوانی زن و مرد یا دلایل دیگر امکان باردار شدن شخصی وجود نداشته باشد، از روش های غیر طبیعی از قبیل تزریق جنین مزدوجین شرعی و امثال آن می توان استفاده کرد. این امر موضوعی است که با حصول شرایطی مورد تجویز قانونگذار فعلی نیز قرار گرفته است.

بدین توضیح که بنا به قانون نحوه اهدای جنین مصوب سال 1382مجلس شورای اسلامی، زوجین متقاضی می توانند پس از مراجعه به دادگاه های خانواده و احراز شرایطی نزدیک به فرزند خواندگی، می توانند تقاضای دریافت جنین از اهداء کنندگان آن با شرایط مشابهی، بنمایند. در این خصوص ماده یک قانون مزبور مقرر می دارد: کلیه مراکز تخصصی درمان ناباروری ذی‌صلاح مجاز ‌خواهند بود با رعایت ضوابط شرعی و شرایط مندرج در این قانون نسبت به انتقال ‌جنین‌های حاصله از تلقیح خارج از رحم زوج های قانونی و شرعی پس ‌از موافقت کتبی ‌زوجین صاحب جنین به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ناباروری‌آنها (‌هر یک به تنهایی یا هر دو) به ‌اثبات رسیده، اقدام نمایند.

زوجین پیش از حضور در دادگاه لازم است به مرکز ناباروری جهت احراز این مسئله که با هیچ کدام از روش های درمان ناباروری امکان درمانشان وجود ندارد، مراجعه نمایند. روند کار چنین است که با ارجاع امر به واحد مددکاری ابتداء توضیحاتی کامل درباره مسائل مختلف، ناشناس ماندن، طول زمان انتظار و... به آنان ارائه می شود و پس از طی مدت انتظار، نامه ای برای دادگاه خانواده و پزشکی قانونی جهت احراز صلاحیت اخلاقی و جسمی و اجتماعی دریافت می کنند. با این توصیف زوجین پس از صدور مجوز و موافقت حقوقی می توانند در سیکل درمانی قرار بگیرند.
بر اساس ماده 3 قانون مذکور، وظایف و تکالیف زوجین اهدا گیرنده جنین و طفل متولد شده از لحاظ نگهداری، تربیت، نفقه و احترام، نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر واقعی است. لیکن موضوع قابل توجه این است که، ماده اشاره شده فقط از وظایف و تکالیف زوجین اهداء گیرنده جنین در خصوص موارد مذکور سخن گفته و مسائل الحاق کامل طفل به دریافت کنندگان جنین، و همچنین مواردی نظیر ولایت، ارث، محرمیت در نکاح و... را به سکوت بر گذار کرده است.

تعریف جنین، نحوه اهدای آن از نظر قانونی و رابطه نوزاد متولد شده با صاحب رحم اجاره ای:

اولاً: حسب آیین نامه قانون مذکور جنین، نطفه حاصل از تلقیح خارج از رحمى زو‌ج‌هاى قانونی و شرعى است که از مرحله بارورى تا حداکثر پنج روز خواهد بود. این جنین مى‏تواند به دو صورت تازه و منجمد باشد.
ثانیاً: اهدا، جنین باید با موافقت و رضایت کتبى زوجهاى اهدا کننده و در مراکز مجاز تخصصى درمان نابارورى، با احراز هویت آنان و به صورت کاملاً محرمانه انجام گیرد.
ثالثاً: در هر صورت در شرایط موجود از نظر قانونی، هیچ گونه نسبی بین طفل و صاحب رحم وجود ندارد. زیرا صاحب رحم هیچ گونه نقشی در ایجاد جنین نداشته است و فقط جنین در دستگاه رحم وی رشد می کند و نمی توان بر او مصداق مادر کرد.

رای دیوان عدالت اداری تأسیس موسسات حقوقی بدون پروانه وکالت دادگستری قانونی است.

حدود پنج سال از زمان تصویب بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سپری می‌شود، بخشنامه‌ای که در زمان تصویب خود اعتراضات شدید وکلای دادگستری و رئیس وقت اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران را به همراه داشت. در این بخشنامه که از سوی مدیر کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری صادر شده بود به ادارات ثبت استان‌ها اجازه داده بود که برای تاسیس موسسات حقوقی به داشتن پروانه وکالت دادگستری ضروری نمی‌باشد.

در این پنج سال اقدامات بسیاری برای غیرقانونی بودن این بخشنامه از سوی کانون وکلای دادگستری انجام شد که می‌توان به شکایت کیفری از مدیران موسسات حقوقی تا مصوبه هیئت‌مدیره برای عدم همکاری با این موسسات نام برد اما در نهایت با شکایت یکی از موسسین یک موسسه حقوقی در دیوان عدالت اداری، حکم بر قانونی بودن بخشنامه صادر کرد و برای تاسیس موسسات حقوقی نیاز به پروانه وکالت دادگستری نیست. در این گزارشات سعی شده نظریات مبنی بر قانونی بودن یا نبودن بخشنامه یادشده که در این پنج سال مطرح بوده به صورت مختصر با تصمیم نهایی دیوان عدالت اداری اعلام شود.

پس از ابلاغ بخشنامه مورد اشاره رئیس وقت اتحادیه سراسری وکلای دادگستری ایران در اعتراض بیان داشتند تاسیس موسسه حقوقی از سوی افراد غیرمتخصص باعث می‌شود شان وکالت زیر سوال رود و چنین بخشنامه‌ای موسسات حقوقی را به بنگاه کارچاق‌کنی تبدیل کند. اما مرتضی ادب، مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری در مصاحبه با روزنامه ایران بیان داشته بود. «برداشتن شرط داشتن پروانه وکالت برای ثبت موسسه حقوقی کاری غیرقانونی نیست، بلکه راهی برای تسهیل در شرایط ثبت شرکت‌ها و موسسات است. ما باید قبل از هر موضوع دیگری به فکر رتبه کسب و کار جهانی خود باشیم. در حال حاضر ثبت شرکت‌های ایران رتبه 62 از 189 کشور را در جهان داراست و ما باید هدفمان بهبود هرچه بیشتر این رتبه باشد. در واقع قانونگذار نمی‌خواهد هرکسی با هر سلیقه‌ای بتواند در حوزه کسب و کار ورود پیدا کند، رئیس پس برای این کار شرایطی را لازم دانسته است. در ماده 62 قانون برنامه پنجم و اصلاحی ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 آمده است با توجه به ماده 62 قانون برنامه پنج ساله توسعه هر شخص حقیقی و حقوقی که بخواهد فعالیت کند باید مجوز بگیرد. موضوع این مجوز از سوی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی به کارگروهی که از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهوری معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری، وزیران امور اقتصادی و دارایی، کار، رفاه و امور اجتماعی و دادگستری تشکیل شده و نیز سه نماینده مجلس از کمیسیون برنامه و بودجه، اصل نودم قانون اساسی و اقتصادی به‌عنوان ناظر حضور دارند اعلام می‌شود. از سوی دیگر اصلاحی ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی نیز می‌گوید: «همه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می‌کنند، باید شرایط و مراحل صدور مجوزها را در ایران به نحوی تسهیل و هزینه‌های آن را کاهش دهند تا صدور مجوز کسب و کار با حداقل هزینه و مراحل به صورت غیر حضوری و در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد و کارگروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، نماینده تام‌الاختیار دادستان کل کشور، نماینده تام‌الاختیار رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، نماینده اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی، نماینده اتاق اصناف کشور و نماینده دستگاه مربوطه موظف است شرایط و مراحل صدور مجوز کسب و کار را بررسی کند؛ بنابراین می‌بینیم که قانونگذار مجاری درستی را برای صدور یک مجوز تعریف کرده است و این گونه نیست که هر کسی بتواند مجوز بگیرد. شکل و بحث امروز ما به خاطر ارائه مجوز به موسسه‌ها نیست، بلکه مخاطره‌ای که در حوزه موسسه‌های تحت عنوان حقوقی پیش آمده این است که تعداد زیادی تشکل غیر حرفه‌ای و بدون صلاحیت در کشور مشغول فعالیت هستند که مجوز ندارند و موسسه آنها در سازمان ثبت شرکت‌ها ثبت نشده است. در واقع گروهی با تخصص یا بدون تخصص در یک جا جمع شده‌اند، تابلویی نصب کرده‌اند و سرگرم کار هستند.

مشکل اصلی ما در سازمان ثبت و البته شاید موضوع مورد اعتراض و شکایت کانون وکلا هم همین موسسه‌ها هستند. شاید هم بهتر است بگوییم مشکل اصلی نبود ناظر یا مجموعه‌ای است که بر فعالیت چنین تشکل‌ها و موسسه‌هایی نظارت کند. در واقع فارغ از اینکه نظام ثبت باید ساماندهی شود، اما موضوع مهم تر این است که هیچ مرجعی درباره مجموعه‌هایی که ثبت نشده و غیر قانونی فعالیت می‌کنند، نظارتی نداشته و تعیین تکلیف نمی‌کنند و دستگاه‌هایی که خودشان توان نظارت بر فعالیت این نوع شرکت‌ها را ندارند، می‌خواهند با ابزار ثبت شرکت‌ها بخشی از ناتوانی نظارتی‌شان را پوشش دهند. به گفته وی، در نظام‌های بین‌المللی ثبت شرکت‌ها محلی برای نظارت فعالیت‌ها نیست، در ایران هم این گونه است و توان نظارت بر شرکت‌ها در حوزه ثبت نهادینه نشده و قانونگذار هم چنین قانونی وضع نکرده است. واقعیت این است که موسسه‌های حقوقی نیاز به قانونگذاری صحیح دارد و باید بر فعالیت آنها نظارت شود. اما متاسفانه هیچ مستند حقوقی و قانونی بر فعالیت آنها وجود ندارد. پس اینکه کدام نهاد و سازمان متولی نظارت بر فعالیت موسسه‌های حقوقی است، باید مشخص شود. مشکل ما به صدور مجوز بر نمی‌گردد، بلکه به نظارت مربوط می‌شود. ما با ابزار موجود نمی‌توانیم بر فعالیت شرکت‌ها نظارت کنیم، چون آن‌وقت مجبور خواهیم شد بر سایر بخش‌ها مثل اصناف و غیره هم مدیریت و نظارت کنیم که امکانش نیست. طبق قانون، وقتی موسسه‌ای برای ثبت مراجعه می‌کند، باید درباره نوع کارش و مصادیق آن تعریف مشخصی ارائه دهد. اینکه مستند قانونی برای گرفتن مجوز موسسه حقوقی چیست، اهمیت بسیاری دارد، اما ثبت هدفمند موسسه تازه درصد کمی از مخاطرات را پاسخگو خواهد بود. پس در می‌یابیم ما به یک نظام قانونی لازم برای اعمال نظارت نیاز داریم.

حال تصور کنید موسسه‌ای ثبت هم نشود و غیرقانونی فعالیت کند، در این صورت لزوم نظارت بر فعالیت‌ها پررنگ تر خواهد شد. از طرفی بسیاری از روسای کانون وکلای دادگستری معتقدند تاسیس موسسات حقوقی از سوی غیروکیل دادگستری مصداق بارز تظاهر و مداخله در امر وکالت است و بر این اساس با مکاتبات اداری با دادستان شهر خود خواستار برخورد با مدیران و پلمب موسسات شدند و حتی با تصویب مصوباتی که به شرح ذیل می‌باشد خواستار عدم همکاری با این موسسات حقوقی شدند. "حسب اطلاع واصله برخی موسسات غیرقانونی بدون اخذ مجوز از کانون وکلای دادگستری با عنوان موسسه حقوقی و عناوین مشابه...... با دخالت در امور وکالتی و قضایی فعالیت دارند و بعضی از وکلا و کارآموزان محترم با انعقاد قرارداد با این نوع موسسات همکاری می‌کنند. نظر به اینکه تحصیل وکالت از طریق واسطه در شان وکیل دادگستری نیست، لذا در اجرای مصوبه هیئت‌مدیره محترم کانون وکلای دادگستری و به منظور حفظ شان و اعتبار وکالت مقرر است وکلا و کارآموزان محترم از هر نوع همکاری با موسسات غیرقانونی مذکور اجتناب کنند. اقدام برخلاف این مصوبه خلاف نظامات و مقررات کانون تلقی و با متخلفان وفق موازین قانونی برخورد خواهد شد." از سوی دیگر فارغ‌التحصیلان حقوق که تعداد آنان در حدود 600 هزار نفر می‌باشد، مدعی هستند کانون وکلای دادگستری با اندک سهمیه در جذب وکیل باعث بیکاری آنان شده و اگر اینگونه موسسات وجود نداشته باشند، با توجه به هزینه‌های بالای مشاوره در دفاتر وکالت مردم توان دسترسی به آن را ندارند و وجود اینگونه موسسات باعث دسترسی آسان‌تر و آگاه‌سازی مردم به قوانین شده و با کمترین قیمت اقدام به ارائه خدمات حقوقی می‌کند و سبب کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری می‌شود.

آنان نیز معتقدند تاسیس موسسات حقوقی بدون پروانه وکالت دادگستری با توجه به استعلام انجام شده از سوی رئیس کانون وکلای دادگستری البرز و جوابیه معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری که بدین شرح می‌باشد " در قوانین و مقررات موجود حکمی که دلالت بر منع اشخاص فاقد پروانه وکالت از تاسیس موسسه حقوقی کند وجود ندارد و از طرفی حسب مفاد اصل 22 قانون اساسی و مقتضای اباحه نیز،مانع اشخاص به مشاغل غیر از مواردی که قانونا غیرمصون از تعرض می‌باشند ممکن نیست، شمار خدمات حقوقی و متکثر بوده و شامل مواردی از قبیل راهنمایی در تنظیم دادخواست و لوایح دفاعیه، آموزش قراردادنویسی،تنظیم انواع قراردادها، ارائه مشاور حقوقی، برگزاری دوره‌های آموزشی حقوق، لایحه‌نویسی و... است و با توجه به اینکه وکالت و اخذ وکیل در دعاوی الزامی نمی‌باشد ارائه خدمات حقوقی توسط غیر وکیل دادگستری لزوما نباید از مجرای وکالت و دارندگان پروانه وکالت انجام شود.

بنابراین ثبت موسسات حقوقی برای ارائه خدمات حقوقی توسط غیر دارندگان پروانه وکالت از این جهت نیازمند اخذ اجازه یا هرگونه مجوز از کانون دادگستری نیست" مصداق دخالت در امر وکالت نبوده و این موسسات قانونی است.

وجود اختلاف در قانونی بودن یا نبودن موسسات حقوقی ادامه داشت تا بالاخره یک فرد با شکایت در دیوان عدالت اداری خواستار رسیدگی به مصوبه سازمان ثبت اسناد و املاک شد که دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه اظهارات طرفین در رای خود بر قانونی بودن موسسات حقوقی که بدون داشتن وکیل دادگستری تاسیس شدند اظهار نظر کرد، متن رای دیوان بدین شرح می‌باشد:

«گرچه جواز ثبت موسسات حقوقی برای عموم مردم و عدم پیش‌بینی شرایط تخصصی و صلاحیتی لازم برای متقاضیان ثبت این گونه موسسات در عمل مشکلات احتمالی در پیش خواهد داشت، لیکن عدم الزام به داشتن پروانه وکالت برای تاسیس موسسات حقوقی نظر قانونی چون ثبت موسسات حقوقی توسط غیروکلا ملازمه‌ای با تظاهر و مداخله صاحبان آن‌ها در امر وکالت ندارد و با توجه به این که حوزه فعالیت موسسات مزبورگسترده بوده و فراتر از امر وکالت مرسوم در دادگستری است و از ماده 55 قانون وکالت - مصوب 1315 - انحصار ثبت موسسات حقوقی به وسیله وکلای دادگستری قابل استفاده نمی‌باشد، بنابراین مصوبه مغایرتی با قانون ندارد.»

منبع: روزنامه آفتاب یزد در تاریخ 5 بهمن 1396

عروس که جهاز نداره...

پیش به سوی ازدواج آسان

این روزها بساط جشن عقد و عروسی در کشور برپاست. ماه های رجب و شعبان به دلیل اعیاد مبارک، روزهای خوبی برای برگزاری مراسم اینچنینی است؛ مراسمی که از مدت ها قبل تدارک اش چیده شده و افراد زیادی را درگیر آماده کردن مقدمات پیوند فرخنده زوج جوان کرده است. کسی نیست که نداند این روزها مخارج بالای برگزار کردن جشن ازدواج و شروع زندگی مشترک، چه باری بر دوش خانواده ها می گذارد، اما در این میان هستند جوانانی که سادگی و صداقت را اصول زندگی خود قرار می دهند و به جای خرج تراشی های معمول و گاه بی مورد، با کمال سادگی زندگی مشترک شان را آغاز می کنند. این ها، همان کسانی هستند که دنبال تالارهای لوکس و منوی غذای آنچنانی نیستند. عین خیالشان هم نیست که ماشین عروس شان لیموزین و پورشه نباشد که با پول کرایه یک شب اش، چه کارها که نمی توان کرد. راستی یادتان هست جریان پژوهای تشریفاتی را که برای اجلاس عدم تعهد تولید شد و بعد به فروش رسید و سر از موسسات خدمات مجالس درآورد تا کجاوه عروس و دامادها شود؟ عروس و دامادهایی که خیلی وقت ها سبک زندگی و سطح درآمدشان، هیچ جوره به ضیافت عروسی شان نمی آید و گاه از جشن های باشکوه و آنچنانی، راهی آپارتمان های نقلی اجاره ای می شوند که باید زیر سقف اش، ماه ها و حتی سال ها، قسط های مراسم یک شب عروسی را بپردازند. اما برای آنها که سادگی را ترجیح می دهند هم راه هایی هست که بشود با آن یک جشن کوچک و آبرومندانه برگزار کرد و راهی خانه بخت شد. موسسات برگزاری ازدواج آسان هم با همین هدف راه اندازی شد. پیش از آن ازدواج دانشجویی و گروهی، راه را برای برگزاری ازدواج آسان باز کرده بود؛ طرحی که نه تنها در ایران، بلکه در برخی کشورهای دیگر هم اجرا می شود و اتفاقاً کم طرفدار هم نیست. گروه های خودجوشی هم همیشه از گذشته تا کنون وجود داشته اند که در امر ازدواج به صورت خیرخواهانه به فعالیت می پردازند و مثلاً برای عروس های بی بضاعت جهیزیه فراهم و هزینه ازدواج زوج های کم توان مالی را تقبل می کنند. البته متاسفانه از آنجایی که همیشه پای کلاهبرداران به هر کاری باز می شود، این گونه فعالیت های خیرخواهانه هم از تیررس سوء استفاده آنها مصون نمانده است. نمونه اش کلاهبرداری های میلیاردی که در قالب موسسات دروغین ازدواج آسان و مجمع خیالی خیران، انجام شده و آه از نهاد مالباختگان برآورده است. تصور کنید زوج های جوانی را که اندک پس اندازشان را به موسسات کاذب می برند تا با حداقل هزینه جشن کوچکی برایشان ترتیب داده شود و بعد متوجه می شوند که موسسه کلاهبرداری کرده و همان پس انداز مختصرشان هم از بین رفته است. راستی چه جور آدم هایی هستند آنهایی که دلشان می آید چنین ضربه ای را به زوج هایی که در ابتدای راه زندگی ایستاده اند، وارد کنند؟!

بالاخره روزی که پریوش خانم منتظرش بود، فرا رسید. از مدت ها قبل برایش برنامه ریزی کرده بود. سفارش داده بود چند مدل شیرینی و دسر، از قنادی معروف بیاورند. بساط شربت، چای و نسکافه هم برپا بود. ماه ها بود که داشت زحمت می کشید و حالاوقت آن بود که نتیجه زحماتش را پیش روی دوست و فامیل قرار دهد. از تصور اینکه چقدر مورد تحسین قرار می گیرد، در دلش قند آب می شد. خصوصاً خانواده داماد که چقدر قدردانش می شدند و خود داماد هم حتماً به خاطر وجود چنین مادرزنی، به خودش می بالید. «جهیز بران» دختر یکی یکدانه اش باید به بهترین شکل برگزار می شد، شوخی که نبود. خستگی روزهایی که پای پیاده کل بازار را گز کرده و با کلی بار به خانه برمی گشت، هنوز در تنش مانده بود. چقدر از این ور و آن ور وام گرفته و مقروض چند نفر شده بود تا بتواند برای تنها دخترش سنگ تمام بگذارد. حرف آنهایی هم که می گفتند حالاچه لزومی دارد که جهیزیه به این سنگینی بدهی، اصلاً به خرجش نمی رفت و همیشه در جواب می گفت: «مگر من چند تا دختر دارم؟! اگر کم بگذارم آن وقت مردم نمی گویند دلش نیامد به دختر یکی یکدانه اش جهیزیه درست و حسابی بدهد؟!» با اینکه فشار روی خانواده زیاد بود، اما او با همین حرف ها، خودش را آرام می کرد و در دلش می گفت: «این عروسی به سلامتی بگذرد، قرض و قوله ها را خرد خرد می دهیم.»

بالاخره روز جهیزبران دختر پریوش خانم هم رسید و چه بارک الله گفتن ها بود و چه تحسین ها که نثار مادر نمونه شد؛ در این میان بعضی ها هم بودند که گاه درگوشی چیزی با هم می گفتند و احتمالاً خرده ای به جهیزیه می گرفتند که البته از چشم مادر عروس پنهان نبود و به خاطر همین نجواها هم بود که گه گاه چهره خندانش اندکی مکدر می شد. همه می دانند که جهاز بران، رسمی نیست که هنوز آنقدرها رایج باشد اما خیلی ها هم هستند که اصرار دارند این مراسم را هرطوری هست برگزار کنند. جهیزیه را مرتب و با سلیقه بچینند و به آشنا و فامیل نشان دهند. قدیم ها البته جهیزبران جور دیگری بود. قدیمی ها نقل می کنند که روز مراسم، جهاز عروس را در طبق هایی می گذاشتند و همراه نقل و شیرینی به خانه داماد می بردند. جهیزیه ای که شامل چند تکه ظرف و ظروف ضروری، پارچه، فرش و زیر انداز، ابزار خیاطی، چند دست رختخواب و سایر لوازم ضروری برای شروع زندگی زوج جوان می شد که با سلام و صلوات به خانه داماد می رفت و ساده و باسلیقه، به دست خانم های باتجربه فامیل چیده می شد. عروس ها هم با همان جهیزیه سال ها زندگی می کردند، چند تا بچه می آوردند و بعد اگر ضرورتی حس می کردند یا به خانه بزرگتری نقل مکان می کردند، وسایل دیگری اضافه می کردند.

بعدتر هم، در سال های جنگ و پس از آن، آن وقت ها که فرش ماشینی و یخچال عروس را با حواله تحویل می گرفتند و گاز رومیزی سه شعله را از تعاونی محل می خریدند، کسی حواسش به اینکه سرویس قاشق و چنگال عروس، مارکش فلان بود و رومیزی های سرمه اش خدات تومان می ارزید، نبود. حالااما با قدیم کمی فرق دارد. خیلی از رسم های قدیمی از بین رفته اند اما رسم جهیزیه دادن، آنهم از نوع سنگین و پرتجمل، انگار هر روز پررنگ تر می شود. خیابان امین حضور از آن مکان هایی است که خانواده هایی را که برای خرید جهیزیه آمده اند، می توان براحتی در آن پیدا کرد. پدر، مادر و دختر که بعضی وقت ها فرد دیگری هم همراهشان است. شاید یکی از تجربه دارهای فامیل که مثلاً چند تا دختر شوهر داده و به چم و خم کار وارد است و راه و رسم چک و چانه زدن را هم خوب می داند، گرچه مغازه دارهای اینجا عمدتاً یک کلام هستند، خصوصاً آنها که مدعی نمایندگی برندهای مطرح اند و هیچ جوره راضی به تخفیف دادن نمی شوند و با گفتن یک جمله که «اجناس ما شرکتی است» خودشان را راحت می کنند. در بازار لوازم برقی، هرچه دلتان بخواهد هست، آن هم در انواع و اقسام متنوع. بسته به این دارد که چقدر بخواهید هزینه کنید و خرید چه وسایلی مدنظرتان باشد.

«همه یک جور نیستند. بعضی ها همه نوع لوازم می خواهند. دوست دارند جهیزیه تکمیل باشد. یخچال حتماً باید ساید بای ساید باشد و گاز و ماشین لباسشویی هم آخرین مدل بازار. باقی لوازم برقی را هم حتماً می خواهند. بعضی ها هم فقط به خرید وسایل ضروری، آن هم در ساده ترین و ارزان ترین شکل ممکن قناعت می کنند. به هرحال دست مردم تنگ است دیگر!» اینها را یکی از مغازه دارهای امین حضور می گوید. همان ها که هر روز با عده زیادی از کسانی که برای خرید جهیزیه می آیند، روبه رو می شود. «از شما فهرست جهیزیه هم می خواهند؟» در پاسخ به این سوال می گوید: «بعضی ها ماشاءالله خودشان حسابی وارد هستند. بعضی ها هم کارشان را راحت می کنند و از ما می خواهند فهرست کامل جهیزیه را به آنها بدهیم. فهرست کامل، شامل تمام وسایل برقی می شود.» و آن وقت انگار که فهرست را از بس که تکرار کرده، از حفظ باشد، شروع به شمردن می کند: «جاروبرقی، ماکرو ویو، غذاساز، چرخ گوشت، پلوپز، زودپز، بخارپز، آرام پز، قهوه جوش، توستر، جاروی شارژی، ماشین ظرفشویی، بخارشوی، چای ساز، گوشت کوب برقی، تخم مرغ پز، همزن برقی، اتوی پرسی، ساندویچ ساز، سبزی خردکن، کباب پز، آب پرتقال گیری، رنده برقی و...» آدم سرش گیج می رود. تازه اینها بجز یخچال، گاز و ماشین لباسشویی است که جزو ضروریات جهیزیه به حساب می آید. «این همه وسیله؟! واقعاً تازه عروس از تمام این لوازم استفاده می کند؟!» مرد می خندد و می گوید: «بیشترشان فقط دکور هستند در خانه، می خرند که داشته باشند. نمونه اش دختر خود من. 3 سال پیش عروسی کرده و از خیلی لوازم برقی اش حتی یک بار هم استفاده نکرده است. قدیم ها کجا اینطوری بود؟ اووووه، بعد چند سال که زندگی عروس و داماد می گذشت، تازه پولی جمع می کردند و یک تکه وسیله برقی که نیاز داشتند می خریدند و کلی هم به خاطرش کیف می کردند.»

او ادامه می دهد:«حالاهمه چیز حاضر و آماده در اختیار جوان ها قرار داده می شود. دیگر قدر نمی دانند، چون برای به دست آوردنش زحمتی نکشیده اند. به نظر من وجود این همه وسیله آن هم در آپارتمان های کوچک فعلی، هیچ ضرورتی ندارد و بیشتر برای چشم و همچشمی است. مثلاً همین ماکرو ویو، که تا چند سال پیش معدود خانواده هایی آن را در آشپزخانه داشتند، حالایک پای ثابت جهیزیه است. انگار نباشد، نمی شود. همه هم آخرین مدلش را می خواهند. حتماً باید دارای قابلیت انواع پخت باشد اما واقعیت این است که بیشتر خانواده های ایرانی از ماکرو ویو فقط برای گرم کردن غذا و نان و باز کردن یخ مواد غذایی فریزی استفاده می کنند.» لوازم برقی، تنها بخشی از جهیزیه پر و پیمانی است که عروس خانم باید با آن راهی خانه بخت شود. مبلمان، سرویس خواب، انواع سرویس های ظرف و ظروف و لوازم آشپزخانه، لوازم صوتی و تصویری، فرش، لوستر، پرده و کلی خرده ریز دیگر هم هست که محاسبه قیمت تمامشان، دود از سر آدم بلند می کند. اما نکته جالب، خرید لوازم غیر معمول در جهیزیه است که به تازگی در میان برخی خانواده های مرفه رایج شده؛ لوازمی مثل پیانو و میز بیلیارد که جهیزیه عروس را کامل تر از کامل می کند!
    
شما جهیزیه بخرید، ما تزئین می کنیم!

خرید جهیزیه یک بحث است و تزئین اش، بحثی دیگر. تعجب نکنید! تزئین جهیزیه هم از آن کارهایی است که گرچه از گذشته به شکلی معمول و در حد بستن روبان های رنگی به برخی لوازم عروس، مرسوم بوده اما حالاشکلی کاملاً تخصصی پیدا کرده، تا جایی که در سایت های مختلف می توان تصاویر مربوط به تزئینات جهیزیه را دید که شامل تمام قسمت های خانه حتی سرویس بهداشتی می شود! مبتکران این ایده خلاقانه، پا را از این نیز فراتر گذاشته اند و در قالب موسسات خدمات ازدواج به ارائه چنین خدماتی اقدام می کنند. به هرحال وقتی تقاضا وجود دارد، پای عرضه هم به میدان باز می شود و در شرایطی که چشم و همچشمی ها، گاه اولویت اول برخی خانواده ها می شود، چه کاری بهتر از هرچه بیشتر توی چشم آوردن جهیزیه تمام و کمال عروس!

پیدا کردن این موسسات، کار چندان سختی نیست. آگهی ها در صفحات وب درج شده اند. بعضی از موسسات سایت هم دارند که در آن به معرفی انواع خدماتی که ارائه می دهند، پرداخته اند و عکس های نمونه کار را هم ضمیمه اش کرده اند تا دیگر هیچ جای ابهامی برای مشتری باقی نماند. با یکی از شماره ها تماس می گیرم. مربوط به یکی از همان موسسات دارای سایت. مردی که آن سوی خط است، با خوشرویی جواب می دهد. قبل از اینکه پاسخ سوال را بدهد هم، دعای خیر می کند برای زوج خوشبخت که حالالابد دغدغه تزئین جهیزیه را دارند در روزهای اندک باقی مانده تا عروسی. به گفته او، خدمات، هم به صورت پکیج ارائه می شود و هم به شکل تکی. وقتی متوجه می شود که فقط برای تزئین جهیزیه تماس گرفته ام، شروع می کند به توضیح دادن:«نرخ تزئین جهیزیه بسته به متراژ خانه و مقدار وسایل، فرق می کند. مثلاً ممکن است در یک خانه 60، 70 متری آنقدر وسیله وجود داشته باشد که بیشتر از تزئین یک آپارتمان 100 متری زمان ببرد. نوع خدماتی هم که مشتری خواهان آن است، در قیمت تاثیر دارد. به عنوان مثال بعضی ها دوست دارند طرح خاکی تزئین کنند و بعضی ها طرح سنتی.» «طرح خاکی؟!» از ابراز تعجبم جا نمی خورد و با همان لحن می گوید: «بله، در تزئین طرح خاکی وسایل را با ماده ای شبیه خاک می پوشانیم و قسمت هایی از آن را پاک می کنیم. کار جالبی می شود. البته زحمت تمیز کردن بعدش به دوش عروس خانم و خانواده اش می افتد. کار سختی هم نیست. به این طرح، کویری هم می گویند. البته بیشتر مشتری ها طرح های سنتی و فانتزی را ترجیح می دهند.»

قیمت ها به گفته او، از 800 هزار تومان شروع می شود و تا 4 میلیون تومان هم ممکن است برسد. البته توجه داشته باشید که این مبلغ تنها برای تزئین جهیزیه دریافت می شود که ممکن است از دو ساعت تا یک روز تمام، وقت ببرد. در ضمن آن طور که مسئول موسسه می گوید، خرید وسایل معمول تزئین مثل روبان و شمع بر عهده خود مشتری است و تیم تزئین که از یک تا 4، 5 نفر ممکن است متغیر باشد، فقط لوازم مخصوص کار خود را به همراه می آورند. عکس ها را دوباره نگاه می کنم. تصویر آشپزخانه ای که تمام وسایلش روی کانتر چیده شده، آن هم به شکلی که هیچ چیز حتی یک نمکدان کوچ، از چشم مخفی نماند و لابه لای وسیله ها هم تا دلتان بخواهد مروارید و گل پارچه ای دیده می شود یا یخچالی که آنقدر پر از خوراکی شده که بعید به نظر می رسد تا ماه ها بعد از عروسی، به مصرف زوج جوان برسد. البته هنر، در تزئین یخچال تا جایی کامل شده که در یکی از عکس ها، تصویر فریزر یخچال با در باز به چشم می آید که یک مرغ و خروس یخ زده را که لباس عروس و داماد پوشانده اند، طوری در آن نشانده اند که آدم خیال می کند، مرغ و خروس ها از ابتدای خلقت شان، جامه پوش بوده اند!

تزئین سرویس بهداشتی هم از دیگر جاهای خانه کم نمی آورد؛ از گل های قرمز که به شکل قلب کف آن چیده شده گرفته تا نمایش انواع صابون و شامپو که به نظر می رسد برای مصرف 5 سال آینده زوج جوان، کفایت کند. جهیزیه سنگین، خوشبختی نمی آورد. این را بارها به زبان گفته ایم، اما آیا وقتی پای عمل به میان می آید، باز هم حاضریم بادی به غبغب بیندازیم و به همان محکمی جملات شعارگونه اینچنینی را به زبان آوریم؟ گیریم پدر و مادری آنقدر وسعشان نرسید که دختر دلبندشان را با جهیزیه پر و پیمان راهی خانه بخت کنند؛ آن وقت فامیل و آشنا باید یک شیپور دستشان بگیرند و کل شهر را خبر کنند که فلانی عروس بی جهاز بود و هزار حرف و حدیث دیگر؟! اصلاً خانواده هایی که زیربار قرض و مشکلات می روند تا فقط جلوی حرف مردم را گرفته باشند، چگونه می توانند اطمینان داشته باشند که به مقصودشان می رسند. مگر نه اینکه از قدیم گفته اند:«در دروازه را می شود بست اما در دهان مردم را نمی شود» می دانید چند دختر دم بخت به خاطر همین قید و بندها، خواستگارها را جواب می کنند و در خانه می مانند تا پدر و مادر را شرمنده دوست و فامیل نکنند؟ با وجود این شرایط چطور می توان ازدواج آسان را بین جوانان ترویج کرد؟ سازمان ثبت احوال، تعداد جوانان ازدواج نکرده را 11 میلیون نفر اعلام می کند و این در حالی است که مکرر نسبت به پایین آمدن نرخ ازدواج و کاهش رشد جمعیت، هشدار داده می شود. با این احوال هنوز هم بسیاری از ما در قید و بند رسوم دست و پاگیر هستیم و به جای اهمیت دادن به اصل، حاشیه را در اولویت قرار داده ایم.

نویسنده: مریم طالشی

منبع: روزنامه ایران، شماره 5942 به تاریخ 10/3/94، صفحه 9 

همگام با توسعه روزافزون جوامع و گسترش امکانات برای بهبود زندگی اجتماعی، شاهد تغییر شیوه ارتکاب جرایم گوناگون در نظام اجتماعی هستیم. به این ترتیب مجرمان به موازات پیشرفت تکنولوژی، جرایم خود را براساس امکانات خلق‌شده، به‌روز می‌کنند. به این ترتیب از جمله جرایمی که بر این مبنا مطرح شده، جرم تروریسم با توسل به رایانه است.

از جمله جرایمی که باعث اخلال جدی در امنیت جهانی می‌‌شوند، تروریسم سایبری و جاسوسی سایبری است. حمله گسترده توسط بدافزارها و ویروس‌های رایانه‌ای به وسیله انتشار و انتقال از طریق ایمیل‌های ناخواسته، عضوگیری گروه‌های تروریستی از طریق فضای مجازی و جمع‌آوری کمک مالی به تروریسم از طریق استفاده از ارتباطات الکترونیکی و در بستر سایبر، چالش پیش روی مفاهیم قانونی موجود است.
این دسته از عملیات تروریستی به صورت آسان‌تری نسبت به اعمال تروریستی سنتی واقع می‌شوند. از سوی دیگر به تجربه در چند سال اخیر مشاهده شده است که این گروه از عملیات تروریستی خسارات بسیار شدیدتری را بر کشورها تحمیل کرده است؛ به‌طوری که قانونگذاران در کشورهای مختلف کم و بیش به وضع مقرراتی در این زمینه پرداخته‌اند.

ماهیت و انواع تروریسم
وقتی سخن از واژه «ترور» و «تروریسم» به میان می‌آید، ناخود‌آگاه آنچه به ذهن متبادر می‌شود، سوءقصد به جان مقامات سیاسی یک کشور است.
هرچند این مورد از مصادیق بارز تروریسم است، اما فعالیت‌های تروریستی منحصر به این مورد نبوده و به طور کلی شامل تمامی اعمال خشونت‌آمیزی می‌شود که معمولا منافع حیاتی یک کشور را هدف قرار می‌دهد.
همچنین برعکس سایر جرایم که ممکن است به طور ساده واقع شوند، اصولا این نوع از جرایم به نحو سازمان‌یافته و در سطح گسترده‌ای رخ می‌دهد.

تعریف تروریسم
برای تعریف تروریسم می‌توان به تعریفی که سازمان ملل متحد در سال 1992 منتشر کرده است، اشاره کرد که بیان می‌دارد: «روش اعمال نگرانی از طریق خشونت که به وسیله بازیگران دولتی، گروه‌ها یا افراد (نیمه) مخفی که به دلایل سیاسی، جنایتکارانه یا شخصی اعمال می‌شود.»

تعریف تروریسم رایانه‌ای
سایبر تروریسم، حاصل تلاقی تروریسم و فضای مجازی است. سایبر تروریسم، بیشتر به معنای حمله یا تهدید به حمله علیه رایانه‌ها، شبکه‌های رایانه‌‌ای و اطلاعات ذخیره‌شده در آنهاست، هنگامی که به منظور ترساندن یا مجبور کردن دولت یا اتباع آن برای پیشبرد اهداف سیاسی یا اجتماعی خاص اعمال می‌شود.
با توجه به مطالب گفته‌شده درباره سایبر تروریسم می‌توان ویژگی‌های زیر را برای آن ذکر کرد که شامل هدف قرار دادن تعداد بیشتری از مردم، استفاده از گروه‌های رایانه‌ای ناشناخته در سطح بین‌المللی، نداشتن محدودیت جغرافیایی، پنهان ماندن هویت، تبلیغ به عضوگیری بین‌المللی و گسترش دامنه تروریسم به مسایل مالی بانکی و اقتصادی و خدمات شهری است همچنین تروریست‌های فضای مجازی یا اینترنتی به جای استفاده از سلاح‌های رایج مثل بمب‌ها و موشک‌ها از ویروس‌ها، ایمیل، هک و نفوذ رایانه‌ای و خرابکاری یا دستکاری‌های اینترنتی و شبکه‌ای استفاده می‌کنند.

نقض تدابیر امنیتی برای دسترسی غیرمجاز به داده‌های سری
به شرط وجود داده‌های سری در سامانه‌ها و حفاظت از داده‌ها به طرق متعارف، نقض تدابیر امنیتی جهت دسترسی غیرمجاز به داده‌های سری، می‌تواند یکی از مقدمه‌های ارتکاب جرم تروریسم سایبری قرار گیرد.
این جرم هم مانند سایر جرایم سایبری، نیاز به قصد و عمد مرتکب دارد و اگر کسی بدون قصد و عمد به این داده‌ها دست پیدا کرده ولی مرتکب سوء استفاده یا فروش آنها نشود جرمی تحقق نیافته است.

مصادیق تروریسم سایبری
تروریست‌ها در یک روش، اهداف خود را از طریق فضای مجازی تبلیغ کرده و اقدام به عضوگیری در فضای مجازی و همچنین جلب کمک‌های مالی و غیرمالی می‌کنند.
اما روش بعدی آموزش شیوه‌ها و راه‌های انجام ترور در فضای فیزیکی به کاربران است مانند ساخت بمب دستی یا نحوه تهیه سلاح. گروه تروریستی القاعده و نیز گروه تروریستی داعش، جهت انجام اقدامات تروریستی خود از این راه بهره زیادی برده و موفق به اغفال بسیاری از جوانان از کشورهای مختلف شدند.

دلایل گسترش تروریسم سایبری نسبت به تروریسم سنتی
هزینه پایین آماده‌سازی سیستم سخت‌افزار کامپیوتر و تولید و نصب نرم‌افزار جهت آماده‌سازی تبلیغات دروغین، سخت بودن ردیابی و شناسایی و دستگیری مرتکبین تروریسم سایبری، امکان کنترل انجام جرم از راه دور و کم کردن خطر دستگیری یا کشته شدن حین ارتکاب جرم و امکان هدف گرفتن تاسیسات متعدد و قربانیان بیشتر در نقاط متعدد در یک زمان، از دلایل گسترش تروریسم سایبری نسبت به تروریسم سنتی است.

روش‌های ارتکاب تروریسم سایبری
حمله تروریستی به اطلاعات: در این روش با ورود غیرمجاز به سیستم‌های رایانه‌ای و اصطلاحا هک و کرک کردن سیستم اقدام به از بین بردن اطلاعات کرده یا با جایگزینی اطلاعات جعلی و دروغین اقدام تروریستی خود را انجام می‌دهند.
حمله تروریستی به زیرساخت‌ها: حمله به سخت‌افزارها و از بین بردن آنها، از بین بردن پایگاه‌های عملیاتی یا مختل کردن برنامه‌های رایانه‌ای از این دست هستند.
جذب کمک‌های مالی جهت اقدامات تروریستی: در بیشتر موارد، گروه‌های تروریستی با تبیین اهداف و انگیزه‌های خود در فضای مجازی اقدام به جذب کمک‌های مالی جهت اقدامات تروریستی می‌کنند.

مجازات تروریسم سایبری 
طبق ماده 8 قانون جرایم رایانه‌ای «هر کس به طور غیرمجاز داده‌های دیگری را از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیر قابل پردازش کند، به حبس از 6 ماه تا دو سال یا جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
همچنین ماده 9 از قانون جرایم رایانه‌ای در تکمیل ماده فوق مقرر می‌کند «هرکس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب، داده‌ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس از 6 ماه تا دو سال یا جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

در حقوق ایران‌، جرم‌ سوءاستفاده‌ از سفیدمهر یا سفیدامضا، موضوع‌ ماده‌ 673 بخش تعزیرات قانون‌ مجازات‌ اسلامی مصوب سال 1375‌ بوده که‌ تحت‌ عنوان‌ «فصل‌ بیست‌ و چهارم‌، خیانت‌ در امانت» است‌ و می‌گوید «هر کس‌ از سفیدمهر یا سفیدامضایی‌ که‌ به‌ او سپرده‌ شده‌ یا به‌ هر طریق‌ به دست‌ آورده است،‌ سوءاستفاده‌ کند، به‌ یک‌ تا سه‌ سال‌ حبس‌ محکوم‌ خواهد شد.»

مرتضی ناجی، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار کرد: سوءاستفاده‌ از سفیدمهر یا سفیدامضا، عبارت‌ است‌ از نوشتن‌ متقلبانه‌ یا خلاف‌ توافق‌ در بالای‌ امضا یا مهر در یک‌ نوشته‌ یا سند مغایر با آنچه‌ که‌ قبلاً مورد توافق‌ واقع‌ شده‌ باشد.
وی افزود: بر این اساس، هر کاغذ سفید یا سند سفیدی که به کسی داده می‌شود و پایین آن مهر یا امضا شده، در دست فرد امانت است و نباید از آن سوءاستفاده کرد و در صورت سوءاستفاده یعنی پر کردن قسمت‌های سفید کاغذ به ضرر شخصی که زیر آن را امضا یا مهر کرده است، سوءاستفاده از سفیدمهر یا سفیدامضا صورت می‌گیرد که این اقدام، جرم و مستوجب مجازات است.
به گفته این حقوقدان، بنابراین‌ چنانچه‌ سارق، جاعل‌ و اخذکننده‌‌ سند (سفید مهر یا سفیدامضا) به‌ عنف‌، تهدید و اکراه‌، مبادرت‌ به‌ تحصیل‌ سفیدامضا یا سفیدمهر کرده‌ و از آن‌ سوءاستفاده‌ کنند، مرتکب‌ جرایم‌ سرقت‌، جعل‌ و اخذ سند به‌ عنف‌، تهدید و اکراه‌ شده‌اند که‌ موضوع‌ جرایم‌ خاص‌ هستند و با منتفی‌ بودن‌ امانت‌ قانونی‌ یا قراردادی‌، موضوع‌ از شمول‌ جرایم‌ تحت‌ عنوان‌ خیانت ‌در امانت‌‌ ذیل‌ عنوان‌ فصل‌ بیست‌ و چهارم‌ بخش تعزیرات قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ خارج‌ است.‌ وی ادامه داد: یکی از مواردی که نمونه‌های خارجی آن در سطح جامعه و به ویژه شرکت‌ها و ادارات، بسیار قابل مشاهده است و مصادیق آن ممکن است جرم سوءاستفاده از سفیدمهر و سفید امضا را به ذهن متبادر ‌کند، دریافت چک‌ها و سفته‌های سفیدامضایی است که روسای ادارات، شرکت‌ها، کارخانه‌ها و کارگاه‌ها در بدو ورود کارمندان و کارگران جدید، از آنها دریافت می‌کنند. حال پرسشی که در این زمینه مطرح می‌شود، این است که دریافت این چک‌ها و سفته‌ها، در آینده چه آثار و تبعاتی برای افراد به دنبال خواهد داشت؟
ناجی در توضیح این مطلب بیان کرد: در پاسخ باید گفت که دریافت این چک‌ها و سفته‌ها از باب تضمین انجام تعهدات و حسن انجام کار است تا در صورت بروز اختلافات احتمالی در آینده، در مقام وصول آن برآیند اما در صورتی که  فرد مستخدم، به تعهداتش عمل نکرده یا این ادعا وجود داشته باشد که او تعهدات خود را انجام نداده است، این موضوع وصف جزایی ندارد. این در حالی است که اگر فرد تعهدات خود را انجام داده و چه بسا، رابطه کاری دو طرف نیز خاتمه یافته و بنا به دلایل دیگری، سفته یا چک نزد آنها است، در صورتی که بر روی چک اقدام کرده و آن را برگشت بزنند، در این صورت موضوع واجد وصف جزایی است و در چنین شرایطی، موضوع می‌تواند تحت عنوان خیانت در امانت مطرح شود و در نهایت ممکن است تعدد معنوی بوده و مشمول مجازات اشد شود.
وی تاکید کرد: بنابراین در صورتی که مسئولان شرکت مورد نظر، با این عنوان که کارمند تعهدات خود را به نحو صحیح انجام نداده است، در خصوص چک یا سفته متعلق به او اقدام کرده و آن را برگشت بزنند، این موضوع عنوان مجرمانه ندارد اما اگر فرد تعهدات خود را انجام داده و پس از پایان رابطه کاری و استخدامی، چک از سوی شرکت برگشت بخورد، بر اساس مواد 673 و 674 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، موضوع مشمول جرم خیانت در امانت و سوءاستفاده از سفید مهر و سفیدامضا است و می‌تواند فعل واحد و عنوان متعدد؛ و تعدد معنوی و مجازات اشد باشد.

تفاوت خیانت در امانت با سرقت و کلاهبرداری 
این حقوقدان درخصوص تفاوت‌های خیانت در امانت با سرقت و کلاهبرداری عنوان کرد: جرم خیانت در امانت در زمره جرایم مقید است و رفتار مرتکب، منتهی به نتیجه خاصی می‌شود. بدین ترتیب ورود ضرر به مالک یا متصرف، بر اثر فعل مرتکب، لازمه تحقق خیانت در امانت است. 
وی اضافه کرد: در کلاهبرداری، نتیجه جرم، بردن مال غیر است، در حالی که انتفاع کلاهبردار یا فرد مورد نظر وی از آن نیز شرط است اما در جرم خیانت در امانت، فقط ورود ضرر به مالک یا متصرف شرط است، حتی اگر خود خائن از مال منتفع نشده باشد. 
به گفته ناجی، در کلاهبرداری متهم با توسل به اقدامات متقلبانه، مال غیر را به دست می‌آورد، در صورتی که در جرم خیانت در امانت زیان‌دیده از جرم، با میل و رضای خود مال خود را در اختیار متهم می‌گذارد. تفاوت جرم خیانت در امانت با سرقت نیز این است که در سرقت مرتکب، مال غیر را به طور مخفی می‌رباید.

جرایم در حکم خیانت در امانت
وی در خصوص جرایم در حکم خیانت در امانت نیز بیان کرد: در قوانین و مقررات حقوقی اصولا اصطلاح «در حکم» زمانی اطلاق می‌شود که دو موضوع از حیث ماهوی و ارکان با یکدیگر متفاوت باشند اما قانونگذار به دلیل مصالحی، یکی را از نظر مقررات و احکام تابع دیگری قرار می‌دهد. جرم خیانت در امانت به آن دسته از اعمال اطلاق می‌شود که منطبق با قانون مجازات اسلامی است اما مواردی یافت می‌شود که به اعمالی، جرایم در حکم خیانت در امانت اطلاق شده است. این وکیل دادگستری اظهار کرد: جرایم در حکم خیانت در امانت عبارت است از اعمال مجرمانه‌ای که قانونگذار ارتکاب آنها را به موجب قوانین متفرقه (غیر از قانون مجازات اسلامی) از نظر مجازات مشمول کیفر خیانت در امانت قرار داده است.» این جرایم از حیث عناصر و ارکان جرم با خیانت در امانت موضوع ماده 674 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی متفاوت است اما قانونگذار حکم و مجازات خیانت در امانت را بر آنها بار کرده است. مهمترین قوانینی که این اعمال در آنها ذکر شده، عبارت از خیانت در امانت در قانون تصدیق انحصار وراثت، خیانت در امانت در قانون ثبت اسناد و املاک، خیانت در امانت در قانون تجارت و خیانت در امانت در قانون شرکت‌های تعاونی است.

به هر گونه حمله یا مقاومتی که با اقدام عملی به صورت تجری نسبت به مأموران دولتی در حین انجام وظیفه آنها به عمل آید اصطلاحاٌ تمرد می‌گویند. تمرد در لغت به معنای سرپیچی کردن، گردن‌کشی کردن و نافرمانی کردن است.

قانونگذار برای اجرای درست و دقیق قوانین و وظایف دولت به معنای عام، تمرد نسبت به ماموران دولتی را جرم معرفی کرده و برای آن مجازات تعیین کرده است.
بر اساس ماده 607 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، هرگونه حمله یا مقاومت که با علم و آگاهی نسبت به ماموران در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب می‌شود و مجازات آن به شرح زیر است:
هرگاه متمرد به قصد تهدید، اسلحه خود را نشان دهد حبس از 6 ماه تا دو سال؛ هرگاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد حبس از یک تا سه سال و در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال در انتظار مرتکب خواهد بود.
همچنین طبق تبصره این ماده، اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم شود به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.
در توضیح این ماده باید به چند نکته توجه کرد: جرم تمرد نسبت به مأموران دولتی از آن دسته جرایمی است که با فعل مثبت مادی خارجی صورت می‌گیرد. اقدام عملی باید عنوان تجری داشته باشد.

عنصر مادی تمرد
مرتکب: هر شخص حقیقی که در مقابل مأموران دولتی مقاومت و حمله از خود بروز می‌دهد.
رفتار مجرمانه: حمله و مقاومت در مقابل مأموران دولتی که در مقام انجام وظیف قانونی هستند، است. جرم تمرد در صورتی محقق می‌شود که مأمور در حین انجام وظیفه اداری مورد حمله یا مقاومت قرار گیرد. 
اگر تمرد در رابطه با انجام وظیفه اداری نباشد در این صورت این عمل مشمول ماده 607 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی نخواهد بود. 
اگر شخص متمرد در هنگام تمرد دست به اسلحه برد یا سلاح خود را به مأمور نشان دهد در این صورت مجازات شدیدتری در حق او اعمال خواهد شد و کلمه اسلحه شامل اسلحه سرد و گرم می‌شود اما دیوان عالی کشور در رأی شماره 2657 چاقو را اسلحه ندانسته است.
موضوع جرم: هر گونه حمله یا مقاومتی است که در برابر مأمور دولتی که در حین انجام وظیفه اداری است، صورت بگیرد و از کلمه حمله و مقاومت فهمیده می‌شود که تمرد باید ارتجالی باشد یعنی تمرد قبل از انجام وظیفه متصور نیست بلکه باید مأمور وظیف خود را شروع کرده باشد و حمله یا مقاومت بعد از آن صورت بگیرد.
البته تشخیص زمان شروع وظیف مأمور خیلی مهم است که در وظایف مختلف، زمان شروع متفاوتی وجود دارد. تمرد نسبت به مأمور دولت اعم از آن است که مأمور دولت در مقام اعمال حاکمیت باشد یا اعمال تصدی اما دیوان عالی کشور در رأی شماره 3096 مقاومت و حمله در مقابل مأمور که تصدی‌گری می‌کند را مشمول ماده 607 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی نمی‌داند؛ هرچند مأموران شهرداری جزء مأموران دولتی است اما تمرد نسبت به مأموران شهرداری تابع قانون خاص است و احکام ماده 607 در مورد آنها جاری نیست.
اگر حمله یا مقاومتی که در مقابل مأموران صورت گرفته است، دفاع مشروع محسوب شود عنوان مجرمانه خود را از دست می‌دهد. 
قانون مجازات اسلامی مقاومت در مقابل قوای تأمینی و انتظامی را دفاع محسوب نکرده، مگر اینکه مأمور از وظیفه خود خارج شده یا بیم قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس در میان باشد که در این صورت دفاع مشروع محسوب خواهد شد.
البته برای تحقق این جرم مأمور دولتی نباید خود سبب حمله یا تحریک طرف مقابل شود که در این صورت عنوان مجرمانه تمرد را نخواهد داشت همچنین اگر مأموری شبانه و در غیرموقع ضرورت وارد منزل دیگری شود مقاومت در مقابل وی را نمی‌توان مقاومت در مقابل مأمور دانست چون از حدود قانونی خارج شده است.
نتیجه مجرمانه: به صرف تحقق حمله یا مقاومت با شرایط مذکور مثل اینکه مأمور در حین انجام وظیف اداری بوده و تمرد در رابطه با وظایف اداری مأمور باشد تمرد صورت می‌گیرد. 
حال در این میان، تفاوتی وجود ندارد که این حمله یا مقاومت متمرد مانع انجام وظیف مأمور شده یا نشده باشد.

عنصر معنوی تمرد 
سوءنیت عام همان قصد فعل است. به این معنا که فرد قصد ارتکاب عمل را دارد و می‌خواهد در مقابل مأمور که در حال انجام وظیفه است، حمله یا مقاومت بکند.
سوءنیت خاص نیز به این معنا است که فرد با علم و آگاهی در مقابل مأمور دولتی تمرد می‌کند. 
منظور از علم و آگاهی این است که مرتکب بداند مأمور دولت در حین انجام وظیفه است. به عبارت دیگر منظور از علم و آگاهی علم موضوعی است.
با این اوصاف، جهل به قانون رافع مسئولیت مرتکب نیست بنابراین اگر مأموری در هنگام انجام وظیفه، حکم خود را ارایه ندهد و حمله یا مقاومتی صورت گیرد، این عمل جرم نخواهد بود.

عنصر قانونی
بر اساس ماده 607 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، هر گونه حمله یا مقاومت که با علم و آگاهی نسبت به مأموران دولت در حین انجام وظیف آنان به عمل آید، تمرد محسوب می‌شود.
مامور دولت مترادف با مستخدم دولت بلکه اعم از آن است. در نتیجه هر مستخدم رسمی، پیمانی و قراردادی موضوع مواد 4 تا 6 قانون استخدام کشوری را شامل می‌شود بنابراین هر کسی و به هر عنوان از ناحیه دولت عهده‌دار انجام وظیفه‌ای باشد، اعم از ماموران قضایی و غیر قضایی داخل در این مفهوم است.

مجازات قانونی برای متمرد
هرگاه متمرد به قصد تهدید، اسلحه خود را نشان دهد به حبس از 6 ماه تا دو سال محکوم خواهد شد اما اگر متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد و در سایر موارد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.
در ضمن اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم شود به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.

امروزه شاید کمتر کسی باشد که موضوع شرط بندی‌های اینترنتی را نشنیده باشد. خصوصا جوانان و کاربرانی که اکثر اوقات خود را در محیط سایبر سپری کرده و البته بسیاری از آنها نیز در این‌گونه شرط بندی‌ها شرکت می‌کنند. اما به راستی جایگاه قانونی این‌گونه شرط بندی‌ها چیست؟ به دیگر سخن، عملکرد سایت‌های شرط بندی منطبق با کدام یک از عنوان مجرمانه است و آیا می‌توان شرط بندی‌های اینترنتی را جرم دانست؟

در شرط بندی‌های اینترنتی، علی‌رغم مشکلات جدی حاصل از آن و اینکه وجوه کلانی را بدون هرگونه تلاش و زحمت عاید گردانندگان این‌گونه سایت‌ها می‌کند و زمینه مراجعه مال‌باختگان زیادی را به عنوان شاکی به دستگاه قضایی فراهم می‌سازد، با فقدان عنصر قانونی مواجه هستیم که البته در ادامه این مطلب، توضیح خواهیم داد که نظر این گروه چندان صحیح نیست.

برخی بر این باورند که شرط بندی‌های اینترنتی، نوعی قمار است و لذا عنصر قانونی آن را ماده 705 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 می‌دانند که مقرر می‌دارد: «قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع است و مرتکبین آن به یک تا 6 ماه حبس یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شوند.»

به اعتقاد عبدالرضا طرزی، کارشناس ارشد حقوق و قاضی ویژه جرایم سایبرینظر به اینکه قانونگذار تعریفی از «قمار» ارایه نکرده است، باید گفت قمار نوعی توافق بین دو یا چند نفر است که با انجام بازی مخصوص و بر مبنای اتفاق، شانس و تصادف و البته برخی مهارت‌ها، برنده بازی، مال معینی را از دیگران دریافت می‌دارد.

با توجه به این تعریف و تطبیق آن با آنچه که سایت‌های شرط بندی انجام می‌دهند، نمی‌توان شباهتی بین عنصر مادی (قمار بازی) با عملکرد این‌گونه سایت‌ها یافت؛ چرا که کاربران مراجعه‌کننده به این‌گونه سایت‌ها عملا «بازی خاصی» انجام نمی‌دهند بلکه پس از پرداخت مبلغی (نتیجه یک بازی خاص) را حدس زده و در صورتی که بخت با آنان یار باشد و حدسشان درست از کار درآید، مال معینی را دریافت می‌کنند لذا به نظر نگارنده شرط بندی‌های اینترنتی، قماربازی محسوب نمی‌شود.

برخی دیگر نیز بر این باورند که شرط بندی‌های اینترنتی نوعی کلاهبرداری اینترنتی است و لذا عنصر قانونی آن را ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای دانسته‌اند که مقرر می‌دارد: «هرکس به طور غیرمجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

همانطور که ملاحظه می‌شود، عنصر مادی جرم (تحصیل مال به طور غیرمجاز از طریق سیستم رایانه‌ای) یا همان به اصطلاح کلاهبرداری اینترنتی، وارد کردن یا تغییر دادن یا محو کردن یا ایجاد کردن یا متوقف کردن یا مختل کردن سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی است؛ آن هم به طور غیرمجاز که در نتیجه آن مال یا منفعت یا خدمات یا امتیاز مالی تحصیل شود.

اما این رفتارهای مجرمانه نیز با آنچه که ما در سایت‌های شرط‌ بندی شاهد هستیم، چندان تطابقی ندارد زیرا این‌گونه سایت‌ها عمدتا بدون ارتکاب اعمال فوق صرفا با ایجاد یک وب‌سایت مثلا با موضوع (حدس زدن نتایج فلان مسابقه ورزشی) وجوهی را از کاربران دریافت کرده و سپس به برنده یا همان کسی که حدسش درست از کار درآمده است، مبلغی را می‌پردازند. 

ماهیت شرط بندی اینترنتی

بر این اساس، شرط بندی اینترنتی از مصادیق تحصیل مال به طور غیرمجاز از طریق سیستم رایانه‌ای نیست؛ زیرا همانطور که گفته شد، عنصر مادی مندرج در این ماده با عملکرد این‌گونه سایت‌ها تطابقی ندارد.

گروهی بر این باورند که شرط بندی اینترنتی در واقع همان کلاهبرداری سنتی است که فرد یا افرادی، با ایجاد یک سایت اینترنتی و دادن وعده‌های واهی از جمله پرداخت جایزه به برنده، وجوه کلانی را از کاربران دریافت می‌کنند.

شکی نیست اگر در جریان یک رفتار متقلبانه نظیر آنچه که در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس‌ و کلاهبرداری آمده است و‌ مقرر می‌دارد: «هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار کند یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه‌ بر رد اصل مال به صاحبش‌، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود» مالی برده شود، جرم کلاهبرداری محقق شده است.

اما بحث ما در جایی است که یک وب‌سایت در محیط سایبر ایجاد می‌شود و بی آنکه مرتکب رفتارهای متقلبانه فوق شود، وجوهی را در قبال حدس زدن و پیش‌بینی نتیجه فلان بازی ورزشی دریافت کند و سپس جوایزی را طبق آنچه که وعده داده است، به برندگان اعطا کند. 
به بیان ساده‌تر، اگر یک سایت اینترنتی بدون ارتکاب افعال مذکور در ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای و نیز بدون ارتکاب افعال مذکور در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری صرفا در قبال پیش‌بینی نتیجه مسابقات ورزشی، وجوهی را از کاربران دریافت و در آخر مبالغی را به برندگان اعطا کند، آیا باز هم مرتکب عمل مجرمانه شده است یا خیر؟

در پاسخ به این پرسش، تحلیل نحوه عملکرد این‌گونه سایت‌ها ضروری است. به نظر می‌رسد عملکرد سایت‌های شرط بندی، نوعی گروبندی باشد.

در تعریف گروبندی آمده است: نوعی توافق بین دو یا چند نفر که امر معینی را پیش‌بینی می‌کنند و در ضمن تعهد می‌کنند که هرکس درست گفته باشد، مال معینی را به او بدهند.

این موضوع در حالی است که قانونگذار در ماده 654 قانون مدنی، گروبندی را باطل اعلام و دعاوی راجع به آن را غیر مسموع دانسته است. 

نوعی گروبندی باطل

بر اساس ماده 215 قانون مدنی، مورد معامله باید دارای منفعت عقلایی و مشروع باشد. در غیر این صورت، به جهت فقدان شرایط صحت مندرج در ماده 190 همین قانون، هیچ‌گاه در عالم اعتبار محقق نخواهد شد.

به این معنا که عملا معامله‌ای واقع نشده و لذا چنانچه مال و منفعتی نیز به دست آید، من غیرحق است.

سایت‌های شرط بندی نیز بر همین منوال است. یعنی هیچ‌گونه منفعت عقلایی و مشروعی وجود ندارد. اینکه فردی با پرداخت مبلغی و صرفا بر مبنای حدس و شانس و بدون هرگونه کار عقلایی و عرفی، نتیجه یک یا چند مسابقه ورزشی را حدس بزند و سپس مال قابل توجهی را تحصیل کند، چه مشروعیتی دارد؟

در مورد گردانندگان سایت‌های شرط بندی نیز همین گونه می‌توان گفت که مگر این سایت‌ها چه رفتار عقلایی و تلاش منطقی می‌کنند که از محل واریز وجوهی کلان از سوی کاربران شرکت‌کننده در «پیش‌بینی و حدس زدن نتیجه مسابقات ورزشی»، اموال قابل توجهی عایدشان شود؟

از سوی دیگر، به موجب مقررات قانونی و فقهی، «قراردادهای غرری» یا «عقود شانسی» که در آنها روابط طرفین و نتیجه معامله مبهم بوده و وابسته به شانس و تصادف است، باطل است. خصوصا آنکه در این‌گونه قراردادها اراده اشخاص هیچ‌ نقشی در سرنوشت عقد ندارد؛ دقیقا همانند آنچه که ما در سایت‌های شرط بندی شاهد هستیم.

بنابر آنچه که تاکنون بیان شد، «شرط بندی‌های اینترنتی» نوعی گروبندی باطل و طریقی نامشروع جهت تحصیل مال و از مصادیق ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری بوده که مقرر می‌دارد: «هرکس......... به‌طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق ‌تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم محسوب می‌شود و علاوه بر رد اصل مال به مجازات‌ سه ماه تا دو سال حبس یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.»

لذا گردانندگان این‌گونه سایت‌ها که از محل وجوه واریزی توسط انبوهی از کاربران، مبالغی را تحصیل می‌کنند و نیز افرادی که اقدام به واریز وجه کرده و پس از برنده شدن صرفا بر مبنای اتفاق و شانس، مبالغی به آنان پرداخت می‌شود را می‌توان در قالب تحصیل مال از طریق نامشروع تحت تعقیب قرار داد.