امروز سه شنبه 06 آذر 1403 http://lawyer.cloob24.com
0

 

مدارک لازم برای گواهی انحصار وراثت

1- گواهی فوت

2- شناسنامه متوفی

3- کارت ملی متوفی

4- شناسنامه وراث

5- کارت ملی وراث

6- استشهادیه (تنظیم شده در دفترخانه اسناد رسمی به اضافه گواهی امضا توسط سردفتر)

7- اظهارنامه مالیات بر ارث

8- وصیت نامه (در صورت وجود)

 

مراحل اخذ گواهی انحصار وراثت

1- پس از تکمیل مدارک فوق، مراجعه به شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه متوفی و ثبت درخواست صدور گواهی انحصار وراثت توسط یکی از ورثه به طرفیت سایر وراث.

2- مراتب این دادخواست در روزنامه آگهی شده و پس از طی تشریفات گواهی لازم صادر می شود.

 

نکته1: اختلاف بین وراث در نحوه تقسیم ماترک، تأثیری در صدور گواهی انحصار وراثتندارد.

نکته2: حتی یکی از وراث هم می تواند درخواست گواهی انحصار بدهد و در صورتی که مدارک سایرین را ندارد، به درخواست او از مراجع ذیصلاح استعلام می شود.

نکته3: هر نوع دخالت در اموال متوفی منوط به داشتن گواهی انحصار وراثت است و وراث حتی با توافق هم نمی توانند در اموال تصرف نمایند مگر اینکه اموال منقول باشد یا داخل در قاعده تصرف مندرج در ماده 35 قانون مدنی باشد.

ماده 35 قانون مدنی: تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

نکته4: در صورتی که متقاضی یا متقاضیان صدور گواهی انحصار وراثت به عمد نام یک یا چند وارث را اعلام ننمایند و مرجع رسیدگی متوجه امر نشده و گواهی بدون ذکر نام وراث غائب صادر شود، مطابق ماده 9 قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 14/7/1309 کلاهبرداری محسوب و مشمول مجازات آن جرم است.

ماده 9 قانون تصدیق انحصار وراثت: هرگاه معلوم شود که مستدعی تصدیق با علم به عدم وراثت خود، تحصیل تصدیق وراثت نموده و یا با علم به وجود وارثی غیر از خود تحصیل تصدیق برخلاف حقیقت کرده است، کلاهبردار محسوب و علاوه بر ادای خسارت به مجازاتی که به موجب قانون برای این جرم مقرر است، محکوم خواهد شد ‌.

 

کدام دادگاه می‌تواند گواهی انحصار وراثت صادر کند؟

مرجع صالح برای صدور گواهی انحصار وراثت شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه متوفی می باشد.

مرجع صلاحیت دار جهت صدور گواهی دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی بوده است. مطابق با ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی راجع به ترکه متوفی در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده واگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران در حوزه ی آن بوده است.

نکته: چون صدور گواهی انحصار وراثت به شوراهای حل اختلاف واگذار شده به غیر از کلان شهر ها برای شروع به دادگاه مراجعه کنید و طبق دستور رئیس دادگستری به شورا ارجاع خواهد شد.

بنابراین اگر شخصی در طول مدت زندگی خود در شهر های مختلفی سکونت داشته باشد و برای مثال آخرین محل سکونت وی اصفهان باشد، در صورت فوت دادگاه اصفهان صلاحیت صدور گواهی انحصار وراثت را خواهد داشت هر چند که شخص در شهر دیگری فوت نموده باشد یا اموال وی در نقطه ی دیگری قرار گرفته باشد. ضمنا چناچه شخصی در شهر اصفهان فوت کند و جهت دفن به موطن اولیه خود برگردد یا اینکه مثلا خانه ای در اصفهان داشته و در آنجا سکونت دارد ولی اهل یکی از شهرستان های استان اصفهان باشد و در آن شهرستان دفن شود می تواند در آن شهرستان هم گواهی انحصار وراثت بگیرد.

 

0

 

قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در 1397/10/15 مجمع تشخیص مصلحت‌نظام تصویب و 6 بهمن از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد. به گزارش کانال حقوق بانکی اهم تغییرات این قانون نسبت به قانون قبل بدین شرح است:

1-قابلیت پیگرد جرم پولشویی به صورت مستقل از جرم منشا به منظور بازدارندگی و اثربخشی (ماده 9 و تبصره های آن)

2-تسری دایره شمول جرم منشا به جرائم خارج از کشور (تبصره 1 ماده 3)

3-پیش بینی توقیف اموال و ابزار حاصل از ارتکاب جرم (تبصره 2 ماده 3 و ماده 9 و تبصره های آن)

4-پیش بینی مجازات برای مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی در صورت عدم رعایت تکالیف مقرر در این قانون در حالت دارای قصد (انفصال موقت از 6 ماه تا 5 سال) و یا ناشی از تقصیر (انفصال موقت تا 6 ماه) (تبصره قسمت ث بند 5 ماده 7)

5-پیش بینی ساختار عملیاتی واحد اطلاعات مالی (FIU) در سطح قانون (ماده 7 مکرر) و تعیین ساختار FIU تحت عنوان موسسه دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی با ترکیب جدید اعضاء (تبصره 2 قسمت ذ ماده 7 مکرر)

6-انتزاع وظایف اجرایی واحد اطلاعات مالی (FIU) از شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم (ماده 4)  توضیح اینکه پیشگیری از جرائم نیز در زمره وظایف شورا قرار گرفته و ترکیب شورا نیز تغییر یافته است.

7-پیش بینی اختیار جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم برای مرکز اطلاعات مالی (FIU) حداکثر تا 24 ساعت برای موارد فوری که به مقام قضایی دسترسی نیست. (تبصره 1 بند ذ ماده 7 مکرر)

8-حاکمیت احکام قانون مجازات اسلامی سال 92 در خصوص شرکت در جرم – معاونت در جرم – شروع جرم در مورد جرم پولشویی (مواد 13 و 14)

9-لزوم نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع – ذی نفعان واقعی – سوابق حسابها – عملیات حداقل 5 سال پس از پایان رابطه کاری یا انجام معامله (بند ت قسمت 5  ماده 7)

10-تکلیف بانکها و سایر دستگاهها به همکاری با مرکز اطلاعات مالی (FIU) و شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در خصوص اطلاعات مورد نیاز در اجرای این قانون (ماده 6)، در خصوص پاسخ استعلامات مرکز در مورد اطلاعات تکمیلی مرتبط با معاملات و تراکنش های مشکوک به صورت بر خط امن (تبصره بند ب ماده 7 مکرر)

11-جرم محسوب کردن تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از منظر مبارزه با پولشویی (بند الف ماده 1)

12-گسترش دایره شمول اموال به منافع - امتیازات – اسناد تجاری و سهام (بند ب ماده 1)

13-انصراف شخص یا فسخ قرارداد مانع از اعلام معامله یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر آیین نامه به عنوان عملیات مشکوک نیست (بند 4 قسمت ج ماده 1)

14-کمک به مرتکب جرم منشا برای فرار از آثار و تبعات قانونی نیز جرم پولشویی محسوب می شود (بند ب ماده 2)

15-جرم انگاری عدم رعایت آیین نامه های شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم که به تصویب هیات وزیران رسیده است (2 تا 5 سال انفصال از خدمت یا محرومیت از همان شغل) (تبصره 3 ماده 4)

16-تکلیف به ارائه گزارش شروع به عملیات بیش از میزان مصوب شورا و عملیات و معاملات مشکوک به مرکز اطلاعات مالی (بند پ ماده 7)

17-جرم انگاری استفاده از اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجرای این قانون در جهت نفع خودیا دیگری (ماده 8) (حبس تعزیری درجه 5 از 2 تا 5 سال)

18-اختصاص شعب تخصصی از دادگاههای عمومی در تهران و در مراکز استانها برای رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط (ماده 11)

19-افزایش دایره شمول اشخاص مشمول (مواد 5 و 6)

 

0

 

تصفیه در اصطلاح حقوقی، به معنای جمع‌آوری و تعیین میزان اموال ورشکسته، سپس نقد کردن و تقسیم آن میان طلبکاران است.

تصفیه اموال، روندی است که پس از ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری معنا پیدا می‌کند و در نتیجه ناتوانی از پرداخت وجوهی که بر عهده او است حاصل می‌شود. در نظام حقوقی کشور ما، تصفیه اموال ورشکسته با استفاده از دو قانون تجارت و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی انجام می‌شود. تصفیه طبق قانون تجارت توسط مدیر تصفیه انجام شده و مدیر تصفیه توسط دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی تعیین می‌شود. دادگاه همچنین مبادرت به تعیین عضو ناظر می‌کند تا بر کار مدیر تصفیه نظارت داشته باشد. مدیر تصفیه، تصفیه را طبق مواد 427 و بعد قانون تجارت انجام می‌دهد. طبق قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی در نقاطی که اداره تصفیه امور ورشکستگی دایر شده است امر تصفیه به وسیله این اداره و طبق مقررات قانون اداره تصفیه ورشکستگی و آیین‌نامه آن انجام می‌شود. وظایف اداره تصفیه در همان قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به آن که وزارت دادگستری تهیه می‌کند، تعیین می‌شود و در موارد سکوت بر طبق قانون تجارت اقدام خواهد شد. مدیر تصفیه طبق قانون تجارت عمل می‌کند و هرگاه مساله‌ای مطرح شود و پاسخ آن را در قانون تجارت نباشد، به قانون اداره تصفیه رجوع می‌کند.

اقدامات اولیه تصفیه
برابر ماده 434 قانون تجارت، دادگاه به عضو ناظر (یا اداره تصفیه به کارمند خود) ماموریت می‌دهد که از کلیه اموال تاجر ورشکسته فورا صورت‌برداری کند. این صورت‌برداری قاعدتاً باید در یک روز انجام پذیرد.
چنانچه صورت‌برداری از اموال در یک روز ممکن نباشد، اقدام به مهروموم اموال تاجر می‌شود. در مهروموم به ترتیب انبارها، حجره‌ها، صندوق‌ها، اسناد، دفاتر و... مهر وموم می‌شود.
 
اقدامات تامینی جهت حفظ حقوق ورشکسته
یکی از مهمترین اقداماتی که برای حفظ حقوق ورشکسته انجام می‌شود، مطالبه دیون ورشکسته است. در مورد دیون باید بین دیون حال و مدت‌دار تفاوت گذاشت. دیون حال بدهکاران باید فورا مطالبه شده و در صورت لزوم در دادگاه صالحه اقامه دعوی شود و در مواردی که طلب ورشکسته به موجب سند تجاری است، برخی اقدامات تامینی نظیر اخذ به موقع سند تجاری، اعتراض نکول و اعتراض عدم پرداخت انجام پذیرد. در مورد مطالبات موجل ورشکسته باید صبر کرد تا موعد آن فرا برسد.

اقدامات برای حفظ حقوق طلبکاران
تاجر متوقف مکلف است خود را در اختیار اداره تصفیه بگذارد مگر اینکه صریحا از این تکلیف معاف شده باشد. در صورت اقتضا اداره تصفیه می‌تواند اقدام به جلب او کند و چنانچه توقیف او لازم شود مقدار توقیف را از دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی بخواهد.

وضعیت قراردادهای جاری
مسلم است قراردادهایی که تاجر قبل از صدور حکم ورشکستگی با اشخاص ثالث منعقد کرده و آن قراردادها استمرار داشته یا در حال اجرا است، به محض صدور حکم ورشکستگی فسخ نمی‌شوند، مگر آنکه در مقررات عام قانون مدنی حق خاصی برای طرف‌های معامله با تاجر مقرر شده باشد، مانند حق حبس در عقد بیع. مدیر تصفیه یا اداره تصفیه می‌توانند ثمن این معاملات را پرداخت و آن کالا را دریافت کنند.
 
تصفیه ورشکستگی
برای تصفیه امور ورشکستگی ابتدا باید از اشخاص ذی‌نفع دعوت به عمل آید. پس از تعیین دارایی ورشکسته، اموال به فروش رسیده و در انتها میان طلبکاران تقسیم می‌شود. 
 
دعوت از طلبکاران
قبل از هر چیز اداره تصفیه (یا مدیر تصفیه) صورتی از طلبکاران تهیه می‌کند. سپس در یکی از روزنامه‌های رسمی یا کثیر‌الانتشار آگهی به عمل می‌آید که طی آن طلبکارن باید ظرف مدت 2 ماه طلب خود را به اداره تصفیه ابراز دارند. این مدت برای اشخاصی که خارج از ایران هستند می‌تواند تمدید شود. پس از گذشت دو ماه تنها اسنادی قبول می‌شوند که برای تاخیر آنها عذر موجهی وجود داشته باشد. در آگهی همچنین قید می‌شود که طلبکاران در نخستین جلسه‌ای که ظرف 20 روز از زمان آگهی منتشر می‌شود شرکت کنند.
 
دعوت از بدهکاران به ورشکسته
به وسیله آگهی به بدهکاران متوقف اخطار می‌شود که ظرف دو ماه خود را به اداره تصفیه معرفی کنند. بدهکارانی که از این امر امتناع کنند به جزای نقدی معادل بیست و پنج درصد بدهی به نفع «صندوق ب» این اداره محکوم می‌شوند همچنین دادگاه می‌تواند آنان را به حبس از 3 تا 6 ماه محکوم کند.
 
رسیدگی به مطالبات
پس از آگهی و اعلام طلب توسط طلبکاران، اداره تصفیه (یا مدیر تصفیه) شروع به رسیدگی به مطالبات می‌کند. سپس صورتی از مطالبات قبول‌شده تهیه می‌کند و آن را از طریق آگهی به اطلاع بستانکاران می‌رساند همچنین به بستانکاران مردود مستقیما اطلاع می‌دهد. پس از انتشار آگهی مزبور معترضین حق دارند ظرف 20 روز در دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی طرح دعوی کنند.
 
قرارداد ارفاقی
پس از رسیدگی به مطالبات و قبل از اقدام جهت فروش دارایی ورشکسته، طلبکاران می‌توانند با تاجر قرارداد امضا کنند که طی آن از ادامه تصفیه صرف نظر کنند و در عوض ورشکسته به تجارت خود ادامه دهد و طلب آنها را طی مدت زمان معین پرداخت کند. این قرارداد که قرارداد ارفاقی نام دارد، باید به وسیله نصف به علاوه یک طلبکارانی که حداقل سه چهارم از کلیه مطالبات را دارا هستند منعقد شود. طلبکارانی که در این قرارداد شرکت نکرده‌اند سهم خود را طبق آنچه از دارایی به طلبکاران می‌رسد دریافت می‌کنند اما حق مطالبه بقیه طلب خود را ندارند مگر پس از تادیه کامل طلب کسانی که در قرارداد شرکت کرده‌اند.
 
تقسیم اموال
در هنگام تقسیم اموال، بستانکاران ورشکسته به بستانکار با حق وثیقه، حق رجحان و عادی تقسیم می‌شوند. بستانکارانی که طلب آنها دارای وثیقه باشد نسبت به وجوه حاصل از فروش مال وثیقه، مقدم بر سایر طلبکاران هستند.
عده‌ای از طلبکاران در هر حال بر دیگر طلبکاران مقدم می‌شوند که به آنها طلبکار با حق رجحان گفته می‌شود از قبیل حقوق خدمه‌ خانه برای مدت سال آخر قبل از توقف و همچنین خدمه بنگاه برای مدت 6 ماه آخر.

تصفیه اختصاری
هرگاه حاصل فروش اموال ورشکسته، برای هزینه تصفیه به صورت عادی کافی نباشد، اداره به تصفیه اختصاری اقدام می‌کند مگر اینکه یکی از طلبکاران، هزینه تصفیه عادی را بپردازد. در مورد تصفیه اختصاری، متصدی پرونده به انتشار آگهی مبادرت و در آن اعلام می‌کند هر کس ادعایی علیه ورشکسته دارد ظرف چهل روز به اداره تصفیه اعلام کند، سپس به هر ترتیب که منافع بستانکاران اقتضا کند ‌بدون رعایت تشریفات اقدام به فروش اموال و تقسیم وجوه حاصله می‌کند و ختم عمل تصفیه را اعلام می‌دارد.

 

0


نخستین اقدام بعد از کشف جسد، کشف هویت متوفی و چگونگی فوت وی، ترسیم کروکی، عکس‌برداری و در صورت امکان، فیلمبرداری از جسد است.
اگر هویت متوفی معلوم نباشد، به دستور بازپرس، علایم و مشخصات جسد به طور دقیق در صورت‌مجلس قید و اثر انگشتان دست متوفی در پرونده ثبت شده و برای تشخیص هویت متوفی، به هر نحو که بازپرس مقتضی بداند، اقدام می‌شود.
در صورت ضرورت، بازپرس می‌تواند دستور انتشار تصویر متوفی را در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا به هر نحو مناسب دیگر، صادر کند. بد نیست این موضوع را نیز بدانیم که آلات و ادوات موجود در صحنه جرم در صورتی ضبط می‌شوند که موجب کشف جرم یا اقرار متهم به جرم باشد.
گاهی پیش می‌آید که ادله وقوع جرم، مواردی از قبیل مایعات ریخته‌شده و غیر قابل انتقال از محل باشد. در این صورت تا جمع‌آوری آنها، بازپرس برای حفظ آن دلایل اقدام می‌کند و اگر لازم بداند، محل را قفل یا مهر و موم می‌کند و حفاظت از آنها را به ضابط دادگستری می‌سپارد.
بازپرس برای معاینه جراحات، آثار و علایم ضرب، صدمات جسمی، آسیب‌های روانی و سایر معاینات و آزمایش‌های پزشکی، نظر پزشک قانونی را اخذ یا از وی دعوت می‌کند البته اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد یا در جایی پزشک قانونی نباشد، پزشک متخصص معتمد دعوت می‌شود. درخصوص تامین هزینه‌ها نیز دو حالت متصور است؛ نخست موردی است که مقام قضایی انجام تحقیقات را لازم می‌داند و به این ترتیب هزینه‌های اجرای تحقیقات را دولت می‌پردازد. مورد بعدی نیز حالتی است که شاکی یا متهم، تحقیقات و معاینه محل را درخواست می‌کند. در این صورت نیز اگر این فرد، وسایل اجرای تحقیق محلی مانند وسیله رفت و آمد و سایر مواردی را که لازم است فراهم نکند، هزینه مذکور، از محل اعتبارات مربوط به قوه‌قضاییه پرداخت و مراتب جهت گرفتن هزینه‌ها از شاکی به دادستان داده می‌شود.

 

0


رسم پرداخت شیربها در عقد ازدواج در میان تعداد کمی از خانواده‌های ایرانی رواج دارد. این موضوع در حالی است که قانون در خصوص شیربها ساکت است و مقرره‌ای در مورد آن وجود ندارد اما برای تحلیل آن لزوما باید به عمومات، قصد طرفین و عرف مراجعه کرد.
بر اساس رسمی که در میان برخی از خانواده‌های ایرانی در خصوص پرداخت شیربها وجود دارد، داماد مبلغی را به خانواده عروس (مادر زن) پرداخت می‌کند که این مبلغ جدای از مهریه محسوب می‌شود. شاید بتوان تحلیل کرد که این عمل در ماهیت، صلح بلاعوض یا هبه معوض بوده که عوض آن عقد نکاح است و شاید هم در مواردی بتوان تحلیل کرد که تعهد به نفع شخص ثالث است.
به هر حال در مواجهه با چنین پرونده‌هایی، قاضی باید به قصد طرفین، عرف و شرایط موجود توجه کند تا با توجه به عمومات قوانین و قواعد عمومی قراردادها، به تحلیل اراده طرفین برای کشف قصد واقعی آنها بپردازد و حکم مقتضی را صادر کند. 
به نظر می‌رسد اگر ماهیت آن صلح بلاعوض، هبه معوض یا تعهد به نفع شخص ثالث ضمن عقد نکاح باشد، مبلغ داده‌شده قابل برگشت نیست البته باید توجه داشت که اگر شیربها داده شده باشد اما به هر دلیل کار به ازدواج نینجامد، شیربهای داده‌شده قابل برگشت خواهد بود.

 

0

 

قاعدتاً هر کسی اختیار اموال خودش را دارد؛ یعنی کسی که چیزی را خریده یا به هر روش قانونی دیگر (مثل ارث) به او منتقل شده است، حق دارد در چارچوب قانون، هر کاری خواست با آن انجام دهد، مثلاً آن را بفروشد، اجاره بدهد و …؛ اما بعضی‌ها علاوه بر اینکه صاحب‌اختیار اموال خودشان هستند، فکر می‌کنند اختیار اموال دیگران را هم دارند! بله ‌تعجب هم دارد؛ تصور کنید یک نفر خانه شما را بفروشد یا از او خودرویی بخرید و بعداً بفهمید که اصلاً این خودرو مال او نبوده است. می‌شود حدس زد که چه حالی می‌شوید. به این کار می‌گویند انتقال مال غیر. برای آشنایی بیشتر با جرم فروش مال غیر، مطلب زیر را بخوانید..

انتقال اموال فردی دیگر بدون اطلاع او را «فروش مال غیر» می‌گویند. این کار از جرایمی است که علاوه بر جنبه خصوصی، دارای جنبه عمومی نیز هست؛ یعنی خاطی نه تنها به خاطر ضرر رساندن به یک نفر قابل تعقیب و مجازات است، بلکه به‌ دلیل آسیب  زدن به آرامش و نظم جامعه هم با کسی که این کار را انجام دهد، برخورد می‌شود.

«انتقال» به چه معناست؟

در مبحث فروش مال غیر، انتقال مال یعنی اینکه عین یا منفعت آن به دیگری واگذار شود. منظور از «عین» خودِ آن چیز است. مثلاً انتقال یک آپارتمان، یعنی اینکه مالکیت آن آپارتمان در اختیار کسی دیگر گذاشته شود. این کار ممکن است از طریق فروختن یا حتی بخشیدن (صلح) انجام شود. منظور از «منفعت» هم این است که فوایدی که از آن ممکن است به مالکش برسد، تصاحب شود؛ مثل اینکه خانه فردی بدون اجازه‌اش به یک نفر دیگر اجاره داده شود. بنابراین کسی که مال غیر را بدون مجوز قانونی اجاره دهد‌، مشمول حکم انتقال مال غیر است. فرقی نمی‌کند که فروشنده مال غیر، عین آپارتمان یا ملکی را به دیگری منتقل کند یا منفعت آن را. برای مثال، اگر آقای احمدی آپارتمان متعلق به آقای بهزادی را بدون رضایت او اجاره دهد، مرتکب جرم شده است.

آیا خریدار فروش مال غیر هم مجرم است؟

حالا حتماً می‌پرسید تکلیف خریدار چیست؟ در جریان فروش مال غیر، خریدار مال غیر ممکن است هم مجرم باشد و هم بی‌گناه. تعجب نکنید! ماجرا این است که شاید خریدار اصلاً خبر نداشته باشد چیزی که دارد می‌خرد مال فروشنده نیست و به فرد دیگری تعلق دارد. در این حالت، خریدار مقصر نیست، گرچه باید مال خریداری‌شده را به مالک اصلی‌اش برگرداند. اما اگر خریدار هنگام معامله بداند چیزی که در حال خریدن آن است، مال شخص دیگری است، آن وقت او هم معاون جرم حساب می‌شود و مجازات خواهد شد. دادستان و شاکی خصوصی وظیفه دارند برای اثبات سوءنیت و اطلاع خریدار از تعلق مال به دیگری، دلایل خود را به دادگاه ارائه دهند.

همه مسئولیت‌های مالک

حتماً تعجب می‌کنید اگر بگوییم در فروش مال غیر که مالک اصلی هم ممکن است در شرایطی خاص مجازات شود. لابد می‌گویید مالک بیچاره که کاری نکرده، تازه دارایی او را بدون رضایت و اطلاعش فروخته‌اند! بله ظاهر امر این‌طور است،‌ اما همین مالک محترم هم مسئولیتی دارد. طبق قانون، اگر مالک ملک از وقوع معامله مطلع شود، نهایتاً تا یک ماه پس از اطلاع، باید اظهارنامه‌ای بنویسد و مالکیت خود را به اطلاع خریدار برساند. اگر این زمان بگذرد و مالک چنین کاری نکند «معاون جرم» محسوب می‌شود، چون در این شرایط،، اصلاً بعید نیست که با فروشنده تبانی کرده باشد تا از خریدار که از جریان آگاه نبوده، کلاهبرداری کنند.

منقول و غیرمنقول فرقی ندارد

وقتی حرف از فروش مال غیر می‌شود، دیگر فرقی ندارد که چه چیزی باشد. منقول و غیرمنقول بودن آن هم فرقی در اصل ماجرا ندارد و در هر دو مورد، این کار غیرقانونی و جرم است. لابد می‌پرسید این دو تا چه فرقی با هم دارند:

- مال منقول: اموالی که قابل جابه‌جایی باشند، بدون اینکه این نقل‌وانتقال آسیبی به آنها برساند، مثل طلا، ساعت و…

- مال غیرمنقول: اموالی که قابل جابه‌جا کردن بدون آسیب به اصل آن نیستند، مثل خانه و زمین.

برای شکایت باید به کجا مراجعه کرد؟

کسی چه می‌داند؟ شاید این اتفاق روزی برای ما هم بیفتد و یک نفر مالی از ما را به دیگری منتقل کند. شک نکنید که قانون‌گذار به‌سختی با چنین جرمی برخورد می‌کند. فقط اول از همه باید بدانیم که برای حل این مشکل به کجا برویم. رسیدگی به این جرم نیازمند طرح شکایت­کیفری است؛ بنابراین، مرجع صالح برای رسیدگی به این شکایت دادسرایی است که جرم در حوزه آن واقع شده که معمولاً محل تنظیم قولنامه یا دفترخانه‌ای است که انتقال سند در آن محل انجام شده است. پس برای شکایت کردن ازز  کسی که مال و اموال شما را به فردی دیگر منتقل کرده است، باید به دادسرا شکایت ببرید.

مجازات متخلفان

انتقال مال غیر علاوه بر اینکه به یک نفر آسیب می‌زند، باعث بر هم خوردن آرامش جامعه هم می‌شود، به همین دلیل، قانون‌گذار مجازات سختی را برای آن در نظر گرفته که به شرح زیر است:

- حبس از یک تا هفت سال.

- پرداخت جزای نقدی معادل مالی که دریافت کرده است.

- بازگرداندن مال به صاحب آن.

- انفصال مادام‌العمر از خدمات دولتی (اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد).

چگونه مال را پس بگیریم؟

همان‌طور که توضیح دادیم، اگر انتقال مال غیر در دادگاه ثابت شود، فرد مجرم به بازگرداندن آن به صاحب اصلی‌اش محکوم می‌شود که به این کار در اصطلاح «ردّ مال» می‌گویند. البته این یکی از مجازات‌های فروشنده مال غیر است. با این حال، این کار خیلی هم آسان نیست. درست است که دادگاه کیفری باید به ردّ مال نیز رأی دهد، اما اگر ملک مورد نظر با سند رسمی به فردی دیگر منتقل شده باشد‌، مالک آن باید پس از اثبات جرم در دادگاه کیفری، از طریق طرح دادخواست در محاکم حقوقی، ابطال اسناد جعلی و خلع ید را بخواهد، زیرا رسیدگی به این دادخواست‌ها از صلاحیت محاکم کیفری خارج است.

جرمی غیر قابل گذشت

بعضی جرایم قابل گذشت هستند؛ یعنی اگر شاکی خصوصی رضایت بدهد،‌ دیگر مجازات مجرم منتفی می‌شود؛ اما بعضی دیگر حتی با رضایت شاکی هم بخشیده نمی‌شوند و این رضایت فقط باعث تخفیف در مجازات فرد می‌شود. اصل بر این است که همه جرم‌ها غیرقابل‌گذشت هستند، مگر اینکه در قانون استثنا شده باشند. انتقال مال غیر هم چون آسایش جامعه را به هم می‌زند و اصطلاحاً جنبه عمومی هم دارد، حتی با گذشت شاکی بخشیده نمی‌شود؛ یعنی از جرایم غیر قابل گذشت است. البته در صورتت بخشش و رضایت شاکی، ممکن است که قاضی به مجرم تخفیف بدهد. تخفیفی که قاضی در این موارد می‌دهد، فقط در جزای نقدی است، اما فروشنده مال غیر، برای اینکه دیگر دست به چنین کاری نزند، باید حداقل یک سالی را مهمان زندان باشد. در اینن میان اگر مالباخته از خیر مال فروخته‌شده بگذرد، قاضی هم اصراری به ردّ یا همان بازگرداندن آن ندارد.

انتقال مال مشاع جرم است؟

مالی که چند مالک داشته باشد را مال مشاع می‌نامند شاید برایتان جالب باشد که بدانید مطابق قانون، شرکا هم حق ندارند مال شریک خود را به دیگری منتقل کند، البته این موضوع دو حالت دارد که یکی جرم است و دیگری نه این موارد عبارتند از:

1- شریک به‌ اندازه سهم خود از مال مشترک‌، بدون رضایت شریکش به دیگری منتقل کند جرم نیست.

2- شریک علاوه بر سهم خود، سهم مشاع شریکش را نیز بدون رضایت او به دیگری انتقال دهد جرم است.

پس اگر شریک مال مشاع، فقط سهم خودش را بفروشد و قصد انتقال سهم سایر شرکا را نداشته باشد، این عمل جرم نیست. مثلاً کسی که مالک یک دانگ مشاع از یک خانه است، اگر همان یک دانگ را بفروشد‌، این کار اشکالی ندارد، اما اگر سهم شریکش را بدون اجازه و رضایت او انتقال دهد، این کار همان انتقال مال غیر و جرم است.

 

0
 

 

موافقت مجلس با یک فوریت طرح اصلاح ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری

نمایندگان مجلس دیروز (1397/05/03) با یک فوریت طرحی موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی، مدت زمان بازداشت موقت متهمان کاهش می‌یابد. یک فوریت طرح اصلاح ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری در جلسه علنی دیروز مجلس با 152 رأی موافق، 27 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع به تصویب رسید.

در صورت تصویب نهایی و تأیید شورای نگهبان، زمان بازداشت موقت متهمان کاهش خواهد یافت. به‌گزارش ایسنا، در ماده واحده این طرح آمده است: «در کلیه جرایم هر گاه تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک و تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای تهدید قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مذکور و تأیید دادستان فقط برای یک بار و حداکثر تا یک ماه قرار تمدید و مراتب به متهم ابلاغ می‌شود.» بر اساس این طرح «متهم می‌تواند از این تصمیم ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. در جرایم مستوجب قصاص نفس، قصاص عضو کامل و جرایم مستوجب اعدام در حدود، هرگاه بازداشت متهم ادامه دارد هر یک ماه دو بار قرار صادره مورد بازبینی قرار گیرد. در صورت ابقای قرار باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان حل اختلاف با دادگاه صالح است. در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات، مدت بازداشت موقت از دو سال و در جرم مربوط به قصاص عضو کامل از یک سال تجاوز نمی‌کند.»

جهانبخش محبی نیا به‌عنوان طراح این طرح در توضیح آن گفت: در اغلب سیستم‌های کیفری دنیا ابتدا جرایم کشف و پرونده متهم تکمیل می‌شود سپس متهم فراخوانده می‌شود و این رویه اختصاص به جرم خاصی ندارد و در هر نوع جرمی اینگونه است. اما متأسفانه در سیستم قضایی ایران رویه به شکل دیگری است و برای حفظ متهم و آثار مجرمانه اقدام به صدور قرار بازداشت موقت می‌کنند و این قرار که یکی از قرارهای تأمین محسوب می‌شود تا مدت بسیار طولانی نیز قابل تمدید است.

به‌گزارش خانه ملت، وی ادامه داد: این موضوع علاوه بر اینکه با حقوق افراد و آزادی‌های عمومی ناسازگار است، سلامت جسمی و روانی متهمان را با خطر مواجه کرده و صحت اعترافات آنها را زیر سؤال می‌برد و به تبع آن منجر به ایجاد نارضایتی‌های عمومی گسترده می‌شود بنابراین طرح مذکور با قید یک فوریت به منظور حبس زدایی و در راستای اهتمام به‌ بند 14 سیاست‌های کلی قضایی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب (بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان تدوین و ارائه شد.) محبی نیا افزود: نزدیک به 40 سال است که چشم خود را بر اصلاحات واقعی قضایی فرو بستیم در حالی که مفسده‌ها در محاکم بازپرسی‌ها است، نباید اجازه داد عده‌ای با قرار تأمین بازی کنند و آن را وسیله‌ای برای ترساندن افراد قرار دهند. رؤسای قوه قضائیه حبس زدایی را شعار خود قرار داده اما متأسفانه قدمی در این رابطه برنداشته‌اند.

 

0

 

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «شرح وظایف بازپرس و دادیار» را بررسی کنیم.

در حوزه‌ی قضایی شهرستان، در کنار هر دادگاه کیفری، دادسرایی وجود دارد که مسئولیت رسیدگی مقدماتی به پرونده‌های کیفری و برخی وظایف دیگر را برعهده می‌گیرد. دادسرا به ریاست دادستان تشکیل می‌شود و به تعداد کافی معاون، دادیار، بازپرس و کارمند اداری دارد. در دادسرا، وظیفه‌ی اصلی تحقیق در پرونده‌ها، برعهده‌ی بازپرس یا همان قاضی تحقیق است. به عبارت دیگر وظیفه‌ی انجام تحقیقات مقدماتی که هر پرونده‌ای پیش از ورود به دادگاه نیاز دارد، بر‌عهده‌ی شخص بازپرس است. با ما همراه باشید تا با جزئیات بیشتری دریابیم بازپرس کیست و چه وظایفی برعهده دارد.

تحقیقات مقدماتی

مطابق قانون، تحقیقات مقدماتی، مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضایی، برای حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله‌ی وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی‌شدن متهم انجام می‌شود. مطابق ماده‌ی 92 آیین دادرسی کیفری اصل بر آن است که تحقیقات مقدماتی تمام انواع جرائم برعهده‌ی بازپرس است.

هنگامی‌که جرم در حوزه‌ی قضایی محل مأموریت بازپرس رخ دهد یا جرم در حوزه‌ی قضایی محل مأموریت وی کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شود و هنگامی‌که متهم یا مظنون در حوزه‌ی قضایی محل مأموریت بازپرس مقیم باشد، بازپرس با ارجاع پرونده توسط دادستان که ریاست دادسرا را برعهده دارد، تحقیق و رسیدگی را شروع می‌کند.

البته مطابق با ماده‌ی 89 قانون آیین دادرسی کیفری درصورتی‌که بازپرس شخصا ناظر وقوع جرم باشد، تحقیقات را شروع می‌کند، مراتب را فوری به اطلاع دادستان می‌رساند و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه می‌دهد. اصل تحقیق همه‌ی جرائم توسط بازپرس استثنا نیز دارد؛ غیر از جرائم مقرر در ماده‌ی 302 (جرائمی که اهمیت زیادی دارند و شامل قتل، سرقت حدی، قطع عضو و… هستند) در صورت کمبود بازپرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده است.

بازپرس باید در کمال بی‌طرفی و در حدود اختیارات قانونی، تحقیقات را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است فرق نگذارد. وی مکلف است برای جلوگیری از امحای آثار و علائم جرم، اقدامات فوری را به‌عمل آورد و در تحصیل و جمع‌آوری ادله‌ی وقوع جرم تأخیر نکند و برای کشف حقیقت هرگونه اقدام لازم را انجام دهد؛ ازجمله تحقیق محلی، معاینه‌ی محل، صدور قرار کارشناسی و ارجاع‌به کارشناس به‌منظور دریافت نظر تخصصی، احضار متهم، در صورت ضرورت جلب متهم، صدور قرار تأمین مناسب، تحقیق از شهود و مطلعان و….

بازپرس باید شخصا، تحقیقات و اقدامات لازم را به‌منظور جمع‌آوری ادله‌ی وقوع جرم انجام دهد، ولی می‌تواند در غیرجرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده‌ی 302 قانون آیین دادرسی کیفری، تفتیش، تحقیق از شهود و مطلعان، جمع‌آوری اطلاعات و ادله‌ی وقوع جرم یا هر اقدام قانونی دیگری را که برای کشف جرم لازم بداند، پس از آموزش لازم به ضابطان دادگستری ارجاع دهد که در این صورت، ضمن نظارت، چنانچه تکمیل آنها را لازم بداند، تصمیم لازم را می‌گیرد. بنابراین، جز در موضوع بندهای یادشده که انجام تحقیقات از سوی شخص بازپرس الزامی است، در سایر موارد این الزام متأثر از تشخیص بازپرس در تفویض اختیار انجام آنها خواهد بود.

همچنین بازپرس به‌منظور حمایت از بزه‌دیده، شاهد، مطلع، اعلام‌کننده‌ی جرم یا خانواده‌ی آنان و همچنین خانواده‌ی متهم در برابر تهدیدات، در صورت ضرورت، انجام برخی از اقدامات احتیاطی را به ضابطان دادگستری دستور می‌دهد. ضابطان دادگستری مکلف به انجام دستورها و ارائه‌ی گزارش به بازپرس هستند. بازپرس مکلف است در مواردی که دسترسی به اطلاعات فردیِ بزه‌دیده، از قبیل نام و نام‌خانوادگی، نشانی و شماره‌ی تلفن، احتمال خطر و تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی و حیثیت بزه‌دیده را به‌همراه داشته باشد، تدابیر لازم را برای جلوگیری از دسترسی به این اطلاعات فراهم کند. مراقبت از اطلاعات پرونده یکی دیگر از وظایف بسیار مهم بازپرس است. در صورت درخواست شاکی، چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی به همه یا بعضی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت حقیقت بداند، با ذکر دلیل، قرار رد درخواست را صادر می کند.

بازپرس کیست و چه وظایفی دارد

گاهی ممکن است بازپرس هنگام تحقیق، موفق به کشف جرمی دیگر شود که با جرم اول ارتباط ندارد. اگر این جرم بدون شکایت شاکی نیز قابل‌تعقیب باشد، بازپرس باید طبق قانون برای حفظ آثار و علائم وقوع جرم و جلوگیری از فرار و مخفی‌شدن متهم اقدامات لازم را انجام دهد. البته باید در این باره نیز هم‌زمان مراتب را به دادستان اطلاع دهد. در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات ادامه خواهد یافت. اما اگر جرم کشف‌شده از جرائمی باشد که با شکایت شاکی قابل‌تعقیب است، مراتب در صورت امکان، از سوی دادستان به‌صورت درست و قانونی به اطلاع بزه‌دیده می‌رسد.

قرار توقف تحقیقات

بازپرس با اجازه‌ی دادستان تحقیقات را آغاز می کند، اما برابر قانون نمی‌تواند به عذر آنکه متهم معین نیست یا مخفی شده یا دسترسی به او مشکل است، تحقیقات خود را متوقف کند. در جرائم درجه‌های 4 و 5 و 6 و 7 و 8 هرگاه با انجام تحقیقات لازم، مرتکب جرم معلوم نشود و 2 سال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده به‌طور موقت بایگانی می‌شود. در مواردی که پرونده شاکی دارد، مراتب به شاکی ابلاغ می‌شود.

دادیار کیست؟

شاید این سؤال در ذهن خیلی از افراد باشد که اگر وظیفه‌ی تحقیقات در دادسرا برعهده‌ی بازپرس است، پس چرا افرادی که به دادسراها مراجعه می‌کنند، اصولا نه با شخص بازپرس، بلکه با دادیار و شعب دادیاری مواجه می‌شوند. مطابق قانون، دادستان در مواردی که مجاز به تحقیق است، می‌تواند تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد. در شرایط فعلی و تراکم کار و پرونده‌های موجود در دادسراها، در غالب موارد، پرونده‌ها به دادستانی ارجاع می‌شوند که دادستان نیز، تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع می‌دهد. این مسئله به رویه‌ای عادی میان دادسراها تبدیل شده است.

 

0

 

در حال حاضر 4 نوع دادسرا داریم که به مشکالات و تظلمات وارده رسیدگی می‌کنند.

1. دادسرای عمومی وانقلاب

2. دادسرای نظامی

3. دادسرای ویژه روحانیت

4. دادسرای دیوان عالی کشور

چهار دادسرای فعال در این زمینه هستند.

دادسرای‌ عمومی‌ و انقلاب:

این دادسرا وظیفه انجام تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم داخل در صلاحیت دادگاه‌های کیفری 1و2 را بر عهده دارد که موضوع مواد 301 و302 ق. آ. د. ک. مصوب 1394 می‌باشد. به جز مواردی که پرونده مستقیماً در دادگاه مطرح شود.

دادسرای‌ نظامی:

این دادسرا وظیفه‌ انجام تحقیقات مقدماتی در مورد اتهامات موضوع اصل 172 قانون اساسی در مورد نظامیان را بر عهده دارد.

دادسرای‌ ویژه‌ رو‌حانیت:

این‌ دادسرا جهت رسیدگی برای انجام تحقیقات مقدماتی در مورد اتهامات روحانیون در یازده شهر تشکیل شده است و در این دادسرا بازپرس پیش بینی نشده است.

دادسرای‌ دیوان‌ عالی‌کشور:

این دادسرا در کنار دیوان عالی کشور انجام وظیفه می‌کند و به موجب ماده 462 ق. آ. د. ک. دیوان عالی کشور در تهران مستقر است و چون محل دیوان در تهران می‌باشد محل دادسرا نیز در تهران می‌باشد. دادستان کل در راس دادسرای دیوان عالی کشور قرار دارد و انجام وظیفه می‌کند.

 

0

 

زمانی که فردی به دادگاه مراجعه می‌کند تا گرفتن حکم نهایی و اجرای آن باید زمان صرف کند و لازمه دادرسی با دقت و صادر شدن یک حکم عادلانه، بررسی چند مرحله‌ای در دادگاه‌­ها است. حال ممکن است فردی از دادگاه درخواستی داشته باشد که این زمانی که قرار است برای رسیدگی به این درخواست صرف شود، آن موضوع یا نفع را در معرض از بین رفتن قرار دهد که در نهایت مانعی برای صدور یا اجرای حکم ایجاد کند.

فردی با یک سند عادی اقدام به خرید یک خانه کرده و فروشنده حاضر به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی نیست.
خریدار به دادگاه مراجعه می‌کند و درخواست الزام به تنظیم سند رسمی می‌دهد اما تا زمان صدور حکم ممکن است فروشنده به موجب یک سند رسمی خانه را به دیگری منتقل کند، آیا در عالم قوانین و دادگاه‌‌ها روشی برای این که چنین مشکلی پیش نیاید، پیش‌بینی شده است؟
در پاسخ باید گفت که بله، ما در نظام دادرسیِ دادگاه‌ها روشی با عنوان دستور موقت داریم که گاهی با عنوان دادرسی فوری هم از آن یاد می‌‌کنند که در قانون آیین دادرسی مدنی شرایط آن ذکر شده است.
در مثال بالا خریدار علاوه بر دادخواست تنظیم سند رسمی که می‌دهد باید یک درخواست دیگر با عنوان درخواست دستور موقت منع فروش ملک مورد نظر را نیز به دادگاه بدهد و دادگاه با احراز شرایط دستور موقت، اجازه فروش ملک را تا صدور رای نهایی به فروشنده نمی‌دهد. یکی از موضوعاتی که دستور موقت، بسیار در آن کاربرد دارد، قراردادها است که در موارد تعهداتی که فرد ملزم به تحویل مالی باشد، پرکاربرد است. موضوع دستور موقت می‌تواند توقیف مال یا انجام عمل یا منع از انجام عملی باشد. (ماده 316 قانون آیین دادرسی مدنی)
دستور موقت را می‌توان هم به صورت کتبی مطرح کرد و هم به صورت شفاهی که در صورت‌مجلس ذکر می‌شود و شخص درخواست‌‌دهنده امضا می‌کند.
حال به ذکر شرایط دستور موقت که در قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است می‌پردازیم.

دستور موقت یک اقدام موقت احتیاطی
هر ذی‌نفعی ممکن است در هر مرحله از رسیدگی (پیش از اقامه دعوا، ضمن آن) که احساس کند اقدام دادگاه برای جلوگیری از ضرری فوریت دارد، می‌‌تواند از دادگاه دستور موقت در آن موضوع را درخواست کند اما نظر دادگاه در این خصوص اثری در رای نهایی ندارد و صرفا یک عمل احتیاطی است که از ضرر احتمالی جلوگیری شود و ممکن است دادگاه در نهایت حکم به نفع درخواست‌دهنده دستور موقت بدهد یا ندهد (ماده 317 قانون آیین دادرسی مدنی)
از این شرط متوجه می‌‌شویم که فقط انجام کارهایی را می‌‌توان درخواست کرد که جنبه موقتی داشته باشند تا بتوان بعد از صدور حکم اثر دستور موقت (مانند توقیف ملک در مثالی که در بالا زدیم) را برداشت و برای مثال نمی‌‌توان در دعوای الزام به انجام تعهد رنگ زدن خانه، دستور موقت رنگ زدن خانه مطرح کرد بنابراین دستور موقت عملی است که دادگاه موقتی و احتیاطی به آن حکم می‌‌دهد.

دستور موقت برای اموری است که فوریت دارند
دادگاه زمانی دستور موقت صادر می‌کند که تشخیص دهد اگر اقدامی انجام نشود ممکن است مانعی در صدور یا اجرای حکم دادگاه پیش بیاید و در واقع نفعی تا صدور و اجرای حکم در حال تلف شدن باشد. (ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی)
تشخیص اینکه فوریت وجود دارد یا خیر بر عهده دادگاه است و صرف ادعای ذی‌نفع کافی نیست و دادگاه بر اساس اصل دعوا و عرف، نظر می‌دهد.

دستور موقت تنها با درخواست ذی‌نفع؛ نه دادگاه
دستور موقت فقط با درخواست ذی‌نفع بررسی و صادر می‌شود و دادگاه نمی‌‌تواند خودش بدون درخواست، فوریت را احراز کرده و اقدام به صدور دستور موقت کند و برای مثال مالی را توقیف کند.

دستور موقت فقط برای موضوع قابل طرح به عنوان دعوا
ذی‌نفع تنها در موضوعاتی می‌تواند از دادگاه درخواست دستور موقت کند که آن موضوع قابلیت طرح به عنوان دعوا در دادگاه را داشته باشد.
همانطور که اشاره شد دستور موقت را می‌توان قبل از دادن دادخواست و طرح کردن دعوا از دادگاه مطالبه کرد، در این مورد موضوع دستور موقت باید بر اساس دعوایی باشد که موضوع آن قابلیت طرح در دادگاه را داشته باشد.
برای مثال نمی‌توان از دادگاه درخواست توقیف ماشین شوهر را مطرح کرد تا به سرکار نرود! دادگاه از ما دعوایی با عنوان الزام شوهر به خانه­‌نشینی قبول نمی‌‌کند!
در موردی که در ضمن دعوا درخواست دستور موقت داده می‌‌شود این شرط به طور پیش‌فرض وجود دارد چون دعوای ما در دادگاه قبول شده است.

دادگاه صالح دستور موقت
به گزارش مهداد، اصل بر این است که باید به همان دادگاهی که صالح به رسیدگی به دعوای اصلی است، درخواست دستور موقت داد و همان دادگاه صالح به رسیدگی به آن است. (ماده 315 قانون آیین دادرسی مدنی) بنابراین اگر دستور موقت قبل از دعوا درخواست شود، باید در دادگاهی مطرح شود که به دعوای اصلی رسیدگی خواهد کرد و اگر بعد از اقامه دعوا باشد، عملا همان دادگاهی که به دعوا رسیدگی می‌کند به دستور موقت رسیدگی خواهد کرد.
این قاعده استثنایی هم دارد و آن این است که اگر موضوع دستور موقت در مقر دادگاهی دیگر باشد، به آن دادگاه باید درخواست دستور موقت داد. (ماده 312 قانون آیین دادرسی مدنی) 
با یک مثال موضوع را روشن می‌‌کنیم. در یک قرارداد خرید و فروش چند ملک در چند شهر مختلف مورد معامله قرار می‌گیرد.
خریدار برای الزام به تنظیم سند رسمی به دادگاه شیراز مراجعه می‌‌کند که یکی از ملک‌‌ها در آن قرار دارد، اما در مورد ملکی که در شهر سروستان واقع شده است احساس خطر می‌‌کند و می‌خواهد درخواست دستور موقت دهد که فروشنده آن را نفروشد، چون ملک یک مال غیرمنقول است و رسیدگی به موضوعات مربوط به آن باید در دادگاه محل قرار داشتن مال باشد لذا باید درخواست دستور موقت را به این دادگاه بدهد هرچند که دادگاه شهر شیراز به اصل دعوا رسیدگی می‌کند. این استثنا برای راحت‌تر شدن بررسی و سرعت بخشیدن است.

جبران ضرر و خسارت احتمالی ناشی از دستور موقت
گفتیم که ممکن است دادگاه در نهایت رایی دهد که خلاف دستور موقت باشد، برای مثال در قراردادی قرار بوده است خریدار ماشینی را به عنوان ما بقی پول خرید خانه به فروشنده بدهد، فروشنده هم دعوایی مطرح می‌‌کند با عنوان الزام به دادن ثمن معامله؛ و طبق دستور موقت برای اینکه ماشین را نفروشد، ماشین را توقیف می‌کند اما بعد از رسیدگی معلوم می‌شود خریدار تمام پولی که باید به او می‌‌داده را داده است و نیازی به دادن ماشین نبوده، حال که ماشین خریدار سه ماه توقیف بوده و او با آن کسب درآمد می‌کرده، تکلیف چیست؟ 
قانون این موضوع را پیش‌بینی کرده و به همین دلیل از کسی که درخواست دستور موقت می‌‌کند، مالی اخذ می‌‌کند که در دادگاه‌‌ها به آن «تامین» می‌گویند و هدف از این تامین این است که در صورت محکوم شدن خواهانِ دستور موقت، خساراتی که به طرف مقابل وارد شده است را با سهولت جبران کنند. (ماده 319 قانون آیین دادرسی مدنی)

در چه حالتی دستور موقت لغو می‌‌شود؟
در دو حالت ممکن است دستور موقت لغو شود:
نخست در حالتی که طرف مقابل مالی متناسب با موضوع دستور موقت به دادگاه بدهد تا خیال خواهان دستور موقت راحت شود که اگر حکم به نفع او شد، راهی برای جبران وجود دارد. (ماده 321 قانون آیین دادرسی مدنی) 
برای مثال در مورد قبلی، خریدار به جای اینکه ماشینش در توقیف بماند، مبلغی معادل آن ماشین به دادگاه بدهد و بعد ماشین خود را از توقیف آزاد کند.
در این حالت فروشنده نیز خیالش راحت است که اگر حکم به نفع او صادر شود مالی برای دریافت وجود دارد و تاخیری رخ نمی‌دهد.
دوم اینکه در صورتی که دلیلی که دستور موقت بر اساس آن صادر شده است منتفی شود و از بین برود، دستور موقت نیز منتفی می‌‌شود. برای مثال وقتی اصل دعوا منتفی می‌‌شود دیگر دستور موقت آن نیز لغو می‌‌شود.