تصفیه امور ورشکستگی

تصفیه در اصطلاح حقوقی، به معنای جمع‌آوری و تعیین میزان اموال ورشکسته، سپس نقد کردن و تقسیم آن میان طلبکاران است.

تصفیه اموال، روندی است که پس از ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری معنا پیدا می‌کند و در نتیجه ناتوانی از پرداخت وجوهی که بر عهده او است حاصل می‌شود. در نظام حقوقی کشور ما، تصفیه اموال ورشکسته با استفاده از دو قانون تجارت و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی انجام می‌شود. تصفیه طبق قانون تجارت توسط مدیر تصفیه انجام شده و مدیر تصفیه توسط دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی تعیین می‌شود. دادگاه همچنین مبادرت به تعیین عضو ناظر می‌کند تا بر کار مدیر تصفیه نظارت داشته باشد. مدیر تصفیه، تصفیه را طبق مواد 427 و بعد قانون تجارت انجام می‌دهد. طبق قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی در نقاطی که اداره تصفیه امور ورشکستگی دایر شده است امر تصفیه به وسیله این اداره و طبق مقررات قانون اداره تصفیه ورشکستگی و آیین‌نامه آن انجام می‌شود. وظایف اداره تصفیه در همان قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به آن که وزارت دادگستری تهیه می‌کند، تعیین می‌شود و در موارد سکوت بر طبق قانون تجارت اقدام خواهد شد. مدیر تصفیه طبق قانون تجارت عمل می‌کند و هرگاه مساله‌ای مطرح شود و پاسخ آن را در قانون تجارت نباشد، به قانون اداره تصفیه رجوع می‌کند.

اقدامات اولیه تصفیه
برابر ماده 434 قانون تجارت، دادگاه به عضو ناظر (یا اداره تصفیه به کارمند خود) ماموریت می‌دهد که از کلیه اموال تاجر ورشکسته فورا صورت‌برداری کند. این صورت‌برداری قاعدتاً باید در یک روز انجام پذیرد.
چنانچه صورت‌برداری از اموال در یک روز ممکن نباشد، اقدام به مهروموم اموال تاجر می‌شود. در مهروموم به ترتیب انبارها، حجره‌ها، صندوق‌ها، اسناد، دفاتر و... مهر وموم می‌شود.
 
اقدامات تامینی جهت حفظ حقوق ورشکسته
یکی از مهمترین اقداماتی که برای حفظ حقوق ورشکسته انجام می‌شود، مطالبه دیون ورشکسته است. در مورد دیون باید بین دیون حال و مدت‌دار تفاوت گذاشت. دیون حال بدهکاران باید فورا مطالبه شده و در صورت لزوم در دادگاه صالحه اقامه دعوی شود و در مواردی که طلب ورشکسته به موجب سند تجاری است، برخی اقدامات تامینی نظیر اخذ به موقع سند تجاری، اعتراض نکول و اعتراض عدم پرداخت انجام پذیرد. در مورد مطالبات موجل ورشکسته باید صبر کرد تا موعد آن فرا برسد.

اقدامات برای حفظ حقوق طلبکاران
تاجر متوقف مکلف است خود را در اختیار اداره تصفیه بگذارد مگر اینکه صریحا از این تکلیف معاف شده باشد. در صورت اقتضا اداره تصفیه می‌تواند اقدام به جلب او کند و چنانچه توقیف او لازم شود مقدار توقیف را از دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی بخواهد.

وضعیت قراردادهای جاری
مسلم است قراردادهایی که تاجر قبل از صدور حکم ورشکستگی با اشخاص ثالث منعقد کرده و آن قراردادها استمرار داشته یا در حال اجرا است، به محض صدور حکم ورشکستگی فسخ نمی‌شوند، مگر آنکه در مقررات عام قانون مدنی حق خاصی برای طرف‌های معامله با تاجر مقرر شده باشد، مانند حق حبس در عقد بیع. مدیر تصفیه یا اداره تصفیه می‌توانند ثمن این معاملات را پرداخت و آن کالا را دریافت کنند.
 
تصفیه ورشکستگی
برای تصفیه امور ورشکستگی ابتدا باید از اشخاص ذی‌نفع دعوت به عمل آید. پس از تعیین دارایی ورشکسته، اموال به فروش رسیده و در انتها میان طلبکاران تقسیم می‌شود. 
 
دعوت از طلبکاران
قبل از هر چیز اداره تصفیه (یا مدیر تصفیه) صورتی از طلبکاران تهیه می‌کند. سپس در یکی از روزنامه‌های رسمی یا کثیر‌الانتشار آگهی به عمل می‌آید که طی آن طلبکارن باید ظرف مدت 2 ماه طلب خود را به اداره تصفیه ابراز دارند. این مدت برای اشخاصی که خارج از ایران هستند می‌تواند تمدید شود. پس از گذشت دو ماه تنها اسنادی قبول می‌شوند که برای تاخیر آنها عذر موجهی وجود داشته باشد. در آگهی همچنین قید می‌شود که طلبکاران در نخستین جلسه‌ای که ظرف 20 روز از زمان آگهی منتشر می‌شود شرکت کنند.
 
دعوت از بدهکاران به ورشکسته
به وسیله آگهی به بدهکاران متوقف اخطار می‌شود که ظرف دو ماه خود را به اداره تصفیه معرفی کنند. بدهکارانی که از این امر امتناع کنند به جزای نقدی معادل بیست و پنج درصد بدهی به نفع «صندوق ب» این اداره محکوم می‌شوند همچنین دادگاه می‌تواند آنان را به حبس از 3 تا 6 ماه محکوم کند.
 
رسیدگی به مطالبات
پس از آگهی و اعلام طلب توسط طلبکاران، اداره تصفیه (یا مدیر تصفیه) شروع به رسیدگی به مطالبات می‌کند. سپس صورتی از مطالبات قبول‌شده تهیه می‌کند و آن را از طریق آگهی به اطلاع بستانکاران می‌رساند همچنین به بستانکاران مردود مستقیما اطلاع می‌دهد. پس از انتشار آگهی مزبور معترضین حق دارند ظرف 20 روز در دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی طرح دعوی کنند.
 
قرارداد ارفاقی
پس از رسیدگی به مطالبات و قبل از اقدام جهت فروش دارایی ورشکسته، طلبکاران می‌توانند با تاجر قرارداد امضا کنند که طی آن از ادامه تصفیه صرف نظر کنند و در عوض ورشکسته به تجارت خود ادامه دهد و طلب آنها را طی مدت زمان معین پرداخت کند. این قرارداد که قرارداد ارفاقی نام دارد، باید به وسیله نصف به علاوه یک طلبکارانی که حداقل سه چهارم از کلیه مطالبات را دارا هستند منعقد شود. طلبکارانی که در این قرارداد شرکت نکرده‌اند سهم خود را طبق آنچه از دارایی به طلبکاران می‌رسد دریافت می‌کنند اما حق مطالبه بقیه طلب خود را ندارند مگر پس از تادیه کامل طلب کسانی که در قرارداد شرکت کرده‌اند.
 
تقسیم اموال
در هنگام تقسیم اموال، بستانکاران ورشکسته به بستانکار با حق وثیقه، حق رجحان و عادی تقسیم می‌شوند. بستانکارانی که طلب آنها دارای وثیقه باشد نسبت به وجوه حاصل از فروش مال وثیقه، مقدم بر سایر طلبکاران هستند.
عده‌ای از طلبکاران در هر حال بر دیگر طلبکاران مقدم می‌شوند که به آنها طلبکار با حق رجحان گفته می‌شود از قبیل حقوق خدمه‌ خانه برای مدت سال آخر قبل از توقف و همچنین خدمه بنگاه برای مدت 6 ماه آخر.

تصفیه اختصاری
هرگاه حاصل فروش اموال ورشکسته، برای هزینه تصفیه به صورت عادی کافی نباشد، اداره به تصفیه اختصاری اقدام می‌کند مگر اینکه یکی از طلبکاران، هزینه تصفیه عادی را بپردازد. در مورد تصفیه اختصاری، متصدی پرونده به انتشار آگهی مبادرت و در آن اعلام می‌کند هر کس ادعایی علیه ورشکسته دارد ظرف چهل روز به اداره تصفیه اعلام کند، سپس به هر ترتیب که منافع بستانکاران اقتضا کند ‌بدون رعایت تشریفات اقدام به فروش اموال و تقسیم وجوه حاصله می‌کند و ختم عمل تصفیه را اعلام می‌دارد.