موارد و شرایط دستور موقت در دادرسی

زمانی که فردی به دادگاه مراجعه می‌کند تا گرفتن حکم نهایی و اجرای آن باید زمان صرف کند و لازمه دادرسی با دقت و صادر شدن یک حکم عادلانه، بررسی چند مرحله‌ای در دادگاه‌­ها است. حال ممکن است فردی از دادگاه درخواستی داشته باشد که این زمانی که قرار است برای رسیدگی به این درخواست صرف شود، آن موضوع یا نفع را در معرض از بین رفتن قرار دهد که در نهایت مانعی برای صدور یا اجرای حکم ایجاد کند.

فردی با یک سند عادی اقدام به خرید یک خانه کرده و فروشنده حاضر به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی نیست.
خریدار به دادگاه مراجعه می‌کند و درخواست الزام به تنظیم سند رسمی می‌دهد اما تا زمان صدور حکم ممکن است فروشنده به موجب یک سند رسمی خانه را به دیگری منتقل کند، آیا در عالم قوانین و دادگاه‌‌ها روشی برای این که چنین مشکلی پیش نیاید، پیش‌بینی شده است؟
در پاسخ باید گفت که بله، ما در نظام دادرسیِ دادگاه‌ها روشی با عنوان دستور موقت داریم که گاهی با عنوان دادرسی فوری هم از آن یاد می‌‌کنند که در قانون آیین دادرسی مدنی شرایط آن ذکر شده است.
در مثال بالا خریدار علاوه بر دادخواست تنظیم سند رسمی که می‌دهد باید یک درخواست دیگر با عنوان درخواست دستور موقت منع فروش ملک مورد نظر را نیز به دادگاه بدهد و دادگاه با احراز شرایط دستور موقت، اجازه فروش ملک را تا صدور رای نهایی به فروشنده نمی‌دهد. یکی از موضوعاتی که دستور موقت، بسیار در آن کاربرد دارد، قراردادها است که در موارد تعهداتی که فرد ملزم به تحویل مالی باشد، پرکاربرد است. موضوع دستور موقت می‌تواند توقیف مال یا انجام عمل یا منع از انجام عملی باشد. (ماده 316 قانون آیین دادرسی مدنی)
دستور موقت را می‌توان هم به صورت کتبی مطرح کرد و هم به صورت شفاهی که در صورت‌مجلس ذکر می‌شود و شخص درخواست‌‌دهنده امضا می‌کند.
حال به ذکر شرایط دستور موقت که در قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است می‌پردازیم.

دستور موقت یک اقدام موقت احتیاطی
هر ذی‌نفعی ممکن است در هر مرحله از رسیدگی (پیش از اقامه دعوا، ضمن آن) که احساس کند اقدام دادگاه برای جلوگیری از ضرری فوریت دارد، می‌‌تواند از دادگاه دستور موقت در آن موضوع را درخواست کند اما نظر دادگاه در این خصوص اثری در رای نهایی ندارد و صرفا یک عمل احتیاطی است که از ضرر احتمالی جلوگیری شود و ممکن است دادگاه در نهایت حکم به نفع درخواست‌دهنده دستور موقت بدهد یا ندهد (ماده 317 قانون آیین دادرسی مدنی)
از این شرط متوجه می‌‌شویم که فقط انجام کارهایی را می‌‌توان درخواست کرد که جنبه موقتی داشته باشند تا بتوان بعد از صدور حکم اثر دستور موقت (مانند توقیف ملک در مثالی که در بالا زدیم) را برداشت و برای مثال نمی‌‌توان در دعوای الزام به انجام تعهد رنگ زدن خانه، دستور موقت رنگ زدن خانه مطرح کرد بنابراین دستور موقت عملی است که دادگاه موقتی و احتیاطی به آن حکم می‌‌دهد.

دستور موقت برای اموری است که فوریت دارند
دادگاه زمانی دستور موقت صادر می‌کند که تشخیص دهد اگر اقدامی انجام نشود ممکن است مانعی در صدور یا اجرای حکم دادگاه پیش بیاید و در واقع نفعی تا صدور و اجرای حکم در حال تلف شدن باشد. (ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی)
تشخیص اینکه فوریت وجود دارد یا خیر بر عهده دادگاه است و صرف ادعای ذی‌نفع کافی نیست و دادگاه بر اساس اصل دعوا و عرف، نظر می‌دهد.

دستور موقت تنها با درخواست ذی‌نفع؛ نه دادگاه
دستور موقت فقط با درخواست ذی‌نفع بررسی و صادر می‌شود و دادگاه نمی‌‌تواند خودش بدون درخواست، فوریت را احراز کرده و اقدام به صدور دستور موقت کند و برای مثال مالی را توقیف کند.

دستور موقت فقط برای موضوع قابل طرح به عنوان دعوا
ذی‌نفع تنها در موضوعاتی می‌تواند از دادگاه درخواست دستور موقت کند که آن موضوع قابلیت طرح به عنوان دعوا در دادگاه را داشته باشد.
همانطور که اشاره شد دستور موقت را می‌توان قبل از دادن دادخواست و طرح کردن دعوا از دادگاه مطالبه کرد، در این مورد موضوع دستور موقت باید بر اساس دعوایی باشد که موضوع آن قابلیت طرح در دادگاه را داشته باشد.
برای مثال نمی‌توان از دادگاه درخواست توقیف ماشین شوهر را مطرح کرد تا به سرکار نرود! دادگاه از ما دعوایی با عنوان الزام شوهر به خانه­‌نشینی قبول نمی‌‌کند!
در موردی که در ضمن دعوا درخواست دستور موقت داده می‌‌شود این شرط به طور پیش‌فرض وجود دارد چون دعوای ما در دادگاه قبول شده است.

دادگاه صالح دستور موقت
به گزارش مهداد، اصل بر این است که باید به همان دادگاهی که صالح به رسیدگی به دعوای اصلی است، درخواست دستور موقت داد و همان دادگاه صالح به رسیدگی به آن است. (ماده 315 قانون آیین دادرسی مدنی) بنابراین اگر دستور موقت قبل از دعوا درخواست شود، باید در دادگاهی مطرح شود که به دعوای اصلی رسیدگی خواهد کرد و اگر بعد از اقامه دعوا باشد، عملا همان دادگاهی که به دعوا رسیدگی می‌کند به دستور موقت رسیدگی خواهد کرد.
این قاعده استثنایی هم دارد و آن این است که اگر موضوع دستور موقت در مقر دادگاهی دیگر باشد، به آن دادگاه باید درخواست دستور موقت داد. (ماده 312 قانون آیین دادرسی مدنی) 
با یک مثال موضوع را روشن می‌‌کنیم. در یک قرارداد خرید و فروش چند ملک در چند شهر مختلف مورد معامله قرار می‌گیرد.
خریدار برای الزام به تنظیم سند رسمی به دادگاه شیراز مراجعه می‌‌کند که یکی از ملک‌‌ها در آن قرار دارد، اما در مورد ملکی که در شهر سروستان واقع شده است احساس خطر می‌‌کند و می‌خواهد درخواست دستور موقت دهد که فروشنده آن را نفروشد، چون ملک یک مال غیرمنقول است و رسیدگی به موضوعات مربوط به آن باید در دادگاه محل قرار داشتن مال باشد لذا باید درخواست دستور موقت را به این دادگاه بدهد هرچند که دادگاه شهر شیراز به اصل دعوا رسیدگی می‌کند. این استثنا برای راحت‌تر شدن بررسی و سرعت بخشیدن است.

جبران ضرر و خسارت احتمالی ناشی از دستور موقت
گفتیم که ممکن است دادگاه در نهایت رایی دهد که خلاف دستور موقت باشد، برای مثال در قراردادی قرار بوده است خریدار ماشینی را به عنوان ما بقی پول خرید خانه به فروشنده بدهد، فروشنده هم دعوایی مطرح می‌‌کند با عنوان الزام به دادن ثمن معامله؛ و طبق دستور موقت برای اینکه ماشین را نفروشد، ماشین را توقیف می‌کند اما بعد از رسیدگی معلوم می‌شود خریدار تمام پولی که باید به او می‌‌داده را داده است و نیازی به دادن ماشین نبوده، حال که ماشین خریدار سه ماه توقیف بوده و او با آن کسب درآمد می‌کرده، تکلیف چیست؟ 
قانون این موضوع را پیش‌بینی کرده و به همین دلیل از کسی که درخواست دستور موقت می‌‌کند، مالی اخذ می‌‌کند که در دادگاه‌‌ها به آن «تامین» می‌گویند و هدف از این تامین این است که در صورت محکوم شدن خواهانِ دستور موقت، خساراتی که به طرف مقابل وارد شده است را با سهولت جبران کنند. (ماده 319 قانون آیین دادرسی مدنی)

در چه حالتی دستور موقت لغو می‌‌شود؟
در دو حالت ممکن است دستور موقت لغو شود:
نخست در حالتی که طرف مقابل مالی متناسب با موضوع دستور موقت به دادگاه بدهد تا خیال خواهان دستور موقت راحت شود که اگر حکم به نفع او شد، راهی برای جبران وجود دارد. (ماده 321 قانون آیین دادرسی مدنی) 
برای مثال در مورد قبلی، خریدار به جای اینکه ماشینش در توقیف بماند، مبلغی معادل آن ماشین به دادگاه بدهد و بعد ماشین خود را از توقیف آزاد کند.
در این حالت فروشنده نیز خیالش راحت است که اگر حکم به نفع او صادر شود مالی برای دریافت وجود دارد و تاخیری رخ نمی‌دهد.
دوم اینکه در صورتی که دلیلی که دستور موقت بر اساس آن صادر شده است منتفی شود و از بین برود، دستور موقت نیز منتفی می‌‌شود. برای مثال وقتی اصل دعوا منتفی می‌‌شود دیگر دستور موقت آن نیز لغو می‌‌شود.