موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حقوقی (مقطع کارشناسی ارشد و دکترا)
عناوین پیشنهادی:
1. رژیم حقوقی اموال دولتی - عمومی در ایران
2. رژیم حقوقی دعاوی دولتی در ایران
3. رژیم حقوقی فعالیتهای انتفاعی دولت (اختیارات، امتیازات، مسؤولیتها)
4. رژیم حقوقی شرکتها و مؤسسات تشکیل شده توسط مؤسسات عمومی غیردولتی
5. حدود دخالت دولت در مؤسسات و سازمانهای عمومی غیردولتی
6. اصل رفاه اجتماعی و نقش و تأثیر آن در حقوق (دولت رفاه و حقوق)
7. سلب مالکیت خصوصی به لحاظ منافع عمومی
8. جایگاه تشریفات در حقوق عمومی: قانونگذاری، دادرسی و اداره
9. مطالعه ماهیت، آیین و عملکرد نهادهای شبهقضایی قوه مجریه
10. اصول حاکم بر تفسیر قانون اساسی
11. نظام مشارکت شهروندان در روند قاعده گذاری اجتماعی
12. بررسی تطبیقی نظام عدالت اداری ایران و اتحادیه اروپا
13. آئین تصمیم گیری اداری در کشورهای اروپای شرقی و مقایسه آن با ایران
14. آئین تصمیم گیری اداری در کشورهای اروپای غربی و مقایسه آن با ایران
15. آئین تصمیم گیری اداری در کشورهای آسیای شرقی و مقایسه آن با ایران
16. آئین تصمیم گیری اداری در ایالات متحده آمریکا و کانادا و مقایسه آن با ایران
17. نهاد آمبودزمن؛ تجربه کشورهای عضو اتحادیه اروپا
18. مقایسه تطبیقی مسئولیت اجرای قانون اساسی
19. بررسی تطبیقی نحوه تدوین و نگارش قانون اساسی؛ با تأکید بر مسائل ساختاری و موضوعی قوانین اساسی
20. بررسی تطبیقی هیأت دولت؛ مفهوم، ساختار و صلاحیتها
21. بررسی تطبیقی ساختار قوه مجریه؛ با تأکید بر کشورهای عضو اتحادیه اروپا
22. صلاحیت قاعده سازی قوه مجریه در ایران و ایالات متحده آمریکا
23. قانونگذاری تفویضی در نظام حقوقی انگلیس
24. مسأله "اعتراض" (Appeal) نسبت به تصمیم اداری در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکا
25. نحوه تدوین سیاستهای کلی نظام در کشورهای عربی
26. بررسی مفهوم و جایگاه اصل قابل پیش بینی بودن تصمیمات اداری؛ با تأکید بر نظام اداری جمهوری اسلامی ایران
27. حق برابری و نمودهای تبعیض در نظام حقوقی ایران
28. تفکیک بخش عمومی و خصوصی در اقتصاد ایران و نظام حقوقی حاکم بر آن
29. چهارچوب حقوقی واگذاری واحدهای اقتصادی دولتی به بخش خصوصی
30. بررسی وضعیت امنیت شغلی در پرتو فرایند خصوصیسازی در ایران
31. بررسی پیامدهای خصوصیسازی بر نظام ارایه خدمات عمومی در ایران
32. بررسی نقش دانشکدههای حقوقی در توسعه عملی حقوق در ایران
33. نظام حقوقی حمایت از فنآوریهای نو در ایران
34. بررسی تطبیقی وظایف و اختیارات وزراء
35. بررسی مفهوم «ملی» در نظامهای مختلف حقوقی
36. نظام حقوقی حاکم بر منابع ملی در ایران
37. امنیت اقتصادی و نظام حقوقی حمایت از آن
38. بررسی مفهوم «حقوق نسلهای آینده» در نظامهای مختلف حقوقی
39. بررسی جرمزدایی از جرایم مرتبط با وظایف و اختیارات وزارتخانهها
40. بررسی و اصلاح قوانین و مقررات حاکم بر تعامل دستگاه اجرایی و دستگاه قضایی
41. بررسی قابلیت اجرایی کنوانسیونها و اسناد بینالمللی مرتبط با حقوق کیفری ایران
42. مطالعه و تبیین بسترهای اجرایی لازم برای اعمال مجازاتهای اجتماعی در ایران
43. بررسی جایگاه عدالت ترمیمی در حوزه دستگاههای اجرایی
44. آسیبشناسی و ارزیابی قوانین و مقررات و رویههای اداری جرمزا
45. نقش و جایگاه رئیس جمهور در طراحی سیاست جنایی
46. الحاق یا عدم الحاق ایران به ICC: موانع و چالشها
47. پیشگیری از فساد مالی در قوه مجریه
48. بررسی نقش رسانههای گروهی در پیشگیری از جرم و آسیبشناسی رویههای رسانهای جرمزا
49. ارزیابی مراجع اداری رسیدگی به تخلفات کارمندان
50. راهکارهای حقوقی مبارزه با توهین به مقدسات اسلامی در کشورهای غربی
51. بررسی مشروعیت وضع و اعمال تحریمهای یکجانبه و بینالمللی علیه دولت ایران
52. نقش رویه دولتهای عضو NPTدر حقوق هستهای ایران
53. راهبردهای حقوقی ایران در مبارزه با تروریسم
54. جرائم مدیران دولتی در پرتو مطالعه تطبیقی
55. مسئولیت کیفری کارمندان دولت در پرتو مطالعه تطبیقی
56. پیشگیری از جرائم اداری در نظام اجرایی
57. پیشگیری از فساد مالی در قراردادهای دولتی
58. پیشگیری از فساد مالی در مزیدهها و مناقصهها
59. نقش وزارتخانههای مختلف در پیشگیری از جرم و سیاست جنایی
60. نقش سازمانهای غیردولتی در فرآیند کیفری
61. سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرائم اقتصادی
62. ارزیابی سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم مالیاتی
63. بررسی شیوههای مقابله با جرایم سازمان یافته
64. تبیین جرایم سیاسی و آیین دادرسی آن
65. بررسی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرائم گمرکی
66. حمایت کیفری از حقوق مصرفکنندگان
67. سیاست جنایی ایران در قبال تخلفات اداری
68. سیاست جنایی ایران در قبال جرائم مطبوعاتی
69. تحلیل و بررسی آیین دادرسی کیفری ایران در قبال جرائم کارکنان دولتی
70. ارزیابی و بررسی کنوانسیون بینالمللی مبارزه با فساد اداری و مالی (مریدا)
71. موانع حقوقی اجرای سیاست های کلی بند «ج» اصل 44 قانون اساسی