وقف از سوی اشخاص حقوقی

وقف از سوی اشخاص حقوقی

، سال اول، شماره سوم، بهار و تابستان 1391، ص 51 ـ 68

Ma'rifat-i Hoghuqi, Vol.1. No.3, Spring & Summer 2012

سیدابراهیم حسینی* / احسان سامانی**

چکیده

درباره اختیارات و تکالیف شخص حقوقی، پرسش‌ها و ابهام‌های فراوانی وجود دارد؛ اما در این نوشتار، به بررسی مبانی اعتبار و مشروعیت به‌وسیله شخص حقوقی از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی می‌پردازیم. به عبارت دیگر، در این مقاله به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهیم که آیا شخص حقوقی می‌تواند عمل حقوقی وقف را انجام دهد؟ در فرض امکان، چه ادله‌ای بر اعتبار این عمل حقوقی «شخص حقوقی» وجود دارد؟ همچنین با توجه به اینکه انعقاد عقدِ وقف، متوقف بر برخی شرایط مثل مالکیتِ واقف و قصد قربت و. است، شرایط وقف از سوی اشخاص حقوقی بررسی می‌شود.

آن‌گونه که از فقه و حقوق اسلامی برمی‌آید، اشخاص حقوقی از همه حقوق اشخاص حقیقی برخوردارند؛ مگر حقوقی که به‌طور طبیعی به شخص حقیقی اختصاص دارد. همچنین ادله وقف نیز اطلاق داشته و شامل وقف شخص حقوقی می‌شود؛ اما قصد قربت، شرط صحت وقف نیست؛ بلکه فقط شرط کمال و ثواب است.

کلیدواژه‌ها: وقف، شخصیت، شخص حقیقی، شخص حقوقی.

* استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)sehoseini@hotmail.com

** کارشناس ارشد حقوق خصوصی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

دریافت: 23/ 5/ 1391 ـ پذیرش: 19/ 9/ 1391

مقدمه

شخص حقوقی عبارت است از دسته‏ای از افراد که منافع و فعالیت مشترک دارند یا اموالی که به هدف خاصی اختصاص داده شده است و قانون آنها را طرف حق می‏شناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قائل است؛ مانند دولت، شهر، دانشگاه، شرکت‌های تجارتی و موقوفات. وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس، و منافع آن تسبیل شود. صحت این عقد، متوقف بر یک‌سری شرایط است که ذیل عناوینی همچون شرایط وقف، واقف، موقوف علیهم و مال موقوفه مطرح می‌شود.

آنچه در این تحقیق به‌دنبال آن هستیم، بیان مبانی اعتبار و مشروعیت وقف به‌وسیله شخصیت حقوقی، و وقف بر شخصیت حقوقی از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی است. همچنین با توجه به اینکه انعقاد عقد وقف، متوقف بر برخی شرایط مانند مالکیت واقف، قصد قربت و. است، مباحثی مثل اهلیت تمتع، اهلیت استیفای شخصیت حقوقی، شرطیت قصد قربت و چگونگی وقوع آن (قصد قربت)، در انجام دادن این‌گونه اعمال عبادی به‌وسیله اشخاص حقوقی بررسی خواهد شد.

عنوان «شخص حقوقی» به‌صورت مستقل در کتب فقهی مطرح نشده است؛ ولی فقیهان برای عناوین و موضوع‌هایی مثل حکومت حاکم، موقوفات، بیت‌المال، وجوهات شرعیه و موضوع‌هایی مانند آن، آثار و نتایجی قائل بودند که بی‌تشبیه به اشخاص حقوقی عصر فعلی نیست. از نظر حقوقی نیز با مراجعه به قوانین مصوب کشورمان درمی‌یابیم نخستین‌ مرتبه عنوان شخصیت حقوقی در قانون تجارت مصوب 1304 مطرح شده است. همچنین پس از آن، به‌موجب قانون تجارت 1311، نظام‌ها، و قواعد، احکام و آثار قانونی آن بیان شد؛ اما وقف اشخاص حقوقی، یکی از مباحث جدید است که تاکنون درباره آن تحقیقی انجام نشده است. همچنین از آنجاکه بخشی از این پایان‌نامه به بررسی فقهی ـ حقوقی وقف‌نامه دانشگاه آزاد اختصاص داده شده است، از موضوع‌های جدیدی است که پیشینه‌ای ندارد.

روش تحقیق در نوشتارحاضر، روش تحلیلی ـ توصیفی، با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای است، یعنی با استفاده از متون علمی، مطالب استخراج، و با توضیح و تشریح لازم به نقد آنها پرداخته شده است. همچنین سعی شده است این موضوع با مسائل روز نیز تطبیق داده شود.

در ابتدا معنای واژه شخصیت و اقسام آن، و سپس مبانی فقهی و حقوقی وقف به‌وسیله شخص حقوقی را بیان خواهیم کرد. همچنین شرایط وقف از سوی شخص حقوقی را بررسی، و در قسمت پایانی وقف دانشگاه آزاد را ارزیابی خواهیم کرد.

معنا و مفهوم شخصیت

واژه شخصیت (personality)مصدر جعلی، و از شخص (person)گرفته شده است. شخص در فرهنگ‌نامه‌ها به‌معنای انسان (کسی که در نمایشنامه یا داستان نقشی دارد و با خصوصیات خود ظاهر می‌شود)(معین، 1362، ج 2، واژه شخص، ص2032)و بازیگر نمایش آمده است. واژه شخص (person)از (persona)در زبان لاتین گرفته شده است.

پرسونا، در لغت با واژه (personage)مترادف است و به‌معنای هنر‌پیشه یا بازیگر رُل نمایش آمده است و در اصل نقاب و پوششی بوده است که بازیگران نمایشنامه‌ها در رم به چهره می‌آویختند، و چون هر بازیگری نقش خاصی بر عهده داشته است، وقتی تماشاچی آن نقاب را می‌دید، شخصیت مربوط را می‌شناخت. از این‌رو، واژه «پرسونا» از این رهگذر مفهوم نقش و رُل را نگاه داشت و به زبان رایج راه یافت. (ساکت، 1386، ص57)این معنا نیز با توجه به اینکه هر شخصی در اجتماع نقشی دارد و می‌کوشد تا با اجرای نقش خود، به خواسته‌هایش برسد، برای رسانیدن منظور ما از شخص و شخصیت، مناسب و مفید است. واژه شخصیت نیز در لغت به‌معنای سجیه مختص هر شخص، مجموعه عوامل باطنی و نفسانیات یک شخص (از احساسات، عواطف و افکار)است (صفار، 1373، ص80).

در اصطلاح حقوق، شخص موجودی است که دارای حق و تکلیف می‌باشد، (ساکت، 1386، ص58)و همان‌گونه که اشاره شد، بر دو نوع است: شخص حقیقی که همان انسان است و گاه از آن به شخص طبیعی نیز تعبیر می‌کنند، و دیگری شخص حقوقی که آن‌ را به شخص اخلاقی یا شخص معنوی نیز می‌نامند؛ ولی بهترین اصطلاح همان شخص حقوقی است که در برابر شخص حقیقی قرار دارد.

شخصیت نیز در علم حقوق عبارت است از وصف و شایستگی شخص برای اینکه بتواند طرف و صاحب حق تکلیف باشد و یا بتواند اعمال حق و تکلیف کند (صفایی و قاسم‌زاده، 1388، ص9و10).

اقسام اشخاص

الف). شخص حقیقی

شخص حقیقی عبارت است از شخص طبیعی یا فرد انسانی دارای وجود، که در این دنیا محدود به دو حد تولد و موت است (رسایی‌نیا، 1377، ص118). البته برخی می‌گویند: جنین یا حمل نیز دارای شخصیت می‌باشد (موسی‌زاده، 1372، ص70). چه‌بسا وجود و حیات انسان به علت غیبت مشکوک باشد، که در این صورت شخص را غایب مفقود ‌الاثر یا مفقود‌الخبر می‌گویند (قانون مدنی و قانون امور حسبی اصطلاح مفقود الاثر را برگزیده اند)که قانون‌گذار برای امور مالی و غیرمالی او احکام خاصی مقرر داشته است (ساکت، 1386، ص83).

هر شخص طبیعی ویژگی‌هایی دارد که از نظر حقوقی باعث تشخیص و امتیاز او از موجودات و اشخاص دیگر می‌شود؛ مانند: نام، اقامتگاه و اسناد ثبت احوال.

ب)شخص حقوقی

برای شخصیت حقوقی تعاریف متعددی ارائه شده است. برخی شخصیت حقوقی را در برابر شخصیت حقیقی (صفار،1373، ص81-80؛ انصاری، 1381، ص109)، و عده‌ای نیز شخصیت حقوقی را اعم از شخصیت حقیقی دانسته‌اند؛(مؤتمنی طباطبایی، 1374، ص279؛ امامی، بی‌تا، ج 4، ص150-151).اما هر دو گروه، در ارائه تعریف از شخص حقوقی هم‌رأی‌اند که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.

برخی از حقوق‌د‌انان در تعریف شخص حقوقی گفته‌اند شخص حقوقی به آن «گروه‌ها، جمعیت‌ها و انجمن‌هایی گفته می‌شود که حقوق و تکالیفی مشترک و متمایز از حقوق و تکالیف افرادی که آنها را تشکیل داده‌اند، دارا هستند. مفهوم شخصیت حقوقی تعبیری اعتباری از تأسیسی حقوقی است که به مرور زمان و با پیشرفت تمدن‌ها پدید آمده است» (صانعی، 1372، ج 2، ص 21). از این‌رو، «نهادهای مذکور می‌توانند از آنچه قانون برای اشخاص حقیقی از حقوق و تکالیف مقرر کرده، برخوردار گردند؛ مگر حقوق و تکالیفی که با طبیعت انسان ملازمه دارد؛ مانند وظیفه ابوت و بنوت و امثال آن» (قانون تجارت، ماده 588).

برخی دیگر معتقدند «شخص حقوقی هنگامی پدید می‌آید که دسته‌ای از افراد، که دارای منابع و فعالیت مشترک هستند، یا پاره‌ای از اموال، که به اهداف خاصی اختصاص داده شده‌اند، در کنار هم قرار بگیرند و قانون آنها را طرف حق و تکلیف بشناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قائل گردد؛ مانند دولت، شهرداری، دانشگاه تهران و.» (صفایی و قاسم‌زاده، 1388، ص 146؛ جعفری لنگرودی، 1362، ص123).

بررسی واژه‌های شخص و شخصیت از نظر لغت و اصطلاح، تا حد زیادی ما را به شناخت دقیق مفهوم شخصیت حقوقی و تعریف آن نزدیک می‌کند. همان‌گونه که پیش‌تر بیان شد، شخصیت یک نوع وصف و شایستگی برای دارا شدن حقوق و تکالیف است. این وصف و قابلیت، اگر ذاتی، همزاد، همراه، و ملازم با شخص باشد، در این صورت صلاحیت مزبور را که قانون مدنی از آن به اهلیت تعبیر می‌کند، می‌توان به شخصیت حقیقی تفسیر کرد، و دارنده آن را شخص حقیقی نامید، (رسایی‌نیا، 1377، ص120).که تنها مصداق منحصر به آن، انسان زنده‌ای می‌باشد که از حیات مستقل- و نه جنینی- برخوردار است. شخصیت و اهلیتی که انسان از آن بهره مند است، آنچنان همراه و وابسته به شخص آدمی است که هیچ‌کس- نه خود او، نه دیگران و نه مقامات عمومی- نمی­توانند آن را سلب، و در نتیجه انسان را از شخصیت تهی کنند. (صفار، 1373، ص81-80).

اما اگر این وصف ذاتی شخص نباشد، بلکه قانون‌گذار و یا خردمندان جامعه آن را برای موجودی اعتبار کرده باشند، و در نتیجه قابلیت سلب از آن موجود را داشته باشد، در این صورت چنین شخصیتی را «شخصیت حقوقی»، و دارنده آن را «شخص حقوقی» می‌نامند. (ساکت، 1386، ص160). این شخصیت، مصادیق متعددی دارد و شامل هر موضوعی غیر از انسان زنده واجد حیات مستقل است، که صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف را داشته باشد. بنابراین، شرکت‌ها، موقوفات، دولت، مؤسسات عمومی و جنین که حیات مستقل از مادر ندارد، از نظر علم حقوق، واجد این صلاحیت شناخته شده‌اند؛ از این‌رو، به‌مثابه «شخص حقوقی» معرفی شده‌اند.

مبانی فقهی وقف به‌وسیله شخص حقوقی

بیشتر فقیهان به این موضوع اعتراض کرده‌اند و مشروعیت وقف را با توجه به روایات فراوانی که در این باره وارد شده است، قطعی و بی‌نیاز از بحث دانسته‌اند. برخی فقیهان نیز همانند کاشف الغطاء (نجفی، 1359ق، ج ‌2 قسم‌ 3، ص 69‌)به‌صورت مختصر درباره این موضوع صحبت کرده‌اند. وی می‌گوید:

لفظ وقف در آیات قرآن هرگز نیامده است و همچنین در روایات بسیار نادر دیده می­شود و تعبیر از وقف در احادیث و روایات به لفظ صدقه جاریه صورت گرفته است. (همان)در رابطه با فضیلت و وقوع وقف (صدقه جاریه)روایات کثیری از ائمه(ع)بیان شده است؛ همچون روایت «و انه لا ینفع ابن آدم من بعده الا ثلاث ولد صالح و علم ینتفع به و صدقه جاریه»، که مضمون این روایت مستفیضه می‌باشد.

صاحب حدائق نیز مشروعیت وقف را با توجه به روایات منقول از ائمه(ع)ثابت می‌داند؛ هرچند در این روایات، لفظ «وقف» نیامده و از آن به لفظ «صدقه جاریه» تعبیر شده است. ایشان همچنین این موضوع را از جمله اجماعی بین فقیهان می‌داند (بحرانى «آل عصفور»، 1405 ق، ج ‌22، ص 123‌).

روایاتی که برای اثبات وقف بدان‌ها استناد می‌شود، بسیار زیاد است که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:

1. هشام‌بن‌سالم از امام صادق(ع)روایت مى‏کند: «مردم بعد از مرگ از سه چیز استفاده مى‏کنند؛ یکى از آنها صدقه‏اى است که در زمان حیات خود پایه‏گذارى کرده باشد و او بعد از مرگ خود از آن خیرات استفاده خواهد کرد؛ دوم سنت نیکى است که مردم به آن عمل کنند؛ سوم فرزند صالحى که براى او استغفار نماید» (کلینى، 1407 ق، ج 7، ص 56، ح 1؛ طوسی، 1407 ق، ج 9 ص 232 ح 2؛ حر عاملی، 1409 ق، ج ‌19، ص 171‌، ح1).

2. حلبى از امام صادق(ع)روایت مى‏کند: «سه چیز دنبال آدمى را مى‏گیرند و او بعد از مرگ از آنها استفاده مى‏کند: صدقه جاریه، موقوفه‏اى که همه از آن استفاده کنند و سنت خوبى که مردم آن را به‌کار گیرند و یا فرزند شایسته‏اى که براى پدرش طلب مغفرت کند» (همان).

3. معاویه‌بن عمار می‌گوید: به امام صادق(ع)گفتم چه اعمالی پس از مرگ ثوابش به انسان می‌رسد؟ امام(ع)فرمود: «سنت حسنه‌ای که از خود به‌جای گذاشته و پس از مرگِ او، بدان عمل شود، که همانند کسی که به آن عمل می­کند، ثواب خواهد برد؛ بدون اینکه ذره‌ای از ثواب عمل‌کننده، کاسته شود و صدقه جاریه‌ای که پس از مرگ شخص جریان داشته باشد و فرزند صالحی که پس از مرگ والدینش برای آنان دعا کند و از طرف آنان حج به‌جای آورد و صدقه بدهد و برده آزاد کند و همچنین از طرف آنان نماز و روزه به‌جای آورد.» سپس به حضرت(ع)گفتم: آیا والدینم را در حج خودم شریک کنم؟ حضرت(ع)فرمود: بله» (کلینى، 1407 ق، ج 7، ص 57، ح 4؛ حر عاملی، 1409 ق، ج ‌19، ص 173-172، ح 4).

4. ابی‌کهمس از امام صادق(ع)روایت مى‏کند: «مؤمن از شش چیز بعد از مرگ استفاده مى‏کند؛ فرزندى که براى او استغفار کند، قرآنى که به یادگار گذاشته، درختى را که براى مردم غرس نموده، چاهى که براى مردم حفر کرده و صدقه جاریه‌ای که باقی گذاشته و سنت نیکویى که پایه گذاشته و پس از او به آن عمل شود» (کلینى، 1407 ق، ج 7 ص 57 ح 5؛ حر عاملی، 1409 ق، ج‌19، ص 173).

5. اسحاق‌بن‌عمار از امام صادق(ع)روایت مى‏کند: «مردم بعد از مرگ از سه چیز استفاده مى‏کنند؛ یکى از آنها صدقه‏اى است که در زمان حیات خود پایه‏گذارى کرده باشد و او بعد از مرگ خود از آن خیرات استفاده خواهد کرد؛ دوم سنت نیکى است که به‌جای گذاشته و مردم بعد از موت او به آن عمل کنند؛ سوم فرزند صالحى که براى او دعا نماید» (کلینى، 1407 ق، ج 7 ص 56 ح 3؛ حر عاملی، 1409 ق، ج‌19، ص 172، ح 3).

غیر از روایت ابی‌کهمس که ضعیف است، روایات دیگر صحیح و مسند می‌باشند.

با توجه به بیان فقیهان و روایاتی که در این‌باره وارد شده‌ است، هیچ شکی در صحت و مشروعیت نهاد وقف وجود ندارد؛ همان‌گونه که برخی از فقیهان (بحرانى «آل عصفور»، 1405 ق، ج‌22، ص 123‌)نیز اجماعی بودن آن را اعلام کردند؛ اما درباره مشروعیت عقد وقف به‌وسیله شخص حقوقی، به‌صورت صریح روایتی نداریم؛ ولی با توجه به اطلاق این روایات، می‌توان صحت وقف به‌وسیله شخص حقوقی را ثابت کرد.

شاید گفته ‌شود بر فرض اینکه وقف به‌وسیله شخص حقوقی را صحیح بدانیم، او توان انجام چنین فعلی را ندارد، زیرا وجود او اعتباری است و دارای فکر و اختیار نیست. پس وقف از سوی شخص حقوقی غیرممکن است.

در پاسخ باید گفت، آنچه در کلام فقیهان درباره شروط واقف آمده، بلوغ، عقل و جواز تصرف است. (علّامه حلّی، 1418ق، ج‌1، ص 156)و به مالکیت واقف اشاره‌ای نشده است؛ بلکه جواز تصرف برای صحت این عمل کفایت می‌کند و شخص حقوقی که مالک این مال است، اگرچه خودش توان انجام این عمل را ندارد، هیئت‌مدیره به نمایندگی از طرف آن، این اجازه را دارند و عمل آنان مشروع خواهد بود؛ البته مشروط به اینکه، اساسنامه آن شخص حقوقی، چنین اختیاری را به آنان داده باشد. در فقه نیز مواردی مشاهده می‌شود که افرادی به نمایندگی از شخص حقوقی، اعمالی را انجام می‌دهند و عمل آنان پذیرفته و مشروع است؛ مانند تصرفات متولی در موقوفات متعلق به جهات عامه و نمایندگی قضات از طرف حاکم اسلامی در قضا و. البته اگر ما بگوییم: هیئت مدیره و.، اجزاء و ارکان شخص حقوقی هستند که شخص حقوقی به‌وسیله این اجزاء، اراده خود را اعمال و افعالش را انجام می‌دهد. در این صورت، شخص حقوقی دارای اراده و فکر خواهد بود و اصل اشکال منتفی می‌شود و در نتیجه، از اهلیت استیفا نیز برخوردار خواهد بود.

مبانی حقوقی وقف به‌وسیله شخص حقوقی

حقوق نیز همانند فقه، وجود شخص حقوقی را پذیرفته، و برای آن شخصیت حقوقی قائل است و او را برخوردار از همه حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی می‌داند؛ مگر آن حقوق و تکالیفی که به‌طور طبیعی به انسان اختصاص دارند. قانون تجارت در ماده 588 مقرر می‌دارد: «شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است؛ مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان می‌تواند دارای آن باشد: مانند حقوق و وظایف ابوت، بنوت و امثال ذلک»

بر اساس این ماده، اشخاص حقوقی نیز همانند اشخاص حقیقی از اهلیت دارا شدن حقوق و تکالیف برخوردارند و فقط شخص حقوقی یا قانونی نمی­تواند دارای حقوق و تکالیفی شود که ویژه شخص طبیعی یا انسان است؛ مانند نسب، سن، جنس، ازدواج، ارث، زناشویی، حق ابوت یا بنوت، طلاق، نفقه، و هرگونه حق و تکلیفی که به جسم انسان وابسته است؛ مانند خدمت سربازی یا حق تندرستی و سلامتی جسم، و تمام آنچه به تکالیف و وظایف خانوادگی و خویشاوندی مربوط می‌شود، اگرچه حقوق مالی باشد، از قلمرو اهلیت اشخاص حقوقی یا اعتباری بیرون است.

همچنین شخص حقوقی نمی‌تواند برخی از مشاغل سیاسی را که ویژه و وابسته به انسان است، بر عهده بگیرد. مشاغلی نیز که ایجاد مسئولیت می‌کنند، مانند شغل قضاوت به همین صورت است. همچنین بعضی ادله اثبات دعوی متوجه شخص­حقوقی نیست. بند 1 ماده 1335 قانون مدنی قبل از اصلاحات بیان می­داشت: «در دعاوی ذیل قسم مورد ندارد: 1. دعاوی که یک طرف آن اشخاص­حقوقی مثل ادارات دولت و شرکت‌ها هستند»؛ زیرا شخص­حقوقی، فاقد مرکز دماغی و شعور است و نمی تواند علم به «مقسم علیه» پیدا کند.

بر اساس این ماده، شخص­حقوقی می­تواند واقف یا موقوف علیه واقع شود؛ زیرا این دو عنوان، به‌طور طبیعی به انسان اختصاص ندارند؛ همانند مالک واقع شدن و.، که غیر انسان نیز می‌تواند بدان متصف شود. همچنین ماده 589 قانون تجارت می­گوید: «تصمیمات شخص حقوقی به‌وسیله مقاماتی که به‌موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند، گرفته می‌شود.» این ماده نیز با صراحت اهلیت استیفا را برای شخص­حقوقی ثابت می­داند که اعمال آن به‌وسیله هیئت مدیره یا.، که از اجزاء و ارکان شخص­حقوقی هستند، صورت می­گیرد. البته باید توجه داشت که اصل تخصص، محدود­کننده اهلیت استیفای اشخاص حقوقی (اعم از عمومی و خصوصی)است؛ بدین‌معنا که هر شخص حقوقی فقط می‌تواند در حدود صلاحیت قانونی، یعنی درباره اموری که به‌موجب قانون یا اساسنامه جزء اختیارات و وظایفش است، اقدام و عمل کند» (مؤتمنی طباطبایی، 1371، ص242؛ صفار، 1373، ص149).

نکته دیگر اینکه، شاید گفته شود بر فرض اینکه وقف به‌وسیله شخص حقوقی را صحیح بدانیم؛ شخص حقوقی خود توان انجام دادن چنین فعلی را ندارد؛ زیرا وجود او اعتباری است و فکر و اختیار ندارد، پس وقف به‌وسیله شخص حقوقی غیرممکن است. پاسخ این است که در عقد وقف، مالکیت واقف شرط نیست؛ بلکه جواز تصرف واقف شرط است و هیئت مدیره یا. از طرف شخص‌حقوقی این عمل را انجام می‌دهند. برخی از حقوق­دانان نیز همین نظر را دارند:

. شرط دیگرى که قانون براى واقف بیان می‌نماید آن است که باید مالک مورد وقف باشد؛ تصور نرود که قانون مدنى در ذکر این امر خواسته عدم صحت وقف فضولى را برساند؛ چنان‌که بسیارى از فقهاى اسلام بر این عقیده‌اند؛ زیرا ممکن است قانون مدنى نظر به این امر نداشته و شرایط وقف صحیح را بیان نموده، چنان‌که معمول حقوق‌‌نویسان است. بدین‌جهت، در مورد بیع می‌گویند: «بایع باید مالک مبیع باشد»، با آنکه قانون مدنى معاملات فضولى را اجازه می­دهد و ماده «65» مذکور در بالا ضمناً صحت آن را می­رساند. بنابراین وقف فضولى جایز خواهد بود و تنفیذ آن منوط به اجازه ی مالک است (امامى، بی‌تا، ج‌1، ص 75‌).

پس شخص حقوقی خودش قدرت و توانایی انجام اعمال حقوقی را ندارد؛ اما هیئت مدیره یا دیگران به نمایندگی از آنها این اعمال را انجام می‌دهند. بر اساس گفته این حقوق­دانان، چون هیئت مدیره یا نمایندگان آنها جایزالتصرف هستند، اعمال آنان صحیح و نافذ است؛ البته در صورتی که بپذیریم هیئت مدیره و.، اجزاء و ارکان شخص حقوقی هستند، و شخص‌حقوقی به‌وسیله این اجزاء، اراده خود را اعمال و افعالش را انجام می­دهد. در این صورت، شخص حقوقی دارای اراده و فکر خواهد بود و در نتیجه از اهلیت استیفاء برخوردار است.

شرایط وقف به‌وسیله شخص حقوقی

وقف از طریق شخص‌حقوقی همانند دیگر اقسام وقف، باید شرایط صحت وقف را داشته باشد. اما با توجه به اینکه شخص‌حقوقی ماهیتی ویژه، و تفاوت‌هایی با شخص‌حقیقی دارد، باید برخی از شرایط وقف شخص حقوقی را با دقت بیشتری بیان کنیم.

الف)اهلیت استیفاء

یکی از شرایط واقف، اهلیت استیفاست؛ یعنی واقف باید اهلیت انعقاد وقف را داشته باشد، که در مورد اشخاص حقیقی برخورداری از شرایطی همچون بلوغ، عقل، رشد و عدم حجر و ورشکستگی بود؛ اما در مورد اشخاص حقوقی، شرط دیگری نیز باید رعایت شود و آن اینکه، اشخاص حقوقی (اعم از عمومی و خصوصی)تابع اصل تخصص‌اند؛ بدین‌معنا که هر شخص حقوقی فقط می‌تواند در حدود صلاحیت قانونی خود (یعنی انجام اموری که به‌موجب قانون یا بر اساس اساسنامه جزء اختیارات و وظایفش گذاشته شده است)عمل کند (مؤتمنی طباطبایی، 1371، ص242؛ صفار، 1373، ص149). یکی از نتایج مهم اصل تخصص اشخاص حقوقی آن است که آنها نمی‌توانند موقوفات و عطایایی را که هدفشان مغایر با تخصص و صلاحیت قانونی آنهاست، از کسی بپذیرند. برای نمونه، بیمارستانی که شخصیت حقوقی دارد و به‌منظور مراقبت از بیماران تأسیس شده ‌است، نمی‌تواند مالی را بپذیرد که به‌قصد تأسیس مدرسه حرفه‌ای وقف شده است؛ زیرا قبول مال مزبور موجب می‌شود بیمارستان عهده‌دار عملیاتی که مغایر با تخصص و صلاحیت قانونی اوست؛ مگر اینکه معلوم شود قصد واقف از ایجاد مدرسه حرفه‌ای، تأسیس مدرسه تربیت پرستار است که در آن صورت قبول وقف مزبور از طرف بیمارستان مزبور مانعی نخواهد داشت.

ب)مالک بودن واقف

واقف باید مالک مالی باشد که آن را وقف می‌کند. البته نباید تصور شود قانون مدنى در ذکر این امر به‌دنبال تبیین عدم صحت وقف فضولى بوده است؛ چنان‌که بسیارى از فقهیان اسلام بر این عقیده‌اند (علّامه حلّى، 1418ق، ص 393؛ شهید ثانی، 1410ق، ج‌3، ص 176‌؛ محقق، حلّی، 1408ق، ج‌2، ص 167‌؛ شهید ثانی، 1413ق، ج‌5، ص 322‌)؛ زیرا چه‌بسا قانون مدنى بر اساس روال معمول حقوق‌نویسان، شرائط وقف صحیح را بیان کرده است. از این‌رو، در مورد بیع می‌گویند: «بایع باید مالک مبیع باشد»، با آنکه قانون مدنى معاملات فضولى را اجازه می‌دهد و ماده «65» ق.م صحت آن را می‌رساند. بنابراین، وقف فضولى جایز خواهد بود و تنفیذ آن منوط به اجازه ی مالک است.

همچنین اگر در یک عقد، عین مملوک و غیرمملوک به مملوک وقف شود، عقد صحیح است و نسبت به غیرمملوک، به اجازه مالک نیاز ندارد و در صورت عدم اجازه، عقدِ وقف نسبت به آن باطل می‌باشد؛ زیرا عقد واحد به اعتبار تعدد مورد، به عقود متعدده منحل می‌شود و عقد وقف که مورد آن دو شیء، یکى مملوک و دیگرى غیرمملوک است، در حقیقت دو عقد می‌باشد و عقد نسبت به مملوک صحیح، و نسبت به غیرمملوک فضولى است (امامى، بی‌تا، ج‌1، ص 75‌).

حال با توجه به اقسام متفاوت اشخاص‌حقوقی و تمایز آنها در اموال و املاکی که متعلق بدان‌هاست، در این‌‌باره توضیح بیشتری ارائه می‌دهیم:

اشخاص حقوقی دارای ماهیت عمومی

اشخاص حقوق عمومی، غالباً به فعالیت‌های عمومی اشتغال دارند. این اشخاص در بیشتر
موارد، متصدی امور عمومی هستند و صلاحیت عام و گسترده دارند؛ مانند صلاحیت و فعالیت دولت ـ کشور.

به‌موجب ماده 23 قانون مدنی، استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد، مطابق قوانین مربوط به آنها می‌باشد. در حقیقت، در مقابل اموالی که ملک افراد است، اموالی وجود دارد که ملک افراد نیستند. این اموال از مشترکات، و متعلق به عموم است؛ مانند اموالی که دولت یا تشکیلات و مؤسسات عمومی ‌دیگر متصرف آن شناخته می‌شوند. حق مالکیت افراد نسبت به اموال خود، حق مطلق، و تقریباً نامحدود است؛ زیرا هر مالکی نسبت به مال خود حق هرگونه تصرف و انتفاع دارد؛ مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد؛ بر عکس، حق جامعه نسبت به مشترکات حق محدود است و به همین دلیل گفته می‌شود مشترکات مال همه است؛ ولی مال هیچ‌کس نیست. بنابراین، افراد جامعه نمی‌توانند در اموالی که جزء مشترکات و مال عموم است، همان تصرفی را داشته باشند که در اموال خصوصی خود می‌کنند؛ حتی حق دولت یا تشکیلات عمومی ‌دیگر نیزکه به نام جامعه، مالک مشترکات شناخته می‌شوند، محدود است (عدل، 1385، ص 41 و 42). دولت برای انجام دادن خدمات عمومی‌ و اجرای وظایف خود، اموال گوناگونی در اختیار دارد و به تناسب موارد، از هریک استفاده خاصی می‌کند. اموال دولتی به‌معنای عام را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:

الف)اموالی که ملک دولت است: مؤسسات عمومی‌ حق مالکیتی مانند سایر اشخاص بر این اموال دارند. قوانین تصرفات دولت را در این اشیا نیز تا اندازه‌ای محدود کرده است؛ ولی حق دولت بر اموال دولتی، به‌معنای خاص شبیه حق مالکیت افراد بر سایر اموال است.

ب)اموال و مشترکات عمومی: این اموال برای استفاده مستقیم همه مردم آماده است و یا به حفظ مصالح عمومی‌ اختصاص دارد و دولت تنها به‌دلیل ولایتی که بر عموم دارد، می‌تواند آن را اداره کند؛ مانند پل‌ها، موزه‌ها و معابر عمومی. در واقع، تنها این دسته از اشیا دارای مالک خاص نیست و سایر اموال دولتی مالک معین دارد. برای مثال، کشتی‌های تجاری، اموالی که دولت‌ها به تشکیل بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی اختصاص داده‌اند، ترکه بدون وارث، جنگل‌ها و زمین‌های موات اطراف شهر، جزء اموال دولت به شمار می‌آید (کاتوزیان، 1378، ص 68 و 69).

بنابراین، اموال و دارایی‌های اشخاص، حقوق عمومی، اموالی عمومی و متعلق به همه مردم است و با اموال و دارایی‌های اشخاص خصوصی تفاوت دارد (صفار، 1373، ص147). از این‌رو، وقف این اموال که یک نوع دخل و تصرف مالکانه در مال می‌باشد، صحیح نیست؛ زیرا از یک طرف اموال شخص حقوقی متعلق به عموم مردم است، و از طرف دیگر، حیطه اختیارات متصدیان اموال عمومی محدود به چارچوب قانون است؛ زیرا آنان در همان حدود نمایندگی، حق تصرف در آن اموال را از جانب حاکم شرع دارند، نه بیش از آن. پس تصرفات فراتر از حدود نمایندگی از طرف متصدیان اموال عمومی، تصرف بدون اذن در مال غیر است و مثل تصرفات شخص فضولی، غیرنافذ خواهد بود.

یکی از حقوق‌دانان می‌نویسد: «یکی از شرایط مال موقوفه این است که قابل تملیک به غیر باشد. بنابراین، اموال عمومى مثل مشترکات و اموالى را که قانوناً و یا شرعاً قابل نقل و انتقال نیستند، نمى‌توان وقف کرد. بنابراین اموال عمومی چون قابلیت تملیک به غیر را ندارند، وقف آن صحیح نیست» (طاهری، 1418ق، ج‌1، ص 242‌).

البته وقف اموال عمومی، توسط حاکم شرع و به اذن او صحیح می‌باشد؛ چراکه اموال عمومی تحت اختیار حاکم اسلامی است و او می‌تواند هرگونه که مصلحت دید، در آن تصرف کند؛ چه این تصرف به‌صورت وقف باشد و یا اختصاص آن اموال به نهاد یا ارگان خاص و یا برای مصرف در اهداف خاصی (مؤمن، 1429ق، ج3، ص640و641).

اشخاص‌حقوقی دارای ماهیت خصوصی

به موجب ماده 558 قانون تجارت، «شخص‌حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی بشود که قانون برای افراد قائل است؛ مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان می‌تواند دارای آن باشد؛ مانند حقوق و وظایف ابوت، بنوت و امثال ذلک.» بنابراین، شخص حقوقی فقط نمی‌تواند دارای حقوق و تکالیفی شود که مخصوص شخص حقیقی (انسان)است؛ مسائلی همچون نسب و قرابت، سن، جنس، ازدواج، ارث، زناشویی، حق ابوت یا بنوت، طلاق، نفقه، تمکین، حسن معاشرت و هرگونه حق و تکلیفی که به بُعد جسمی، انسان وابسته است؛ مانند حق تندرستی و سلامتی جسم به‌طور کلی، و هر حقی که از شخصیت جسمی انسان حمایت می­کند؛ نظیر حق انسان نسبت به جسم خود در زمان حیات و بعد از مرگ و یا حقوقی که از عواطف و احساسات شخص آدمی حمایت می‌کند، چون حق خلوت و عدم افشای اسرار پزشکی یا حق بر عکس و تصویر و نامه­های خصوصی و مکالمات و مراودات شخص با دیگران، یا حقوق دیگر، مثل حق تمتع از زندگی خصوصی و داشتن مسکن متناسب با نیاز و سایر مواردی که معمولاً در قوانین اساسی و مدنی پیش‌بینی می‌شود اگرچه جنبه مالی داشته باشد، از قلمرو اهلیت اشخاص حقوقی بیرون است. با این توضیح، قوانین موضوعه تمام حقوقی را که یک فرد حقیقی می‌تواند داشته باشد به شخص­حقوقی اعطا می‌کند. از این‌رو، حقوقی که جنبه عمومی و سیاسی دارد، هیچ‌گاه به شخص حقوقی داده نمی‌شود؛ ولی چه‌بسا به شخص حقیقی که عضو شخص حقوقی است، این‌گونه حقوق اعطا شود، برای نمونه، ممکن است یک شخص حقیقی که عضو یک شخص حقوقی است، حق انتخاب کردن یا انتخاب شدن را در دادگاه‌های بازرگانی داشته باشد. افزون بر این، بعضی مشاغل که ممکن است ایجاد مسئولیت کند، به شخص حقوقی اعطا نمی‌شود، برای مثال، قضاوت از جمله مشاغلی است که تصدی آن به شخص‌حقیقی اختصاص دارد و یا بعضی مشاغل سیاسی که مخصوص انسان است.

همچنین، بعضی از ادله اثبات دعوی متوجه شخص حقوقی نیست. چنان‌که بند1 ماده 1335 قبل از اصلاحات اعلام می‌داشت: «در دعاوی ذیل قسم مورد ندارد: 1. دعاوی که یک طرف آن اشخاص حقوقی مثل ادارات دولت و شرکت‌ها هستند»؛ زیرا شخص حقوقی، فاقد مرکز دماغی و شعور است و نمی‌تواند علم به مقسم علیه پیدا کند. به همین دلیل، یمین متوجه او نیست.

در فقه نیز این عقیده پذیرفته شده است و گفته‌اند اگر گروه غیرمحصور (شخص حقوقی)دعوی وصیت تملیکی بر ورثه متوفی طرح کنند، نمی‌توان رد یمین به آنان کرد. صاحب عروه در این مورد می‌گوید: «. فان کان الموصی له شخصاً معیناً له ان یحلف و یأخذ و ان کان جماعه مثل الفقراء المعینین، فان کان محصورین فکذلک لکل واحد منهم ان یحلف و یأخذ حصته علی اشکال، و ان کانوا غیر محصورین فلیس لواحد منهم الحلف، لان المالک حینئذ هو النوع فلابد فی ثبوتها من شاهدین او رجل و امرأتین» (طباطبایى‌یزدى، تکمله العروه الوثقى، ج‌2، ص 96).

اما درباره اهلیت استیفا باید گفت، اشخاص حقوقی تابع اصل تخصص‌اند. بدین‌معنا که هر شخص حقوقی فقط می‌تواند در حدود صلاحیت قانونی، یعنی درباره اموری که به‌موجب قانون یا بر اساس اساسنامه جزء اختیارات و وظایفش گذاشته شده است، عمل کند. تنها استثناء از این قاعده، دولت است که صلاحیت مطلق دارد و می‌تواند در همه امور اجتماع مداخله کند. یک شرکت بازرگانی که بر اساس اساسنامه خود برای اشتغال به تجارت در داخل کشور تأسیس و تشکیل شده است، نمی‌تواند به تجارت خارج بپردازد؛ مگر آنکه موضوع اصلی فعالیت خود را تغییر دهد و اساسنامه خود را با آن سازگار کند. همچنین انجمن حمایت از حیوانات نمی‌تواند در دادگستری برای دفاع از کودک طرح دعوی کند؛ زیرا این انجمن صرفاً به‌منظور حمایت از حیوانات تشکیل شده است. باید دانست علت وجودی هر شخص حقوقی، هدف و موضوع خاص آن است و قانون‌گذار برای نیل به همین هدف به او شخصیت حقوقی داده است. وقتی شخص حقوقی از موضوع و تخصص خود خارج شود و اعمال مغایر و مخالف با وظایف رسمی خود انجام دهد، در واقع وجود خود را نفی کرده است. در چنین مواردی می‌توان ادعا کرد که شخص حقوقی به انحلال خود روی آورده است. افزون بر این، شخص حقوقی مرکز منافع معینی است و تأمین این منافع ایجاب می‌کند که شخص حقوقی صرفاً در راه هدف خود گام بردارد و از اشتغال به فعالیت‌های غیرمتجانس و غیرتخصصی که منطبق با موضوع و هدفش نیست، خودداری کند. اصل تخصص و صلاحیت، یکی از اصول مهم حقوقی است و ضمانت اجرای آن بطلان اعمال شخص حقوقی می‌باشد: «در حقوق خصوصی، مؤسسات تجاری و غیرتجاری باید حتماً موضوع معینی داشته باشند» (ماده 7 و 8 قانون تجارت). قانون، موسسان و تشکیل‌دهندگان مؤسسات مزبور را مکلف می‌کند که موضوع مؤسسه خود را با صراحت معین، و حدود وظایف و اختیارات آن را مشخص سازند. بدیهی است که عمل برخلاف اساسنامه و عدول از موضوع مؤسسه، سبب بطلان اعمال و تصمیمات آن است و به هر شخص ذی‌نفع حق می‌دهد که به دادگاه مراجعه کند و حکم بطلان آن تصمیم‌ها را خواستار شود. همین‌طور در حقوق عمومی، اشخاص عمومی تابع اصل تخصص‌اند. هر شخص عمومی موضوع معین و مشخصی دارد و فقط می‌تواند در امور وظایف مربوط به خود مداخله کند و در امور خارج از تخصص و صلاحیت خود حق دخالت ندارد. برای نمونه، شهرداری که به‌منظور اداره امور شهری و عمرانی تأسیس شده است، فقط می‌تواند در حدود اختیارات خود اقدام کند. قانون مقرر می‌دارد:

در صورتی‌که تصمیم انجمن با قوانین موضوعه تناقضی پیدا کند یا خارج از حدود وظایف انجمن باشد، استاندار یا فرماندار به انجمن تذکر خواهند داد که در تصمیم متخذه تجدیدنظر نمایند؛ چنانچه انجمن بر رأی خود باقی بماند، معترض می‌تواند به وزارت کشور مراجعه کند و رفع اختلاف را بخواهد. وزارت کشور ظرف 15 روز نظر خود را اعلام می‌نماید و این نظر قطعی و لازم‌الاجراست. اجرای مصوبات انجمن که مورد اعتراض واقع شده، تا صدور رأی نهایی متوقف می‌ماند (مواد 48 و 49 قانون شهرداری مصوب 1334).

اشخاص حقوقی دارای ماهیت خصوصی و عمومی

همان‌طور که درباره اشخاص حقوق عمومی بیان کردیم، وقف اموال عمومی صحیح نیست. وقف اشخاص حقوقی مشترک از خصوصی و عمومی نیز فقط نسبت به اموال خصوصی صحیح است؛ البته بنابر قول به صحت وقف به‌صورت مشاع، همان‌گونه که برخی آن را پذیرفته‌اند (نجفى، بی‌تا، ج ‌28، ص 20)؛ اما بنا بر عدم صحت وقف به‌صورت مشاع، این وقف باطل است؛ زیرا یکی از شرایط مال موقوفه، معین بودن است و در وقف این اشخاص (بر فرض پذیرفتن صحت وقف اشخاص حقوقی خصوصی)، وقف اموال عمومی صحیح نیست و چون اموال خصوصی و عمومی به‌صورت مشاع می‌باشد، وقف جزء و بخشی از آن به‌صورت مشاع، وقف مال نامعین، و باطل است.

ج)مشروع بودن جهت وقف

یکی دیگر از شرایط صحت وقف، مشروع بودن جهت وقف است. در وقف، جهت در دو معنای متفاوت به‌کار می‌رود که البته این دو معنا با هم ارتباط نزدیکی دارند:

الف)هدفی که به‌منظور رسیدن به آن، عین مال حبس و منافع آن تسبیل می‌شود و قانون مدنی آن را مقصد نامیده است (ماده 66 قانون مدنی). برای نمونه، خانه‌ای را برای مشروب‌خانه یا امثال آن وقف کند.

این هدف بی‌واسطه و ناظر به چگونگی مصرف منافع، و در نتیجه از ارکان داخلی وقف است و مخالفت آن با قوانین و اخلاق و نظم عمومی، باعث نامشروع شدن موضوع وقف می‌شود.

ب)هدفی که انگیزه واقف در انجام دادن عمل حقوقی وقف است، بدون اینکه داخل در مفهوم وقف و قصد انشای آن باشد. برای مثال، کسی اموال خود را به‌قصد قربت و برای استفاده مستمندان یا دانشمندان، و دیگری به‌منظور کسب شهرت نیک برای خانواده خود وقف می‌کند. این هدف در زبان حقوق‌د‌انان گاه «داعی» و گاه «جهت» نامیده می‌شود و در ماده 65ق.م از آن با عنوان «علت» تعبیر شده است (ماده 65 قانون مدنی).

نامشروع بودن این «جهت» یا «علت» به نامشروع بودن «موضوع وقف» نمی‌انجامد. در چنین مواردی، در واقع از وسیله‌ای مشروع برای رسیدن به هدف‌های نامشروع استفاده می‌شود. برخلاف آنچه شهرت یافته است، حقوق نیز مانند اخلاق به انگیزه‌های اعمال شخص توجه دارد، آنها را ارزیابی می‌کند و مانع از صورت‌سازی‌ها و نیرنگ‌های غیراخلاقی می‌شود.

نظریه عمومی مربوط به اثر «جهت نامشروع» در اعمال حقوقی را قانون مدنی به اجمال در شرایط اساسی صحت معاملات (بند 4 ماده 190 ق.م)(ماده 190 قانون مدنی)آورده است و در وقف نیز باید از آن استفاده کرد. بنابراین، اگر از مفاد وقف‌نامه‌ای چنین برآید که واقف به‌منظور فرار از اجرای قانون مربوط به نظم عمومی یا امور نامشروع دیگری، اموال خود را وقف کرده است، عمل او نفوذ حقوقی ندارد (کاتوزیان، 1373، ج 3، ص 216).

با وجود این، چون در وقف اراده مالک طرح نهایی عمل حقوقی را تنظیم می‌کند و نقش موقوف‌علیه فقط پیوستن به این طرح است، داعی واقف، به‌تنهایی «جهت وقف» را تشکیل می‌دهد؛ در حالی‌که در سایر قراردادها، جهت مشترک و موردنظر در تراضی در عقد مؤثر است، نه آنچه هریک پیش خود اندیشیده و بر آن تبانی نشده است. در وقف، انگیزه موقوف‌علیه سود بردن از این نهاد حقوقی است؛ اما واقف می‌تواند برای وقف کردن، انگیزه‌های گوناگون اخلاقی و اجتماعی داشته باشد. به همین دلیل، جامعه تنها در تحلیل و ارزشیابی این انگیزه‌ها (انگیزه‌های واقف)نفع مستقیم دارد.

نتیجه اینکه، عدم مشروعیت جهت وقف به‌معنای نخست، به نامشروع بودن «موضوع وقف» می‌انجامد (کاتوزیان، 1373، ج 3، ص 214)و بر اساس ماده 69 ق. م، موجب بطلان عقد وقف می‌شود؛ اما عدم مشروعیت جهت وقف به‌معنای دوم، به نامشروع بودن «موضوع وقف» نمی‌انجامد؛ اما بر اساس بند 4 ماده 190 ق.م و ماده 65 ق.م، موجب عدم نفوذ عقد وقف و باطل بودن آن خواهد شد.

نتیجه‌گیری

شخص حقوقی یکی از نهادهای تازه‌تأسیس حقوقی است که بر اساس ماده 588 قانون تجارت، می‌تواند همه حقوق و تکالیفی را داشته باشد که قانون برای افراد قائل است، مگر حقوق و وظایفی که به‌طور طبیعی فقط انسان می‌تواند آن را داشته باشد؛ مانند حقوق و وظایف ابوت، بنوت و امثال آن. در منابع فقهی به‌صورت منسجم و امروزی به بحث شخص حقوقی پرداخته نشده است؛ اما وجود شخص حقوقی از ابتدا پذیرفته شده است و نهادهایی همچون ولایت امر و بیت‌المال و.، از جمله مصادیق شخص حقوقی مورد تأیید اسلام است. بحث اصلی، امکان واقف واقع شدن شخص حقوقی بود؛ شخص حقوقی به شرطی که شرایط صحت وقف را داشته باشد، به چند دلیل توانایی انجام دادن عمل حقوقی وقف را دارد.

روایات وارده درباره اطلاق ادله وقف، شامل شخص حقیقی و حقوقی می‌شود.

ماده 588 قانون تجارت نیز این حق را برای شخص حقوقی ثابت می‌داند.

اما اشخاص حقوقی عمومی، چون اموالشان، عمومی است، هیئت مدیره و.، توانایی وقف این اموال را ندارند؛ مگر اینکه بر اساس قوانین و مقررات حاکم بر اداره آن اموال، چنین توانایی و اختیاری به آنان داده شود که معمولاً چنین چیزی منتفی است؛ زیرا اختیارات تفویض‌شده به هیئت مدیره و.، در اشخاص حقوقی عمومی، برای تحقق اهداف تعریف‌شده برای آن نهاد و محدود به همان چارچوب است، نه به‌صورت مطلق و همانند مالکیت شخص حقیقی. اشخاص حقوقی خصوصی نیز اموالشان عمومی نیست؛ اما چون موظف‌اند بر اساس اساسنامه تعریف‌شده عمل کنند، از اعمال حقوقی فراتر از چارچوب اساسنامه ناتوان هستند؛ مگر اینکه اساسنامه آن نهاد را طبق مقررات قانونی تغییر دهند.

منابع

امامى، سیدحسن(بی‌تا)، حقوق مدنی، تهران، اسلامیه، تهران.

انصاری، ولی‌الله (1381)، کلیات حقوق اداری، چ چهارم، بی‌جا، میزان.

بحرانى، یوسف‌بن احمد‌بن ابراهیم ـ آل عصفور (1405ق)، الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، قم، انتشارات اسلامى.

جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1362)، مقدمه عمومی علم حقوق، تهران، گنج دانش.

حرّعاملى، محمد‌بن حسن (1409ق)، وسائل الشیعه، قم، آل‌البیت(ع).

رسایی‌نیا، ناصر (1377)، کلیات حقوق بازرگانی تجارت، بی‌جا، پیام.

ساکت، محمدحسین (1386)، شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی، چ سوم، بی‌جا، جنگل، 1386.

صانعی، پرویز (1372)، حقوق جزای عمومی، تهران، چ پنجم، گنج دانش.

صفار، محمد جواد (1373)، شخصیت حقوقی، بی‌جا، نیل.

صفایی، حسین و سیدمرتضی قاسم‌زاده (1388)، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، چ پانزدهم، تهران، وزارت فرهنگ و
ارشاد اسلامی.

طاهری، حبیب الله (1418ق)، حقوق مدنی، چ دوم، قم، انتشارات اسلامی.

طباطبایى یزدى، سیدمحمدکاظم (بی‌تا)، تکمله العروه الوثقى، قم، کتابفروشى داورى.

طوسى، ابو جعفر، محمد‌بن حسن (1407ق)، تهذیب الأحکام، چ چهارم، تهران، دار الکتب الإسلامیه.

عاملى، زین الدین‌بن على (1410)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، قم، کتابفروشى داورى.

ـــــ (1413)، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، قم، مؤسسه المعارف الإسلامیه.

عدل، مصطفی (1385)، حقوق مدنی، چ دوم، قزوین، طه.

علامه حلّى، حسن‌بن یوسف‌بن مطهر اسدى (1413ق)، قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام، قم، انتشارات اسلامى.

کاتوزیان، ناصر (1373)، حقوق مدنی، عقود معین، چ دوم، قم، مؤسسه نشر یلدا.

ـــــ (1378)، اموال و مالکیت (دوره مقدماتی حقوق مدنی)، چ سوم، تهران، میزان و دادگستر.

کلینى، ابوجعفر، محمد‌بن یعقوب (1407ق)، الکافی، چ چهارم، تهران، دار الکتب الإسلامیه.

محقق، حلّى، نجم الدین، جعفر‌بن حسن (1408ق)، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چ دوم، قم، مؤسسه اسماعیلیان.

ـــــ (1418ق)، المختصر النافع فی فقه الإمامیه، چ ششم، قم، مؤسسه المطبوعات الدینیه.

معین، محمد (1362)، فرهنگ فارسی معین، چ پنجم، تهران، چاپخانه سپهر.

موسی‌زاده، رضا (1372)، حقوق اداری، تهران، میزان.

مؤتمنی طباطبایی، منوچهر (1371)، تحولات حقوق خصوصی، مقاله شخصیت حقوقی، چ دوم، تهران، دانشگاه تهران.

ـــــ (1374)، حقوق اداری، چ دوم، تهران، سمت.

مؤمن قمّى، محمد (1429)، الولایه الإلهیه الإسلامیه أو الحکومه الإسلامیه، قم، انتشارات اسلامى.

نجفى، محمدحسین‌بن على‌بن محمدرضا (1359ق)، تحریر المجله، نجف اشرف، المکتبه المرتضویه.

نجفى، محمدحسن (بی‌تا)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، چ هفتم، بیروت، دار إحیاء التراث العربی.
منبع:http://hoghoughi.nashriyat.ir/node/30