مقررات جزایی ایران در مورد مالکیت معنوی

به همت و با نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با همکاری وزارت بازرگانی واتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران و با حضور نماینده دفتر عمران سازمان ملل متحد (united Nation Devlopment program) UNDP نماینده سازمان حمایت از مالکیت معنوی (world intellectual property organization.) WIPO سمیناری در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی و صنایع معادن در روزهای دوشنبه 26/9/75 و سه شنبه 27/9/75 از ساعت 9 صبح الی 17 منعقد گردید. جلسات با حضور عده کثیری از وکلای دادگستری, قضات, حقوقدانان و سایر صاحبنظران تشکیل و سخنرانان ایرانی و خارجی به بحث پیرامون مالکیت معنوی و سیر تحول قوانین بین المللی در خصوص نظم و نسق دادن به ثبت این گونه مالکیتها و دامنه شمول قوانین موصوف به انواع مالکیت معنوی پرداختند. سمینار ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افتتتاح و به ترتیب وزیر بازرگانی و نمایندگان سازمان جهانی مالکیت معنوی (wipo) و دفتر عمران سازمان ملل متحد (UNDP) و اتاق بازرگامی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران به سخنرانی پرداختند.

نگاه متخصصین خارجی و داخلی با نظم و ترتیب مطالب خود را در موضوع سمینار به سمع حاضرین رساندند. 

آنچه که از مطالب عنوان شده مستفاد می گردید نحوه ثبت انواع مالکیت معنوی و همچنین توضیح و توصیف انواع ان با توجه به دامنه وسیع این نوع مالکیت ها بود که نتیجتاً شرکت کنندگان در سمینار کمتر به نیاز به وضع قوانین و مقررات بازدارنده و علی الخصوص مقررات جزائی در ایران پرداختند زیرا وقتی صحبت از مالکیت می شود دو بحث جداگانه قابل تعمق است یکی از قوانین و مقررات اداری جهت ثبت و انعکاس انواع مالکیت و دیگری قوانین ومقررات بازدانده در جهت منع افراد در تجاوز به حقوق ثبت شده اشخاص می باشد که بدون شک فقدان و یا ضعف قوانین و مقررات بازدارنده, ارزش تمهیدات و زحمات مربوط به ثبت انواع مالکیت و نظم و نسق دادن به آنرا, کم و یا از بین میبرد. 

چنانچه قوانین حقوقی و جزایی ایران را مورد مطالعه اجمالی قرار دهیم, بوجود مقررات وسیع و دقیقی راجع به حمایت از مالکیت اموال منقول و غیر منقول پی میبریم بطوریکه حتی قانونگزاران به اهمیت تسریع در اعاده حقوق مالکین اموال منقول و غیر منقول و همچنین مجازات اینگونه متجاوزین وقوف کامل داشته به کیفیتی که در سال 1302 افرادی را که به اموال اشخاص تجاوز مینمودند, ضمن بازداشت تا استرداد عین مال و یا عوض ان بعلاوه خسارات وارده قابل مجازات دانسته است و جالب این است که اولین قانون در مورد ثبت املاک و اسناد نیز در همان سال یعنی 21 حمل 1302 وضع گردیده و این امر حالی از آن است که وجود قوانین جزایی و حققوی بازدارنده مکمل مقررات ثبتی است بطوریکه فقدان و یا ضعف قوانین بازدارنده در این خصوص اساساً ارزش قوانین و مقررات ثبتی در این موارد را زایل می نماید, از این مقایسه چنین نتیجه می گیریم که صرفاً ایجاد مقررات پیشرفته مربوط به ثبت و علائم و اختراعات کافی برای حمایت از مالکیت معنوی نبوده و پیش بینی و وضع قوانی جزایی و حقوقی و رسیدگی های خارج از نوبت و فوری لازمه حمایت از مالکیت معنوی ثبت شده است زیرا اوصاف اینگونه مالکیت قاطعیت و فوری بودن اقدامات قضائی حمایت کننده را طلب می کند. 

در قوانین جزائی سابق فصل یازدهم قانون مجازات عمومی تحت عنوان دسیسه و تقلب در کسب و تجارت به منظور اشخاص موادی در نظر گرفته شده بود که موارد مختلف تجاوزات از قبیل استعمال علائم تجاری دیگری و یا تقلید آن و همچنین تجاوز به حقوق صاحبان ورقه اختراع در ماده 249 قانون مذکور پیش بینی های لازم شده بود و به موازات پیش بینی های جزائی در قانون مجازات عمومی, مقررات حقوقی نیز در قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310 برای سهولت در امر رسیدگی در نظر گرفته شده که از آن جمله ماده 46 قانون مذکور که طی آن محاکم تهران را صالح به رسیدگی دعاوی حقوقی و یا جزائی مربوط به اختراع و علامات تجارتی دانسته ولو اینکه جرم در خارج از تهران واقع و یا متهم در خارج از تهران دستگیر شده باشد و حتی در مواردیکه متهم برای دفاع از خود مدعی مالکیت علامت تجارتی و یا اختراع می گردید به منظور تسریع و سهولت در احقاق حق شاکی, محکمه جزا را از صدور قرار اناطه منع و مکلف نموده که به این ادعا نیز در پرونده جزائی رسیدگی شود. مضافاً به اینکه در ماده 49 قانون مزوبر در تشریح جبران خسارت دارنده ورقه اختراع و علامت تجاری بع ضررهای وارده و عدم نفع نیز تصریح شده است و بطور خلاصه در مواد 63و64و65 آئین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب 1337, آنچه را که در تاریخ تصویب قانون و حتی تا زمانهای بعد نیاز بود مورد توجه قرار داده و بشاکی و خواهان اجازه داده که در هر زمان در خواست صدور قرار تامین دلیل یا توقیف محصولات تقلبی و تقلیدی و یا صدور قرار دستور موقت نسبت به عدم ساخت و ی فروش یا ورود اجناس تقلبی و یا تقلیدی را بنماید. در قانون مجازات اسلامی)تعزیرات) مصوب 1362 مواد 120 الی 125 ان به مقررات جزائی مربوط به دسیسه و تقلب در کسب و تجارت, اختصاص یافت و از 6 ماده مذکور, آنچه که مستقیماً در جهت حفظ حقوق صاحبان علائم تجاری(و نه دارنده ورقه اختراع) می باشد صرفاً ماده 122 قانون تعزیرات است که این ماده مجازات مجرم را تا حد 74 ضربه شلاق که اکثراً به جزای نقدی تبیدل می شود تقلیل داده است و جرائم موضوع مواد دیگر این بخش دارای ارکان و عناصری است که ارتباط به حقوق دارنده علامت تجاری و صاحبان ورقه اختراع ندارد. بنابراین در قانن تعزیرات مصوب 1362, جرائمی مانند رقابت مکارانه موضوع بند الف ماده 244 قانون مجازات عمومی سابق و یا پیش بینی مجازات حبس از سه ماه تا سه سال برای متجاوزین به علائم ثبت شده دیگری (ماده 249 قانون مجازات عمویم سابق) و مجازات حبس برای سوء استفاده کنندگان از اختراع دیگری, کاملاً حذف شده و صرفاً قسمت مشدد, مندرج ر بند د ماده 249 قانون تعزیرات, مورد نظر قانونگزار قرار گرفته است. 

ماده 125 قانون تعزیرات هر کس نظم به مقام امانت دارای خود از اسرار راجعه به اختراع یا طرز اجرای اختراعی مطلع شده و آنرا به نحوی که مضربه مصالح عمومی باشد افشاء یا به طریق دیگری سوء استفاده نماید به حبس از یکسال تا سه سال محکوم خواهد شد. 

و جالب توجه اینکه حتی در ماده با اضافه شدن رکن مضربه مصالح عمومی به بند ه ماده 249 قانون مجازات عمومی سابق, منظور وضع ماده از جمایت از صاحبان ورقه اختراع به حفظ حقوق عمومی مردم تغییر کرده است. 

و این روند تا حد حذف مقررات جزائی مربوط به قسمت دسیسه و تقلب در کسب و تجارت در قانون تعزیرات مصوب 1375 ادامه یافت و شاید با استناد به ماده 729 قانن اخیر الذکر که کلیه قوانین مغایر با این قانون را ملغی اعلام کرده است, بتوان در تعقیب صرفاً متجاوزین به حقوق صاحبان علامت تجاری طبق ماده 122 قانون تعزیرات سابق عمل نمود. 

یکی از اثرات سازنده مقررات بازدارنده در جهت مجازات متجاوزین به حقوق مالکیت معنوی, تشویق و ترغیب متفکرین و دانشمندان به تفکر و خلاقیت است و اگر کشورهای در حال توسعهاز بعضی جنبه ها درصدد حمایت جامع در اینگونه موارد نباشد, حداقل با حمایت داخلی از صاحبان علائم تجاری و اختراعات می توانند پژوهشگران و محققین داخلی را تشویق به اختراع و اکتشاف بنمایند و این امر ملازمه با پیوستن به عهدنامه های بینالمللی ندارد. 

در حال حاضر, علاوه بر قوانین مذکور که از جنبه های حقوقی لازم الاجرا است, مقررات مندرج در کنوانسیون پاریس مصوب 1883 می باشد که در اسفند ماه 1337 کشور ایران با تصویب قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین البمللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی معرفو به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی در 16 دسامبر 1959 به آن پیوسته است. در ماده واحده مذکور, دولت وقت اجازه یافته به اتحادیه عمومی موصوف باتمام تغییرات و اصلاحاتی که تا ان تاریخ بعمل آمده, ملحق شود. در بند 2 ماده 1 قرارداد پاریس و اصلاحات بعدی آن که در تاریخ 14 دسامبر 1900 در بروکسل و در دوم ژوئن 1911 در واشنگتن در بروکسل و در دوم ژوئن 1911 در واشنگتن و در 6 نوامبر در لاهه و در دوم ژوئن 1946 در لندن صورت پذیرفته موضوع حمایت مالکیت صنعتی را شامل ورقه های اختراع, نمونه های اشیاء مصرفی و طرحها و مدلهای صنعتی و علائم کارخانه یا بازرگانی و علائم  مروبط به خدمات و اسم بازرگانی و مشخصات مبدا یا نامگذاری اصلی جنسو نیز جلوگیری از رقابت نامشروع, تعریف نموده و در بند 3 ماده 1 میز منظور از مالکیت صنعتی را به رشته های صنایع کشاورزی و استخراجی ومحصولات مصنوعی و طبیعی ومواد معدنی و انواع میوه و دام و گل و... تشریح نموده است و به همین ترتیب در مواد بعدی به نحو حمایت از حقوق اینگونه مالکین در کشورهای عضو اتحادیه پرداخته و سپس به تشریح تشریفات ثبت و حق تدقم و مهلتهای مربوطه اشاره کرده و آنچه که لازم به ذکر است مکلف نمودن کشورهای عضو در جهت حمایت واقعی اتباع اتحادیه در مقابل رقابت نامشروع (رقابت مکارانه) می باشد که در بند 2 ماده 10 مکرر هر رقابتی که برخلاف معمول شرافتمندانه صنعت یا تجارت انجام گیرد رقابت نامشروع تلقی نموده و علی الخصوص هر عملی که ایجاد اشتباه بنحوی از انحاء با موسسه یا محصولات یا فعالیت صنعتی... یا تجارتی رقیب بنماید و همچنین اظهارات خلاف واقع در کار تجارت بنحوی که اعتبار موسسه یا محصولات یا فعالیت صنعتی یاتجاری رقیب را از بین ببرد و یا مشخصات یا اظهاراتی را که بکار بردن آن در بازرگانی موجب اشتباه عامه راجع به ماهیت, طرز ساخت, صفات ممیزه جنس, قابلیت استعمال و یاکمیت کالا گردد, از موارد خاص موضوع حمایت اعمال کرده است. و همچنین در بند 1 ماده 10 ثالث کشورهای عضو اتحادیه را مکلف به تامین وسائل مراجعه قانونی مناسبی برای جلوگیری موثر کلیه اعمال مذکور نموده است. 

بنابراین بلحاظ توسعه و رشد سریع انواع مالکیت معنوی که شامل علائم تجارتی, آثار ادبی و هنری و علمی, اجرای  آثار هنری توسط هنرمندان, آثار صوتی اختراعات مختلف و اکتشافات در زمینه های علمی و صنعتی طرحها و مدلهای صنعتی و شکل ظروف مصرفی و انواع برنامه های کامپیوتری و حتی شخصیت و کار اکثر هنرمندان رادیوئی و تلویزیونی و سینمائی می باشد و بدون شک در آینده نزدیک یکی از وظایف مهم جامعه وکالت دفاع از حقوق مالکین معنوی است که نتیجتاً مطالعه و تحقیق و جمع آوری آرای محاکم در این زمینه و انتشار ان در نشریات حقوقی می تواند در جهت ارائه نقش مهم این رشته از حقوق و وضع قوانین و مقررات بازدارنده, در جهت تامین و حفظ حقوق این دسته از مالکین که بدون شک از مالکین خلاق و محقق و مبتکر می باشند موثر واقع شود و این گروه ازافراد که ازدانشمندان و ادبیان و هنرمندان و مبتکران جامعهمی باشند بسوی تفکر و تعمق و ابتکار و اختراع و اکتشاف سوق داده شوند. زیرا مالکیت معنوی, زائیده فکرو اندیشه و خلاقیت و ابتکار مبتکر و حقیقتاً اینگونه افراد استحقاق حداکثر حمایت را دارند.